دانلود تحقیق اعتبارات اسنادی

از آنجا که هرگونه تحلیلی می‏بایست بر پایه اصول و حقوق حاکم بر اعتبارات‏ اسنادی صورت پذیرد،از این‏رو لازم است،مختصری از اصول مذکور،سخن‏ به میان آوریم: بند اول- حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی 14- گفته شد منشاء اعتبارات اسنادی،برات در صورتهای قدیمی آن است.

امروزه مؤلفین حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی بر این عقیده ‏اند که اعتبارات‏ اسنادی،تا حدودی شبیه برات است و اهم اوصاف و ویژگیهای آن را بخود گرفته‏ است.

بر این مبنا،در مقام تحلیل حقوق حاکم بر آن،عمدتا به دو اصل زیر توجه‏ دارند: 1-اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی، 2-اصل رعایت دقیق اسناد.

محور این مقاله،بحث مختصری پیرامون اصول یادشده،بشرح زیر است: الف- اصل استقلال ‏(the autonomy of the letter of credit-lelindependance)یا وصف تجریدی‏(le caractere abstrait) اعتبارات اسنادی 15-در قلمرو حقوق مدنی،اسناد،اعم‏از رسمی و عادی،دلیل محسوب‏ و حکایت از وقوع یک تعهد یا امر حقوقی می‏کنند.بنابراین،هرگاه به جهتی‏ از جهات،بطلان تعهد یا امر حقوقی به اثبات برسد،سند ناشی از آن تعهد یا امر حقوقی نیز اعتبار خود را از دست می‏دهد،به بیان دیگر در قلمرو حقوق مدنی،اسناد مدنی،چون دلیل اثباتند و حکایت از یک امر و رابطه حقوقی و یا انتقال‏ طلب می‏کنند و طلبکار به استناد آن امر یا رابطه حقوقی،به بدهکار مراجعه می‏نماید، پس بدهکار حق دارد،علیه دارنده سند،ایراد و اعتراض کند که علت و سبب‏ پیدایش دین،باطل بوده و یا سند فسخ‏ شده،و یا اعتبار آن،به جهتی از جهات‏ قانونی،سلب گردیده است،در نتیجه این فعل و انفعالات حقوقی،سند خالی از وجه‏ خواهد شد.

در قلمرو حقوق تجارت،وضع در مورد اسناد تجاری و از جمله اعتبارات‏ اسنادی،به گونه دیگری است.در اینگونه اسناد،تعهد پرداخت ناشی از سند اعتباری،مستقل از وجود و ارزش و اعتبار امر یا رابطه حقوقی است که معمولا علت و سبب وقوع آن را تشکیل می‏دهد.

اعتبارات اسنادی،مثل اسناد تجاری به معنی خاص،اسناد قابل معامله و متضمن«حقوق و تعهدات براتی»می‏باشند.صدور اینگونه اسناد،حکایت از قصد نتیجه به منظور پرداخت دارد.به عبارت دیگر اعتبار اسنادی،خود یک هدف‏ است و نه وسیله و جنبه موضوعیت دارد و نه طریقت.

16- مؤلفین حقوق تجارت و حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی برای اعتبارات‏ اسنادی،معتقد به«اصل استقلال»و«وصف تجریدی»می‏باشند.به این معنی که‏ مستقل و منفک از قرارداد اصلی خرید و فروش و یا دیگر معاملات است.بانکی‏ که خود را وارد گردونه اعتبارات اسنادی می‏کند،صرفا با یک مسأله سروکار دارد و آن این است که آیا اسنادی که به سیله فروشنده تسلیم می‏شوند،با اسنادی‏ که در دستورات خریدار در متن اعتبار،مشخص شده ‏اند،مطابقت دارد یا نه؟

از همین‏ رو گفته می‏شود که معامله اعتبارات اسنادی«معامله اسناد»است و در اینکه آیا قرارداد اصلی راجع به فروش الوار،نفت و یا ماشین‏ آلات و یا مربوط به معامله دیگری است،هیچ ارتباطی به بانک ندارد.

1 تنها موردی که بانک استثنائا باید از پرداخت بر مبنای اعتبار،امتناع ورزد، موردی است که برای بانک ثابت شود که اسناد،علی رغم ظاهر صحیح آنها،در واقع تقلبی است و ذینفع(فروشنده)مرتکب نوعی کلاهبردار شده است.این‏ مورد اغلب به عنوات«استثناء کلاهبرداری»شناخته شده است.2 اصل استقلال و یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در مواد 3 و 4 از مقررات‏ متحد الشکل به صراحت بیان شده است.

