مقدمه تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم در زمینه ی حقوق کشورها می باشد.
در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقیم به تعریف یک سری از عوامل پرداختیم که هم چون حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند.
از این جمله‌اند: شروع به جرم، جرم محال و...
البته لازم به ذکر است که جرم عقیم در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن که به خوبی حاکی از این نکته می باشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو در این رابطه به تکاپو بیفتد.
تعریف جرم: در اصطلاح حقوق جزا جرم به عمل یا ترک عملی گفته میشود که قانون را جرم شناخته و برای آن کیفری معین ساخته است.
جرم مطلق: بعضی از جرایم قطع نظر از نتیجه‌ی زیان بار احتمالی آنها کامل بشمار می‌آید این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق می‌نامند.
مانند: ساختن شبیه سکه‌های طلا یا پول رایج کشور که جرمی مطلق است.
جرم مقید: در برابر جرم مطلق جرم مقید قرار گرفته است.
مراحل پیدایش جرم: در حقوق جزای عرفی برای پیدایش جرم از چهار مرحله نام برده اند: از زمانیکه مجرم نیت ارتکاب جرم رادر سر می پروراند تا وقتی که عنصر مادی جرم تحقق می‌یابد.
مجرم چهار مرحله را پشت سر گذاشته است که این چهار مرحله عبارتند از: مرحله ی نیت و قصد ارتکاب جرم یا تصمیم گیری مرحله ی آماده کردن ابزار و وسایل برای ارتکاب جرم مرحله ی آغاز کردن وشروع به جرم مرحله ی اجرای کامل جرم و آن هنگامی است که عنصر مادی جرم تحقق خارجی پیدا کرده است.
در موردمرحله ی چهارم هیچ بحثی وجود ندارد زیرا این در این مرحله وقوع جرم محرز صد در صد است و مجرم مستوجب مجازایت است که باری آن جرم مقرر گردیده است.
در مرحله ی اول (قصد ارتکاب جرم) چون سوء نیت و قصد مجرمانه تجلی خارجی پیدا نکرده و در خور کیفر نیست و در نتیجه مجازاتی ندارد زیرا همان گونه که گفته شد یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم، عنصر مادی آن است که در مرحله تصمیم گیری و قصد ارتکاب بعلت نبودن آن جرم تحقق نیافته است این مطالب در همه ی مذاهب اسامی هست که، قصد ارتکاب جرم جرم نیست و این در صورتی است که در جوامع بشری تا این اواخر به این قاعده پای بند نبوده اند بطوریکه منتسکیو در کتاب روح القوانین خود می‌گوید.
کسی برای دیگری نقل می کند که در خواب دیده است که اقدام به کشتن دو سیراکوس کرده است و به جرم همین خواب وبر پایه ی این استدلال که اگر روز چنین فکری نکرده بود شب آن را خواب نمی دید و او را محکوم به مرگ کردند.
در مرحله ی دوم (تهدید ابزاراز جرم) تهیه ی ابزار و اعمال مقدماتی از این دست، اگر از نظر قوانین جزایی خود فی الذات جرمی نباشد بعنوان عمل مقدماتی صرف قابل مجازات نخواهد بود.
مرحله ی سوم شروع به جرم است که بعلت عوامل خارجی به انجام نمی‌رسد.
شروع جرم متناسب با جرمی که قصد انجام آن را داشته ولی به دلیل عوامل خارجی به طور کامل بوقوع نپیوسته است ؛ دارای مجازات می‌باشد.
برای اینکه شروع به جرم تحقق پیدا کندسه شرط باید وجود داشته باشد: 1)مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با اصل جرم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی‌شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت.
مثلاً : مجرد قصد کشتن کسی را داشتن و حتی خریدن آلت قتاله برای این منظور و رفتن بسوی خانه‌ی کسی که مقصود کشتن اوست به هیچ یک شروع به جرم گفته نمی‌شودودارای هیچ مجازاتی نمی باشد اما وقتی کسی به قصد کشتن با کسی گلاویز شود و به او حمله کند از دو حالت بیرون نیست: یا طرف را می کشد که در این صورت خود جرم وقوع پیدا کرده یا این نتیجه به دلیل وجود عاملی خراجی (مثلاً رسیدن پلیس) 2) تحقق نیافتن خود جرم بدلیل عوامل خارجی باشد.
مثلاً : پلیس سربر سر و او را از انجام جرم باز دارد و یا اینکه صاحب خانه بیدار شده و سارق را از بردن اموال مسروقه جلوگیری کند.
