دانلود تحقیق سازمان های دولتی در ایران

تاریخچه نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمان های دولتی در ایران از آنجا که تشکیل سازمان های اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد .

دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دوره سلسله ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دوره صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت .

در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2 جمع آوری مالیات اجرای احکام قضائی برقراری نظم و امنیت برقراری روبط با سایر دول با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند .

این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند .

نخستین وزارتخانه ایران در دوره فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه .

ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد .

پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند .

وزارت عدیله ، وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل شد .[2] پس از چندی در دوره ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت .

این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود .

به عنوان مثال : در سال 1283 ه .

ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه .

ق به وزارتخانه رسید[3].

بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید .

با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه .

ش) تنظیم شد .

اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه .

ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ...

را تحت پوشش خود درآورده اند .

در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه .

شرکت[6] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

شرکت های دولتی : بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد .

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود .

مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود .

علل تاسیس شرکت های دولتی : به طور کلی ، علل و عوامل مختلفی در تشکیل شرکتهای دولتی دخیل بوده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد : 1-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام کمونیستی در بلوک شرق و رکود اقتصادی سرمایه داری در دهه 1930 باعث ترغیب کشورها در ایجاد شرکت های دولتی گردید .

2-عامل اقتصاد داخلی : کمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد که دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کند و این امر از طریق تشکیل شرکتهای دولتی تحقق می یافت .

3-دلایل استراتژیک : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .

4-ملاحضات اجتماعی و سیاسی : غلبه برنابرابریهای اجتماعی و تثبیت وجود کالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاکمیت سیاسی از طریق کنترل امور اقتصادی از دیگر عوامل تشکیل شرکتهای دولتی بشمار می آید .

البته در کشور ایران ، تاسیس شرکتهای دولتی ، بمنظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است : 1-کمک بعه خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی وبازرگانی نظیر عملیات بانک ها و انحصار دخانیات و همانند آنها .

2-تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی ، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد .

3-بهره برداری از منابع ملی (انفال) که در اختیار دولت(حکومت اسلامی) است و افراد و شرکتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارد ، نظیر شرکت نفت ، مس سرچشمه و شرکت گاز .

4-انجام خدماتی در جهت تحکیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، راه آهن وشرکتهای راه سازی و سدسازی ، شرکتهای آب و برق کهدر جهت اجرای برنامه های عمرانی کشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند (اغلب شرکتهای دولتی در زمینه های عمرانی و فنی فعالیت می کنند) .

5-انجام خدمات خرید و فروش یا تولید کالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد موارد اولیه خوراکی که به احتیاجات و نیاز اکثریت کردم بستگی دارد ، مثل شرکتهای غله ، قند و شکر ، چای ایران و شرکتهای سهامی گوشت .

6-انجام فعالیت های زیربنایی که بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی کند ...

) 6-انجام فعالیت های زیربنایی که بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی کند ...

) مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها تاسیس شرکتهای دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنها است .

لازم به یادآوری است که مرجع تصویب اساسنامه این شرکتها مرجع واحدی نیست .

مراجع مختلفی اساسنامه این شرکتها رابه تصویب رسانده اند که از آن جمله می توان به مجلس شورای اسلامی ، هیات وزیران شورای انقلاب ، مجمع عمومی این شرکتها و ...

اشاره کرد .

مقررات حاکم بر آنها (شرکتهای دولتی) نیز مقررات واحدی نیستند .

برخی از شرکتهای دولتی تابع قانون شرکتهای دولتی و برخی دیگر تابع قواین خاص و بالاخره تعدادی نیز تابع مقررات دوگانه (قانون شرکتهای دولتی و قانون خاص) می باشند .

ارکان شرکتهای دولتی : ارکان شرکتهای دولتی عبارتند از : 1-مجمع عمومی 2-هیات مدیره 3-مدیر عامل 4-بازرس 1-مجمع عمومی : بر اساس مقررات موجود ، مجمع عمومی شرکتهای دولتی متشکل از وزرای ذیربط به عنوان نمایندگان صاحبان سهام است .

اطلاعات جمع آوری شده مبین آن است که هر یک از وزیران ملزم به شرکت در تعدادی از مجامع عمومی به شرح زیر است : مقام وزیر تعداد مجامع عمومی که هر وزیر ملزم به شرکت در آن است وزیر امور اقتصاد و دارایی کل مجامع عمومی رئیس سازمان برنامه و بودجه 125 رئیس سازمان برنامه و بودجه 120 وزیر نیرو 37 وزیر کشاورزی 33 وزیر صنایع 43 وزیر بازرگانی 28 وزیر معادن و فلزات 17 وزیر کار و امور اجتماعی 13 وزیر راه و ترابری 12 وزیر مسکن و شهرسازی 8 وزیر دفاع 6 وزیر ارشاد اسلامی 4 وزیر نفت 4 وزیر جهاد سازندگی 4 وزیر فرهنگ و آموزش عالی 3 وزیر پست ، تلفن ، تلگراف 3 وزیر بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشکی 2 وزیر آموزش و پرورش 1 وزیر کشور 1 وزیر دادگستری 1 لازم به توضیح است که در مجمع عمومی 14 شرکت دولتی ، علاوه بر وزیران ، افراد دیگری مثل رئیس کل بانک مرکزی عضویت دارند .

مجمع عمومی 7 شرکت دولتی علاوه بر وزیران نماینده ای نیز به انتخاب رئیس جمهور یا هیات وزیران شرکت دارد .

