دانلود تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

Word 379 KB 32090 77
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۰,۷۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • بسم الله الرحمن الرحیم

    الحمد لله خالق اللّوح و القلم و شکر لله جاعل النّور والظلّم و الصّلوه و السّلام علی اشرف اولاد الآدم و سید العرب و العجم ابی القاسم محمد(ص) و علی آله واولاده واولیاء النّعم، من الآن إلی یوم النّدم.

     

    مقدمه (تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب)

    تاریخچه:

    سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،

    «قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.[1]

    پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش[2]موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

    بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.

    بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.

    قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

    با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.[3]

    تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.[4]

    باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.

    حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.

    بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.

    بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.

    پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.[5]

    با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند[6] و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» رانیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند.[7] و در مبحث وقف[8]وشروط ضمن عقد[9]، و عقد بیع[10] موادی دیگر به آن اختصاص دادند.

    و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز ماده ‌ خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استفاده کردند.

    خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.[11]

    بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.[12]

    بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.[13]

     

     

    ضرورت بحث:

    ارتباط بین علوم و مباحث هررشته ازآن امری بدیهی است.

    علم حقوق با پرداختن به مفاهیم والای عدالت و انصاف، حق و تکلیف در تلاش است با تنظیم روابط اشخاص و تأمین نظم و امنیت جایگاه ویژۀ خود را در میان علوم نمایان سازد.

    دراین میان حقوق مدنی و بالاخره تعهدات نقش ویژه ای دارد.

    تعهد مبنایی ترین و گسترده ترین و دیرینه ترین واژه حقوقی است و در اغلب نظام‌ها چه قلمها که برای تشریح آن به کارنرفته است.

    قراردادها و تعهدات بخش مهمی از مجموعۀ قوانین مدنی و تجاری دنیا را به خود اختصاص داده است و هر روز تدوین قواعد کلی وعمومی حاکم بر آنها ضروری‌تر به نظر می رسد که ازجمله این قواعد، تبیین شرایط اساسی برای صحت و اعتبار هر قرار داد است و مقدوریت اجرای تعهد برای پیدایش هر نوع تعهدی باید موقعیت واقعی خویش را در تقنین این قواعد کلی پیدا کند.

    در تمام سیستمهای حقوقی وضع شرایط صحّت برای معاملات به چشم می خورد که دردرجه اول شرایطی را برای طرفین و در ادامه شروطی را برای مورد عقد بیان داشته اند. ولی به طور صحیح و مستقل در قوانین معدودی شرط قدرت بر اجرای تعهد یا «امکان تعهد» بعنوان شرط صحت آمده است.

    پس با تمایل حقوق امروز در جهت وضع قواعد عمومی قراردادها، و اهمیت تعهدات و شرایط صحت آن درنظام های معاصر ضرورت بررسی دقیق تر این شرط نمایان میگردد. مضافاً آنکه امروزه بسیاری از قالبهای سنتی قواعد منتفی شده است و گسترش روابط اقتصادی و تجاری مقتضی است که قواعد عمومی بر عقود حاکم گردد و قراردادها محدود به «عقودمعین» نباشد.[14]

    ضرورت بررسی شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران علاوه بر دلیل عمومی فوق حالت اختصاصی نیز دارد.

    درادبیات حقوقی کشورمان این شرط بسیار محجور و غریب است . درقوانین مدوّن مخصوصاً قانون مدنی که مادر قوانین حقوقی خصوصی است به صراحت بیان نشده است حجم زیادی ازتحقیقات و نوشته های حقوقی به «عدم قدرت عارضی و طاری» اختصاص یافته است و بحث قدرت اصلی یاابتدایی (که در زمان پیدایش تعهد قابل بررسی است) کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

    هنوز موضوع واقعی این شرط به تفضیل بررسی نگردیده و به علت برداشتهای نادرست ازآن اختلافات زیادی بین اساتید دراین مورد به چشم می خورد.

    نویسندگان زیادی اثر عدم قدرت اصلی و عارضی را مخلوط کرده و به توجیه های نادرستی دست زده اند. و گروه زیادی قائل به تفکیک و تقسیم هایی درجهت تبیین شرط فوق شده اند که اصلاً ضروری نیست.[15] نویسندگان و فقهاء زیادی به استقلال و اقتدار و جایگاه واقعی شرط مزبور نبرده و آنرا در قالب شروط دیگر صحت بررسی نموده اند.[16]

    گروهی برای تحقق شرط قدرت بر اجرای تعهد شرایطی ذکر کرده اند که لازم نیست.[17]

    البته کثرت موارد تعهد باعث می شود که شرط فوق چهره های مختلفی داشته باشد ولی قواعد کلی و عمومی بر تمام آنها حاکم است.

  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    - احمدی جشفقانی ، دکتر سیدحسین علی، اجرای تعهد قراردادی، چاپ اول ، تهران انتشارات برهمند، 1375.

    2- الماسی، دکتر نجار علی، تعارض قوانین، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی

    3- امامی، دکتر سید حسن، «حقوق مدنی» دوره 6 جلدی ، جلد 1 و 2 چاپ یازدهم تهران، انتشارات اسلامیه ، سال 1371.

    4- امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید «حقوق تعهدات» جلددوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران سال 1356 ه.ش

    5- انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب 6جلد،  جلد 4، قم ، مجمع الفکرالاسلامی ، 1380

    6- ایروانی، حاج میرزا علی ، حاشیه المکاسب ، چاپ دوم، تهران، چاپ افست مطبعه رشدیه تهران، سال 1379 ه.ق

    7- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر «حقوق خانواده»، چاپ اول ، تهران انتشارات کتابخانه گنج دانش ، سال 1368

    8- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ ششم، تهران ، چاپخانه احمدی، سال 1372.

    9- جعفری لنگرودی،دکتر محمدجعفر، در «دوره حقوق مدنی حقوق تعهدات»، جلد اول انتشارات دانشگاه تهران، سال 1372.

    10- جعفری لنگرودی،دکتر محمدجعفر، «دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت» جلد اول چاپ اول ، تهران ، چاپخانه مشعل آزادی، 2537 ش

    11- جهان بخشی، ولی الله ، «فرهنگ بیان» یک جلدی، نشر دنیای مطبوعات و انتشارات حجتی سال 1361 ه.ش

    12- حائری، مسعود، «اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده 10 ق.م» چاپ دوم تهران، انتشارات کیهان، سال 1373 ه.ش

    13- حائری «شاهباغ»، سید علی «شرح قانون مدنی» جلد دوم ، چاپ اول تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، سال 1376

    14- داراب پور، دکتر مهراب، «تفسیری بر حقوق بیع بین الملل» دوره سه جلدی ، چاپ اول، تهران ، چاپخانه احمدی، سال 1374 ه.ش

    15- ره پیک ، سیامک (حسن) «تعهد غیرقابل اجرا» پایان نامه دوره فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی دکتر مهدی شهیدی به شماره الف 115-363.

    16- سادات اخوی، سید محسن، پایان نامه فوق لیسانس بعنوان «تعذر اجرای تعهدات ناشی از قرارداد» به راهنمایی دکتر سید حسین صفایی، دانشگاه تهران سال 1371 ه.ش

    17- سیمایی صراف ، حسین، پایان نامه فوق لیسانس ، «شروط ضمنی درقانون مدنی بامطالعه تطبیقی» به راهنمایی دکتر محقق داماد سال 1375 دانشگاه تربیت مدرس.

    18- شهیدی، دکتر مهدی «مجموعه مقالات»، چاپ اول،نشر حقوقدان سال 1375 ه.ش

    19 – صفایی، دکتر سید حسین - امامی دکتر اسد الله ، «حقوق خانواده»، جلد اول، چاپ سوم، تهران انتشارات دانشگاه تهران سال 1372 ه.ش

    20- صفائی دکتر سید حسین «حقوق مدنی جلد اول و دوم»، «تعهدات و قراردادها» چاپ اول تهران موسسه عالی حسابداری تهران، سال 1351.

    21- علامه سید مهدی (حقوق مدنی) شروط باطل و تاثیر آن «درعقود چاپ اول، تهران، انتشارات مانی سال 1375 ه.ش

    22- کاتوزیان ، دکتر ناصر «فلسفه حقوق» جلد اول،چاپ دوم ، تهران، انتشارات بهنشر سال 1365.

    23- کاتوزیان، دکتر ناصر دوره عقود معین 1 تا 4 ، عقود  معین جلد یک، چاپ ششم ، انتشارات بهمن برنا و مدرس ، 1374 عقودمعین 2 ، چاپ سوم سال 1373 ، عقود میعن 3 چاپ دوم سال1373 ، عقود معین 4 چاپ دوم سال 1376.

    24-کاتوزیان ، دکترناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول تاپنجم ، جلد اول چاپ سوم سال 1374 ، جلد دوم چاپ سوم 1371 ، جلد سوم و چهارم و پنجم چاپ دوم 1376 انتشارات بهنشر

    25- کشاورز، بهمن، آئین تنظیم قراردادها چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1373 .

    26- نوری، دکتر رضا عقود قراردادها «تعهدات معاملات وایقات در حقوق مدنی» چاپ اول، تهران، انتشارات پاژنگ سال 1375 ه.ش

    27- نیک فرجام، کمال، مقاله منتشر نشده باعنوان «شرط علم به قدرت بر انجام تعهد در فقه و حقوق مدنی»

مقدمه: بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » ...

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران مقدمه: خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است[1]. همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء ...

قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیه عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد. در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه ...

مقدمه: خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است[1]. همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل ...

به نام خدا خلاصه تاريخ ايران زمان ميلادي زمان هجري سلسله پادشاه رويدادها پايتخت حدود 720 تا 550 پيش از ميلاد مادها ديا اکو ديااکو هفت قبيله آريايي را در

چکیده در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که: ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم ...

از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوري جهاني مروزه مفاهيم حقوقي به شکلي گسترده در زندگي انساني ظاهر شده است. مرزهايي که از آن با نام‌هاي حقوق بين‌الملل، جامعه بين‌الملل، نهادهاي بين‌الملل، سازمان‌هاي بين‌الملل، تابعان حقوق بين‌الملل، سياست و حقوق

مقدمه از دیرباز اطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است .با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری ها بیشتر شده است امروزه اطلاعات با عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت جوامع و توسعه پایدار آنها محسوب می شود. حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیه واحد های اقتصادی تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود. در حال حاضر ...

چکیده: مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی ...

کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائي بنابر ماده 49، 23 مارس 1976 ترجمه: ن. نوريزاده ديباچه: دولتهاي عضو اين ميثاق: با توجه به

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول