دانلود تحقیق اجرایی علنی مجازات ها

سید محمد حسن مرعشی مجازاتها همان‏طور که از متون و منابع فقهی به دست می‏آید، برای اصلاح مجرمان است و به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیست.

لذا وقتی سیره پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و امیرالمؤمنین علیه‏السلام را که از طرف خداوند تعیین شده بودند و احکام را از طرف خداوند بیان می‏کردند، بررسی می‏شود، دیده می‏شود که وقتی افرادی می‏خواستند حدود الهی درباره آنها اجرا شود، آنها را امر به توبه می‏کردند و می‏خواستند طوری اقرار نکنند که مجبور شوند حد را در جامعه اجرا کنند.

حتی مردم به این نکته توجه داشته‏اند؛ مثلاً وقتی زنی خدمت امیرمؤمنان علیه‏السلام می‏آید و تقاضا می‏کند که او را حد بزند و رجم کند، حضرت می‏فرماید: من که خدا نیستم تا تو را پاک کنم!

تو اگر توبه کنی و خدا تو را پاک کند، این برای تو بهتر است تا این که خواسته باشی کاری کنی که حیثیت و آبرویت از بین برود.

پس به این نتیجه می‏رسیم که هدف، اصلاح است.

توبه که از ویژگیهای مسائل جزایی اسلام است، همان اصلاح مجرم است.

اگر کسی با شرایط خاصی توبه کند، دیگر مسأله مجازات برای او مطرح نیست؛ منتهی توبه معنای خاصی در اسلام دارد و آن، این است که انسان، رابطه خودش را با خدا اصلاح کند؛ تنها یک توبه ظاهری که ناشی از ترس از اجرای مجازات باشد، نیست.

مهم، اصلاح است.

در قرآن کریم آمده است: «الذین تابوا و أصلحوا»1؛ یعنی شخص باید هم توبه کند و هم عملاً خود را اصلاح کند.

نظر اسلام این است که اصولاً مسائل مربوط به فحشا در جامعه پخش نشود و آبروی اشخاص حفظ شود.

لذا درباره نسبت ناروا دادن به کسی، اگر دروغ گفته است، باید توبه کند و علنا خودش را تکذیب کند و در صورتی که راست گفته هم باید بگوید اشتباه کردم؛ چون انسان نمی‏تواند هر حرف راستی را بدون درنظرگرفتن شرایط، بگوید.

اصلاً از نظر اسلام، چنین شخصی فاسق است و شهادتش در محاکم قابل قبول نیست.

این که مثلاً برای زنا باید چهار شاهد با آن شرایط خاص شهادت بدهند، به خاطر این است که حیثیت اشخاص حفظ شود؛ هر چند اگر شهود زیاد بودند، حدّ اجرا می‏شود.

از این که اسلام برای قتل نفس، شهادت دو نفر را کافی دانسته است، ولی در مسائل عِرضی و ناموسی، مانند زنا شهادت چهار نفر با شرایط خاص را لازم دانسته، فهمیده می‏شود که اسلام نمی‏خواهد این مسائل در جامعه پخش شود و مردم از آنها اطلاع پیدا کنند.

اینها مسائل مهمی است که باید در قوانین جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

آیا قاعده درء، توبه و سخت‏گیری در اثبات حدود، دلیلی بر تأکید شارع مقدس بر کارآیی اصلاح مجرم و پیش‏گیری از جرم نیست؟

آیه ‏اللّه‏ مرعشی: هر کدام ملاک خاصی دارد؛ زیرا قاعده درء، مبتنی بر اصل برائت است.

اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود، مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش می‏آید، اصل بر برائت است و با وجود شبهات، نمی‏توان اجرای حدّ کرد.

آیا مجازاتها به طور کلی و بخصوص حد، باید در ملأ عام اجرا شود یا این که اجرای آن در ملأ عام تابع شرایط زمانی و مکانی و مصالح است؟

آیه ‏اللّه‏ مرعشی: عنوان «اجرای حدود در ملأ عام» یا «علنی»، به شکل موجود، اصلاً در فقه مطرح نیست و این «در ملأ عام بودن» یک اصطلاح فقهی یا حقوقی نیست؛ نه در قوانین شرع آمده و نه در قوانین عرفی.

وقتی به منابع فقهی مراجعه می‏کنیم، مخصوصا مسائل جزایی را بررسی می‏کنیم، نه در کلمات قدما و نه در کلمات متأخّرین، اصلاً موضوعی با عنوان ملأ عام نداریم.

این مسأله، اخیرا در بین عده‏ای، بدون این که بررسی شود آیا مبنای حقوقی دارد یا فقهی، طرح شده است.

