اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا کرده‌اند. در فرهنگ‌نامه سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامه دهخدا، اصلاحات به مجموعه تغییرهایی گفته می‌شود که در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد.
در قرآن کریم، واژه اصلاح و افساد و مشتقات این دو مکرر به کاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به کوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به کسی گفته می‌شود که در راه تحقق شریعت الهی بکوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به کسی گفته می‌شود که از تحقق آموزه‌ها و احکام الهی جلوگیری کند. علامه طباطبایی در ذیل آیه 205 سوره بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بکوشد تا در زمین فساد کند» - که درباره منافقان وارد شده – می‌نویسد:
مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع کرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملکات نفوس آنان را اصلاح کند و به سبب آن، جان انسان و جامعه بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.
بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت که از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید که احکام خداوندا اجرا شود.
حضرت امیر (ع) نیز واژه اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و کلمات خود مکرر به کاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده کرده است؛ ولی در موار دی که مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، کلمه اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به کار برده است. امام هدف از حکومت خود را چنین بیان می‌دارد:
بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را که دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.
حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان کرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاکم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی دارد و مقصود، اصلاح فیزیکی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در کلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حکومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام کرده، می فرماید:
خدایا! تو می‌دانی که من فرمانروایی و نشستن برکرسی پادشاهی و ریاست را اراده نکرده‌ام و آن چه اراده کرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان آن‌ها و حرکت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.
در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد که حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیله خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احکا و قوانینی را دربر دارد که بیان‌گر حقوق مذکور است. براین اساس، شریعت الهی احکام و قوانین را دربر دارد که بیان‌گر حقوق مذکور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود که شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید که خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یکدیگر وضع‌کرده و بزرگترین حقوق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است:
پس رعیت صلاح نپذیرد؛ الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند؛ مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی که رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آن‌ها عزت می‌یابد و طرق واضح دین برپا می‌شود و نشانه‌های عدالت استقامت می‌یابد و سنت های پیامبر در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نیجه، روزگار اصلاح شود.
روشن است که اصلاح روزگار، کنایه از اصلاح جامعه است؛ بنابراین، حضرت امیر (ع) برپا شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن می‌شمارد؛ از این‌رو، می‌توان گفت از دید او اصلاحات به مفهوم اقامه حقوق در جامعه است. حضرت در کلام دیگری می‌فرماید:
فی حمل عبدالله علی احکام الله الحقوق و کل الرفق؛ «در واداشتن بندگان خداوند بر احکام الهی، استیفای حقوق و کمال لطف وجود دارد».
بر این اساس، از دیدگاه امام، اقامه شریعت الهی که موجب استیفای حقوق است، اصلاحات نامیده می‌شود. یادآوری این نکته لازم است که پیامبر در طول زندگی و حکوت خود در مدینه، احکام و آموزه‌های اجتماعی اسلامی را بیان واغلب آن‌ها را اجرا کرد. پس از وفات وی تا وقتی امام علی(ع) حکومت را عهده‌دار شد، مردم و جامعه اسلامی به تدریجی از اسلام فاصله گرفتند و بدعتها، احیای سنت‌ها و اصلاح انحرافات بود. این، در حقیقت اصلاح بعد از افساد است که در لغت عرب به آن «اقامه» می‌‌گویند؛ بنابراین، با توجه به بدعت‌هایی که تازمان حضرت علی (ع) در سنت حضرت رسول (ص) پدید آمده بود، و معنای خاصی که از ما نیز درپی آن هستیم، می‌توان گفت: مقصود امیرمؤمنان (ع) از اصلاحات، حذف بدعت‌های و احیای دوباره سنت‌های پیامبر است. در مقاله حاضر ، این مفهوم از اصلاحات از دیدگاه امام مد نظر است که با مفهوم اصلاحات در قرآن و نیز معنای لغوی «اقامه» هماهنگ است.
واژه اصلاحات اقتصادی:
امروزه واژه اصلاحات اقتصادی در دومعنا به کار می‌رود: 1. مجموعه اقدام‌هایی که برای آزاد سازی اقتصاد و خصوص سازی و کم کردن دامنه دخالت‌های دولت در اقتصاد صورت می‌پذیرد؛ 2. مجموعه اقدام‌هایی که برای رفع مشکلات اقتصادی چون تورم، بیکاری، کمبود سرمایه‌گذاری و توزیع نابرابر درآمد و مانند آن انجام می‌شود.
همان گونه که پیش‌تر گفتیم، حضرت امیر (ع) واژه اصلاحات اقتصادی را به کار نبرده است؛ ولی براساس آن‌چه درباره اصلاحات از دیگاه وی بیان کردیم، می‌توان گفت: اصلاحات اقتصادی از دیدگاه امام، به معنای احیای دوباره آموزهای اسلام و مبارزه با بدعتها و انحراف‌ها و حوزه اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و مفهوم پیشین با اصلاحات اقتصادی در عصر ما رابطه‌ای تنگاتنگ و در عین حال پنهان دارد؛ از این رو، نیازمند توضیح است. اصلاحات اقتصادی به مفهوم «مجموعه اقدام‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفع مشکلات چون تورم، بیکاری ناعادلانه ثروت و درآمد»، با اصلاحات اقتصادی به مفهوم «احیای دوباره آموزه‌ها و دستورهای اسلام در حوزه اقتصاد» به یک شرط مترادف می‌شوند و آن شرط، این است که باورکنیم عمل به دستورهای اسلام، در همه عرصه‌ها از جمله در حوزه اقتصاد، سبب حل مشکلات جامعه می‌شود و این مطلبی است که حضرت در ابتدای نامه خود به مالک اشتر به آن تصریح فرموده است:
امره بتوی الله و ایثار طاعته واتباع ما امربه فی کتابه من فرائضه و سننه التی لایسعد احد الا باتباعها و لایشقی الامع جحودها و اضاعتها؛[1]«او را به ترس از خدا و برگزیدن طاعت او و پیروی از واجبات و سنت‌هایی که او در کتاب خود بدان‌ها فرمان داده، امر می‌کنم؛ واجبات و سنت هایی که کسی به سعادت نرسد، مگر به پیروی از آن‌ها؛ و به شقاوت نیفتد، مگر به انکار آن‌ها و ضایع گذاشتن آن‌ها.»
این مطلب را امام رضا (ع) به صورتی روشن‌تر و در قالب یک قاعده کلی چنین بیان می‌فرماید:
ما چنین یافتیم که هرچه را خداوند حلال اعلام کرده است، مصلحت مردم و بقای آنان بدان بستگی دارد و ایشان بدان‌ها نیازمندند و هرچه را حرام معرفی نموده، فسارد و نابودی مردم در آن است و ایشان از آن بی نیازند.
کوششش ما در این نوشتار بر آن است که اصلاحات اقتصادی حضرت علی (ع) را از زاویه مفهوم خاصی از نظام اقتصادی اسلام ارائه کنیم. براساس این مفهوم، نظام اقتصادی اسلام چنین تعریف می‌شود:
مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف است که شرکت کنندگان در نظام اقتصادی را به یکدیگر و به اموال و منابع پیوند می‌دهد وبراساس جهان‌بینی اسلام، در راستای اهداف مورد نظر اسلام در این سه حوزه به صورت هماهنگ سامان یافته است.[2]
شرکت‌کنندگان در نظام اقتصادی، «مردم» و «دولت» هستند. اسلام براساس نگرش خاص به انسان و جهان آفرینش، الگو.های رفتاری را در سه حوزه مزبور درقالب آموزه‌ها و دستورهای شریعت به گونه‌ای تنظیم‌کرده که در صورت عمل به آن‌ها، مهمترین هدف نظام اقتصادی، یعنی عدالت اقتصادی که زمینه ساز سعادتع دنیا و آخرت فرد و جامعه است، تحقق یابد. عدالت اقتصادی نیز همان گونه که محمد باقر صدر نوشسته است، با دو عنصر رفع فقر و ایجاد توازن ثروت و درآمد در جامعه معرفی می شود؛ بنابراین، اصلاحات اقتصادی حضرت را از زاویه اصلاح نظام اقتصادی به مفهومی که گذشت و به هدف برقراری عدالت اقتصادی، بررسی خواهیم کرد؛ از این رو، به برخی انحراف ها و تخلف‌هایی که گاهی در حوزه حکومت وی رخ می‌داد، ولی در حدی شیوع نیافته بود که به انحراف نظام اقتصادی منجر شود، اشاره نخواهیم کرد. همچنین برخی اقدام ها و سیاست های اقتصادی به مفهوم امروزین آن بر آن‌ها صدق می‌کند، ولی اصلاحات به مفهوم «احیای سنت‌های حضرت رسول (ص) و از میان برداشتن بدعتها» برآن‌ها صادق نیست، بررسی نخواهیم کرد.
برای نمونه، امام به «قرظه بن کعب انصاری» که یکی از کارگزاران او است، دستور می‌دهد نهری را که در زمین‌های اهل ذمه قرار دارد و از بین رفته، اصلاح و آباد کند. یا به زراعت و کارهای صنعتی تشویق می‌کند و بر تجارت و رعایت حال تاجران تأکید دارد و یا در گرفتن خراج، آبادی زمین را درنظر گرفته، در قالب سیاست اقتصادی به مالک اشتر می‌گوید:
و باید بیش از تحصیل خراج، در اندیشه آبادانی زمین باشی؛ زیرا خراج حاصل نشود مگر به آبادانی زمین و هر که خارج می‌طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نیابد؛ مگر اندکی.
از برخی منابع تاریخی و روایی برمی‌آید حضرت برای اصلاح نظام پولی حاکم بر عربستان در آن دوران، تصمیم گرفت سکه‌های اسلامی ضرب کند و رواج دهد. پیش از آن پول رایج، درهم و دینار بود که در ایران و روم ضرب و از طریق تجارت یا راه‌های دیگر به کشور اسلامی وارد می‌شد. این موارد و امثال آن، اصلاحات اقتصادی به مفهومی که در این نوشتار بیان شد، نیستند؛ بلکه نام این‌ها را «سیاست‌های اقتصادی» می‌توان گذاشت؛ بدین سبب، خواننده را به مقاله‌ای درباره دولت و سیاست‌های اقتصادی از دیگاه امام علی (ع)، در این مجموعه ارجاع می‌دهیم. مقصود از اصلاحات اقتصادی در این نوشتار، «احیای دوباره آموزه‌ها و دستورهای اسلام و از میان برداشتن بدعتها در حوزه بینش‌ها و منش‌های اقتصادی مردم و کارگزاران برای برقراری عدالت اقتصادی» است.
[1] - نهج البالاغه ترجمه آیتی ج 2، خطبه 53، ص 322 در کتاب غررالحکم نیز از حضرت علی (ع) چنین نقل شده است: لابسعد اخد الاباقامه حدودالله و لا یشفی احد الا باضاعتها «هیچ کس به سعادت نمی رسد؛ مگر به سبب برپاداشتن الهی و هیچ کس به شقاوت و بدبختی دچار نمی شود؛ مگر به سبب ضایع کردن حدود الهی.» آمید، غرورالحکم، شرح خوانساری، ج6، ص 419، ح 10853.
[2] - میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام