دانلود تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی

فصل اول کلیات مقدمه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد.

این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1] در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است.

عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2] اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3] قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد.

تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است.

این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند.

که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد.

که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد.

در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است.

از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند.

در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است.

قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است.

متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد.

در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج».

بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد.

در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند.

در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد.

فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6] بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است.

ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود.

دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد.

اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند.

دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند.

بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7] منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8] مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است.

خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است.

جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد.

دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد.

شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد.

می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است.

نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9] مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است.

نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است.

البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود.

زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید.

بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود.

و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت.

فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند.

زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد.

چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست.

راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

هدف تحقیق (اهداف مطالعاتی) هدف از این تحقیق تعیین یک سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است.

با توجه به مشکلاتی که از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور کامل آنها را پیش بینی نکرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است که در متن این قانون وجود دارد و لازم است که دانشکده های حقوق و مراکز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید که محاکم کیفری رویه یکسانی در اشتباه از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام کیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته کیفری در راه مبارزه با بزهکاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یکی نقد مقررات و رویه نادرست و غیر عادلانه در مورد محکومین مالی که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در کشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام تأثیر گذار است.

تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران که تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی): در حقوق رم، اگر بدهکار نمی توانست دین خود را اداء نماید به درجه بندگی و بردگی تنزل می یافت و طلبکار حق داشت او را بکشد یا بفروشد.

شیوه های دیگری از طرز برخورد رفتار با بدهکاران در یونان و رم قدیم وجود داشته است از جمله اینکه: مرسوم بود که اگر مدیونی نمی توانست دین خود را اداء کند، داین حق داشت او را تا استهلاک معادل طلبش برده خویش سازد و یا به کار وادارد و مجازاتهای سخت بر او اعمال نماید.

مطابق بعضی از دستورات الواح دوازده گانه در سال 451 قبل از میلاد تدوین و در رم به مرحله اجرا در آمده است، اگر مقروض نمی توانست دین خود را اداء کند داین حق داشت او را به قتل برساند یا در ممالک ماوراء تیبر او را بفروشد و هرگاه تعداد طلبکاران از یک نفر تجاوز کند می توانند بعد از شصت روز بدن مقروض را قطعه قطعه کنند.

در حقوق رم، توقیف بدهکاری که می توانست دین خود را بپردازد ولی از پرداخت تعلل می ورزید به منظور الزام وی به تعهد بوده است.

در ایران باستان گاهی اوقات افرادی را به خاطر عدم پرداخت جریمه زندانی می کردند و آنقدر آنان را نگاه می داشتند تا خویشاوندان و دوستان وی پول لازم را جمع آوری کرده و موجبات آزادی زندانی را فراهم آورند.

به طور کلی در ایران باستان، مجازات زندان کمتر اعمال می شده و علت آن عدم شناسایی زندان به عنوان محل مجازات بوده است.

در حقوق فرانسه، حق توقیف بدهکار بتقاضای طلبکار در امور حقوقی برای اجبار و الزام مدیون بپرداخت حق بستانکار سابقاً متداول بود ولی امروز اشخاص را فقط برای اجبار به پرداخت دیون کیفری زندانی می کنند، یعنی تا سال 1867 اجرای احکام حقوقی و کیفری بوسیله توقیف محکومیت صورت می گرفت ولی قانون مصوب 22 ژوئیه 1867 توقیف اشخاص را در امور حقوقی ملغی ساخت.

و اکنون در فرانسه تنها برای وصول جزای نقدی از روش بازداشت محکوم علیه استفاده می شود.

به منظور احتراز از زندانی نمودن محکوم در حبس های کوتاه مدت روزهای جریمه یا جریمه روزانه عموماً جایگزین زندان می شود و برای تعیین جریمه روزانه و تعیین مبلغ قسط، از نظر قانونی، لازم به رضایت محکوم نمی باشد.

اما در عمل، قضات برای تعیین مبلغ قسط با محکوم صحبت می کنند و از منابع دیگر هم راجع به درآمدها و مخارج محکوم کسب اطلاع می کند و سپس با توجه به میزان در آمد و درآمدها و مخارج محکوم کسب اطلاع می کند و سپس با توجه به میزان در آمد و هزینه های وی مبلغ قسط را تعیین می کند تا در مرحله پرداخت جریمه، مانعی ایجاد گردد.

این جریمه علیه افرادی که توانایی مالی برای پرداخت جریمه، مانعی ایجاد گردد.

این جریمه عیه افرادی که توانایی مالی برای پرداخت محکوم به ندارند غیر قابل استفاده و اعمال است.

چنانچه محکوم علیه اقساط را در موعد مقرر نپردازد، نماینه وزارت دارایی به نام دادستان جمهوری اقداماتی به منظور وصول آن انجام می دهد.

و چنانچه بعد از این اقدامات نیز محکوم، قسط را نپردازد نماینده دارایی با همیاری دادسرا متوسل به اجبار تنی می شود.

یعنی برای اجبار محکوم علیه به پرداخت اقساط، وی را حبس می کند.

در حقوق انگلیس در مواردی به جای استفاده از مجازات حبس به منظور استیفای محکوم به، از انجام کارهای عام المنفعه استفاده می شود.

البته شخص محکوم باید به اجرای این نوع مجازات (انجام کار) موافق بوده و رضایت خود را اعلام نماید.

در بیشتر قوانین جزایی دنیا حبس بدل از غرامت پذیرفته شده بوده است از جمله: قانون جزای هلندد(ماده 23 بند 2) قانون جزای مکزیک (ماده 119)، قانون جزای نروژ (ماده 28 بند 2)، بلژیک (ماده 40)، آرژانتین (ماده 11 بند 2)، آلمان(مواد 28-29)، ایتالیا( قانون سال 1930 ماده 136)، قانون اجرای مجازات غرامت سوئد مصوب 1937 (ماده 7 بند 1)، قانون مجازات سویس سال 1937 (ماده 49 بند 3) و لایحه قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب سال 1948 (ماده 571).

مطابق مقررات فقهی ما نیز چنانچه مدیون، از پرداخت دین خود امتناع نماید تا زمان اثبات اعسار وی در حبس نگهداشته می شود.

از طریق سکونی از حضرت علی(ع) روایت شده است که ایشان در مورد بدهی های مالی، مدیون را حبس و در مورد او تحقیق می کرد، اگر دارای مالی بود، همان را به طلبکاران می داد و اگر مالی نداشت، وی را تسلیم طلبکاران می کرد و می فرمود: «اصنعوا به ما شئتم، أن شئتم فاجروه، و إن شئتم استعملوه، هر رفتاری که می خواهید با او بکنید.

اگر مایلید او را اجاره دهید و اگر خواستید بکار بگمارید.» در حقوق معاصر ایران، نخستین مقرراتی که در این مورد تصویب شده، عبارت از چهار ماده از قانون اجرای احکام دادگاهها است که ذیل قسمت یازدهم، تحت عنوان «راجع به اجراء» به تصویب رسیده است.

این چهار ماده در قانون «تسریع محاکمات» در سوم و دوازدهم تیرماه 1309 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

متون این چهار ماده قانونی آن اندازه روشن است که احتیاج به هیچ توصیفی ندارد فقط کافی است مواد آن ملاحظه شود: ماده پنجاه و پنجم- همینکه ورقه اجراء به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد، یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رئیس اجرا را از قرار مزبور (که باید مصداق محکوم له باشد) مسبوق نماید، و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجراء گذاشت.

ماده پنجاه و ششم- در صورتیکه محکوم علیه مدعی اعسار باشد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده و تصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد به رییس اجراء تسلیم نماید.

ماده پنجاه و هفتم- محکوم علیه که عرضحال اعسار نداده، می تواند پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد.

لیکن در این صورت استخلاص او منوط به صدور و قطعیت حکم اعسار و یا تقاضای محکوم له خواهد بود.

ماده شصتم- رئیس محکمه مکلف است، در موقع صدور ورقه اجراییه در آن ورقه قید نماید که هرگاه در ظرف ده روز محکوم علیه به هیچ یک از طریق مذکور در ماده 55 اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت نماید و یا در مدت مقرر در ماده 59 محاکمه خود را تعقیب نکرد رئیس اجرا، بتقاضای محکوم له، محکوم علیه را توقیف نماید.

