دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

بخش اول مدنی - مجتمع قضائی شهید بهشتی کلاسه پرونده: 83/22/1071 بسمه تعالی شبعه 22 خواهان: داود موسوی وکیل شرکت کاوه رادیاتور خوانده: شرکت تولیدی مواد داروئی خواسته : بطلان قرارداد صوری وکیل خواهان آقای داوود موسوی (وکیل شرکت کاوه رادیاتور سهامی خاص) دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تولید صوری مواد دارویی با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوری بیع تقدیم دادگاه نموده مدیر دفتر پس از ملاحظه با ابلاغ اخطاریه رفع نقص و تکمیل آن از ناحیه وکیل خواهان با دستور رئیس دادگاه وقت تعیین و به طرفین رسیدگی ابلاغ شده است.

آقای عاملی با وکالت از خوانده اعلام وکالت نموده روز 7/6/84 جلسه تشکیل و وکلای طرفین حضور یافته‌اند وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است که قرار داد.

مورخه 26/4/81 صوری بوده است زیرا وجوه مندرج در قرارداد به شرح ماده 2 تحت عنوان ثمن هرگز پرداخت نشده است.

و چون شرکت خوانده مقداری از بدهکاری خواهان را پرداخت نموده لذا آنرا مجبور به تنظیم قرارداد صوری نموده است و مبایعه نامه مذکور بدون قصد و رضای طرفین تنظیم شده است.

وکیل خوانده در مقابل اظهار داشت قرارداد بین دو شخصیت حقوقی ایجاد و به امضا مدیران آن رسیده و کاملا قانونی و خالی از اشکال و ایراد می باشد و خواهان نیز هیچ دلیلی برای صورت بودن آن ارائه ننموده است لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارم.

در نهایت طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حضور نموده و دادگاه با بررسی اوارق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی انشا رای نموده است: رأی دادگاه: دادگاه توجهاً به دفاعیات وکیل خوانده و مبایعه نامه مورخه 26/4/81 و با عنایت با اصول لزوم و صحت قراردادها دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه استنادی احراز نمی نماید و دعوی خواهان را بلا دلیل تلقی مستندا به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 219 و 223 قانون مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی 7/6/84 بسمه تعالی کلاسه: 84/22/92 صدور دستور موقت/رفع ممنوعیت خروج شعبه:22 خواهان: علیرضا شهیدی رضوی - سورنا فرمائیان وکلای رخساره کیانوری خوانده: بانک ملت خواسته: ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج وکیل خواهان آقای علیرضا شهیدی رضوی / سورنا فرمافیان با وکالت از رخساره کیانوری دادخواستی به طرفیت بانک ملت شعبه دولت به خواسته صدور دستور موقت بر ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج موکله تقدیم نموده است.

با این شرح که بعلت بدهی شرکت فیصل تابناک به بانک و اینکه موکله جز سهامداران شرکت بوده از ناحیه بانک ممنوع الخروج شده است (لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 1359) در حالیکه موکله هیج سمتی در شرکت نداشته و تامی امضائات صورتجلسات مجمع شرکت جعلی بوده و بدون اطلاع موکله صورت پذیرفته است.

دفتر شعبه اخطاریه ای جهت رفع نقص به وکیل خواهان ابلاغ نموده که وکیل خواهان ضمن تکمیل پرونده در خواست صدور دستور موقت را نموده است و در تاریخ 4/4/84 صدور دستور منوط به ایداع خسارت احتمالی به مبلغ 10میلیون تومان گردیده است.

مبلغ10 میلیون تومان را واریز و دادگاه نیز دستور موقت را صادر نموده و مقرر داشته که جهت اظهار نظر سرپرست مجتمع شهید بهشتی ارسال شود (و سرپرست محترم بجهت اینکه موضوع دستور با موضوع اصلی خواسته یکی بوده با صدور دستور مخالفت نموده است) لذا دادگاه نیز از صدور دستور امتناع ورزیده فلذا وکیل خواهان نیز تقاضا صدور دستوری مبنی بر ایداع هزینه خسارت احتمالی 10 میلیون تومان را از صندوق دادگستری نموده است بتاریخ 11/5/84 در وقت مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و وکیل خواهان حضور یافته و نماینده حقوقی بانک ملت نیز به دفاع پرداخته است.

وکیل خواهان چنین اظهار داشته است که موکله در افتتاح حساب یا گشایش حساب بعنوان مدیر یا یکی از اعضا هیات مدیره هیچ برگه یا صورتجلسه ای را امضاء نکرده است و تعهدی هم بر عهده او نمی باشد.

نماینده بانک اظهار داشته است که خواهان هنگام افتتاح حساب نائب هیئت رئیسه بوده و صاحب 49% سهام بنام ایشان می باشد.

و ازطرفی هم همسر ایشان رئیس هیئات مدیره و با مالکیت 49% سهام می باشد صمن اینکه ادعای جعل وی مقرون به صحت نمی‌باشد و از طرفی هم جاعل مشخص نیست تاما از جعل و جاعل شکایت کیفری نمائیم لذا با این اوصاف درخواست رد دعوی را نمی نماییم.

دادگاه بتاریخ 25/5/84 ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است.

رأی دادگاه : با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و توجها به مدارک و مستندات پیوست دادخواست نظر به اینکه به موجب صورتجلسه مورخه 1/9/82 مجمع عمومی فوق العاده خواهان با دریافت کلیه سهام الشرکه خود از شرکت خارج گردیده و هیچ گونه سمتی از تاریخ مذکور در شرکت فیصل تباک نداشته است از طرف دیگر خواهان هیچ گونه سند تعهد آوری را بعنوان مدیر یا عضوی از اعضا ی هیئات مدیره یا عضوی از اعضا هیات مدیره یا سهامدار شرکت فیصل تباک امضا نکرده و پاسخ استعلام بعمل آمده از بانک ملت نیز حکایت از آنان دارد که شخص خانم رخساره کیانوری بدهی نیز به بانک ملت ندارد بلکه تعهدات مورد ادعای بانک از بابت سمت وی در شرکت فیصل تباک بوده که آن هم بنا به دلایل مذکور موثر در مقام نیست بناء علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت وقانونی تشخیص مستندا به ماده 198 از قانون آ.د.م حکم به ابطال دستور بانک مبنی بر ممنوعیت خروج خواهان از کشور موضوع گواهی شماره 4975 – 18/12/83 بانک مرکزی صادر و اعلام می دارد.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی 25/5/84 بسمه تعالی خواهان: سیدجلال برشفورد گله با وکالت آقای عبداللهی شعبه 22 خوانده: خلیل مساح مارلانی خواسته: الزام به فروش سرقفلی در مورخه 5/5/83 خواهان سید جلال برشنورد گله پروسری با وکالت آقای عبدالهی دادخواستی به طرفیت آقای ابراهیم خلیل مساخ مارلانی به خواسته الزام به فروش سرقفلی 6/1 از سرقفلی مشاعی بین خواهان و خوانده به انضمام مدارک و مستندات خود از قبیل فتوکپی حکم خلع ید و تعیین اجرت المثل تقدیم نموده است.

مدیر دفتر با بررسی دادخواست و ضمائم آن برای صدور دستور به نظر قاضی می رساند وی دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی و دیگر ضمائم پرونده به خواهان صادر می نماید.

وقت رسیدگی 18/7/83 11 صبح تعیین می شود و اخطاریه ها به دعوی ابلاغ می گردد.

روز رسیدگی وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی خواهان بشرح دادخواست تقدیمی است واینکه خوانده صاحب 4/1 از سرقفلی رستوران آبی است موکل سهامدار بقیه حصه است یعنی هم صاحب مالکیت (عین و 6/5 منافع است)تقاضای الزام فروش خواسته سهم خود 6/1 را با جلب نظر کارشناس می گردد.

از جهتی هم چون خواهان و خوانده در منافع شریک می باشند و از جهتی منافع در فقه و قانون قابل افراز نمی باشد و اگر مال قابل افراز و تقسیم نباشد باید آن را فروخت و با قیمت آن حصه شرکا را تادیه نمود و به این لحاظ تقاضای الزام فروش خوانده سهم مشاعی 6/1 از حق سرقفلی خود را نموده است (ضمن اینکه خوانده هیچ تصرفی در ملک (ستوران آبی) ندارد) اظهارات خویش را بشرح لایحه‌ای بشماره 1712 ابراز نموده و دفاعیات وکیل خواهان را تکذیب نموده است در آخر جلسه وکیل خواهان استمهال نموده جهت ارائه مدارک و ارسال لایحه خویش.

دادگاه 18/7/83 در وقت فوق العاده تشکیل و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نموده است آقای اسماعیل مدبر بعنوان کارشناس منتخب اظهار نظر نوده اند که مبلغ سرقفلی 6/1 ملک متنازع 924000000 ریال می باشد.

خوانده با تقدیم درخواستی اعتراض خود را نسبت به نظریه کارشناس اعلام نموده است که متراژ معونه کارشناس از اندازه واقعی کم بوده لذا درخواست ارجاع امر به کارشناس دیگر نموده است و دادگاه کارشناس آقای محمدرضا دین نژاد رامعرفی وی همتراز رستوران را 55/756 متر اعلام نموده است.

دادگاه در 2/2/84 جلسه تشکیل و پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدر رای نموده است.

