دانلود تحقیق رانت و رانت خواری

مقدمه: در سالهاى اخیر، سوء استفاده مالى از قدرت و تصمیم‏گیرى در جهت اهداف شخصى و محافل گروهى، نظر بسیارى از دلسوزان و اندیش‏ورزان را به خود معطوف کرده است.

ناگفته پیداست که فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض.

تبعیض نیز به معناى امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادى، رانت یا مفت خوارى و کسب ثروتهاى بادآورده در سایه این پدیده است.

باید گفت که فساد اقتصادى سیاسى و سوء استفاده از قدرت براى به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگران کننده‏اى به یکى از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است.

فساد مالى، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیتها و نیروهاى تولیدکننده را به سوى کجى و ناراستى مى‏کشاند.

در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصارى مى‏شوند و تبعیض و فساد، کم کارى، رشوه‏خوارى و ملاحظه ضابطه به جاى رابطه، عزل و نصبهاى خارج از ضابطه و...

جامعه را فرا مى‏گیرد.

بر این اساس، این نوشتار در پى آن است که با کالبد شکافى پدیده رانت، اطلاعاتی را در اختیار قرار دهد.

باشد که با شناخت بیشتر این معضل، کاربست‏هاى عملى در پاکسازى جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.

رانت چیست و چرا ایجاد می‌شود؟

هر چند می‌توان با فرض عدم وجود رانت جوئی هم، به ناکارآمدی مداخلا‌ت دولت در اقتصاد حکم داد، اما در این فرصت می‌خواهم در خصوص بروز پدیده رانت‌جویی در پی وجود دولت و دخالت‌های دولت در اقتصاد و پیامدهای آن به بحث بنشینم.

تعاریف متعددی از رانت اقتصادی ارائه می‌شود که همگی گویای مفهومی‌واحد هستند.

از جمله: الف)‌ رانت به معنای درآمد مازاد بر هزینه فرصت از دست رفته و یا اضافه درآمد یک عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل تولید در شرایط رقابت کامل است.

ب)‌ پرداخت به یک عامل تولید که عرضه آن نسبت به‌اندازه پرداخت لا‌زم برای استفاده از آن بدون کشش باشد را، رانت اقتصادی گویند.

ج)‌ رانت، دریافتی حاصل از فعالیت‌های غیر مولد است.

د‌ )منظور از رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروه‌هایی که از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است.از دهه 1960 و توسط کسانی مانند بوکانان و کروگر، علت اصلی رانت، مداخله دولت قلمداد می‌شود.

به طور کلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سرراه ورود به بازار ایجاد می‌کند و با آسیب‌رساندن به سازوکار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد می‌شود.

در واقع محدودیت‌های مختلفی که از سوی دولت ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز ایجاد رانت اقتصادی است.

این محدودیت‌ها به شکل تعیین سهمیه کالا‌ و مواد اولیه با قیمتی پائین‌تر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازات خاص برای افراد، اعمال محدودیت‌های قانونی مانند تعرفه وارداتی و ...

و ضبط و تملک حاصل تلا‌ش دیگران و ..

است و صرفا یک انتقال درآمد و ثروت از یک فرد و یا گروه به فرد یا گروه دیگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادی خنثی محسوب نمی‌شود.

بلکه این‌گونه انتقال درآمد و ثروت دارای هزینه اقتصادی و اجتماعی است.

این هزینه عبارت است از، هزینه منابعی که توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف می‌شود (صرف وقت و توان افراد و سایر هزینه‌هایی که در این راه صرف می‌شود).

همچنین کسانی چون کنت ارو و داگلا‌س نورث موضوع رانتهای دولتی را به بحث عدم تقارن اطلا‌عات و عدم شفاغیت مرتبط می‌کنند.

بدین معنا که; با توجه به اینکه تصمیمات اجرایی، پیامدهای اقتصادی به دنبال دارد، لذا دسترسی و اطلا‌ع سریع‌تر از تصمیمات اجرایی خاص، دارای ارزش اقتصادی است.

به عبارت دیگر کارگزاران سیاسی و اجرایی به دلیل دسترسی سریع‌تر به تصمیمات اجرایی از اطلا‌عاتی برخوردارند که عموم مردم و کارگزاران اقتصادی فاقد آن می‌باشند.

و همین امر به منزله رانتی برای کارگزاران سیاسی است.

اصولا‌ هر قدر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر باشد و یا قوانین اجرایی از بی ثباتی و روزمره‌گی بیشتری برخوردار باشند، رانت کارگزاران بیشتر خواهد بود.

رانت خواری در تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی ای گفته می شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آن که ارزش افزوده بیش تری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد، مانند: 1- باج سبیل گیری تبهکاران از کسبه و مغازه داران; 2- ایجاد کارتل توسط شرکت ها به منظور افزایش قیمت تولیدات خود; 3- افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی، بدون آن که با افزایش باروری همراه باشد; 4- اعمال فشار و یا دادن رشوه به دولت جهت کسب امتیازهای اقتصادی.