2-هیات مدیره : اعضای اصلی هیات مدیره شرکت های دولتی متفاوت است ولی در اکثر موارد این تعداد بین 3 تا 5 نفر است و در چند مورد خاص نیز تعداد اعضاء بیش از 5 نفر استدر مجموع تعداد اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی وابسته به وزارت خانه در حدود 508 نفر است .

3-مدیره عامل : مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت دولتی محسوب می شود .

4-بازرس (حسابرس) بهموجب قانون ، حسابرسی شرکتهای دولتی بر عهده سازمان حسابرسی است .

نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی : هر یک از قوای سه گانه به نحوی بر فعالیت شرکتهای دولتی نظارت دارند که این نظارت به اشکال زیر صورت می گیرد .

الف)نظارت پارلمانی : قوه مقننه می تواند نظارت های زیر را نسبت به شرکتهای دولتی به عمل آورد : پس از بررسی اساسنامه یک شرکت ، مجلس شورای اسلامی می تواند اساسنامه مربوط به تصویب و یا رای به عدم تصویب آن بدهد .

طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات می تواندبه حسابهای شرکتهای دولتی رسیدگی کند و گزارش مربوطه را به مجلس شورا اسلامی تسلیم نماید .

به موجب اصل 88 قانون اساسی ، در هر مورد که نماینده ای از وزیر مسئول درباره یکی از از وظایف آنها (که از آن جمله درباره فعالیت شرکت های دولتی تحت پوشش آن وزارتخانه نیز می باشد ) سوال کند ، وزیر موظف است در مجلس حاضر شود به سوال جواب دهد و این جواب در مورد وزیر نباید بیش از ده روز به تاخیر بیافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .

همچنین طبق اصل 76 قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور را دارد .

طبعاً این حق در مورد شرکت های دولتی نیز قابل اجرا است .

ب)نظرات اجرایی : قوه مجریه به طرق مختلف و توسط نهادهای گوناگون به فعالیت شرکتهای دولتی نظارت دارد .

نظارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی : وزیر امور اقتصاد و دارایی یا نماینده او با حضور در مجامع عمومی شرکتهای دولتی در مرحله تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و به خصوص در انتخاب بازرس قانونی شرکت (حسابرس) به اعمال نظارت مالی می پردازد .

بر اساس قانون محاسبات ، علاوه بر نظارت حسابرسها ، حضور ذیحساب در شرکتهای دولتی در جهت اعمال کنترل مالی الزامی شناخته شده است .

مسئولیت نظارت قبل از خرج یا کنترل اعتبارات قبل از پرداخت به عهده خود شرکتهای دولتی است ، اما نظارت بعد از خرج در مرحله اجرا می شود : تهیه گزارش مالی از سوی مسئول امور مالی شرکت و ارائه آن به همراه نظریات بازرسان شرکت به مجمع عمومی ، که مبنای تصمیم گیری در مورد عملکرد و ترازنامه شرکت قرار می گیرد .

مرحله بعد یعنی مرحله نظارت بر اعتبارات توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد .

نظارت بودجه ای توسط برنامه و بودجه هر شرکت دولتی موظف است نسبت به تنظیم و اجرای بودجه خود پس از تصویب مجمع عمومی اقدام نماید .

طبق قانون محاسبات عمومی ، بودجه این شرکتها باید به سازمان برنامه و بودجه فرستاده شود تا توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد .

سپس بودجه مذکور همراه با توصیه ها و نظرات مشورتی سازمان برنامه و بودجه به شرکت دولتی برگردانیده می شود .

آن قسمت از هزینه های جاری یا سرمایه ای که از محل درآمدهای عمومی تامین می شود ، ضمن تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجلس نیز می رسد .

هزینه های سرمایه ای که از منابع داخلی شرکت تامین می شود بوسیل سازمان برنامه و بودجه و در صورتی که بیش از 50 میلیون باشد ، بوسیله شورای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .

فرمهای متحدالشکل ودستورالعمل های تهیه شده درسازمان برنامه وبودجه برای تنظیم وارزیابی طرح های سرمایه ای شرکتهای دولتی،وسیله دیگری برای ایجادهماهنگی ونظارت برفعالیت شرکت های دولتی است.

- نظارت اداری وسازمانی توسط سازمان اموراداری واستخدامی : براساس تبصره ماده 112قانون استخدام کشوری،مسئولیت بررسی وتأیید سازمان وتشکیلات شرکت های دولتیی باسازمان اموراداری واستخدامی کشور است.

طرح حقوق ودستمزدشرکت های دولتی توسط شورای حقوق ودستمزدتایید می شود.

همچنین طرح های طبقه بندی شده مشاغل شرکت های دولتی پس ازتأیید سازمان اموراداری واستخدامی کشودقابل اجراست.

- نظارت عملکردی توسط وزارت کارواموراجتماعی باتوجه به این که بخش اعظم نیروی انسانی شرکت های دولتی راکارگران تشکیل می دهد نظارت برنحوه عملکردورفتارکارفرمایان دولتی باکارگران ازاهمیت به سزایی برخورداراست،این نظارت توسط وزارت کارواموراجتماعی وبه طریق زیرصورت می گیرد: تنظیم رابطه کارگروکارفرما درواحدهای صنعتی مربوط به شرکتهای دولتی رسیدگی به شکایات کارگری نظارت دراجرای قانون کارکشاورزی ومقررات کارمربوطه بازرسی مستمرازکارگاهها وکارخانجات کشور نظارت برامورطبقه بندی مشاغل وتعیین حداقل دستمزددرصنایع وحرفه های کشور نظارت برانتخابات شورای اسلامی کارواقدام به تشکیل آنها .

وزارت خانه هاومؤسسه هایی که مستثنا ازقانون استخدام کشوری اند .

دلیل های استثناء بانک ها،بیمه مرکزی،دانشگاه ها ،سازمان تأمین اجتماعی،شرکت های دولتی ،شرکت هواپیمایی کشور(آسمان)،شهرداری های ایران ،اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ومؤسسات عالی علمی،قضات،مقام های سیاسی،کارکنان مجلس شورای اسلامی،وزارت امورخارجه،نیروهای مسلح،هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،مشمول ق.ا.ک.نیستندوازاین قانون مستثنا شده اند .

پیشترازدلیل های مستثنا شدن این سازمان یادشده (بنگ به شماره های 67 تا70).دوباره دراین جا وبه کوتاهی این انگیزه هاکه فنی وسیاسی اند،آورده می شود: به دستوراصول 57 تا61 ق.ا.ج.ا.ا.قوای کشوربه سه قوه ی مقننه،مجریه وقضاییه جداازهم بخش شده است.ازاین رواین سه قوه ازدیداستخدامی نمی توانستنددارای مقررات استخدامی یکسانی باشندوقانون گذارسه اساسنامه یا قانون استخدامی جداازهم برای هریک ازکارکنان این سه قوه گذارده است تاازجهت استخدامی استقلال درهریک ازسه قوه حفظ شود.بی اینکه بتوانیم نمایندگان قوه ی مقننه رابرای خدمتی که انجام می دهندوحقوق ومزایانیزدریافت می دارند،جزء مستخدمان کشوریادولت یایکی ازاین سه قوه به حساب آوریم .ولی می توان اینان را((مأموران به خدمات عمومی )) نامید.

بانک ها،بیمه مرکزی،سازمان تأمین اجتماعی،شرکت های دولتی وشرکت هواپیمایی کشور(آسمان )،هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به علت کارهای بازرگانی شان ،قانون گذارهمه ی آنها تابع قوانین حقوق خصوصی (قانون تجارت)قرارداده اساسنامه استخدامی شان آمیزه ای ازقوانین حقوق عمومی وحقوق خصوصی است وازشمول ق.ا.ک.مستثنا شده اند.

کارکنان نیروهای مسلح نیزبه علت انضباظ ووظیفه های ویژه شان وبه این علت که شمارکارکنان نیروهای مسلح ازاسرار کشوری است،دارای مقررات استخدامی ویژه اند.

اعضای آموزشی وپژوهشی دانشگاه هاومؤسسات عالی علمی که آنان رابه کوتاهی اعضای هیأت علمی می نامند،به نام پاسداری ازاستقلال آموزشی وپژوهشی ،ازشمول ق.ا.ک.مستثنا شده اند.اینان درچارچوب برنامه های آموزشی مصوب ازسوی سازمان های صلاحیت دار،درزمینه ی آموزشی تابع سلسله مراتب اداری نیستند.

شهرداری های ایران به دلیل محلی بودن حوزه های کاری شان تاچندی پیش مقررات استخدامی ویژه داشتندوبااین که اکنون (1379)ق.ا.ک.با تغییرهای جزیی آن جاحاکم است،هنوزدارای شخصیت حقوقی واستقلال کاری اند.

کارمندان وزارت امورخارجه نیزاز آن جا که مجری سیاست خارجی اندازق.ا.ک.مستثنا شده اند.

دادرسان قوه قضاییه به علت اصل استقلال قضات مشمول ق.ا.ک.نیستند.

آیا به راستی لازم بودکه ق.ا.ک.این همه استثناداشته باشد؟برای مستثنا کردن همیشه می توان بهانه هایی یافت ودرباره ی استخدام ،این بهانه ها آسان ترپیدا می شود.گونه گونی مقررات استخدامی آن راپیچیده می کندودرعین حال به تبعیض وتابرابری وضع استخدامی مستخدمان می افزاید.گذاردن یک اساسنامه استخدامی برای همه ی مستخدمان دشوارنیست ودرچارچوب همین اساسنامه می توان ویژگیهای کاری واستخدامی پاره ای ازمستخدمان به ویژه حقوق ومزایای مادی واستقلال کاری شان رانیزدرنظر گرفت.

دراین دفتراساسنامه استخدامی مؤسسه هایی راکه به گونه ی بازرگانی اداره می شوندوفعالیت های سودجویانه دارند،یک جابرمی رسیم ودیگر مقررات ،جداگانه ،آورده می شود.

بخش یکم بانک ها،بیمه مرکزی،سازمان تأمین اجتماعی،شرکت های دولتی(کشوری)،شرکت هواپیمایی کشور(آسمان)و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - درآمد تاپیش ازگذاردن ((مقررات استخدامی شرکتهای دولتی)) مصوب قوه مقننه در5خرداد1352ونخستین ((آیین نامه استخدامی بانکها))که ازفروردین 1349به اجراء گذاشته شده است،برای شرکت هاوبانک های دولتی مقررات یکسانی نداشتیم.بند((پ))ماده ی 2 ق.ا.ک.اعلام می داردکه شرکت های دولتی مشمول ((مقررات استخدامی شرکتهای دولتی))مصوب 5خرداد 1352بوده وهرگونه تغییردراین مقررات باپیشنهادا.ا.ا.ک.وتصویب هیأت وزیران خواهدبود.ولی ((بیمه مرکزی ))،((شرکت هواپیمایی کشور))(آسمان)و((هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)) که هرسه کارهای بازرگانی می کنند و((سازمان تأمین اجتمعاعی))که بازهم به گونه ای به صورت بازرگانی اداره می شودمشمول ((مقررات استخدامی شرکت های دولتی ))نیستند .ق.ب.س.ت.ا.ا.ف.ج.ا.ا.درمواد4تا28درمورد کارشرکت های دولتی مقررات تازه ای گذارد درماده ی یک م.ا.ش.د.وبندها وتبصره های این ماده ((سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران))،((شرکتهای وابسته به وزارت جنگ))و((بانک های دولتی))که همگی به صورت تجاری اداره می شوند،مستثناازم.ا.ش.د.اند ودرموردبانک های دولتی چنان که دیدیم ،مقررات ویژه ای گذارده اند.درتبصره ی بندج ماده ی یک م.ا.ش.د.می خوانیم : ((شرکتهایی که ازطریق سرمایه گذاری مشترک شرکتها ومؤسسات دولتی باشرکتها ومؤسسات خصوصی یا خارجی که اکثریت سهام آنها متعلق به دولت شده یابشودبه پیشنهادمجامع عمومی مربوط وتأییدسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیأت وزیران مشمول این مقررات خواهدبود)).این تبصره نیزازمشمول م.ا.ش.د.می کاهد،زیراکاقی است که مجامع عمومی این شرکت ها یا س.ا.ا.ا.ک.یا هیأت وزیران به شمول م.ا.ش.د.به این شرکت ها موافقت نکند،دراین صورت هریک ازاین شرکت ها دارای اساسنامه استخدامی ویژه ای خواهندبود.چنان که هیأت وزیران در13آذر1369باتصویب ((آیین نامه استخدامی شرکت سهامی خاص تأمین ماشین آلات وتجهیزات راهسازی وراهداری ))در110ماده ،این شرکت راازشمول م.ا.ش.د.مستثناکرده است.درحالی که این آیین نامه با م.ا.ش.د.کم وبیش همانند است.دربررسی مقررات استخدامی اسن مؤسسه ها کوشش شدکه ازدوباره گویی وبازآوری مقرراتی که باق.ا.ک.یکی ومشترک است بپرهیزیم ودراین موردها یادآوری خواهیم کردکه پیشتردربررسی ازق.ا.ک.آورده شده است.

الف:ترکیب مستخدمان بانک ها،بیمه مرکزی،سازمان تأمین اجتماعی،شرکت های دولتی(کشوری)،شرکت هواپیمایی خدمات کشور،هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیشتربانک ها تاپیش ازپیروزی انقلاب ازآن بخش خصوصی بود.باانقلاب همه ی بانک های خصوصی در17خرداد1358ملی شد.شورای انقلاب در3مهر1358((لایحه قانونی اداره اموربانک ها))راتصویب ودر28آذر1358متمم این لایحه راتصویب کردو((آیین نامه استخدامی مشترک بانکها))که اکنون اجراءمی شوددرتاریخ 3/6/1360در137ماده و77تبصره به تصویب مجمع عمومی بانکها رسیدوازتاریخ 1/1/1361به اجراءگذاشته شد.

((آیین نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران ))در61 ماده ،مصوب 29تیر1354است.شورای انقلاب با((لایحه قانونی اصلاح بعضی ازموادآیین نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران والحاق موادوتبصره هایی به آن ))درتاریخ یک مهر1358آن رااصلاح کرد.

((آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی ))، مصوب 13اردیبهشت 1348است ومی دانیم که نام ((بیمه های اجتماعی))به دستورقانون درتیر1354،به ((تأمین اجتماعی ))تغییریافت.آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی دارای پیوستی است به نام ((آیین نامه بیمه بازنشستگی کارکنان سازمان))که در17اردیبهشت 1347در((شورای عالی سازمان بیمه های اجتماعی))به تصویب رسیدوازاول خرداد1347به اجراءدرآمد.

((مقررات استخدام شرکتهای دولتی ))در5 خرداد1352به تصویب رسیدوسپس چندین باراصلاح شدکه پاره ای ازاصلاحات پس ازپیروزی انقلاب بوده است.

((آیین نامه استخدامی مستخدمین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ))،در94ماده 10خرداد1359به تصویب رسید.

یادآوری:به دستور((تصویبنامه هیأت وزیران درموردآیین نامه اجرایی ماده 30مقررات استخدامی شرکت های دولتی درشرکت مخابرات ایران))،مصوب 6 تیر1356شرکت مخابرات فقط ازدیدبازنشستگی مشمول این مقررات خواهدبود.س.ا.ا.ا.ک.با بخشنامه شماره ی 2449/6 تاریخ27/5/58 درباره ی چگونگی اجرای م.ا.ش.د.ازهنگامی که درآن اصلاح به عمل آمدوبانگاه به این دگرگونی ها ،راهنمایی هایی داده است.

ترکیب مستخدمان شرکت های دولتی(کشوری)،آسمان وهواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درم.ا.ش.د.مستخدمان ،مستخدمان ((مستمر))و((موقت))نامیده شده اندکارگران شاغل درش.د.مشمول مقررات قانون کاربوده وخارجیان برطبق قوانین می تواننددرآن جااستخدام شوند.مدیران واعضای هیأت مدیره نیزمشمول م.ا.ش.د.خواهندبود.

درآ.ا.م.ش.ه.خ.ک.(آسمان )،مصوب 9شهریور1362نیزمستخدمان به دوگونه ((ثابت))و((موقت))تقسیم شده اندو مدیران واعضای هیأت مدیره نیزمشمول همین آیین نامه اندواستخدام بیگانگان درآسمان بارعایت قوانین ویژه شدنی است.

درآ.ا.م.ه.ج.ا.ا.مصوب 10خرداد1359نیزمستخدمان دوگونه ی ((ثابت))و((موقت ))اندوسه نفرازمدیران واعضای هیأت مدیره دست کم بایدتمام وقت درشرکت کارکنند.استخدام بیگانگان باقوانین ویژه انجام می گیرد(ماده ی 2و3آ.ا.م.ه.ج.ا.ا.).

چنان که می بینیم درمقررات همه ی این سازمان هامانندق.ا.ک.فقط دوگونه مستخدم هست.ولی نام گذاری هاشان یک سان نیست وتعریف های استخدام ،مانندتعریف شغل،پست وپایه ازق.ا.ک.گرفته شده است(بنگ شماره های 94تا131).درهمه ی این سازمان ها پیش بینی شده است اگربرای شغل های مستمر،مستخدم ثابت (رسمی)نتوان یافت،مستخدمان موقت (پیمانی یاقراردادی )به این شغل هامنصوب خواهندشد.

- ب:چگونگی ورودبه خدمت،دوره آموزشی،آموزش وانتصاب شرط های ورود به خدمت دراین سازمان ها همان است که درماده ی 14ق ا.ک.آمده ودردفترسوم این کتاب به گستردگی دیده ایم (بنگ شماره های142تا170).این شرط ها شرط سن(حداقل وحداکثر)،تابعیت ایران ،انجام خدمت زیرپرچم یاداشتن معافیت قانونی،نداشتن محرومیت ازحقوق اجتماعی،نداشتن اعتیادبه موادمخدر،محکوم نبودن به فساداخلاق،دارابودن گواهی نامه ی دوره ی ابتدایی،داشتن توانایی انجام کارکه برای آن استخدام می شوند وشرکت درامتحان یامسابقه ورودی،است.پایه وضابطه اصلی استخدام شدن دراین سازمان ها نیزهمین شرط هایی است که درماده ی 14ق.ا.ک.است .گاهی پاره ای ازاین سازمان ها شرط هایی افزون برشرط های ق.ا.ک.گذاشته اند، یا تغییرکمی دراین شرط ها داده اند که آورده می شود.دربندب ماده ی 5آ.ا.م.ب.((متدین بودن به یکی ازادیان رسمی کشورومتعهدبودن به نظام جمهوری اسلامی ایران ))یا این که درماده ی 6همین آیین نامه تأکیدشده که مستخدمان جزدرتهران باید ازداوطلبان بومی استخدام شوند.درماده ی ده آ.ا.م.ه.ج.ا.ا.ودرماده ی 9آ.ا.م.ش.خ.ک.(آسمان )می خوانیم انتخاب داوطلب می تواندباامتحان یامسابقه یاهردوی آن ها باشد،درحالی که برای استخدام دربانکها ،بیمه مرکزی،سازمان تأمین اجتماعی وشرکت های دولتی ،درباره ی این شرط ،امتحان یا مسابقه است،امتحان ومسابقه باهم نیست.

- 1:دوره ی آزمایشی وآموزش مدت دوره ی آزمایشی ومسأله ی آموزش دراین سازمان هابه همان گونه است که درق.ا.ک.آمده یعنی دوره ی آزمایشی دارندوباید برای کارمندان شان دوره های آموزشی نیزتنظیم کنند.چنان که درماده ی 10آ.ا.م.ب.می خوانیم ((بانک با توجه به احتیاجات خودوطبق خط مشی مصوب هیأت مدیره برنامه های آموزشی ویا کارآموزی لازم تنطیم نموده به مورداجراءخواهدگذاشت)).

درماده آ.ا.ب.م.پایین ترین مدت آزمایشی سه ماه وحداکثرهمان دوسال است ودرماده ی 1،آیین نامه درباره ی دوره ی آزمایشی وکارآموزی است.م.ا.ش.د.دوره ی آزمایشی را3ماه تایک سال گذاشته وماده ی 9آیین نامه درباره ی آموزش وکارآموزی همان دستوری راداده که مورد بانک ها درماده ی 10آ.ا.م.ب.هست.

درماده ی 11،آ.ا.م.ه.ج.ا.ا.دوره ی آزمایشی 3تا شش ماه است ودرتبصره ی 2همین ماده می خوانیم:((مدت دوره ی آزمایشی موضوع این ماده درموردمستخدمین مشاغل خلبانی ،کمک خلبانی ومهندسی پروازبراساس ضوابط واستانداردهای بین المللی پروازوباتوجه به انواع هواپیماها برطبق نظامنامه ای تعیین وپس ازتصویب هیأت مدیره شرکت قابل اجراءخواهدبود)).درمورددوره ی آموزشی وکارآموزی همان تصمیمی است که درباره ی شرکت های دولتی هست،بااین تأکیدکه هزینه ی دوره کارآموزی باهواپیمایی جمهوری اسلامی است.آ.ا.م.ش.ه.خ.ک.(آسمان )نیز همانند آ.ا.م.ه.ج.ا.ا.است وحتی واژه هاوشماره های ماده هاجزدریکی دوموردیکی است.

