دانلود تحقیق آثار تقصیر زیان‌ دیده بر مسئولیت مدنی

هر گاه تقصیر زیان‌ دیده (یا اقدام او در موردی که تقصیر شرط نیست) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد، این امر موجب می‌شود که او از جبران آن بخش از خسارت، که منتسب به تقصیر (یا اقدام) او بوده است، محروم شود؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجادشده را به هر دو قابل انتساب دانست.

در فرضی که اقدام زیان‌دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است، این امر تأثیری بر مسئولیت عامل زیان نداشته ‌و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زیان‌دیده است.

تقسیم مسئولیت بین زیان‌دیده و عامل زیان، به صورت تساوی است؛ هرچند میزان تأثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک متفاوت باشد یکی از مباحثی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه‌های مختلف در نظامهای حقوقی جهان شده است، موضوع «تقصیر زیان‌دیده» و اثر آن بر مسئولیت عامل زیان است.

این موضوع در نظام «کامن لا» با عنوان «contributory negligence» (تقصیر مشترک) و در حقوق فرانسه با عنوان «faute commune» مطرح و بررسی شده است و در حقوق روم نیز دارای منشأ و مبنای تاریخی است.

در حقوق اسلام نیز، گرچه به صراحت بیان نشده است ولی از برخی قواعد فقهی و نیز در ضمن برخی فروع فقهی می‌توان رگه‌هایی از آن را جستجو کرد.

مسئله این است که هر گاه زیان‌دیده در راستای زیانی که از ناحیه غیر به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، به عبارت دیگر، مرتکب تقصیر شده باشد و تقصیر او در ورود خسارت به او مؤثر باشد، این امر چه تأثیری بر مسئولیت عامل زیان دارد؟

آیا او را به طور کلی از مسئولیت بریء می‌کند؛ یا هیچ تأثیری بر مسئولیت او ندارد؛ یا باید بر حسب مورد تفکیک قائل شد و میزان تأثیر آن را در وقوع زیان مشخص کرد و بر مبنای آن حکم داد.

هر یک از این دیدگاهها دارای طرفدارانی است؛ در حقوق روم در صورتی که زیان‌دیده مرتکب تقصیر می‌شد، به طور کلی از دریافت خسارت محروم می‌شد.

همین نظر در نظام قدیم «کامن لا» نیز پذیرفته شده بود و بر مبنای قاعده «contributory negligence» زیان‌دیده حق مطالبه خسارت نداشت.

البته چنان که بررسی خواهد شد، این قاعده به مرور تعدیل شد.

در حقوق فرانسه نیز در حال حاضر قاعده حقوق روم به کنار نهاده شده است و تقصیر زیان‌دیده نیز باید به عنوان یکی از اسباب ورود خسارت بررسی و میزان تأثیر آن مشخص شود.

در حقوق اسلام این موضوع به صراحت بیان نشده است ولی از ظاهر برخی قواعد فقهی و بر مبنای برخی فروع فقهی ممکن است استنباط شود که تقصیر زیان‌دیده با دخالت او در وقوع زیان به خودش، او را به طور کامل از دریافت خسارت محروم می‌کند.

ولی از این ظاهر باید چشم پوشید و حکم واقعی را بر مبنای «قواعد کلی و اصول مسلم» استنباط کرد.

در حقوق موضوعه ایران نیز در این زمینه نصی وجود ندارد و حکم موضوع را باید بر مبنای اصول کلی حقوق و منابع معتبر فقهی استنباط کرد.

بر این اساس، چنان که به تفصیل بیان خواهد شد،‌ به نظر می‌رسد که در این موارد نمی‌توان حکم کلی بیان کرد بلکه با بررسی هر مورد باید حکم آن را یافت؛ بدین معنا که در هر مورد باید بررسی شود تقصیر زیان‌دیده به عنوان یکی از اسباب ظاهری وقوع زیان به چه میزان در آن تأثیر داشته است؛ آیا می‌توان تمام زیان را منتسب به آن دانست و آن را علت منحصر وقوع زیان تعیین کرد و یا تنها بخشی از زیان را می‌توان منتسب به آن دانست و یا اصلاً رابطه سببیت بین تقصیر زیان‌دیده و وقوع زیان وجود ندارد.

چنان که ثابت شود علت منحصر وقوع زیان تقصیر زیان‌دیده است، عامل زیان هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و اگر ثابت شود که تقصیر زیان‌دیده در کنار تقصیر عامل زیان مشترکاً علت وقوع زیان بوده‌اند، هر دو مسئول معرفی می‌شوند و مسئولیت باید بین آنها تقسیم شود و البته، راجع به مبنای تقسیم هم باید گفت که معیار، «میزان تأثیر در وقوع زیان» است.

از آنجا که این موضوع به ویژه در نظام کامن لا دارای تحولاتی زیادی بوده است و بررسی روند تاریخی آن مفید خواهد بود، ابتدا پیشینه تاریخی این موضوع در نظامهای حقوقی مختلف و از جمله فقه اسلامی بررسی خواهد شد (بخش یکم)؛ در بخش دیگر شرایط اثرگذاری تقصیر زیان‌ دیده بر مسئولیت مدنی بیان می‌شود (بخش دوم) و سرانجام، صور مختلف تقصیر زیان‌دیده و آثار آن به تفکیک بررسی می‌شود (بخش سوم) و در نهایت، یک نتیجه‌گیری از مباحث مطرح‌شده انجام خواهد شد.

