گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

بخش اول مدنی - مجتمع قضائی شهید بهشتی

کلاسه پرونده: 83/22/1071           بسمه تعالی           شبعه 22

خواهان: داود موسوی وکیل شرکت کاوه رادیاتور

خوانده: شرکت تولیدی مواد داروئی

خواسته : بطلان قرارداد صوری

 وکیل خواهان آقای داوود موسوی (وکیل شرکت کاوه رادیاتور سهامی خاص) دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تولید صوری مواد دارویی با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوری بیع تقدیم دادگاه نموده مدیر دفتر پس از ملاحظه با ابلاغ اخطاریه رفع نقص و تکمیل آن از ناحیه وکیل خواهان با دستور رئیس دادگاه وقت تعیین و به طرفین رسیدگی ابلاغ شده است. آقای عاملی با وکالت از خوانده اعلام وکالت نموده روز 7/6/84 جلسه تشکیل و وکلای طرفین حضور یافته‌اند وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است که قرار داد. مورخه 26/4/81 صوری بوده است زیرا وجوه مندرج در قرارداد به شرح ماده 2 تحت عنوان ثمن هرگز پرداخت نشده است. و چون شرکت خوانده مقداری از بدهکاری خواهان را پرداخت نموده لذا آنرا مجبور به تنظیم قرارداد صوری نموده است و مبایعه نامه مذکور بدون قصد و رضای طرفین تنظیم شده است. وکیل خوانده در مقابل اظهار داشت قرارداد بین دو شخصیت حقوقی ایجاد و به امضا مدیران آن رسیده و کاملا قانونی و خالی از اشکال و ایراد می باشد و خواهان نیز هیچ دلیلی برای صورت بودن آن ارائه ننموده است لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارم. در نهایت طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حضور نموده و دادگاه با بررسی اوارق و  محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی انشا رای نموده است:

رأی دادگاه: دادگاه توجهاً به دفاعیات وکیل خوانده و مبایعه نامه مورخه 26/4/81 و با عنایت با اصول لزوم و صحت قراردادها دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه استنادی احراز نمی نماید و دعوی خواهان را بلا دلیل تلقی مستندا به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 219 و 223 قانون مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران

رامین میرزاجانی             7/6/84

بسمه تعالی

کلاسه: 84/22/92        صدور دستور موقت/رفع ممنوعیت خروج               شعبه:22

خواهان: علیرضا شهیدی رضوی - سورنا فرمائیان  وکلای رخساره کیانوری

خوانده: بانک ملت

خواسته: ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج

وکیل خواهان آقای علیرضا شهیدی رضوی / سورنا فرمافیان با وکالت از رخساره کیانوری دادخواستی به طرفیت بانک ملت شعبه دولت به خواسته صدور دستور موقت بر ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج موکله تقدیم نموده است. با این شرح که بعلت بدهی شرکت فیصل تابناک به بانک و اینکه موکله جز سهامداران شرکت بوده از ناحیه بانک ممنوع الخروج شده است (لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 1359) در حالیکه موکله هیج سمتی در شرکت نداشته و تامی امضائات صورتجلسات مجمع شرکت جعلی بوده و بدون اطلاع موکله صورت پذیرفته است. دفتر شعبه اخطاریه ای جهت رفع نقص به وکیل خواهان ابلاغ نموده که وکیل خواهان ضمن تکمیل پرونده در خواست صدور دستور موقت را نموده است و در تاریخ 4/4/84 صدور دستور منوط به ایداع خسارت احتمالی به مبلغ 10میلیون تومان گردیده است.  مبلغ10 میلیون تومان را واریز و دادگاه نیز دستور موقت را صادر نموده و مقرر داشته که جهت اظهار نظر سرپرست مجتمع شهید بهشتی ارسال شود (و سرپرست محترم بجهت اینکه موضوع دستور با موضوع اصلی خواسته یکی بوده با صدور دستور مخالفت نموده است) لذا دادگاه نیز از صدور دستور امتناع ورزیده فلذا وکیل خواهان نیز تقاضا صدور دستوری مبنی بر ایداع هزینه خسارت احتمالی 10  میلیون تومان را از صندوق دادگستری نموده است بتاریخ 11/5/84 در وقت مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و وکیل خواهان حضور یافته و نماینده حقوقی بانک ملت نیز به دفاع پرداخته است. وکیل خواهان چنین اظهار داشته است که موکله در افتتاح حساب یا گشایش حساب بعنوان مدیر یا یکی از اعضا هیات مدیره هیچ برگه یا صورتجلسه ای را امضاء نکرده است و تعهدی هم بر عهده او نمی باشد. نماینده بانک اظهار داشته است که خواهان هنگام افتتاح حساب نائب هیئت رئیسه بوده و صاحب 49% سهام بنام ایشان می باشد. و ازطرفی هم همسر ایشان رئیس هیئات مدیره و با مالکیت 49% سهام می باشد صمن اینکه ادعای جعل وی مقرون به صحت نمی‌باشد و از طرفی هم جاعل مشخص نیست تاما از جعل و جاعل شکایت کیفری نمائیم لذا با این اوصاف درخواست رد دعوی را نمی نماییم. دادگاه بتاریخ 25/5/84 ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است.

رأی دادگاه :

با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و توجها به مدارک و مستندات پیوست دادخواست نظر به اینکه به موجب صورتجلسه مورخه 1/9/82 مجمع عمومی فوق العاده خواهان با دریافت کلیه سهام الشرکه خود از شرکت خارج گردیده و هیچ گونه سمتی از تاریخ مذکور در شرکت فیصل تباک نداشته است از طرف دیگر خواهان هیچ گونه  سند تعهد آوری را بعنوان مدیر یا عضوی از اعضا ی هیئات مدیره یا عضوی از اعضا هیات مدیره یا سهامدار شرکت فیصل تباک امضا نکرده و پاسخ استعلام بعمل آمده از بانک ملت نیز حکایت از آنان دارد که شخص خانم رخساره کیانوری بدهی نیز به بانک ملت ندارد بلکه تعهدات مورد ادعای بانک از بابت سمت وی در شرکت فیصل تباک بوده که آن هم بنا به دلایل مذکور موثر در مقام نیست بناء علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت وقانونی تشخیص مستندا به ماده 198 از قانون آ.د.م حکم به ابطال دستور بانک مبنی بر ممنوعیت خروج خواهان از کشور موضوع گواهی شماره 4975 – 18/12/83 بانک مرکزی صادر و اعلام می دارد.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران

رامین میرزاجانی

25/5/84

بسمه تعالی

خواهان: سیدجلال برشفورد گله با وکالت آقای عبداللهی                  شعبه 22

خوانده: خلیل مساح مارلانی

خواسته: الزام به فروش سرقفلی

در مورخه 5/5/83 خواهان سید جلال برشنورد گله پروسری با وکالت آقای عبدالهی دادخواستی به طرفیت آقای ابراهیم خلیل مساخ مارلانی به خواسته الزام به فروش سرقفلی 6/1 از سرقفلی مشاعی بین خواهان و خوانده به انضمام مدارک و مستندات خود از قبیل فتوکپی حکم خلع ید و تعیین اجرت المثل تقدیم نموده است. مدیر دفتر با بررسی دادخواست و ضمائم آن برای صدور دستور به نظر قاضی می رساند وی دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی و دیگر ضمائم پرونده به خواهان صادر می نماید. وقت رسیدگی 18/7/83 11 صبح تعیین می شود و اخطاریه ها به دعوی ابلاغ می گردد. روز رسیدگی وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی خواهان بشرح دادخواست تقدیمی است  واینکه خوانده صاحب 4/1 از سرقفلی رستوران آبی است موکل سهامدار بقیه حصه است یعنی هم صاحب مالکیت (عین و 6/5 منافع است)تقاضای الزام فروش خواسته سهم خود 6/1 را با جلب نظر کارشناس می گردد. از جهتی هم چون خواهان و خوانده در منافع شریک می باشند و از جهتی منافع در فقه و قانون قابل افراز نمی باشد و اگر مال قابل افراز و تقسیم نباشد باید آن را فروخت و با قیمت آن حصه شرکا را تادیه نمود و به این لحاظ تقاضای الزام فروش خوانده سهم مشاعی 6/1 از حق سرقفلی خود را نموده است (ضمن اینکه خوانده هیچ تصرفی در ملک (ستوران آبی) ندارد)

اظهارات خویش را بشرح لایحه‌ای بشماره 1712 ابراز نموده و دفاعیات وکیل خواهان را تکذیب نموده است در آخر جلسه وکیل خواهان استمهال نموده جهت ارائه مدارک و ارسال لایحه خویش.

دادگاه 18/7/83 در وقت فوق العاده تشکیل و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نموده است آقای اسماعیل مدبر بعنوان کارشناس منتخب اظهار نظر نوده اند که مبلغ سرقفلی 6/1 ملک متنازع 924000000 ریال می باشد.

خوانده با تقدیم درخواستی اعتراض خود را نسبت به نظریه کارشناس اعلام نموده است که متراژ معونه کارشناس از اندازه واقعی کم بوده لذا درخواست ارجاع امر به کارشناس دیگر نموده است و دادگاه کارشناس آقای محمدرضا دین نژاد رامعرفی وی همتراز رستوران را 55/756 متر اعلام نموده است. دادگاه در 2/2/84 جلسه تشکیل و پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدر رای نموده است. دادگاه عنایتاً به مراتب مذکوره و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دلیل یا مستند قانونی بر اینکه دیزی سرا مجاور نیز جز رستوران ستاره آبی باشد به دادگاه ارائه ننموده نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق دانسته علیهذا نظر به اینکه افراز منافع محل کسب با افراز عین ملک از ماده 317 امور حسبی و به استناد قواعد فقهی لاضرر و قاعده تسلیط دعوی خواهان را ثابت و قانونی تشخیص مستندا به ماده مذکور و مواد 589، 592، 594، 598 قانون مدنی حکم به فروش سرقفلی و منافع رستوران ستاره آبی به میزان 6/1 کل سر قفلی و منافع رستوران آبی در قبال پرداخت 924000000 ریال طبق نظریه کارشناس بدوی از ناحیه خواهان در حق خوانده صادر و اعلام می دارد.