مقدمه
حقوق مدنی از مهمترین مفاهیم حقوقی است. واژه هایی چون حرکت های حقوق مدنی، جنبش های مدنی، فعالان حقوق مدنی و... امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در روزنامه، کتاب ها و سخنرانی ها به آنها بسیار اشاره می شود. در پاره ای از کشورها، مثل آمریکا بخش مهمی از تاریخ معاصر آنان با این کلمه پیوند خورده است. بسیاری از قانون اساسی کشورها به عنوان حقوق مدنی هم شناخته می شوند. سازمان های حقوق بشر بر حق برخورداری از حقوق مدنی تاکید می کنند. در این مقاله تلاش می شود این مفهوم و کاربرد آن در وضعیت امروز ایران بررسی شود.
مفهوم حقوق مدنی
برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم "قرارداد اجتماعی" است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: "عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد"
اولین فیلسوف مدرنی که بر روی این مفهوم کار کرده است، توماس هابز می باشد. در کتاب مشهور خود لوی یاتان منتشر در سال1651، که به معنای غول یا هیولا است و نام جانوری در کتاب مقدس می باشد، به این مفهوم پرداخته است. منظور هابز هم از این نامگذاری این بود که یک حکومت غول پیکر از اجزای مفرد بسیاری در جامعه تشکیل شده است و ساختار این حکومت و نحوه تعامل حکومت و جامعه است که مهم می باشد. هابز قرار داد اجتماعی را حقوق فردی می داند که حکومت می بایست علاوه بر حق دفاع از شهروندان، به رسمیت بشناسد. توماس هابز حق شورش بر علیه قرار داد اجتماعی را نفی می کرد. این مفهوم بعدا توسط ژان ژاک روسو و جان لاک به قرار داد اجتماعی اضافه شد.
ژان ژاک روسو در اثر بسیار مهم خود با نام "قرارداد اجتماعی یا مبانی حقوق سیاسی" ، نظریه حاکمیت مشروع را مطرح می کند و از دموکراسی غیر مستقیم، بر اساس نظریه قرار داد اجتماعی، پشتیبانی می کند.
"قرار داد اجتماعی را می توان به این شکل مطرح کرد: هر کدام از ما تمام قدرت خویش را در اختیار یک قدرت کلی(حکومت) قرار می دهد و در مقایسه با بدن، همه ما امتیاز خاص فردی اعضای بدن را دارا خواهیم بود."
پیر ژوزف برودون که یک آنارشیست بود و اصولاٌ اولین کسی بود که این اصطلاح را برخود گذاشت، بر خلاف ژان ژاک روسو، نظریه قرار داد اجتماعی را نه بر اساس قدرت جمع، بلکه به عنوان قدرت و حقوق فرد، در ارتباط با فرد دیگر، مطرح می کند.
"قرار داد اجتماعی در واقع چیست؟ یک قرار داد بین حکومت ها و شهروندان؟ نه این طور نیست. اگر این را بپذیریم ادامه دهنده نظریه روسو خواهد بود. قرار داد اجتماعی قرار دادی است بین یک فرد و فرد دیگر، همان چیزی که جامعه را می سازد"
جان راولز در کتاب تئوری عدالت، بر اساس تئوری بازی در علم ریاضیات، عدالت را آن چیزی می داند که افراد مسایل شخصی را کنار گداشته و به یک اشتراک همگانی دست یافته باشند.
فیلیپ پتیت در کتاب خود به عنوان تئوری آزادی و حکومت، قرار داد اجتماعی را مفهومی می داند که یک طرفش حقوق حکومت است و دیگر طرف آن حقوق مردم. و هردو نسبت به هم حقوقی دارند. فیلیپ پتیت بر این نظر اصرار می ورزد که کار حکومت نگهبانی از آزادی است و حکومت های استبدادی اصولا حکومت نیستند.
براساس آنچه در بالا گفته شد حقوق مدنی را می توان حقوقی بر اساس قرار داد اجتماعی تعریف نمود.
درجه بندی حقوق
آقای کارل وازاک، استاد حقوق از کشور چکسلواکی، که بعد از اشغال شوروی، در فرانسه ساکن شده بود، در سال 1979 پیشنهاد کرد که حقوق بر اساس اهمیت آنها به سه درجه تقسیم شوند. این تعریف به شکل بین المللی پذیرفته شد و امروزه بکار می رود.
حقوق مدنی از لحاظ درجه بندی، همانند حقوق بشر، از حقوق درجه اول محسوب می شود.حقوقی مانند حق کار، داشتن خانه، حق بهداشت، از حقوق درجه دوم هستند. و حقوقی چون حقوق جمعی مانند حق تعیین سرنوشت و حق محیط زیست از حقوق درجه سوم هستند.
فرق حقوق مدنی با حقوق بشر
فرق حقوق مدنی با حقوق بشر یا حقوق طبیعی در این نکته است که حقوق بشر همراه با تولد یک انسان با او به وجود می آید و طبیعی است، ولی حقوق مدنی بر اساس توافق یک ملت است و حقوق بشر همچنین جهانی است ولی حقوق مدنی با ساکنین یک محدوده سرزمینی معنا دارد. حقوق بشر یک قرار داد اجتماعی نیستند. به منطقه خاصی هم مربوط نمی شوند.
البته این به این معنی نیست که مفهوم حقوق مدنی جهانی نیست. حقوق مدنی جهانی است ولی به شکل جغرافیایی تعریف می شود. یعنی اینکه به شکل جهانی چنین مفهومی پذیرفته شده است ولی تعاریف منطقه ای دارد. مهمترین اتفاقیه بین المللی در مورد حقوق مدنی جهانی در سال 1966 بر اساس بیانیه حقوق بشر سازمان ملل نوشته شد.
قوانین حقوق مدنی می توانند نوشته شده باشند، یا از قوانین کشور دیگری اقتباس بشوند و یا از رسوماتی نتیجه شده باشند.
اهمیت حرکت های حقوق مدنی برای ایران
حقوق مدنی اگر شناخته شود و به طریق مناسب به کار گرفته شود می تواند بسیاری از تبعیض ها را از یک جامعه بردارد. مثال خوب آن هم حرکت حقوق مدنی در آمریکا بود؛ که به تبعیض های موجود در مورد سیاه پوستان آمریکا، پایان داد. خانم رزا پارک، یک روز در اتوبوس قبول نکرد که صندلی اش را به یک سفید پوست بدهد و این ابتدای حرکت مدنی سیاه پوستان آمریکا شد.
حرکت های حقوق مدنی، البته حرکت های صلح آمیز هستند. خشونت کشنده این حرکت ها می باشد. از دیگر خصوصیات این حرکت ها این است که زمان می برند و در طول این زمان رشد عمیقی در جامعه پیدا می کنند.
در ایران این حرکت های حقوق مدنی می تواند بسیاری حقوق را به ملیت ها بازگرداند. حکومت ها در مقابل خشونت، دست شان باز است و به بهانه امنیت ملی جنبش ها را سرکوب می کنند. ولی سرکوب کردن یک حرکت مدنی، در توانایی هیچ دولت و حکومتی در جهان نیست. مثال اش هم خانم آن سان سوچی رهبر حقوق مدنی برمه می باشد. ایشان با اینکه حبس خانگی شده اند ولی همچنان حضور دارند و شعله همچنان برپاست. حکومت ژنرال های برمه مجبور شد که به فرستاده ویژه سازمان ملل اجازه دهد که با ایشان ملاقات کنند. حکومت سرکوبگر برمه در سالهای اخیر بسیار تلاش کرد که حرکت ایشان را با بمب گذاری هایی مرتبط سازد و در نتیجه این حرکت حقوق مدنی را، حرکتی خشونت آمیز جلوه دهد و در نتیجه به راحتی این حرکت را سرکوب کند.
نافرمانی مدنی، اجتماعات اعتراض آمیز صلح آمیز و اعتصابات، همه گی می توانند کار ساز باشند. درست است که در ایران اعتصابات کارگری و در صنایع مختلف مخصوصا صنایع نفت به شدت سرکوب می شود ولی بازار را که می شود تعطیل کرد. همین بخش خصوصی ناچیز و سنتی می تواند پیام اعتراض آمیز بسیار محکمی، خطاب به حکومت ایران صادر کند.
به جای بمب گذاری و به قتل رساندن احتمالی افراد و همچنین دادن بهانه به حکومت ایران برای سرکوب بیشتر، می توان اجتماعات اعتراض آمیز را صورت داد. وضعیت ایران از رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از این نظر بدتر نیست. در آن دوران رژیم آفریقای جنوبی بر مواد شیمیایی کار کرده بود که فقط به سیاه پوستان صدمه بزند و در صورت تجمع آنان، بتواند آنان را پراکنده سازد. همچنان که جنبش حقوق مدنی آفریقای جنوبی، توانست آفریقای جنوبی را وارد دوره ای جدید کند، این امر در ایران هم میسر است.
حرکت های اخیر جنبش زنان در ایران، به خوبی نشان داد که حکومت ایران از لحاظ حرکت های حقوق مدنی بسیار آسیب پذیر است. بعد از بازداشت عده زیادی از زنان شرکت کننده در اعتراض بر علیه نابرابری های جنسیتی، در مدتی بسیار کمتر از آن چیزی که در خارج از ایران تصور می شد، حکومت ایران مجبور شد آنان را به قید وثیقه آزاد نمودند.
قانون مدنی
قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد.
بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می آید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع ، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی های حکومت خود مهم تر و موثر تر می دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی « رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب « جامع عباسی» تالیف « شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال 1804 میلادی پایان یافت و در سال 1807 قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان « کد ناپلئون » نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.