3) تحقق نیافتن جرم معلول منصرف شدن خود او نباشد و اراده‌ی اومد خلیتی در انصراف اواز ارتکاب جرم نداشته باشد.
اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم محال – جرم عقیم) اقدامات مجرمانه‌ی بی بهره اقدامیاست که فاعل برخلاف مورد شروع به جرم که در نیمه‌ی راه متوقف میشود – راه را به پایان می رساند اما نتیجه‌ای از عملیات عاید اونمی شود.
اقدامات مجرمانه‌ی بی بهره اقدامیاست که فاعل برخلاف مورد شروع به جرم که در نیمه‌ی راه متوقف میشود – راه را به پایان می رساند اما نتیجه‌ای از عملیات عاید اونمی شود.
به عبارت دیگر بزهکار علیرغم پایان کلیه عملیات به موفقیت نهایی نمی‌رسد.
نتیجه ی این امر وقوع جرایم عقیم و محال است که هر یک به بررسی کافی نیازمند است.
جرم محال برای اولین بار توسط فوئر باخ حقوقدان و فیلسوف آلمانی در سال 1807 میلادی مطرح و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت.
جرم محال هنگامس است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا آخر پیموده ولی از مساعی خویش نتیجه ای بدست نیاورده است.
عدم حصول نتیجه دلخواه برای مجرم در جرم عقیم دلایل مختلفی دارد که اصلی ترین این دلایل عبارت اند از: عدم امکان موضوع: مانند سارقی که دست در جیب تهی دیگری می‌کند یا شخصی که به قصد کشتن فردی خاص به سوی او تیراندازی می کند ولی غافل از اینکه فرد مذکور قبلاً بر اثر سکته مرده است.
به علت عدم تکاپوی وسیله‌ی مورد نظر: مانند تجویز دارویی که به هیچ وجه اسقاط کننده ی جنین نمی باشد یا استفاده از اسلحه ای که فکر میکرده پر است در حالیکه اسلحه خالی و در آن تیری وجود نداشته است.
جرم عقیم در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه بکار می‌گیرد اما بنا به عللی غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده‌ی اوست؛ مثلاً عدم مهارت در تیراندازی که خارج از اراده‌ی فاعل است نتیجه‌ی مورد نظر حاصل نمی‌شود.
در جرم عقیم فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی‌گذارد که فاعل تا آخرین لحظه بر قصد خود باقی بوده است و فقط نتیجه ی جرم به واسطه ی اوضاع و احوال مستقل از اراده ی فاعل بی حاصل مانده است.
شباهت و تفاوت های جرم محال و جرم عقیم با یکدیگر شباهت بین جرم عقیم و محال در این است که تا آخرین لحظه انگیزهی مجرمانه وجود دارد و تفاوت آنها در امکان تحقق نتایج آن دو است در حالی که تحقق نتیجه در ارتکاب جرم عقیم همیشه ممکن است امکان اخذ نتیجه در جرم حال هیچ گاه ممکن نیست.
مجازات جرم حال و جرم عقیم جرم محال یعنی جرمی که نتیجه‌ی آن ممتنع است و فقط می توان با تحقق شروط شروع به جرم به موجب مقررات ماده ی 41 قانون مجازات اسلامی به کیفر رساند.
به بیان دیگر هر گاه کسی با قصد ارتکاب جرم، خواه ممکن و خواه غیر ممکن (خواه محال) شروع به اجرای آن نماید و در اثنای اجرا مانع خارجی او را از ادامه‌ی عمل بازدارد؛ چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد: مانند کسی که به قصد ربودن اشیا زینتی و به تصور اینکه در صندوق نگهداری می شود و در اثنای شکستن قفل و باز کردن در صندوق دستگیر میشود.
در این مثال چون باز کردن صندوق مستلزم شکستن مرز و تخریب آن بوده است فاعل به اتهام تخریب قابل تعقیب است.
امادر رابطه با جرم عقیم مقررات صریح و دقیقی که بتواند به رفع ابهامات که موجب استنباط های مختلف از قوانین شده است کمک کند وجود ندارد.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و امتناع از تفسیر موسع قوانین کیفری مانع از آن است که بتوان مقررات ماده‌ی 41 را به این قبیل جرایم که بزهکار تمام ساعی خود را به کار برده ولی نتیجه‌ای از تلاش خود حاصل نکرده است تسری دارد.
منابع حقوق جزای عمومی- جلد اول – دکتر محمدعلی اردبیلی زمینه‌ی حقوق جزای عمومی – دکتر رضا نوربها مقادنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام – جلد اول – دکتر علیرضا فیض