تحقیق ممنوعیت های مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه ...

Word 1 MB 32618 243
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • ماده تبصره یا بندیاجزء موضوع ممنوعیت
    3 تبصره (2) ممنوعیت طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه‌ای، صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال باشند .
    13 تبصره پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.
    26 اجزاء (2) و (3) بند (الف) 2- انجام هر گونه فعالیت بنگاه داری جدید برای صندوق های دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می‌شود باید طی برنامه زمانبندی شده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود. 
    3- همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
    37 بند (ج) تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند(الف) این ماده تعیین و اعلام می‌شود از سوی کلیه رسانه‌ ها ممنوع است.
    تبصره- عدم رعایت مفاد بند(ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده‌میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد(1.000.000.000) ریال با حکم مراجع ذی‌صلاح قضائی خواهد بود. درصورت تکرار برای هر بار حداقل بیست‌درصد(20%) به جریمه قبلی اضافه می‌شود.
    38 تبصره (5) بند (ب) عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهدشد توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
    پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی برعهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
    50 بند (ح) هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر درمورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.
    51   هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
    65 بندهای (الف) و (ب) و (د) به‌منظور ساماندهی و کاهش نیروی‌انسانی وکوچک‌سازی دولت:
    الف- هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها درمورد کارکنان پیمانی و قراردادی(درطول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.
    ب- هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجراء قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به‌استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به‌استثناء ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(91) قانون استخدام کشوری لغو می‌گردد.
    د- هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثناء مقامات ممنوع است.
    71 تبصره (2) جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجراء تکالیف این ماده ممنوع است.
    85 بند (د) ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.
    100 تبصره (1) پرداخت هرگونه سود سهام یادشده تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است.
    103   برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به‌جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. درصورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.
    تبصره- محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.
    104 بند (ب) اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع است.
    117 تبصره (1) بند (الف) برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (222) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
    117 تبصره بند (ج) تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.
    124 قسمت اخیر بند (ج) هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.
    136   هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سکونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، بر اساس قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین می‌گردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالکان به قیمت کارشناسی امکان‌پذیر است.
    148 تبصره بهره‌برداری از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل، تا دوبرابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.
    155 قسمت اخیر ... خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.
    181 تبصره هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیراین‌صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
    193 قسمت پایانی بند (الف) از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در شهرهای بالای دویست هزار نفر و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع است.
  • فهرست:

    ندارد
     

    منبع:

    ندارد

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال 1289 شمسی در 57 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و در نهایت در سال 1366 اتفاق افتاده است. البته شاکله ...

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت ...

مقدمه: بودجه شاهرگ حیاتی دولت است زیرا دولت تمامی فعالیت های ملی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چار چوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید . نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیت ...

تعاریف بودجه: دیدگاهها وتعاریف در مورد بودجه متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت مباشد و دیدگاههادر زمینه دولت تاثیر از شرایط متفاوت سیاسی ،اقتصادی، فرهنگی دارد . بطور کلی در این میان انواع تعاریفی از بودجه امده که میتوان به سه دسته عمده تشخیص داد: الف)تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید دارد :جنبه سیاسی بودجه یکی از اصیل ترین جریانات سیاسی جامعه فرض میشود و نظارت وکنترل بر ...

ماده 1- حفاظت و بهبود بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هراقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امورمربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است . سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون ، سازمان نامیده می شود وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای ...

جایگاه مسکن در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب با پیدایش مشکل مسکن در تهران و شهرهای بزرگ دیگر، توجه دولت به مساله مسکن جلب شد و سیاستهای پیش‏بینی شده، در قالب برنامه‏های عمرانی پنج ساله متجلی گردید. در برنامه های اول و دوم عمرانی کشور فصل و اعتبار مشخصی برای فعالیتهای خانه سازی و تامین مسکن در نظر گرفته نشده بود. مسکن در برنامه عمرانی سوم کشور (46-1341) از برنامه عمرانی سوم به ...

فصل اول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی ماده 1 به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را ...

فصل اول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی 7 ماده 1 به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر ...

فصل اول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی 7 ماده 1 به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر ...

فصل اول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی ماده 1 به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول