تحقیق آشنایی با مفاهیم پایه ای حقوق دریایی

گفتار اول

-1 تعریف حقوق دریایی:قواعد قانونی که به کشتی رانی یا دریانوردی مربوط میشود.حقوق بین الملل دریایی نیزبه موضوعاتی چون آزادی دریانوردی محاصره دریایی قاچاق دریایی و غنایم جنگی در برمیگیرد.و حقوق دریایی نیز بر سلامت کشتیها قابلیت دریانوردی آنها استخدام شرایط فرمانداران و مهندسان دریایی تاکید دارد حقوق کیفری دریایی نیز مجموعه ای از قواعد از جرایم مربوط به کشتی رانی است.

مجموعه ای از قواعد حقوقی فوق که در شاخه معین فعالیتهای دریایی استفاده میشود. در حالت کلی به مجموعه قوانین که در شاخه معین فعالیتهای دریایی استفاده میشود. در حالت کلی به مجموعه قوانین مقررات و عرف های دریایی که حاکم بر روابط افراد و دولتها در امور حمل ونقل بار ومسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتی رانی بازرگانی و ایمنی در دریا اطلاق میشود.البته در تعریف فوق که در سالهای گذشته ارائه شده است باید امروزه مسائلی چون آلودگی نفتی که به دلیل توسعه و پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژی حاصل شده را نیز لحاظ کرد.

گفتار دوم :اهمیت حقوق دریایی در ایران

اهمیت حقوق دریایی را باید با توجه به قدرت ناوگان ملی میزان تحرک و فعالیت بنادر کشور و موقعیت جغرافیایی سنجید. برسی این موضوع در دو حالتد قبل از انقلاب و بعد از انقلاب صورت میگیرد.

قبل از انقلاب:با وجود بهره مندی ایران از ابهای دریایی مازندران- خلیج فارس ، دریایی عمان و اروند رود و تاثیر بسزای در بخش تجارت خارجی از طریق دریا کمتر مورد توجه دولت و دانشگاهها قرار گرفته همچنین از تاثیری که فعالیتهای دریایی در سلامت محیط زیست ،بازرگانی خارجی ، اقتصاد ملی وحتی امنیت کشور داشته اند مورد توجه قرار گرفته است.

بعد از انقلاب:امتیازاتی نظیر اکتشافات علمی ، موقعیت ممتاز کشور،ورود کشتی های مجهز ، ظهور کفوانسیون بین المللی و پاسخگو نبودن قانون دریایی ایران باعث شدهتا مسئولین نسبت به گذشته به مباحث حقوق دریایی بیشتر توجه کنند.

و با (IMQ) بدین ترتیب در سال 1361 سازمان بنادر وکشتیرانی با همکاری سازمان بین الملل دریایی

بهره گیری از تجارب دکتر رفیع رضا لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مصوب 1341 راتنظیم کرد ودر

سال 1365 به هیات دولت جهت تصویب تقدیم کرد.

مبحث دوم : چارچوب اجرایی حقوق دریایی

منظور تبین دایره شمول حقوق دریایی و معرفی موضوعاتی نظیر حمایت کشتیرانی دریایی اقسام ان بر حسب طول مسافت انواع کشتیها بر حسب مسافت است.

گفتار اول :ماهیت کشتیرانی دریایی :

کشتیرانی دریایی به حمل ونقلی در دریا گفته میشود که با کشتی صورت می گیرد دلیل توجه خاص به کشتی از نظر ابعاد وسیع و قدرت کافی برای عملیات سخت دریانوردی است. قانون دریایی ایران در ماده 1خود تابع شرایط تابعیت کشتی- دریا پیما رامورد توجه قرار داده است وبه شرط رعایت ظرفیت و مالکیت تابعیت ایرانی به آنها داده شده است . ظرفیت غیر خالص 25 تن اصولا ناظر بر صفت دریا پیما نیست و بیشتر معرف شناورهای رودخانه ای است. بنابراین نباید ماهیت و تعریف کشتیرانی را بر تمام وسایل و ادوات کشتیرانی متمرکز کرد زیرا از حیث نوع ساخت ، اندازه ... با قایق و لنچ متفاوت است.

به همین دلیل توصیه میشود که تبین ماهیت کشتیرانی و تصویب آن بر قلمرو دریایی و طبیعت حقوقی

و جغرافیایی آبهای تمرکز یابد که دریا نوردی در آن انجام گیرد .برای مثال بعضی ماهیت کشتیرانی را

بر شور یا شیرین بودن آبها استوار است.

گفتار دوم:اقسام کشتیرانی به لحاظ سفر

از این لحاظ کشتیرانی به دو قسم ساحلی ، طولانی مدت یا بین الملل تقسیم میشود.

