کلاسه پرونده: 84/425- ح 3 شعبه سوم دادگستری حقوقی نیشابور خواهان: آقای ع- ب خواندگان: آقای ح – س و غیره خواسته: صحت معامله وکیل خواهان آقای حسین خاکزادان توکیلاً از طرف آقای علی اصغر بافقی در دادخواست بیان داشته که موکل برابر قرار داد مورخ 1/3/1367 ( پیوست) مقدار چهار صد متر مربع زمین از اراضی مشاعی ینگه قلعه (داشخانه) با حدود اربعه و مشخصات مندرج در قرار داد مورد اشاره را از شخص خواندگان ردیف 1 و 2 ابتیاع نموده و علی رغم تعلق مالکیت شرعی و قانونی ملک موضوع خواسته به موکل متاسفانه خواندگان ردیف 3 تا 10 برای خویش مستقلاً حقی قائل گردیده و بدون استیذان و همچنین بدون وجود هر گونه ناقل قانونی فی ما بین ایشان و موکل از مشارالیهم خانم خورشید همراه به وکالت از سایرین علاوه بر فروش ملک خویش فضولتاً مبادرت به انتقال ملک شرعی و قانونی موکل به خواند ه ردیف 11 ( آقای علیرضا سلیمانی) نموده و نهایتاً ایشان نیز زمین مذکور را به آقای حسین اصغر شمس آبادی ( خوانده ردیف 12) انتقال داده که هم اکنون نیز تحت تصرف غاصبانه ایشان قرار دارد علی ای حال بنا به مطالب معنونه و توجهاً به اینکه ابداً فی ما بین موکل و هیچیک از خواندگان ردیف 3 الی 12 عقدی واقع نگردیده و در نظر گرفتن این مطلب که قرار داد مورخ 131367 صحیحاً و منطبق با موازین شرعی و قانونی منعقد گردیده و تبعاً مالکیت موکل تا کنون نیز استصحاب می گردد که نتیجتاً قرار داد مورخ 8/11/1372 در آن قسمت که ناظر بر فروش ملک می باشد با عنایت به رد معامله توسط موکل و عدم تنفیذ آن مشمول مقررات معاملات فضولی گردیده قطعاً و یقیناً باطل محسوب می گردد لذا از آن دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به 1- صحت انجام معامله مورخ 1/3/1367 2- ابطال قرار داد مورخ 8/11/1372 به لحاظ رد معامله و عدم تنفیذ آن توسط موکل در آن قسمت که راجع به فروش ملک ایشان می باشد.
3- پرداخت کلیه خسارات دادرسی وارده و حق الوکاله ضمناً جهت ابطال هزینه دادرسی مطالب ارزش معاملاتی املاک تقاضای استعلام قیمت منطقه ای ملک مورد خواسته از اداره محترم دارایی را خواستارم.
دلائل و منضمات دادخواست: 1- فتوکپی مصدق قرار داد عادی مورخ 1/3/1367 2- فتوکپی قرار داد مورخ 8/11/1372 اصل قرار داد درید خوانگان ردیف سوم به بعد می باشد.
با توجه به اینکه وکیل خواهان تقاضای قیمت منطقه ای را خواستار شده لذا دادگاه استعلامی از اداره امور اراضی در این مورد خواسته و اداره امور دارائی مرقوم داشته که با توجه به دقترچه ارزش معاملاتی سال 82 این اداره ارزش معاملاتی مقدار چهار صدمتر مربع زمین از اراضی مشاعی ینگه قلعه ( اشخانه) از قرار متر مربعی 250 ریال ( دویست و پنجاه ریال) جمعاً 100000 ریال ارزش معاملاتی کل می باشد.
به علت اینکه تمبر ابطال شده لذا دفتر وقت رسیدگی را مورخ 16/5/84 تعیین و به وکیل خواهان و خواندگان به ترتیب طبق ماده 70 و 79 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه ابلاغ شده است.
در وقت فوق الذکر از طرفین پرونده وکیل خواهن و همچنین خواندگان ردیف های اول و دوم و چهارم و پنجم- ششم و دهم در دادگاه حضور دارند و بقیه خواندگان حاضر نشده اند ملاحظه می گردد که سابقه ای از ابلاغ اخطاریه به خوانده ردیف یازدهم به نام علیرضا سلیمانی وجود ندارد.
لذا وقت دیگری تعیین شده و به آقای علیرضا سلیمانی نسخه ای از دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به نشانی وی ارسال شده .
در وقت مراجعه بعدی وکیل خواهان حاضر و اظهار داشته که دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده ردیف اول بیان داشته که اینجانب قبول دارم که ذیل قولنامه 1/3/1367 را امضا نموده ام و ملکی که فروخته شده است متعلق به آقای موسی سه چوبی بوده است و اینجانب در آن تاریخ مالکیتی در زمین مورد معامله مذکور نداشته ام و اطلاعی از قولنامه نداشتم خوانده ردیف دوم: به نام موسی سه چوبی اظهار داشته که اینجانب قبول دارم که ذیل قولنامه فوق را امضا نموده ام و فکر می کردم که معامله برای حسین زابلی ( حسین میردادی) بوده است و معامله ای با علی اصغر بافقی نداشته ام خوانده ردیف سوم اظهار داشته که دعوی خواهان را قبول ندارم علی اصغر بافقی هیچگونه حقی ندارد و هشتصد متر زمین که طی قولنامه 8/11/72 فروخته شده است متعلق به همسرم حسین میردادی بوده است وکیل خواهان اظهار داشته که مدافعات و مطالب در خصوص اظهارات خواندگان طی لایحه ای ظرف یک هفته تقدیم دادگاه می گردد.
لایحه وکیل خواهان: 1- اقرار خواندگان ردیف 1 و 2 بر فروش مقدار چهارصد متر مربع زمین از اراضی مشاعی ینگه قلعه ( داشخانه) به موکل می باشد چرا که مشارالیهم هیچگونه انکار، تردید و یا ادعای جعلی نسبت به امضاء و اثر انگشت خویش در ذیل قرار داد مورخ 1/3/1367 معمول نداشته اند که به خودی خود مثبت صحت و اصالت قرار داد مورد اشاره می باشد زیرا حسب ماده 1301 قانون مدنی امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است و خواندگان ردیف 1و 2 صراحتاً اقرار نموده اند که ثمن معامله را از آقای علی اصغر بافقی (موکل) دریافت نموده اند که خود مؤدای انعقاد قرار داد فی ما بین مشارالیهم و موکل می باشد.
لایحه خواندگان: 1- دادخواست تقدیمی مطابق قانون تنظیم نشده است خواهان تقاضای ابطال قسمتی از قرار داد مورخه 8/11/1372 را نموده چونکه مستند دعوای وی سند عادی مورخه 1/3/67 می باشد لذا دعوای ابطال معامله مستنداً به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت نوع بر اثبات مالکیت خواهان است.
لذا باید اول مالکیتی وی اثبات شود در حالی که وی فقط صحت و اصالت قولنامه را خواستار شده لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم 2- تصرف چندین ساله پدر اینجانب در کل ملک (800 متر مربع) مستنداً به ماده 35 قانون مدنی یک نوع اماره حسی بر مالکیت وی می باشد ملک مزبور متعلق به پدر اینجانب بوده و خواندگان ردیف اول ودوم همانطور که خود و مطلعین محل عنوان نموده و می نمایند مالکیتی نسبت به زمین موضوع خواسته نداشته فلذا معامله صورت گرفته از جانب خورشید همراه همسر دائمی پدر قائم مقام وی به عنوان وکالت از جانب ورثه به تاریخ 8/11/72 قانونی و منطبق با ماده 656 قانون مدنی بوده است.
با عنایت به ملاحظه پرونده اظهارات طرفین دادگاه استماع اظهارات مسجلین ذیل قولنامه مورخه 1267 را ضروری و موثر در تصمیم دادگاه دانسته فلذا قرار استماع شهادت مسجلین ذیل قولنامه مورخه 1/2/67 را صادر و به وکیل خواهان در اخطاریه قید شده مسجلین ذیل قولنامه 1/3/67 به عنوان گواهی در دادگاه حاضر نماید و در اخطاریه خواندگان قید شده جهت استماع شهادت مسجلین ذیل قولنامه مورخه 1/3/67 در دادگاه حاضر شوند.
در مورخه 26/11/84 که جلسه برای استماع شهود مسجلین ذیل قولنامه 1/3/67 تشکیل شده وکیل خواهان اظهار داشته هک ذیل قولنامه در مورخه 1/3/67 را آقای موسی سه چوبی به عنوان فروشنده و آقایان حسینعلی سیبانی و غلامرضا طاهری به عنوان گواه امضا نمودند آقای حسینعلی سیبانی در اظهارات خود بیان داشته که آقای غلامرضا میردادی به ما گفت که برو زمین را بفروش و ما هم زمین را به وی فروختم به مبلغ پانصد هزار تومان و بعد گفت قولنامه را به نام افقی تنظیم کن که ما هم به نام افقی تنظیم کردیم و بعد پول را از آقای افقی گرفتیم و به آقای سه چوبی که مالک دیگری دارد ظاهراً داده است و به من پول نداده است با عنایت به محتویات پرونده اینکه نظر کارشناس ضروری به نظر رسیده لذا دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده و وظیفه کارشناس مشخص شده مبنی بر اینکه 1- کروکی ملکی را که خواهان علی اصغر بافقی مدعی خریداری آن از موسی سه چوبی و حسینعلی سیبانی می باشد با توجه به قولنامه وی و مطابقت با محل ترسیم شود.
2- کروکی ملکی را که خانم خورشیده همراه طی قولنامه به علیرضا سلیمانی فروخته است نیز ترسیم شود.
دادگاه از بین افراد خبره آقایان 1- حسین سجادی 2- مصطفی سلیمانی 3- مظاهر مهر طلب استتراع به عمل آمد و در نتیجه قرعه به نام مصطفی سلیمانی اصاتب و نامبرده به عنوان کارشناسی انتخاب و دستمزد کارشناس مبلغ چهارصد هزار ریال و به عهده خواهان می باشد مهلت اعلام نظریه کارشناس ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ می باشد.
نظریه کارشناس: خواهان طی قولنامه عادی مقدار 400 مترمربع زمین، مورخه 1/4/67 با حدود اربعه مندرج در قولنامه از آقایان حسینعلی سبیانی و موسی سه چوبی ابتیاع نموده است پس خانم خورشید همراه مقدار 800 مترمربع زمین طی قولنامه عادی به آقای علیرضا سلیمانی فروخته است که مقدار 400 مترمربع خواهان داخل در همان قطعه زمینی می باشد که خانم خورشید همراه به آقای علیرضا سلیمانی فروخته است.
به خاطر اینکه نسبت به نظریه کارشناسی اعتراضی واصل نشده است لذا دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رای نموده است.
شماره دادنامه: 138/1059-30/8/85 موضوع کلاسه پرونده 84/425 ش 3 حقوقی راًی دادگاه :ماحصل دعوی مطروحه از ناحیه وکیل خواهان این است که موکل وی برابر قرار داد مورخ 1/3/67 مقدار چهارصد مترمربع زمین از اراضی مشاعی ینگه قلعه (داشخانه) را از خواندگان ردیفهای 1 و 2 خریداری نموده ولی متاسفانه خواندگان سوم الی دهم برای خود مستقلاً حقی قائل شده واحد از مشارالیهم به نام خانم خورشید همراه به وکالت از سایرین علاوه بر فروش ملک خویش فضولتاً مبادرت به انتقال ملک شرعی و قانونی موکل به خوانده ردیف 11 و ایشان نیز به خوانده ردیف 12 انتقال داده است وکیل خواهان با اعلام اینکه قرار داد مورخه 1/3/67 صحیحاً و مطابق با موزاین شرعی و قانونی تنظیم شده و فیمابین موکل وی خواندگان سوم الی دوازدهم عقدی واقع نگردیده و قرار داد مورخ 8/11/72 در آن قسمت که ناظر بر فروش ملک موکل می باشد با توجه به رد معامله توسط موکل وی تابع مقررات معاملات فضولی و باطل می باشد خوانده ردیف اول بیان داشته به ذیل قولنامه 1/3/67 را امضا نموده و به عنوان رابط پیگاه بسیج ذیل آن را امضا نموده و اطلاعی از موارد قولنامه نداشته خوانده ردیف دوم اظهار نموده که ذیل قولنامه را مهر زده است ولی تصور می نموده معامله برای حسین میردادی بوده خوانده ردیف سوم دعوی خواهان را انکار می کند.
و اینکه خواندگان ردیفهای اول و دوم مالکیتی نسبت به زمین مورد خواسته نداشته تا بخواهند نسبت به آن معامله ای انجام دهند و با عنایت به ارجاع امر به کارشناس و مفاد نظریه کارشناسی آقای مصطفی سلیمانی که تایید نموده است مقدار چهارصد متر مربع زمین مورد ادعای خواهان داخل در قطعه زمین می باشد که خانم خورشید همراه به آقای علی رضا سلیمانی فروخته است با عنایت به سایر محتویات و مستندات دعوی خواهان واصل صحت معاملات دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 223- 247- 251 قانون مدنی و ماده 519 ق.آ.د.م حکم به صحت انجام معامله مورخ 1/3/67 از ناحیه خواندگان ردیفهای اول و دوم به خواهان و ابطال قسمتی از قرار داد مورخ 18/11/72 ( به میزان چهار صد متر به شرح کروکی به نظریه کارشناس)راجع به فروش ملک موضوع خواسته اول و محکومیت مشترک خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی معادل تمبر ابطال شده به دادخواست و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال به عنوان دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه قانونی به نفع خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف هفتم ( اقدس میردادی) غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم تجدید نظر خراسان رضوی می باشد و نسبت به خوانده ردیف دهم با توجه به اقرار وی حکم صادره حضوری و قطعی است.