دادگاه عنایتاً به مراتب مذکوره و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دلیل یا مستند قانونی بر اینکه دیزی سرا مجاور نیز جز رستوران ستاره آبی باشد به دادگاه ارائه ننموده نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق دانسته علیهذا نظر به اینکه افراز منافع محل کسب با افراز عین ملک از ماده 317 امور حسبی و به استناد قواعد فقهی لاضرر و قاعده تسلیط دعوی خواهان را ثابت و قانونی تشخیص مستندا به ماده مذکور و مواد 589، 592، 594، 598 قانون مدنی حکم به فروش سرقفلی و منافع رستوران ستاره آبی به میزان 6/1 کل سر قفلی و منافع رستوران آبی در قبال پرداخت 924000000 ریال طبق نظریه کارشناس بدوی از ناحیه خواهان در حق خوانده صادر و اعلام می دارد.

دادگاه عنایتاً به مراتب مذکوره و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دلیل یا مستند قانونی بر اینکه دیزی سرا مجاور نیز جز رستوران ستاره آبی باشد به دادگاه ارائه ننموده نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق دانسته علیهذا نظر به اینکه افراز منافع محل کسب با افراز عین ملک از ماده 317 امور حسبی و به استناد قواعد فقهی لاضرر و قاعده تسلیط دعوی خواهان را ثابت و قانونی تشخیص مستندا به ماده مذکور و مواد 589، 592، 594، 598 قانون مدنی حکم به فروش سرقفلی و منافع رستوران ستاره آبی به میزان 6/1 کل سرقفلی و منافع رستوران آبی در قبال پرداخت 924000000 ریال طبق نظریه کارشناس بدوی از ناحیه خواهان در حق خوانده صادر و اعلام می دارد.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی 2/3/84 شماره دادنامه 5180 پرونده 84/22/407 ضمنا دادگاه با صدور قرار خواسته دستور موقت خواهان را مبنی بر رفع ممنوعیت خروج از کشور دادگاه با استناد به ماده 316 ق.آ.د.م قرارداد خواست مطروحه راصادر و اعلام نموده .

رامین میرزاجانی بسمه تعالی کلاسه 83/22/524 10/8/84 خواهان: حسین پژهان وکیل محمد طاهر اسدامرچی خوانده: امیررضا رضائی خواسته: مطالبه حق الوکاله بتاریخ 25/5/83 حسین پژهان وکیل خواهان محمدطاهر اسد امرچی بطرفیت آقای امیررضا رضایی به خواسته مطالبه حق الوکاله دادخواستی تقدیم و پس از برررسی مدیر دفتر و به نظر رساندن قاضی دادگاه وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به طرفین رسیدگی دستور داده و وقت رسیدگی نیز برای 27/8/83 تعیین و اخطاریه آن به طرفین ارسال گردید.

خواهان ضمن ارسال یک فقره اظهارنامه حقوق خود را مطالبه نمود که خوانده هیچ اقدامی در این راستا ننموده است و متعاقبا وکیل خواهان با تقدیم لایحه ای به تعداد 3 صفحه نهایتا صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله خواهان وهمچنین درخواست ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین مقدار حق الوکاله را که امری تخصصی است نموده اند.

در تاریخ 27/8/83 وکلای طرفین در جلسه رسیدگی حضور یافته و وکیل خواهان دعوی خود را بشرح خواسته دادخواست تقدیمی اظهار نموده و وکیل خواهان نیز در دفاع پاسخ داده است.

در آخر جلسه وکیل خوانده استمهال جهت پاسخ لایحه وکیل خواهان را نموده و دادگاه نیز ضمن موافقت برای دو هفته وقت نظارت تعیین نموده است.

وکیل خوانده لایحه‌ای بشماره 2437 تقدیم و درخواست رد دادخواست دعوی خواهان رانموده است.

بتاریخ 17/9/83 در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل جلسه داده و با عنایت به تخصصی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و با استقراع به قید قرعه آقای دکتر ابوالفتح رفیعی آشتیانی از وکلای دادگستری را انتخاب نموده است.

کارشناس تعیینی پس از اظهارنظر در نهایت مقدار حق الوکاله 800/798/879 تومان تعیین واعلام نموده است.

قاضی دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت به رسیدگی صادر و دفتر دادگاه 11/5/84 ساعت 8 تعیین وقت کرده است.

در 11/5/84 جلسه رسیدگی تشکیل و بجهت استرداد دعوی از ناحیه خواهان (اسداله امرجی) دادگاه ختم دادرسی را اعلام نموده است.

و در 11/5/84 قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام نموده است و پرونده با این کیفیت مختومه شده است.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران میرزاجانی بسمه تعالی کلاسه: 88/22/634 خواهان: احمد مالکی خوانده: عباس مرادی خواسته: خلع ید خواهان بتاریخ 24/6/82 دادخواستی به طرفیت آقای عباس مرادی با خواسته خلع ید تقدیم می نماید دفتر دادگاه پس از بررسی و ملاحظه جهت دستور مقتضی به دادگاه ارسال می کند دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و ارسال نسخ ثانی دادخواست و ضمائم صادر می کند.

جلسه اول دادگاه 29/8/83 تعیین می گردد.

در روز جلسه هر دو طرف حاضر و خواهان اظهار می دارد که خوانده بدون اذن و مجوز قانونی ملک مرا تصرف نموده و تقاضای خلع ید می نماید خوانده در پاسخ اعلام مالک بودن خود می نماید.

دادگاه از اداره ثبت املاک جهت احراز مالکیت خواهان استعلام می نماید اداره مزبور وی را مالک 6/3 دانگ اعلام و 2/1 دانگ در مالکیت فرزندان خواهان اعلام می کند.

لیکن اداره مزبور در خصوص مالکیت خوانده نظری را اعلام نمی کند و مالکیت خوانده احراز نمی شود.

لذا دادگاه بتاریخ 28/4/84 با ختم دادرسی رای بدین شرح صادر می نماید.

رأی دادگاه: که نظر به اینکه مالکیت خواهان به موجب فتوکپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست از 6/3 دانک مرقومه محرز است و 2/1 دانگ از مرقوم در مالکیت فرزندان صغیر خواهان است و پاسخ استعلام ثبتی نیز بر مالکیت خواهان بشرح فوق دلالت دارد از طرف دیگر خوانده دلیل مثبته قانونی بر مالکیت او نسبت به دانگ مورد ادعایی خود اقامه ننموده پاسخ استعلام ثبتی دلالتی بر مالکیت وی ندارد دادگاه تصرف خوانده را در ملک متنازع فیه غاصبانه تلقی مستندا به مواد 308 و 311 از ق.م.

حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک مرقوم و رفع تصرف از محل موضوع خلع ید صادر و اعلام میدارد.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی کلاسه: 22/1139 بسمه تعالی 22/8/84 خواهان: علی شریف عسگری با وکالت سعید مالکی خوانده: غلامرضا و محمدرضا و علیرضا همگی مشهدی رجب خواسته: ابطال و استرداد چکها وکیل خواهان علی شریف عسگری با وکالت از سعید مالکی بتاریخ 2/10/84 بطرفیت آقایان غلامرضا و محمدرضا و علیرضا همگی مشهدی رجب به خواسته ابطال و استرداد عین چکها به مبلغ 5/3 میلیون تومان تقدیم می کند مدیر دفتر پس از ملاحظه و بررسی پرونده به نظر رئیس دادگاه رسانده و قاضی دادگاه بتاریخ 12/11/83 در وقت فوق العاده تصمیم اتخاذ نموده است.

نظر به اینکه چک از جمع اسناد تجاری است و غیر از موارد اعلامی در ماده 14 قانون صدور چک جوازی به دستور موقت بر عدم پرداخت چک های مفصله وجود ندارد و از طرف دیگر درخواست فاقد شرایط و ارکان لازم جهت صدور دستور موقت است دادگاه درخواست خواهان را غیر موجه تشخیص مستنداً به مواد 310 و 315 ق.آ.د.م به قرار رد دادخواست وی صادر و اعلام می دارد.

و ضمن آن دستور تعیین وقت در ماهیت دادرسی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به طرفین جهت رسیدگی دعوت شود صادر می نماید از همین روی وقت رسیدگی 24/2/84 تعیین و به طرفین ابلاغ می شود که وکیل خواهان لایحه ای بشماره 393 تقدیم و ادله خود را بر گواهی عینی گواهان و همسایگان محلی استناد و مدلل می کند و درخواست استرداد عین چکها و مطالبه خسارات و حق الوکاله و غیر می نماید دادگاه روز رسیدگی تشکیل که فقط وکیل خواهان حضور یافته و از خواندگان کسی حضور پیدا نمی کند و وکیل خواهان طبق دادخواست و لایحه تقدیمی خواسته خویش را مطرح می کند دادگاه پس از اعلام ختم جلسه قرار استماع شهادت شهود صادر و دستور ابلاغ به شهود و حضور آنها در روز جلسه دادرسی صادر می شود.

وقت رسیدگی 1/5/84 تعیین و به همه اصحاب دعوی ابلاغ می شود.

روز جلسه طرفین از جمله شهود حاضر و اظهارات خود را به شهادت ادا می کنند و در صورتجلسه تنظیم می شود.

و مجدداً خواندگان حاضر نمی گردند.

و نهایتا روز 1/5/84 دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید.

رأی دادگاه: دادگاه در جهت احراز دعوی خواهان استماع شهادت شهودی که در جلسه تحویل چکهای صوری که حضور داشته اند را ضروری تشخیص جلسه ای جهت استماع شهادت تشکیل که در جلسه خواندگان با وصف ابلاغ اخطاریه حاضر نشده اند دادگاه توجها به محتویات پرونده و با عنایت به خواسته خواهان مبنی بر استرداد عینی چکها یا پرداخت وجه چکها با وصول مبالغ چکها توسط خواندگان از ناحیه وکیل خواهان مطرح شده دعوی خواهان به استرداد مبلغ 335000000 ریال وجه سه فقره چک ماخوذه در حق خواهان صادر و اعلام مید ارد رای دادگاه غیابی بوده و طرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی کلاسه 84/22/82 هو الحق 21/8/84 خواهان: مجید قربانی و شکری قره شیران خوانده: ایرج محمدی و تورج محمدی خواسته: الزام به فروش بتاریخ 4/2/84 آقای قربانی وخانم شکری قره شیران دادخواستی به خواسته الزام به فروش خواندگان به ثمن اعیانی پلاک ثبتی 37451046 به طرفیت خواندگان ایرج محمدی و تورج محمدی تقدیم نموده مدیر دفتر پس از بررسی و ملاحظه پرونده را جهت دستور مقتضی به قاضی دادگاه تقدیم و قاضی با ملاحظه دستور تعیین وقت و ارسال نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و استعلام وضعیت پلاک ثبتی را صادر نموده و برای تاریخ 27/4/84 وقت رسیدگی تعیین شده است ضمن اینکه بجهت مجهول المکان بودن خواندگان از طریق انتشار آگهی اخطاریه ها و وقت رسیدگی ابلاغ شده است.

روز رسیدگی بجز وکیل خواهان (مهدی کبریایی) که لایحه ای به شماره 1081 تقدیم نموده اصحاب دعوی دیگر حضور نیافته اند و پاسخ وضعت پلاک ثبتی نیز واصل نشده است.

مجدداً دفتر دادگاه برای تسریع در وصول پاسخ استعلام ثبتی نامه ای ارسال نموده و بالاخره در تاریخ 25/5/84 ثبت دفتر دادگاه شده است.

مالک ملک متنازع فیه بنام خانم نداعبدالمحمدی مورث خواندگان را اعلام نموده است و با گواهی حضور وراث شماره 747/29/5/83 سمت خواندگان احراز شده است.

از همین روی دادگاه با احراز سمت خواندگان وعدم حضور خواندگان و ایراد یا دفاعی در مقابل دعوی خواهان دادگاه با حراز مالکیت خواهان ها توجها به کپی مصدق سند رسمی و پاسخ واصله از اداره ثبت و مفاد گواهی واحد ثبتی به غیر قابل احراز بودن پلاک مرقوم دعوی خواهان را در غالب ماده 4 قانونی احراز و فروش املاک مشاع مصوب 23/8/57 ثابت دانسته مستنداً به ماده مرقوم دستور فروش پلاک مرقوم را از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش را به هر یک از مالکین به نسبت سهم صادر و اعلام میدارد.

بدیهی است شرکت خواهان ها در مزایده و خرید ثمن اعیانی خواندگان بلامانع است.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی بسمه تعالی کلاسه: 84/22/14 شعبه 22 خواهان: شرکت سهامی خاص جنرال مد خوانده: مهدی هومانی جورابچی - حسین چابلقی را خواسته: تأمین دلیل - تخلیه مطالبه اجور معوقه اولین پرونده مورد بررسی 84/22/14 بشماره دادنامه 674 تاریخ 12/3/84 می باشد.

خواهان شرکت سهامی خاص جنرال مد به مدیریت علی اکبر تراب دادخواستی بطرفیت خواندگان 1- مهدی هومانی جورابچی 2- حسین جاپلقی راد با خواسته : 1- تامین دلیل 2- تخلیه 6 دانگ یک باب مغازه 3- مطالبه مبلغ 3776250 ریال اجور معوقه 4- افزایش اجاره بها ماهانه یک میلیون ریال با جلب نظر کارشناس و خسارات قانونی مطرح در تاریخ 7/1/84 ثبت دفتر کل گردیده و در هر دو تاریخ نیز به شعبه 22 ارجاع شده است.

دلایل و منضمات دادخواست از فتوکپی صفحه 20 روزنامه رسمی 2- فتوکپی سند مالکیت 3- فتوکپی اجاره نامه رسمی 56072/17/9/61 در تاریخ 27/1/84 پس از ملاحظه و بررسی مدیر دفتر دادگاه و اعلام جهت ملاحظه و صدور دستور مقتضی تقدیم رئیس دادگاه شده است.

از همین روی پس از ملاحظه و بررسی پرونده توسط قاضی دادگاه دستوری مبنی بر خواسته خواهان علاوه بر تخلیه مورد اجاره به غیر تعدیل اجاره بها نیز می باشد که هرکدام مستلزم دادخواست جداگانه ای است اخطار رفع نقص شود تا خواسته را منجزا اعلام دارد صادر شده است.

بهمین جهت مدیر دفتر در تاریخ 30/1/84 اخطاریه رفع نقص مبنی بر رفع نقص دادخواست ظرف 10 روز به خواهان تنظیم نموده و طبق گواهی را ابلاغ در تاریخ نوزدهم اردیبهشت 1384 (ماده 76) به یکی از دارندگان حق امضاء شرکت ابلاغ قانونی صورت گرفته است.

و نسخه ثانی اخطاریه در پرونده مضبوط است ) و نهایتاً به جهت عدم رجوع خواهان در فرجه قانونی و تکمیل پرونده مطروحه مدیر دفتر قرار رد دادخوات (با رعایت ماده 54 از ق.آ.د) وی را بشماره دادنامه 228 – 22/3/84 صادر نموده است.

و یکی از نسخ دادنامه مزبور سی ام / خرداد/ 84 طبق ماده 76 از ق.آ.د.م به یکی از دارندگان حق امضاء در شرکت مزبور (آقای شکری) ابلاغ گردیده و نسخه ثانی به پرونده ختم شده است.

در تاریخ 12/7/84 قاضی دادگاه با شماره دادنامه 7=676 قراری مبنی بر تامین دلیل با عنایت به عدم وجود مانع قبولی درخواست مستندا به مواد 149 و 112 صادر و اعلام نموده است.

اجرای قرار دادگاه را برعهده مدیر محترم وتهیه وسیله اجرای قرار را به عهده خواهان گذاشته است.

این آخرین تصمیم دادگاه می باشد.

بسمه تعالی کلاسه پرونده: 84/22/106 84/22/297 خواهان: مجید باقری ارمنی با وکالت حسین بینا خوانده: تقی مجیدیان - اسکندرخلقی خواسته : الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع در مورخه 11/2/84 خواهان آقای مجید باقری درمنی با وکالت آقای حسین بینا به طرفیت خواندگان آقایان تقی مجیدیان اسکندر خلفی دادخواستی به خواسته الزام به ایفا تعهد (فک رهن) تحویل مبیع ناشی از یک بیع نامه عادی به انضمام اسناد ومدارک خود فتوکپی مصدق قرارداد 14/11/83 را به پیوست دادخواست تقدیم نموده است.

مدیر دفتر دادگاه پس از بررسی مدارک تکمیل دادخواست را علام نموده و قاضی دادگاه دستور بر تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه قاضی دادگاه و استعلام پلاک ثبتی مبیع متنازع فیه و دعوت اصحاب پرونده صادر نموده است.

وقت رسیدگی برای 1/4/84 تعیین و اعلام شده است.

خواهان وکیل خود را معذول اعلام و وکیل جدیدی بنام آقای شهرام بهرامی معرفی نموده اند متعاقباً یکی از خواندگان آقای تقویان وکیل بنام آقایی فر معرفی نموده است روز جلسه اول اصحاب دعوی در دادگاه حضور خود را اعلام نموده و وکیل خواهان خواسته خود را بشرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده و جلسه با دفاعیات طرفین ادامه و وکیل خوانده دادخواست متقابلی را تقدیم و پس از رفع نقص هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی و قاضی دستور مقتضی در این خصوص را صادر نموده است دادخواست تقابل وکیل خوانده با ضمائم آن ثبت دفتر دادگاه و با دستور قاضی هر دو پرونده یکی و خواهان برای رسیدگی شده است.

دادگاه برای رسیدگی دستور تعیین وقت صادر نموده که وقت مقرر در 11/7/84 تعیین و به اصحاب دعوی ابلاغ شده است و کیل خواهان دعوی تقابل با ایراد به ماهیت بیع نامه عادی مدلل و مستند تقاضای ابطال مبایعه نامه شده است (خواسته وکیل دعوی تقابل به طرفیت خواهان دعوی اصلی آقایان محمدیان و خلفی با خواسته صدور حکم به اعلام بطلان بیع نامه متنازع فیه بوده است) که در لایحه تقدیمی وی شماره 1871 قید شده است روز جلسه دادرسی با تشکیل آن و حضور اصحاب دعوی (بجز بعضی از خواندگان) رسمیت یافته و وکیل دعوی تقابل به جهت نامعلوم بودن پرداخت ثمن وجوه مندرج چکها ایراد و تقاضای ابطال مبایعه نامه را نموده اند لیکن وکیل خواندگان دعوی تقابل با رد این مساله مقدار ثمن را 5/1 میلیارد تومان اعلام و طرف آن را در قراردا مزبور معین نموده است هیچگونه وجاهتی در خصوص عوضین را در این قرار موجه ندانسته و ایرادات وکیل خواهان دعوی تقابل را رد نموده است طرفین در پایان از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق نمودند.

و قاضی محترم دادگاه با بررسی اوراق و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام بشرح آتی رای نموده است.

دادنامه: 663-662 رای دادگاه تاریخ صدور 18/7/84 تاریخ صدور: 18/7/84 ماحصل دفاعیات خواندگان ردیف اول و دوم و سوم مفاد دادخواست تقابل و لایحه تقدیمی این است که در مبایعه نامه استنادی ممکن هر یک از آپارتمانها و مغازه موضوع مبایعه نامه بصورت جدا مستفاد و معلوم نگردیده است و معلوم نیست که خریدار در قبال انتقال هر واحد بطور مشخص مبلغی را به چه نحو باید به فروشندگان پرداخت نماید وطبق ماده 216 ق.م.

تعهدات طرفین در خصوص انتقال ملک بنحو مرقوم در مبایعه نامه صحیح نمی باشد و بیع نامه مورخه 14/11/83 دلالتی بر تحقق عقد بیع ندارد بلحاظ شرط مجهولی که بشرح فوق عنوان گردیده هم شرط و هم عقد باطل است.

دادگاه از توجه به مدارک و مستندات ابرازی خواهان و مداقه از متن مبایعه نامه تنظیمی وقوع عقد بیع فی ما بین خواهان و خوانده ردیف اول اصالتا از طرف خود وکالتا از ناحیه خوانده خانم فاطمه اسکندری و خوانده ردیف دوم اصالتا از ناحیه خود و وکالتا از ناحیه آقای نادر خلفی محرز می داند.

از طرف دیگر مبیع و ثمن مورد معامله در مبایعه نامه استنادی کاملا مشخص می باشد و احراز خواندگان که خود بیشترین سهم را در پلاکهای مرقومدارد با دریافت دو فقره چک که شماره آن قید گردیده است مبلغ یک میلیارد ریال از ثمن معامله را دریافت داشته و با قید بیع فی ما بین نیز صحیحا واقع گردیده است و دلیل بر بطلان عقد بیع مذکور از ناحیه خواندگان اقدام نشده است ادعای خواندگان به اینکه در مبایعه نامه عادی مشخص نیست که خریدار در قبال انتقال هر واحد بطور مشخص چه مبلغی را به چه نحو باید به فروشندگان پرداخت نماید خللی بر صحت وقوع عقد وارد نمی کند.

در مبایعه نامه شرط مجهولی که موجب بطلان عقد بیع باشد منظور نگردیده است.

علیهذا دادگاه با رد دفاعیات خواندگان دعوی خواهان اصلی راثابت و قانونی تشخیص مستندا به مواد 10 و 362 و 219 و 229 و 223 قانونی مدنی ماده 515 ق.آ.د.م.

حکم به الزام خواندگان به انجام تعهدات مندرج در بیع نامه بنام خواهان صادر و اعلام میدارد اما در خصوص دعوی تقابل مطروحه از ناحیه خواهان ها به طرفیت خواندگان چون خواندگان اخیر خود خوانده اصلی می باشند طرح دعوی تقابل به طرفیت آنان محل قانونی ندارد و دعوی مطروحه به کیفیت فوق قابلیت استماع نداشته با استناد ماده 2 از ق.آ.د قرار رد صادر و اعلام می گردد.

و اما در خصوص دعوی تقابل مطروحه به طرفیت خواهان اصلی حمید درمنی بخواسته بطلان مبایعه نامه عادی مورخه 14/11/83 نظر به اینکه از ناحیه خواهانهای دعوی تقابل دلیل بر بطلان عقد بیع مذکور اقامه نگردیده است.

و مبایعه نامه استنادی نیز صحیحاً و بر اساس اراده طرفین مطالبی قانونی تنظیم یافته است دعوی خواهان ها را بعد دلیل تلقی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی – میرزاجانی – 11/7/84 بسمه تعالی کلاسه : پرونده 84/39 شبعه 22 5/8/84 خواهان: علی تابشی فر با وکالت احمدعسگرزاده خوانده: حسام الدین و پروین هردوتابشی فر خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی در مورخه 23/1/84 خواهان آقای تابش فر دادخواستی به طرفیت آقای حسام الدین و خانم پروین تابش فر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی با وکالت احمد عسگرزاده تقدیم می نماید به پیوست دادخواست فتوکپی مصدق : 1- سند رسمی مالکیت 2- انحصار وراثت 3- مدارک انتقال خواندگان 4- وکالتنامه وکیل و غیر را بعنوان دلیل و مدارک مستند ابراز می نماید.

شرح ماوقع اینکه پس از فوت علی تابش پدر اصحاب دعوی فوق و انجام انحصار وراثت و صدور گواهی حصر وراثت توسط دادگاه شعبه 4040 دادگاه عمومی تهران وراث وی 1- شمس الدین تابش 2- حسام الدین تابش 3- پروین تابش برادران و خواهرش اعلام می گردد.

پس از آن که آقای حسام الدین تابش و پروین تابش با اقرارنامه ای رسمی ثبت شده به دفترخانه (ونکوور کانادا) بتاریخ 12/4/83 (حسام الدین) و 7/4/83 ثبت دفتر کالیفرنیا (پروین تابش) مبنی بر اینکه هیچ گونه ادعای نسبت اموال منقول و غیرمنقول برادر مرحومشان نداشته و تلویحاً اموار مزبور را به شمس الدین هبه نموده اند دفتر دادگاه پس از ملاحظه مدارک موصوف اعلام تکمیل پرونده را نموده و قاضی دستور ثبت و تعیین وقت و دعوت رسیدگی و ارسال نسخ دادخواست به خواندگان را صادر نموده است.

همچنین دستور استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه نیز از ناحیه دادگاه صادر و مرجع ثبت مذکور ملک را با مالکیت آقای علی تابش اعلام نموده است.

روز رسیدگی فقط وکیل خواهان لایحه ای را تقدیم و اصحاب دعوی دیگر در محکمه حضور نیافتند.

لایحه وکیل بدین شرح بوده است که چون خواندگان از اموال ماترک مورث خویش صرفنظر کرده و آنها را به شمس الدین هبه نموده اند درخواست صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی را نموده است.

ضمن اینکه یکی از خواندگان به نام پرویش تابش با حضور در دفتر دادگاه اقرار نامه ای مبنی بر هبه اموال و ماترک مورث خود تقدیم و با گواهی مدیر دفتر و احراز هویت از وی به شماره 1697/21/6/84 ثبت دفتر دادگاه شده است.

به همین لحاظ قاضی محترم شعبه در تاریخ 26/6/84 اعلام ختم دادرسی نموده است ضمن اینکه آقای شمس الدین مع الواسطه به خانم فخر السادات وکالت (کارآموز) داده وی نیز ضمن درخواست مطالعه وارد دعوی و پرونده شده است.

قاضی محترم در تاریخ 26/6/84 رایی بشرح ذیل صادر نموده است: رأی دادگاه: دادگاه توجهاً به مفاد مندرجات اسناد عادی ابرازی واقرار احراز خواندگان دعوی خواهان را محول به نحو صحت تلقی مستندا به ماده 795 و 798 ق.م.

و 198 ق.آ.د.م حکم به الزام خواندگان تنظیم سند رسمی انتقال حصه خود از یک باب آپارتمان طبقه سوم به کلیه متعلقات مربوط آن به پلاک ثبتی شماره 10505 فرعی از 3467 اصلی مفروض و احداثی در پلاکهای 1730 و 1620 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران بنام خواهان صادر و اعلام می دارد.

رای دادگاه نسبت خوانده ردیف اول حضوری محسوب و نسبت به خوانده دوم غیابی شده است.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی بسمه تعالی کلاسه: 84/22/264 خواهان: نعمت عزتی خوانده: سازمان ثبت احوال خواسته: تغییر نام کوچک خواهان نعمت عزتی بتاریخ 21/3/84 دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت احوال به خواسته تغییر نام کوچک تقدیم با پیوست یک استشهادیه دعوی خود را طرح نموده است پس از ملاحظه دادخواست توسط مدیر دفتر و تکمیل دادخواست از ناحیه مدعی دادگاه صدور تعیین وقت و اعلام آن و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به را دستور داده است وقت رسیدگی 14/6/84 به طرفین دعوی ابلاغ و با گواهی مامور ابلاغ نسخ ثانی آن به دادگاه ارسال شده است.

در روز رسیدگی نماینده ثبت یک لایحه بشماره 1613 و خواهان نیز لایحه شماره 1618 داده نموده است.

خوانده با اظهار اینکه مقررات ق.م.

شناسنامه یک سند رسمی است و خواهان 19 سال با این اسم شهرت داشته و مدارک خود را نیز با این اسم از مراجع رسمی دریافت نموده لذا با تغییر نام کوچک مشکلات عدیده ای را بوجود خواهد آورد.

لذا تقاضای رد دادخواست وی را نموده است.

وخواهان با اظهار اینکه همه افراد پیرامون وی او را با نام نیما می شناسند و کسی از اسم نعمت (شناسنامه ای وی) اطلاعی ندارد درخواست تغییر نام کوچک از نعمت به نیما شده است لذا دادگاه با بررسی محتویات جمیع پرونده مبادرت به صدور رای نموده اند.

رأی دادگاه: نظر به اینکه در قانون ثبت احوال ممنوعیتی برای تغییر نام ملاحظه نمی گردد و از طرف دیگر اسم نیما نیز از جمله اسامی مجاز و مناسب برای طبقه ذکور است و خواهان نیز استشهادیه پیوست به این نام اشتهار دارد دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد ماده 8 از قانون ثبت احوال به تغییر نام کوچک از نعمت به نیما در شناسنامه 22251 – 1365 صدور اعلام نموده است و رای دادگاه قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی بسمه تعالی پرونده کلاسه: 84/22/430 دادنامه: 671