دانلود تحقیق اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور

کلاسه پرونده دادرسی: 729/83 شعبه 101 جزائی خواهان: خانم م – ه خواندگان: 1- آقای م- ا 2- خانم ها ف-ا و س-1 خواسته: مطالبه سهم الارث صفحه خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان بخواسته مطالبه سهم ارث از ماترک به دادگاه تقدیم نموده، دادگا جهت رسیدگی به شعبه 101 جزائی سابق ارجاع نموده و تحت رسیدگی قرار گرفته است.

ملخص خواسته خواهان این بوده که من و خواندگان ورثه قانونی حین الفوت مرحوم محمد علی اکبر آبادی هستیم که ماترک آن در ید خواندگان می باشد.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده و کارشناس نظریه خود را اعلام نموده و از طرفین پرونده هیچ گونه اعتراضی نسبت به این نظریه واصل نشده لذا حکایت از رضایت طرفین به نظریه کارشناس بوده آنچه از نظریه کارشناسی استنباط شده این است که اموال و ماترک متوفی فیما بین آقایان قابل تقسیم نمی باشد و باید فروخته شود و وجه آن بین ورقه تقسیم گردد.

بنابراین دادگاه به استناد ماده 317 قانون امور حبسی حکم به فردش ماترک مرحوم محمد علی اکبرآبادی و تقسیم وجه آن طبق نظریه کارشناسی بین ورثه صادر نموده رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان بوده و چون طرفین از رای دادگاه تجدید نظر خواهی نکرده اند لذا رای قطعی شده است.

لذا به تقاضای محکومٌ له اجرائیه از شعبه 101 جزائی صادر شده و به محکوم علیه در تاریخ 3/2/84 طبق ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ شده است و متعاقب آن محکومٌ له (خواهان) از قاضی اجرای احکام مدنی تقاضای اجرای مفاد اجرائیه را نموده است.

قاضی اجرای احکام مدنی آقای مهر طلب را بعنوان کارشناس جهت ارزیابی و قیمت گذاری ماترک مرحوم اکبرآبادی انتخاب نموده و دستمزد کارشناس یک صد هزار ریال تعیین شده است.

به آقای مهر طلب کارشناس منتخب اخطاریه ای از طرف اجرای احکام ارسال شده تا با ملاحظه نظریه کارشناس آقای سجادی در پرونده دادرسی نسبت به ارزیابی اموال ماترک اقدام نشود.

نظریه کارشناس: 1- کل ماترک مرحوم که شامل یک باب منزل واقع در خیابان کاشمر جنب مدرسه وکیلی شماره 7 و یک باب منزل کلنگی و قدیمی و گلی و یک قطعه باغ میمی محصور به دیوار گلی به مساحت حدود 200 مترمربع و یک سهم آب مشاع از مدار 22 سهم از یک حلقه چاه با اراضی مربوطه واقع در روستای اکبرآباد از تودیع بخش عشق آباد می باشد.

2- کل تجهیزات یک سهم از 22 سهم ثمن اعیان و منزل واقع در اکبر آباد و باغ میمی 17600000 ریال ارزیابی می گردد که 8/1 از ثمن اعیان آن سهم خانم هدایت همسر مرحوم 2200000 ریال تعیین می شود.

3- در مورد اسباب و اثاثیه که مورد ادعای خواهانها.

ورثه های مرحوم خانم هدایت صورت جهیزیه یا در اختیار دارد که طبق محتویات این برگ جهیزیه که به امضای چندین نفر در شورای اسلامی روستای بوژآباد رسیده کلیه اثاثیه موجود که در حال حاضر مشاهده می شود متعلق به خانم هدایت می باشد و چیز دیگری مشاهده نمی شود نهایتاً به نظر اینجانب سهم کل خانم هدایت از ثمن اعیان کلیه موارد فوق جمعاً 6450000 ریال محاسبه و مابقی متعلق به بقیه ورثه بعد از پرداخت مبلغ اعلام شده می باشد.

صفحه اخطاریه ای از طرف دادورز اجرای احکام مدنی به محکوم له و محکوم علیه ارسال شده تا نسبت به ملاحظه نظریه کارشناسی به اجرا احکام مدنی مراجعه و در صورتی که به نظریه کارشناسی اعتراضی دارید اعتراض خود را کتباً اعلام نمایید لذا هیچ گونه اعتراضی نسبت به نظریه کارشناسی واصل نشده است لذا دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان نیشابور آگهی مزایده اموال غیر منتون نوبت اول در روزنامه حمایت منتشر نموده و در روزنامه حمایت مرقوم شده که به موجب پرونده اجرائی کلاسه 25/84/257 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی نیشابور آقای محمد امین، فاطمه، ساعت اکبرآبادی محکوم است به فروش ماترک مرحوم محمد علی اکبرآبادی و تقسیم وجه آن برابر نظریه کارشناسی و مبلغ ده هزار ریال بابت نیم عشر دولتی چون تا کنون محکوم علیه نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده و حسب تقاضای محکوم له یک باب منزل کلنگی و قطعه باغ میمی به مساحت 161 متر مربع دارای پلاک 591 فرعی از 189 فرعی که توسط کارشناس دادگستری به مبلغ 120200000 ریال ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 30/5/84 از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام مدنی با حضور نماینده دادگستری از طریق مزایده به فروش اخطاریه ای از طرف دادورز اجرای احکام مدنی به محکوم له و محکوم علیه ارسال شده تا نسبت به ملاحظه نظریه کارشناسی به اجرا احکام مدنی مراجعه و در صورتی که به نظریه کارشناسی اعتراضی دارید اعتراض خود را کتباً اعلام نمایید لذا هیچ گونه اعتراضی نسبت به نظریه کارشناسی واصل نشده است لذا دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان نیشابور آگهی مزایده اموال غیر منتون نوبت اول در روزنامه حمایت منتشر نموده و در روزنامه حمایت مرقوم شده که به موجب پرونده اجرائی کلاسه 25/84/257 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی نیشابور آقای محمد امین، فاطمه، ساعت اکبرآبادی محکوم است به فروش ماترک مرحوم محمد علی اکبرآبادی و تقسیم وجه آن برابر نظریه کارشناسی و مبلغ ده هزار ریال بابت نیم عشر دولتی چون تا کنون محکوم علیه نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده و حسب تقاضای محکوم له یک باب منزل کلنگی و قطعه باغ میمی به مساحت 161 متر مربع دارای پلاک 591 فرعی از 189 فرعی که توسط کارشناس دادگستری به مبلغ 120200000 ریال ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 30/5/84 از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام مدنی با حضور نماینده دادگستری از طریق مزایده به فروش می رسد اخطاریه ای از طرف دادورز اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ارسال تا جهت برگزاری مراسم مزایده حاضر شوند چون نسبت ب ه خرید اموال غیر منقول نوبت اول شخصی پیدا نشده لذا آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم در روزنامه حمایت منتشر شده در موقع مزایده اموال طی صورتجلسه ای محکوم له خانم مریم هدایت یک صد و بیست میلیون و دویست هزار ریال با امتیاز اشتراک تلفن 2249760 خریداری می نمایم و به خانم هدایت اعلام گردید که حداکثر الباقی مورد مزایده را ظرف یک ماه به حساب سپرده تودیع و قبض حاصله تحویل اجرای احکام مدنی گردد.

پس از تنظیم صورت جلسه دادورز محترم اجرای احکام مدنی به قاضی اجرای احکام مدنی اعلام داشته با توجه به فروش ششدانگ پلاک 591 فرعی مجزی شده از 189 فرعی دستور فرمائید در صورت صحت برگزاری مزایده دستور انتقال سند به خریدار صادر گردد و قاضی اجرای احکام مدنی مرقوم داشته که پرونده عیناً در اجرای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی جهت صدور اوامر مقتضی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال گردد.

در وقت فوق العاده رئیش شعبه 101 جزائی تشکیل جلسه داده و مرقوم داشته پس از ملاحظه محتویات پرونده و دوبار مزایده خرید ملک وفق نظریه کارشناسی توسط خانم مریم هدایت به علت اینکه ایرادی در سیر مراحل قانونی به چشم نمی خورد لذا به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی ضمن تنفیذ عملیات اجرایی و مزایده انجام شده صدور سند انتقال از نظر این دادگاه بلامانع می باشد.

