تحقیق تشابهات‌ و تفاوت های‌ حقوق‌ جزایی‌ اسلامی‌ و غربی

Word 82 KB 32414 17
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  •  

    چکیده‌:
    به‌ طور کلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزه ‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌کند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ درباره ‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزه ‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.
    تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌.
    نویسنده این‌ مقاله‌، که‌ یکی‌ از صاحبنظران‌ برجسته ‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسه ‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ کوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد.
    به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندکی‌ دارند، امادر حوزه ‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ کیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ می‌شوند بلکه‌امکان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد.
    نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یک‌ دوره ‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ که‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌.
    تعزیرات
    امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزه ‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریکای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌.
    حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یکی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌.
    هم‌ اینک‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ کم‌کم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌کوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند.
    در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» که‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اکتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همه ‌ سخنرانیها بود.
    در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتکار انجمن‌، در یکی‌از مراکز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، کمکی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ کرده‌ باشند.
    موضوع‌ کنفرانس‌ به‌ وسیله ‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشکده ‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسه ‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد.
    سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشکده ‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌.
    البته‌، «AIDP» در سال‌ 1979م‌ در راستای‌ وظیفه ‌ جهانی‌ خود، گام‌ دیگری‌ درهمین‌ جهت‌ برداشت‌ و با همکاری‌ سازمانهای‌ عربی‌ دفاع‌ اجتماعی‌ در برابر جرایم‌، کنفرانسی‌ درباره ‌«آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ اسلام‌» در مؤسسه ‌ خود واقع‌ در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد.
    در این‌ کنفرانس‌،شخصیتهای‌ برجسته ‌ علمی‌ از کشورهای‌ عربی‌ به‌ اتفاق‌ آمریکایی‌ها و اروپاییان‌، اصول‌ اولیه ‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و شیوه ‌ دادرسی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند.
    دامنه ‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ 
    حقوق‌ جزای‌ اسلام‌ در نظام‌ قضایی‌ اکثر کشورهای‌اسلامی‌، مستقلاً اعتباری‌ ندارد، ولی‌ درجنب‌حقوق‌ عرفی‌ در دانشگاهها تدریس‌ می‌شود و به‌ عنوان‌ نظمی‌ اخلاقی‌ و همچنین‌ به‌ مثابه‌ قدرتی‌ که‌در مقاطع‌ دشوار سیاسی‌ بتواند راه‌ حل‌های‌ حقوقی‌ مناسب‌ ارائه‌ دهد، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ است‌.
    اماچنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ در پاره‌ای‌ کشورها مثل‌ مصر، امکان‌ اجرای‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ کمتر وجودداشته‌ است‌.
    در مصر کمیسیونی‌ پارلمانی‌ در سالهای‌ آخر دهه ‌ هفتاد تشکیل‌ شد.
    هر چند هدف‌ این‌کمیسیون‌ آن‌ بود که‌ قوانین‌ مصر را از جهت‌ مطابقت‌ آنها با شرع‌ بررسی‌ کند، اما این‌ کمیسیون‌هیچگاه‌ گزارش‌ کار خود را اعلام‌ نکرد و تنها به‌ اشاراتی‌ اکتفا نمود.
    گرایش‌ به‌ اسلامی‌سازی‌، هم‌ اینک‌در میان‌ جوانان‌ مصری‌ شایع‌ است‌.
    با این‌ وجود، حکومت‌ مصر همچنان‌ برقانون‌ مدون‌ جزایی‌ منطبق‌برالگوی‌ غربی‌ - که‌ در سال‌ 1937م‌ از حقوق‌ فرانسه‌ اقتباس‌ کرده‌ - تکیه‌زده‌ است‌.
    در بخشهای‌ این‌قانون‌، هیچ‌گونه‌ همسانی‌ با جزای‌ بسیار خشن‌ اسلامی‌ دیده‌ نمی‌شود.
    حتی‌ قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ‌ هم‌ محدود به‌ جرایم‌ بسیار مهم‌ شده‌ است‌.
    اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ مصر پس‌ از اصلاحیه ‌ سال‌1980م‌، شریعت‌ اسلامی‌ را منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ ذکر می‌کند.
    اما با وجود این‌، هنوز در حوزه ‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذکور اجرا نشده‌ است‌.
    همچنین‌، اصل‌ یکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ اسلام‌ را مذهب‌ رسمی‌ کشورمعرفی‌ می‌کند، مانع‌ از به‌ رسمیت‌ شناختن‌ آزادی‌ مذاهب‌ و ادیان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ اساسی‌ - مندرج‌در «اصل‌ 46»- نیست‌.
    برای‌ مثال‌، بیش‌ از سه‌ میلیون‌ مسیحی‌ مصری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اقلیت‌ مذهبی‌،هویت‌ غیر قابل‌ انکاری‌ در این‌ جامعه‌ دارند.
    به‌ نظر می‌رسد این‌ واقعیتها در آینده ‌ نزدیک‌ نیز تغییری‌نکند، زیرا دولت‌ در برابر فشار اصولگرایان‌اسلامی‌ بشدت‌ مقاومت‌ می‌کند و می‌خواهد به‌ دلایل‌اقتصادی‌، دروازه‌های‌ کشور بر روی‌ تأثیرات‌ غرب‌ باز باقی‌ بماند.
    درحال‌ حاضر فقط‌ در یکی‌ از کشورهای‌اسلامی‌ و آن‌ هم‌ به‌ دلیل‌ فقدان‌ قانون‌ جزای‌ مدون‌، صرفاًاحکام‌ جزایی‌ شرعی‌ اجرا می‌شود.
    این‌ کشور، عربستان‌ سعودی‌ است‌.
    در بعضی‌ دیگر از کشورها درکنار قوانین‌ جزایی‌ عرفی‌، در جرایم‌ بسیار مهمی‌ با ریشه ‌ قرآنی‌ همچون‌: زنا، قذف‌، سرقت‌، شرب‌ خمرو محاربه‌، احکام‌ قدیم‌ اسلام‌ باکیفرهای‌ شدید و سنتی‌اش‌ - مانند: شلاق‌ و قطع‌ - اجرا می‌شود.
    برای‌مثال‌، می‌توان‌ از عمان‌، ابوظبی‌، پاکستان‌ از 1979م‌ و سودان‌ از سال‌ 1983م‌ نام‌ برد.
    لیبی‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ را در این‌ جرایم‌ به‌ شکل‌ قانون‌ مدون‌ در آورده‌؛ شبیه‌ کاری‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در ایران‌صورت‌ پذیرفته‌ است‌.
    اما به‌ طور کلی‌، باید اذعان‌ کرد که‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ در شکل‌ بسیارشدید آن‌، در کمتر کشوراسلامی‌ به‌ طور کامل‌ اجرا می‌شود.
    در کشورهای‌ پیشگفته‌ نیز آنچه‌ که‌ بسیارمعمول‌ است‌، حکم‌ شلاق‌ برای‌ زنا وشرب‌ خمر است‌، و در عربستان‌ نیز قطع‌ دست‌ به‌ خاطر سرقت‌رواج‌ دارد.
    در عمان‌، ابوظبی‌ و سودان‌ این‌ گونه‌ مجازاتها به‌ عنوان‌ ابزاری‌ آزمایشی‌ برای‌ ارعاب‌ استفاده‌می‌شود.
    امروزه‌ مجازات‌ تصلیب‌ برای‌ جرم‌ محاربه‌، کمتر به‌ چشم‌ می‌خورد، اما در عربستان‌ سعودی‌مجازات‌ سنگسار برای‌ زنای‌ محصنه‌ هنوز به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌.
    قلمرو حقوق‌ دینی‌ به‌ نحوی‌ که‌ در بردارنده ‌ پدیده‌های‌ ملموس‌ و مشخص‌ از نظم‌ اجتماعی‌ باشد وبه‌ عقاید عموم‌ مردم‌ برگردد، برای‌ دنیای‌ غرب‌ نیز ناآشنا نیست‌.

     

  • فهرست:

    ندارد
     

    منبع:

    ندارد

معاونت در جرم مقدمه قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند. چنانچه به ...

مقدّمه در حقوق جزای اسلامی، تعزیرات از جمله ی مجازات های اسلامی است که در برابر حدود و قصاص قرار می گیرد. در مبحث تعزیرات، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت عنوان؛ قاعده "التعزیر دون الحد" مورد بحث قرار می گیرد. در ضمن ، به این مساله که آیا تعزیر اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی بر مجرم است یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست، پاسخ داده می شود. هم چنین مرجع تعیین کننده کم و کیف ...

کيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات دکتر رضا نوري قانون مجازات اسلامي که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود به تصويب نهايي رسيد ن

ماده 1 : با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند . فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه ماده 2 : گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر ...

تعريف کلاهبرداري : جرم کلاهبرداري ريشه ديرينه اي دارد در قوانين رم قديم و الواح دوازده گانه اي و نيز مجموعه قوانين حمورابي دارد . ريشه کلمه کلاهبرداري از نظر شريعت اسلام به تدليس و گاهي غبن و معاملات عرزي مربوط مي شود منتها از نظر حقوق اسلامي عناص

جرم چيست؟ و خاستگاه آن کجاست؟ دورکيم جامعه شناس فرانسوي مي گويد: «هر عملي که در خور مجازات باشد، جرم است». يعني هر فعل يا ترک فعلي که نظم و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازاتي تعيين کرده باشد، «جرم» محسوب مي شود. دورکيم جام

جرم مستمر جرم در لغت به معناي گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کيفري تعاريف مختلفي از جرم شده است و يک تعريفي که بتواند بر ساير تعاريف غلبه يابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر يک از اين تعاريف اغلب از گرايشهاي نظري مکتبهاي خاصي ملهم شده

بررسي جرم آدم‌ربايي: شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدي مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يک بزه بين‌المللي و به عنوان يک جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يکي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن

بررسي احکام سقط جنين يا سقط حمل مقدمه سقط جنين يا سقط حمل يکي از جرائمي است که جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و ت

مقدمه شرکت مخابرات ایران به منظور تمرکز بخشیدن به تمامی امور ارتباطات ومخابرات کشور به استثناء بخش صداو سیما با تصویب مجالس قانون گذاری وقت در سال 1350 تشکیل شد و با استناد به اساسنامه قانونی فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1374 با توجه به گسترش فعا لیتهای مخابراتی در پهنه کشور جمهوری اسلامی ایران و پیروی از سیاست تمرکززدائی در اجرای ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل ...

تعدد جرم: هر گاه يک نوع جرم در دو يا چند زمان واقع شود تکرار جرم ناميده مي شود. ماده 52: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده مؤثر کيفري محکوم شود، چنانچه پس از اجراي حکم و قبل از رفع اثر از محکوميت مجدداً مرتکب جرم قابل تعريز از ه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول