دانلود تحقیق ممنوعیت های مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه ...

ماده تبصره یا بندیاجزء موضوع ممنوعیت 3 تبصره (2) ممنوعیت طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه‌ای، صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال باشند .

13 تبصره پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.

26 اجزاء (2) و (3) بند (الف) 2- انجام هر گونه فعالیت بنگاه داری جدید برای صندوق های دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می‌شود باید طی برنامه زمانبندی شده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود.

3- همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است.

تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.

37 بند (ج) تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند(الف) این ماده تعیین و اعلام می‌شود از سوی کلیه رسانه‌ ها ممنوع است.

تبصره- عدم رعایت مفاد بند(ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده‌میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد(1.000.000.000) ریال با حکم مراجع ذی‌صلاح قضائی خواهد بود.

درصورت تکرار برای هر بار حداقل بیست‌درصد(20%) به جریمه قبلی اضافه می‌شود.

38 تبصره (5) بند (ب) عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهدشد توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی برعهده افراد بیمه‌شده است.

منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

50 بند (ح) هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر درمورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.

51 هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.

65 بندهای (الف) و (ب) و (د) به‌منظور ساماندهی و کاهش نیروی‌انسانی وکوچک‌سازی دولت: الف- هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است.

این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها درمورد کارکنان پیمانی و قراردادی(درطول قرارداد) قابل اجراء است.

موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

ب- هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجراء قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به‌استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است.

کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به‌استثناء ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(91) قانون استخدام کشوری لغو می‌گردد.

د- هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثناء مقامات ممنوع است.

71 تبصره (2) جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجراء تکالیف این ماده ممنوع است.

85 بند (د) ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

100 تبصره (1) پرداخت هرگونه سود سهام یادشده تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است.

103 برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به‌جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است.

درصورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.

تبصره- محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

104 بند (ب) اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع است.

117 تبصره (1) بند (الف) برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (222) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.

117 تبصره بند (ج) تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.

124 قسمت اخیر بند (ج) هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است.

مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.

136 هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سکونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، بر اساس قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین می‌گردد.

تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالکان به قیمت کارشناسی امکان‌پذیر است.

148 تبصره بهره‌برداری از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است.

متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل، تا دوبرابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.

155 قسمت اخیر ...

خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.

181 تبصره هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است.

در غیراین‌صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

193 قسمت پایانی بند (الف) از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در شهرهای بالای دویست هزار نفر و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع است.

مادهتبصره یا بندیاجزءموضوع ممنوعیت3تبصره (2)ممنوعیت طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه‌ای، صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال باشند .13تبصرهپرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.26اجزاء (2) و (3) بند (الف)2- انجام هر گونه فعالیت بنگاه داری جدید برای صندوقهای دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می‌شود باید طی برنامه زمانبندی شده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود.

تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.37بند (ج)تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند(الف) این ماده تعیین و اعلام می‌شود از سوی کلیه رسانه‌ها ممنوع است.

درصورت تکرار برای هر بار حداقل بیست‌درصد(20%) به جریمه قبلی اضافه می‌شود.38تبصره (5) بند (ب)عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهدشد توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.50بند (ح)هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر درمورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.51هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.65بندهای (الف) و (ب) و (د)به‌منظور ساماندهی و کاهش نیروی‌انسانی وکوچک‌سازی دولت: الف- هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است.

د- هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثناء مقامات ممنوع است.71تبصره (2)جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجراء تکالیف این ماده ممنوع است.85بند (د)ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.100تبصره (1)پرداخت هرگونه سود سهام یادشده تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است.103برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به‌جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است.

تبصره- محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.104بند (ب)اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع است.117تبصره (1) بند (الف)برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (222) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.117تبصره بند (ج)تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.124قسمت اخیر بند (ج)هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است.

مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.136هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سکونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، بر اساس قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین می‌گردد.

تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالکان به قیمت کارشناسی امکان‌پذیر است.148تبصرهبهره‌برداری از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است.

متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل، تا دوبرابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.155قسمت اخیر...

خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.181تبصرههرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است.

در غیراین‌صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.193قسمت پایانی بند (الف)از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در شهرهای بالای دویست هزار نفر و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع است.193بند (ج)از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع است.224بند (ح)انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده(70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.224بند (ک)ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است.

مسؤولیت اجرای این حکم به‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.

تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.224بند (ث)خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است.

مادهتبصره یا بندیاجزءموضوع ممنوعیت20تبصره (4) بند (ک)دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی ، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود .20بند (ل)حوزه های علمیه از تسهیلات ، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا میشود برخوردار هستند .45ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای پانزده ‌سال سنوات بیمه‌ای ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند.

این مبلغ به‌عنوان مطالبه صندوق منتقل‌الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.100قسمت نخستدر اجرای ماده(34) قانون اجرای‌سیاستهای‌کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی آن دسته از دریافت‌کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا ازطریق شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند.104بند (ج)صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی‌‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.105قسمت انتهائی بند (الف)...

