تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخله انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1 تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهنده هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در ماده (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که ماده (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .

حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوه تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .

بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .

با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».

اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .

در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .

ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است » .

بحث و بررسی

2 رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی :

همان گونه که در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتکب بحث خواهیم کرد .

الف ) رفتار مجرمانه :

ابتدا باید توجه داشت که قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یک از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید » بیان کرده بود ؛ ولی مواد (152 و 153 )قانون اصلاحی سال 1355 ، برای اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب کرده و با عمداً تلف کند » و برای تصرف غیر قانونی عارت «استفاده غیر مجاز » و نیز «مصرف غیر مجاز بودجه » را به کار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز همین تعبیرات بکار رفت ؛ اما در تبصره ذیل ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، قانونگذار اتلاف عمدی مال را جدا از برداشت و تصاحب ذکر کرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامی «اهمال یا تفریط منجر به تضییع مال » را نیز در حکم تصرف غیر قانونی محسوب کرده است .

از سوی دیگر همانگونه که اشاره کردیم تمایز و تفاوت عمده این دو جرم طبق مقررات جاری به رفتار مجرمانه آنها مربوط می شود . لذا در مورد رفتار مجرمانه هر یک از این دو جرم جداگانه بحث کرده ، در ادامه ،موارد مشتبه را مطالعه خواهیم کرد .

یک ) رفتار مجرمانه اختلاس

برداشت و تصاحب : قانونگذار ، رفتار مجرمانه اختلاس را با عبارت «برداشت و تصاحب » (2) بیان کرده است ، ولی از این بیان نباید اینگونه استنباط کرد که رفتار مجرمانه در این جرم مرکب از دو جزء است ، بلکه به نظر می رسد که چون اختلاس در بیشتر موارد از وجوه نقد و توسط کسانی صورت می پذیرد که با پول نقد و امور مالی سرو کار دارند ، لذا قانونگذار برداشت و تصاحب را به یک معنا بکار برده ؛ یعنی هر دو را به معنای تملک و تصرف مالکانه مال ، استعمال کرده ، لکن برداشت را ناظر به تملک و تصرف مالکانه وجوه و تصاحب را نلظر به تملک تصرف مالکانه سایر اموال دانسته است .

«برداشت » اصطلاحی است که امروزه بیشتر در امور و عملیات بانکی به ویژه در مورد جابجایی و مبادله وجوه نقد به کار برده می شود ، لذا قانونگذار در به کار بردن این واژه ، تملک وجوه نقد را مدنظر داشته و صرف برداشت را دلیل بر تملک آن وجوه به حساب آورده است .