گزارش کارآموزی تخریب

گزارش کاراموزی وکالت

تخریب

مرجع رسیدگی= شعبه اول دادگاه کیفری شهرستان پارسیان  وقت رسیدگی=  2/10/1385      

شاکی = حسین صمدی                                   کلاسه = 85/215

مشتکی عنه = علی دمگاه                                      اتهام = تخریب

شاکی شکایت تحت عنوان تخریب به طرفیت علی دمگاه تقدیم و چنین توضیح داده است که بموجب قرار داد عادی مورخ 11/7/85 زمینی را از شخص ثالثی اجاره نموده تا کشت و کشاورزی نماید ولیکن متهم با ریختن روغن سوخته و گازوئیل در چاه آب آن را بطور کلی ا زحیز انتقاع خارج نموده است که با اعتراض و شنیدن صدای کارگران از دیوار باغ پریده و متواری شده که پس از ثبت شکوائیه و اقدام در دادسرا دادیار محترم دستور تحقیق محل تخریب شده را به کلانتری داده که ضابطین وجود روغن گازوئیل را در چاه آب تأیید نمودند همچنین در تحقیق شهود 4 نفر کارگر عمل متهم را رویت نموده و شهادت دادند مضافاً      اینکه متهم اظهار داشت که وارد ملک شاکی شده ولی شخص دیگری این کار را نموده و او فقط راننده بوده است

النهایه با احراز ملائت کفیل قرار قبولی کفالت به میزان یکصد میلیون ریال صادر گردید ومتعاقب قرار مجرمیت، دادستان در خصوص تخریب متهم با عنایت به ماده 677 اقدام به صدور کیفر خواست نموده  و درخصوص مطالبه خسارت قرار منع تعقیب صادر نمود که پس ازتشکیل چندین نوبت دادرسی در دادگاه عمومی و تکرار ما تحن فیه رسیدگی 2/10/85 به متهم بصورت حضوری و شاکی قانونی ابلاغ گردید. در وقت مقرربا حضور نماینده دادستان و اصحاب دعوی جلسه تشکیل و شاکی شکایت خود را برمبنا شکوائیه تکرار نمود و متهم در مقام دفاع اعلام داشت این ملک اختلاف انحصار وراثتی دارد که شکایت کرده است و اظهار داشت شاکی او را تهدید به قتل نموده و این ادعای تخریب را واهی دانست و هیچ اطلاعاتی از این مسئله ندارد و شهود شاکی همه افغانی و کارگر او هستند که اجیرخود شاکی می باشند که می خواهد با شکایت واهی خسارت اخذ نماید و هیچ اطلاعی از جریان چاه ندارد. دادگاه در پایان با امضاء طرفین در ذیل صورتجلسه ختم دادرسی را اعلام نمود.

    مرجع رسیدگی کننده = شعبه اول حقوقی شهرستان پارسیان  وقت رسیدگی = 21/10/1385

خواهان = علی صفری راد                   خوانده = اداره محترم منابع طبیعی شهرستان پارسیان

خواسته: اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56    کلاسه       85/174 – ح

آقای محمد مصلح به وکالت از علی صفری راد دادخواستی به خواسته فوق الذکر تقدیم و چنین توضیح داده است که موکلش یک قطعه زمین به مساحت 16000 متر مربع در منطقه میلکی دارد که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به جنگل ها ومراتع ملی اعلام شده است با توجه به اینکه زمینهای مورد نظر قبل از سال 1341 در تصرف آقای مدنی و بعد از آن در تصرف موکلش بوده ودر آن تصرف و با مشقت کشت و کار می نمودند لذا تقاضای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی و استرداد زمین مورد نظر را از دادگاه نموده است.

که به دلیل عدم رفع نقص دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر نموده که دادگاه قرار دفتر را نقض نمود دادگاه در وقت مقرر تشکیل و وکیل خواهان بر اساس دادخواست تقدیمی خواسته خود را تکرار نمود و نماینده حقوقی خوانده اظهار داشت بموجب ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع از تاریخ تصویب این قانون عرصه واعیانی کلیه جنگلها و مراتع ملی متعلق به دولت می باشد و اینکه اگر اشخاص قبلاً آن را متصرف شده ودر سند مالکیت دریافت نموده باشند سند باطل و کان لم یکن خواهد بود. و به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون فوق الذکر مأمورین وقت از اراضی بازدید ووفق مقررات برگ گزارش تنظیم نموده که پس از نشر آگهی چون در مهلت مقرر احدی به تشخیص منابع طبیعی اعتراض ننموده قطعیت یافته و نهایتاً مستند به ماده 1287 ق م

و رأی وحدت رویه 681 مورخ 26/ 7/84 دیوان عالی کشور در حکم اسناد رسمی دولت قرارمی گیرد که متعاقب آن این اداره به استناد مواد 13و 39 قانون حفاظت منابع مبادرت به دریافت سند مالکیت پلاک مزبوربه نام دولت جمهوری اسلامی نمود از سوی دیگر این اراضی ازیک طرف محدود به مستثنیات قانونی بوده و ازسه طرف دیگر کاملاً مشرف به اراضی ملی می باشد که در این خصوص وکیل خواهان درخواست ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری را نمود که دادگاه نیز دستور قرار ارجاع به کارشناس را صادر نمود. النهایه هزینه کارشناسی واریز کارشناسان بدلیل دوری مسافت حاضر نشدند وکیل خواهان تقاضای تجدید وقت کارشناسی رانمود . نظریه کارشناسی در هنگام بازدید بدین شرح می باشد که وضعیت خاک زراعی و اداری حاصلخیزی خوب و فاقد بوته و پوشش مرتعی و جنگلی است و قسمت عمده آن زیر کشت می باشد قسمت غربی بعلت طغیان رودخانه تخریب شده آثار موجود ار نظر هیئت کارشناسی مقدار 7000 مترمربع از ضلع غرب و جنوب غرب اراضی مذکور درحاشیه آبراهه قرار دارد و جزء اراضی ملی می باشد مابقی اراضی به مساحت 9000 مترمربع بدلیل کشت وزرع از مصادیق مستثنیات اشخاص  می باشد.

النهایه بدلیل عدم اعتراض طرفین به نظریه کارشناسی با امضاء ذیل صورتجلسه دادگاه ختم دادرسی را اعلام واقدام به انشاء رأی نمود.

((رأی دادگاه))

درخصوص اعتراض محمد مصلح وکیل ومشاور حقوقی قوه قضائیه به وکالت از آقای صفری راد فرزند صفر به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 شهرستان گاوبندی از اراضی ملی واقع درمنطقه ملکی شهرستان پارسیان  ملی شده و جنوباً به طور منکسر به طولهای 25و 70و 40مترمحدود است به اراضی ملی شده و شرقاً به طول 52 متر محدود است به مستثنیات اشخاص وغرباً بطور منکسر به طولهای 60 متر جنوبی و 80 و 80 متر محدود است به اراضی ملی شده بدین شرح: وکیل خواهان طی دادخواستی که به کلاسه فوق ثبت شعبه اول دادگاه شده خواسته موکل خویش را به شرح متن خواسته بیان داشته و پس از جری تشریفات ازجمله تشکیل جلسه وحضور اصحاب دعوی و النهایه بلحاظ تخصصی بودن موضوع بدواً به هیئت سه نفره ارجاع شد که حاصل نظریه هیئت کارشناسی به شرح صفحات 78و 79و 80 بوده و کروکی ترسیمی (صفحه 80 پرونده) دقیقاً چگونگی استقرار اراضی ملی از مستثنیات قید شده که در این نظریه اراضی مستثنیات اشخاص با رنگ زرد و اراضی که نظریه هیئت کارشناسان حکایت از مستثنیات بودن آن به میزان نه هزار متر دارد از قسمت غرب به جنوب غرب اراضی مذکور با رنگ قرمز مشخص والباقی به میزان هفت هزار متر مربع از غرب و جنوب غربی اراضی که در حاشیه آبراه فصلی قراردارد و بعنوان حریم رودخانه فصلی و جزء اراضی ملی می باشد که درصورت عدم رعایت آن آثار مخرب جبران ناپذیری هم در پی خواهد داشت با رنگ سبز مشخص شده، علی ایحال دادگاه توجهاً به مراتب فوق خواسته خواهان و وکیل وی از کل اراضی ملی شده مورد اعتراض (به میزان شانزده هزار متر مربع) به میزان نه هزارمترآن که با رنگ قرمز مشخص شده (ص 80) ودر قسمت غرب و جنوب غربی اراضی مستثنیات اشخاص قرارداد اعتراض وارد دانسته ضمن نقض رأی کمیسیون به همین مقدار حکم بر مستثنیات آن صادر و اعلام می گردد ودر خصوص الباقی به میزان هفت هزار متر مربع که با رنگ سبز مشخص شده ودر حاشیه آبراه فصلی قرار دارد حکم بر ملی بودن و تأیید رأی کمیسیون صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ومستنداً به ماده 9 آیین نامه اصلاحی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 و رأی وحدت رویه 601 مورخ 25/7/74 دیوانعالی کشور و رعایت مواد 336 و 331 قانون آ.د.م. ظرف بیست روز پس از ابلاغ اعتراض و تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان هرمزگان می باشد.