اصولاً وقتی احکام فقهی به طور کلی بررسی می‏شود، بعضی از احکام فقهی، جنبه عبادی دارد که اشخاص باید آنها را انجام دهند.

این مسائل عبادی، گاهی اوقات می‏تواند جنبه سیاسی هم داشته باشد؛ مثل حج که یک عبادت است، ولی در عین حال، شارع نسبت به فواید و منافع حج از نظر سیاست جهان اسلام، غافل نبوده و به جنبه‏های سیاسی حج، توجه داشته است.

لذا در قرآن کریم می‏فرماید: «لیشهدوا منافع لهم»2؛ به این خاطر به حضرت ابراهیم علیه‏السلام گفتیم حج را به مردم اعلام کن که بتوانند آنچه برای دنیایشان منفعت دارد، به دست آورند که هر نوع منفعت، حتی منفعت سیاسی را هم شامل می‏شود.

سپس می‏فرماید: «و یذکروا اسم اللّه‏ فی أیّام معلومات»؛ یعنی خدا را هم یاد کنند.

این یاد خدا، دیگر جنبه عبادی آن است.

یک سلسله از مسائلی که در کتب فقهی مطرح است، مسائل سیاسی اسلام است؛ مانند جهاد که حاکم باید تشخیص دهد از نظر سیاسی، آیا باید جهاد کرد یا خیر؟

با اسرا چگونه باید رفتار کرد؟

آیا باید آنها را عفو یا مجازات کرد؟

چنین مسائلی نمی‏تواند همیشه یک حالت داشته باشد؛ چون مسائل سیاسی، مبتنی بر مسائل نظام است که باید افراد بنشینند و مشورت کنند و ببینند مصلحت، چه چیزی را اقتضا می‏کند.

آیا مصلحت اقتضا می‏کند که آتش‏بسی را بپذیرند یا خیر و به طور کلی، چنین مسائل سیاسی در اسلام وجود دارد که از جمله آنها کیفرهای اسلامی است.

مجازاتها از این نظر که آیا اجرا بشود یا نه، از مسائلی است که باید مصالح اجتماعی درباره آنها در نظر گرفته شود.

نمی‏شود به طور مطلق گفت شما مجازات اسلامی را در هر جا و در هر شرایط؛ ولو به ضرر اسلام تمام شود، اجرا کنید!

هدف از اجرای مجازاتها نیز مهم است؛ اگر هدف ما این است که نفعی به اسلام برسد، خوب و پسندیده است؛ همین طور است اگر بخواهیم نفعی به مردم و جامعه برسد.

اما اگر اجرای آنها باعث می‏شود که اسلام دچار وهن شود و نتیجه معکوس گرفته شود، در این جا اسلام می‏گوید نباید این مجازاتها اجرا شود؛ اعم از این که حد باشد یا تعزیر؛ دلیل ما روایاتی است که در این باره نقل شده است.

از جمله، چند روایت از امیرالمؤمنین علیه‏السلام نقل شده است که در یکی از آنها می‏فرماید: بر هیچ کس در سرزمین دشمن، اجرای حد نمی‏شود.3 در روایتی دیگر4، علتش را چنین توضیح داده است که ممکن است دفع فاسد به افسد شود؛ یعنی به جای این که با تنبیه، کسی را اصلاح کنیم، با اجرای حد، به طرف دشمن مایل شود و از اسلام خارج گردد.

از این روایات استنباط می‏کنیم که این مجازاتها باید حساب‏شده باشد؛ یعنی اگر می‏خواهیم حدی جاری کنیم، باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم؛ والاّ اگر قرار باشد رجمی انجام شود و از آن فیلمبرداری کنند و سپس این فیلم در خارج از کشور، علیه اسلام نمایش داده شود و مردم را از اسلام متنفر کنند، نباید چنین اجازه‏ای بدهیم.

ما باید مصلحت اسلام را در نظر بگیریم.

اهمیت اسلام، از اجرای یک حد، خیلی بیشتر است.

در اثر این‏گونه اعمال، ممکن است مردم، اسلام را رها کنند.

پس در اجرای حدود در ملأ عام، باید مصالح در نظر گرفته شود.

ما به طور کلی عنوان «در ملأ عام» نداریم؛ فقط درباره حد زنا یک آیه است که متأسفانه توجه نمی‏شود که این آیه می‏خواهد چه چیزی را بیان کند.

در آیه می‏فرماید: «ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین»5؛ یعنی وقتی حد زنا اجرا می‏شود، طائفه‏ای از مؤمنان حضور داشته باشند.

