مقاله حاضر در فصل نامه ی زمستان ۱۳۹۰ کانون وکلای دادگستری خراسان به چاپ رسیده است. در این مطلب سعی نموده ام تغییرات اساسی و بنیادین اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر را مورد بررسی قرار دهم منتظر نظرات دوستان هستم.
بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام
مقدمه:
قوانین مرتبط با موادّ مخدّر از زمان قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1334 تا کنون دست‌خوش تغییرات فراوانی گردیده است که از جمله می‌توان به لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1338 و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی در قبل از انقلاب اسلامی اشاره کرد. بعد از پیروزی انقلاب نیز، این تغییرات با شدّت و حدّت بیشتری ادامه یافت که از جمله مهم‌ترین آنها، قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 1367 و اصلاحات عمده‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 می‌باشد. امّا آنچه سبب نگارش مقاله‌ی حاضر گردیده است، اصلاحات جدیدی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 9/5/1389 در قانون سابق انجام پذیرفته و در روزنامه‌ی رسمی شماره‌ی 89167/9491 در تاریخ 23/9/89 انتشار یافته است. نظر به اینکه، زمان چندانی از تصویب قانون مذکور نمی‌گذرد، در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌شود، اقدام به معرفی تغییرات عمده‌ی این مصوبّه نمایم که ممکن است بسیاری از چند و چون آن آگاهی نداشته باشند.
بدیهی است، بررسی تحلیلی هر یک از این تغییرات، نیازمند تحقیقات جامع و مفصّلی است که فعلاً در مقام انجام آن نیستیم و حتماً ضرورت این تحقیق نیز با توجّه به اهمیّت جرایم موادّ مخدّر در نظام قضایی ایران احساس می‌گردد. امّا در عین حال، برای آشنایی با تغییرات عمده‌ی صورت‌گرفته مذکور در ضمن سه مبحث آتی، بنا به درجه‌ی اهمیّت، صرفاً سه مورد بسیار عمده از موارد اصلاحی جدید شامل 1- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان، 2-تغییر نگرش در خصوص اعتیاد و 3- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر، به نحو اجمالی، مورد بررسی قرار می‌گیرد:
مبحث نخست- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان:
الف- تغییر بنیادین مجازات
به جرات می‌توان گفت، مهم‌ترین و عمده‌ترین اصلاح در این مصوّبه، تغییر فاحش و جدّی مجازات‌های مربوط به موادّ روان‌گردان می‌باشد. با این توضیح که، مادّه‌ی 1 قانون مربوط به موادّ روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوّب 1354.2.8که تا قبل از اصلاحات حاضر حاکم بر جرایم مذکور بود، مقرر می‌داشت «موادّ روان گردان به موادّی گفته می‌شود که در فهرستهای چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است...» و این موادّ نیز به موجب فهرستی چهارگانه تعیین شده بود که بررسی تخصّصی این موارد خارج از بحث حاضر است. صرفاً قابل ذکر است که موادّ جدول یک از نظر قانونگذار، بسیار خطرناک‌تر از موادّ مندرج در سه جدول بعدی بود و به همین جهت مجازات موادّ مندرج در جدول یک بسیار متفاوت از سایر جداول بود. .
با این توضیح که، مادّه‌ی 3 قانون مذکور مرقوم می‌داشت: «هر کس موادّ مندرج در فهرست شماره یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرضه کند و یا بدون اجازه وزارت بهداری عالماً وارد یا نگهداری یا حمل نماید حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم خواهد شد:
الف - برای ساختن حبس دایم. .
ب - برای فروختن یا به معرض فروش گذاردن حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال.
ج - برای وارد کردن بیش از ده (10) گرم حبس دایم و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال. .
د - برای نگاهداری و یا حمل غیر مجاز بیش از مقدار ده (10) گرم حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس‌جنایی درجه دو از دو تا ده سال ..
تبصره - موادّ مذکور ولو اینکه با موادّ دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود مشروط به اینکه به همان صورت قابل مصرف باشد. .
مادّه‌ی 4 این قانون نیز در باب تعیین مجازات برای سایر موادّ روان‌گردان، بیان می‌داشت: «هر کس موادّ مندرج در فهرستهای شماره 2 و 3 و 4 ضمیمه این قانون را بدون اجازه وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر‌ضبط موادّ مزبور به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد.»
و نهایتاً مادّه‌ی 8 این قانون نیز، در مقام تعیین مجازات برای نگهداری موادّ مذکور در مادّه‌ی 4 این قانون به وسیله افراد غیر مجاز، علاوه بر ضبط موادّ مذکور حبس جنحه‌ای تا شش ماه پیش‌بینی نموده بود....
بدیهی است که مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون، خصوصاً با گسترش و فراگیری موادّ فوق در طی سال‌های اخیر هماهنگی نداشت. به ویژه آنکه موادّ روان‌گردان موجود در ایران (شیشه یا متآمفتامین) از جمله‌ی موادّ مندرج در جدول دوّم بود که مجازات سبک‌تری داشت. همین موضوع قانونگذار را به تکاپو واداشت تا با انجام تغییراتی اقدام به سنگین‌تر نمودن مجازات‌های فوق نماید که نهایتاً بعد از مدّت‌ها بحث و اظهارنظر، نهایتاً اصلاحات حاضر به عمل آمد که قطعاً باید آن را انقلابی بسیار بزرگ و دور از ذهن در مجازات موادّ روان‌گردان دانست.
به موجب این اصلاحات، جرایم مربوط به موادّ روان‌گردان تابع موادّ 4 تا 8 قانون مبارزه با موادّ مخدّر قرار گرفت. با این توضیح که برخی از این موادّ شیمیایی تابع موادّ 4 تا 7 قانون مذکور (یعنی مجازات‌های قانونی بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک که دارای مجازات های خفیف‌تری می‌باشند) قرار گرفته و برخی دیگر تابع ماده‌ی 8 قانون مبارزه با موادّ مخدّر در کنار هرویین[1]، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقّات شیمیایی مرفین و کوکایین (که مجازات‌های بسیار شدیدی دارند) قرار گرفته است!
از همه مهم‌تر اینکه، متآمفتامین یا شیشه که در قانون سابق زیر مجموعه جدول دوّم بود که از مجازات‌های بسیار خفیفی برخوردار بود به طرز عجیبی مشمول مادّه‌ی 8 قرار گرفت. یعنی در حال حاضر، هر کسی که شیشه را وارد کشور کند یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش آن نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان موادّ به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1. تا پنج سانتی‌گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق. .
4. بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. .
5. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. .
6. بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. .
یعنی در حال حاضر حمل، نگهداری یا هر صورت ارتباطی دیگر با مادّه‌ی روان‌گردان شیشه (متآمفتامین)، وقتی بیش از 30 گرم باشد، دارای مجازات اعدام است. در حالی که در قانون سابق مجازات حمل و نگهداری شیشه هر چند اگر چند تن می‌بود، از شش ماه حبس فراتر نمی‌رفت! البتّه بدیهی است که این روش قانونگذار عقلانی نیست و منطقاً درست نبوده که موادّی که تا چندی قبل، مجازات‌های این‌چنینی داشته به یک‌باره چنین تغییر دور از ذهنی نماید و بدیهی است که این اقدام در تعارض با اصول حاکم بر حقوق جزا و تعیین مجازات برای جرم است.