قاضی اجرای احکام مدنی مراتب را به دفتر خانه محترم اسناد رسمی شماره 20 نیشابور جهت تنظیم سند تعداد سه دانگ پلاک 591 فرعی مجزا شده از 189 فرعی از 224 اصلی بخش 2 نیشابور و اشتراک تلفن ثابت 2249760 به نام خریدار مریم هدایت اعلام نموده و در پی آن سر دفتر اسناد رسمی شماره 20 نیشابور مرقوم داشته که اسناد غیر منقول موضوع پلاک 591 فرعی جدا شده از 189 فرعی از پلاک 224 اصلی بخش 2 نیشابور و تلفن ثابت به شماره 2225564 تنظیم گردید لذا نماینده آن مقام جهت امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبت اعلام نمایند و آقای ابوالحسن کابلی کارمند محترم اجرای احکام دادگستری نیشابور بعنوان نماینده دادگستری معرفی شده است و الباقی ثمن ملک مورد نظر طی قبض سپرده به شماره 106538 به مبلغ 2625000 ریال و حواله های مورخه 30/7/84 به مبلغ 43500000 ریال و حواله مورخه 30/7/84 به مبلغ 7525000 ریال پرداخت شده و تحویل محکوم علیه هم شده و ملک مورد مزایده به مبلغ 850/597 ریال بدهکار می باشد و مبلغ ده هزار ریال بابت حق الاجراء دولتی پرداخت نماید و مبلغ ده هزار ریال بابت نیم عشر دولتی فاطمه اکبرآبادی واریز شده است و مبلغ 850/597 ریال به سپرده دادگستری واریز شده است متعاقب آن در تاریخ 21/9/84 در دایره اجرای احکام مدنی تقاضای قبض سپرده شماره 935022 را نموده که قبض موصوف بابت هزینه های تنظیم سند برابر قبوض ارائه شده در وجه خانم هدایت ظهر نویسی و تحویل گردید و نامبرده اظهار داشته اینجانب به حق شرعی و قانونی خود نسبت به پرونده اجرایی رسیده و هیچ گونه ادعایی ندارم و تقاضای مختوم شدن پرونده را خواستارم.

نظریه کارآموز: 1- طبق ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 که بیان داشته از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

در این پرونده کارشناس تمام اسباب و اثاثیه خانه را طبق صورت جهیزیه متعلق به خانم مریم هدایت دانسته به نظر کارآموز این نظریه غیر عقلائی است از این جهت که خانم مریم هدایت و شوهر مرحومش از زمان اول ازدواج با اثاثیه ای که خانم هدایت طبق صورت جهیزیه به خانه مرحوم آورده زندگی کرده اند و هیچ وسیله ای اعم از اختصاصی یا مشترک در این بین توسط شوهر مرحومش خریداری نشده است.

2- طبق ماده 317 قانون امور حسبی که بیان شده در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

فروش اموال به ترتیب عادی بوده مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

در حالی که با بررسی دقیق اوراق پرونده توسط کار آموز مشاهده نشده که درخواست یا تقاضایی از طرف یکی از ورثه بابت فروش مزایده از اجرای احکام مدنی باشد ولی دادورز اجرای احکام مدنی ما را از طریق مزایده و انتشار آگهی در روزنامه در معرض فروش قرار داده است.

نام ونام خانوادگی کار آموز :غلامرضا صادقیان شماره پرونده آموزش :8402/20 کلاسه پرونده: 526/85 ح 3 شعب سوم حقوقی دادگستری نیشابور خواهان ها: خانم ص- ح و غیره خواندگان: آقای م-ح و غیره خواسته: اعتراض ثالث وکیل خواهانها در دادخواست بیان داشته که یک دستگاه کامیون بنز مدل 1356 به شماره شهربانی 11881 مشهد – 92 بابت بدهی محکوم علیه خوانده ردیف یک به خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان محکوم لهما پرونده اجرائی 1010- 84- 25 توقیف و ارزیابی و امروز مراسم مزایده آن می باشد و متاسفانه سه دانگ از کامیون مذکور به نام مرحوم الیاس مورث خواهانها بوده و بر اساس اسناد رسمی از راهنمایی و رانندگی قابل استعلام می باشد، و از طرفی سه دانگ دیگر کامیون مذکور به نام محکوم علیه بوده و بر اساس مفاد قولنامه مورخه 24/1/84 به خواهان ردیف 4 به مبلغ 19 میلیون تومان در سال گذشته واگذار گردیده و مسجلین ذیل قولنامه حاضر به اداء گواهی در محضر دادگاه می باشند و از طرفی با توجه به مراتب فوق الاشاره چون کامیون مذکور وسیله امرار معاش و کسب و کار خواهانها بوده که قریب مدت 3 ماه در پارکینگ توقیف می باشد و این امر با مفاد بند و ماده 524 ق.آ.د.م و همچنین ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مخالفت دارد.

بنابراین استدعا دارم با اخذ تامین مناسب نسبت به رفع توقیف اتومبیل مذکور مستنداً به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دستورات مقتضی را صادر فرمائید.

پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم حقوقی ارجاع داده شده و با توجه به اینکه ملاحظه پرونده اجرائی استنادی خواهانها ضروری به نظر رسیده پرونده وصول و در وقت فوق العاده ملاحظه شده که اجرائیه ای مربوط به دادنامه شماره 54/389-15/9/83 علیه حمدرضا حیدری به مبلغ سه میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان بابت اصل خواسته و ششصد و پنجاه هزار ریال به نفع ابوالفضل بوژمهران صادر شده و در پرونده های مذکور اقداماتی در جهت توقیف یک دستگاه کامیون شماره 11881- از ناحیه اجرای احکام مدنی بعمل آمده است.

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده مبادرت به صدور قرار نموده است.

قرار دادگاه (توقیف عملیات اجرایی): در خصوص اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف یک دستگاه کامیون بنز شماره خودرو 11881 مشهد 92 در پرونده های اجرایی 1010-2584 و 1129- 84-25 اجرای احکام مدنی با توجه به محتویات پرونده و دلائل خواهانها دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی نسبت به کامیون شماره فوق در پرونده های اجرائی مذکور را مستنداً به قسمت ذیل ماده 147 قانون اجرایی احکام مدنی صادر و اعلام نموده است.

به اجرای احکام مدنی طی شرحی اعلام شده که با توجه به صدور قرار توقیف عملیات اجرائی باز مزایده و فروش کامیون فوق الذکر خود داری شود و به وکیل خواهانها اخطاریه ای جهت رفع توقیف از کامیون شماره فوق تامین به مبلغ پنجاه و شش میلیون ریال و حساب دادگستری واریز و فیش بانکی به دادگاه ارائه نمایند.

خوانده ردیف اول طی لایحه ای اعلام نموده که قبول و اقرار می کنم که سه دانگ سهم مالکیت خود را در تاریخ 24/1/1384 به برادرم امیر حیدری خواهان ردیف چهارم به مبلغ هفده میلیون و سیصد هزار تومان فروخته و وجه آن را خریدار به آقای محمد جعفری که مبلغ هفت میلیون تومان که از من طلبکار بوده داده است.

مسجلین ذیل قولنامه خواندگان اظهار نموده اند که ما آگاه هستیم که محمدرضا حیدری سه دانگ ماشین فوق الذکر را به امیر حیدری (برادش) فروخته است.

شماره دادنامه: 42/1281-17/10/85 موضع کلاسه پرونده 85/526 شعبه سوم حقوقی .

رای دادگاه: وکیل خواهان با اعلام اینکه یک دستگاه کامیون بنز مدل 1356 به شماره شهربانی 11881 مشهد 92 که بابت بدهی محکوم علیه (خوانده ردیف اول) به خواندگان دوم و سوم به عنوان محکوم لها توسط اجرای احکام مدنی توقیف و ارزیابی شده سه دانگ کامیون به نام مرحوم الیاس حیدری مورث خواهان ها بوده و سه دانگ دیگر را محکوم علیه ردیف اول (محمدرضا حیدری) برابر مفاد قولنامه 24/1/84 به خواهان ردیف چهارم ( امیر حیدری) واگذار نموده و مسجلین قولنامه حاضر به اداء گواهی می باشد تقاضای رفع توقیف کامیون مذکور را مستنداً به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نموده است وکیل خواهان ها همچنین در لایحه شماره 841-6/8/85 پذیرفته که خواندگان (دوم و سوم) تنها حق توقیف سهم پسربخش خوانده ردیف اول از سه دانگ کامیون که به نام مورث خواهانها می باشد را داشته و اعلام نموده بر اساس نظریه ارزیابی کارشناس فقط می توان سهم پسر بخش را محکوم علیه( خوانده ردیف اول) از سه دانگ کامیون را بابت مطالبات محکوم لهما مدنظر قرار داد خوانده ردیف اول طی لایحه 649-21/6/85 اقرار نموده که سه دانگ کامیون متعلق به مرحوم الیاس حیدری(مورث خواهانها و خوانده ردیف اول) بوده و سه دانگ دیگر را به برادرش امیر حیدری طی قولنامه 24/1/84 فروخته است با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده و مستندات ارائه شده از ناحیه خواهانها منجمله قولنامه 24/1/84 مبنی بر فروش سه دانگ کامیون توسط خوانده ردیف اول به خواهان ردیف چهارم و صورت ریز اموال مرحوم الیاس حیدری حسب مفاد رونوشت مصدق گواهینامه مالیات برارث که اشاره به سه دانگ کامیون شماره فوق گردیده و با عنایت به اظهارات گواهان خواهانها و سایر مدارک ارائه شده از ناحیه وکیل خواهانها که موید صحت ادعای خواهانها می باشد دادگاه دعوی خواهانها در مورد رفع توقیف از کامیون شماره فوق در مقابل پرداخت سهم الارث خوانده ردیف اول از قیمت کارشناس سه دانگ کامیون شماره فوق را وارد دانسته و با پذیرش دعوی اعتراض خواهانها و مستنداً به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف یک دستگاه کامیون فوق الذکر به نفع خواهانها در مقابل پرداخت سه الارث خوانده ردیف اول از قیمت سه دانگ کامیون شماره فوق در مرحله اجرای احکام که برابر نظریه کارشناس بایستی محاسبه و توسط خواهانها بابت محکومیت خوانده ردیف اول در پرونده های اجرائی شماره های فوق پرداخت شود صادر و اعلام گردیده و رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید در دادگاههای محترم تجدید نظر خراسان رضوی می باشد.

نظریه کارآموز: آنچه مدنظر کارآموز قرار گرفته این است که خواهانها و خوانده ردیف اول جزء ورثه های مرحوم الیاس حیدری بوده و مرحوم دارای یک کامیون بوده که سه دانگ اتن طبق سند رسمی به نام خودش بوده و سه دانگ دیگر آن به نام خوانده ردیف اول بوده و سه دانگ سهم خودش را خوانده ردیف اول به خواهان ردیف چهارم طی قولنامه تاریخ 24/1/84 فروخته است.

محکوم لهما پرونده اصلی کامیون را توقیف و ارزیابی نموده اند با توجه به اینکه سه دانگ کامیون به نام شخصی ثالث بوده رفع توقیف شده و سه دانگ به نام مرحوم الیاس حیدری با توجه به اینکه خوانده ردیف اول یکی از ورثه مرحوم بوده و از این مال منقول ارث می برد لذا نسبت به حکم الارث خوانده ردیف اول می تواند مال را توقیف کند و از طرفی طبق نظریه مشورتی شماره 6191/7 مورخ 12/10/1374 اتومبیل با توجه به شقوق ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی از جمله مشثیات دین شمرده نشده و بنابراین تامین و توقیف آن برای وصول طلب طلبکار بلامانع است.

مستناد از شقوق دیگر این نظریه چنانچه شخص ثالثی در آن اتومبیل سهمی داشته باشد نمی توان اتومبیل را در پارکینگ متوقف کرد زیرا به حقوق شخص ثالث لطمه می زند، ولی تامین و توقیف سهمی بدهکار که قابل نقص و انتقال نباشد اشکالی ندارد.

نام ونام خانوادگی کار آموز :غلامرضا صادقیان شماره پرونده آموزش :8402/20 کلاسه پرونده اجرائی: 741/82- 25 اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور کلاسه پرونده دادرسی: 21972-85 شعبه 4 حقوقی دادگستری نیشابور کلاسه پرونده تجدید نظر: 1807-81 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان خراسان خواهان: آقای ر- چ خوانده: خانم ن – ت خواسته: خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی خواهان طی دادخواستی تقاضای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی به مقدار 25 مترمربع همراه با هزینه دادرسی را به دادگاه تقدیم نموده و در شعبه چهارم عمومی سابق مورد رسیدگی قرار گرفته است و خواهان به موجب سند مالکیت شماره 1754 ثبت دفتر خانه شماره 11 صفحه 217 بخش یک نیشابور مالک یک باب منزل به نحو ششدانگ بوده که بعلت در طرح قرار گرفتن مقداری از آن تخریب و داخل ممر عمومی شده و باقیمانده که حدود 25 متر مربع بوده بلامعارض باقی مانده و خوانده آن را تصرف و بنا احداث نموده که قبلاً تقاضای خلع ید کرده و حکم شماره 322/2085 مورخه 30/7/80 به خلع ید صادر شده است.

لذا خواهان خواسته خود را نسبت به خلع ید مسترد نموده لذا نسبت به خلع ید طبق ماده 107 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر شده و در مورد قلع و قمع بنای احداثی حکم به نفع خواهان صادر شده رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر استان خراسان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

البته در مورد خلع ید خواهان قبلاً طی پرونده کلاسه 78-80 و اینکه رای موصوف بدون رعایت و مد نظر قرار دادن ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، صادر گردیده و احتمال تضییع حق وجود دارد پرونده را در اجرای ماده 336 و 328 قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه تجدید نظر استان ارسال نموده اند و پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر مرکز استان ارجاع و تحت کلاسه 1807-81 مورد رسیدگی قرار گرفته است.

شعبه ششم مورخه 23/11/81 مبادرت به تصمیم ارجاع به هیئت کارشناسی نموده، تا کارشناسان در مورد اینکه تجاوز صورت گرفته یا خیر و اگر تجاوز صورت گرفته مقدار تجاوز و ارزش مورد تجاوز را تعیین نماید که انجام این امر را به دادگاه نیشابور نیابت داده که نیابت انجام و پرونده در این مرحله از اجرای حکم آقای رجبعلی چیتیان پسرش به نام مهدی چیتیان را بعنوان نماینده تام الاختیار جهت اجرای حکم و یا وصول مبلغ تعیین شده و یا اعلام رضایت به دادگاه معرفی نموده است و در همان جلسه اظهار داشته که ملک خدو را به قیمت کارشناسی واگذار نمی کنم یا حکم صادره اجراء مقدار 25 مترمربع تحویل اینجانب گردد و یا اینکه با همین کیفیت مقدار 25 متر مربع در همان محدوده خریداری و تحویل اینجانب گردد.

با عنایت به اینکه مقدار بنایی که قرار است قلع و قمع گردد و در یک ساختمان جدید الاحداث دو طبقه می باشد و منجر به ایراد خسارات فراوانی به محکوم علیها خواهد شد و از این جهت فعلاً حکم صادره قابلیت اجراء ندارد لذا اجرای احکام مدنی از دادرس شعبه چهارم ارائه طریق نموده و از طرفی علیها دادخواست توقیف عملیات اجرائی را به دادگاه تقدیم نموده و متعاقب آن دادرسی شعبه چهارم به اجرای احکام مدنی مرقوم داشته که با عنایت به قطعیت دادنامه موجبی برای جلوگیری از حکم موجود نمی باشد لذا حکم مذکور به نحوی اجرا شدو که ضرری به دیگران وارد نیاید و با توجه به اینکه کارشناس به منظور جلوگیری از قلع و قمع و تخریب ساختمان با عنایت به ماده واحده قانون شماره 927/58 شورای انقلاب اسلامی ایران و جلوگیری از ضرر و زیان متقابل مبلغ ده میلیون ریال تعیین و محکوم علیها این مبلغ را به حساب سپرده دادگستری تودیع نموده است با عنایت به اینکه محکوم له به نظریه کارشناس اعتراض نموده لذا مقدار ملک مورد نظر توسط سه نفر کارشناس به اسامی 1- آقای زرگرانی 2- آقای صحت 3- آقای مروجی با هزینه هر کدام یک صد هزار ریال مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به موقعیت محل- شرایط اقتصادی بازار و شکل و قواره زمین باقیمانده که داخل در ساختمان محکوم علیها پرونده اجرایی قرار گرفته است ارزش هر مترمربع عرصه مبلغ چهار صد و پنجاه هزار ریال و ارزش کل عرصه محکوم به مساحت 25 متر مربع یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال مورد ارزیابی قرار گرفته است و پس از گذشت مدتها محکوم له و محکوم علیها توافق نموده اند که محکوم علیه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال پرداخت نماید تا رضایت خود را اعلام نماید لذا در جلسه مورخه 12/10/85 وکیل محکوم له آقای مهدی چیتیان رضایت خود را مشروط به تحویل گرفتن قبوض پرداختی که توسط محکوم علیه واریز شده اعلام نموده و محکوم علیها تعداد چهار فقره حواله بانکی صندوق قوامین و سه برگ قبض سپرده واریز نموده و مجموع حواله ها و قبوض بیست و پنج میلیون بوده و تحویل آقای مهدی چیتیان نموده و محکوم له بیان داشته که به حق و حقوق خودم رسیده ام لذا تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم و چنانچه چکهای صندوق قوامین وصول نشد جهت ارائه عملیات اجرائی مراجعه خواهم نمود اعاده گردید.

شعبه ششم به خوانده پرونده اخطار نموده که طبق نظر کارشناسان قیمت زمین مورد تجاوز را به صندوق دادگاه تودیع که نهایتاً ابلاغ قانونی شده لکن از ناحیه مشارالیها اقدامی صورت نگرفته اینک با دقتی که نسبت به خواسته خواهان و رای صادره مبذول گردید ملاحظه گردیده خواسته خواهان منحصراً خلع ید بوده و رای دادگاه نیز وفق خواسته صادر گردیده- از مفاد ماده واحده لایحه قانونی مارالذکر چنین استفاده می شود که اعمال ماده مزبور در زمانی است که خلع ید و قلع بناء مورد خواسته باشد در ما نحن فیه خواسته صرفاً خلع ید بوده رعایت ماده موصوف ضرورتی ندارد, چون قلع بناء مورد حکم قرار نگرفته و جز خواسته خواهان نبوده است بنا به مراتب فوق رای مورد بحث صحیحاً صادر گردیده مستنداً به ذیل ماده 328 قانون آ.د.م دادگاه های عمومی و انقلاب رای صادره 322/2085- 30/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار خواهد داد، رای صادره قطعی می باشد خواهان از دادگاه بدوی تقاضای صدور اجرائیه نموده و برگ اجرائیه نسبت به حکم قلع و قمع بنای احداثی در 25 متر خلع ید شده و نیم عشر دولتی صادر شده و در تاریخ پانزدهم تیر ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و دو طبق ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ شده است و در پی آن محکوم له تقاضای اجرای حکم و تخریب قلع و قمع را از اجرای احکام مدنی نموده و آقای مجید علیمردانی بعنوان کارشناس انتخاب و اخطاریه ای در خصوص پرونده اجرایی رجبعلی چیتیان به طرفیت نورالهدی تفرشیان نسبت به قلع و قمع بنای احداثی در 25 متر مربع اقدام در غیر این صورت برابر مقررات ملک تخریب و هرگونه خسارت به عهده خودتان است ارسال شده و محکوم علیه بیان داشته که در سال 1374 طبق مجوزات قانونی آن را ساخته ام اکنون در سال 1378 خواهان ادعا نموده است که مقداری از زمین ملک ایشان که کلاً در تعریف خیابان قرار گرفته لذا خواهشمند است طبق نظریه کارشناس نسبت به قیمت آن برابر عرفه روز اعلام تا وجه آن را تقدیم نمایم.