کشتیرانی ساحلی: که کشتیرانی در سواحل و بنادر خودی میباشد اطلاق میشود برخی کشورها

حقوق مربوط مانند حمل و نقل با و مسافر را در نقاط ساحلی منحصر به کشتیهای خود تفویض میکند

(CABOTAGES) این عمل از لحاظ حقوقی و بازرگانی کابوتاژ ملاک این قسم از کشتیرانی سفر دریایی در سواحل و بنادر ایران بدون در نظر گرفتن مسافت سفر است هر چند سفر طولانی باشد.

کشتیرانی طولانی مدت: عبارت است ازدریانوردی بین بنادر داخلی و بنادر کشورهای خارجی است معیار دریانوردی بین دو بندر متعلق به دو کشور مختلف است . وسیاسی و حاکمیتی بودن آن در برخی از کشور ها معیار جغرافیایی است مانند لبنان و فرانسه . قانون ایران در این حالت سکوت کرده است ولی با توجه به تعریف کشتیرانی ساحلی و مشخص بودن ان غیر از این حالت کشتیرانی بین الملل خوانده میشود . دستئر العمل صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی سازمان بنادر و کشتیرانی این نقص را ظاهرا تا حدودی حل کرده است . به موجب این دستور العمل سفرهای نزدیک به ساحل ، سفرهای دریایی در محدوده جغرافیایی مشخص شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی تعریف شده است و سفرهای نا محدود به معنی سفرهای دریایی غیر از سفرهای نزدیک به ساحل تعریف شده است.

گفتار سوم: اقسام کشتیرانی بر حسب موضوعات

کشتیرانی تجاری:موضوع کشتیرانی تجاری یا بازرگانی با قصد حصول درآمد و سود است .این نوع کشتیرانی مهمترین فعالیت است که قانون دریایی برای آن وضع شده است.

کشتیرانی صیادی:عملیات صید ماهی و آبزیان است اگرچه این نوع کشتی رانی فی نفسه طبیعت

فعالیتهای تجاری را ندارد ولی با هدف تجاری و کسب درآمد صورت میگیرد قانون ایران مقررات

خاصی در این زمینه وضع نکرده است. در حالی که کنواسیون ژنو راجع به ماهیگیری و حفظ منابع جانور در دریای آزاد و بهره برداری از آبزیان را به رسمیت شناخته است و به اتباع این کشورها اجازه استفاده از این حق را داده است . در رادر (SFV) بخش ایمنی کشتیها- کنواسیون بین الملل ایمنی کشتیهای ماهی گیری مصوب 1977 کانون توجه قرار داده است. وبه دولتها توصیه میکند با پیروی از مفاد این سند کشتیهای ماهی گیری ، ایمنی و فعالیت انهارا به طور متحد الشکل در قوانین دریایی خود لحاظ کنند. به همین دلیل کشتیرانی صیادی را به هدف تجاری ،انجام گرفتن در دریا ودر معرض سوانح باید تابع احکام حقوق دریایی دانست .

کشتیرانی تفریحی و گردشگری:به قصد تفریحی و سیاحتی و با هدف استفاده از مناظر طبیعی و سواحل دریاها صورت میگیرد ویا به قصد مطالعات علمی به دلیل خطرات از لحاظ گواهینامه دریایی باید تابع احکام حقوق دریایی باشند.

کشتیرانی امدادی:شامل نجات در دریا ،یدک کشتی ،کشتی شکستگی و راهنمایی میشود و هدف کمک کشتیهای است که در اوج بحران و خطر قرار گرفته اند .اگر چه این عمل ذاتا تجاری نیست ولی اشخاص که در عملیات خدمت رسانی شرکت داشته اند با شرایط خاص مستحقق دریافت پاداش هستند.بنابراین مشمول حقوق دریایی است.

کشتیرانی عمومی:عملیاتی است که کشتیهای نظامی به آن اقدام میکنند و به فعالیت دولتی یا غیر تجاری می پردازنند مانند کشتیهای بازرسی از مقررات حقوق دریایی نیز خارج می باشند. از زمانی که مردم دریا را شناختند و اقدام به دریا نوردی کردند مقررات حقوق دریایی شکل گرفت و در طول تاریخ متوازن با تکنیکهای صنعتی جدید تغییر کرده برخی آن را مجموعه ای از قوانین دریایی متمرکز میسازد که به صورت مدون در بنادر به اجرا گذاشته شده.

-1 دوره قدیم:حقوق دریایی از قواعد عرفی وعاداتی تشکیل شده که به مصریها و فینیقه ای ها برمگردد اولین قوانین به فینیقه ای ها نسبت داده شده است فنیقه ای ها بر دریای مدیترانه تسلط داشتند که مهمترین آنها جزیره رودس بود و قواعد دریایی آنها مقررات نظام رومی ها بود بخشی از اثرات ای حقوق بر عصر جدید نیز وارد شده است مانند اعطای وام در حوادث و خطرهای بزرگ

-2 دوره میانی:اهمیت کشتیرانی در جنگ صلیبی و همچنین مراودات تجاری میان شرق و غرب در این دوره اشکار است داد وستدهای بازرگانی باعث شکوفایی بنادر ایتالیا شد. نواحی غرب اروپا تحولات وسیعی کرد در هریک از مناطق مقررات خاصی به اجرا درآمد که مقررات تجارت دریایی را تشکیل داد.

LIBER DEL EONSOBTO) DEL MARE DEL : کنسولگری دریا

این مجموعه به قرن 14 میلادی برمیگردد شامل مقررات کشتیرانی و عرفهای BARCELLONA) رایج در منطقه مدیترانه براساس احکام و ارای صادره از دادگاه تجار بار سلول شکل یافته است. قواعد متشکل از احکام و ضوابط قضایی دریایی جاری در سواحل و بنادر (oleron serolls) الیون فرانسوی اقیاوس اطلس بود علاوه بر بنادر فرانسه در بنادر اسپانیا و برتانیا نیز به اجرا درآمده است.

مقررات دریایی ویسبی مجموعه قواعدی بود که (visby maritime code) مقررات دریایی ویسبی در جزایر گوتلند سوئد در دریای بالتیک به اجرا در می امد.وشامل خلاصه ای از مقررات الیرن مقررات مربوط به بندر آمستردام و مقررات هانر است.

مجموعه مقررات راهنمایی دریا که در شهر روان فرانسه (leguidion de la mer) راهنمای دریا بوده و درباره بیمه بوده است.

دوره جدید)ضوابطی که توسط لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه و توسط وزیر دارائی او تنظیم شده طی پنج ماده به صورت زیر است

-1 ضابطان قضایی وانتظامی دریایی وصلاحیت ان ها

-2 دریا نوردان و کشتی های دریایی

-3 پلیس بنادر سواحل خلیج ها و لنگرها

-4 قرارداد های دریایی

-5 صیادی

کشورهایی نظیرایران لبنان و مصراز این مقررات نیز بهره مند می شوند

مبحث چهارم:

یکسان سازی حقوق دریای:

معاهدات بین المللی بروکسل در شکل گیری حقوق دریایی و یکسان سازی ان تاثیر بنیادی دارند. به طور قطع می توان گفت تمام مقررات ملی کشورها در زمینه ی دریایی یا عینا همان مقررات کنوانسیون های بروکسل اند یا اقتباسی ازآن هاست که به طور غیر مستقیم در درون مقررات دریایی این کشورها جای گرفته است.

مبحث پنجم :منابع حقوقی دریایی ایران :به چهار قسم قانون ،عرف، رویه قضایی و دکترین تقسیم

میشود.

گفتار اول:قانون دریایی و سایر مقررات دریانوردی ایران

بند اول:قانون دریایی مصوب 1343 این قانون بر اساس کتاب دوم قانون تجارت فرانسه که خود از احکام لوئی چهاردهم بود تهیه شد. و تمرکز اصلی آن بر کشتیرانی بازرگانی بوده است و عناوین مهمی نظیر بیمه دریایی-کار دریایی- صدور گواهینامه های دریایی ،سازمان و صلاحیت دادگاهای دریایی و...مورد توجه قرار نگرفته است. تلاش برای تدوین قانون دریایی وبه ویژه دادگاهای دریایی از سازمانها ودستگاهای دولتی که متولی اصلی این موضوع بودند تجاوز و به دستگاههای درجه دوم این حوزه سرایت کرد. وزارت کشاورزی نیز پیش نویس قانون دیگر را راجع به موارد لزوم تشکیل دادگاههای دریایی در 28 بند تهیه کرد.در این قانون پیشنهاد شده تا شعبی از دادگاههای عمومی دادگستری به تخلفات از قانون دریایی یا قوانین لا حق در نظر گرفته شود.

بند دوم:مقررات قوانین مدنی ،تجارت و امور گمرکی مرتبط با حمل ونقل دریایی

قبل از قانون دریایی مسائل حمل و نقل دریایی با مراجعه به قانون مدنی و تجارت قابل حل و فصل بود تا اینکه مواد 513 و 516 و 517 قانون مدنی و مواد 2و 377 و 394 قانون تجارت در باب معاملات تجاری و قراردادحمل و نقل اختصاص داده شد. علاوه بر این قوانین مواد 17 و 26 قانون امور گمرکی نیز به این موضوع اشاره کرده دارد.