متأسفانه این «طائفه‏ای از مؤمنان» را به «ملأ عام» ترجمه می‏کنند.

گمان می‏کنند که طائفه‏ای از مؤمنان یعنی در ملأ عام، و حال آن که اگر به لغت مراجعه کنند، خواهند دید که «طائفه» به سه یا چهار نفر گفته می‏شود.

طائفه از طوف است؛ یعنی اگر چند نفر دور هم حلقه بزنند و به اصطلاح، یک میزگرد تشکیل دهند، یک طائفه هستند؛ چون دور هم نشسته‏اند.

طواف را هم بدین جهت نام‏گذاری کرده‏اند که دور خانه خدا می‏گردند.

حتی امام باقر علیه‏السلام می‏فرماید: طائفه در آیه، یک نفر است، نه چند نفر.

پس از کجای طائفه، «ملأ عام» استفاده می‏شود؟!

نکته مهم دیگری نیز در این آیه هست که «فاضل مقداد» در تفسیر خود، کنز العرفان به آن اشاره کرده است.

وی می‏فرماید: فراز «من المؤمنین» در این آیه، یک قید احترازی است؛ یعنی «دیگران نباشند» و افراد از مؤمنان باشند تا با دیدن اجرای حد، از اسلام متنفر نشوند.

لذا نباید اشخاصی که صلاحیت ندارند یا سست عقیده‏اند، در وقت اجرای حد، حضور پیدا کنند.

در روایتی دیگر آمده است که روزی امیرالمؤمنین علیه‏السلام در بصره بودند و می‏خواستند فردی را حد بزنند.

حضرت متوجه شدند که جمعیت خیلی زیادی جمع شده‏اند.

وقتی از علت آن سؤال کرد، گفتند اینها برای نگاه کردن به اجرای حد آمده‏اند.

حضرت وقتی نزدیکتر رفتند و قیافه‏های آنها را دیدند، فرمودند اینها افرادی نادرستند و نباید این جا باشند.

در موقع اجرای حد، نباید این‏گونه اشخاص باشند و فرمود: «لا مرحبا لوجوه لاتری إلاّ فی کلّ سوء».

سپس دستور دادند آنها را دور کنند.

بنابراین، این آیه، هیچ دلالتی ندارد بر این که اجرای حد باید در ملأ عام باشد.

درباره حدود یا تعزیرات دیگر هم که هیچ دلیلی وجود ندارد؛ حتی دلیل ناتمامی هم ندارد.

ضمن این که نمی‏توانیم بدون دلیل و نص صریح شرعی، در مسائل جزایی قیاس کنیم و آیه مورد نظر را تعمیم دهیم.

به نظر حضرت عالی آیا در حدود، جرم‏زدایی قابل تصور است؟

یعنی آیا می‏شود تعداد جرایم را کم یا زیاد کرد؟

آیه ‏اللّه‏ مرعشی: می‏شود کیفرزدایی کرد و به جای کیفر، مجرم را اصلاح کرد؛ چون هدف از مجازات، اصلاح است.

اگر ما مجازات می‏کنیم، از این باب است که آخرین درمان، داغ کردن است.

وقتی هیچ راهی برای درمان نباشد، به سراغ داغ کردن می‏رویم، نه این که از آغاز، بدون این که وضع مجرم را در نظر بگیریم، او را مجازات کنیم.

اصلاً فردی کردن مجازات، در اسلام آمده است؛ یعنی این موضوع از اسلام به حقوق غرب منتقل شده است.

فردی کردن مجازات یعنی باید نسبت به هر جرمی، دید خاصی داشت، اوضاع و احوال هر مجرمی را باید در نظر گرفت تا عدالت اجرا شود.

به همین سبب است که در اسلام، تعزیر به دست حاکم است؛ برای این که حاکم، دستش باز باشد.

قانون‏گذار فقط می‏گوید که این جرم است و مجازات دارد، اما کمّیت و کیفیّت و حتی اجرا یا عدم اجرای آن با حاکم است.

جوانی را خدمت حضرت علی علیه‏السلام آورده بودند که دزدی کرده بود و می‏بایست دستش قطع می‏شد؛ شرایط قطع ید را داشت.

حضرت فرمود: «أراک رجلاً شابا...»؛ می‏بینم تو یک مرد جوان هستی!

از قرآن چه می‏دانی؟

گفت سوره بقره را می‏دانم.

فرمود: «وهبتُ یدک بسوره البقره»؛ دستت را به سوره بقره بخشیدم.

یک نفر آن‏جا بود، گفت: شما حد خدا را تعطیل می‏کنید؟

فرمود: حاکم می‏تواند کسی را که به گناه اقرار کرده است، عفو کند.