1.‌ پیشینه تاریخی تقصیر زیان‌دیده در نظامهای حقوقی جهان اندیشه‌های حقوقی در خصوص اثر تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان از گذشته تا کنون تحولات زیادی به خود دیده است که بررسی آنها به لحاظ تاریخی دارای اهمیت است.

بر این اساس، در این بخش این تحولات را در نظامهای حقوقی مختلف بررسی می‌کنیم.

ابتدا این موضوع در نظامهای حقوقی بیگانه و سپس فقه اسلامی بررسی می‌شود و در نهایت، جایگاه آن را در حقوق ایران بیان می‌کنیم.

1-1.

پیشینه تاریخی تقصیر زیان‌دیده در نظامهای حقوقی بیگانه 1-1-1.‌ حقوق روم در حقوق روم بر مبنای یک قاعده حقوقی موسوم به «پام پونیوس» (pomponius)[1] هر گاه تقصیر زیان‌دیده در ورود خسارت به او دخالت می‌داشت، ‌به طور کامل از مطالبه جبران خسارت محروم می‌شد (Marty et Raynaud, 1988- no 565; Mazeaud, 1970, no 1449, p543).

بین موردی که تقصیر زیان‌دیده علت منحصر ورود زیان بود و موردی که یکی از اسباب زیان و در کنار اسباب دیگر (عامل زیان) به حساب می‌آمد، تفاوتی وجود نداشت (Mazeaud, 1970, no1449, p.

543) 1-1-2.‌ نظام «کامن لا» در نظام «کامن لا» و تحت تأثیر حقوق روم بر طبق قاعده معروف «contributory negligence»[2] (تقصیر مشترک)، زیان‌دیده‌ای که تقصیر او در ایجاد ضرر دخالت داشت،‌ حق درخواست خسارت نداشت.

این قاعده به ویژه از اوایل قرن 19 در کامن لا شهرت بسزایی یافت، ولی برخی از نویسندگان ورود این قاعده را به نظام کامن لا، سالها پیش از آن می‌دانند (Rogers, 1997, p.175).

در دعوایی که در سال 1809م.

مطرح شده است، خوانده دعوا به طور غیرقانونی تبرش را در وسط راه انداخته بود و آن را مسدود می‌کند.

در زمانی از روز که هوا گرگ و میش شده بود، خواهان (زیان‌دیده) بدون دقت و با سرعت زیاد از آن محل می‌گذرد و در اثر برخورد با تبر مصدوم می‌شود.

برای جبران خسارت علیه خوانده اقامه دعوا می‌کند.

دادگاه دعوای او را ردّ کرده و استدلال می‌کند: اگر خواهان دقت و احتیاط متعارف را داشت و جلو خود را نگاه می‌کرد، تبر را می‌دید و با آن برخورد نمی‌کرد و حادثه رخ نمی‌داد؛ بنابراین، حادثه در اثر تقصیر زیان‌دیده اتفاق افتاده است و او حق دریافت خسارت را ندارد (Rogers, 1997, p.175).

این حکم ناعادلانه می‌نمود؛ زیرا ممکن است زیان‌دیده تقصیر سبکی مرتکب شود و تقصیر او سهم ناچیزی در وقوع زیان داشته باشد؛ بنابراین، عادلانه نیست که به طور کامل از دریافت خسارت محروم شود؛ به علاوه، تقصیر زیان‌دیده نباید دیگری را از مسئولیت ناشی از تقصیر خود معاف کند و موجب مصونیت او شود.

این اشکالات موجب شد که دادگاهها برای کاستن از خشونت و سختی این قاعده، قاعده دیگری با نام «آخرین فرصت» ابداع کنند که در حقوق انگلیس «last opportunity» و در ایالات متحده آمریکا «last clear chance» نامیده می‌شد (Fleming, 1971, p.217).

بر مبنای این قاعده، کسی که آخرین فرصت را برای اجتناب از وقوع حادثه دارا بوده است ولی در اثر تقصیر، آن را از دست می‌دهد، مسئول وقوع حادثه و زیان ایجادشده شناخته می‌شود و باید آن را جبران کند؛ بنابراین، در مواردی که تقصیر خوانده دعوا بعد از تقصیر زیان‌دیده واقع می‌شد، زیان‌دیده به رغم ارتکاب تقصیر، حق درخواست خسارت داشت.

مبنای این قاعده دعوایی بود که در سال 1842م.

مطرح شد.

خواهان در آن دعوا الاغش را در حالی که دستانش را بسته است، در کنار جاده رها می‌کند؛ خوانده با درشکه و با سرعت زیاد از آن جاده عبور می‌کند و با الاغ برخورد کرده آن را می‌کشد.

صاحب الاغ برای جبران خسارت اقامه دعوا می‌کند.

دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت محکوم می‌کند و در توجیه رأی خود، این گونه استدلال می‌کند که اگر صاحب درشکه با سرعت مطمئنه حرکت کرده بود و احتیاط می‌کرد، می‌توانست از وقوع تصادف جلوگیری کند (Rogers, 1997, p.

175).

به اعتقاد نویسندگان کامن لا، این قاعده بر مبنای رابطه سببیّت توجیه می‌شد (Rogers, 1997, P.

175)؛ به این بیان که وقتی خوانده (عامل زیان) فرصت اجتناب از وقوع حادثه را دارد و می‌تواند نتایج تقصیر زیان‌دیده را دفع کند، ولی با بی‌مبالاتی و تقصیر موجب از بین رفتن این فرصت می‌شود، در واقع، تقصیر او رابطه سببیّت بین زیان ایجادشده و تقصیر زیان‌دیده را قطع می‌کند و سبب اصلی زیان شناخته می‌شود.

این قاعده نیز غیرمنطقی بود؛ زیرا تقصیر خوانده (عامل زیان) به عنوان آخرین تقصیر، تقصیر خواهان (زیان‌دیده) را از بین نمی‌برد؛ بنابراین، نباید موجب معافیت او از مسئولیت شود (Fleming, 1971, p.217).

اشکالات وارد بر این قاعده، موجب بی‌اعتباری این قاعده شد.

ابتدا در انگلیس قانون «کنوانسیونهای دریایی» (Maritime Convention Act 1911)» در مورد تصادف دو کشتی در دریاها مقرر داشت که خسارت بر مبنای درجه تقصیر هر کدام بین آنها تقسیم می‌شود و سرانجام، در سال 1945م.، قانون تقصیر مشترک به تصویب رسید (Rogers, 1997, p.176).

به موجب بند اول از ماده یک این قانون، ‌در موردی که تقصیر زیان‌دیده به همراه تقصیر دیگری در ورود زیان به او دخالت دارد، دادگاه نباید دعوای زیان‌دیده را به استناد تقصیر او ردّ کند بلکه باید با توجه به میزان تأثیر زیان‌دیده در ورود زیان، آن طور که عادلانه و منصفانه می‌داند، خسارت را بین او و عامل زیان تقسیم کند.[3] به اعتقاد مفسران این قانون، ‌این ماده مانع از این نیست که اگر دادگاه یکی از دو سبب را علت و سبب منحصر خسارت تشخیص دهد، تنها همان علت را مسئول خسارت بداند و عامل دیگری را از مسئولیت معاف کند (Rogers, 1997, p.176).

1-1-3.

حقوق فرانسه به اعتقاد برخی از نویسندگان فرانسوی، ‌در حقوق قدیم فرانسه نیز، تمایل بر این بوده است که زیان‌دیده‌ای را که در ورود خسارت به خود دخالت داشته است، از مطالبه خسارت محروم کنند (Mazeauds, 1970, no145o, p.543)؛ ولی در حال حاضر با توجه به ماده 1382 قانون مدنی آن کشور، که به موجب آن هر کس در اثر ارتکاب تقصیر به دیگری زیان برساند، مسئول است؛ ‌نویسندگان و دادگاههای فرانسه‌ تقصیر زیان‌دیده را یکی از اسباب ورود زیان به حساب می‌آورند و در صورتی که خسارت منتسب به تقصیر زیان‌دیده و عامل زیان باشد، حکم به تقسیم مسئولیت بین آنها می‌دهند و به میزان مسئولیت زیان‌دیده از مسئولیت عامل زیان می‌کاهند .(Mazeauds, 1970, no1455, p.545, Marty et Raynaud, 1988, no565, p.707) 1-2.‌ پیشینه تاریخی موضوع در فقه اسلامی و حقوق ایران 1-2-1.‌ فقه اسلامی مسائل مربوط به تقصیر زیان‌دیده در فقه اسلامی،‌ با عنوان «اقدام»[4] مطرح می‌شود.

قاعده اقدام به عنوان یکی از قواعد فقهی در کتب فقهی و اصولی کمتر مطرح و بررسی شده است و بیشتر در ضمن فروع مختلف و در مباحث راجع به غصب، ودیعه، قصاص و دیات از آن سخن گفته شده است (کاظمی، 1377،‌ص 23).

مفهوم قاعده اقدام این است که شخص به ضرر خود نسبت به مال یا جانش اقدام کند؛ خواه به صورت عمل مادی باشد، مانند کسی که با آگاهی از اینکه ماشینی ترمز ندارد، با آن رانندگی می‌کند و در اثر تصادف صدمه می‌بیند؛ یا صرفاً یک فعل روانی و ذهنی باشد،‌ مانند اراده کردن و رضایت دادن به زیان، مانند پرداخت دین دیگری بدون اذن او (ماده 267 ق.م.)؛ یا اعراض از مال.[5] چنانچه به مثالهایی که به عنوان مصادیق و موارد کاربرد «قاعده اقدام» بیان شده است، دقت کنیم، در تمام این موارد زیان‌دیده به واسطه اقدام به ضرر خود و دخالت در آن، از دریافت خسارت محروم می‌شود.

این امر ممکن است این شبهه را ایجاد کند که در فقه اسلامی، همانند حقوق روم، دخالت زیان‌دیده در ورود ضرر به خود موجب محرومیت کامل او از دریافت خسارت می‌شود؛ به عنوان مثال، ‌هر گاه کسی نفر دیگری را در آتش اندازد و او با اینکه قادر به خروج از آن است،‌ از آن خارج نشود تا کشته شود و یا صدمه ببیند، ضمان آن بر عهده خود اوست و نمی‌تواند از عامل درخواست جبران خسارت کند.

در اینجا و مثالهای مشابه، در توجیه این حکم، به اقدام شخص علیه خودش استدلال شده است (علامه حلی، 1991م، ص534).

اما با کمی دقت در این مثالها، به این نتیجه می‌رسیم که آنچه در رابطه با مسئله دخالت اسباب مختلف (از جمله تقصیر زیان‌دیده) در ورود خسارت به زیان‌دیده، در ذهن فقها مطرح بوده، این بوده است که بررسی‌ کنند عرفاً ضرر منتسب به کدام یک از اسباب ظاهری است؛ به عبارت دیگر، سبب اصلی ضرر کدام است؟

چنانچه یکی از اسباب، سبب اصلی و منحصر ضرر است، او را مسئول بدانند و اگر ضرر منسوب به تمام اسباب است، همگی مسئول خسارت باشند.

دقت در مثالهایی که زیان‌دیده به استناد قاعده اقدام مسئول زیان وارد بر خود معرفی و از مطالبه خسارت محروم شده است، این نظر را تأیید می‌کند؛ زیرا در این موارد، ‌تقصیر زیان‌دیده (اقدام او) رابطه سببیّت بین تقصیر عامل زیان و ضرر ایجادشده را قطع می‌کند؛ مثلاً، در موردی که شخص در آب انداخته می‌شود و به رغم توانایی در خروج از آب، از آن خارج نمی‌شود و غرق می‌شود، قصور او رابطه تسبیت بین فوت و تقصیر عامل را قطع می‌کند و عرف، ضرر ایجادشده را منتسب به خود قربانی می‌داند.

یکی از فقها در ذیل همین فرع و در توجیه حکم خود می‌نویسد: «زیرا مرگ در اثر درنگ او حاصل شده است و منسوب به اوست؛ نه جانی» (حلّی، 1991م.، ص534).

بنابراین این شبهه را که دخالت زیان‌دیده در وقوع زیان، او را از دریافت خسارت محروم می‌کند، هرچند منحصر نباشد، باید از ذهن زدود (کاتوزیان، 1374، ص405).

در تأیید این نظر می‌توان به فرع دیگری که در کتاب «جواهرالفقه» اثر ابن برّاج طرابلسی (از فقهای قرن چهارم و پنجم هجری) آمده است،‌ استناد کرد.

ایشان می‌نویسد: «مسئله: هر گاه دو نفر عمداً با یکدیگر برخورد کنند و در اثر آن، هر دو فوت شوند، حکم مسئله چیست؟

جواب: باید نصف دیه هر کدام از ترکه دیگری پرداخت شود» (طرابلسی، 1991، ص 156).

این فرع به روشنی ثابت می‌کند که از دیدگاه این فقیه، تقصیر زیان‌دیده در صورتی که علت منحصر ضرر نباشد، موجب محرومیت کامل او از دریافت خسارت نمی‌شود والا در فرض مسئله، خون هر کدام باید هدر می‌بود و ورثه هیچ کدام حق مطالبه دیه از ترکه دیگر را نمی‌داشتند.

این فقیه در توضیح این مسئله و توجیه پاسخ خود می‌نویسد: «لانّها ماتا جمیعاً من سبب اشترکا فیه»، یعنی هر دو آنها مشترکاً سبب مرگ خود را فراهم کرده‌اند (طرابلسی، 1991م، ص 156).

با توجه به اینکه در این مسئله هر یک از زیان‌دیدگان در وقوع زیان بر خود عمد داشته‌اند، هر گاه تقصیر عمدی زیان‌دیده در ورود ضرر به خود، در موردی که علت منحصر زبان نباشد، موجب محرومیت او از دریافت خسارت نشود، به طریق اولی تقصیر غیرعمدی، او را از دریافت خسارت محروم نمی‌کند.

بدینسان در هر مورد که بتوان زیان ایجادشده را به تقصیر زیان‌دیده و عامل زیان هر دو منتسب دانست، حکم به تقسیم مسئولیت بین آن دو داده می‌شود و زیان‌دیده به طور جزیی از دریافت خسارت محروم می‌شود؛ نه به طور کامل.

این موضوع علاوه بر فقه شیعه در فقه عامه نیز به همین نحو است؛ در فقه شافعی و حنبلی تقصیر زیان‌دیده تنها موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می‌شود؛ نه معافیت کامل او (سراج، 1991م، ص189).