ماده 3«مقررات»می‏گوید: «3-اعتبارات،ماهیتا معاملاتی جدا از قرارداد(های)فروش یا سایر قرارداد(هایی)هستند که این اعتبارات مبتنی بر آنها است و قراردادهای مبنای اعتبار به هیچوجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی‏نماید،حتی اگر در اعتبار هرگونه‏ اشاره‏ای به این قراردادها شده باشد.» و ماده 4 همان«مقررات»می‏افزاید: «در عملیات اعتبار،کلیه طرفهای ذیربط اسناد را معامله می‏نمایند و نه کالا،خدمات و سایر عملکردهایی که اسناد مرتبط با آنها است.» اصل استقلال و وصف تجریدی اعتبارات اسنادی،از قراردادهای اصلی و پایه‏ حکایت از وحدت احکام و اشتراک مقررات این سند بانکی با برات دارد.و در حقوق انگلیس،به عقیده مؤلفین حقوق تجارت این کشور،این وجه اشتراک‏ و توسعه و پیشرفت آن را مدیون«لرددنینگ»(Lord Denning M.R)قاضی انگلیسی می‏دانند.

نامبرده در رأی صادره خود در این زمینه می‏گوید: «این مطلب اساسی است که هر بانکی که اعتبار اسنادی صادر می‏کند باید تعهدات خود را محترم شمارد.بانک به هیچوجه با اختلاف خریدار و فروشنده ارتباطی ندارد.خریدار ممکن است بگوید که کالا مطابق با قرارداد نمی‏باشد.مع هذا بانک باید به تعهدات‏ خود احترام بگذارد.خریدار ممکن است بگوید که ادعای متقابلی‏ در مورد مبلغ زیادی دارد.ولی بانک باز هم باید تعهدات خود را محترم شمارد.یک اعتبار اسنادی مشابه یک سفته است که از بابت‏ بهای کالایی داده می‏شود و چون وجه نقد باید محترم شمرده شود، هیچگونه تهاتر یا ادعای متقابلی برای کاهش آن مجاز نمی‏باشد.

(رجوع شود به: Nova(jersey)Knit Ltd-V-Kammgarn Gmbh )در حالیکه سفته را خریدار به فروشده می‏دهد،اعتبار اسنادی را بانک‏ با قصد اجتناب از هرگونه مسأله‏ ای که ماهیت تهاتر یا ادعای تقابل‏ داشته باشد به فروشنده می‏دهد.»3 آراء بسیاری در حقوق انگلیس مؤید این معنی است و حکایت از اصل‏ استقلال یادشده دارد.2در حقوق فرانسه نیز وضع بر همین منوال است و تشابه‏ چشمگیری در وجوه اشتراک به چشم می‏خورد.4 ` 17-به نحویکه ملاحظه می‏شود،«اصل استقلال»و«وصف تجریدی» اعتبارات اسنادی این هدف را دنبال می‏کند که اعتبار را به یک مکانیسم‏ پرداخت مطمئن و غیرقابل ایراد و اعتراض تبدیل نماید و به عبارت دیگر،تعهد جدیدی را که از ذات اعتبار اسنادی ناشی می‏شود،مستقل و متمایز می‏سازد.

البته ممکن است این سئوال مطرح شود که تعهد جدید ناشی از ذات اعتبار اسنادی،رابطه حقوقی قبلی یه به عبارت دیگر،قرارداد خرید و فروش را که بر پایه‏ و اساس آن اعتبار گشایش یافته،بطور کلی از بین می‏برد و یا اینکه باقی‏ می‏گذارد؟در صورتی که رابطه حقوقی منشاء اعتبار باقی بماند،این رابطه از چه‏ نوعی است؟چه پیوندهایی میان تعهد جدید ناشی از عتبار و رابطه حقوقی قبلی‏ وجود دارد؟

به بیانی دیگر آیا اعتبار اسنادی،موجب سقوط رابطه حقوقی قبلی و تبدیل آن‏ به تعهد جدید می‏گردد و یا اینکه سبب بقاء رابطه حقوقی قبلی و بروز تعهد جدید مستقل دیگری است؟

این بررسی ظریف است و وجوه تشابه چشمگیری را با تحلیل روابط حقوقی‏ ناشی از برات نشان می‏دهد.آنچه در این مختصر قابل ذکر است این است که‏ هرچند اعتبار اسنادی از اصل استقلال و وصف تجریدی برخوردار است ولی این‏ استقلال موجب قطع رابطه اعتبار از منشاء یا قراردادهای اصلی‏نشده،در صورت‏ بروز اختلاف و طرح آن در محاکم مدنظر و توافقات اولی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.5 ب ) اصل یا دکترین رعایت دقیق‏ (The doctrine of strict performance 18-ارزش و تأثیر تعهد ناشی از اعتبارات اسنادی،علی القاعده با تنظیم‏ سند اعتباری که منشاء ایجاد آن تعهد است احراز می‏شود.این قاعده،دلائل‏ روشنی دارد.لزوم احترام به شکل و صورت سند و رعایت دقیق مفاد سند،از این‏ جهت است که از قصد و رضای گشاینده سند اعتباری حمایت بعمل آید و این‏ موضوع را به او تفهیم نماید که تعهد او«وصف تجریدی»دارد.

در بحث از اعتبارات اسنادی،در تمامی نظام‏ های حقوقی،همواره بخشی از مطالب به بررسی شکل و صورت آنها اختصاص یافته است و این معنی یادآور همان جنبه‏ های شکلی در اسناد تجاری به معنی خاص مثل برات،سفته و چک‏ است که هرگاه یکی از شرایط را،هرچند ناچیز و بی ‏اهمیت باشد،مثل تاریخ‏ صدور،ذینفع و تاریخ پرداخت...فاقد باشد،از شمول مقررات تجاری مربوط به آن سند،خارج است.

ب ) اصل یا دکترین رعایت دقیق‏ (The doctrine of strict performance 18-ارزش و تأثیر تعهد ناشی از اعتبارات اسنادی،علی القاعده با تنظیم‏ سند اعتباری که منشاء ایجاد آن تعهد است احراز می‏شود.این قاعده،دلائل‏ روشنی دارد.لزوم احترام به شکل و صورت سند و رعایت دقیق مفاد سند،از این‏ جهت است که از قصد و رضای گشاینده سند اعتباری حمایت بعمل آید و این‏ موضوع را به او تفهیم نماید که تعهد او«وصف تجریدی»دارد.

در بحث از اعتبارات اسنادی،در تمامی نظام‏های حقوقی،همواره بخشی از مطالب به بررسی شکل و صورت آنها اختصاص یافته است و این معنی یادآور همان جنبه‏ های شکلی در اسناد تجاری به معنی خاص مثل برات،سفته و چک‏ است که هرگاه یکی از شرایط را،هرچند ناچیز و بی ‏اهمیت باشد،مثل تاریخ‏ صدور،ذینفع و تاریخ پرداخت...فاقد باشد،از شمول مقررات تجاری مربوط به آن سند،خارج است.

در اعتبارات اسنادی،اینگونه عوارض،قابلیت استفاده و کاربرد آن را به‏ عنوان مکانیسم پرداخت،سلب می‏کند.6 این اصل حقوقی که بانک دریافت ‏کننده اسناد از فروشنده،حق دارد اسنادی‏ را که دقیقا با شرایط و مفاد اعتبار مطابقت ندارند،رد کند،از باب سهولت و سادگی،به‏ عنوان دکترین رعایت دقیق،شهرت دارد.(Schmitthoff,op.cit,p.342-343 19- به عقیده مؤلفین حقوق تجارت بین‏ الملل،دلیلی که این قاعده را تأیید می‏کند و عموما به وسیله فروشندگان رعایت نمی‏شود،این است که بانک ابلاغ‏ کننده یا کارگزار،نماینده خاص یا انحصاری بانک گشاینده اعتبار است و این‏ بانک نیز نماینده خاص و انحصاری خریدار بحساب می‏آید.حال اگر چنین‏ نماینده‏ ای(که در اصطلاح بانکی وکیل است)که دارای اختیارات محدودی‏ است،خارج از حدود اختیاراتش عمل کند،موکل و یا اصیل که ممکن است‏ بانک گشاینده اعتبار و یا خود خریدار باشد،حق دارد آن عمل نماینده را، به اعتبار خارج بودن از حدود اذن و اختیار،منتسب به خود نداند و نتیجه اینکه‏ در صورت بروز خسارتی،نماینده بایستی خطر تجاری معامله را خود به عهده‏ بگیرد.(Schmitthoff,op.cit.,p.342 20- باری،اسنادی که در متن اعتبار درج می‏شوند،باید دقیقا همان اسنادی‏ باشند که طرفین بر لزوم ارائه آنها توافق داشته ‏اند.

و اگر اسنادی که ارائه‏ می‏شوند،دقیقا با شرایط اعتبار اسنادی مطابقت نداشته باشند و بانک از قبول‏ آنها امتناع ورزد،فروشنده بایستی فورا با خریدار تماس گرفته،از او تقاضا کند تا به بانک دستور دهد،اسناد را آن‏گونه که به بانک ارائه شده ‏اند،بپذیرد.

امتناع بانک در منحرف شدن از دستورات حتی در یک مسأله کوچک و ظاهرا بی‏ اهمیت که طبق دستورالعمل‏ها یا مقررات متحد الشکل در موارد قابل اعمال، تأیید نشده است،از جهت دستورالعمل‏های بانک،در اکثر موارد چنانچه دعوائی‏ مطرح شود،مورد تأیید دادگاه،قرار خواهد گرفت.(Schmitthoff,op.cit.,p.342 ) یکی از قضات برجسته انگلیسی،نظریه رعایت دقیق اعتبار را به صورت زیر بیان داشته است: «برای اسنادی که تقریبا واحد یا وظیفه واحدی را انجام‏ می‏دهند،در اینجا مجال طرح وجود ندارد.»7 در دعوائی،خریداران(خواندگان)دانه ‏های وانیل را از فروشنده ‏ای در «باتاوا»(جاکارتا)خریداری می‏کنند و به بانک دستور گشایش اعتبار اسنادی‏ تأییدشده‏ ای را به نفع فروشنده می‏دهند تا مبلغ اعتبار را در مقابل ارائه اسناد خاصی شامل گواهی کیفیت صادره از سوی کارشناسان by expertse در اختیار فروشنده قرار دهد.به علت ابهام در تلگراف رمزی،بانک ابلاغ ‏کننده اعتبار در «باتاوا»به فروشنده چنین اطلاع می‏دهد که اعتبار براساس تحویل گواهی یک نفر کارشناس by expert قابل وصول است.

فروشنده که سابقا کلاهبرداری داشته،عمدتا کالاهای بی ‏ارزش را حمل کرده‏ و یک نفر کارشناس منتخب نیز توفیق کشف کلاهبرداری نداشته است.

مجلس اعیان انگلیس،در رأی صادره چنین مقرر می‏دارد که: «خریداران الزامی به جبران خسارت بانک ندارند،زیرا بانک‏ برخلاف دستور خریداران،اعتبار را منحصرا براساس گواهی یک‏ نفر کارشناس،بجای حداقل دو نفر کارشناس،در اختیار فروشنده‏ قرار داده بود.»2 در دعوی دیگر،خریداران که در قالب یک شرکت ایتالیایی فعالیت‏ می‏کردند،مقداری غذای ماهی از یک شرکت در نیویورک خریداری می‏کنند.

قرارداد که مبتنی بر فرم اتحادیه غذای احشام بود،بصورت سی اند اف C F شهر«ساوانا»منعقد شده بود و مقرر می‏داشت که خریداران می‏بایست اعتبار را نزد بانک نیویورک افتتاح کنند.اسنادی که می‏بایست توسط فروشنده به‏ بانک ارائه شوند عبارت بودند از بارنامه‏ای به حواله‏کرد ممهور به مهر «کرایه حمل قبل پرداخت شده است»و نیز گواهی کیفیت مبنی بر اینکه کالاها دارای 70% پروتئین هستند.( آراء مذکور در کتاب Schmitthoff ،بشرح یادشده،ص 342 و 343 آمده است.) اعتبار اسنادی گشایش ‏شده،تابع مقررات متحد الشکل بود،فروشندگان به‏ بانک ابلاغ ‏کننده در نیویورک،بارنامه ‏ای ارائه دادند که متضمن قید به«حواله‏ کرد»نبود و نتیجتا قابلیت واگذاری و نقل و انتقال نیز نداشت و عبارت‏ «کرایه قبلا پرداخت شده بود»را نیز قافد بود ولی برعکس متضمن عبارت‏ «کرایه قابل پرداخت خواهد بود»را در برداشت.

گواهی کیفیت نیز بیانگر وجود 67%پروتئین بود.و باوجود اینکه کالاها در صورت حساب«غذای کامل ماهی»( Fish full meal)توصیف شده بودند،در بارنامه فقط «غذای ماهی»(Fish meal)ذکر شده بود.خریداران این اسناد را رد کردند و در زمانی‏ که مدت اعتبار در حال انقضاء بود،فروشندگان مستقیما اسناد دیگری را برای‏ خریداران ارسال داشتند که متضمن قید عبارت پرداخت کرایه حمل و گواهی‏ کیفیت دال بروجرد حداقل 70% پروتئین در کالاها بود.

خریداران ارائه مجدد اسناد را رد کردند و بعد از انجام داوری در لندن، موضوع در محاکم انگلیس مطرح شد.دادگاه مرجع رسیدگی به دلائل زیر چنین‏ حکم داد که خریداران حق رد کردن اسناد را داشته‏ اند: 1-تسلیم مجدد و مستقیم اسناد بی‏ وجه بوده و بطور کلی کان لم یکن تلقی‏ می‏شود.

2-تسلیم اولیه اسناد یعنی تسلیم اسناد به بانک مربوطه در نیویورک، به دلایل ذیل ناقص و غیرقابل‏ قبول بوده است: الف- بارنامه متضمن قید«کرایه حمل قبلا پرداخت شده است»نبوده، بلکه در واقع عبارت«کرایه قابل وصول است»در آن ذکر شده بود.بعلاوه‏ این‏ بارنامه به جهت اینکه فاقد قید«به حواله ‏کرد»بوده،پس قابل واگذاری‏ نیز نبوده است.نتیجه اینکه بارنامه معتبری که بتواند طبق قرارداد سیف CIF یا سی اند اف C F تسلیم شوند،محسوب نمی‏شده ‏اند.

ب-گواهی کیفیت وجود مقدار کمتری از پروتئین را نشان می‏دهد (بجای 70%،67%).

ج-اما توصیف کالاها در بارنامه بصورت الفاظ عام«غذای ماهی»کافی‏ بوده،زیرا کالاها،در صورتحسابهای تجاری،صحیحا توصیف شده بودند.9 21- در دعوی دیگر از طرف بانک ملی ایران به طرفیت بانک بارکلیز(Bank Melli Iran V.BBarclays Bank(1951)2 Lloyd''s Rep.367)، خریدار ایرانی،کامیونهای آمریکائی را از فرشندگان انگلیسی خریداری‏ می‏کند.براساس دستورات خریدار،بانک ملی ایران،اعتباری برای فروشندگان‏ گشایش می‏کند.بانک بارکلیز،به ‏عنوان بانک ابلاغ ‏کننده اعتبار عمل‏ می‏نماید.دستور العملهای بانک گشاینده اعتبار،برای بانک ابلاغ ‏کننده، این‏طور بیان می‏شود که اعتبار جهت پرداخت ثمن«یکصد دستگاه کامیون‏ شورلت نو»( 100 new chevroler trucks)مستلزم ارائه گواهی دولت ایالات متحده،نسبت به موضوع است‏ که مؤید«وضیعت نو»باشد.اسنادی که به بانک«بارکلیز»ارائه می‏شود،مبهم‏ و متناقض بوده ‏اند.صورتحساب تجاری نشان می‏داد که کامیونها در«وضعیت نو»(In a new condition) قرار دارند.گواهی دولتی از آنها به‏ عنوان«خوب و نو»(New good)یاد کرده بود و بارنامه‏ نیز آنها را به همین کیفیت توصیف نموده بود.

بانک«بارکلیز»در مقابل ارائه اسناد،اقدام به پرداخت مبلغ اعتبار نمود و اسناد مربوطه را برای بانک ملی ایران ارسال داشت.بانک ملی ایران به بانک‏ بارکلیز اعلام نمود که اسناد را صحیحا بررسی نکرده ولی با این وجود،بانک ملی، به بانک بارکلیز،اجازه افزایش مبلغ اعتبار را می‏دهد و خریدار نیز پس از اولین‏ مرحله از ارسال محموله ‏ها به ایران،آنها را بررسی و پس از حدود شش ماه، بانک ملی ایران،اقدام به رد اسناد می‏کند.قاضی«مک‏نیز»(Mc Nair)در رأی صادره‏ خود،چنین حکم داده است که: 1-اسناد صحیح و درست نبوده‏ اند.لازم بود به وسیله بانک بارکلیز رد شوند.

2-اما باتوجه به اوضاع و احوال،بانک ملی ایران،معامله را تأیید کرده و حق رد کردن آن را از دست داده است.(- Schmitthoff,op.cit.,p.344-345) ادبیات حقوق تجارت بین ‏الملل،در تمامی کشورها،سرشار از آرائی مشابه‏ آراء صادره فوق است که نظریه رعایت دقیق مفاد اسناد را تأیید می‏کند.10 از همین‏رو بخشی از«مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی»به موضوع اسناد و و تألیفات حقوقی،نیز تبعا فصولی را به بررسی کم و کیف آنها اختصاص داده ‏اند که‏ در این مقاله به همین اختصار اکتفاء می‏شود.

بند دوم- نقش«اسناد»در اعتبارات اسنادی 22- براساس نظریه رعایت دقیق مفاد اعتبار،بانک حق دارد،اسنادی را که از طرف فروشندگان ارائه می‏شود و متضمن تمامی مشخصات مذکور در اعتبار اسنادی نیست، رد کند.اما بانک ملزم نیست و رای این امر کاری انجام‏ بدهد و نباید هم انجام بدهد و به‏ ویژه،بانک ملزم نیست خود را درگیر ارزش و و اهمیت اسنادی کند که به بانک فقط دستور دریافت آنها داده شده است،11 حتی اگر ارزش حقوقی این اسناد قابل خدشه باشد،این اسناد که در فرمهای مقرر، تهیه شده ‏اند ممکن است دارای نوعی ارزش تجاری برای خریداران بوده و همانطور که«قاضی دولینگ»(Devling.J)گفته است: «این برعهده بانک نیست که استدلال کند،چرا وزن،اندازه،علائم، تعداد،کیفیت و محتویات و ارزش(کالاها)اگر در بارنامه ذکر شده‏ باشد بایستی نامعلوم تلقی شود.» نمونه‏ای از این امر،شرطی در یک اعتبار است مبنی بر اینکه،بارنامه بارنامه مشتمل‏ بر توصیف خاصی از کالاها است.ارزش چنین توصیفی از نقطه‏ نظر آن شرط،بی اثر و نامعتبر است ولی مع هذا،بانک بایستی اصرار داشته باشد که بارنامه متضمن‏ توصیف خاص باشد.اما لزومی ندارد بانک بارنامه را به این علت که شرط «وزن و غیره نامعلوم باشند»حذف نشده است،رد کند،مگر اینکه خلاف آن‏ تصریح شده باشد.بطور کلی در صورت فقدان دستورالعمل مخالفی،بانکها تعهدی بر اینکه خودشان را درگیر با این شرایط در بارنامه کنند،ندارند (فی المثل با شرایط عمومی بارنامه ‏ها که با حروف ریز نوشته شده ‏اند)بلکه به تعبیر قاضی«سالمون»(Salmon.J)همه آن چیزی‏که آنها باید انجام دهند،این است که بانکها قانع شوند که اسناد صحیحی به آنها ارائه شده است و اینکه بارنامه متضمن‏ هیچ نوع ظهرنویسی یا«شرط گذاری»(Clausing)که به وسیله مالکین کشتی‏ها یا متصدیان حمل ‏و نقل بعمل آمده باشد،نیست و در نتیجه این معنی را برساند که‏ نوعی عیب در کالاها یا بسته آنها وجود دارد یا ممکن است وجود داشته باشد.

الف- «اختلاف و ابهام دراسناد»(Dicrepancy of the documents 23- حقوق مربوط به این موضوع در حقوق انگلیس توسط سرجان دونالد و در حقوق فرانسه توسط رویه قضایی بدست داده شده است.12 این امر در رأی صادره توسط قاضی انگلیسی فوق الذکر چنین خلاصه شده‏ است که: «اسنادی که تقریبا یکسان هستند و یا آن‏گونه که تعریف شده ‏اند کاربرد واحدی دارند.در این قلمرو مجالی برای طرح و بحث ندارند.

اینکه بانک حق دارد تفسیری متعارف نسبت به موارد مبهم و کالتنامه‏ خود داشته باشد اگر وکالتنامه واضح و روشن است،مفاد آن بایستی‏ دقیقا رعایت شود.اینکه اسنادی باید سریعا و بدون دادن مهلتی‏ جهت تحقیق طولانی،قبول یا رد شوند،و نیز اینکه ارائه اسنادی که‏ هنگام خواندن و درک آنها تحقیق بیشتر یا تمایل به طرح دعوی‏ حقوقی را موجب شوند،ارائه صحیح و خوب اسناد تلقی نمی‏شود.» پایان قسمت دوم منابع و پی نوشتها : (1)-ریچاد جی.دریس کول،مقاله یادشده،ص 124-دکتر اسداللّه کریمی،مقاله‏ یادشده،ص 115-بهروز اخلاقی،مرجع یادشده،ص 124-120..

(2) - تقلب در معاملات موضوع اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‏ های بین ‏المللی«دستور منع‏ پرداخت آنها در جریان انقلاب.»مقاله منتشره در مجله هاروارد،شماره 5،دوره 93، سال 1980،ترجمه محسن محبی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین ‏المللی جمهوری‏ اسلامی ایران،شماره دوم،بهار 1364،ص 55 به بعد.

(3)-این رأی در دعوی زیر صادر شده است:.

Schmitthoff op.cit.,.341.

Power Curber International Ltd V National Bank of Kuwait)-همچنین رجوع شود به:Toprak Mahsulleri offisiFinagrain Componic-Commercial Agricole Financiere SA(1981)1 w.L.R.1233 .

-intraco Ltd V.Notis shipping corporation-LLoyds Red.98 (4)-برای آراء صادره از محاکم فرانسه رجوع شود به:GeorgesRipert,op.cit.,p.365-367 (5)-.

Lescot-Robot,op.cit.,No 77 S - دکتر بهروز اخلاقی،مرجع یادشده،ص 55 به بعد.

(6)-ماده 5 مقررات متحد الشکل،در این‏ باره می‏گوید:«دستورات مربوط به افتتاح اعتبارات،خود اعتبارات،دستورات مربوط به هرگونه تغییرات‏ در شرایط اعتبار،و خود تغییرات باید کامل و دقیق باشد.» (7)-.

Schmitthoff,op.cit.,p.342- Equitable Trust Co.of New York - این رأی در دعوی زیر صادر شده است: .

V-Dawson Partners Ltd.(1927)L.I.R.49,52 (8)-این رأی،در دعوی فوق الذکر صادر شده است.برای رأی مشابه رجوع شود به :.

Gian Singh Co.L td .

V Banque de L''indochine(1927)27 L.I.L.R.49-(1947)1 W.L.R.1234 (9)-.

Schmitthoff,op.cit.,p.343 این رأی،در دعوی زیر صادر شده است:Sproma S.P.A.V.Marine Animal by Products Corporation(1966)1 .

Lloyd''s Rep.367 برای آراء مشابه رجوع شود به:S.H.Rayer Co.V.Hambros Bank Ltd.(1943)1 K.B.37 (10)- Panchaud Freres S.S.A.V.Etablissement General Grain Company(1970)1 Lloyd''s Rep.53.57 (11) The bank isentitled to demand documentary evidence that the condution in the .

instruction are complied with- «بانک حق دارد مدارک مثبتی را بخواهد که شرایط مندرج در دستورات،دقیقا رعایت‏ شده است.» مستخرج از رأی: Floating Dock Ltd.V.Hongkong and Shanghai banking corp.(1986)1 Lloyd''s Rep.65,80 Schmitthoff,op.cit.,p.345 (12)- Sirjohn Donalson M.R.-Schmitthoff,op.cit.,p.346 Georges Ripert,op.cit,p.366-367 (13)- (Schmitthoff,op.cit.,p.346) این رأی،در ارتباط با دعوی زیر صادر شده است: , Banque de L''indochine et de suez S.A.V.J.H.Adyner(Mincing Lane)Ltd 1986)Q.B.711,,729-730 ) برای آراء مشابه رجوع شود به: ق- Commercial Banking Co.of Sydney Ltd v.Yalsand pry-Ltd(1973)A.C.279 - .

Hansson .

V Hamel and Horley Ltd,(1922)2 A.C.36 .

M.Golodetz Co.inc .

V Czarnikow-Rionda Co.inc.The Galatia(1980)1 W.L.R.495 - Schmitthoff,op.cit.,o.346