این عفو امیرالمؤمنین علیه‏السلام به خاطر همین خصوصیتی بود که آن جوان داشت؛ یعنی جوان و اهل قرآن بود.

مبحث اول: مجوز شرعی اجرای علنی حدود توضیح این نکته ضروری است که اجرای علنی حدود به چه معنی است؟

برخی از نویسندگان بین اجرای علنی حدود و اجرای حد در ملا عام تفکیک قائل شده و می گویند: اجرای مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که باید مجازات در ملا عام اجرا گردد .

بین علنی بودن مجازات و اجرای مجازات در ملا عام تفاوت اساسی وجود دارد .

اجرای علنی به این معنا است که مجازات در مکانی اجرا شود که اگر کسانی مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسی مانع حضور آنها نشود، ولی مجازات در ملا عام به این معنی است که در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلا در میادین پرجمعیت اجرا شود اما با رجوع به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام، متون روایات و کتب متداول فقهی واقعا چنین تفکیکی بین اجرای علنی حدود و اجرای حدود در ملا عام مشاهده نمی شود و در کلام مذکور نیز هیچ دلیل و مستندی برای این تفکیک اقامه نگردیده است .

در متون روایات نه واژه «اجرای علنی » آمده و نه واژه «ملا عام » .

از این رو نمی توان با تفسیر و تحلیل این واژه ها حکم شرعی استنباط کرد .

آنچه در سیره معصومین قطعی است این است که حدود در حضور مردم اقامه می شد و مردم برای اجرای حدود اجتماع می کردند .

این که ما ادعا کنیم اجرای حدود در حضور مردم، اجرای علنی حدود بوده نه ملا عام به دلیلی نیاز دارد که اثبات کند هیچ یک از حدود در اماکن عمومی اجرا نمی شده و تمامی حدود، با حضور مردم در اماکن خاص اجرا می گردید و الا اثبات آن مشکل است .

از این رو این تفکیک مبنای فقهی ندارد .

اکثر فقها بر این عقیده اند که اجرای علنی حدود جایز است .

قائلین به جواز را می توان به دو گروه تقسیم کرد: 1- قائلین به وجوب اجرای علنی حدود گروهی از فقها اجرای علنی حدود را واجب می دانند; مانند مقدس اردبیلی که حضور مردم را واجب دانسته و می گوید: «و تدل [الآیه] ایضا علی وجوب احضار طائفه لیشهد عذابهما یعنی: همچنین آیه بر وجوب احضار طائفه ای از مؤمنین دلالت می کند تا شاهد رنج و عذاب آن دو باشند .

علامه حلی می گوید: «ینبغی للامام اذا استوفی حدا ان یشعر الناس و یامرهم بالحضور و یجب حضور طائفه یعنی: برای امام سزاوار است هرگاه حدی را اجرا می کند مردم را آگاه سازد و به آنان فرمان دهد حاضر شوند و حضور طائفه ای از مردم واجب است .

صاحب جواهر می گوید: «و لا اشکال و لا خلاف فی انه ینبغی للامام و من قام مقامه اذا اراد استیفاء الحد ان یعلم الناس لیتوفروا علی حضوره بل الذی ینبغی له ایضا ان یامرهم به کما فعله امیرالمؤمنین علیه السلام و یستحب ان یحضر اقامه الحد طائفه کما عن الشیخ و جماعه بل عن المبسوط و الخلاف نفی الخلاف فیه .

و قیل یجب کما عن الحلی و جماعه بل هو خیره المصنف فی النافع تمسکا بظاهر الامر فی الآیه الذی هو الوجوب ان لم یتم نفی الخلاف السابق و الا کان صارفا له و لا ریب فی ان الاحوط ان لم یکن الاقوی الوجوب یعنی: هیچ اشکال و خلافی در این نیست که سزاوار است امام و کسی که جانشین امام است هرگاه اراده کرد حدی را اجرا کند مردم را خبردار سازد تا برای اقامه حد اجتماع کنند بلکه برای امام سزاوار است که مردم را به حضور فرمان دهد، همان گونه که امیرالمؤمنین علیه السلام به مردم فرمان داده است .

و مستحب است هنگام اجرای حد، گروهی حاضر باشند، همان طور که از شیخ و جماعتی نقل شده است .

و شیخ طوسی در مبسوط و خلاف بر این مطلب ادعای عدم خلاف کرده است .

گفته شده که حضور گروهی از مردم در هنگام اجرای حد واجب است، همان طور که از علامه حلی و جماعتی نقل شده و مختار محقق حلی در کتاب نافع نیز همین است به دلیل تمسک به ظاهر فعل امر در آیه 2 سوره نور که اگر نفی خلاف شیخ را تام ندانیم، امر در وجوب ظهور دارد و الا آیه از وجوب منصرف است .

و شکی نیست که اگر نگوییم اقوی، احوط، وجوب حضور عده ای در هنگام اجرای حد است .

برخی از فقهای معاصر نیز به وجوب فتوا داده اند .

صاحب مبانی تکمله المنهاج می گوید: سزاوار است مردم برای حضور در محل اقامه حد، آگاه شوند بلکه - آنچه از فعل امر در آیه - ظاهر است وجوب حضور عده ای برای اقامه حد می باشد .

صاحب اسس الحدود و التعزیرات می گوید: به طور کلی حضور مردم هنگام اقامه حد اعم از تازیانه و رجم واجب است .

صاحب الدر المنضود نیز می گوید: ظاهر فعل امر در آیه بر وجوب دلالت دارد .

از این رو به ناچار باید گفت که حضور جمعی در هنگام اقامه حد واجب است نه مستحب .

به دلیل اخذ به ظاهر صیغه امر که در وجوب ظهور دارد .

2- قائلین به استحباب اجرای علنی حدود گروهی از فقها اجرای علنی حدود را مستحب می دانند .

صاحب شرائع می گوید: «و ینبغی ان یعلم الناس لیتوفروا علی حضوره و یستحب ان یحضر اقامه الحد طائفه یعنی: سزاوار است مردم از اقامه حد آگاه شوند تا در محل اقامه حد اجتماع کنند و مستحب است در هنگام اقامه حد عده ای حاضر شوند .

شیخ طوسی در مبسوط می گوید: هرگاه حد بر زانی واجب شود مستحب است عده ای در محل اقامه حد حاضر شوند .

امام خمینی رحمه الله در تحریر الوسیله می گوید: «ینبغی للحاکم اذا اراد اجراء الحد ان یعلم الناس لیجتمعوا علی حضوره بل ینبغی ان یامرهم بالخروج لحضور الحد و الاحوط حضور طائفه من المؤمنین ثلاثه او اکثر ایشان آگاه کردن مردم و فرمان دادن مردم برای حضور در اقامه حد را مستحب دانسته و احتیاط را در این می داند که عده ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در هنگام اجرای حد حاضر باشند .

یکی از فقهای معاصر می گوید: «در مواردی که جرم و جنایت علنی شده و افکار عمومی جریحه دار گشته سزاوار است که مجازات علنی باشد تا جبران گردد، ولی در موارد دیگر لزومی ندارد، جز در مورد حد تازیانه که لازم است جماعتی هر چند کم آن را ببینند .

بنابراین بسیاری از فقها به وجوب یا استحباب اجرای علنی حدود، فتوا داده اند که حداقل در جواز اجرای علنی حدود مشترک می باشند; از این رو تمام ادله ای که بر وجوب یا استحباب اجرای علنی حدود دلالت دارد به طریق اولی بر جواز اجرای علنی حدود دلالت می کند .

در این جا برای اجتناب از طولانی شدن مقاله، تنها برخی از ادله که بر جواز اجرای علنی حدود دلالت دارند را ذکر می کنیم 1- خداوند متعال می فرماید: «الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده و لا تاخذکم بهما رافه فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر و لیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین در این آیه شریفه تصریح شده است که طائفه ای از مؤمنین باید شاهد عذاب و رنج زانیه و زانی باشند و این در اجرای علنی حد زنا ظهور دارد .(این نکته که آیا این آیه و یا ادله دیگر بر جواز اجرای علنی سایر حدود هم دلالت دارد یا خیر، در آینده بحث خواهد شد.

بسیاری از فقها با استناد به «امر» در آیه و ظهور امر در وجوب، به وجوب حضور طایفه ای در هنگام اقامه حد، فتوا داده اند و عده ای دیگر از فقها نیز به استحباب حضور، حکم کرده اند که ذکر آن گذشت .

در هر صورت چه حضور در هنگام اجرای حد واجب باشد و چه مستحب، دلالت آن بر جواز اجرای علنی حد غیرقابل انکار است .

و همین مقدار برای اثبات مدعای ما کافی است .

دلیل دیگر بر جواز اجرای علنی حدود روایاتی است که مستفیض می باشند .

در این قسمت از مقاله، تنها به برخی از این روایات اشاره می کنیم .

- در روایت زراره از امام صادق علیه السلام آمده است: قال: اتی امیرالمؤمنین علیه السلام برجل قد اقر علی نفسه بالفجور فقال امیرالمؤمنین علیه السلام لاصحابه: اغدوا غدا علی متلثمین فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا یرجمه و لینصرف، قال: فانصرف بعضهم و بقی بعضهم فرجمه من بقی منهم .

یعنی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی را خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند که به جرم عفافی اقرار کرده بود، پس امیرالمؤمنین علیه السلام به اصحابش فرمود: فردا صبح در حالی که صورت خود را پوشانده اید نزد من بیایید، سپس صبح فردا به آنان فرمود: هر کس مثل عمل او را مرتکب شده او را رجم نکند و برگردد، امام علیه السلام فرمود: برخی از صحابه منصرف شدند و برخی هم ماندند و او را رجم کردند .

طبق ظهور این روایت، امام علیه السلام به اصحاب فرمان داد برای اقامه حد حاضر شوند و حد در حضور مردم و به صورت علنی اجرا گردید .

و حداقل دلالت این روایت، جواز اقامه علنی حد است .روایات 4، 5 و 6 همین باب (31، ابواب مقدمات الحدود و احکامها العامه (16) نیز بر جواز اجرای علنی حدود ظهور دارد .

- در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: «قال بینما امیرالمؤمنین علیه السلام فی ملا من اصحابه اذ اتاه رجل فقال: یا امیرالمؤمنین علیه السلام انی اوقبت علی غلام فطهرنی .

.

ثم قام و هو باک حتی دخل الحفیره التی حفرها له امیرالمؤمنین علیه السلام و هو یری النار تتاجج حوله، قال: فبکی امیرالمؤمنین علیه السلام و بکی اصحابه جمیعا فقال له امیرالمؤمنین علیه السلام: قم.

در این روایت در خصوص شخصی که به لواط اقرار، و شدیدترین مجازات لواط را که آتش باشد اختیار کرد آمده است: وقتی که او وارد گودال آتش شد، امیرالمؤمنین علیه السلام و اصحاب آن حضرت به گریه افتادند .

از این روایت نیز به راحتی فهمیده می شود که حد لواط در حضور اصحاب (مردم) اقامه می گردید .

و این نیز بر جواز اقامه حد در حضور مردم دلالت دارد .

- در روایت دیگر آمده است: ابی بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام در خصوص چگونگی حد تازیانه شارب خمر در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدم: امام جواب داد: با کفشها زده می شد و هر گاه شارب خمری آورده می شد بر زدن ها افزوده می شد و همین طور مردم اضافه می کردند تا این که به 80 ضربه توقف می شد .

در این روایت نیز تصریح شده است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تازیانه توسط مردم و به صورت علنی اقامه می گردیده است .

همچنین روایت 5 و 16 ابواب حد زنا نیز بر اجرای علنی حدود دلالت می کنند .

از مجموع این اقوال و ادله به وضوح استفاده می شود که اجرای علنی حدود جایز است .

در مقابل این اقوال و ادله برخی می گویند: هرگز نمی توان گفت که اجرای علنی حدود وجاهت فقهی دارد!

برای عدم جواز اجرای حدود به صورت علنی، ادله ای ذکر شده که بیشتر آن، اجتهاد در مقابل نص است .

ادله مخالفین اجرای علنی حدود 1- اجرای علنی حدود بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات است و آثار و تبعات اجرای علنی مجازات بر خانواده و بستگان محکوم نیز اعمال می گردد.

این سخن، ناصواب است; چون منظور از شخصی بودن مجازات و آیه شریفه «و لا تزر وازره وزر اخری این است که هر کس مسؤول عمل خویش است و به دلیل اعمال دیگران مجازات نمی گردد و به هیچ وجه به این معنا نیست که مجازات باید به نحوی باشد که هیچ کس غیر از مجرم حتی به صورت غیر مستقیم آزرده نگردد و یا آسیب نبیند; چون در این صورت تقریبا هیچ مجازاتی قابلیت اجرا پیدا نمی کند .

در تمام مجازاتها چه بخواهیم و چه نخواهیم ممکن است بستگان و خانواده مجرم و حتی اجتماع زیان ببینند، ولی در علم حقوق این گونه آثار غیرمستقیم را با اصل شخصی بودن مجازاتها منافی نمی دانند .

آیا در زندان فقط مجرم مجازات می گردد و خانواده از نظر مالی، حیثیتی و روحی آسیب نمی بیند؟

و در جریمه نقدی، آیا فقط مجرم مجازات می شود یا خانواده او نیز دچار مشکل می شود؟

اگر چه حکومت اسلامی موظف است در جهت کاهش آثار و عواقب غیرمستقیم مجازات مجرم، تلاش نماید .

2- اجرای علنی حدود با هدف مجازات که اصلاح مجرم است منافات دارد و از جهت روانی بر مجرم اثر منفی می گذارد و زمینه بازگشت شرافت مندانه وی به جامعه را نابود می سازد .

این دلیل هم تام نیست; چون اولا هدف از مجازات فقط اصلاح مجرم نیست بلکه مجازات اهداف دیگری نیز می تواند داشته باشد; از جمله بازدارندگی و عبرت گرفتن مجرم و دیگران .

شیخ مفید در مقنعه می گوید: «و اذا اراد الامام او خلیفته جلد الزانیین نادی بحضور جلدهما، فاذا اجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم .

لینزجر من یشاهدهما عن مثل ما اتیاه و یکونا عبره لغیرهما و موعظه لمن سواها یعنی: هنگامی که امام یا جانشین امام خواست زن و مرد زانی را حد بزند، مردم را برای حضور در محل اقامه حد، آگاه سازد .

و وقتی مردم جمع شدند در حضورشان بر آن دو، حد جاری کند تا هر کس که این دو را می بیند از انجام چنین کاری منزجر شود و برای دیگران عبرت و درس باشد .

از این رو نمی توان گفت اجرای علنی مجازات با هدف مجازات منافات دارد .

اگر اجرای علنی حدود با هدف مجازات منافات داشت مسلما در سیره معصومین علیهم السلام به صورت علنی اجرا نمی گردید .

آیا می توان گفت در آن زمان اجرای علنی مجازات با هدف مجازات، منافات نداشت و از جهت روانی بر مجرم اثر منفی نمی گذاشت، ولی در زمان حاضر اجرای علنی مجازات با هدف مجازات منافات دارد و بر مجرم اثر منفی می گذارد؟

مسلما چنین ادعایی بدون دلیل است; چون همین تحمل درد و رنج و عذاب جسمی و روحی در زمان شارع نیز وجود داشته و به دلیل کوچک بودن محیط، می توان گفت رنج روحی آن بیشتر نیز بوده است .

ثانیا چه مجازاتی بر مجرم اثر منفی نمی گذارد؟

آیا مجازات قطع، حبس، صلب، شلاق غیرعلنی و .

بر مجرم اثر منفی نمی گذارد؟

طبیعی است که هر مجازاتی برای مجرم تلخ است و اثر منفی می گذارد و بازگشت او را به جامعه با مشکل مواجه می کند اگر چه در مجازات علنی این اثر منفی بیشتر است، ولی به این دلیل نمی توان مجازات را تعطیل کرد .

و اگر ما این مبنا را بپذیریم باید اکثر مجازاتها را تعطیل کنیم که مسلما آثار منفی آن بسیار شدیدتر خواهد بود .

از این رو هیچ کس ملتزم به آن نشده است مگر عده قلیلی مانند گراماتیکا که حتی در میان طرفدارانش نیز پذیرفته نشد و موجب انشعاب دفاع اجتماعی گردید .

ثالثا با چه دلیلی ثابت شد که اجرای علنی حدود با اصلاح مجرم منافات دارد؟

اتفاقا موافقان اجرای علنی حدود می گویند: یکی از آثار اجرای علنی حدود، اصلاح مجرم است و اگر مجرمی به صورت علنی کیفر شود از تکرار جرم جلوگیری می کند; چون فرض بر این است که انسان عاقل حسابگر است و سود و زیان عمل خویش را می سنجد و بعد تصمیم می گیرد .

و اگر بداند که زیان عمل او بیشتر از سود آن است و هزینه جرم بالاست و یک بار آن را تجربه کرده است، مطمئنا در تصمیم گیری او مؤثر خواهد بود .

از این رو برخی از جرم شناسان می گویند: «اگر مجازات به حد کافی ناخوشایند و زننده باشد متخلف، جرم را تکرار نخواهد کرد .» 3- اجرای علنی حدود الهی به هیچ وجه اثر بازدارندگی ندارد .

اجرای علنی حدود بیش از این که احساس ترس را در بینندگان صحنه اجرای حکم و بزهکاران بالقوه برانگیزاند و موجب ارعاب آنان شود موجب همدردی و همراهی آنان با متخلفان می شود و حس ترحم را نسبت به آنان بر می انگیزاند .

از این رو نه تنها موجب پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم نمی شود بلکه این امر نقض هدفی است که شارع مقدس اسلام برای مجازاتها در نظر گرفته است .

این هم یک ادعای بدون دلیل است .

در کجا اثبات شده است که اجرای علنی حدود به هیچ وجه اثر بازدارندگی ندارد؟

برای نقض کلیت این ادعا به یک نمونه از بازدارندگی عملی اجرای حد اشاره می کنیم .

یکی از مسؤولین قضایی می گوید: «در زمانی من به مشهد رفته بودم، مراجعات متعددی به من می شد که در این جا سرقت زیاد است، سرقت از منازل، مغازه ها، خودروها .

من با رئیس دادگستری استان صحبت کردم و قرار شد مواردی که حکم آنها قطعی شده به صورت علنی اجرا شود .

در سه نقطه شهر با اعلان قبلی حدود علنی اجرا شد، پنج ماه بعد در تهران یک نامه ای از نیروی انتظامی مشهد به ما نوشتند که پس از اجرای این سه مورد به صورت علنی، پنجاه درصد سرقت و حتی جنایات دیگر کاهش پیدا کرده است .» اما این که اجرای علنی حدود موجب همدردی و همراهی آنان با متخلفان است و حس ترحم را نسبت به آنان بر می انگیزاند، هر چند تا اندازه ای درست است، ولی کلیت این سخن ناصواب است .

زیرا اولا یقینا در همه مجازاتهای علنی این گونه نیست .

در بسیاری از جرایم شنیع که روح جامعه آزرده شده و افکار عمومی شدیدا متاثر شده است اجرای علنی و سریع حدود می تواند امنیت و آرامش را به جامعه برگرداند و احساس ترس و رعب را بر دل مجرمان بالقوه بیفکند و موجب دلگرمی مردم به دستگاه قضایی گردد .

دادستان وقت کشور می گوید: «جایی که احساسات مردم برانگیخته شده آن جا، جای گذشت نیست .

زمانی در .

یک دختری عصر پنج شنبه به کتابخانه مراجعه کرده بود به گمان این که کتابخانه باز است .

سرایدار کتابخانه چون دختر را تنها مشاهده کرد، در را به روی او باز کرد و قصد تجاوز به او را می کند که با مقاومت دختر بالاخره او را می کشد .

بعد هم برای این که کسی متوجه نشود او را قطعه قطعه کرده و در یک گونی او را به بیرون کتابخانه منتقل می کند .

بعد هم معلوم می شود کار سرایدار بوده است .

من آن زمان در دیوان عالی کشور بودم .

ظرف 48 ساعت آن جرم کشف و مجرم شناخته شد .

دادگاه ویژه تشکیل شد .

ظرف 24 ساعت با تشکیل دادگاه در حضور وکیل حکم صادر شد .

با پیک ویژه پرونده را به دیوان عالی کشور آوردند .

یک شعبه با تمام اختیارات، مسؤول رسیدگی شد و عصر همان روز حکم تایید شد .

هنوز جنازه دختر تشییع نشده بود که قاتل در ملا عام قصاص شد .

مردم بسیاری در شهر جمع شدند و قصاص را مشاهده کردند، بعد هم در حمایت از قوه قضاییه طومار نوشتند .

شاهد سخن این که چون جرم شنیع بود نه تنها مردم با مجرم همدردی نکردند بلکه خواهان اجرای سریع و علنی مجازات بودند و از اقدام قوه قضاییه حمایت و قدردانی کردند .

پس کلیت این سخن که اجرای علنی مجازات موجب همدردی با مجرمان می گردد ناصواب است .

ثانیا احساس همراهی با مجرمان و متخلفان نه به دلیل اجرای علنی حدود بلکه به دلیل بی اعتمادی تاریخی مردم به دولت، ناکارامدی نظام، تبعیض در برخورد با مجرمین، ضعف اطلاع رسانی، تعارض نهادهای فرهنگی و غیره می باشد که موجب می گردد مردمی که فطرتا خواهان عدالت و مخالف ظلم می باشند در مواردی با ظالمین و مجرمین احساس همدردی کنند که لزوما ربطی به اجرای علنی مجازات ندارد بلکه در اجرای علنی مجازات نمود بیشتری پیدا می کند و به طور روشنتر خود را نشان می دهد .

4- ممکن است گفته شود اجرای علنی حدود موجب تحمیل مجازات مضاعف بر مجرم می گردد .

این دلیل هم ناتمام است; چون کیفیت اجرای مجازات، خود بخشی از مجازات است و اعمال مجازات جداگانه ای نیست .

یکی از فقهای معاصر در این خصوص می گوید: «کیفیت اجرا نیز خود جزء مجموعه مجازات است یا در تقدیم یا رجحان .» 5- یکی دیگر از ادله مخالفین عدم اجرای حد در ملا عام این است که اجرای علنی حدود، منافی کرامت بشر است .