فقهای شافعی در موردی که سه نفر با هم به وسیله منجنیق سنگی را پرتاب می‌کنند، سنگ برگشته به یکی از آنها اصابت کرده موجب مرگ او می‌شود، حکم داده‌اند که ورثه متوفی تنها می‌توانند دو- سوم دیه او را از دو نفر دیگر مطالبه کنند و نسبت به یک- سوم دیه، چون خود مقتول در آن دخالت داشته است، ‌از دیه او کسر می‌شود؛ چون به آن نسبت قتل منسوب به خود اوست (سراج، 1991م، ص 189).

با توجه به مراتب فوق می‌توان گفت در این زمینه فقه اسلامی از حقوق غربی جلوتر است.

در حالی که آنها از اوایل قرن 20 پذیرفتند که دخالت زیان‌دیده نباید او را کاملاً از دریافت خسارت محروم کند، در فقه اسلامی از چندین قرن پیش چنین نظریه‌ای وجود داشته است.

1-2-2.‌ حقوق موضوعه ایران در حقوق موضوعه ایران در این زمینه نصی وجود ندارد.

با توجه به اینکه بیشتر قوانین موضوعه به ویژه قانون مجازات اسلامی، که احکام و قواعد راجع به مسئولیت مدنی در آن بیان شده است، از فقه اقتباس شده است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی که بر اساس آن، در موارد سکوت یا اجمال قانون، برای تعیین حکم باید به فقه مراجعه کرد، می‌توان گفت که در حقوق موضوعه نیز، تقصیر زیان‌دیده در صورتی که علت منحصر زیان نباشد، موجب محدودیت کامل او از دریافت خسارت نمی‌شود (کاتوزیان، 1374، ‌ص404).

می‌توان گفت در موردی که تقصیر زیان‌دیده با تقصیر دیگری در ورود زیان به او دخالت دارد، در واقع، از موارد خاص دخالت چند سبب در ورود زیان به قربانی است و تابع قواعد کلی دخالت چند سبب در ایجاد ضرر است (کاتوزیان، 1374، ص404).

2.

شرایط اثرگذاری تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان برای اینکه تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان مؤثر باشد، باید شرایط عمومی مسئولیت مدنی وجود داشته باشد؛ یعنی تحقق ضرر که رکن اصلی مسئولیت مدنی است و در مسئله ما مفروض است و تقصیر (البته در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است) که این نیز در مسئله مورد بحث مفروض است.

در مواردی نیز که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، تقصیر زیان‌دیده هم شرط نیست و باید سایر شرائط وجود داشته باشد.

منظور از تقصیر زیان‌دیده (در موردی که شرط است)، تقصیر او نسبت به خودش است؛ یعنی شخص نسبت به جان و مال خود مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و...

شود و از این جهت تا حدودی با مفهوم تقصیر در معنای متعارف تفاوت دارد؛ زیرا به طور معمول وقتی صحبت از تقصیر می‌شود، منظور ارتکاب هر نوع بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در برابر دیگران است؛ در حالی که در فرض مسئله، شخص نسبت به خود مرتکب تقصیر شده است و در غیر این صورت، تقصیر مشترک محقق نمی‌شود (Baker, 1991, p.185).

لازم به ذکر است که منظور از تقصیر، تقصیر به معنای اعم است که شامل «عمد» نیز می‌شود.

علاوه بر وجود تقصیر و ضرر، دو شرط عمده دیگر نیز لازم است که تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان مؤثر باشد و تقصیر مشترک محقق شود: 1.

وجود رابطه سبّبیت بین تقصیر زیان‌دیده و تحقق ضرر؛ 2.

اینکه تقصیر زیان‌دیده نتیجه تقصیر عامل زیان نباشد.

2-1.‌ وجود رابطه‌ سبّبیت بین تقصیر زیان‌دیده و تحقق ضرر صرف ارتکاب تقصیر از ناحیه زیان‌دیده برای تحقق تقصیر مشترک و تأثیر آن بر مسئولیت مدنی عامل زیان کافی نیست بلکه باید بین تقصیر زیان‌دیده و ضرر ایجادشده، رابطه سبّبیت وجود داشته باشد.

همان عاملی که وجود رابطه سبّبیت را در تحقق مسئولیت مدنی توجیه می‌کند، در این مورد نیز وجود آن را لازم و ضروری می‌گرداند؛ چون علی‌القاعده هر کس فقط در مقابل اعمال خود مسئولیت دارد.

بر این اساس، چنان که صرف ارتکاب تقصیر از ناحیه شخص، بدون اینکه سبب زیان دیگری شود، موجب مسئولیت نیست، صرف تقصیر زیان‌دیده در صورتی که در ورود زیان به او دخالت نداشته باشد، تأثیری بر مسئولیت مدنی عامل زیان ندارد.

پس وقتی تقصیر زیان‌دیده موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می‌شود، مفهوم آن این است که خود زیان‌دیده نسبت به آن بخش از زیان مسئول است و چون تحقق مسئولیت، مستلزم تحقق تمام ارکان لازم برای آن، از جمله رابطه سبّبیت است، پس باید بین تقصیر زیان‌دیده و زیان ایجادشده، رابطه سبّبیت وجود داشته باشد.

به علاوه، هدف از مسئولیت مدنی مجازات شخص مرتکب تقصیر نیست و چنان که یکی از قضات انگلیسی (L.Atkin) گفته است: «در مورد تقصیر مشترک نمی‌توان قواعد کلی راجع به رابطه سبّبیت را نادیده گرفت»[6] (Street, 1976, p.154).

2-2.

نتیجه تقصیر عامل زیان نبودن تقصیر زیان‌دیده شرط دیگری که برای اثرگذاری تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت عامل زیان لازم است، اینکه تقصیر زیان‌دیده نباید نتیجه تقصیر عامل زیان باشد؛ به عبارت دیگر، عامل زیان محرّک و موجب ارتکاب تقصیر او نشده باشد (Mazeauds, 1970, p.549; Baker, 1991, p.190; Padfield, Barker, 1989, p.228) هنگامی که زیان‌دیده در اثر تقصیر عامل زیان در وضعیت خطرناک قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود که یکی از چند خطر را انتخاب کند و در نتیجه آن متحمل زیان می‌شود، نمی‌توان ضرر ایجادشده را منتسب به او دانست؛ حتی اگر بعداً اشتباه او در انتخاب ثابت شود؛ مثل اینکه شخصی سوار اتومبیل دیگری شود و راننده در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و سرعت زیاد وضعیت خطرناکی را به وجود آورد، به گونه‌ای که هر فرد متعارفی وقوع تصادف یا واژگون شدن اتومبیل را پیش‌بینی کند؛ در چنین وضعیتی سرنشین اتومبیل برای اجتناب از خطر تصادف یا واژگونی خود را از اتومبیل پرت کند و متحمل زیان شود.

در این مثال، هر گاه بعد از پرش زیان‌دیده، اتومبیل واژگون شود، در مسئولیت راننده نسبت به خسارات وارد بر زیان‌دیده تردیدی وجود ندارد.

در واقع، زیان ایجادشده منتسب به تقصیر او در رانندگی است و اقدام زیان‌دیده رابطه سبّبیت را قطع نمی‌کند؛ زیرا به هر حال او صدمه می‌دید؛ چه در اتومبیل می‌ماند و چه خود را به بیرون پرت می‌کرد و هر فرد متعارفی که در وضعیت او قرار می‌گرفت، چنین اقدامی می‌کرد.

اما اشکال عمده در فرضی است که متعاقب اقدام زیان‌دیده، اشتباه بودن آن ثابت شود؛ یعنی بعد از آنکه زیان‌دیده خودش را از اتومبیل پرت می‌کند، اتومبیل به آرامی متوقف ‌شود و تصادف و واژگونی رخ ندهد و ثابت ‌شود که اگر او خودش را پرت نمی‌کرد و در اتومبیل باقی می‌ماند، صدمه‌ای نمی‌دید.

در چنین فرضی نیز اقدام زیان‌دیده اثری بر مسئولیت عامل زیان (راننده) ندارد و نه تنها موجب معافیت او از مسئولیت نمی‌شود بلکه موجب کاهش مسئولیت او نیز نمی‌شود.

این دیدگاه منطبق بر عقل سلیم است و در نظامهای حقوقی مختلف پذیرفته شده است؛ از جمله می‌توان حقوق مصر (السنهوری، 1988م، ص885)، حقوق فرانسه (Mazeaud, 1970, p.619) و حقوق انگلیس (Padfield, 1989, p.227) را نام برد.

در فقه اسلامی نیز رگه‌هایی از این نظریه را می‌توان یافت (علامه حلّی، 1991م، ص534).

به نظر می‌رسد در حقوق موضوعه ایران نیز همین نظر قابل پذیرش است؛ چون در این زمینه نصی وجود ندارد و باید به اصول کلی و منابع معتبر فقهی رجوع کرد و همچنان که گفته شد، در فقه نیز این نظریه پذیرفته شده است.

در بخش سوم این مقاله در این زمینه بیشتر سخن خواهیم گفت.

در برخی فروض قاعده تقصیر مشترک دارای ویژگی خاص است که در زیر بیان می‌شود: 2-2-1.

فرض اول: مسئول اعمال عامل زیان بودن زیان‌دیده هر گاه شخصی که مسئولیت او بر عهده زیان‌دیده است، مرتکب تقصیر شود و تقصیر او به همراه تقصیر شخص ثالثی موجب ورود خسارت شود، شخص ثالث (عامل زیان) در مقابل دعوای جبران خسارت زیان‌دیده می‌تواند به قاعده «تقصیر مشترک» استناد کند و از مسئولیت خود بکاهد؛ مثل اینکه کارگری به مناسبت انجام کار و به همراه شخص ثالثی به کارفرمای خود خسارت بزند؛ همچنین، در موردی که مالک وسیله نقلیه زمینی که رانندگی آن را دیگری بر عهده داشته است، علیه کسی که به اتومبیل او خسارت زده است، اقامه دعوا کند؛ در این فرض نیز خوانده می‌تواند در مقابل دعوای مالک به تقصیر مشترک استناد کند و از مسئولیت خود بکاهد (Baker, 1991, p.192).

2-2-2.

