چکیده: مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود که توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته کشور ژاپن اداره می شود.
وظیفه این مرکز ایجاد صلح و سازش میان زیاندیدگان حوادث رانندگی با شرکتهای بیمه است.
چنانچه طرفین به سازش نرسند، نهاد مذکور توانائی صدور حکم داوری را دارد.
داوری به شرطی انجام می شود که زیان دیده چنین درخواستی بنماید.
رسیدگی در مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه نیست.
اشاره: در پی توافقات انجام شده میان دفتر اموربین الملل قوه قضائیه با موسسه دولتی جایکا ( موسسه همکاریهای بین المللی ژاپن) برای تبادل تجربیات قضائی قرار است دریک طرح پنج ساله سالیانه تا ده نفر از قضات ایرانی به کشور ژاپن اعزام شوند.
موضوع یا موضوعات مورد نظر با توافق طرفین تعیین می گردد.
در دومین سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاری به کشور ژاپن اعزام شدند.
موضوع این دوره با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعیین گردید.
ارزیابی اولیه حاکی از موفقیت ماموریت در تحصیل تجارب است.
قراراست هیات اعزامی گزارش کامل سفرخود را درآینده نزدیک ارائه دهد.
همچنین قرار است با همکاری اداره کل آموزش قضات، دستاوردهای این ماموریت به جمع بیشتری از قضات کشور منتقل شود.
مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن یکی از نهادهای حل اختلاف درخارج از دادگاه است که می تواند در کاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگاه موثر باشد.
زیاندیدگان درحوادث رانندگی معمولا مجبورند برای استیفای حق خود به دادگاه مراجعه کنند.
این امر مستلزم پرداخت هزینه هائی از قبیل هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی است.
شرکتهای بیمه به انحاء مختلف سعی دارند مبالغی کمتر از میزان خسارت بپردازند.
طولانی بودن جریان رسیدگی و تشریفات خاص رسیدگی در دادگاهها موجب تشدید خسارات زیاندیده می گردد.
تا چندی پیش در کشور ژاپن به تقلید از برخی کشورهای غربی، شرکتهای بیمه با اخذ مبالغ بیشتر از حق بیمه، خود به وکالت از زیاندیده اقدامات مربوط به استیفای حق را نیز انجام می دادند.
این امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شرکتهای بیمه، بیمه نامه هائی ارائه می کردند که وکالت و نمایندگی زیاندیدگان و مصدومین را نیز تحت پوشش قرار می داد.
این روش نمی توانست بطور کامل حقوق زیاندیده را حمایت نماید از سوی دیگر با توجه به تعارض با قانون وکالت، مورد انتقاد جامعه وکلای رسمی بود.
مطابق قانون وکالت، انجام وکالت در دادگاهها فقط توسط وکلای دارای پروانه رسمی امکان پذیر است.
بتدریج دردهه ۱۹۷۰ با همکاری اتحادیه شرکتهای بیمه و کانون وکلا، نهادی تحت عنوان مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل ( که در ابتدا شورای تشخیص سوانح نامیده می شد) ایجاد گردید.
مبنای اصلی ایجاد چنین نهادی نیاز به وجود یک نهاد بیطرف در رفع اختلافات ناشی از حوادث رانندگی بود.
مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته اداره می شود و هزینه های آن را اتحادیه شرکتهای بیمه از محل حق بیمه اشخاص ثالث می پردازد.
مسئولین اتحادیه شرکتهای بیمه در اداره مرکز دخالتی ندارند.
درحال حاضر ۱۰ مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن وجود دارد.
امتیازات رسیدگی در مرکز حل اختلاف: رسیدگی در مرکز حل اختلاف بجای دادگاه امتیازاتی برای زیاندیدگان در بردارد ازجمله: - زیان دیده هیچ هزینه ای متحمل نمی شود.
-نتیجه رسیدگی در مقایسه با دادرسی در دادگاه، سریعتر حاصل می شود.
-افرادی که میانجیگری یا داوری را بر عهده دارند، از میان وکلای با سابقه و قضات بازنشسته انتخاب شده اند.
-زیان دیده می تواند در مقایسه با دادرسی دادگاه، با ارائه دلائل ساده تر غرامتی یکسان با دادگاه دریافت دارد.
-زیان دیده ملزم و موظف به پذیرش طرح پیشنهادی میانجی و یا حکم داور نیست در حالی که طرف مقابل ( شرکت بیمه) موظف به پذیرش است.
- زیان دیده در هرمرحله حق مراجعه به دادگاه را دارد.
-با توجه به ارتقاء سطح رضایتمندی مراجعین، در آمد شرکتهای بیمه از طریق فروش بیمه نامه ها افزایش می یابد.
روش کار: روش حل اختلاف در مرکز مزبور بسیار ساده است.
زیاندیدگان ناشی از حوادث رانندگی در صورت تمایل می توانند به مرکز رفع اختلاف مراجعه نموده و این مرجع را جهت رسیدگی انتخاب نمایند در این صورت شرکت بیمه طرف اختلاف، ملزم و موظف به حضور در مرکز است.
در بدو امر پس از ارائه مشاوره و برآورد میزان خسارت، طرحی توسط میانجی (وکیل) به طرفین ارائه می شود تا مطابق آن طرفین به سازش برسند.
چنانچه طرح سازش پیشنهادی مورد قبول زیاندیده قرار بگیرد، طرف مقابل (شرکت بیمه) موظف به اجرای آن است.
در صورتی که طرح سازش مورد قبول نباشد، شاکی می تواند به دادگاه مراجعه کند و یا درخواست « داوری» نماید.
در این صورت موضوع به هیات داوری ارجاع می شود.
هیات داوری متشکل از سه نفر وکیل است.
وکیل میانجی نیز در هیات داوری حضور دارد.
پس از صدور حکم داوری شاکی می تواند حکم را نپذیرد و به دادگاه مراجعه کند اما درصورت پذیرش حکم داوری از سوی شاکی، شرکت بیمه نمی تواند از اجرای حکم خود داری نماید.
پس از پذیرش حکم داوری، قرارداد سازش تنظیم و گواهی معافیت از مسئولیت صادر می گردد.
اجرای اجباری سازشنامه و همچنین تمکین به حکم داوری توسط شرکتهای بیمه مطابق توافقات اولیه ای است که بین اتحادیه شرکتهای بیمه با کانون وکلا انجام شده است.
آمارها: مطابق آمارهای موجود، قسمت عمده پرونده های مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کمتر از سه ماه به نتیجه رسیده اند.
میانگین زمان رسیدگی در دادگاهها بطور دقیق مشخص نیست اما بدون شک رسیدگی در مرکز به مراتب سریعتر از دادگاههاست .
تعداد پرونده های مرکز رفع اختلاف در مقایسه با پرونده های دادگاهها در سال ۲۰۰۴ تعداد حوادث جرمی وفوتی - تعداد پرونده های دادگاهها (ورودی جدید) - تعداد پرونده های مرکز حل اختلاف (ورودی جدید) توکیو - ۸۴۵۱۳ - ۱۳۲۹ - ۲۱۶۱ استان آیچی - ۶۱۷۰۷ - ۳۴۰ - ۷۱۷ کل کشور - ۹۵۲۱۹۱ - نامشخص - ۷۲۶۱ • این جدول از جزوات منتشره توسط مرکز رفع اختلاف سوانح رانندگی شهر ناگویا ( مرکز استان آیچی ژاپن) استخراج شده است.
• دربقیه مواردی که نه در دادگاه و نه در مرکز حل اختلاف مطرح نشده اند، دعوائی وجود ندارد.
طرف مقصر تقصیر خود را قبول دارد و زیان دیده به مبلغ پرداختی از سوی شرکت بیمه راضی است.
درمرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در تصادفات خسارتی معمولا گواهی تعمیرگاه ( صورت هزینه تعمیرات) از یک طرف و برآورد خسارت شرکت بیمه از سوی دیگر ملاک بررسی و چانه زنی است ودر تصادفات جرحی معمولا تعرفه های مشخص درمانی وجود دارد.
مطابق مقررات کشور ژاپن در خصوص فوت دو نوع غرامت پرداخت می شود ۱- غرامت معنوی که معمولا بین ۱۸ تا ۲۶ میلیون ین YENمی باشد( هر ین تقریبا معادل ۷۵ ریال است) ۲- غرامت مادی که معمولا معادل کل درآمد فرد متوفی در مدتی است که احتمالا می توانست زندگی کند و درآمد داشته باشد.
معمولا فرض براین است که هر فرد تا سن ۶۷ سالگی می توانسته درآمد داشته باشد ( سن بازنشستگی در کشور ژاپن درحال حاضر ۶۰ سال است).
غرامت مادی گاهی ازمبلغ غرامت معنوی بیشتر می شود.
در کشور ژاپن غیر از مسئولیت مدنی وکیفری ناشی از تصادفات رانندگی، مسئولیت اداری نیز وجود دارد.
بررسیهای مربوط به مسئولیت اداری برعهده یک مرکز دولتی ویژه تحت عنوان مرکز ایمنی عمومی انجام می شود.
مطابق تصمیم این مرکز ممکن است فرد مقصر بطور موقت یا بطور دائم از داشتن پروانه را نندگی محروم شود.
در کشور ما مطابق شنیده ها اقداماتی توسط برخی از مسئولین قضائی شهرستانها در زمینه حل اختلافات ناشی ازحوادث رانندگی انجام شده است.
مطابق توافقات به عمل آمده میان برخی مسئولین قضائی و واحدهای بیمه گر، زیان دیده با مراجعه به شورای حل اختلاف بدون مراجعه به دادگاه و بدون نیاز به ارائه حکم دادگاه مبلغ خسارات را با کسر ۲۰ درصد ( دربرخی نواحی با کسر پانزده درصد) از شرکت بیمه دریافت می دارد.
مبلغ ارش توسط پزشکی قانونی در گواهی مربوط به تعیین نوع جراحت تعیین می گردد.
اگر چه این نوع رفع اختلاف موجب کاهش ورودی پرونده به دادگاه هاست و مزایائی چون سرعت در دریافت غرامت و عدم تحمیل هزینه اضافی مورد استقبال زیاندیدگان (وبیمه گر) است لیکن ازآنجا که مبالغ خسارت توسط شرکتهای بیمه تعیین می گردد می تواند در مواردی موجب اجحاف در حق زیاندیدگان باشد.
از سوی دیگر حسب اطلاع لایحه ایجاد مرکز داوری و میانجیگری ایران از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است و لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در اداره کل تدوین لوایح در دست بررسی است.
مناسب است تا قبل از نهائی شدن و تصویب لوایح مذکور در صورت صلاحدید جهت رفع خلاء ها در زمینه پرداخت منصفانه خسارات و تبیین وضعیت قانونی اینگونه توافقات و جلب اعتماد عمومی با ایجاد ابزار قانونی لازم برای شوراهای حل اختلاف در این زمینه پیش بینی های مناسبی به عمل آورد.
نویسنده : علیرضا ساعدی