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده(48)‌قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366و اصلاحیه‌های آن معاف است.112بند (ب) و تبصره (2) آن و بندهای (د) و (و)ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به‌کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثناء عوارض موضوع ماده(10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

و- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت ملاحظات امنیتی- دفاعی که به تایید ستاد کل می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو مناطق آزاد تعیین میگردد و از امتیازات قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مصوب 7/6/1372» و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.145تبصره (1) بند (ب)واردات‌ نهاده‌های تولید بخش کشاورزی از قبیل بذر، نهال، کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهادکشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می‌باشد.147بند (ب)به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.156فراز میانیدرآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند159به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی درکشور اقدامات زیر انجام می‌شود: الف- معافیت موضوع ماده(138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به‌میزان پانزده واحددرصد (15%) افزایش می‌یابد.

ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد.

مادهتبصره یا بندیاجزءموضوع ممنوعیت9به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سرانه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی ، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدامهای زیر را انجام دهد: الف- حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی دارای پیشرفت فیزیکی حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانونهای فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را که تکمیل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران به‌صورت کمک بلاعوض تأمین نماید.

تبصره- در صورت تغییر کاربری این‌گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش کمکهای دولتی به قیمت روز از دریافت‌کنندگان این کمکها أخذ می‌شود.

ب- از تأسیس شهرکهای سینمایی، تلویزیونی و رسانه‌ای و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی نماید.16بندهای (الف) تا (ه)دولت مجاز است بمنظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم ، اقدامات زیر را انجام دهد : الف- بازنگری آئین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد(50%) امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد.

برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی، افزایش فرصتهای مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاهها با دستگاههای اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.

ب- ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت به‌گونه‌ای که میزان افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد(20%) برسد.

ج- برنامه‌ریزی و حمایت لازم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به‌منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام وقت به دانشجو در تمامی دانشگاهها اعم از دولتی و غیردولتی به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر40 و در دانشگاه پیام نور به حداکثر250 برسد.

د- نسبت به ایجاد ، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، شهرکهای دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرکهای فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاههای اجرائی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها اقدام نماید.

بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاهها می‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شرکت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تأمین گردد.

دستگاههای اجرائی و شرکتها می‌توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاهها هزینه نمایند.

ه‍- به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به‌میزان نیم‌درصد(5/0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد(3%) برسد.

در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هرسال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.17بندهای (الف) تا (و)دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان اقدامات زیر را انجام دهد: الف- حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به این‌که حداقل پنجاه درصد(50%) از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد.

ب- حمایت مالی و تسهیل شکل گیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری به‌ ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کنند و نیز حمایت از راه‌اندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی ج- حمایتهای قانونی لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی د‍- حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات ه‍‍- حمایت مالی از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره‌وری و حل مشکلات کشور و- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات19بند (الف)‌در راستای تحقق بند(8) سیاستهای کلی ابلاغی و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویتهای ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیأت وزیران به اجراء درآورد: 1- تحول در برنامه‌های آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی‌های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیاز‌سنجی و به کارگیری فناوری 2- هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی های دانش آموزان، توسعه حرفه‌ای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور 3- اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی- یادگیری در کلیه دوره های تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه 4- بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی 5- برنامه‌ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش آموزان در رشته های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه 6- بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه برای تمامی دانش آموزان دوره متوسطه نظری 7- استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره وری 8- سنجش و ارتقاء صلاحیتهای حرفه‌ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهای آموزشی و پرورشی 9- ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسلامی و عربی با اهداف قرآنی 10- برنامه ریزی جهت تدوین برنامه‌های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی 11- تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان 12- بهره برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلا استفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی دانش آموزان 13- افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش آموزان 14- به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی 15- ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظامهای آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به‌عنوان زیر نظام یک نظام واحد 16- ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین‌المللی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوک20بندهای (الف) و (ز)الف- به‌منظور زمینه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد،‌ دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری،‌ باهدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است : 1- هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به‌طور سالانه تأمین کند.

2- حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی کشوردر زمینه‌های مختلف علمی با حفظ کیفیت به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد.

همچنین تمهیدات لازم برای دسترسی به بانکهای اطلاعاتی علمی معتبر را فراهم نماید.

3- از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.

4- از انجمن‌های علمی، حمایت مالی به عمل آورد.

ز- به دولت اجازه داده می‌شودبه منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی- کاربردی و پیام نور و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند تسهیلات اعتباری به صورت وام بلند مدت قرض الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.26جزء (1) بند (الف) و بند (ب)به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها براساس اصول زیر اقدام قانونی را به‌عمل آورد: الف- 1- کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به‌استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمه‌ای، کاهش حمایتهای غیربیمه‌ای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‌ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور با اولویت سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

ب- استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه‌های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی گری تأکید نماید.