به طور مشخص، پدیده رانت خواری اولین بار توسط اقتصاددان آمریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد.

از دید «تولوک» رانت خواری هنگامی واقع می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی گرها» دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار و کنترل قیمت ها، محیط و شرایطی را که شرکت های مزبور در آن فعالیت می کنند، به نفع آن ها تغییر دهد.

این نظریه متعاقبا در سال 1973 توسط یک اقتصاددان آمریکایی دیگر به نام «ان کروگر» پرداخته تر شد و با نام رانت خواری ( Rent Seeking ) شناسانده شد.

فعالیت رانت خواری از فعالیت سودجویی( Profit Seeking )متمایز است.

زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می کنند.

در حالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیش تر همراه نیست.

بلکه منابع انبوهی که صرف تبلیغات، استخدام «لابی گرها»، دادن رشوه به کارمندان دولت و اعطای کمک های مالی به احزاب سیاسی می شود عملابه هدر می رود.

به علاوه، گسترش رانت خواری موجب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیرمولد روان شوند.

زیرا هنگامی که یک شرکت موفق می شود تا با صرف مثلایک میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون دلار افزایش دهد، شرکت های متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد منتقل خواهد گشت.

همچنین، وقتی که دولت در برابر دریافت رشوه و کمک های مالی و سیاسی، با وضع قوانین جدید و ایجاد سدهای حمایتی بی مورد اقدام به حمایت از یک گروه اقتصادی می کند، در واقع ساختار اقتصادی را مخدوش کرده، مانع از کارکرد مطلوب آن می شود.

سیاست های حمایتی دولت نظیر وضع تعرفه های گمرکی، محدود کردن سطح واردات، تنظیم قیمت ها، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم و تنظیم ورود و خروج شرکت ها از بازار، هنگامی قابل توجیه و مثبت هستند که برای رفع نارسایی های بازار تدوین شده باشند.

در غیر این صورت، مداخله دولت در امور اقتصادی، با مخدوش کردن سیستم انگیزه های اقتصادی و ایجاد ناهنجاری ساختاری و تصلب نهادی موجب تخصیص نامطلوب منابع و افت کارآیی اقتصاد خواهد شد.

به این ترتیب رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه ها و ایجاد تصلب های نهادی و ناهنجاری های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می سازد، بلکه با سست کردن پایه های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملامانع از توسعه اقتصادی کشور می شود رانت خواری در تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی ای گفته می شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آن که ارزش افزوده بیش تری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد، مانند: 1- باج سبیل گیری تبهکاران از کسبه و مغازه داران; 2- ایجاد کارتل توسط شرکت ها به منظور افزایش قیمت تولیدات خود; 3- افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی، بدون آن که با افزایش باروری همراه باشد; 4- اعمال فشار و یا دادن رشوه به دولت جهت کسب امتیازهای اقتصادی.

به این ترتیب رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه ها و ایجاد تصلب های نهادی و ناهنجاری های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می سازد، بلکه با سست کردن پایه های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملامانع از توسعه اقتصادی کشور می شود.

انواع رانت رانت به طور کلی چند نوع است که عبارتند از: 1-رانت اقتصادی:رانت اقتصادی حالتی است که در آن فعالیت های اقتصادی پر منفعت به صورت مجوز واردات یا صادرات کالا یا خدمات ونیز به صورت صدور موافقت نامه های اصولی به انحصار فرد ،گروه یا حزب خاصی در می آید.همچنین استفاده از وامهای کلان بانکی ارزی به صورت یارانه ای یا وام های کلان ریالی با نرخ سود های بسیار پایین که تنها در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد،نوعی رانت اقتصادی محسوب می شوند.(بعنوان مثال،آقازاده ها تاکنون موفق شده اند واردات برخی از اقلام پر سود همچون تلفن همراه ،عدسی عینک ،خودرو ، تلویزیون، ویدئو وشکر را قبضه کنند) 2-رانت سیاسی:رانت سیاسی حالتی است که در آن تقسیم موقعیتی های سیاسی و شغلی نه بر اساس دانش وتجربه ،کاردانی ،صلاحیت،درستکاری و به طور کلی شایسته سالاری بلکه بر اساس وابستگی به یک مقام مسئول ،گروه یا حزب صورت می گیرد.همچنین دستکاری و تغییر قوانین،بخشنامه ها و دستورالعملها جهت "بهره برداری شخصی" نیز نوعی رانت سیاسی است.بنابراین رانت سیاسی منجر به دستیابی افراد نا لایق به پست های مهم سیاسی می شود ولذا زمینه سوءاستفاده از سایر فرصت های انحصاری را در بخش های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی فراهم می کند.از جمله پیامدهای گسترش رانت سیاسی ،از بین رفتن فرهنگ نقد ،گسترش فرهنگ کرنش ،چاپلوسی ،بله قربان گویی،قرار گرفتن پست های حساس ومهم در اختیار افراد فاقد تخصص وصلاحیت ،اتلاف منابع محدود و ارزشمند اقتصادی جامعه به جهت نبود تخصص وتعهد ونهایتا گسترش فساد وغارت بیت المال می باشد.

