دانلود تحقیق مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش

بازاریابی کالاهای غیر نفتی صادرات غیرنفتی ازجمله محورهای مورد توجه برای نیل به هدف جهش صادراتی می باشد که در برنامه های سوم و چهارم توسعه بر آن تأکید شده است سهم صادرات خدمات فنی مهندسی به عنوان یکی از زیربخش های صادرات غیرنفتی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته به نحوی که ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۸۳ به ۹۴۱ میلیون دلار رسیده است.

با وجود نوپا بودن صادرات خدمات فنی مهندسی که بیش از ۱۰ سال از شکل گیری آن در کشورمان نمی گذرد و علی رغم افزایش سهم آن در صادرات غیرنفتی، این صنعت هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود و تبدیل شدن به رقیبی جدی در بازارهای جهانی فاصله دارد.

در سال های اخیر توجه کشورهای رقیب مانند ترکیه، کره جنوبی و هند به صادرات خدمات فنی مهندسی افزایش یافته و این کشورها با در نظر گرفتن تسهیلات مختلف نسبت به افزایش قدرت ریسک پذیری شرکت های خود در بازار رقابت بین المللی، گام های مهمی برداشته اند.

همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی با بهره گیری از تکنولوژی و حتی روی آوردن به رانت های سیاسی عرصه رقابت را برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی کشورمان تنگ تر کرده اند.

از سوی دیگر صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی نیز از موانع پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان محسوب می شود موضوعی که با وجود افزایش ۱۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی کشورمان به امارات در سال گذشته موجب شده تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بهره بیشتری از این توانمندی حاصل نمایند.این مقاله را در می خوانید صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها اولین گردهمایی شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری فرصتی برای بررسی دستاوردهای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی کشورمان فراهم کرد.

در این گردهمایی دست اندرکاران صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی به ارائه تصویری از پیشرفت ها و مشکلات این صنعت پرداختند.آنان معتقدند طی ۱۰ سال گذشته به جز سال ۸۱ اهداف صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از پیش بینی های صورت گرفته محقق شده و در این سال نیز توجه بیشتر شرکت های ایرانی به پروژه های داخل کشور مانند عسلویه معطوف شده، این رشد به گونه ای بوده است که سهم صادرات خدمات فنی مهندسی درمجموع صادرات غیرنفتی کشورمان از ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۸۳ افزایش یافته است.

گرچه با وجود این روند، کیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ارائه شده از سوی شرکت های ایرانی در بازارهای هدف و توجه به ظرفیت های بالقوه این صنعت از دغدغه های پیش روی دست اندرکاران است.

موضوعی که وزیر بازرگانی در این نشست آن را در قالب ساخت مدارس چند کلاسه در خارج از کشور مطرح کرد و با وجود ضرورت فعالیت در این زمینه توجه شرکت های داخلی را به ورود جدی تر در عرصه فعالیت های خدمات فنی، مهندسی با تکنولوژی بالاتر معطوف کرد.رئیس هیأت مدیره انجمن خدمات فنی مهندسی نو بودن این فعالیت و آشنا نبودن جامعه با این موضوع را از عواملی دانست که در سال های گذشته موجب غریبه بودن آن در برخورد دست اندرکاران سیستم دولتی شده است.

انصاری، مشکلاتی که حتی در سال های ۷۳ و ۷۴ برای انتقال ماشین آلاتی مانند بولدوزر وجود داشت و صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور بودند سه برابر ارزش ماشین آلات مذکور تضمین سپاری کنند را نمودی از این موضوع دانست.همچنین شرایط سخت رقابت در بازارهای جهانی و حمایت سختگیرانه کشورهای رقیب از فعالیت شرکت های خود در کنار ثابت ماندن قیمت دلار در سال های اخیر پس از اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز ازجمله مشکلات صادرات خدمات فنی، مهندسی در سال های گذشته عنوان شد اما در کنار آن شکل گیری تعامل و تفاهم متقابل بین شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی با وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر به عنوان نشانه ای از توجه دستگاه های مذکور به این بخش از صادرات غیرنفتی مطرح شد.

اعطای جوایز صادراتی ۸ درصدی نیز گرچه در ابتدا با مشکلاتی در زمینه شرایط تخصیص تسهیلات مذکور همراه بوده اما اکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان جایزه صادراتی به این شرکت ها تخصیص داده شده و این تسهیلات یکی از عوامل مؤثر رسیدن به رقم ۹۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی در سال های اخیر و افزایش قدرت رقابت شرکت های ایرانی است که سبب شده تا شرکت های مذکور با اتکاء به این جوایز و در نظر گرفتن تحقیقات بیشتر موفق شوند با وجود حضور شرکت های رقیبی از ترکیه یا سایر کشورها برنده مناقصه های زیادی در بازارهای جهانی شوند.گرچه شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی معتقدند در ابتدای در نظر گرفتن تسهیلات مذکور تخصیص یک درصد پرداخت قطعی این جوایز و مشروط کردن پرداخت ۷ درصد بقیه به تناسب صادرات کالا، ازجمله عواملی بوده که موجب شده در سال ۸۳ تنها ۱/۳ درصد این جوایز توسط شرکت های مذکور جذب شود و حتی در سال های ۷۹ و ۸۰ نیز بسیاری از شرکت های ایرانی خارج از کشور تعطیل شدند.همچنین ملزم ساختن شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی به بردن ماشین آلات تولید داخلی به خارج از کشور برای اجرای پروژه های خود از موضوعاتی است که این شرکت ها معتقدند مقرون به صرفه نخواهد بود.اما شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی معتقدند اکنون به تفاهم صورت گرفته مبنی بر تخصیص قطعی ۷ درصد این جوایز و مشروط کردن پرداخت یک درصد آن متناسب با صدور کالا جوایز مذکور مؤثر واقع شده و قدرت ریسک پذیری شرکت های ایرانی را در مناقصات بازارهای هدف افزایش خواهد داد و با این اتفاق استفاده از جوایز صادراتی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی روند روبه رشدی خواهد یافت چراکه این صنعت نهال نوپایی است که ریشه در داخل کشور داشته و شاخه های آن در بازارهای هدف گسترش می یابد.محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی در تشریح وضعیت صادرات خدمات فنی، مهندسی در برنامه سوم چنین گفت: سهم صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه سوم توسعه یک میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار پیش بینی شده بود که در این بخش شاهد عملکرد ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلاری بوده ایم و نسبت به اهداف برنامه ۱۳۶ درصد جلوتر هستیم.نهال خدمات فنی مهندسی ایران نوپا بوده و بیش از ۱۰ سال از عمر آن نمی گذرد و امیدواریم این نهال در آینده درختی با ثمرهای فراوان باشد.وی، افزود: درمجموع ۱۱ سال گذشته ، مهندسان ایرانی در رقابت سنگینی بدون حمایت و پشتوانه هایی نظیر رقبای خود در بازارهای هدف حضور یافته، خدمات ارائه کرده و کارهایی را انجام دادند که مهندسی و هنر را به طور توأمان دارا بوده و این امر خیر در سایه عشق به ایران میسر شده است، این روند هر روز روبه گسترش است.

در سال ۸۳ با حدود ۹۴۱ میلیون دلار قرارداد، صادرات خدمات فنی مهندسی، حدود ۶۹ درصد از اهداف پیش بینی شده در برنامه این سال پیش بوده ایم و نسبت به سال ۸۲ نیز صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از ۷۸ درصد رشد داشته است که امیدواریم در سال ۸۴ نیز این رشد را شاهد باشیم.

از وزیر بازرگانی در زمینه حمایت های دولت از صادرات خدمات فنی، مهندسی و تأثیر این حمایت ها بر رشد این صنعت، پرسیدیم، وی چنین گفت: گرچه خدماتی که دولت در سال های گذشته به صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ارائه کرده چندان متنوع نبوده، اما کمک قابل توجهی به توسعه این صادرات کرده است.

خصوصا تأمین ۸ درصد جایزه صادراتی که درواقع جایزه پرداخت شده نقدی نبوده بلکه موجب شده تا قدرت چانه زنی پیمانکاران ایرانی در بازارهای هدف برای کسب پروژه های بزرگ از رقبا افزایش یابد.

در حوزه صدور ضمانت نامه ها چه برای تجهیز کارگاه یا سایر هدف هایی که صادرکنندگان نیاز به ضمانت نامه دارند قدم هایی برداشته شده است.

در ۳ سال گذشته ۱۰۳ فقره ضمانت نامه در عرصه های گوناگون برای ۳۹ شرکتی که در صادرات خدمات فنی و مهندسی در دنیا فعال هستند، در سال ۸۳ با حدود ۹۴۱ میلیون دلار قرارداد، صادرات خدمات فنی مهندسی، حدود ۶۹ درصد از اهداف پیش بینی شده در برنامه این سال پیش بوده ایم و نسبت به سال ۸۲ نیز صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از ۷۸ درصد رشد داشته است که امیدواریم در سال ۸۴ نیز این رشد را شاهد باشیم.