ملاحظه می شود که در این قانون، بازداشت محکوم علیهم احکام حقوقی پیش بیتی شده است.

و ذکری از محکومین به جزای نقدی به میان نیامده است.

در دومین قانون تسریع محاکمات که در 25 آبان 1310 بتصویب رسید، چهار ماده مذکور با همان عبارات و همان شماره، عیناً به قانون جدید منتقل و تصویب گردید و تنها به ماده شصتم دو تبصره اضافه می شد که تبصره اول راجع به عشریه اجراء است و تبصره دوم آن بشرح زیر تصویب گردید: تبصره 2-اشخاص ذیل از توقیف مصون خواهند بود: 1-صغار و مجانین 2-زنان حامله یا زنانیکه از وضع حمل آنان چهل روز نگذشته باشد.

3-ولی طفلی که به واسطه توقیف او مولی علیه بی معاش می ماند.

4-مریضی که طبیب، حرکت یا توقیف او را مضر بداند.

با تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی در سال 1329قمری، مقررات مزبور با اندکی تغییر در عبارت نیز مجدداً پیش بینی و به تصویب رسید.

بعد از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی در سالهای 1309 قمری و 1310 به موجب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی یک مرجع جدیدی بنام اجرای ثبت برای الزام به تعهدات به وجود آمده بود.

در این آیین نامه که در سال 1309 خورشیدی به تصویب رسید، ضمن ماده 11 آن چنین مقرر می داشت: «ماده 11-هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجراییه، متعهد مفاد آن را طوعاً به موقع اجرا نگذارده یا تصدیقی از متعهد له راجع به قرار … یا عرضحال اعسار به محکمه صالحه تقدیم و تصدیق محکمه راجع به این موضوع ابراز نکرد، شخص متعهد بتقاضای متعهدله و به امر مدیر ثبت توقیف خواهد شد.» در قانون ثبت مصوب 1310 ماده 69 آن و تبصره سوم قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون مزبور مصوب 1312 و نظامنامه مصوب 19/1/1313 نیز فرض بازداشت مدیون و متعهد را مطرح نموده اند.

با ایجاد اصلاحات قانونی در سال 1337، در مورد قانون آیین دادرسی کیفری، پیش بینی گردید که چنانچه محکوم علیه احکام کیفری، محکوم به را اعم از جریمه و ضرر و زیان مدعی خصوصی تأیید نمی نمود، در ازاء هر پنجاه ریال یک روز توقیف می شد.

این روند تاریخی از سال 1337 تا 15 سال بعد اجرا شد، تا با تصویب ماده 59 قانون مجازات عمومی در سال 1352 و ماده ششم قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 51 ملغی گردید.

در تاریخ 11/4/1351، با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مقررات خاصی در این زمینه وضع گردید.

که کلیه محکومیتهای مالی در احکام کیفری یعنی جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی را شامل می شد.

ماده یک این قانون مقرر می داشت:«هرکسی ضمن تعقیب جزایی به تأدیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او بدست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازاء هر 500 ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد.

تبصره- چنانچه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود به درخواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.

در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم، بیشتر نخواهد شد و به هرحال حداکثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی و ضرر و زیان از پنج سال تجاوز نمی کند.» این قانون در 6 ماده و 6 تبصره به تصویب رسیده بود.

اما این قانون بیشستر از 16 ماه دوام نیافا.

اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی در دهه پنجاه و تغییرات اساسی و عمده ای که بخصوص در قوانین جزایی جامعه آن زمان به تحقق پیوست و بویژه نهضت نوین جرم شناختی و جرم شناسی که در محیط های آموزشی و فرهنگی در حال نضج بود و تحت تأثیر افکار عمومی و نظریات اصلاحی حقوقدانان و در آستانه برگزاری جشنهای دو هزار و پانصد ساله از سوی رژیم گذشته و تقدیم لایحه عفو و آزادی عده ای از زندانیان از طرف دولت به قوه مقننه و انتشار برخی مقالات و کتابها در این خصوص بحث داغی تحت عنوان «آزادی زندانیان بدهکار» در جامعه مطبوعاتی در گرفت که با واکنش هایی از سوی مقامات مختلف سیاسی اجتماعی وقت روبر شد و توجه اصلی نویسندگان و نظریه پردازان حقوقی را برانگیخت و ادامه همین تلاشها و با توجه به اوضاع زندانها و نحوه عملکرد برخی از نزولخواران، بالاخره در تاریخ 22 آبان ماه 1352 ماده واحده ای تحت عنوان،«قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» به تصویب رسید.