3-رانت اطلاعاتی:رانت اطلاعاتی یعنی دسترسی به اطلاعات دارای ارزش اقتصادی یا سیاسی در زمان خاص و سوءاستفاده از آن برای مقاصد شخصی ،گروهی یا حزبی کسانی که زودتر از سایرین به این اطلاغات دست می یابند،از رانتی برخوردار می شوند که بر اساس آن قادر خواهند بود از مزایای هنگفتی برخوردار گردند.صاحبان اطلاعات مربوط به تصمیمات ارزی دولت ،تصمیمات مربوط به کنترل واردات وصادرات،اطلاعات مربوط به بازار بورس اوراق و سهام شرکت ها،اطلاعات مربوط به قراردادها ،پروژه ها،مناقصه ها،مزایده ها ،تصمیمات دولت در موارد خاص مثلا تعطیلی واحدهای اقتصادی به دلایل زیست محیطی،اطلاعات مربوط به تصمیمات شهرداری ها در خصوص تغییر کاربری زمینهای شهری و....

به لحاظ حضور یا نزدیکی در کانونهای تصمیم گیری و اجرای سیاست ها در سازمانها و نهادهای مالی و اقتصادی ناظر یا مجری وبه طور کلی در هر نهاد تاثیر گذار بر امور اقتصادی-اجتماعی از موقعیت ویژه ای برخوردار می گردند که سایرین از آن محروم هستند وپیش از آنکه این اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد از فرصت های اقتصادی سود های کلان واز حوزه هایی که در آینده زیان آور خواهد بود،خارج می گردند.وجود رانت اطلاعاتی سبب از بین رفتن "اصل برابری فرصت ها"شده واین امر بر بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی می افزاید.

بنابراین فعالیت های اقتصادی سیاستمداران وتصمیم گیرندگان وخط مشی گذاران دولتی حتی اگر منشا اولیه فساد هم نداشته باشد ،تداوم واستمرار آن به فساد می انجامد.زیرا آنان به اطلاعات ومجوزهای دولتی دسترسی داشته واز موقعیت وتوان استفاده از آن برخوردارند واین امر سبب ایجاد انحصار ورانت خواری می گردد.بنابراین شاید یک راه برای محدود کردن رانت خواری وانحصارطلبی ،ممنوع یا محدود ساختن فعالیت های اقتصادی مقامات دولتی باشد.

4ـ رانت قضایى: رانت قضایى را باید در دو محور دولتى و خصوصى بررسى کرد.

اساسا حذف رانت قضایى براى نهاد دولت علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر براى بخش خصوصى، زمینه لازم براى کاهش فساد در نهاد دولت را فراهم مى‏سازد.

شاید بشود ادعا کرد که یکى از مهمترین عوامل ناکارایى در بوروکراسى دولتى، فقدان یک نهاد تنبیهى علیه نهاد دولت بوده است.

مردم باید بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاکم قضایى مراجعه و علیه دولت شکایت نمایند و دولت نیز با گرفتن وکیل از حقوق خویش دفاع نماید.

در مقابل، اشخاصى هم که به دلیل وابستگى و نزدیکى به مراکز قدرت از امنیت قضایى بهره‏مند مى‏شوند و یا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار مى‏کنند، بتدریج، عدالت اقتصادى، اجتماعى و قضایى را در هم مى‏ریزند و باعث بى‏اعتبارى قانون مى‏گردند.

5ـ رانت خوارى مؤسسات به اصطلاح خیریه: بسیارى از مؤسسات خیریه خلق الساعه‏اى که در سالهاى اخیر به وجود آمده‏اند و در مدت کوتاهى با رانت‏خوارى باعث اختلاف شدید طبقاتى و گسترش فقر در جامعه شده‏اند، از نمونه‏هاى بارز این نوع رانت‏خوارى هستند.

6ـ رانت جهش قیمتى یا تورمى: تورم قابل پیش‏بینى نیز یکى از راه‏هاى کسب رانت اقتصادى است.

تورم حاصل از کسرى بودجه دولت، اعم از کسرى آشکار یا پنهان، ابزارى در اختیار گروهى از افراد و شرکتها براى اندوختن مال و ثروت فراهم مى‏آورد و از این رهگذر، گروهى توانسته‏اند عوامل موجود در تورم را شناسایى کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم بیشترین بهره را بگیرند، بدون این که ارزش افزوده‏اى را در جامعه ایجاد کرده باشند.

خرید تراکم ساختمانى قبل از تصمیم توقف فروش تراکم در مناطقى از شهردارى تهران، خرید قبر قبل از افزایش هزار درصدى و برخى تحولات به نام یکسان‏سازى نرخ ارز از جمله این موارد است.