در ۳ سال گذشته ۱۰۳ فقره ضمانت نامه در عرصه های گوناگون برای ۳۹ شرکتی که در صادرات خدمات فنی و مهندسی در دنیا فعال هستند، صادر شده که حجم آنها ۱۶۴ میلیون دلار بوده اما نسبت به رقم ۹۴۰ میلیون دلاری مجموع پروژه ها و قراردادهایی که در سال ۸۳ بسته شده هدف قابل توجهی نبوده و امیدواریم در سال ۸۴ بتوانیم با تسریع و تسهیل در روند صدور ضمانت نامه ها و عملیات واگذاری تأمین مالی پروژه های خارجی از طریق اعتبارات ارزی، حمایت های لازم از صادرات خدمات فنی مهندسی را بیشتر از سال گذشته به عمل آورده و شاهد رشد قابل ملاحظه این بخش باشیم.تنگناههای توسعه صادرات و خدمات فنی، مهندسی را چنین برشمرد: بدون تردید دسترسی به جهش صادراتی در سایه توجه به صادرات خدمات فنی مهندسی مقدور خواهد بود.

امروز صادرات کالا در دنیا با محدودیت هایی مواجه بوده و رقابت ها نیز بسیار پیچیده می باشد این در حالی است که با نیروی کار خلاق، سازنده و ماهر کشورمان خصوصا دانشگاهیان جوان و کارآفرینان ارزشمند از پتانسیل های لازم برخوردار هستیم تا با متنوع سازی صادرات کشور و جهت دادن آن به سمت صادرات خدمات فنی مهندسی هدف های مدنظر در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله مبنی بر تبدیل اقتصاد ایران به اقتصاد دانش پایه را محقق کنیم.وزیر بازرگانی کیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی، و بازارهای هدف آن را چنین تشریح کرد: ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۰۴ رقمی معادل ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار بوده است.

همچنین آمار فنی مهندسی کشورمان برچسب تخصص حرفه ای در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در حوزه راه و ساختمان و بنادر و فرودگاه یک میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار، تأسیسات و تجهیزات ۹۸۵ میلیون دلار، انتقال نیرو ۵۰۱ میلیون دلار، نفت، گاز و پتروشیمی ۳۳۱ میلیون دلار، آبیاری و زهکشی ۲۴۷ میلیون دلار، تکنولوژی و اطلاعات ۴۴ میلیون دلار و در مجموع آمار مهندسی برحسب تخصص حرفه ای ۳ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار بوده است.

همچنین فعالیت در حوزه های صادراتی آسیای میانه و قفقاز ۹۳۳ میلیون دلار، خاورمیانه ۹۲۹ میلیون دلار، آفریقا ۸۳۱ میلیون دلار، سایر مناطق آسیا ۴۹۹ میلیون دلار و اروپا ۵۴ میلیون دلار بوده و در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در بخش راه، بنادر و فرودگاه ۹۹ طرح، تأسیسات و تجهیزات ۴۹ طرح، انتقال نیرو ۳۴ طرح، نفت، گاز و پتروشیمی ۱۸ طرح، آبیاری و زهکشی ۲۲ طرح، تکنولوژی و اطلاعات ۱۱ طرح و در مجموع ۲۳۳ طرح ارائه شده است.شریعتمداری آینده صادرات خدمات فنی، مهندسی را چنین تبیین کرد: پیش بینی شده تا در برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی از کل درآمدهای صادراتی به ۶/۳۳ درصد افزایش یافته و صادرات خدمات فنی، مهندسی نیز در سال ۸۴ به حدود ۵ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و تا سال ۸۸ به ۱۰ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار افزایش یابد.در حاشیه این همایش فرصتی ایجاد شد تا دیدگاههای وزیر بازرگانی در زمینه میزان و چگونگی صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی و نحوه برخورد با این موضوع را جویا شویم.

برخورد ایجابی با صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی از وزیر بازرگانی در زمینه جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی سؤال کردیم.

وی گفت: مهمترین کاری که در این زمینه می توان انجام داد توانمندسازی مناطق آزاد تجاری ایران است که با وجود داشتن توانمندی های خوب از زیر ساخت های کافی برای تحقق این هدف برخوردار نیستند.

اگر زیر ساخت های بانکی و بیمه ای در مناطق آزاد تجاری ایران ایجاد کنیم و مشابه آنچه که بانک های ما در خارج از کشور مخصوصا در امارات فعال هستند تسهیلات لازم را به نحوی فراهم کنیم تا مجموعه خدماتی که نظام بانکی کشورمان در امارات به متقاضیان عرضه می کنند، در مناطق آزاد شاهد باشیم، حتما بخش قابل توجهی از صادرات مجدد کالا از امارات به ایران شکل نخواهد گرفت.

اگر از امکانات بالقوه موجود در منطقه آزاد چابهار با تخصیص بعضی از قوانین و مقررات حامی، بهره کافی گرفته و زیرساخت های لازم که در مناطقی مانند کیش و قشم وجود ندارد را توسعه دهیم و شرایط لازم برای پهلوگیری کشتی های سنگین در این مناطق را فراهم کنیم، طبیعی است که می توان بخش قابل توجهی از صادرات مجدد کالا از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله امارات را کاهش داد.

به دلیل وجود این زیر ساخت ها در کشورهای مذکور شرایطی فراهم شده که کالاهای ایرانی با تغییراتی که در آنها در بازار امارات داده می شود با صادرات مجدد به سایر کشورها فرستاده می شوند.

اگر بتوانیم این خدمات را با تلاش بیشتر مسئولان مناطق آزاد کشورمان ارائه کنیم صادرکنندگان کشورمان به جای صادرات کالا به امارات و صادرات مجدد از این کشور به بازارهای هدف، این کار را از طریق مناطق آزاد انجام خواهند داد.

اگر زیر ساخت های موجود برای جذب شرکت های واسطه ای به صورتی که امروز در امارات وجود دارد را در مناطق آزاد و قلمرو گمرکی به وجود آوریم تا شرکت های خارجی خریدار کالاهای ایرانی که در این بازارها فعال هستند، در بازارهای داخلی ایفای نقش کنند این موضوع نیز در کاهش ری اکسپورت کالاهای ایرانی از امارات تأثیر به سزایی خواهد داشت.حجم صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به امارات با توجه به صادرات مجدد این کالاها از دیگر موضوعاتی بود که وزیر بازرگانی آن را چنین برشمرد.در سال گذشته حجم صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به کشور امارات متحده عربی بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته و به رقم ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده در حالی که در سال ۸۲ این صادرات رقمی حدود ۹۴۰ میلیون دلار بوده است.

این حجم قابل ملاحظه رشد صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به امارات برای بازار ۴ میلیون نفری امارات نبوده و طبیعی است که بخش عمده ای از این کالاها از امارات به سایر نقاط دنیا صادرات مجدد می شود.از وی در زمینه نحوه برخورد و جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی پرسیدیم، وزیر بازرگانی گفت: هر چند که تلاش هایی در آن صادرات مجدد کالا از امارات در حال انجام است اما نباید صادرکنندگان کشورمان را از این امکان که بتوانند کالاهای خود را از بازار امارات متحده عربی به سایر نقاط دنیا صادر کنند محروم نماییم بلکه باید تلاش کنیم تا به صورت ایجابی با این موضوع برخورد نموده و شرایطی را فراهم کنیم که خدمات مورد نیاز در داخل کشورمان عرضه شود و طبیعتااین امکان وجود دارد تا بتوانیم انجام این فعالیت ها به گونه ای که اکنون شاهد واردات بالغ بر ۶ میلیارد ریال کالا از امارات متحده عربی به ایران و بیش از ۳/۲ میلیارد دلار صادرات از کشورمان به امارات هستیم، را کاهش داده تا واردات مستقیم از کشورهای فروشنده و صادرات مستقیم به بازارهای هدف شکل گیرد.

نمی توانیم در این راه موانعی برای صادرات مجدد کالاها از امارات بوجود آوریم و تنها می توانیم در مسیر صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای ایرانی محدودیت ها و موانعی را ایجاد کنیم که انجام این کار به مصلحت اقتصادی ایران نخواهد بود بلکه برای تحقق این هدف باید راهکارهای ایجابی را پیگیری کنیم و راهکارهای سلبی چندان موثر و کارآمد نخواهد بود.یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و تأثیر آن بر بخش های مختلف اقتصاد کشورمان از موضوعات مطرح است، از شریعتمداری در زمینه تأثیر این نرخ بر صادرات غیرنفتی پرسیدیم، وی چنین گفت: برای صادرات طرح نوی درانداخته ایم و مقرر شده تا ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور در اختیار بانک ها قرار گرفته تا در قالب وام ارزان قیمت به صادرات پرداخت شود از آنجا که این مبلغ از صندوق ذخیره ارزی برداشت و نرخی حدود نرخ لایبر و حدود ۳ الی ۴ درصد خواهد داشت و قبلا نیز منابعی در بانک ها با نرخ ۴ درصد به صادرکنندگان پرداخت شد که نرخ ترجیحی بودن و مابه التفاوت آن را دولت می داده، در مجموع، این تسهیلات با وجود مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، نرخ پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان را همانطور که رئیس جمهور وعده دادند در سال جاری به زیر ۱۰ درصد می رساند اما این امر به معنای پرداخت یارانه لازم توسط بانک ها خواهد بود و دولت این مابه التفاوت را در قالب منابع کافی که در بودجه سال ۸۴ دیده شده تأمین خواهد کرد.

برنامه سازی برای صادرات غیرنفتی نفت هر چه گران تر شود باز این صادرات غیرنفتی است که به عنوان موتور محرکه، فرصت ها را در اختیار اقتصاد ایران قرار می دهد تا از آن فرصت ها برای رفع تهدیدها و به نفع توسعه پایدار و فراگیر و رشد توام با عدالت اجتماعی بهره گیرد.

با همه تلاش ها و کوشش هایی که در آسان سازی و روان سازی صادرات به عمل آمده و به رغم ایجاد مشوق های صادراتی، صادرات غیرنفتی کشور در سال ،۸۲ از ۸ تا ۹ میلیارد دلار فراتر نرفت.

در شرایط کنونی سرانه صادرات غیرنفتی به یکصد و پنجاه دلار می رسد و اگر با کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و حتی اندونزی، هند و فیلیپین مقایسه شود، مشخص می شو که فاصله زیادی دارد.

به عنوان مثال ۹۰ میلیارد دلار صادرات برای سال ۲۰۰۳ با ۲۴ میلیون نفر جمعیت مالزی، سرانه صادراتی حدود ۴ هزار دلاری را برای آنها به ارمغان می آورد.صنایع ایران با نگاه به بازارهای خارجی ایجاد نشده اند.

از آنجا که درآمدهای نفتی شرایط را برای واردات کالا فراهم کرده است، بنابراین کالاهای بسیاری به کشور وارد می شود و این شرایط سبب شده انگیزه لازم برای کار و تلاش در بخش های تولیدی ایجاد نشود.

در بعد صادرات با وضعیتی روبه رو هستیم که باید نوسازی، بازسازی و تجدید ساختار در بخش فرسوده صنعت انجام شود به طوری که صنایع جدید ایجاد شوند و یا صنایع قبلی بازسازی شده و ساختار آنها به گونه ای تغییر یابد که بتوانند متمایل به صادرات باشند.

استفاده از مزیت نسبی در کشورهای توسعه نیافته مانند ایران از جمله مواد خام اولیه و نیروی کار ارزان، شرایط اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و متمرکز شدن بر روی تولید کالاهای صنعتی و همکاری با شرکت های چندملیتی می تواند در روند توسعه صادرات ایران موثر باشد.شرکت های چندملیتی بازار جهانی را در اختیار دارند و باید از این شرکت ها کمک گرفته شود تا بتوان کالاهای ارزان و مرغوب تولید کرد و به بازارهای جهانی صادر کرد.

یعنی دعوت از سرمایه گذاران خارجی و کمک آنها برای تولید کالاهای مرغوب یک امر اساسی است.

• سرمایه گذاری های ایرانی در خارج چنانچه یک سرمایه گذار ایرانی در خارج از کشور مبادرت به سرمایه گذاری نماید و بخواهد سود سرمایه خود را از خارج به داخل کشور انتقال دهد باید بابت این سود مالیات بدهد در صورتی که یک خارجی با هزار امتیاز یک دلار سرمایه به داخل کشور بیاورد مشمول مالیات نمی شود.

یعنی اگر یک ایرانی حاضر شود سود سرمایه گذاری های خارجی کشور خود را به جای آنکه در حساب ارزی سوئیس نگه دارد به ایران انتقال دهد باید مالیات بدهد.

صادرات خدماتی فنی و مهندسی و معافیت سود سرمایه گذاران ایرانی خارج کشور، مکمل یکدیگرند.بنابراین دولت باید تلاش کند تا نسبت به جلب و جذب سرمایه گذاران ایرانی که در خارج از کشور سرمایه های خود را به کار گرفته اند اقدامات و تمهیدات قانونی برقرار نماید.

دستیابی به ارز حاصل از صادرات خدمات و کالا می تواند باعث ورود منابع بزرگ ارز به داخل کشور شود که بخشی از آن جهت اجرای طرح های ملی مورد استفاده قرار گرفته تا کمتر به منابع خارج از کشور اتکا نماییم.

• آزادسازی تجارت خارجی کشورهای خارجی با آزادسازی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سیاست های تشویقی بر جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (FDI) و توسعه صادرات صنعتی پرداخته اند.

تفکر درون گرایی حاکم بر اقتصاد ایران و تاکید بر سیاست جانشینی واردات و خودکفایی، کشور را در حاشیه تحولات اقتصاد بین الملل قرار داده و آن را از فرصت های ایجاد شده بی بهره کرده است آن چنانکه سهم ایران در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار اندک بوده است.تجربیاتی مثل شرق آسیا نشان می دهد که تنها با توجه به راهکار برون گرایی، گسترش صادرات صنعتی از طریق مشارکت با FDI به منظور متبلور کردن فناوری جدید در کالا و ارتقای کیفیت آن امکان پذیر است.

مطالعات نشان می دهد که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران در گرو یک سلسله اصلاحات ساختاری از قبیل آزادسازی تجارت خارجی و جریان ورودی FDI، اصلاح نظام مالیاتی و قوانین کار، تضمین سرمایه و انتقال سود حاصله به خارج از ایران و شفافیت سیاست های جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

همچنین ایران از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و افزایش صادرات کالا و خدمات می تواند مشارکتی فعال در صحنه جهانی شدن اقتصاد داشته باشد.

•تحلیلی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی صادرات خدمات فنی و مهندسی در شش ماهه اول سال جاری (۲۲۰ ، ۶۱۶ ، ۴۸۰ دلار) در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۴۰۰ ، ۶۶۳ ۸۸، دلار ) رشد (۴۴۲ درصدی) را نشان می دهد.

دستیابی به چنین رشدی در سال ۱۳۸۳ در سال ۱۳۸۳ حاصل مجموعه عوامل و اقداماتی از جمله: تفویض اختیار هیات وزیران به شورای عالی صادرات غیرنفتی برای رونق صدور خدمات فنی و مهندسی، گسترش روابط و خدمات بانکی مورد نیاز بخش تجارت در کشورهای CIS توسط بانک مرکزی، پوشش ریسک سرمایه گذاری و صادرات کالا و خدمات به کشورهای عراق و افغانستان از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران به صورت ۱۰۰درصد، ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش غیردولتی، معافیت مالیاتی بر درآمدهای ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی به خارج از کشور و ترانزیت بوده است.

همچنین پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران نقش تعیین کننده ای در ورود شرکت های خدمات فنی و مهندسی به بازارهای جهانی در رقابت با بعضی از کشورها در تعیین برآورد قیمت پروژه و شرکت فعال در مناقصات بین المللی داشته است به طوری که این امر توان مالی و نقدینگی آنان را افزایش داده و توانسته است بعضی از خسارت های احتمالی را جبران کند.در این راستا به منظور تحقق اهداف برنامه جهش صادراتی تنها در طی سال های ۸۱ و ۸۲ بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال پاداش و جایزه نقدی به صادرکنندگان بخش خدمات پرداخت شد تا توان مالی و رقابتی بنگاه های ایرانی در برابر رقبای خارجی را افزایش دهد که اثرات آن در رشد صادرات این بخش طی سال گذشته و سال جاری قابل مشاهده است.آمار نشان می دهد که عملکرد صادرات در این بخش با حمایت های بی دریغ دولت سبب افزایش صادرات خدمات در طول برنامه سوم شده و همواره فراتر از اهداف پیش بینی شده است.

در این رابطه باید اشاره کرد که در بخش خدمات در طول چهار سال برنامه، ۲۵/۱۹ درصد و در بخش خدمات فنی و مهندسی در همین مدت ۲۹ درصد از اهداف تعیین شده جلوتر بوده است.در حال حاضر و در ۶ ماهه سال جاری ۶/۱۶۸ درصد از اهداف صادرات خدمات فنی و مهندسی محقق شده است که خود نشانگر رشد صادرات در این بخش است پیدا و پنهان ارقام صادرات غیرنفتی سال ۱۳۸۵ از آنجا که در ساحت علم اقتصاد، گفته می‌شود که اعداد و ارقام به خودی خود مهم نیستند و اگر ما تحلیل درست نداشته‌ باشیم حتی موارد به ظاهر خوشحال‌کننده در نگاه اول، می‌تواند منشأ انحراف از واقع‌بینی و درک درست از مسایل باشد واکاوی آنها بسیار ضروری است.

در رسانه‌ها، منعکس شد که در سال ۸۵، صادرات غیرنفتی به قاعده ارقامی که گمرک اعلام کرده است، ۲/۴۷ درصد نسبت به سال ۸۴ رشد نشان می‌دهد.

صرف‌نظر از همه ملاحظات فنی و تحلیلی این مسئله، در نگاه اول به نظر می‌رسد که این خبر، خوشحال‌کننده است.

به ویژه با توجه به اینکه با کمال تأسف علی‌رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملکرد برنامه توسعه و نحوه حرکت به سمت چشم‌انداز، این گزارش‌های رسمی هنوز منتشر نشده، به واسطه شرایط خطیر کشور، انتشار امثال این خبر مایه خوشحالی می‌تواند باشد.

منتهی از آنجا که در ساحت علم اقتصاد، گفته می‌شود که اعداد و ارقام به خودی خود مهم نیستند و اگر ما تحلیل درست نداشته‌ باشیم حتی موارد به ظاهر خوشحال‌کننده در نگاه اول، می‌تواند منشأ انحراف از واقع‌بینی و درک درست از مسایل باشد واکاوی آنها بسیار ضروری است.

کارشناسان اقتصادی کشور امروز مسئولیت سنگینی برعهده دارند و باید واقعیت این‌گونه ارقام را مورد تحلیل قرار دهند و کمک کنند نظام تصمیم‌گیری با برخورد واقع‌بینانه مسایل را دنبال کند و اجازه ندهند مسایل اقتصادی تحت‌الشعاع فضای سیاست‌زده قرار گیرد.

قبل از تحلیل ارقام اعلام شده صادرات غیرنفتی توجه دوستان را به چهار نکته جلب می‌کنم که مستقیم از گزارش گمرک استخراج شده است که نشان می‌دهد علی‌رغم تغییرات قابل توجه کمی، به لحاظ کیفی حرکت به سمت صادرات غیرنفتی با مضمون توسعه‌ای همچنان با اما و اگر روبه‌رو است.

اولین نکته این است که در حالی که ادعا شده که میزان درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی ۲/۴۷ رشد داشته همین گزارش تصریح می‌کند از نظر وزنی، رشد اتفاق افتاده ۲/۴۸ درصد است.

لذا به این معنا است که ما به طور نسبی با افت قیمت اقلام صادره مواجه هستیم یعنی رابطه مبادله ما روندی همچنان نزولی داشته است.

این گفته هنگامی چشمگیرتر می‌شود که به نکته دوم گزارش توجه کنید.

نکته دوم، «بیشترین میزان صادرات غیرنفتی به لحاظ وزن و ارزش به کالاهای صادراتی بخش پتروشیمی اختصاص دارد.» نمی‌دانم با چه منطقی باید از میان محصولات پتروشیمی به ویژه میعانات گازی را جز صادرات غیرنفتی تلقی کنیم.

اما توجه کنید که از نظر وزنی ۲/۴۲ درصد و از نظر ارزش ۶/۳۸ درصد کل صادرات غیرنفتی به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد و می‌دانید که در سال ۸۵، نفت، گاز و فرآورده‌های آن با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در قیمت روبه‌رو بود و این وضعیت، شدت و افت رابطه نزولی مبادله را بهتر مشخص می‌سازد.

نکته دیگر این‌که آنچه که به نام پتروشیمی صادر می‌کنیم، عمدتاً شامل میعانات گازی، پروپان و بوتان، پلی‌اتیلن، بنزن و انواع قیر است که این ۵ قلم، ۸۱ درصد از ارزش کل صادرات بخش پتروشیمی را به خود اختصاص داده‌اند که ویژگی مشترک همه آنها این است که به صورت تقریباً خام صادر می‌شوند و از همه مهمتر این‌که میزان ارزش افزوده آنها در اقتصاد ملی بسیار محدود است.

نکته چهارم در این زمینه که شایسته تأمل بیشتری است اینکه در سال ۸۵ براساس گزارش گمرک بالغ بر ۷ میلیون تن انواع کالاهای صنعتی صادر شد که ارزش آن بالغ بر ۵ میلیارد دلار بود که با یک پردازش ساده متوجه می‌شوید که اقلام صادرات صنعتی ایران به طور متوسط کیلویی تقریباً ۷۱ سنت ارزش داشتند.

این در حالی است که از ۲۰ سال پیش به این طرف، متوسط ارزش افزوده کالاهای صنعتی در کشورهای پیشرفته هرگز از دو دلار کمتر نیست و در برخی اقلام در چارچوب ملاحظات اقتصاد مبتنی بر دانایی ارزش افزوده حاصل از یک کیلو مواد به کار رفته به حدود ۵۰ هزار دلار می‌رسد.

به عبارت دیگر سایه سنگین خام فروشی و غلبه وجوه فیزیکی محصولات تولید و صادر شده، بر وجوه مبتنی بر دانایی سنگینی می‌کند و فاصله میان صادرات سنتی و صنعتی ما از نظر میزان دانایی به کار رفته در تولید آنها ناچیز و نزدیک به صفر است و به روشنی مشخص می‌شود که ما همچنان در این زمینه با بحران مفهومی روبرو هستیم.

در بخش کشاورزی باز نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که مهمترین اقلام صادرات کشاورزی ما عبارتند از؛ پسته، مغز پسته، کشمش، سالامبور، خرما و زعفران، این محصولات بالغ بر ۷۰ درصد ارزش صادرات کشاورزی را در بر می‌گیرند که نشان می‌دهد در این بخش نیز سهم دانایی نسبت به سهم طبیعت همچنان نزدیک به صفر است.

به عبارت دیگر چه در ارتباط با محصولات پتروشیمی و چه در مورد اقلام صنعتی و کشاورزی وجه غالب عمدتاً همچنان خام فروشی است و ما شاهد تغییر چندانی نیستیم.

در چنین شرایطی که ساختار مسلط خام فروشی است با افزایش ارقام صادراتی، بیش از این‌که خوشحال شویم باید نگران باشیم چون این روند مضمون توسعه‌ای ندارد و ارتقاء جایگاه محسوب نمی‌شود و از همه مهمتر آنکه صرفنظر از تغییرات اعداد و ارقام، متغیرهای مهم اقتصادی و ارزیابی دقیق آنها تنها در چارچوب اهداف مورد انتظار نظام ملی امکان‌پذیر است و از این زاویه نیز مسایل بسیار مهمی قابل طرح است از قبیل میزان تحولات ساختاری تحقق‌یافته، میزان اشتغال‌زایی ناشی از این تغییرات یا میزان تغییرات خلق ارزش افزوده جدید در فرایند تولید این محصولات و ....

خارج از این‌گونه مسائل چند ملاحظه دیگر هم وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره می‌شود: ۱) اگر از مدیریت اقتصادی کشور سؤال شود که آیا این ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌تواند در خدمت ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی و مدیریتی کشور باشد و آیا قابل سیاست‌گذاری در راستای اهداف توسعه‌ای است، احتمالاً مدیران با تجربه خیلی با احتیاط سخن خواهند گفت و به عبارت دیگر باید گفت از درآمدهای ارزی ادعا شده چه مقدار به اقتصاد کشور برمی‌گردد و می‌تواند در راستای اهداف توسعه ملی باشد.

۲) آیا محاسبه‌ای توسط نهادهای تخصصی صورت گرفته که خالص عایدات ارزی کشور از محل این نحوه صادرات، مثبت است یا خیر؟

در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ مطالعه‌های ارزشمندی توسط وزارت کشاورزی وقت و همچنین توسط وزارت صنایع وقت گرفت که در هر دو مطالعه نشان داده شده بود که میزان منابع ارزی به کار رفته برای تولید محصولات صادراتی آن بخش‌ها در مورد بالغ بر ۹۰ درصد محصولات صنعتی و کشاورزی صادراتی، به مراتب بیشتر از درآمد صادراتی آن بوده است.

با توجه به اینکه بعد از آن مطالعه به واسطه برخوردهایی که با کارشناسان صادق آن دستگاه‌ها صورت گرفت.

شخصاً دیگر مطالعه‌ای از این زاویه مشاهده نکرده‌ام اما به واسطه شرایط خطیر کنونی کشور و اهمیت ارتقاء واقع‌بینی نظام تصمیم‌گیری، نیازمند چنین مطالعه‌ای هستیم و برآوردهای شخصی من نشان می‌دهد، خالص عایدات کشور از محل صادرات غیرنفتی به شیوه کنونی همچنان منفی است و گویی ما ارز نفت را به گونه‌ای بسته‌بندی می‌کنیم و مجدداً به عنوان صادرات به خارجی‌ها بازمی‌گردانیم.

۳) نکته دیگری که در ارتقاء واقع‌بینی مدیریت اقتصادی کشور ضروری است به ویژه با توجه به رشد بیماری هلندی در کشور، این است که از سال ۸۱، پیمان‌سپاری ارزی منتفی شد وقتی پیمان‌سپاری لغو می‌شود و از طرف دیگر جایزه‌ها و تشویق‌های غیرمتعارف برای صادرکنندگان تدارک دیده می‌شود زمینه برای افراط در زیاده‌گویی میزان صادرات غیرنفتی نیز زیاد می‌شود.

یکی از نقاط عطف تاریخ اقتصادی کشور که اندکی از عدم شفافیت‌های موجود حداقل در بخش صادرات غیرنفتی را برملا ساخت، مربوط به تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور در سال‌های اولیه دهه۱۳۷۰ است.

در آن دوره پیمان‌سپاری لغو شد و مانند اکنون به صادرکنندگان جایزه تعلق می‌گرفت زمانی که سیاست‌های دولت تغییر بنیادین پیدا کرد، مسئولان بخش بازرگانی پیمان ارزی را برقرار کردند و کار دیگر آنها این بود که آن را عطف به ماسبق کردند و آن را شامل اقلام صادراتی سال قبل هم کردند.

نتیجه این اقدام این بود که تعدادی از مهمترین اتحادیه‌های صادراتی کشور در اعتراض به جهت‌گیری دولت، به صراحت اظهار کردند که ما به انگیزه دریافت جایزه، در مورد میزان صادرات خود زیاده‌گویی کرده‌ایم یعنی منهای نامه‌های رسمی، به صورت عمومی نیز به مسئله اذعان کردند.