تبصره- دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (مشاغل غیر تخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.27دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه‌لایه: - مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی - بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های درمانی پایه - بیمه‌های مکمل بازنشستگی و درمان با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها در کشور اقدام نماید.42دولت مجاز است خانواده‌هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه‌ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.46جزء (3) بند (ج)دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.46بند (ی) و تبصره های (1) و (2)به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ واریزی و پرداختی از حسابهای دولتی را به نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارتهای الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی- رایانه‌ای قابل رهگیری باشد.

تبصره 1- در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.

تبصره 2- شبکه ملی اطلاعات(IP )کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز داده‌ای است به صورتی‌که درخواستهای دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ وجه ازطریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه ‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.47نظر به اهمیت روز افزون توسعه بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوریهای نوین در راستای تأمین نیازهای کشور به کاربرد و خدمات فضایی، دولت می‌تواند اقدامات زیر را به‌عمل آورد : الف- بسترسازی و انجام حمایتهای لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاههای زمینی ب- حفظ و نگهداری از موقعیتهای مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساختها و اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده50بند (د)دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاههای اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نماید.61فراز میانیدولت مجاز است به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و داراییها را واگذار نماید.

پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاهها و اموال و داراییها به صندوقهای بازنشستگی و تعاونیها و دستگاههای اجرائی مذکور با رعایت تبصره(1) ماده(6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) نیز مجاز است.

دستگاهها و صندوقهای مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجرای این حکم تملک می‌نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به‌نحوی واگذار نمایند که در هیچ مورد فعالیت سرمایه‌گذاری آنها به‌صورت بنگاه‌داری نباشد.71در راستای بهبود بهره‌وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه‌ای و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهای سازمانی یا بخشهایی از خود را که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به‌نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانه‌روز و یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.80به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد: الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهای هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر ج- گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر ازمتوسط نرخ بیکاری کشور د- حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل ه‍- حمایت مالی از بخش غیردولتی به‌منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به‌شرط آن‌که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

ز- برای استمرار فرصتهای شغلی، ماده(10)‌قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ میگردد .86بند (ب)دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهای قرض‌الحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی، ساز و کار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.93دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) صددرصد(100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت درشرکت مذکور و بانکهای یادشده اختصاص دهد.101بند (الف)به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند: الف- نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به‌نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.101بند (د)( دولت میتواند) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.104تبصره (2) بند (ب)دولت مجاز است به‌منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.104تبصره بند (ج)به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبه دائمی دارند را به‌عمل آورد.106تبصرهبه دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید.114به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی ، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.139به‌منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژیهای پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژیها در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.151قسمت نخست بند (الف)به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی سالانه به بخشهای خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قرار دهد.152به دولت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمانهای توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام قانونی به‌عمل آورد.153به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی- حرفه‌ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذاریها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهای غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.158بند (الف)در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی: الف- به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمکهای لازم به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها را در مناطق انجام دهد...161بند (الف)الف- دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.163قسمت نخست بند (ه)به شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیونهای مورد نیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند.

دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید.

استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است.163بند (ز)به‌منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیر کردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است: 1- ازایجاد پارکهای پشتیبانی(لجستیک)،احداث پایانه‌ها، شهرکهای حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

2- نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های کانتینری و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی (ARTERIAL) و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی- جنوبی، شرقی- غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

3- ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد(10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.

تبصره 1- کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای(الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره 2- در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.164به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد رویکرد توسعه‌ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیرحاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیتهای ریلی فراهم نماید.

دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت ازجمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراک‌بندی وتطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارک و تأمین (EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.173دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل آورد.186به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام نماید.187بند (الف)به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد.

1- تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شکننده کشور.

2- اصلاح اساسنامه «صندوق ملی محیط زیست»197بندهای (الف) تا (د)به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را به عمل آورد: الف- پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از کسب دانش و فناوریهای نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده‌درصد(10%) ‌از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سالهای برنامه در محورهای زیر به سمت خود اتکایی حرکت نماید: 1- تولید مواد حیاتی و کلیدی مورد نیاز صنایع دفاعی 2- توسعه فناوریهای نوین به ویژه در حوزه‌های ناوبری و اجزاء دقیق، میکروالکترونیک، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه‌ها، میکرومکانیک‌ها و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار ب- افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه‌درصد(50%) ج- حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتها و پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با اموردفاعی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی د- حمایت مالی در جهت بهره‌گیری صنعت کشور از ظرفیتهای خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهره‌گیری از ظرفیت صنایع کشور جهت رفع نیازهای دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیازهای داخلی و صادرات کشور216بند (ج)به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی ، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه گیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد(2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین و هزینه نماید.

تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه می‌شود.

در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجرای قوانین و مقررات منوط به تأیید معاونت است.220به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد درخصوص طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اقدامات زیر را به‌عمل آورد: الف- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت(فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی ب- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی ج- واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی د- واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره 2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.224بند (ش)به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد(3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد(2%) افزایش دهد.

اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است.

بخشی از اعتبارات مذکور به‌ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.