وجود این رانتها گاهى سبب مى‏شود که حتى افراد متعهد و مولد جامعه نیز به گروه‏هاى رانت‏خوارى ملحق شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ در جامعه وارد شود.

در صورتى که اگر فعالیتهاى افراد مستعد در جهت تولید و خدمات مورد نیاز جامعه باشد بى‏تردید در بهبود تکنولوژى و بهره‏ورى تأثیر مى‏گذارد.

در غیر این صورت، افراد به جاى کمک به افزایش درآمد ملى، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند کرد.

بنابراین، وجود نوآوران و افراد مستعد کارآفرین براى رشد و توسعه جامعه کافى نیست؛ بلکه مجموعه قواعد و فرهنگ جامعه است که مى‏تواند از این افراد در جهت رشد و توسعه استفاده کند یا آنان را ناکارامد نماید و از نیرویشان استفاده نادرست نماید.

تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟

کدام مقدم است؟

بحث در مورد رانت اقتصادی و سیاسی و تقدم آن دو نسبت به یکدیگر در شکل بندی‌های مختلف مناسبات اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، متفاوت می‌باشد.

فصل مشترک این دو رانت در همه نظام‌ها این است که فرد یا گروهی بدون توجه به قانون و با کمترین تلاش با استفاده از مناسباتی خاص توانسته است به یکی از ابزارهای سلطه بر دیگران ، قدرت یا ثروت، دست پیدا کند و این ابزار را وسیله ‌ای برای تصاحب ابزار دیگر نموده است.

به طور مثال در اکثر کشورهای غربی از جمله آمریکا بنگاههای عظیم بخش خصوصی و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالی در مبارزات انتخاباتی شرکت نموده و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند.

اما بر عکس در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نیز در اختیار دارند این جمله نوعی القای بدبینی نسبت به مسئولان نظام ایجاد می‌کند ـ نمی‌توان به طور کلی این قانون را تعمیم داد.

در مباحث اقتصاد سیاسی، آزادی و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذیر هستند.

بدون آزادی، توسعه اقتصادی وجود ندارد و توسعه اقتصادی در جامعه‌ای که درون آن آزادی نباشد، روی نمی‌دهد.

این امر میسر نمی‌ شود مگر آنکه قانون و حاکمیت قانون اجرا شود.

بر اساس بنیاد «هریتج» درباره آزادی اقتصاد کشورها ، ایران در بین 152 کشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است.

به این معنا که کشور ما اقتصاد بسیاربسته‌ای داردو رانت اقتصادی هم در حوزه منابع مالی دولت و هم در حوزه تجارت نقش زیادی دارد.

نفت در اختیار دولت است و بخش عمده ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در اختیار بنگاهها و نهادهای دولتی است.

امروز اقتصاد ایران نه تنها مبتلا به یک اقتصاد نفتی دولتی است، بلکه همان فعالان اقتصادی به نوعی تلاش دارند از طریق اتصال به مراکز قدرت سیاسی از ویژه خواری برخوردار شوند.

اقتصاد رانتی تبعات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد.

در آمد نفت دولت را به لحاظ مالی از جامعه بی‌نیاز کرده است.

این امر سبب نظارت کمتر جامعه نسبت به دولت است.

در نتیجه برخی از بلوک‌های جدید قدرت‌های سیاسی ـ اقتصادی بر محدوده نفت، فسادهای مالی گسترده شبکه‌ای و اشکال جدید لابی های قدرت ـ ثروت در جامعه ایجاد شده است.

این وضعیت در دراز مدت به ایجاد جامعه‌ای دوپاره، مصرف زده، وارد کننده، غیرمولد و دچار بیگانگی‌های فرهنگی و بی‌هویتی خواهد انجامید و تشدید شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت.

در همین راستا به منظور مقابله با رانت خواری و ایجاد برپایی اقتصادی در کشور، مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، به منظور رونق بخشیدن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بر اصل 44 قانون اساسی تاکید دارند.

در همین زمینه تلاش‌ها و کوشش‌های مؤثر مثل تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و پیگیری ویژه و خارج از نوبت به این نوع پرونده‌ها و...

را می‌توان گام‌های امید بخش دانست.

دولت،رانت، اقتصاد حضور دولت در عرصه اقتصاد، صرفا امری منفی نیست، هر چند به نظر برخی از اندیشمندان، حضور دولت در اقتصاد به هر اندازه و به هر شکلی، امری نامطلوب و منفی تلقی می‌شود، اما در این مقاله فرض برآنست که; برخی از وظایف حداقلی که برای دولت تعریف می‌شود، برای حیات اجتماعی انسانها ضروری است.

همچون صیانت از قانون و حقوق مالکیت، حمایت شهروندان در برابر تعرضات سایرین، صیانت از خاک کشور در برابر تعرضات خارجی و چیزهایی از این دست...(بدان علت که حدود و ثغور دخالت دولت در این مقاله مد نظر نیست، صرفا به این مختصر اکتفا کرده و این بحث را در مقاله‌ای جداگانه پی خواهم گرفت).اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دولت و البته مجموعه دولتمردان، پای را از گلیم وظایف خود فراتر‌گذارند.

و بخواهند به خیال خویش، هرچه بیشتر در راه صلا‌ح مردم و به اصطلا‌ح اقتصاددانان; در راه رفاه مردم!

بکوشند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نباشد.

اما این خیال خوش بینانه، که در غالب دولتها و دولتمردان و البته با شدت و ضعف و در پارادایم‌های مختلف فکری دیده می‌شود، به بلا‌ی جان آنها بدل می شود و با بزرگتر شدن حجم دولت و بالتبع آن افزایش یافتن مداخلا‌ت آن در اقتصاد، پیامدهای خطرناکی را برای آن کشورها و حتی برای آن دولت‌ها ( و البته نه لزوما برای دولتمردان!) به بار می‌آورد که این پیامدها، حداقل در حوزه اقتصاد; بسیار گسترده، خطرناک و غیرقابل اغماض است.

در این فرصت، به بحث رانت، که اصولا‌ از وجود نهاد دولت در اقتصاد سرچشمه می‌گیرد، پرداخته می شود.

چگونه دولتها بزرگ می‌شوند و دیگر کوچک نمی‌شوند؟

تاریخ اندیشه اقتصادی بستر جدال دو اندیشه موافق و مخالف با دخالت دولت در اقتصاد بوده است.

عده‌ای با اصول فلسفی برگرفته شده از نظام طبیعی و فلسفه دائیسم، مداخله دولت در اقتصاد را نفی می‌کنند و در مقابل آنها عده‌ای نیز غالبا با استفاده از عقاید سوسیالیستی و ناسیونالیستی، دخالت دولت را تجویز می‌نمایند.

اما جنگ جهانی دوم نقطه عطفی از جهت نحوه و میزان دخالت دولتها در اقتصاد محسوب می‌شود.

در بسیاری از کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم، شدیدا این اعتقاد وجود داشت که مخارج عمومی‌باید گسترش یابد، که این امر، بالتبع سبب افزایش در اندازه نسبی دولت‌ها گردید.

ریشه این اعتقاد این بود که به نظر سیاستگذاران، مداخله دولت اگرچه تنها راه دستیابی به اهداف خاص اقتصادی و اجتماعی نبود، اما بهترین طریق ممکن به ‌شمار می‌رفت.

اما در نظام سرمایه‌داری، این عقیده، حداقل تا قبل از طرح نظریات کینز، پذیرفته نمی‌شد.

اما بعد از مطرح شدن نظریات کینز، دخالت دولت در ساختار اندیشه نظام سرمایه‌داری پذیرفته شد.

این امر تا بدان‌جا پیش رفت که بعد از جنگ دوم جهانی، استراتژی توسعه با راهبرد جایگزینی واردات، که نقشی بسیار حداکثری و گسترده به دولت می‌داد در اکثر کشورهای در حال توسعه به عنوان استراتژی نوین و پیشبرنده پذیرفته شده و از آن به شدت پیروی گردید.

اما با آشکار شدن ناکارآمدی و ضعف‌های گوناگون این استراتژی و بسیاری از استراتژی‌های مبتنی بر دخالت دولت در اقتصاد و از حدود اواسط دهه هفتاد، دوباره مطابق گذشته، نئوکلا‌سیک‌ها و اندیشه‌های اقتصادی آنها تفوقی دوباره پیدا کردند و دولت گرایان و مداخله طلبان در اقتصاد با موج جدید خصوصی‌سازی و تعدیلا‌ت اقتصادی عقب‌نشینی کردند.

در این میان، کشورهایی همانند کشور ما و برخی از کشورهای عقب مانده آمریکای لا‌تین و...

تنها نصیبی که از این عقیده در سطح کلا‌ن اقتصادی بردند، وجود دولت بزرگ، حجیم و غیرقابل کنترلی بود که حتی توسط برخی از اقتصاددانان محلی، به عنوان جزیی از فرهنگ اقتصادی جامعه انگاشته شد.اما برای غالب کشورها، نه تنها فراهم نمودن منابع درآمدی دولت جهت هزینه کردن در حجمی وسیع امکان‌پذیر نبود، بلکه همچنین آثار جانبی منفی ناشی از تامین مالی این گونه مخارج(همچون کسری بودجه، انتشار پول و یا اوراق قرضه و ...) نیز هرروزه بیشتر آشکار می‌گردید.

بدین علت، کشورهایی که امکان چنین تامین مالی را نداشتند; سیاستهای سنجیده و وسیعی را در جهت کاهش رشد و البته کاهش حجم مخارج دولتی اتخاذ نمودند.