- 2:انتصاب ضابطه ی انتصاب مستخدم آزمایشی به نام مستخدم ثابت قطعی یارسمی قطعی دراین سازمان هاهمان است که درق.ا.ک.آمده است(بنگ شماره های 178تا181)سازمان ها پاره ای ازباریک بینی هااست که همیشه درق.ا.ک.نیست.چنان که درماده ی 8،آ.ا.م.ب.می خوانیم: ((…حکم استخدام قطعی ا افرادی که دردوره آزمایشی لیاقت وکاردانی وعلاقه به کارخودنشان بدهنددرپایان دوره آزمایشی باپیشنهادرییس واحدمربوطه وبه تصویب مدیرعامل بانک صادرخواهدشدودراین صورت دوره آزمایشی جزءدوران خدمت آنان محسوب می شودوافرادی که ضمن دوره آزمایشی صالح برای ابقاءدرخدمت موردنظرتشخیص داده نشوندبه خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهدشد)).دستوراین ماده روشن است آزمایشی ها باید دردوره ی آزمایشی ازخودلیاقت کار،کاردانی وعلاقه نشان دهند واگررییسان ومدیران مستخدم چنین ارزیابی خوبی ازمستخدم آزمایشی نداشته باشند،به خدمت وی پایان داده می شودوبه چنین مستخدمی فقط حقوق ومزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرداخت می شود.

درماده 11،آ.ا.س.ت.ا.درباره ی انتصاب کم وبیش همان تصمیمی است که درچندسطر پیشتردرمورد بانک دیده ایم.

درماده ی9،آ.ا.ب.م.ا.نیزچگونگی انتصاب وحقوق ومزایای مستخدمانی که دردوره ی آزمایشی اخراج می شوندهمان است که درباره ی دیگر سازمان ها دیده ایم تنها درتبصره ی 1ماده ی11،آ.ا.م.ه.ج.ا.ا.می خوانیم:مستخدم آزمایشی اخراجی افزونن برحقوق ومزایای مرخصی استفاده نشده،کسوربازنشستگی نیزدریافت خواهدداشت.

- پ:حقوق ومزایای مالی وغیرمالی درمقررات استخدامی سازمان وشرکت هایی که دراین بخش برمی رسیم دستورکلی این است:همه ی شغل های مؤسسه ی مربوط بایدطبقه بندی شده وسپس برپایه ی این طبقه بندی حقوق ومزایای مستخدم معین شود.درهمه این مؤسسه ها ضابطه ی طبقه بندی همان است که ق.ا.ک.تعیین کرده است وهریک ازاین سازمان ها آن راباچهارچوب های سازمانی شان همآهنگ ساخته اند.چنان که ماده ی 14تا19آ.ا.م.ب.همه ی شغل های بانک هارا در15گروه طبقه بندی کرده وترتیب جای دادن آن هارادراین گروه ها ،بامدرک تحصیلی وسابقه ی شعلی مربوط پیوند داده است .طبقه بندی مشاغل راسازمان مربوط به یاری س.ا.ا.ا.ک.تنظیم می کندواغلب بایدبه تصویب شورای عالی سازمان مربوط برسد.

- 1:حقوق ومزایای مالی پیش ازتصویب قانون نظام همآهنگ پرداخت کارکنان دولت حقوق وفوق العاده همه ی مستخدمان وزارت خانه ها ومؤسسه های مستثناشده ازق.ا.ک.جزدرموردهای بسیارکم مشمول مقررات ویژه خودبودند.ماده 12ق.ن.ه.پ.ک.د.می گوید((کلیه دستگاهها ومؤسسات وشرکتهای دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند،بانکها وشهرداریها ونیزشرکتها ومؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است تابع ضوابط ومقررات این قانون خواهند بود)).

ازجدول حقوق این قانون ،فوق العاده ومزایای پیش بینی شده دراین قانون ،حق کارانه یافوق العاده ی جذب ودیگر فوق العاده های مقرردردفترششم این کتاب به گستردگی بررسی شد.اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ،قضات،مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح ازشمول این قانون مستثناءاند.ولی درهمین قانون برای قضات ومشمولان ق.ار.یا مستخدمان نیروهای مسلح ضابطه هایی نیزگذاشته شده است ولی مشمول همه دستورهای این قانون نشده اند،به ویژه مستخدمان نیروهای مسلح .شنیده می شود پاره ای ازمؤسسه ها بااین که برطبق مفادروشن ماده ی12ق.ن.ه.پ.ک.د.باید ازاین قانون پیروی کرده وآن رادرباره ی مستخدمان شان اجراءکنند،چنین نکرده اندوآن را نپذیرفته اند،مانند شرکت ملی نفت ایران .شایدمؤسسه ها ،سازمان ونهادی انقلابی دیگری نیزدرهمین وضع باشند.

اکنون بانگاه به آن چه ماده ی12ق.ن.ه.پ.ک.د.اعلام داشته است، دربررسی ازوزارت خانه ها،مؤسسه ها وسازمان های مستثناشده ازق.ا.ک.تنها یادآوری می کنیم که کدام یک ازسازمان هامشمول ق.ن.ه.پ.ک.د.اند،بی اینکه هربار به این قانون درباره ی حقوق وفوق العاده ها ومزایا ،استنادکنیم.