راًی دادگاه :ماحصل دعوی مطروحه از ناحیه وکیل خواهان این است که موکل وی برابر قرار داد مورخ 1/3/67 مقدار چهارصد مترمربع زمین از اراضی مشاعی ینگه قلعه (داشخانه) را از خواندگان ردیفهای 1 و 2 خریداری نموده ولی متاسفانه خواندگان سوم الی دهم برای خود مستقلاً حقی قائل شده واحد از مشارالیهم به نام خانم خورشید همراه به وکالت از سایرین علاوه بر فروش ملک خویش فضولتاً مبادرت به انتقال ملک شرعی و قانونی موکل به خوانده ردیف 11 و ایشان نیز به خوانده ردیف 12 انتقال داده است وکیل خواهان با اعلام اینکه قرار داد مورخه 1/3/67 صحیحاً و مطابق با موزاین شرعی و قانونی تنظیم شده و فیمابین موکل وی خواندگان سوم الی دوازدهم عقدی واقع نگردیده و قرار داد مورخ 8/11/72 در آن قسمت که ناظر بر فروش ملک موکل می باشد با توجه به رد معامله توسط موکل وی تابع مقررات معاملات فضولی و باطل می باشد خوانده ردیف اول بیان داشته به ذیل قولنامه 1/3/67 را امضا نموده و به عنوان رابط پیگاه بسیج ذیل آن را امضا نموده و اطلاعی از موارد قولنامه نداشته خوانده ردیف دوم اظهار نموده که ذیل قولنامه را مهر زده است ولی تصور می نموده معامله برای حسین میردادی بوده خوانده ردیف سوم دعوی خواهان را انکار می کند.
نظریه کارآموز: در یک قسمت از لایحه، خواندگان ذکر نموده اند که دعوای ابطال معامله مستنداً به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت فرع بر اثبات مالکیت خواهان است لذا باید اول مالکیتی وی اثبات شود در حالی که فقط اصالت و صحت قولنامه را خواستار شده در این قسمت می توان بیان داشت که آنچه که خواسته اول خواهان است صحت معامله است و وقتی صحت معامله مورخه 1/3/67 مورد حکم دادگاه قرار گرفت یعنی مالکیتی برای خواهان ایجاد شده و دیگر دعوی اثبات مالکیت منتفی خواهد شد و خواسته دوم خواهان ابطال قسمتی از معامله 18/11/72 به علت انتقال به غیر بدون اجازه ملک است لذا تقاضای رد دعوی خواهان از طرف خواندگان نسبت به این جهت قابل وجاهت قانونی نداشته است.
و از طرفی دلیل خواندگان در صورتی صحت خواهد داشت که خواسته خواهان تنها ابطال معامله 18/11/72 باشد در صورتی که خواسته خواهان اول صحت معامله بعد ابطال قسمتی از معامله فوق الذکر است.
به نام خدا کلاسه پرونده: 84/685 ح 3 شعبه سوم حقوقی دادگستری نیشابور خواهان: خانم ا-م خوانده: آقای ع – ل خواسته: ابطال قرار داد.
خواهان در شرح دادخواست بیان داشته که خوانده با اکراه و زور امضاء مرا به فروش قطعه زمین مزبور در قرار داد گرفته که صحت اظهاراتم در شعبه چهارم دادیاری محرز و پیگرد قانونی دارد ولی در هر حال به استناد ماده 440 قانون مدنی تقاضای ابطال قرار داد و مطالبه خسارات وارده طبق ماده 331 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دارم.
به علت کامل بودن دادخواست وقت رسیدگی 13/7/84 تعیین و به طرفین پرونده ابلاغ شده در جلسه دادرسی مقرر طرفین پرونده حضور دارند و خواهان اظار نموده دعوی به شرح دادخواست تقدیمی می باشد و خوانده اظهار داشته که دعوی خواهان را قبول ندارم و بقیه مدافات به شرح لایحه شماره 558- 12/7/84 می باشد.
لایحه خوانده: در تاریخ 5/4/84 اینجانب یک قطعه زمین به مساحت 480 مترمربع به مشخصات مندرج در مبایعه نامه را از خواهان خریداری نمودم که در زمان وقوع عقد بیع پسر ارشد و دختر ایشان نیز حضور داشتند و در کمال صحت و سلامت عقلی و جسمی معامله منعقد شده بدون هیچ گونه اکراه و زوری انجام شده و این ادعا صرفاً برای به هم زدن معامله ای است که صحیحاً واقع گردیده و تمشک به طرح شکایت کیفری نموده که هم اکنون پرونده ای مطرح رسیدگی است.
و از طرفی چطور خواهان در سطور اول دادخواست بحث زور و اکراه بیان کرده و در سطور پایانی تمسک به ماده 440 قانون مدنی در خصوص تعلین نموده اند و شایان ذکر است شخص خواهان روز بعد از انتعقاد عقد بیع به بنگاه مراجعه می نمایند و لاشه سند را شخصاً تحویل می دهند حال جای این سخن باقی است که اگر فرضاً ایشان مکره به معامله می بودند چرا روز بعد از معامله خدو شخصاً لاشه سند را بیاورند و تحویل بنگاه معاملات املاک بنمایند با توجه به اینکه ملاحظه پرونده 84/5600 دادیاری شعبه چهارم به نظر دادگاه ضروری به نظر رسیده پرونده وصول و ملاحظه گردیده است.
پرونده فوق الذکر با شماره 1299/84 ش 103 جزائی ثبت گردیده حاکی از آن است که در پرونده مذکور ام البنین محمدی علیه 1- علی اکبر لطفی 2- جواد لطفی 3- محمد حسین آبادی شکایتی دائر بر تهدید و اعمال زور و تحریک تقدیم دادگستری نموده و اعلام نموده در تاریخ 6/4/84 متهمین اول و دوم به منزل وی آمده و متهم ردیف سوم را که فرزند وی بوده تحریک نموده و فرزندش در حالی که مشروب الکلی داشته و در حالت عادی نبوده فرزندش به روی وی چاقو کشیده و وی مجبور به امضاء قولنامه شده و مجبور به فروش شده است تعدادی از گواهان تایید نموده اند که متهم محمد حسین آبادی چاقو به روی مادرش ام البنین محمدی کشیده و وی مجبور به فروش زمین شده است متهم محمد حسین آبادی منکر بزه انتسابی شده سرانجام به موجب کیفر خواست شماره 255-3644-10/7/84 دادسرای عمومی و انقلاب نیشابور در مورد متهمین 1- محمد حسین آبادی 2- جواد لطفی 3- علی اکبر لطفی اول دائر بر قدرت نمائی با چاقو و سایرین بعنوان معاونت در تهدید و اخاذی کیفر خواست صادر شده پرونده به شعبه 103 دادگاه جزائی نیشابور ارجاع شده که در حال رسیدگی بوده و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
با توجه به اینکه اتخاذ تصمیم نهایی در پرونده 1299/84 شعبه 103 جزائی نیشابور موثر در تصمیم دادگاه بوده لذا رای صادره از شعبه فوق الذکر ملاحظه شده که نسبت به مشتکی عنه اول: قرار مجرمیت صادر و به 4 ماه حبس تعزیری و یک میلیون ریال جزای نقدی به جای شلاق تعزیری محکوم شده و نسبت به مشتکی عنهم دوم و سوم برائت صادر شده است و سرانجام شاکیه ام البنین محمدی در مرقومه مورخه 24/2/85 منسوب به وی رضایت خود را از فرزندش محمد حسین آبادی اعلام نموده است.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشا رای نموده است.
شماره دادنامه: 124/501-31/4/85 موضوع کلاسه پرونده: 685-84 شعبه سوم حقوقی رای دادگاه: خواهان در جلسه اول دادرسی مورخه 13/7/84 با اعلام اینکه فرزندش ( محمد حسین آبادی) وی را تهدید نموده و به زور از وی در ذیل قولنامه مورخه 5/4/84 امضا گرفته است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است خوانده منکر ادعای خواهان گردیده و اعلام داشته در زمان وقوع عقد بیع پسر ارشد و دختر خواهان حضور داشته و معامله در کمال صحت و سلامت عقلی و جسمی منعقد و هیچگونه اجبار و اکراهی در بین نبوده و با ذکر مطالب دیگری تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است با عنایت به مراتب فوف و محتویات پرونده کلاسه 84/1299 شعبه 103 جزائی نیشابور که برابر محتویات پرونده مذکرو طی دادنامه شماره 2494-24/12/84 در خصوص شکایت خواهان علیه فرزندش محمد حسین آبادی دائر به قدرت نمائی و تهدید با چاقو بزه انتسابی به فرزند خواهان محرز و حکم به محکومیت فرزند خواهان صادر گردیده است و نظر به اینکه اکراه خواهان از ناحیه فرزندش محمد حسین آبادی در هنگام وقوع معامله موضوع قولنامه استنادی با توجه به دادنامه صادره از شعبه 103 دادگاه جزائی نیشابور برای دادگاه محرز بوده و با توجه به جنسیت خواهان که زن می باشد تهدید و قدرت نمائی با چاقو از ناحیه فرزندش در هنگام وقوع معامله از جمله اعمال اکراه آمیز محسوب گردیده که با توجه به جنسیت و سن خواهان عادتاً قابل تحمل نبوده و نظر به اینکه حسب مفاد ماده 203 قانون مدنی اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شده باشد و دلیلی بر نفوذ معامله توسط خواهان پس از رفع اکراه وجود ندارد و مراجعه به مرجع قضائی و تقدیم دادخواست و اقامه دعوی حقوقی دلالت بر عدم تنفیذ معامله پس از اکراه از ناحیه خواهان می باشد فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 202 و 203 قانون مدنی و 511 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال قولنامه عادی مورخه 5/4/82 فی ما بین خواهان و خوانده نسبت به یک قطعه زمین به مقدار 480 مترمربع واقع در خیابان کشتارگاه جاده فرخ آباد با حدود مذکور در قولنامه و محکومیت خوانده به پرداخت یکصدو پنچاه و یک هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی به نفع خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر خراسان رضوی می باشد.
خوانده در وقت مقرر از دادنامه فوق تجدید نظر خواهی نموده است.
کلاسه پرونده: 1020-85 شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی شماره دادنامه : 1449/52-15/9/85 تجدید نظر خواه: آقای ع-ل تجدید نظر خوانده: خانم ا=م تجدید نظر خواسته: رای شمار 124/501-31/4/85 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی نیشابور رای دادگاه: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای علی اکبر لطفی فرزند رجبعلی نسبت به دادنامه شماره 124/501-31/4/85 صادره ازشعبه سوم دادگاه حقوقی نیشابور که به موجب آن حکم به ابطال قولنامه تنظیمی فی ما بین تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 480 مترمربع و پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده است نظر به اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و موللی که بر اساس رای صادره خدشه وارد سازد مطرح نگردیده و تجدید نظر خواه علی رغم احضاریه در جلسه دادگاه تجدید نظر حاضر نگردیده و حکم صادره وفق موازین قانونی صادر گردیده لذا مستنداً به ماده 358 ق.آ.د.م ضمن رد اعتراض مشارالیه دادگاه دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تایید می نماید رای صادره قطعی است.
نظریه کارآموز: با توجه به اینکه خواهان این پرونده شکایت کیفری علیه 1- محمد حسین آبادی( فرزند خواهان) 2- علی اکبر لطفی 3- جواد لطفی شکوانیه ای ارائه نموده و در شعبه 103 جزائی رسیدگی کرده و نسبت به مشتیک عن اول قرار مجرمیت صادر و محکوم به 4 ماه حبس تعزیری و یک میلیون ریال جزای نقدی و نسبت به مشتکی عنهما 1- علی اکبر لطفی 2- جواد لطفی برائت صادر شده است اگر چه در پرونده 103 جزائی آقای علی اکبر لطفی برائت شده ولی چون طبق ماده 203 قانون مدنی اکراه اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود موجب عدم نفوذ معامله است و با توجه به اینکه شخص مکره زن می باشد و مکره با چاقو تهدید کرده از امصلاق ماده 204 قانون مدنی می باشد.
کلاسه 983/85 ح 3 شعبه سوم حقوقی دادگستری نیشابور خواهان: آقای ا-گ خوانده: شرکت بیمه آسیا خواسته: مطالبه وجه آقای شکرا..
رستمی وکیل خواهان در دادخواست بیان داشته که آقای محسن شادمهری احدی از کارگران ساختمانی موکل در حین عملیات ساختمان سازی مصدوم و با توجه به نظریه کارشناسی و دادنامه شماره 559 صادره از شعبه 103 جزائی موکل را به پرداخت دیه معادل مبلغ چهل و شش میلیون و دویست هزار ریال محکوم می نماید و از آنجا که موکل به موجب بیمه نامه شماره 30/82/4332021 ( بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی) کارگران خود را بیمه نموده در جهت جبران خسارات به شرکت بیمه گر مراجعه که به دلایل واهی شرکت مذکور از پرداخت آن استنکاف نموده و با توجه به اینکه موکل مواجه با حبس شده به ناچار مبلغ مذکور را به موجب رسید بانکی شماره 363432 در اجرای احکام در حق کارگر مصدوم تادیه نموده و لذا با توجه به اصل استیفای ناروا و تعهد مسلم خوانده به پرداخت آن مستنداً به بیمه نامه پیوستی از باب قاعده ضمان قراردادی به نبد دو ماده 292 و 220 و 222 از قانون مدنی به محکومیت خوانده به اصل خواسته به انضمام جمیع خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.
پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم حقوقی ارجاع داده شده و به علت کامل بودن دادخواست وقت رسیدگی مورخه 22/9/85 تعیین و به وکیل خواهان و خوانده به ترتیب طبق ماده 69 و 75 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه ابلاغ شده در این مرحله از دادرسی آقای محسن زرعی وکالت خود را از طرف آقای شکر ا… رستمی به برگ وکالتنامه اعلام نموده است.
در مورخه قید شده طرفین پرونده حضور دارند و اظهارات خودشان را طی لایحه ای به دادگاه تقدیم نموده اند.
لایحه خوانده: بیمه نامه استنادی خواهان بر اساس قانون و مقررات بیمه در ایران اصدار و تابع اصول کلی حاکم بر قرار دادها وفق ماده 10 قانون مدنی می باشد و طبق ماده 36 قانون بیمه: مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه 2 سال بوده و ابتدای آن تاریخ حادثه منشا دعوی خواهد بود.
در ما نحن فیه حادثه منشا دعوی در تاریخ 3/4/83 حادث لیکن خواهان پس از گذشت قریب به سه سال از تاریخ وقوع حادثه اقدام به طرح دعوی به طرفیت این شرکت نموده لذا به استناد ماده فوق و بند 11 از ماده 84 ق.آ.د.م محکوم به رد است.
و از نظر ماهوی بیمه نامه صرفاً در قبال غرامت فوت و نقض عضو و هزینه های پزشکی می باشد از طرفی حادثه معنونه منجر به فوت و یا نقض عضو زیان دیده نگردیده است لذا این شرکت تعهدی بابت خسارات ندارد و از طرفی آنچه در حکم دادگاه جزایی بیان شده صدمات وارده به بعضی قسمتهای اعضای بدن بوده و به عبارت دیگر محکومیت بیمه گذار به پرداخت دیه در حق زیان دیده به منزله الزام این شرکت به پرداخت خسارت نمی باشد و عدم پرداخت خسارت صرفاً به دلیل خروج موضوع خسارت مورد ادعا از شمول تعهدات بیمه نامه صادره می باشد.
شماره دادنامه 179/1238 – 30/9/85 موضوع کلاسه پرونده 983/85 شعبه سوم حقوقی رای دادگاه: وکیل خواهان با اعلام اینکه آقای محسن شادهمری احد از کارگران ساختمانی موکل وی در حین عملیات ساختمان سازی مصدوم و برابر دادنامه شمار 559 مورخه 12/9/83 موکل وی از ناحیه شعبه 103 جزائی نیشابور به پرداخت دیه معادل چهل و شش میلیون و دویست هزار ریال به نفع مصدوم محکوم و به موجب رسید بانکی شماره 363432 مبلغ دیه را در حق کارگر مصدوم تادیه نموده و از آنجا که موکل وی به موجب بیمه نامه شماره 30/82/1/433202 نزد شرکت خوانده کارگران خود را بیمه نموده ( بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمان) و با توجه به اینکه شرکت خوانده از پرداخت و جبران خسارت خودداری نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده خانم آسیه مسعودنیا نماینده قضائی شرکت خوانده ضمن دفاع در ماهیت دعوی به لحاظ اینکه تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی 30/4/84 بوده و دعوی خواهان خارج از مهلت قانونی طرح شده است و مشمول مرور زمان شده به استناد ماده 36 قانون بیمه و بند 11 از ماده 84 قانون آ.د.م تقاضای رد دعوی خواهان را نموده با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اینکه دعوی خواهان خارج از مهلت مقر در ماده 36 قانون بیمه بوده فلذا دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوی خواهان مستنداً به مواد قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر خراسان رضوی می باشد.
نظریه کارآکوز: در بیمه نامه قید شده که غرامت ناشی از فوت و نقص عضو اعم از کلی و یا جزئی بعهده بیمه گر است با توجه به اینکه در دادنامه شماره 559 مورخه 12/9/83 شعبه 103 جزائی نیشابور نقص عضویی بیان نشده و مفاد آن صرفاً در حد صدمه هایی است که به شخص ثالث وارد گردیده است و لذا هیچ تعهدی جهت خسارت بر عهده بیمه گر نیست.
کلاسه پرونده: 928/83 ح3 شعبه سوم حقوقی دادگستری نیشابور خواهان: آقای م – ک و غیره خوانده: صندوق قرض الحسنه المهدی خواسته: رفع تصرف خواهان در دادخواست بیان داشته اند که اینجانبان برابر قرار داد ملکی استیجاری پیوستی مدت مدیدی است که مستاجر مغازه های تجاری پاساژ تنباکوچی می باشیم که برابر متن صریح قرار داد ها و تعهدنامه ها موتور خانه، اتاق برق و پارکینگ پاساژ از جمله موارد اجاره بوده که جز نقاط مشترک پاساژ محسوب و مورد استفاده تمامی مالکین پاساژ از ابتدای ساخت بوده است.