و بساط قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 51 را که بزعم عده ای، قانون ظالمانه‌ای بود برچید.

این ماده واحده و چهار تبصره ذیل آن یکی از نوآورترین قوانین طول پنج دهه قانونگذاری مدون بود.

چرا که مدیون را بنا بر اظهار خود معسر می شناخت و این مدت اعسار را هم تا سه سال تشخیص داد و پس از این مدت شخص مدیون در خصوص ضمانت اجرای حبس رد ماده واحده، مستثنی گشت.

در این ماده واحده مقرر گردید:«از تاریخ اجرای این قانون جز در جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانیکه به این جهات در توقیف می باشند، آزاد می شوند.

بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ اجراییه تا یکماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد.

در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارایی خود را به مسؤول اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید و بدهکارانی که در توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد می شوند نیز قبل از آزادی مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود می باشند.

همچنین در مورد بدهکارانی که قبلاً اجراییه به آنها ابلاغ شده لیکن تا کنون بازداشت شده اند ابتدای یک ماه مقرر، از روز قابل اجرا بودن این قانون است.

هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور یا سه سال پس از آزاد شدن معلوم شود که بدهکار قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده و یا پس از تحصیل مالی که قبلاً مالک نبوده و بعداً بدست آورده وجود آن را اعلام ننموده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده است به حبس جنحه ای از 61 تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

بدهکار که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده، مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد، آن را بپردازد، هر بدهکار که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک نماه از تاریخ تمکن آن را نپردازد و یا به مسؤول اجرا معرفی نکند به مجازات فوق الذکر محکوم خواهد شد.» این روند قانونی ادامه داشت تا اینکه در سال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی تصویب شد.

در خصوص موضوع مزبور، نیز مقرراتی در این قانون وضع شد که اولین قانونی بود که بعد از انقلاب اسلامی، در این خصوص، تعیین تکلیف نمود.

ماده 139 این قانون مقرر می داشت:«در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین مثل یا قیمت محکوم به، به محکوم له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، دادگاه می تواند با فروش محکوم علیه حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را در حبس نگهدارد.» این ماده تا سال 1375،(هرچند قانون فوق آزمایشی بود) قابل اجراء بود.

تا اینکه در تاریخ 2/3/1375 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در ماده 696 قانون مزبور مقرر گردید: «در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید، در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره- چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شد تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.» تبصره- چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شد تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.» سرانجام در تاریخ 10/8/1377 با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت مالی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 26/2/78 تحولاتی در سیاست فکری ایران به وجود آمده است.

به موجب این قانون، محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و نیز محکومین به دین یا مال با احراز شرایطی در صورت امتناع از پرداخت، بازداشت خواهند شد.

این قانون در هفت ماده و سه تبصره به تصویب رسید.

و به موجب ماده هفت آن کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو گردید.

در ماده یک آن مقرر گردیده:«هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد.» و در ماده 2 مقرر شده است:«هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آنرا تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.» بنابراین کلیه محکومیت های جزای قدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و محکومین مالی و محکومین به دیه را شامل می گردد که این پایان نامه، بحث و بررسی در خصوص این قانون و ریشه های فقهی و تاریخی و مزایای و معایب آن می باشد که در فصول آتی به آن خواهیم پرداخت.

بیان فرضیات ( سؤالات تحقیق) در این پایان نامه کوشش شده است علاوه با بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن فرضیات و سؤالاتی که در اجرای این قانون به وجود آمده است و امکان راه حلهای غیر از بازداشت مورد امعان نظر قرار گیرد.