- 2:مزایای غیرمالی وبیمه بزرگ ترین این امتیاز،بهره گرفتن ازمرخصی استحقاقی ،مرخصی استعلاجی ومرخصی بی حقوق وبیمه های اجتماعی است.ضابطه های استفاده ازمرخصی هاهمانند دستورهای ق.ا.ک.است،یعنی یک ماه مرخصی درسال باپرداخت همه ی حقوق ومزایا ودیگر فوق العاده های مربوط به مستخدم ونگاهداری پست سازمانی اوهنگام مرخصی واین که مستخدم حق داردبه اختیارخود15روزازمرخصی اش رادرسال ذخیره کند.مدت مرخصی استعلاجی عادی حداکثرچهارماه درسال است ومرخصی استعلاجی برای بیماری های ((صعب العلاج))پیش بینی نشده است.یا اینکه برای اینگونه بیماری ها نیزهمان مدت 4ماه پیش بینی شده است(تبصره یک ماده ی 27آ.ا.م.ه.ج.ا.ا.)مرخصی بی حقوق سه سال است واگر به منظور آموزش دیدن دردانشگاه ها یامؤسسه های آموزش عالی باشد،این مدت می تواند تاپنج سال افرایش یابد.

مدت استفاده ازمرخصی برای بانوان مستخدم به علت زایمان سه ماه است که آغازآن اغلب بانظر پزشک معالج است.پاره ای ازاین مقررات استفاده ازاین مرخصی رابرای زایمان فرزند سوم وبیشتردوماه تعیین کرده است(ماده ی 64 آ.ا.م.ب.) درهمین اساسنامه های استخدامی درباره ی بیمه وچگونگی درمان مستخدمان شان سخن رفته است.چنان که درماده ی 29 م.ا.ش.د.می خوانیم: ((شرکت به طریق مقتضی درتأمین شروط بهداشتی وایمنی وایجادمحیط مناسب کاروهمچنین کمک به امورتعاونی ورفاه مستخدمین خوداقدامات لازم رابه عمل آورد.نحوه اجرای مفاداین ماده به موجب طرحی خواهدبود که باتوجه به مقررات مربوطه به تصویب مجمع عمومی یاشورای شرکت می رسد)).همین تصمیم درماده ی10وماده ی33،آ.ا.م.ه.ج.ا.ا.

آمده است.یااین که درماده ی 33آ.ا.م.ش.خ.ه.ک.(آسمان )می خوانیم: ((مستخدمین شرکت مشمول کلیه حمایتهای مقرردرقانون تأمین اجتماعی وتغییرات واصلاحات بعدی آن خواهندبود)).قوه مقننه درتاریخ 276شهریور1369((قانون بیمه بیکاری))راگذارد.به دستوراین قانون همه کارکنان سازمان ها ونهادهای عمومی که مشمول قانون کاراند،هنگام بی کاری حق دریافت حقوق بی کاری از6 ماه تا 50ماه رادارند.

- ت:بازنشستگی وازکارافتادگی پایه وبن مسأله های مربوط به بازنشستگی وازکارافتادگی درسازمان هاوشرکت های موضوع بررسی بخش یکم دفتریازدهم همان است که درق.ا.ک.دیده ایم (بنگ شماره 244تا277).یعنی مستخدمان باپرداخت کسوربازنشستگی پس ازرسیدن به یک سن معین وباداشتن سالهای خدمت کافی می توانند درخواست بازنشسته شدن کنندومؤسسه ی محل خدمت مکلف به پذیرش آن است.درموردهایی نیزسازمان یامؤسسه متبوع مستخدم باپیدایی شرط هایی موظف به بازنشسته کردن مستخدم است.اساس مقررات ازکارافتادگی نیزهمان ضابطه های ق.ا.ک.است.

بااین همه گاهی تفاوت هایی ناچیزمیان تصمیم های ق.ا.ک.وضابطه های مقررات سازمان های موردبررسی هست،که آورده می شود.

- 1:بازنشستگی درآ.م.ب.کسوربازنشستگی که مستخدم پرداخت می کند دردرصد ازدریافتی هایش بودوبانک نیزبیست درصدبایدبه آن می افزودوچگونگی برداشت ده درصد ازدریافتی های مستخدم همان است که درق.ا.ک.تا پیش ازاصلاح ق.ا.م.ب.و.ق.ا.ک.مصوب 13اسفند1368آمده است.بانک ها مکلف اند که مستخدمان شان راکه دارای 30سال سابقه خدمت وبه65 سالگی رسیده اندبازنشسته کنند.مستخدمان بانک هابه تصویب شورای عالی بانک هامی توانند 5سال دیگربرسرخدمت باشند،به شرط آن که سنشان از65 سال بیشتر نشود.مستخدم با50 سال سن و25 سال سابقه خدمت یابا 60 سال سن وهرقدرسابقه خدمت می توانددرخواست بازنشستگی کندوبانک می توانداین درخواست رابپذیردیا نپذیرد،یعنی تکلیفی دربازنشسته کردن ندارد.هیأت مدیره بانک به اتفاق آراءمی تواندتصمیم گرفته ومستخدمانی راکه دارای بیست سال سابقه خدمت اند باافزودن پنج سال به آن آنان رابازنشسته کند(ماده ی 90تا 102آ.ا.م.ب.)چگونگی احتساب حقوق بازنشستگی وتشخیص سن مستخدم همانند مقررات ق.ا.ک.است.

درماده ی 45آ.ا.ب.م.ا.آمده است که اگرضابطه های ویژه ای برای بازنشستگی وازکارافتادگی مستخدمان بیمه مرکزی دراین آیین نامه پیش بینی نشده باشد،همان مقررات ق.ا.ک.درباره شان اجراءخواهدشد.بیمه مرکزی دارای صندوق بازنشستگی مستقل است وپول هایی که درآن است تنها برای پرداخت حقوق بازنشستگی ،حقوق وظیفه واسترداد کسوربازنشستگی بکاررود.صندوق بازنشستگی بیمه می تواند برطبق ضابطه هایی که ((مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ))خواهدگذاشت ازسپرده های صندوق بهره برداری کند.