فرض دوم: وجود داشتن اماره مسئولیت علیه زیان‌دیده در فرضی که علیه زیان‌دیده اماره مسئولیت وجود دارد، عامل زیان (خوانده) نمی‌تواند در برابر دعوای جبران خسارت زیان‌دیده، به اماره مسئولیت او استناد کند و بر مبنای آن از مسئولیت خود بکاهد و یا خود را از مسئولیت معاف بداند؛ زیرا فلسفه تأسیس اماره مسئولیت این است که خسارتی که در اثر تقصیر دیگری به زیان دیده وارد شده است، به دلیل عدم امکان اثبات تقصیر و سایر شرایط مسئولیت بدون جبران نماند؛ نه برای حمایت از عامل زیان؛ بنابراین، در فرضی که عامل زیان مرتکب تقصیری شده است و در نتیجه آن، به دیگری زیان برسد و مورد از مواردی باشد که اماره مسئولیت علیه زیان‌دیده وجود دارد، او نمی‌تواند در برابر دعوای زیان‌دیده به این اماره استناد کند و از میزان مسئولیت خود بکاهد؛ به عنوان مثال، هر گاه اتومبیلی با موتورسیکلتی تصادف کند و بنا به فرض، تنها به اتومبیل خسارت وارد شود و موتور سیکلت علت اصلی حادثه معرفی شود، صاحب آن باید تمام خسارت وارد بر صاحب اتومبیل را جبران کند و نمی‌تواند در برابر دعوای دارنده اتومبیل بر اماره مسئولیتی که علیه او وجود دارد، استناد کند؛ زیرا اماره مسئولیت به منظور جبران خسارت قربانیان مستقیم وسیله نقلیه ایجادشده است و برای حمایت از زیان‌دیده است و تنها از ناحیه آنها قابل استناد است و این عنوان (زیان‌دیده) در باره دارنده موتورسیکلت صادق نیست و نمی‌تواند به آن استناد کرد (Mazeaud, 1970, p.

652).

2-3.

صور مختلف تقصیر زیان‌دیده و آثار آن بر حسب اینکه تقصیر زیان‌دیده و عامل زیان، با هم برابر باشند، دو حالت متصور است: - یکی از دو تفصیر دیگری را بپوشاند و رابطه سبّبیت بین ضرر و تقصیر دیگر را قطع و آن را بی‌تأثیر نماید؛ - هر دو تقصیر عامل مؤثر در زیان تلقی شوند و زیان منتسب به هر دو باشد.

2-3-1.‌ یکی از دو تقصیر دیگری را بپوشاند (ضرر منتسب به‌ یکی از دو تقصیر باشد) در موردی که یکی از دو تقصیر دیگری را می‌پوشاند و آن را بی‌تأثیر می‌کند، دو فرض قابل تصور است: 2-3-1-1.

فرض اول: تقصیر عامل زیان، تقصیر زیان‌دیده را از بین ببرد (آن را بی‌تأثیر کند) مواردی که ممکن است، تقصیر عامل زیان، موجب از بین رفتن تقصیر زیان‌دیده و بی‌تأثیر شدن آن شود عبارت‌اند از: 1.

تقصیر عامل زیان از تقصیر زیان‌دیده شدیدتر باشد؛ 2.

تقصیر عامل زیان موجب و باعث تقصیر زیان‌دیده شده باشد (تقصیر زیان‌دیده نتیجه تقصیر عامل زیان باشد).

یک.

تقصیر عامل زیان از تقصیر زیان‌دیده شدیدتر باشد شدت تقصیر عامل زیان نسبت به تقصیر زیان‌دیده در چند مورد متصوّر است: 1.

عمد عامل زیان در ایجاد ضرر و تقصیر غیرعمدی زیان‌دیده: در این فرض هرچند زیان‌دیده مرتکب تقصیر شده است، عمد عامل در ایجاد ضرر موجب بی‌تأثیری تقصیر او می‌شود و آن را می‌پوشاند؛ به عبارت دیگر، رابطه سبّبیت را از میان می‌برد (السنهوری، 1988، ص 883؛ (Mazeaud, 1970.

مانند اینکه راننده‌ای عمداً عابر نابینایی را که بدون توجه و بدون راهنما به وسط خیابان آمده است، زیر بگیرد، در اینجا راننده (عامل زیان) نمی‌تواند به خطای زیان‌دیده استناد کند و از مسئولیت خود بکاهد؛ زیرا عمد او موجب از میان رفتن اثر تقصیر زیان‌دیده می‌شود.

علت اینکه در جمع چند سبب، سببی را که عمد دارد، بر اسباب غیرعمدی مقدم می‌دارند و او مسئول خسارت دانسته می‌شود، این است که عامد بودن عامل زیان در ایجاد ضرر، رابطه سبّبیت بین ضرر و تقصیر غیرعمدی زیان‌دیده را قطع می‌کند، بنا بر این توجیه، این راه حل بر مبنای رابطه سبّبیت است؛ نه بر مبنای تقصیر سنگین (Mazeaud, 1970, p.595)؛ بدین معنا که تقصیر عمد سنگین‌تر از تقصیر غیرعمد است؛ زیرا صحیح نیست کسی که با بدجنسی و سوءنیت مرتکب عملی شده است، صرفاً بدین دلیل که بدون تقصیر زیان‌دیده، او به هدف خود نمی‌رسید، از تقصیر زیان‌دیده سود ببرد (Mazzeaud, 1970, p.595).

در مصداق مورد بحث، بدون شک بدون تقصیر زیان‌دیده، ضرر محقق نمی‌شد ولی خوانده با قصد اضرار، از تقصیر زیان‌دیده به عنوان وسیله‌ای برای تحقق هدف خود استفاده کرده است؛ بنابراین، او علت واقعی ضرر است و تقصیر زیان‌دیده اثری ندارد (السنهوری، 1988م، ص883).

این موضوع که اگر تقصیر زیان‌دیده نبود، ضرر واقع نمی‌شد، باعث نمی‌شود که زیان‌دیده هم یکی از اسباب ضرر به حساب آید؛ زیرا در تمام مواردی که حادثه‌ای واقع می‌شود، وجود زیان‌دیده برای ایجاد حادثه لازم است ولی این بدین معنا نیست که او نیز یکی از اسباب حادثه است.[7] این نظریه در فقه امامیه نیز پذیرفته شده است و در مورد دخالت چند سبب، ‌هر گاه یکی از آنها عمد داشته باشد، مسئولیت بر شخص عامد تحمیل می‌شود و کسی که مرتکب تقصیر غیرعمدی شده است، از مسئولیت بریء می‌شود.

علامه حلّی در این باره در کتاب «قواعدالاحکام» فرعی را مطرح می‌کند که در آن چند سبب در وقوع ضرر دخالت دارند که از جمله آنها تقصیر زیان‌دیده است و یکی از اسباب در ایجاد ضرر عمد دارد.

البته این فرع در موردی است که زیان‌دیده مرتکب عمد شده است ولی تفاوتی نمی‌کند، چون در هر حال این فرع از موارد دخالت چند سبب در ورود ضرر است که یکی از اسباب مرتکب تقصیر عمدی شده است، خواه زیان‌دیده عامد باشد و خواه عامل زیان.

فرع یاد شده این است: «هر گاه کسی پوست هندوانه یا هر چیز لغزنده دیگری را در خیابان بریزد و عابری در اثر گذشتن از روی آن بلغزد و صدمه ببیند، ضامن جبران خسارت زیان‌دیده است مگر اینکه زیان‌دیده عمداً پای خود را روی پوست گذاشته باشد و بلغزد که در این صورت، خود او مسئول زیان وارد بر خود است و حق درخواست خسارت را ندارد (علامه حلی، 1991م، ص592)‌.

همچنین، در موردی که کسی چاهی را در محل غیرقانونی (که مجاز به حفر آن نیست) حفر می‌کند و دیگری عمداً خود را به درون آن می‌افکند و یا ثالثی او را عمداً به درون چاه می‌اندازد، حفرکننده ضامن نیست، هرچند مرتکب تقصیر شده است (فاضل هندی، کتاب دیات، بدون شماره صفحه).

چنان که پیشتر گفته شد، این راه حل بر مبنای رابطه سببیت توجیه می‌شود؛ نه سنگین و سبک بودن تقصیر؛ زیرا مفهوم تقصیر سنگین و سبک در حقوق ما شناخته‌شده نیست.

به علاوه بر فرض که بپذیریم تقصیر عمدی به علت تقصیر سنگین بودن مقدم بر تقصیر غیرعمدی می‌شود که سبک است، باز هم بازگشت آن به مفهوم رابطه سببیّت است؛ یعنی تقصیر سنگین از این جهت مقدم بر تقصیر سبک است که موجب قطع رابطه سببیّت بین تقصیر سبک و ضرر ایجادشده می‌شود؛ حتی در نظامهای حقوقی که تقسیم‌بندی تقصیر به سنگین و سبک را پذیرفته‌اند، در عین حال تقدیم عمد بر غیرعمد را بر مبنای رابطه سببیّت توجیه می‌کنند (السنهوری، 1988، ص 884).

بنابراین شایسته است از ابتدا این راه حل را بر مبنای رابطه سببیّت توجیه کنیم.

البته شدّت و ضعف تقصیر ممکن است در تعیین و تشخیص این رابطه موثر باشد و در واقع، یکی از عواملی باشد که باید مدّ نظر قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، می‌توان تقدم تقصیر عمدی بر غیرعمدی را بر مبنای رابطه سببیّت این گونه توجیه کرد: سبب اصلی ورود ضرر، تقصیر عمدی است و تقصیر غیرعمدی شرایط تأثیر سبب را فراهم می‌کند، یعنی موقعیتی را فراهم می‌کند که عامل زیان،‌ از آن برای اجرای نیّت خود استفاده ‌کند (السنهوری، 1988م، ص884)؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت در موردی که یکی از اسباب در ایجاد ضرر عمد دارد، در حکم مباشر تلف تلقی می‌شود و سببی که عمد ندارد، در حکم مسبّب تلف است (شهید ثانی، 1384ق، ص394) و روشن است که در جمع بین سبب و مباشر، مباشر مسئول است مگر آنکه سبب اقوی باشد (م 332 ق.

م).