گزارش کاراموزی وکالت تخریب مرجع رسیدگی= شعبه اول دادگاه کیفری شهرستان پارسیان وقت رسیدگی= 2/10/1385 شاکی = حسین صمدی کلاسه = 85/215 مشتکی عنه = علی دمگاه اتهام = تخریب شاکی شکایت تحت عنوان تخریب به طرفیت علی دمگاه تقدیم و چنین توضیح داده است که بموجب قرار داد عادی مورخ 11/7/85 زمینی را از شخص ثالثی اجاره نموده تا کشت و کشاورزی نماید ولیکن متهم با ریختن روغن سوخته و گازوئیل در چاه آب آن را بطور کلی ا زحیز انتقاع خارج نموده است که با اعتراض و شنیدن صدای کارگران از دیوار باغ پریده و متواری شده که پس از ثبت شکوائیه و اقدام در دادسرا دادیار محترم دستور تحقیق محل تخریب شده را به کلانتری داده که ضابطین وجود روغن گازوئیل را در چاه آب تأیید نمودند همچنین در تحقیق شهود 4 نفر کارگر عمل متهم را رویت نموده و شهادت دادند مضافاً اینکه متهم اظهار داشت که وارد ملک شاکی شده ولی شخص دیگری این کار را نموده و او فقط راننده بوده است النهایه با احراز ملائت کفیل قرار قبولی کفالت به میزان یکصد میلیون ریال صادر گردید ومتعاقب قرار مجرمیت، دادستان در خصوص تخریب متهم با عنایت به ماده 677 اقدام به صدور کیفر خواست نموده و درخصوص مطالبه خسارت قرار منع تعقیب صادر نمود که پس ازتشکیل چندین نوبت دادرسی در دادگاه عمومی و تکرار ما تحن فیه رسیدگی 2/10/85 به متهم بصورت حضوری و شاکی قانونی ابلاغ گردید.
در وقت مقرربا حضور نماینده دادستان و اصحاب دعوی جلسه تشکیل و شاکی شکایت خود را برمبنا شکوائیه تکرار نمود و متهم در مقام دفاع اعلام داشت این ملک اختلاف انحصار وراثتی دارد که شکایت کرده است و اظهار داشت شاکی او را تهدید به قتل نموده و این ادعای تخریب را واهی دانست و هیچ اطلاعاتی از این مسئله ندارد و شهود شاکی همه افغانی و کارگر او هستند که اجیرخود شاکی می باشند که می خواهد با شکایت واهی خسارت اخذ نماید و هیچ اطلاعی از جریان چاه ندارد.
دادگاه در پایان با امضاء طرفین در ذیل صورتجلسه ختم دادرسی را اعلام نمود.
مرجع رسیدگی کننده = شعبه اول حقوقی شهرستان پارسیان وقت رسیدگی = 21/10/1385 خواهان = علی صفری راد خوانده = اداره محترم منابع طبیعی شهرستان پارسیان خواسته: اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 کلاسه 85/174 – ح آقای محمد مصلح به وکالت از علی صفری راد دادخواستی به خواسته فوق الذکر تقدیم و چنین توضیح داده است که موکلش یک قطعه زمین به مساحت 16000 متر مربع در منطقه میلکی دارد که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به جنگل ها ومراتع ملی اعلام شده است با توجه به اینکه زمینهای مورد نظر قبل از سال 1341 در تصرف آقای مدنی و بعد از آن در تصرف موکلش بوده ودر آن تصرف و با مشقت کشت و کار می نمودند لذا تقاضای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی و استرداد زمین مورد نظر را از دادگاه نموده است.
که به دلیل عدم رفع نقص دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر نموده که دادگاه قرار دفتر را نقض نمود دادگاه در وقت مقرر تشکیل و وکیل خواهان بر اساس دادخواست تقدیمی خواسته خود را تکرار نمود و نماینده حقوقی خوانده اظهار داشت بموجب ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع از تاریخ تصویب این قانون عرصه واعیانی کلیه جنگلها و مراتع ملی متعلق به دولت می باشد و اینکه اگر اشخاص قبلاً آن را متصرف شده ودر سند مالکیت دریافت نموده باشند سند باطل و کان لم یکن خواهد بود.
و به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون فوق الذکر مأمورین وقت از اراضی بازدید ووفق مقررات برگ گزارش تنظیم نموده که پس از نشر آگهی چون در مهلت مقرر احدی به تشخیص منابع طبیعی اعتراض ننموده قطعیت یافته و نهایتاً مستند به ماده 1287 ق م و رأی وحدت رویه 681 مورخ 26/ 7/84 دیوان عالی کشور در حکم اسناد رسمی دولت قرارمی گیرد که متعاقب آن این اداره به استناد مواد 13و 39 قانون حفاظت منابع مبادرت به دریافت سند مالکیت پلاک مزبوربه نام دولت جمهوری اسلامی نمود از سوی دیگر این اراضی ازیک طرف محدود به مستثنیات قانونی بوده و ازسه طرف دیگر کاملاً مشرف به اراضی ملی می باشد که در این خصوص وکیل خواهان درخواست ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری را نمود که دادگاه نیز دستور قرار ارجاع به کارشناس را صادر نمود.
النهایه هزینه کارشناسی واریز کارشناسان بدلیل دوری مسافت حاضر نشدند وکیل خواهان تقاضای تجدید وقت کارشناسی رانمود .
نظریه کارشناسی در هنگام بازدید بدین شرح می باشد که وضعیت خاک زراعی و اداری حاصلخیزی خوب و فاقد بوته و پوشش مرتعی و جنگلی است و قسمت عمده آن زیر کشت می باشد قسمت غربی بعلت طغیان رودخانه تخریب شده آثار موجود ار نظر هیئت کارشناسی مقدار 7000 مترمربع از ضلع غرب و جنوب غرب اراضی مذکور درحاشیه آبراهه قرار دارد و جزء اراضی ملی می باشد مابقی اراضی به مساحت 9000 مترمربع بدلیل کشت وزرع از مصادیق مستثنیات اشخاص می باشد.
النهایه بدلیل عدم اعتراض طرفین به نظریه کارشناسی با امضاء ذیل صورتجلسه دادگاه ختم دادرسی را اعلام واقدام به انشاء رأی نمود.
((رأی دادگاه)) درخصوص اعتراض محمد مصلح وکیل ومشاور حقوقی قوه قضائیه به وکالت از آقای صفری راد فرزند صفر به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 شهرستان گاوبندی از اراضی ملی واقع درمنطقه ملکی شهرستان پارسیان ملی شده و جنوباً به طور منکسر به طولهای 25و 70و 40مترمحدود است به اراضی ملی شده و شرقاً به طول 52 متر محدود است به مستثنیات اشخاص وغرباً بطور منکسر به طولهای 60 متر جنوبی و 80 و 80 متر محدود است به اراضی ملی شده بدین شرح: وکیل خواهان طی دادخواستی که به کلاسه فوق ثبت شعبه اول دادگاه شده خواسته موکل خویش را به شرح متن خواسته بیان داشته و پس از جری تشریفات ازجمله تشکیل جلسه وحضور اصحاب دعوی و النهایه بلحاظ تخصصی بودن موضوع بدواً به هیئت سه نفره ارجاع شد که حاصل نظریه هیئت کارشناسی به شرح صفحات 78و 79و 80 بوده و کروکی ترسیمی (صفحه 80 پرونده) دقیقاً چگونگی استقرار اراضی ملی از مستثنیات قید شده که در این نظریه اراضی مستثنیات اشخاص با رنگ زرد و اراضی که نظریه هیئت کارشناسان حکایت از مستثنیات بودن آن به میزان نه هزار متر دارد از قسمت غرب به جنوب غرب اراضی مذکور با رنگ قرمز مشخص والباقی به میزان هفت هزار متر مربع از غرب و جنوب غربی اراضی که در حاشیه آبراه فصلی قراردارد و بعنوان حریم رودخانه فصلی و جزء اراضی ملی می باشد که درصورت عدم رعایت آن آثار مخرب جبران ناپذیری هم در پی خواهد داشت با رنگ سبز مشخص شده، علی ایحال دادگاه توجهاً به مراتب فوق خواسته خواهان و وکیل وی از کل اراضی ملی شده مورد اعتراض (به میزان شانزده هزار متر مربع) به میزان نه هزارمترآن که با رنگ قرمز مشخص شده (ص 80) ودر قسمت غرب و جنوب غربی اراضی مستثنیات اشخاص قرارداد اعتراض وارد دانسته ضمن نقض رأی کمیسیون به همین مقدار حکم بر مستثنیات آن صادر و اعلام می گردد ودر خصوص الباقی به میزان هفت هزار متر مربع که با رنگ سبز مشخص شده ودر حاشیه آبراه فصلی قرار دارد حکم بر ملی بودن و تأیید رأی کمیسیون صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ومستنداً به ماده 9 آیین نامه اصلاحی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 و رأی وحدت رویه 601 مورخ 25/7/74 دیوانعالی کشور و رعایت مواد 336 و 331 قانون آ.د.م.
ظرف بیست روز پس از ابلاغ اعتراض و تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان هرمزگان می باشد.
در پرونده پیوست 1- ناصر صفریان فرزند محمود متولد 1367، شغل محصل، اهل و ساکن محله احتشام پارسیان، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت از تاریخ 6/3/86 بعلت عجز از معرفی کفیل 2- خانم رباب ابراهیمی فرزند محمد، شغل محصل، اهل و ساکن محله احتشام پارسیان، مجرد فاقد سابقه کیفری، آزاد بقیه التزام هر دو متهمند به ارتباط نامشروع مادون زنا بدین شرح : اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد در پی گزارشات مردمی به سپاه ناحیه مقاومت پارسیان مبنی بر ارتباط نامشروع فیمابین متهمین و با کسب اجازه از مقام قضائی دادسرا، در حدود ساعت 9 تا 10 مورخ 5/3/86 از منزل متهم ردیف اول بازرسی، متهم ردیف دوم در حالی که در کمددیواری مخفی شده بود دستگیر و متهم ردیف اول نیز قبل از ورود مامورین از موقعیت استفاده و متواری می گردد و النهایه خود را به سپاه معرفی می نماید پس از دستگیری و بازجوئی از آنان متهمین صراحتاً اتهام منتسبه به خود را موضوع ارتباط نامشروع مادون زنا قبول داشته و متهم ردیف دوم ضمن بیان این موضوع که از حدود دو سه ماه پیش با همدیگر ارتباط تلفنی داشته اند و النهایه طی تماس تلفنی متهم ردیف اول مبنی بر اینکه به جلو مدرسه ایشان می آید پس از حضور متهم ردیف اول در جلو مدرسه ردیف دوم با خودرو به منزل متهم ردیف اول رفته که مامورین براساس گز ارشات مردمی و کسب اجازه از مقام قضائی متهم ردیف دوم دستگیر می گردد پس از انجام تحقیقات اولیه در سپاه و تحقیقات تکمیلی در دادسرا و صدور کیفر خواست پرونده در دادگاه مطرح و هر دو متهم اتهام انتسابی به خود قبول داشته و تقاضای کمک و بخشش از محضر دادگاه داشته اند علی ایحال دادگاه عنایتاً به 1- گزارش مرجع دستگیر کننده سپاه ناحیه مقاومت بسیج پارسیان 2- اقرار صریح متهمین در تمام مراحل اعم از تحقیقات اولیه در سپاه، دادسرا و دادگاه 3- مجموع محتویات پرونده بزهکاری آنان محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد 637 و مواد 16و17 و19 قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به شصت و شش ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید لیکن عنایتاً به فقد سابقه کیفری و جوان بودن آنان با رعایت بند پنجم ماده 22 و مواد 25و27و28و29و32و33و35 قانون مجازات اسلامی به ترتیب قرار تعلیق مجازات 46 ضربه شلاق تعزیری متهم ردیف اول و 66 ضربه شلاق تعزیری متهم ردیف دوم را به مدت دو سال صادر و اعلام می دارد و ضمن اینکه متهم ردیف اول به مدت یکماه با هماهنگی بانی مسجد امام حسین(ع) محله احتشام پارسیان سرویس بهداشتی مردانه مسجد اخیر الذکر را نظافت نمایت و متهم ردیف دوم نیز به مدت یکماه سرویس بهداشتی نسوان مسجد اخیر الذکر محله احتشام پارسیان با هماهنگی بانی مسجد نظافت نماید و تائیدیه انجام آن را از بانی مسجد اخذ و به اجرای احکام کیفری تحویل نمایند در صورت عدم انجام دستور دادگاه و درخواست دادستان مجری حکم و اثبات آن از سوی دادگاه صادر کننده حکم تعلیق وفق تبصره ماده 29 قانون مجازات اسلامی اقدام خواهد شد و همچنین در صورت انجام دستور دادگاه و عدم ارتکاب جرائم مستوجب محکومیت ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق وفق ماده 32 قانون اخیرالذکر محکومیت تعلیقی محکومین بی اثر و از سجل کیفری آنان محو می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان هرمزگان می باشد.
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول حقوقی شهرستان پارسیان وقت رسیدگی : 30/3/86 خواهان ها : علی اکبر ابراهیم کورده ای خوانده : شهروز شیشه خواسته : تخلیه 2 باب مغازه کلاسه : 86/67- ح خواهان ها دادخواستی به خواسته تخلیه 2 باب مغازه واقع در خیابان صیادان به طر فیت خوانده تقدیم و چنین اظهار داشتند که حسب سند مالکیت شماره 86983- 8696 مالک پلاک ثبتی موصوف به آدرس پارسیان خ صیادان ...
می باشند که حسب سند عادی مورخ 1/3/85 بموجب عقد اجاره یکساله از تاریخ 1/3/85 لغایت 1/3/86 تمامی منافع ملک به مستاجر واگذار گردیده است.
ولیکن عقد اجاره یکساله از تاریخ 1/3/85 لغایت 1/3/86 تمامی منافع ملک به مستاجر واگذار گردیده است.
ولیکن علی رغم انقضاء مدت اجاره تصرفات مستاجر بر عین مستاجره بدون اذن و فاقد مجوز شرعی و قانونی است و تخلیه نمی نماید .
لذا تقاضای محکومیت خوانده به تخلیه و سایر خسارات را نموده که پس از ثبت و تکمیل پرونده مدیر دفتر به نظر ریاست شعبه رساند بلافاصله تعیین وقت فوق العاده گردید و جلسه رسیدگی تشکیل خواهان در مقام بیان اصل مستندات ابرازی مبنی بر مالکیت و اجاره نامه تنظیمی را به رویت ریاست شعبه رسانده اظهار داشت با عنایت به ادله مالکیت و سایر قرائن مبنی بر عقد اجاره و انقضاء اجاره تقاضای تخلیه ملک را دارد.
که ریاست شعبه با اعلام ختم رسیدگی اقدام به انشاء دستور تخلیه نمود ‹رای دادگاه› پیرامون درخواست آقایان 1- علی اکبری فرزند حاجی 37 ساله، شغل پزشک 2- ابراهیم کورده ای فرزند غلام عباس، 46 ساله، و ساکن (پارسیان) بطرفیت آقای شهروز شیشه فرزند وجیه الله مبنی بر صدور دستور تخلیه شش دانگ دو باب مغازه به شماره ملک 8696 و 8698 نظر به اینکه مالکیت و ذینفع بودن موجرین به دلالت مستند ابرازی است و استنادی به موجب فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی مورخ 1/3/85 محرز می باشد و نظر به انقضای مدت اجاره مستنداً به ماده 494 قانون مدنی و مادتین 2و3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 و ماده 4 آئین نامه قانون مذکور دستور تخلیه مورد اجاره فوق ظرف یک هفته از تاریخ درخواست صادر و اعلام می گردد بدیهی است دایره محترم اجرا مکلف به رعایت ماده 4 قانون مارالذکر می باشد دستور صادره قطعی است.
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول حقوقی شهرستان پارسیان وقت رسیدگی : 3/4/86 خواهان : جاسم روستایی خوانده : ایوب صمدی خواسته : الزام به تنظیم سند موتورسیکلت و تحویل آن کلاسه پرونده : 86/59-ح بدواً خواهان دادخواستی به خواسته فوق الذکر تقدیم و ضمن معرفی خود چنین توضیح داده است که متعاقب خریداری نمودن 1 دستگاه موتورسیکلت با مشخصات ضمیمه دادخواست از نمایشگاه موتورسیکلت واقع به آدرس ...
مالک وسیله نقلیه می باشد ولیکن صاحب نمایشگاه حاضر به تحویل و تنظیم نمی باشد علی ایهاله تقاضای الزام به تنظیم و تحویل سند توسط خوانده را خواستار شده است.
که پس از ثبت و تکمیل دفتر شعبه جهت دستور تعیین وقت پرونده را به ملاحظه ریاست رسانده و وقت رسیدگی به خواهان حضوری به خوانده قانونی ابلاغ گردید که در وقت مقرر خوانده علی رغم ابلاغ قانونی به برادرش حضور نیافت و لایحه ارسال ننمود و وکیل هم تعرفه ننموده خواهان در مقام بیان اظهار داشت یک دستگاه موتورسیکلت به مبلغ هشت میلیون ریال خریداری که از نمایندگی فروش شرکت مزبور برگه فاکتور فروش دارد ولیکن خوانده تاکنون از تحویل سند و حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند خودداری می ورزد لذا تقاضای صدور حکم شایسته دارد در پایان جلسه خوانده که زندانی زندان بندرلنگه بود شخصاً در دادگاه حاضر شد بیان داشت بعلت اینکه از بندرلنگه آمده ام و بعد مسافت نتوانستم بموقع در جلسه حاضر شوم دادگاه خطاب به خوانده خواسته خواهان را قرائت نمود و خوانده در دفاع بیان داشت در حال حاضر به دلیل ورشکستگی در خصوص چک بلامحل زندانی بندرلنگه می باشم و از آنجایی که بنده بدهکار شرکت بوده ام شرکت حاضر به دادن هیچ سندی به بنده نمی باشد و باید مشکلاتم را با شرکت حل کنم تا سند بعضی از مشتریان را تحویل و تنظیم نمایم خواهان موتورسیکلت را به صورت اقساط بلند مدت از اینجانب خریداری نموده و ضامن ایشان هم احمد سالم می باشد.
خیلی از آشنایان خواهان حدود 15 نفر وسیله نقلیه خریداری نموده اند که پسر عموی خواهان ضامن آنها می باشد لذا خواهان باید پسر عمویش بنام علی روستایی را راضی کند تا قسط های معوقه را ضامن بدهد تا آن مبلغ به شرکت بدهم که شرکت هم سند را به اینجانب بدهد .
‹رای دادگاه› دعوی آقای جاسم روستایی فرزند محمد به طرفیت ایوب صمدی فرزند اسماعیل 23 ساله فعلاً مقیم زندان بندرلنگه به خواسته الزام خوانده به تنظیم و تحویل آن و حضور خوانده در دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند بدین شرح که : اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان حکایت از آن دارد که نامبرده موتورسیکلت موصوف را از خوانده در شهرستان پارسیان و از نمایندگی وی خریدار ی و ثمن معامله بطور کامل پرداخت و هم اکنون برگه فروش بنام خریدار تنظیم و کارت مشخصات نیز بنام خریدار صادر ولیکن تاکنون سند آن بنام خریدار تنظیم نشده یا اینکه از سوی خوانده به خواهان تحویل نشده که خواهان خواستار ارائه سند یا تنظیم سند موتور سیکلت مورد نظر به نام خود گشته است.
که خوانده نیز در دادگاه حاضر ضمن دفاع از خود بیان داشته به دلیل ورشکستگی و صدور چک بلامحل در زندان می باشد و بعلت بدهی به شرکت مربوطه ت(شرکت اصلی که موتورسیکلت را به نمایندگی ایوب صمدی) شرکت سازنده موتور حاضر به تحویل اسناد موتور سیکلت نبوده علی ایهال دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان و اظهارات بلاوجه خوانده خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستنداً به مواد 362 ق م و 198 قانون آ.
د.
م ضمن احراز صحت بیع خوانده را محکوم و ملزم به تحویل اصل سند و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند موتور سیکلت موصوف بنام خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان هرمزگان می باشد.