ماده ی 114قانون تأمین اجتماعی،مستخدمان سازمان تأمین اجتماعی راازدیدضابطه های سنی ومدت خدمت برای احتساب حقوق بازنشستگی پیش ازموعد مقرر،تابع مقررات ق.ا.ک.کرده وماده ی 28قانون تأمین اجتماعی حق بیمه وبازنشستگی همه کسانی که ازبیمه بازنشستگی این قانون استفاده می کنند28درصدبه عهده کارفرما وسه درصدبه عهده دولت است.مستخدمان س.ت.ا.برای بازنشسته شدن بایددارای ده سال سابقه کاربوده وسن مستخدمان زن به پنجاه وپنج سال ومردان به شصت سال تمام رسیده باشد.اگرمستخدمان خودباجمع این شرط ها درخواست بازنشستگی نکنندوپنج سال ازسن بازنشستگی شان گذشته باشد،سازمان خودمی تواندمستخدمانش را بازنشسته کند.حقوق بازنشستگی برپایه ی یک سی وپنجم متوسط حقوق ضربدرسالهای پرداخت حق بیمه تعیین می شود،به شرط آن که صددرصد متوسط مزدیاحقوق بیشترنشودومتوسط حقوق درقانون بادوسال آخرین حقوقی که برای آن حق بیمه پرداخت شده تقسیم بر24به دست می آید(ماده های 76،77،78قانون تأمین اجتماعی).سازمان تأمین اجتماعی بااساستامه مصوب هیأت وزیران درتاریخ 3/2/1358دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی واداری است وکلیه دارایی صندوق تأمین اجتماعی سابق دراین سازمان متمرکزشده است.به تصمیم ماده ی11ق.ا.م.ب.و.ق.ا.ک.دارای صندوق بازنشستگی مستقل بوده ویکی ازسه صندوق بازنشستگی موجود درکشورخواهدبود.

درشرکت های دولتی مستخدمان زن با25سال خدمت وپنجاه سال سن ومستخدمان مردباسی سال خدمت وپنجاه وپنج سال سن می توانند درخواست بازنشستگی کنندواداره مکلف به پذیرفتن آن است.حقوق بازنشستگی بایک چهلم متوسط حقوق ضرب درسال های پرداخت کسوربازنشستگی که درهرحال نبایداز5/4آخرین حقوق دریافتی بیشترشود،تعیین می شود.متوسط حقوق ،سه سال آخرخدمت مستخدم است که برای آن کسوربازنشستگی پرداخت کرده است.شرط عادی برای بازنشسته شدن درشرکت های دولتی پرداخت ده سال حق بیمه وداشتن شصت سال سن برای مردوپنجاه وپنج سال سن برای زن است.با((لایحه قانونی راجع به شمول مقررات بازنشستگی ووظیقه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکتهای دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی))،مصوب 10/9/1358همه ی مستخدمان شرکت های دولتی که درتاریخ تصویب این لایحه قانونی درخدمت شرکت ها بودند یا پس ازآن درآن جااستخدام می شوند،می توانند ازضابطه های این لایحه قانونی استفاده کنندیااین که مشمول قانون تأمین اجتماعی قرارگیرند.درباره ی چگونگی احتساب سابقه خدمت مستخدمان شرکت های دولتی وبازنشستگی آنان س.ا.ا.ا.ک.بخشنامه ای به شماره وتاریخ 2449/6-27/5/58برای مسئولان اجرای مقررات استخدامی شرکت های دولتی فرستاده است.

ماده ی 33،آ.ا.م.ش.خ.ه.ک.(آسمان)می گوید: ((مستخدمین شرکت مشمول کلیه حمایتهای مقرردرقانون تأمین اجتماعی وتغییرات واصلاحات بعدی آن خواهندبود))ومستخدمان ه.ج.ا.ا.تا تاریخ 13اسفند1368،یعنی تاریخ تصویب ق.ا.م.ب.و.ق.ا.ک.دارای صندوق بازنشستگی ووظیفه ی مستقل بوده وازمستخدمان هرماه هفت درصدازحقوق وفوق العاده شان برداشت می شود.مستخدمان زن باداشتن 25سال سابقه کارودست کم پنجاه سال سن ومردان باسی سال کاروپنجاه وپنج سال سی وباپرداختن دست کم ده سال کسوربازنشستگی ،می توانند درخواست بازنشستگی کنند،شرکت هواپیمایی مکلف به پذیرفتن آن است.حقوق بازنشستگی باضرب یک سی وپنجم متوسط حقوق درسال های خدمت به دست می آیدبه شرط آن که ازکم ترین حقوق بازنشستگی ق.ا.ک.کمترنباشد وازیکصدوپنجاه هزارریال نیزبیشتر نشود.ولی یکصدوپنجاه هزارریال بیش ازحداکثرمبلغی است که ((قانون راجع به تعیین حداکثرحقوق بازنشستگی ووظیفه کارکنان دولت ومشمولین قانون تأمین اجتماعی))،مصوب 30/3/61رقوه مقننه تعیین کرده است.یارآوری کنیم هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،دارای صندوق بازنشستگی ویژه است(بنگ به پانویس شماره 469-1)