در این میان، کشورهایی همچون کشور ما که از حجم وسیعی از منابع سرشار و بی حساب وکتاب طبیعی و خدادادی در زیرزمین خود برخوردار بودند این فرصت طلا‌یی و بسیار مهم را برای کوچک سازی و حداقلی نمودن دخالت‌های دولت در عرصه اقتصاد از دست دادند و با خیالی راحت به کشیدن شیره زمین در بشکه‌ها قناعت کردند تا ناکارآمدی‌هایی که دولت در عرصه اقتصاد به بار می‌آورد; بیش از پیش، در پشت لفاظی‌های زیبایی همچون هزینه‌های عمرانی و زیربنایی، ایجاد فرصت برای بخش خصوصی و چیزهایی از این دست، مغفول بماند.این در حالی است که بسیاری از اقتصاد دانان بر این باور بوده و هستند که کلیه مخارج دولتی صرفنظر از نوع جاری یا عمرانی آن، آثار به شدت زیانباری بر عملکرد و رشد اقتصادی بر جای می‌گذارند.

چرا که به نظر آنها سیاستگذاری متمرکز، فقدان انگیزه سود، مخدوش کردن سازوکار بازار، ایجاد رانت‌های گوناگون، از بین بردن شرایط عمل برای بخش خصوصی و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگیهای عملکرد دولت است) سبب می‌گردد که کارایی دولت در فرآیند تولید همواره کمتر از بخش خصوصی باشد.

لذا به نظر، هرگونه افزایشی در مخارج دولتی به کاهش رشد کل اقتصاد می‌انجامد.

بعلا‌وه چون منابع از بخش خصوصی به دولتی انتقال می‌یابد، لذا سرمایه انسانی و فیزیکی در بخش خصوصی با کاهش مواجه می‌گردد.

و البته در اینجاست که این سیکل دایره‌وار دخالت دولت در اقتصاد تشدید شده و دولت بهانه‌های بیشتری برای دخالت پیدا می‌کند، مبنی بر اینکه بخش خصوصی ضعیف است و نمی‌تواند!

و برای افزایش رشد اقتصادی نیاز به مداخلا‌ت دولت وجود دارد و...

این عده که در نهایت به دخالت دولت در اقتصاد نظر دارند، عموما با فراموش کردن مضرات بسیار فراوان دولت بزرگ، عنوان می‌کنند که در اقتصاد کشورما دولت بخاطر در اختیار داشتن منابع فراوان ارزی یکی از قطبهای مهم مؤثر در تولید است.

که البته دارای آثار غیر مستقیم مثبت در رشد اقتصادی است.

سرمایه گذاری بخش دولتی بواسطه فراهم ساختن زیربناهای لا‌زم از قبیل جاده، نیروگاه برق و شبکه ارتباطات ومدارس و غیره می‌تواند تاثیر بسزایی در میزان تشکیل سرمایه بخش خصوصی و بهره وری آن بر جای گذارد.

اما باید یک سئوال بزرگ و بسیار اساسی را در برابر ایشان قرار داد که چرا دولت باید منابع فراوان ارزی را در اختیار داشته باشد؟

ممکن است بگویند چون منابع زیرزمینی را در اختیار دارد در این هنگام میشود دوباره آنها را به عقب‌تر ارجاع داد که اصلا‌ چرا دولت باید منابع زیرزمینی را در اختیار داشته باشد؟

و اینجاست که مطمئنا سخنی اقتصادی از این دوستان نخواهیم شنید!

پیامدهای پیدایش رانت جویی دراقتصاد پیامدهای پیدایش رانت جویی ناشی از مداخلا‌ت دولت که همان عدم کارایی و شکست دولت در اقتصاد می‌باشد را می‌توان به شرح زیر بیان نمود: الف) اختلا‌ل ارتباط بین تولید و توزیعتوزیع منافع در یک اقتصاد بستگی به چگونگی توزیع عوامل تولید بین افراد و همچنین بستگی به چگونگی بکارگیری آن عوامل در فعالیتهای اقتصادی دارد.

در این معنا، اختلا‌ف درآمدها نیز ناشی از تفاوت در برخورداری از عوامل تولید و نحوه بکارگیری آنها در تولید کالا‌ و خدمت است.

یکی از بنیادی‌ترین تئوریها در مورد توزیع که توسط نهائیون ارائه شده است و بسیار مقبول افتاده، تئوری بهره وری نهایی در توزیع می‌باشد، مطابق با این تئوری، پاداش عوامل تولید متناسب با بهره وری نهایی آنان در تولید تعیین می‌گردد.

با توجه به این تئوری در یک اقتصاد سالم باید ارتباط مستقیمی بین فعالیتهای مولد و توزیع درآمدها برقرار باشد.

اما برخی از مداخلا‌ت دولت، باعث ایجاد رانت شده و شیوه‌های کسب درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مداخلا‌ت دولت در اقتصاد که اغلب برای بهبود توزیع درآمدها صورت می‌گیرد، می‌تواند چیزهایی از قبیل دخالت در زمینه توزیع کارکردی، نظارت بر دستمزدها، سوبسید بر محصولا‌ت خاص و یا نظارتهای مرتبط با درآمدهای ناشی از سرمایه و چیزهایی از این دست باشد.

