از آنجا که هرگونه تحلیلی میبایست بر پایه اصول و حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی صورت پذیرد،از اینرو لازم است،مختصری از اصول مذکور،سخن به میان آوریم:
بند اول- حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی
14- گفته شد منشاء اعتبارات اسنادی،برات در صورتهای قدیمی آن است. امروزه مؤلفین حقوق تجارت بین الملل،جملگی بر این عقیده اند که اعتبارات اسنادی،تا حدودی شبیه برات است و اهم اوصاف و ویژگیهای آن را بخود گرفته است.
بر این مبنا،در مقام تحلیل حقوق حاکم بر آن،عمدتا به دو اصل زیر توجه دارند:
1-اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی،
2-اصل رعایت دقیق اسناد.
محور این مقاله،بحث مختصری پیرامون اصول یادشده،بشرح زیر است:
الف- اصل استقلال (the autonomy of the letter of credit-lelindependance)یا وصف تجریدی(le caractere abstrait) اعتبارات اسنادی
15-در قلمرو حقوق مدنی،اسناد،اعماز رسمی و عادی،دلیل محسوب و حکایت از وقوع یک تعهد یا امر حقوقی میکنند.بنابراین،هرگاه به جهتی از جهات،بطلان تعهد یا امر حقوقی به اثبات برسد،سند ناشی از آن تعهد یا امر حقوقی نیز اعتبار خود را از دست میدهد،به بیان دیگر در قلمرو حقوق مدنی،اسناد مدنی،چون دلیل اثباتند و حکایت از یک امر و رابطه حقوقی و یا انتقال طلب میکنند و طلبکار به استناد آن امر یا رابطه حقوقی،به بدهکار مراجعه مینماید، پس بدهکار حق دارد،علیه دارنده سند،ایراد و اعتراض کند که علت و سبب پیدایش دین،باطل بوده و یا سند فسخ شده،و یا اعتبار آن،به جهتی از جهات قانونی،سلب گردیده است،در نتیجه این فعل و انفعالات حقوقی،سند خالی از وجه خواهد شد.
در قلمرو حقوق تجارت،وضع در مورد اسناد تجاری و از جمله اعتبارات اسنادی،به گونه دیگری است.در اینگونه اسناد،تعهد پرداخت ناشی از سند اعتباری،مستقل از وجود و ارزش و اعتبار امر یا رابطه حقوقی است که معمولا علت و سبب وقوع آن را تشکیل میدهد.
اعتبارات اسنادی،مثل اسناد تجاری به معنی خاص،اسناد قابل معامله و متضمن«حقوق و تعهدات براتی»میباشند.صدور اینگونه اسناد،حکایت از قصد نتیجه به منظور پرداخت دارد.به عبارت دیگر اعتبار اسنادی،خود یک هدف است و نه وسیله و جنبه موضوعیت دارد و نه طریقت.
16- مؤلفین حقوق تجارت و حقوق تجارت بین الملل،جملگی برای اعتبارات اسنادی،معتقد به«اصل استقلال»و«وصف تجریدی»میباشند.به این معنی که مستقل و منفک از قرارداد اصلی خرید و فروش و یا دیگر معاملات است.بانکی که خود را وارد گردونه اعتبارات اسنادی میکند،صرفا با یک مسأله سروکار دارد و آن این است که آیا اسنادی که به سیله فروشنده تسلیم میشوند،با اسنادی که در دستورات خریدار در متن اعتبار،مشخص شده اند،مطابقت دارد یا نه؟ از همین رو گفته میشود که معامله اعتبارات اسنادی«معامله اسناد»است و در اینکه آیا قرارداد اصلی راجع به فروش الوار،نفت و یا ماشین آلات و یا مربوط به معامله دیگری است،هیچ ارتباطی به بانک ندارد. 1
تنها موردی که بانک استثنائا باید از پرداخت بر مبنای اعتبار،امتناع ورزد، موردی است که برای بانک ثابت شود که اسناد،علی رغم ظاهر صحیح آنها،در واقع تقلبی است و ذینفع(فروشنده)مرتکب نوعی کلاهبردار شده است.این مورد اغلب به عنوات«استثناء کلاهبرداری»شناخته شده است.2
اصل استقلال و یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در مواد 3 و 4 از مقررات متحد الشکل به صراحت بیان شده است.
ماده 3«مقررات»میگوید:
«3-اعتبارات،ماهیتا معاملاتی جدا از قرارداد(های)فروش یا سایر قرارداد(هایی)هستند که این اعتبارات مبتنی بر آنها است و قراردادهای مبنای اعتبار به هیچوجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمینماید،حتی اگر در اعتبار هرگونه اشارهای به این قراردادها شده باشد.»
و ماده 4 همان«مقررات»میافزاید:
«در عملیات اعتبار،کلیه طرفهای ذیربط اسناد را معامله مینمایند و نه کالا،خدمات و سایر عملکردهایی که اسناد مرتبط با آنها است.»
اصل استقلال و وصف تجریدی اعتبارات اسنادی،از قراردادهای اصلی و پایه حکایت از وحدت احکام و اشتراک مقررات این سند بانکی با برات دارد.و در حقوق انگلیس،به عقیده مؤلفین حقوق تجارت این کشور،این وجه اشتراک و توسعه و پیشرفت آن را مدیون«لرددنینگ»(Lord Denning M.R)قاضی انگلیسی میدانند. نامبرده در رأی صادره خود در این زمینه میگوید:
«این مطلب اساسی است که هر بانکی که اعتبار اسنادی صادر میکند باید تعهدات خود را محترم شمارد.بانک به هیچوجه با اختلاف خریدار و فروشنده ارتباطی ندارد.خریدار ممکن است بگوید که کالا مطابق با قرارداد نمیباشد.مع هذا بانک باید به تعهدات خود احترام بگذارد.خریدار ممکن است بگوید که ادعای متقابلی در مورد مبلغ زیادی دارد.ولی بانک باز هم باید تعهدات خود را محترم شمارد.یک اعتبار اسنادی مشابه یک سفته است که از بابت بهای کالایی داده میشود و چون وجه نقد باید محترم شمرده شود، هیچگونه تهاتر یا ادعای متقابلی برای کاهش آن مجاز نمیباشد. (رجوع شود به: Nova(jersey)Knit Ltd-V-Kammgarn Gmbh )در حالیکه سفته را خریدار به فروشده میدهد،اعتبار اسنادی را بانک با قصد اجتناب از هرگونه مسأله ای که ماهیت تهاتر یا ادعای تقابل داشته باشد به فروشنده میدهد.»3
آراء بسیاری در حقوق انگلیس مؤید این معنی است و حکایت از اصل استقلال یادشده دارد.2در حقوق فرانسه نیز وضع بر همین منوال است و تشابه چشمگیری در وجوه اشتراک به چشم میخورد.4 `
17-به نحویکه ملاحظه میشود،«اصل استقلال»و«وصف تجریدی» اعتبارات اسنادی این هدف را دنبال میکند که اعتبار را به یک مکانیسم پرداخت مطمئن و غیرقابل ایراد و اعتراض تبدیل نماید و به عبارت دیگر،تعهد جدیدی را که از ذات اعتبار اسنادی ناشی میشود،مستقل و متمایز می‌سازد.
البته ممکن است این سئوال مطرح شود که تعهد جدید ناشی از ذات اعتبار اسنادی،رابطه حقوقی قبلی یه به عبارت دیگر،قرارداد خرید و فروش را که بر پایه و اساس آن اعتبار گشایش یافته،بطور کلی از بین میبرد و یا اینکه باقی میگذارد؟در صورتی که رابطه حقوقی منشاء اعتبار باقی بماند،این رابطه از چه نوعی است؟چه پیوندهایی میان تعهد جدید ناشی از عتبار و رابطه حقوقی قبلی وجود دارد؟
به بیانی دیگر آیا اعتبار اسنادی،موجب سقوط رابطه حقوقی قبلی و تبدیل آن به تعهد جدید میگردد و یا اینکه سبب بقاء رابطه حقوقی قبلی و بروز تعهد جدید مستقل دیگری است؟
این بررسی ظریف است و وجوه تشابه چشمگیری را با تحلیل روابط حقوقی ناشی از برات نشان میدهد.آنچه در این مختصر قابل ذکر است این است که هرچند اعتبار اسنادی از اصل استقلال و وصف تجریدی برخوردار است ولی این استقلال موجب قطع رابطه اعتبار از منشاء یا قراردادهای اصلینشده،در صورت بروز اختلاف و طرح آن در محاکم مدنظر و توافقات اولی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.5
ب ) اصل یا دکترین رعایت دقیق (The doctrine of strict performance
18-ارزش و تأثیر تعهد ناشی از اعتبارات اسنادی،علی القاعده با تنظیم سند اعتباری که منشاء ایجاد آن تعهد است احراز میشود.این قاعده،دلائل روشنی دارد.لزوم احترام به شکل و صورت سند و رعایت دقیق مفاد سند،از این جهت است که از قصد و رضای گشاینده سند اعتباری حمایت بعمل آید و این موضوع را به او تفهیم نماید که تعهد او«وصف تجریدی»دارد.
در بحث از اعتبارات اسنادی،در تمامی نظام های حقوقی،همواره بخشی از مطالب به بررسی شکل و صورت آنها اختصاص یافته است و این معنی یادآور همان جنبه های شکلی در اسناد تجاری به معنی خاص مثل برات،سفته و چک است که هرگاه یکی از شرایط را،هرچند ناچیز و بی اهمیت باشد،مثل تاریخ صدور،ذینفع و تاریخ پرداخت...فاقد باشد،از شمول مقررات تجاری مربوط به آن سند،خارج است.