با کاهش تصدی‌گری دولت، کارآفرینان با تجربه بخش خصوصی گام به عرصه تولید می‌گذارند.
نخستین دغدغه دولت و مسئولان اجرایی در سال جدید، ایجاد کار برای جوانان است.
توجه خاص به روند مستمر صنعتی شدن کشور و تقویت همه جانبه بخش خصوصی در مسیر تقویت تشکل‌های مردمی برای توسعه صنعتی می‌تواند مشاغل تازه‌ای را در این گستره رقم زند.
دولت بویژه در سالهای اخیر، سعی وافری در خصوصی‌سازی واحدهای دولتی داشته و کوشیده است بخش قابل توجهی از مالکیت‌های عمومی صنعتی را به کارآفرینان واگذار کند، ولی باید توجه داشت که بخش خصوصی در کشوری در حال توسعه، نظیر ایران اسلامی باید الزامات ضروری کسب سود بیشتر را با اهداف کارآفرینی برای جوانان، در آمیخته و تلاش کند در دنیای رقابتی جهانی شدن، تولید کیفی کالا را سرمشق خود قرار دهد.
از دیگر سو، چشم‌انداز اقتصاد جهانی در هزاره تازه میلادی، بسیار پیچیده است و شرکت‌های چندملیتی به پشتوانه تکنولوژی‌های مدرن سعی دارند کسب و کار بین‌المللی را با ایجاد شگفتی قبضه کنند.
موهبت منحصر بفرد کشور ما از نظر داشتن ذخایر وسیع نفت و گاز و معادن متنوع و غنی، بستر توسعه صنعتی با هدف کارآفرینی برای جوانان سرافراز و تحصیلکرده را آماده کرده و بخش خصوصی با اتکا به چنین مزایای طبیعی، قادر است با برنامه‌ریزی مدیریتی و شناخت نیازهای روز بازار، چرخ صنعت ایران اسلامی را هنرمندانه‌تر به گردش در آورد.
هر چند گردانندگان تشکل‌های صنعتی و مدیران تولیدی عقیده دارند که گام گذاشتن در مسیر تولیدات صنعتی ویژگی‌های بارز خود را طلب می‌کند، روند تولیدات صنعتی، مسیری بسیار پیچیده و زمان‌بر است که علاوه‌بر برنامه‌ریزی ماهرانه و حوصله قابل توجه به مدیریت هوشمند نیازمند است تا با اتکا به مهارت‌های برنامه‌ریزی صنعتی، درجه خطرپذیری و زیان در عرصه یاد شده را به حداقل برساند.
امروزه در جهان پرتلاطم، کارآفرینان به آینده نیز توجه دارند و گروهی به دنبال سود کوتاه مدت و جمعی دیگر در پی کسب سود بلندمدت هستند.
هنر واقعی برنامه‌ریزان کلان کشور این است که با طراحی برنامه‌های توسعه و تدوین بودجه‌های سالانه متکی بر خرد جمعی، شوق توسعه صنعتی در کارآفرینان را برانگیزند و بکوشند با ایجاد اطمینان و اعتماد در مالکیت سرمایه‌های صنعتی، کشور را از دغدغه بحران‌زای بیکاری جوانان برهانند.
زمانی که کشور ما با اتکا به خردمندان صنعتی گام در راه استواری صنعتی برداشت، بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده کنونی در کوره راه تولیدات صنعتی گام می‌زدند.
وقوع جنگ تحمیلی و سپس عدم تدوین برنامه‌های اصلاحی برای توسعه صنعتی، سبب شد کشور ما مسیر پیموده شده را ادامه ندهد.
در نتیجه، رشد جمعیت نیز بر مشکلات جامعه افزود و اکنون معضل بیکاری جوانان به عنوان بزرگترین مشکل جامعه خودنمایی می‌کند.
مطالعه تاریخی صنعتی شدن کشورهای غیرصنعتی با هدف کارآفرینی گسترده مؤید آن است که با حمایت و تقویت تشکل‌های صنعتی می‌توان راه دشوار پیشرو را از سر گذراند.
یکی از متخصصان صنعتی در این باره خاطر نشان می‌سازد: شتاب گرفتن روند جهانی شدن اقتصاد به خصوص در هزاره تازه میلادی، بحث اقتصادی توسعه کشورها را پر رنگ ساخته است.
اگر در گذشته، اقتصاد توسعه برای رسیدن به رفاه بیشتر از طریق افزایش سهم یک کشور در حجم جهانی تجارت مورد توجه بود، در شرایط حاضر، اقتصاد توسعه برای تأمین و حفظ موجودیت سیاسی و هویتی یک کشور بر بستر توسعه صنعتی مورد توجه نظریه‌پردازان و دولتمردان دلسوز و متعهد قرار دارد.
امروز بیش از هر زمان دیگر، رشد اقتصادی بسترساز و هدایت‌کننده پیشرفت‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است.
در این راستا، بر طرف کردن مشکلات و ساختارهای کهنه اقتصادی، اولویت اول دولتمردان کشورهای در حال توسعه است.
البته این به آن معنا نیست که برای رسیدن به اهداف اقتصادی، فقط باید به راهکارهای اقتصادی و یا به معنای دیگر توسعه اقتصادی پرداخت بلکه حتی پرداختن به توسعه سیاسی کشور که امری لازم و الزامی است نیز هدفی در جهت نهادینه کردن توسعه اقتصادی بر مبنای مشارکت عمومی‌تر عوامل تولید در تمام سطوح تصمیم‌گیری، اجرا و داوری و قضاوت فعالیتهای اقتصادی در پیشرو دارد.
اگر چه توسعه اقتصادی و یا به معنای دیگر اقتصاد توسعه از اجزا و بخش‌های گوناگون تشکیل شده است که پرداختن به تمامی ابعاد آن لازم است، اما در این بحث ما به قسمتی از آن یعنی رابطه بین دولت در یک کشور در حال توسعه و تشکل‌های صنعتی در آن کشور می‌پردازیم.
در یک مجادله پایان‌ناپذیر بین صاحبان و مدیران بخش‌های گوناگون اقتصاد دولتی، مباحث فراوانی مبادله میشود که هر سوی سعی دارد که ناکارامدی‌های اقتصادی به صورت عام و ضعف‌های خود را به طور خاص در تمامیت‌خواهی و یا ناتوانی طرف مقابل تعریف کند و همیشه خواهان تحولی عظیم از سوی طرف مقابل باشد، ولی آنچه طرح آن در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد، این است که دولت و تشکل‌های صنعتی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در واقع تار و پودهایی هستند که یک کشور در حال توسعه بدون آنها نمی‌تواند، فرش اقتصاد صنعتی پویا و بالاخره سودبخشی و کارآفرینی را ببافد و به نتیجه برساند.
نکته نخستی که باید به آن اشاره شود این است که تشکل‌های صنعتی فقط و فقط در یک جامعه صنعتی و یا جامعه رو به صنعتی شدن مفهوم پیدا می‌کنند.
این به آن مفهوم است که مقایسه تشکل‌های صنعتی کشورمان با کشورهای پیشرو و بزرگ، امری غلط و حتی به دور از درک علمی از روند اقتصاد توسعه و جامعه‌شناختی است.
به همان اندازه مقایسه رفتاری نیز با یک دولت بزرگ صنعتی، امری کاملاً اشتباه و غیرقابل پذیرش در مفاهیم منطقی و علمی می‌باشد.
در این راستا، باید توجه شود که شکل‌گیری و پیدایی تشکل‌های کارآفرین صنعتی و نقش محوری و عملکرد درست آنها در روند توسعه اقتصادی کشور، منوط به رویدادهای پیچیده روند صنعتی شدن کشور است و فقط در ارتباط با این موارد و مقوله‌ها، قابل اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل خواهد بود.
بر این اساس، در کشورهایی که روند اقتصاد صنعتی با مشکلات زیربنایی مواجه است، موفقیت و پیشرفت تشکل‌های صنعتی نیز با موانع متعدد مواجه خواهد شد.
در اینجا، فرضیه‌ای غلط نیز می‌تواند مطرح شود مبنی‌بر اینکه تا زمانی که کشور، مراحل صنعتی شدن خود را طی نکرده است، شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌های صنعتی، بی‌معناست.
در نقطه مقابل، باور کارشناسان و متخصصان خبره صنعتی این است که برای کشوری با مشخصات ایران، صنعتی شدن اقتصاد و رفاه عمومی، بدون تشکل‌های صنعتی و اقدامات و فعالیتهای گسترده آنها بویژه دوش به دوش یک دولت توسعه، امکان‌پذیر نیست.
از این‌رو شکل‌گیری و گسترش فعالیت تشکل‌های کارآفرین صنعتی، حتی در مرحله قدرتمند شدن آنها خود به تنهایی، نه فقط مانعی بر سر راه صنعتی شدن کشور نخواهد بود بلکه عنصری مهم و شتاب‌دهنده و تقویت‌کننده روند اقتصاد توسعه و پیشرفت به سوی یک جامعه صنعتی برای تولید کار و کارآفرینی است.
نقش‌آفرینی کلیدی دولت در راه صنعت کارآفرین کشور ما سابقه طولانی و کهن در تولیدات فراورده‌های متنوع زراعی دارد و از همین سکو می‌تواند به هدف اصولی صنعتی شدن برای کارآفرینی نایل آید.
شیوه‌های دستیابی به مسیر یاد شده عبارتند از: مطالعه تاریخی صنعتی شدن کشورهای غیرصنعتی با هدف کارآفرینی جوانان، فقط و فقط از دو طریق امکان‌پذیر بوده است.
این دو طریق، گرچه اهدافی مشابه را دنبال می‌کنند، ولی از روش‌ها و ابزار گوناگون در محیط‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کاملاً متفاوتی برخوردارند.
روش نخست، همان حرکت طبیعی و تدریجی یا گام به گام، جوامع تولیدکننده زراعی و کشاورزی به جامعه تولیدگر صنعتی بوده که شامل کشورهای صنعتی اروپا، امریکای شمالی و چند کشور دیگر در پهنه آسیا و گستره افریقای جنوبی است.
در این کشورها، تولیدگران کارآفرین صنعتی، مرحله به مرحله با افزایش و فزونی وابستگی اقتصادی جامعه به تولیدات صنعتی خود، موفق شدند تا قدرت سیاسی جامعه را در کنترل خود در آورند و در واقع نخستین دولت‌های صنعتی را تشکیل دهند.
این روند صنعتی شدن در چارچوب قوانین و مقررات سیستم سرمایه داری شکل گرفت و به پیش رفت.
به بیانی دیگر، تمامی قوانین حاکم بر صنعتی شدن، برگرفته از مقررات سرمایه‌داری بود، اما آنان با صنعتی شدن و کنترل قدرت سیاسی، توفیق یافتند تا نسبت به رقبای دیگر، یعنی جوامع غیرصنعتی، از مزیت سیاسی و حتی نظامی توانمند برخوردار شوند.
این شیوه تجربه شده کارآفرینی، آن‌گونه بود که تولیدگران صنعتی کشورها با اتکا به قدرت دولت‌های خود و مزیت‌های نسبی دیگر جوامع، به سود خود دسترسی پیدا کردند.
از آنجایی که این مزیت‌ها گسترده بود، دولت‌های ممالک صنعتی به موانعی جدی برای صنعتی شدن کشورهای غیرصنعتی تبدیل شدند، اما آنها با به‌کارگیری قدرت سیاسی و نظامی دولت‌های خود، این امکان، یعنی توسعه صنعتی تدریجی و گام‌به‌گام را از صنعتگران کارآفرین و تولیدگران دیگر کشورها گرفتند.
این روند صنعتی شدن در چارچوب قوانین و مقررات سیستم سرمایه‌داری شکل گرفت و به پیش رفت.
این روند همانا نوعی استعمار پوشیده و پنهان است که همگان با آن آشنایی دارند.
بنابراین، نقش‌آفرینی و دخالت دولت‌ها و بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشورهای صنعتی در روند اقتصادی و سیاسی کشورهای غیرصنعتی، برای همیشه طی کردن شیوه نخست صنعتی شدن را برای بقیه جهان، یعنی کشورهای در حال توسعه غیرممکن ساخت.
از این پس، کشورهای در حال توسعه باید با به‌کارگیری کاتالیزورها و شیوه‌های نوین متعدد، موفق می‌شدند تا روند صنعتی شدن را طی کنند.
در کشورهای غیرصنعتی، تاکنون شیوه‌های متعددی آزمایش و به‌کار گرفته شده که غالباً هم ناموفق بوده‌اند.
هدف این شیوه‌ها صنعتی شدن و دستیابی به کارآفرینی گسترده برای کشورهای در حال توسعه بود.
در نهایت با ارزیابی و تجزیه و تحلیل عملکردها و نظریات علمی، طریق دومی برای صنعتی شدن کشورها، با هدف کارآفرینی برای جوانان مشتاق به فعالیت و تلاش، اجرا شد.
کشورهایی همچون کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و برزیل، با اتکا به طریق دوم و با پندگیری از تجربه موفق ژاپن پس از جنگ دوم جهانی، جوامع خود را از غیرصنعتی به صنعتی کارآفرین تبدیل کردند.
برنامه‌ریزان کلان و طراحان صنعتی بخش‌های دولتی و خصوصی این چهار کشور، دقیقاً متوجه این واقعیت شده بودند که روند صنعتی شدن در کشورهای آنها، بدون هدایت و نقش‌آفرینی کلیدی دولت، امکان‌پذیر نیست.
بنابراین، تجربه مهمی در چهار کشور مورد بحث پیدا شد که عبارت بود از: در راه دستیابی به مسیر صنعت کارآفرین، باید کاملاً به برنامه‌ریزی کلان دولت و چگونگی اقدامات و عملکردهای جنبی آن توجه داشت.
چون در روند صنعتی شدن با هدف کارآفرینی از نوع سرمایه‌داری، وضع بازار آزاد و توجه به رقابت با تولید کالای کیفی، بسیار توجه برانگیز است.
باید توجه داشت که فعالیت گسترده بنگاه‌های بزرگ صنعتی معروف به شرکت‌های چندملیتی و نقش درخور توجه آنها، شکل‌گیری محیطی آزاد و رقابتی گسترده برای شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک محلی فاقد حمایت و هدایت دولت‌های متبوع خود، امکان‌پذیر نیست.
هدف کارآفرینی در مسیر توسعه صنعتی، واگذاری تدریجی کارخانه‌های تولیدی دولتی به بخش فعال خصوصی است.
اکثر کشورهای در حال توسعه که توانستند با موفقیت مسیر صنعتی شدن را طی کنند، به جهات گوناگون راهبردهای ضروری توسعه، تکیه کردند.
در واقع، هسته مرکزی فعالیتهای اقتصادی این کشورها، کاملاً در حوزه دولت‌ها بود، اما این راهبرد برای بسیاری از کشورها موفقیت‌آمیز نبود.
آنچه این روند را به موفقیت رساند، ماهیت و نقش کارساز دولت در روند توسعه صنعتی بود.
محققان به این نتیجه رسیدند که درست است دولت باید نقش‌آفرین باشد، اما دولتی که باید این وظیفه حساس و دشوار را به دوش گیرد، تماماً باید به چارچوب‌های توسعه اقتصاد توجه کند و خود را دولت توسعه بنامد.
دولت توسعه، دولتی است که به صورت سیستماتیک و ارگانیک از تصدی‌گری وسیع خود در بخش تولیدی اقتصاد می‌کاهد و این نقش را به‌تدریج و گام به گام به بخش خصوصی و کارآفرین دارای تبحر و تجربه می‌سپارد.
در واقع، با کاهش نقش تصدی‌گری دولت، نقش تصدی‌گری بخش خصوصی فزونی می‌گیرد، اما چگونه می‌توان نقش تصدی‌گری تولید صنعتی بخشی را افزایش داد بدون اینکه آن را در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان مشارکت داد؟
به بیانی دیگر، برای شکل دادن و سپس تقویت دولت توسعه، نه‌تنها باید دولت را از بخش تولید اقتصادی بویژه صنعتی دور ساخت بلکه همزمان باید بخش خصوصی را در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان کشور، بیشتر مشارکت داد.
برای رسیدن به این هدف که در نهایت کارآفرینی را توسعه می‌بخشد، باید به نکته‌ای اساسی توجه کرد.
کارشناسان خبره تولیدات صنعتی با ارزیابی سمت و سوی نیل به توسعه صنعتی کشورها متوجه شدند که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها با استراتژی خصوصی‌سازی بخش تولید اقتصاد، سعی در افزایش مستمر نقش بخش خصوصی در مقابل نقش بخش دولتی کردند، اما هیچ‌گاه بخش خصوصی قدرتمند و توانمندی شکل نگرفت، تا به معضل دشوار بیکاری جامعه خاتمه بخشد.
علت این امر، در نکته‌ای نهفته است که باید به آن توجهی خاص داشت.
معمولاً برای تعریف بخش خصوصی به مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت دولتی توجه میشود.
این ساده‌نگرانه است که بدون توجه به پیچیدگی‌های دولت‌ها و جوامع در حال توسعه، برای تقویت بخش خصوصی فقط به قسمت ظاهری مالکیت بخش خصوصی توجه شود.
واقعیت این است که در سیر روند صنعتی شدن اقتصادهای غیرصنعتی، بخش خصوصی مطلوب و مورد نظر باید بتواند سرمایه تولیدی خود را از طریق روند تولید اقتصادی کشور، طی چند دهه به دست آورد.
آنچه در خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی کشورهای در حال توسعه شاهد هستیم، شکل‌گیری بخش خصوصی بر مبنای سرمایه‌های سیاسی است.
نکته آن است که سرمایه از انواع گوناگون ترکیب شده است.
این انواع عبارتند از: سرمایه اقتصادی، سرمایه تکنولوژیکی و اطلاعاتی، سرمایه فرهنگی و یا سازمانی و مدیریتی و بالاخره سرمایه سیاسی.
روند صنعتی شدن کشورها نشان داده است که سمت و سوی خاص حرکت سرمایه برای صنعتی شدن بسیار مهم است و در واقع عملکرد درست سرمایه، در حرکت درست آن معنا میشود.
صنعتی شدن از طریق انباشت سرمایه اقتصادی امکان‌پذیر است، اما آن نوع انباشت سرمایه اقتصادی مدنظر است که از طریق جوشش تولیدی اقتصادی حاصل شده باشد.
چنین جریان قدرتمندی در نهایت می‌تواند به معضل بیکاری جوانان تحصیل کرده و مشتاق کار تولیدی، خاتمه بخشد.