کارشناس محترم آقای مجید علیمردانی به همراه دادورز اجرای احکام آقای قلعه نوئی و خواهان به محل مورد نظر رفته و نظریه کارشناس بدوی و هیئت کارشناسی برای خوانده قرائت شد و محکوم علیها اظهار داشته که هم اکنون همسر و پسر م در مشهد هستند، به ایشان 3 روز مهلت داده شد که رضایت خواهان را جلب نماید و گرنه محکوم قلع و قمع اجرا گردد، که طبق نظریه کارشناس پرونده، این مقدار 25 متر مربع تصرفی در ضلع شرق منزل خوانده و ساختمان احداثی به ابعاد 5×5 متر قرار دارد.

بدیهی است اگر خواهان رضایت دهد که به جای تخریب ساختمان، ارزش زمین مورد ادعا را دریافت نماید، زمین مذکور که در حال حاضر به مقدار متر مربعی 400000 ریال معادل 10000000 ده میلیون ریال ارزش دارد.

نظریه کارآموز: با توجه به اینکه خوانده زمین بلامعارض را تصرف نمود و بنا احداث نموده است طبق ماده 308 قانون مدنی که مرقوم داشته اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

خوانده غاصب بود لذا در اولین مرحله باید عین را برگرداند و اگر رد عین ممکن نباشد بدل آن را بدهد.

یعنی زمینی به همین اندازه در همان محل خریداری کند و به شخص خواهان واگذار نماید.

2- رئیس حوزه قضائی تقاضای اعمال ماده واحده راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 58 شورای انقلاب اسلامی را طبق ماده 328 و 336 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی نموده ولی آنچه از مفاد این ماده واحده دادگاه تجدید نظر استنباط کرده این است که در صورتی می توان این ماده واحده را اعمال کرد که خواسته خواهان هم خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی باشد در صورتی که در این مورد فقط خواسته قلع و قمع بوده است.

ولی به نظر کارآموز دادگاه بدوی می توانست ماده واحده را عمال کند چون قبلاَ طی حکم خلع ید صادر شده و بعد در دادخاست دیگر خواسته خود را قلع و قمع بنای احداثی قرار داده و حکم در این مورد به نفع صادر شده است یعنی خواسته خواهان خلع ید و قلع و قمع بوده ولی با دو تا دادخواست جداگانه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

و از طرفی دیگر تا زمانی که خلع ید صورت نگیرد چگونه می توان قلع بنای احداثی را مطرح نمود.

نام ونام خانوادگی کار آموز :غلامرضا صادقیان شماره پرونده آموزش :8402/20 کلاسه پرونده: 1067 / 85 ح 3 شعبه سوم حقوقی دادگستری نیشابور تجدید نظر خواه: آقای ح- ص تجدید خوانده: شرکت پرند خراسان خواسته: تجدید نظر از رای شورا تجدید نظر خواه در دادخواست خود بیان داشته که تقاضای تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 95 مورخه 27/12/1384 کلاسه پرونده 184/84 صادره از حوزه 117 حل اختلاف شهرستان نیشابور را دارم و در شرح دادخواست اظهار نموده که اینجانب با شرکت پرونده همکاری تجاری ( خرید و فروش) داشته و پس از تحویل اجناس وجه نقد و حواله دریافت می داشته که اختلاف حساب پیدا نموده تعدادی از حواله ها را که مقداری از وجه آنها را پرداخت- مجدداً شرکت حواله دریافت که خواستار رسیدگی و حل اختلاف را دارد.