اخیراً صندوق خوانده مهم احدی از مالکین را طی قولنامه خریداری و متاسفانه در کمال ناباوری اقدام به تصرف انحصاری قسمتهای مشترک پاساژ از جمله موتورخانه، اتاق برق و پارکینگ و تصاحب کلیه وسایل و موتور آلات و تجهیزات و پمپ و تانک و غیره نموده است در حالی که اولاً: بنا بر گواهی های متعهد و شهرداری شهرستان نیشابور و استان و اداره برق نیشابور و مشهد خوانده حق چنین امری را نداشته و قسمتهای تصرفی بایستی در تصرف تمامی مالکین و متصرفین پاساژ قرار گیرد و مکرراً امر به تعطیلی اقدامات خوانده صادر شده است ثانیاً: چنین امری بر خلاف قانون تملک آپارتمانها می باشد و ساختمانهای چند طبقه قابل واگذاری و تملک انحصاری نمی باشد و هر نوع بیعی در این خصوص باطل است و از طرفی خوانده بیشتر از مودر خرید خود ملک را به تصرف گرفته است و به حقوق این جانبان تجاوز گردیده است.
تقاضای رسیدگی و دستور موقت مبنی بر منع تصرف و تخریب و ساخت و ساز و سپس رفع تصرف انحصاری از موارد خواسته و اعاده تمامی وسایل به حالت اولیه را دارد.
پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم حقوقی ارجاع شده بعد از کامل بودن دادخواست به خاطر اینکه تقاضای صدور دستور موقت را داشته لذا در وقت فوق الذکر و رسیدگی نموده و با توجه به انیکه صدور دستور موقت منوط به پرداخت خسارت احتمالی خوانده توسط خواهان ها می باشد دادگاه مبلغ ده میلیون ریال به عنوان خسارت احتالی خوانده تعیین کرده با توجه به اینکه خواهانها از خواسته خود در مورد صدور دستور موقت انصراف نموده و از طرفی خواهانها در مهلت مقرر تامین مورد نظر دادگاه را تادیه ننموده اند لذا دادگاه به استناد ماده 319 ق.آ.د.م قرار رد درخواست خواهان را صادر و در مورد اصل خواسته خواهانها پرونده مفتوح است قرار صادره مستقلاً قابل اعتراض نبوده لکن خواهانها نمی توانند ضمن تقاضای تجدید نظر نسبت به اصل رای نسبت به قرار صادره نیز اعتضار کنند خواهانها و خوانده در جلسه مقرر دارسی در مورخه 12/10/83 حاضر و خواهانها اظهار داشته اند که دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است و خوانده ادعا نموده که خواهانها مستاجر اینجانب می باشند و مالک ملک نیستند و مستاجر فقط نسبت به مغازه خود می تواند ادعا نماید در اطالق برق خواهانها فقط حق نصب کنتور برق را دارند و این اطاق در ید ایجانب نمی باشد در مورد موتور خانه به علت گازکشی دیگر نیازی به موتور خانه نیست و آن هم در ید آقای نورا… آقائی بوده که در حال حاضر صندوق از مشارالیه خریداری و در تصرف صندوق می باشد و در مورد پارکینگ نیز مشترک نبوده و قریب سی سال است که در ید مالک بوده و از قدیم در تصرف مالک بوده و در صورت نیاز تحقیقات محلی و کارشناسی را قبول داریم و در مورد وسایل و تجهیزات و موتور آلات و لوازم پمپ و تانک متعلق به مالک ورثه تنباکوچی بوده است.
و قسمتی مربوط به صندوق است که این اموال به علت فرسودگی توسط مالک و یا صندوق بصورت کیلویی فروخته شده است لذا تقاضای رد دعوی خواهانها را دارم با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهانها دادگاه تحقیق و معاینه محلی و جلب نظر کارشناس را جهت کشف حقیقت ضروری دانسته دادگاه مستنداً به مواد 248 و 249 و 257 قانون آ.د.م قرار تحقیق و معاینه محلی تام با جلب نظر کارشناس را صادر و اعلام نموده دادگاه از بین کارشناسان به قید قرعه آقای مجید علیمردانی به عنوان کارشناس انتخاب و دستمزد کارشناس مبلغ سیصد هزار ریال و پرداخت آن بالمناصفه بعهده خواهانها می باشد ماحصل اظهارات گواهان این می باشد که پارکینگ در زمان پدر مرحوم در اختیار و تصرف خواهان ها نبوده و کلید در دست مالک بوده .