دانلود تحقیق بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر

مقاله حاضر در فصل نامه ی زمستان ۱۳۹۰ کانون وکلای دادگستری خراسان به چاپ رسیده است.

در این مطلب سعی نموده ام تغییرات اساسی و بنیادین اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر را مورد بررسی قرار دهم منتظر نظرات دوستان هستم.

بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدمه: قوانین مرتبط با موادّ مخدّر از زمان قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1334 تا کنون دست‌خوش تغییرات فراوانی گردیده است که از جمله می‌توان به لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1338 و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی در قبل از انقلاب اسلامی اشاره کرد.

بعد از پیروزی انقلاب نیز، این تغییرات با شدّت و حدّت بیشتری ادامه یافت که از جمله مهم‌ترین آنها، قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 1367 و اصلاحات عمده‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 می‌باشد.

امّا آنچه سبب نگارش مقاله‌ی حاضر گردیده است، اصلاحات جدیدی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 9/5/1389 در قانون سابق انجام پذیرفته و در روزنامه‌ی رسمی شماره‌ی 89167/9491 در تاریخ 23/9/89 انتشار یافته است.

نظر به اینکه، زمان چندانی از تصویب قانون مذکور نمی‌گذرد، در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌شود، اقدام به معرفی تغییرات عمده‌ی این مصوبّه نمایم که ممکن است بسیاری از چند و چون آن آگاهی نداشته باشند.

بدیهی است، بررسی تحلیلی هر یک از این تغییرات، نیازمند تحقیقات جامع و مفصّلی است که فعلاً در مقام انجام آن نیستیم و حتماً ضرورت این تحقیق نیز با توجّه به اهمیّت جرایم موادّ مخدّر در نظام قضایی ایران احساس می‌گردد.

امّا در عین حال، برای آشنایی با تغییرات عمده‌ی صورت‌گرفته مذکور در ضمن سه مبحث آتی، بنا به درجه‌ی اهمیّت، صرفاً سه مورد بسیار عمده از موارد اصلاحی جدید شامل 1- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان، 2-تغییر نگرش در خصوص اعتیاد و 3- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر، به نحو اجمالی، مورد بررسی قرار می‌گیرد: مبحث نخست- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان: الف- تغییر بنیادین مجازات به جرات می‌توان گفت، مهم‌ترین و عمده‌ترین اصلاح در این مصوّبه، تغییر فاحش و جدّی مجازات‌های مربوط به موادّ روان‌گردان می‌باشد.

با این توضیح که، مادّه‌ی 1 ‌قانون مربوط به موادّ روان‌گردان (‌پسیکوتروپ) مصوّب 1354.2.8که تا قبل ‌از اصلاحات حاضر حاکم بر جرایم مذکور بود، مقرر می‌داشت «موادّ روان گردان به موادّی گفته می‌شود که در فهرست‌های چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است...» و این موادّ نیز به موجب فهرستی چهارگانه تعیین شده بود که بررسی تخصّصی این موارد خارج از بحث حاضر است.

صرفاً قابل ذکر است که موادّ جدول یک از نظر قانون‌گذار، بسیار خطرناک‌تر از موادّ مندرج در سه جدول بعدی بود و به همین جهت مجازات موادّ مندرج در جدول یک بسیار متفاوت از سایر جداول بود.

.

با این توضیح که، ‌مادّه‌ی 3 قانون مذکور مرقوم می‌داشت: «هر کس موادّ مندرج در فهرست شماره یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرضه کند و یا بدون اجازه وزارت بهداری عالماً وارد یا‌ نگهداری یا حمل نماید حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم خواهد شد: ‌الف - برای ساختن حبس دایم.

ب - برای فروختن یا به معرض فروش گذاردن حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال.

ج - برای وارد کردن بیش از ده (10) گرم حبس دایم و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.

‌د - برای نگاهداری و یا حمل غیر مجاز بیش از مقدار ده (10) گرم حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس‌جنایی درجه دو از دو تا ده سال ..

‌تبصره - موادّ مذکور ولو اینکه با موادّ دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود مشروط به اینکه به همان صورت قابل ‌مصرف باشد.

‌ مادّه‌ی 4 این قانون نیز در باب تعیین مجازات برای سایر موادّ روان‌گردان، بیان می‌داشت: «هر کس موادّ مندرج در فهرستهای شماره 2 و 3 و 4 ضمیمه این قانون را بدون اجازه وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر‌ضبط موادّ مزبور به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد.» و ‌نهایتاً مادّه‌ی 8 این قانون نیز، در مقام تعیین مجازات برای نگهداری موادّ مذکور در مادّه‌ی 4 این قانون به وسیله افراد غیر مجاز، علاوه بر ضبط موادّ مذکور ‌حبس جنحه‌ای تا شش ماه پیش‌بینی نموده بود....

بدیهی است که مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون، خصوصاً با گسترش و فراگیری موادّ فوق در طی سال‌های اخیر هماهنگی نداشت.

به ویژه آنکه موادّ روان‌گردان موجود در ایران (شیشه یا مت‌آم‌فتامین) از جمله‌ی موادّ مندرج در جدول دوّم بود که مجازات سبک‌تری داشت.

همین موضوع قانون‌گذار را به تکاپو واداشت تا با انجام تغییراتی اقدام به سنگین‌تر نمودن مجازات‌های فوق نماید که نهایتاً بعد از مدّت‌ها بحث و اظهارنظر، نهایتاً اصلاحات حاضر به عمل آمد که قطعاً باید آن را انقلابی بسیار بزرگ و دور از ذهن در مجازات موادّ روان‌گردان دانست.

به موجب این اصلاحات، جرایم مربوط به موادّ روان‌گردان تابع موادّ 4 تا 8 قانون مبارزه با موادّ مخدّر قرار گرفت.

با این توضیح که برخی از این موادّ شیمیایی تابع موادّ 4 تا 7 قانون مذکور (یعنی مجازات‌های قانونی بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک که دارای مجازات‌ های خفیف‌تری می‌باشند) قرار گرفته و برخی دیگر تابع ماده‌ی 8 قانون مبارزه با موادّ مخدّر در کنار هرویین[1]، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقّات شیمیایی مرفین و کوکایین (که مجازات‌های بسیار شدیدی دارند) قرار گرفته است!

از همه مهم‌تر اینکه، مت‌آمفتامین یا شیشه که در قانون سابق زیر مجموعه جدول دوّم بود که از مجازات‌های بسیار خفیفی برخوردار بود به طرز عجیبی مشمول مادّه‌ی 8 قرار گرفت.

یعنی در حال حاضر، هر کسی که شیشه را وارد کشور کند یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش آن نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان موادّ به شرح زیر مجازات خواهد شد: 1.

تا پنج سانتی‌گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

2.

بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

3.

بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

4.

بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

5.

بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

6.

بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

یعنی در حال حاضر حمل، نگهداری یا هر صورت ارتباطی دیگر با مادّه‌ی روان‌گردان شیشه (مت‌آمفتامین)، وقتی بیش از 30 گرم باشد، دارای مجازات اعدام است.

در حالی که در قانون سابق مجازات حمل و نگهداری شیشه هر چند اگر چند تن می‌بود، از شش ماه حبس فراتر نمی‌رفت!

البتّه بدیهی است که این روش قانونگذار عقلانی نیست و منطقاً درست نبوده که موادّی که تا چندی قبل، مجازات‌های این‌چنینی داشته به یک‌باره چنین تغییر دور از ذهنی نماید و بدیهی است که این اقدام در تعارض با اصول حاکم بر حقوق جزا و تعیین مجازات برای جرم است.

1.