تمامی حواله ها را تجدید نظر خوانده طی پرونده ها ( 184/84) (185/84- 186/84 و 179/84 و 182/84 و 192/84 و 180/84) در حوزه 117 مورد رسیدگی و همگی طی یک تاریخ دادنامه صادر شده است.

در تاریخ 24/2/85 نسخه ثانی دادخواست به تجدید نظر خوانده ابلاغ شده تا ظرف 10 روز لایحه ای ارسال دارند.

لایحه تجدید نظر خوانده: همانگونه که تجدید نظر خواه در دادخواست تجدید نظر خواهی اعلام داشته اند که با این شرکت همکاری تجاری ( خرید و فروش) داشته و پس از تحویل گرفتن اجناس از این شرکت وجه حواله را پرداخت می نموده است و تعدادی از همین حواله ها که این شرکت طرح دعوی نموده است وجوه آن را پرداخت نموده است و این در حالی است که تجدید نظر خواه در جلسه دادرسی مورخ 20/12/84 در نزد اعضای محترم صراحتاً به بدهی خود نسبت به این شرکت اقرار نموده است و در چندین جلسه ای که در آن حوزه جهت رسیدگی به پرونده های این شرکت تجدید نظر خواه حضور داشته اند مرتباً اظهار می داشتند که رسید دادند و یا تجدید جلسه رسیدگی آنها را ارائه می نماید اما اینگونه نبوده و نامبرده فقط با این عمل قصد اطاله دادرسی را داشته و در جلسه مورخه 17/12/84 بدون امضا صورت جلسه تنظیمی از سوی اعضای محترم حوزه جلسه دادرسی را ترک نموده است و چنانچه مشارٌالیه مدعی پرداخت وجهی در قبال حواله های مضبوط در پرونده می باشد خواهشمند است دادگاه محترم اصل آن را مطالبه فرمایند و این در حالیست که تصویری از یک فقره رسید داده شده توسط نماینده این شرکت بدون اینکه مصدق گردد به این شرکت ابلاغ گردیده است و از سوی نماینده شرکت آقای محسن خیاط مورد گواهی قرار نگرفته است آنهم به لحاظ اینکه نامبرده اظهار داشته که در قسمت شماره حواله که در رسید عادی و پیوست دادخواست تجدید نظر قید شده به خط نامبرده نمی باشد و احتمال اینکه در رسید دستکاری و جعلی صورت گرفته باشد.

خلاصه جریان پرونده در شورای حل اختلاف: خواهان (شرکت پرند خراسان) تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90000 ریال وجه از فقره حواله تعاونی میزان تحت شماره 446785 مورخه 10/10/84 و صدور قرار تامین خود و خسارات تاخیر تادیه را نموده است.

لایحه خوانده ( حسن صادقی) :اولاً اینجانب به همراه آقای اسماعیل صدیقی فرزند قربا به آدرس فعلی شهرک فرهنگیان- شهید سوم، نبش خیام 12 پلاک 101 در مغازه فرآوردههای گوشتی واقع در پنجره نبش امام خمینی 1 شریک بوده و نامبرده در تامی نفع و ضرر شرکت داشته و بایستی تحمل نماید.

از تقاضای جلب ثالث به موجب دادخواست علی حده تقدیم خواهد شد.

ثانیاً اینجانب مبالغ زیادی را به شرکت پرند پرداخت نموده و تعدادی از حواله های مربوط به حسابهای مربوطه را از شرکت بعد از اینکه مهمور به مهر شرکت شده است مسترد نموده ام و تعداد زیادی از حواله های تقدیمی به شرکت مسترد نشده است و تقاضای ارجاع امر به حسابداری رسمی و کارشناس را دارم در اولین جلسه دادرسی در حوزه حل اختلاف خوانده بدهی خود را تماماً به شرکت خواهان قبول دارم و می پردازم و شورای حل اختلاف با توجه به محتویات پرونده و اینکه خوانده اظهار داشته که با شخصی به نام صدیقی شراکت داشته و از ایشان نیز بایستی در سود و زیان و پرداخت وجه حواله ها شرکت داشته باشند به لحاظ اینکه اصل حوالجات توسط شخص خوانده صادر گردیده و به امضا مشارالیه رسیده و با توجه به اصول اسناد جاریه کشور استقلال امضا که اشتغال ذمه خوانده را به همراه دارد و فقط این موضوع باعث اطاله دادرسی و جلوگیری از حق و حقوقات این شرکت می باشد لذا تقاضای رد دادخواست مشارالیه را دارد.

کلاسه پرونده: 184-84 شماره دادنامه: 95-27/12/84