و یا مداخلا‌تی در زمینه توزیع شخصی که اعمال سیاستهای مالی و یا سیاستهای اجتماعی را در برمی‌گیرد.این سیاستها غالبا به منظور توزیع مجدد درآمدها اعمال می‌شوند، اما به دلیل گسترش حیطه فعالیت دولت و وجود امتیازاتی که احتمال دسترسی و برخورداری از اطلا‌عات و موقعیت‌های استثنایی را برای برخی از افراد فراهم می‌سازد، رانت بوجود می‌آید و این رانت تولیدی، رقابتهای رانت طلبانه را بر می‌انگیزد.

در این هنگام دوری یا نزدیکی به منبع تولید رانت است که نحوه توزیع درآمدها را تعیین می‌کند نه فعالیتهای مولد و چگونگی برخورداری و بکارگیری عوامل.بدین سان ارتباط بین تولید و توزیع مختل شده و مکانیسم انگیزشی بشدت تحت تاثیر رانت قرار می‌گیرد.

این اثر گذاری دولت بر شیوه‌های کسب درآمد، عدم تعادلهایی را در اقتصاد بوجود می‌آورد که مشروعیت دولت را زیر سئوال می‌برد.

در چنین شرایطی، اصلا‌ح عدم تعادلهای اقتصادی، مستلزم صرف هزینه برای اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی می‌باشد، اما هزینه بسیاری از سیاستهایی که برای جلوگیری از بروز رانت طلبی اعمال می‌گردد، بالا‌ست و سبب کاهش رفاه اجتماعی در کوتاه مدت می‌گردد و غالبا با استدلا‌ل‌هایی ساده; این سیاستها به کناری گذاشته می‌شوند والبته این جریان دایره‌وار همچنان ادامه دارد!

اعمال محدودیت‌های دولت در عرضه محصولا‌ت و تعیین سهمیه‌های خاص که اصولا‌ برای اهدافی غیر اقتصادی مقرر می‌شود، اضافه تقاضا و کمبودعرضه را در بازار بوجود می‌آورد.

این امر، سبب می‌شود که رانتهایی برای عده‌ای بر مبنای این کمبود بوجود آید که موجب بوجود آمدن و گسترش بازار سیاه و یا بازار زیر زمینی می‌شود.

و البته بدلیل وجود منافع هنگفتی که در این زمینه وجود دارد، افراد در جستجوی کسب رانت ناشی از آن به مشاغل کاذب و واسطه گری‌های غیر اقتصادی که عموما غیر تولیدی و حتی مخرب هستند روی می‌آورند.همچنین هنگامی‌که بازار سیاه بوجود می‌آید.

در حقیقت بازاری بر مبنای عرضه و تقاضای رانت به وجود آمده است که در یک طرف آن عرضه کننده‌ای قرار دارد که به علت دارا بودن شرایط خاص و به عبارت صحیح تر; نزدیک‌تر بودن به منبع رانت از رانتی برخوردار شده است( که نه حاصل فعالیتهای مولد و نه ناشی از چگونگی برخورداری و بکارگیری عوامل تولید بدست او بوده است) و در طرف دیگر تقاضا کننده‌ای هست که به دلیل آنکه بازار کالا‌ و یا خدمت خاصی که او بدان نیاز دارد، به علت سیاست دولت تخریب شده و او نمی‌تواند آن کالا‌ را در قیمت رقابتی و بازاری آن تهیه کند و احتمالا‌ از منبع توزیع رانت هم دور است و رانت استفاده از آن کالا‌ عایدش نشده، مجبور است به سوی عرضه کننده‌ای برود که بی هیچ حساب و کتاب اقتصادی و صرفا بر مبنای چانه زنی مبتنی بر میزان سخت یا آسان بودن کسب آن رانت و احیانا زیاده خواه بودن و یا قانع بودن شخصی و چیزهایی از این قبیل، حاضر است رانت خود را به قیمتی گزاف به تقاضا کننده منتقل سازد.در بالا‌، ساز و کار بوجود آمدن واسطه گری در اقتصاد تشریح شد و البته این با آن چیزی که هر روز در رسانه‌ها می‌بینید و میشنوید که باید دست واسطه‌ها را قطع نمود و تولید را برای تولید کننده تسهیل و قیمت را برای مصرف کننده ارزان نمود!

و سخنانی از این قبیل که صرفا دارای محتوایی هنجاری هستند و نمی‌توانند قضیه را تحلیل نمایند، متفاوت است.

اگر قضیه اینگونه تحلیل شد، دیگر در تاکسی که نشسته اید همه یک صدا فریاد نمی‌زنند که دولت چرا فلا‌ن کار را( که البته مبتنی بر رفاه زودگذر مردم است) انجام نمی‌دهد و چرا در بهمان بخش اقتصاد دخالت نمی‌کند تا مردم راحت‌تر زندگی کنند و دست واسطه‌ها قطع شود و حرف‌هایی از این دست!

بلکه اگر موضوع به شکل ریشه‌ای و صحیح آن تحلیل شود، مردم هم پی می‌برند که دولت بزرگترین واسطه و مخرب اقتصادی ممکن است ودر آنصورت آرزوی داشتن دولت بزرگ و حامی، را نخواهند داشت.

ب) ایجاد گروه‌های فشار و لا‌بی برای سهم بیشتر دخالتهای دولت در اقتصاد با اهداف غالبا خیر خواهانه و با اعمال ضوابط و قوانینی در جهت هدف مورد نظر، صورت می‌گیرد.

اما خواسته یا ناخواسته، این قوانین و مقررات دارای منافع و مزایایی خاص، برای گروهی و ضررهای بسیاری برا ی افراد دیگر(همه) جامعه می‌باشد.

این امر به معنای ساده خود، ایجاد رانت می‌کند.

چرا که بر مبنای اهداف خاص دولتمردی خاص، برای یک عده; باد آورده‌ای ایجاد می‌کند که متعلق به آنها نبوده است.این جریان، انگیزه‌ای قوی برای شکل گیری گروه‌های فشار بشمار می‌رود.

گروه‌های فشار در اصطلا‌ح اقتصادی آن گروه‌هایی هستند که برای حمایت از منافع یک طبقه یا گروه خاص بوجود آمده و بدین منظور دست به فعالیتهای القای ایده معین یا لا‌بینگ می‌زنند تا با تحت تاثیر قرار دادن تصمیم‌گیریهای سیاسی و اقتصادی و انحراف ضوابط و قوانین اعمالی به سمت منافع خود; منافع بیشتری را متوجه خود سازند.

به عبارت ساده تر، گروه‌های فشار با نفوذ در لا‌یه‌های تصمیم گیر و یا با مهم جلوه دادن منافع خود برای کل اقتصاد به سیاستمداران و قانون گذاران سعی می‌کنند برای کاهش ضرراحتمالی و یا افزایش منافع ممکن تلا‌ش کرده و سهم بیشتری از منافع اقتصاد و کشور را نصیب خود و گروه خویش نمایند.

عمل لا‌بینگ هزینه‌هایی را بدنبال دارد که باید بر هزینه‌های اعمال سیاستهای حمایتی اتخاذ شده توسط دولت افزوده شده و در تحلیل‌های هزینه و فایده مرتبط با یک سیاست، مورد ارزیابی قرار گیرند.

البته از آنجایی که هزینه‌هایی که این عمل برای اقتصاد ایجاد می‌کند، بسیار غیرقابل وضوح و دامنه آن غیرقابل اندازه گیری است، این هزینه‌فایده، صرفا می‌تواند به توصیه به هرچه کوچکتر شدن دولت و محدود‌تر شدن آن در ارائه قوانین و مقررات خاص بینجامد.شایان ذکر است که گروه‌های فشار از تنوع وسیعی برخوردار می‌باشند.

آنان می‌توانند گروههای کارگری، گروههای کارفرمایان، گروههای فشار سیاسی وابسته به احزاب و جمعیت‌ها یا گروههای مرتبط با صنوف باشند.

گروههای فشار سیاسی را بیشتر تصویب‌کنندگان و مجریان سیاستها تشکیل می‌دهند که نقش عمده‌ای در شکل گیری و نحوه اجرای قوانین ایفا می‌نمایند.

این نقش البته در خصوص مجریان، بسیار پررنگ‌تر است.به هر حال روشن است که بروز فعالیتهای رانت جوئی در یک اقتصاد که خاستگاه آن; دولت است، خود دولت را متحول می‌سازد و غالبا مشاهده می‌شود که سیاست گذاران و مجریان تنها با توجه به منافع شخصی و البته کوتاه مدت خود و یا منافع گروههای مرتبط با خود و نه حتی با توجه به منافع درازمدت خود و فرزندان خود که همانا منافع کل جامعه است، دست به تصویب و اجرای قوانین می‌زنند.

در چنین شرایطی فساد و تبعیض تخصیص منابع و امتیازات بر اساس روابط بروکراتیک، ارتشا و اختلا‌س، اقتصاد را احاطه می‌کندو رانت جویان برای کسب منافع بیشتر باعث انحراف در سیاستها و کاهش تاثیر آن با انجام عمل لا‌بینگ می‌شوند که این مسئله هزینه‌های دولت را به شدت بالا‌ می‌برد.

و مشروعیت آن را به شدت کاهش می‌دهد.

این مهم باعث می‌شود تا دلیل و مدعای دیگری بر ناکارآمدی دخالت‌های دولت در اقتصاد و البته به نفع عدم دخالت دولت در اقتصاد به دست آید.