درست است که مجازات‌های سابق شیشه، منطق چندانی نداشت و ضعیف بود ولی تشدید یک‌باره‌ی این مجازات تا این حد، از حالت قبلی هم‌غیرمنطقی‌تر بوده و در تعارض با عدالت است.

به نظر می‌رسد قانون‌گذار که در مقام تشدید مجازات بوده حدّاکثر باید موادّ روان‌گردان را مشمول موادّ 4 و 5 قانون مبارزه با موادّ مخدّر (مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای تریاک، شیره، بنگ و...) می‌دانست.

با این توضیح که اگر چنین می‌شد.

فروض هفت‌گانه‌ی ورود به کشور، صدور، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا قرار دادن در معرض فروش این مواد، مشمول مجازات‌های چهارگانه‌ی مادّه‌ی 4 قانون مذکور می‌گردید که بدین شرح می‌باشد: 1- تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق، 2- بیش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم و در صورتی که اقدام به ارتکاب موارد چهارگانه‌ی ماده‌ی 8 یعنی خرید، حمل، نگهداری و مخفی نمودن مواد مذکور می‌گردید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای شش‌گانه‌ی زیر محکوم می‌شد: 1.

تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

بیش از بیست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

ولی متاسفانه اصلاحات جدید با برهم ریختن فروض مختلف موارد بالا، به یک‌باره تمامی صور ارتکابی جرایم مربوط به مواد روان‌گردان را تابع مادّه‌ی 8 قانون مذکور قرار داده است که قطعاً با هیچ منطق حقوقی و هم‌چنین عدالت سازگاری ندارد.[2] ب- آثار شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر بر جرایم فوق: علاوه بر این، شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر موجب تفاوت‌های دیگری نیز شده است.

از جمله اینکه: اولاً: رسیدگی به جرایم موادّ مذکور، از این به بعد مستنداً به مادّه‌ی 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1379، از صلاحیّت دادگاه‌های عمومی خارج و در صلاحیّت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

ثانیاً: برخلاف قانون سابق که آرای صادره از دادگاه نخستین، قابلیّت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را داشت، با شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر این موضوع منتفی است و از این به بعد، در غیر مجازات اعدام، آرای صادره در زمینه موادّ روان‌گردان، قطعی و در مورد اعدام نیز، صرفاً برای تایید به دادستانی کلّ کشور و یا دیوان‌عالی کشور[3] برای اعمال مادّه‌ی 32 قانون مذکور ارسال می‌گردد.

یعنی از این حیث نیز، حقوق متّهم تا حدّ زیادی نادیده گرفته خواهد شد و با زیرپا گذاشتن اصول حقوق دفاع، حقّ تجدیدنظرخواهی از این محکومین نیز سلب می‌گردد!

در عمل، جرایم مربوط به مواد روان‌گردان نیز به جهت شمول این مقرره‌ی قابل انتقاد در اکثر موارد قطعی است که این موضوع از ایردات اساسی به قانون مذکور و همچنین جرایم فوق است.

با این توضیح که در نظام قضایی ما که در دعاوی مدنی خواسته‌های مدنی برابر ماده‌ی 331 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه‌ی دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است (به هر میزان که ناچیز باشد) و در دعاوی مالی نیز در صورتی که بیش از سیصدهزار تومان باشد قابلیّت تجدیدنظرخواهی دارد و یا در قانون آیین دادرسی کیفری به موجب ماده 232 قانون مذکور از جمله مواردی چون ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق (به هر میزان، حتّی یک ضربه) و جزای نقدی بیش از پنجاه هزار تومان قابل تجدیدنظر است، مجازات حبس ابد در این جرایم خاص قطعی و در مورد مجازات بسیار سنگین اعدام هم صرفاً نیاز به تنفیذ در دادستانی کل کشور یا دیوان عالی کشور دارد یعنی بازهم تجدیدنظرخواهی در مفهوم دقیق آن مصداق ندارد.

بدیهی است که این مساله هیچ سازگاری و تناسبی با میزان مجازات و عدالت نداشته و در تعارض مستقیم با اصول شریف فقهی و قانونی برائت و احتیاط در دماء مسلمین است چر ا که کوچکترین اشتباه ممکن است موجب آسیب غیرقابل جبرانی بر متّهم و خانواده وی و تبعاً جامعه گردد و بدیهی است هیچ‌کس هم نمی‌تواند ادّعا کند که فرض اشتباه، حتّی در دقیق‌ترین رسیدگی‌ها راه ندارد.

امید است قانون‌گذار اسلامی ما در مفهوم اعمّ آن (مجلس شورای اسلامی و در عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام) با توجّه به این ضروریات اقدام به اصلاح جدّی مقررات مذکور نماید تا با پیش‌بینی طرق منطقی اعتراض به آراء به تناسب میزان اهمیت منازعه و یا اتّهام، اصول حقوق دفاع را به نحو بهتری تضمین نماید.

مبحث دوم- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان: در خصوص بیمار یا مجرم بودن معتاد مباحث فراوانی بین روان‌شناسان، پزشکان و حقوق‌دانان تا کنون جریان داشته است.

نگرش قانو‌ن‌گذار نیز در این باب، در برهه‌های مختلف متغیّر بوده است.

با این توضیح که در قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1334، قانون‌گذار استعمال موادّ مخدّر بدون مجوّز پزشکی را جرم تلقی می‌کرد‌.

مادّه‌ی 9 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1338 نیز، همین وضع را داشت البتّه در این قانون، اخراج کارمندان معتاد به موادّ مخدّر نیز به عنوان مجازات پیش‌بینی شده بود تا اینکه در تحوّلی بزرگ، آیین نامه اجرایی راجع به قانون کشت محدود تریاک مصوب 1348 بین معتادان قایل به تفصیل شد و افراد معتاد زیر60 سال را مجرم و بالای 60 سال را بیمار و برای آنها کارت سهمیه پیش‌بینی کرد.

مادّه‌ی20 لایحه‌ قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب 1359، به معتادان 6 ماه مهلت ترک داد.

مادّه‌ی 8 این لایحه قانونی، استعمال موادّ را بدون مجوز پزشکی جرم دانست.

در همین قانون، کارت‌های سهمیه موادّ مخدّر نیز باطل شد.

در قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 67 و همچنین اصلاحات سال 76 کماکان اعتیاد جرم تلقی شده بود و برای آن مجازات شلّاق و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود.

مادّه‌ی پانزدهم این قانون و تبصره‌های ذیل آن صراحتاً بیان می‌داشت؛ اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخّص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

معتادان مذکور در طول مدّت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف بودند.

برابر مادّه‌ی شانزدهم این قانون، معتادان به موادمخدّر مذکور در دو مادّه‌ی 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق، محکوم می‌شدند و در صورت تکرار، برای هر مرتبه، مجازات هر بار تا 74 ضربه شلاق تشدید می‌گردید و اگر مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت می‌بود، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شد ولی چنانچه در آینده ثابت می‌شد که محکوم، ترک اعتیاد کرده است مجدداً می‌توانست مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود.

در اصلاحات اخیر، این مواد نیز با تغیییر نگرش قانونگذار به طور عمده متحوّل شد.

به موجب ماده 15 اصلاحی، معتادان مکلّفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند.

معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد.

معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند و به موجب ماده16 اصلاحی نیز، معتادان به موادّ مخدّر و روان‌گردان مذکور در دو مادّه‌ی (4) و (8) فاقد گواهی موضوع مادّه‌ی (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.

تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است.

با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق مادّه‌ی (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق مادّه‌ی مزبور بلامانع می‌باشد.

برابر تبصره1 مادّه‌ی 16 اصلاحی، با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این مادّه‌ مکلّف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه‌ی ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد و مطابق تبصره‌ی2 همین مادّه، مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهّد به ارایه گواهی موضوع مادّه‌ی (15) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدّت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع مادّه‌ی مزبور معرفی نماید.

مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارایه نمایند.

در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این مادّه‌ اقدام می‌شود.

تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است و نهایتاً اینکه به موجب تبصره3 همین مادّه، متخلف بدون عذر موجّه از تکالیف موضوع تبصره (2) مادّه‌ی‌ 16 به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود.

همانطور که ملاحظه می‌شود در خصوص معتاد سیاست تقنینی کاملاً تغییر نموده است و صرف‌نظر از ایرادات فراوانی که به نحوه قانون‌گذاری وجود دارد، سیاست جدید، گرایش به بیمار تلقی نمودن معتاد دارد مگر اینکه شخص بیمار از انجام تکالیف پیش‌بینی شده در این قانون خودداری ورزد که در این صورت به موجب تبصره 3 مادّه‌ی 16 به حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم می‌شود.

در واقع می‌توان گفت بر اساس مقرره‌ی جدید، اعتیاد بالذّات جرم نیست ولی اگر شخصی معتاد باشد و تکالیف مندرج در قانون را انجام ندهد، به جهت این ترک فعل مجازات می‌گردد.

در همین‌جا لازم به ذکر است که برخلاف اعتیاد، استعمال موادّ مخدّر و همچنین مواد روان‌گردان برای افرادی که اعتیاد به این مواد ندارند، جرم است و قانون‌گذار با تفصیل بین موادّ مادّه‌ی 4 (تریاک، شیره، حشیش و ...) و ماده‌ی 8 (هرویین، مرفین، شیشه و...) مجازات‌های جداگانه‌ای تعیین نموده است.

به موجب 19 قانون مذکور مواد دسته‌ی اول دارای بیست تا هفتاد و چهارضریبه شلّاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است در حالی که موادّ دسته‌ی دوم دارای مجازات پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی است.

یعنی هرچند در مورد اعتیاد گرایش به بیمار تلقی شدن وی در اصلاحات جدید وجود دارد ولی استعمال موادّ مخدّر کماکان جرم و قابل مجازات است.

مبحث سوم- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: تغییر عمده‌ی سوم در اصلاحات 1389، تغییر منطقی مجازات مصادره‌ی اموال (که در جرایم موادّ مخدّر در بسیاری موارد شایع می‌باشد) به مصادره اموال ناشی از همان جرم است.

به موجب بند چهارم از این اصلاحیّه، در بند (4) مادّه‌ی (4) و تبصره مادّه‌ی (4) و بندهای (4)، (5) و (6) مادّه‌ی (5) و مادّه‌ی (6) و بند (6) مادّه‌ی (8) و تبصره (1) مادّه‌ی (8) به جای عبارت « مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشی از همان جرم» جایگزین می‌گردد.

بنابراین بعد از اصلاحات اخیر، صرفاً امکان مصادره اموال ناشی از همان جرم وجود دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف ارتکاب جرایم قانون حاضر، اقدام به مصادره‌ی تمامی اموال مکشوفه از متّهم نماید.

در حقیقت، بعد از تصویب این قانون، دادگاه حقّ مداخله در مورد سایر اموال متّهم را نخواهد داشت.

به عنوان نمونه در قبل از اصلاحات به صرف ارتکاب یکی از جرایم موضوع این قانون، ممکن بود حتّی سهم‌الارث پدری متّهم نیز مصادره گردد، بدون اینکه کوچک‌ترین ارتباطی به جرم داشته باشد که این مساله با منطق حقوقی و عدالت سازگاری نداشت.

بدیهی است، این مقرره نیز منطقی‌تر از گذشته می‌باشد.

ریشه این موضوع برگشت به قواعد بسیار بنیادین فقهی و قانونی نظیر قاعده تسلّط، قاعده لاضرر،‌ قاعده ید و قاعده حلیّت دارد که مضمون کلّی این قواعد این است که هرکسی بر مال خود مسلّط است به نحوی که حقّ همه‏گونه تصرّف و انتفاع در آن را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‏باشد.

این قواعد، تثبیت‏کننده مالکیّت است و نه‌تنها در مکاتب الهی که حتّی در نظام‌های عرفی، یک اصل اساسی و مسلّم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است.

شارع مقدّس نیز، توجّه ویژه‌ای به این اصول داشته و آیات و روایات فراوانی در این خصوص یافت می‌شود که از جمله می‌توان به احادیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه»[4]، « المؤمن حرام کلّه، عرضه و ماله و دمه.»[5] و همچنین حدیث «لا یحلّ لامری مال أخیه الّا عن طیب نفسه»، که به موجب آن تصرّف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است، اشاره نمود.

در هر حال چون در مقام بررسی مبانی فقهی و قانونی مساله‌ی حاضر نیستیم به طور خلاصه می‌توان گفت که به جهت حرمت فراوان مالکیّت نمی‌توان بدون دلایل بسیار قوی از احترام به مالکیّت مالک دست کشید و اقدام به مصادره کلّ اموال متّهم نمود بدون توجّه به اینکه این اموال، از راه مشروع حاصل شده باشد و یا از طریق نامشروع.

در حالی که متاسفانه قانون سابق با زیرپاگذاشتن تمامی این اصول شرعی، قانونی و انسانی کلّ اموال متّهم را قابل مصادره می‌دانست که غیرقابل دفاع بود ولی خوشبختانه در قانون جدید از این رویّه‌ی باطل دست کشیده شده و صرفاً اموال ناشی از جرم قابل مصادره است منوط به اینکه دلایل کافی بر این امر نیز موجود باشد.

در این خصوص نیز نکته‌ی قابل توجّه اینکه ضبط وسیله‌ی نقلیه‌ای که حامل موادّ مخدّر شناخته شود منصرف از موضوع حاضر است و این وسیله به موجب مادّه‌ی 30 قانون مبارزه با موادّ مخدّر به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با موادّ مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد مگر اینکه حمل موادّ مخدّر و یا روان‌گردان بدون اذن و اطّلاع مالک وسیله‌ی نقلیّه صورت گرفته باشد که در این صورت به مالک آن مسترد می‌گردد.

نتیجه: در مقام نتیجه‌گیری از سه مورد بررسی شده در این مقاله می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اولاً: در خصوص مجازات موادّ روان‌گردان تغییری عجیب و بنیادی صورت‌گرفته و در حالی که قانون سابق، مجازات بسیار خفیف حبس و جزای نقدی آن هم با تفکیک دقیق‌تر نوع مادّه‌ی روان‌گردان پیش‌بینی نموده بود، قانون جدید به نحوی عجیب و غیرعادی، اقدام به تغییر مجازات شدید نموده است.

به نحوی که، در حال حاضر با شیشه یا مت‌آمفتامین همانند هرویین و مرفین برخورد می‌شود و بیش از 30 گرم آن دارای مجازات اعدام است، که علی‌رغم نامتناسب بودن مجازات‌های سابق در مورد موادّ روان‌گردان، تغییر مجازات تا این حد نیز، برخلاف اصول حاکم بر حقوق جزاست.

در این خصوص، پیشنهاد گردید که با دسته‌بندی منطقی این مواد و وصف عمل مجرمانه، مجازات این مواد، تابع موادّ 4 و 5 قانون مذکور (مجازات‌های تعیینی برای تریاک، شیره، حشیش و...) گردد که دارای تناسب بیشتری با جر م ارتکابی و نوع عمل ارتکابی است.

ثانیاً: در خصوص معتاد، تغییر نگرشی بنیادی صورت‌گرفته و برخلاف قوانین سابق در اصلاحات جدید گرایش بیشتر به بیمار تلقّی کردن معتاد است و صرف اعتیاد، به تنهایی، جرم نیست.

شخص معتاد در صورت انجام اقداماتی که قانون‌گذار در موادّ 15 و 16 اصلاحی پیش‌بینی نموده، مجازات نخواهد شد ولی اگر به تکالیف مربوطه عمل ننماید، به موجب تبصره 3 مادّه‌ی 16 همین قانون، دیگر با وی همانند مجرم برخورد می‌شود و ممکن است محکوم به حبس گردد.

که این تغییر نگرش مبتنی بر پژوهش‌های علمی صورت‌گرفته توسط صاحب‌نظران مربوطه بوده و قابل دفاع می‌باشد هر چند نحوه تنظیم موادّ دارای اشکالات و تعارضات فراوانی می‌باشد، که نیاز به اصلاح جدّی دارد.

و نهایتاً اینکه، در اصلاحات اخیر از عمومیّت مجازات مصادره‌ی اموال، به حق، کاسته شده است و صرفاً منحصر به مصادره اموال ناشی از همان جرم گردیده است که قطعاً از منطق حقوقی قوی‌تری برخوردار می‌باشد و همانند مورد دوم قابل دفاع است و تطبیق بیشتری با ضوابط شرعی، قانونی و اخلاقی دارد.

[1] کریستال که متاسفانه هم‌اکنون شیوع فراوانی پیدا کرده است، همان هرویین فشرده است که تابع مادّه‌ی 8 قرار می‌گیرد.

[2] به عنوان نمونه، در زمان حکومت قانون سابق یکی از متّهمین که اینجانب وکالتش را به عهده داشتم علی‌رغم اینکه با انجام تمهیداتی اقدام به تاسیس لابراتوار و تولید شیشه نموده بود و حتّی بیش از دو کیلوگرم شیشه‌ی تولیدی از وی ضبط شده بود، محکوم به جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان گردید در حالی که در حال حاضر اگر کسی برای مصرف شخصی‌اش و نه فروش و تولید و...، اقدام به حمل بیش از 30 گرم شیشه نماید و دارای سابقه‌ی همین جرم باشد، محکوم به اعدام می‌گردد و در اوزان بالای یکصد گرم، در هر حال در موردش حکم اعدام صادر می‌گردد زیرا بنا به تبصره‌ی 1 ماده‌ی 8 قانون مذکور، با جمع سه شرط در مورد مواد بین 30 تا 100 گرم حکم حبس ابد صادر می‌گردد.

این سه شرط عبارتند از اینکه اولاً مواد کمتر از 100 گرم باشد.

ثانیاً: برای بار اول مرتکب این جرم شده باشد و ثالثاً: موفق به توزیع یا فروش نشده باشد.

بدیهی است در صورت فقد هر یک از این شرایط حتّی در اوزان بین 30 تا یکصد گرم حکم اعدام صادر می‌گردد!

(البته عدم قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجّه به کیفیّت یا مسیر حمل نیز ممکن است موجب چنین تخفیفی گردد که البتّه فرضی است که در عمل کمتر اتفاق می‌افتد.) یعنی در زمان حکومت قانون سابق ممکن بود فردی حتّی با اتّهام تولید و توزیع مواد روان‌گردان محکوم به جزای نقدی گردد ولی در حال حاضر، صرف حمل میزان ناچیزی از این مواد ممکن است به قیمت هدر رفتن جان مرتکب جرم تمام شود!

[3] در عمل در حال حاضر، برخلاف نصّ صریح قانون، پرونده‌ها به دیوان عالی کشور که در مقام مقایسه دارای دقّت بیشتری بود، ارسال نمی‌شود و همگی به دادستانی کلّ کشور جهت اعمال مادّه‌ی 32 فرستاده می‌شود.

[4].

« حرمت مال مؤمن همچون حرمت خون او است.» [5].

« همه چیز مؤمن محترم است، عرض او مال او و خون او.»