تحقیق اعاده دارسی

Word 41 KB 32628 13
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  •  

    هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیت خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت . زیرا به هر حال ، نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس و به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می باشد تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی ، مقرر و تجویز گردیده است و لذا در یک حکومت اسلامی که بر دیدگاه شرع و عدالت است وجود چنین مراجع ومراحل در سیستم قضایی آن کاربردی و به جا می باشد.زیرا درست است که در لابلای رسیدگی های قبل از این مرحله سعی بر صحیح بودن رای شده ولی همانطور که در تحقیق مشاهده میکنیم گاهی مواردی حادث میشود که قابل پیش بینی نمی باشد . دانستن زوایا و نکات این چنین مواد قانونی باعث می شود که هر چه بهتر و سریع تر بتوان از حقوق افراد دفاع و حمایت کرد.بنابر این تصمیم گرفتم که در این نوشته،تصویری مختصر و مفید را از اعاده دادرسی ارایه دهم. مختصر زیرا به خاطر گستردگی مطالب و وجود نکات فراوان نمی توان تمامی آن را ارایه و تبیین نمود.و فقط نگاهی گذرا بر ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری راخواهیم نمود.ماده ای را که بر اساس آن میتوان موارد درخواست اعاده داشت را بر شمرد.
     

     

     

     

     

    ● تعریف اعاده دادرسی:
     
    قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۰ و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تعریفی از این تأسیس حقوقی ارائه نداده اما می توان چنین تعریف کرد که مفهوم اعاده دادرسی مشتمل بر دوکلمه ، اعاده به معنی « بازگرداندن ، دوباره گرفتن »( معین، محمد ،فرهنگ فارسی ،۱۳۷۸ ه.ق، ج ۱ ، ص ۳۰۱ )همچنین به معنای« بازگردانیدن و باز گو کردن »(ربانی، حامد، فرهنگ فارسی حمید، ۱۳۶۴، ص ۵۲) و کلمه دادرسی به معنای « به داد مظلوم سیدن ، محاکمه ، رسیدگی به دادخواهی دادخواه »( هدایتی،محمدعلی ، آیین دادرسی کیفری ، ۱۳۴۲ ، ص ۱۶۶) و در مجموع به معنای تجویز دوباره دادرسی می باشد. و در اصطلاح اعاده دادرسی عبارت از «رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختومه را پیدا می نماید ولی به واسطه اشتباهی که به آن نسبت می دهند تقاضای طرح دوباره آن می شود » ( هدایتی ، محمدعلی، ( پیشین ) ص ۱۶۶(
    همچنین در تعریف دیگر گفته شده « به طور استثناء وبه جهاتی خاص قانون اذن در اعاده و از سر گرفتن رسیدگی داده شده باشد»( جعفری لنگرودی ،محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ،۱۳۸۳، ص۵۹) . می توان این طور گفت که: اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور ( به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور ) است که به موجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد و یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد ، درخواست می نماید تا به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی و تصحیح آن اقدام شود . در فقه زیر عنوان استیناف از آن سخن گفته شده است . منشاء اعاده دادرسی در حقوق روم بوده است.باید دقت داشت که اعاده دادرسی یکی از روش های فوق العاده اعتراض بر احکام است و موارد آن بسیار خاص و استثنایی می باشد . یعنی هیچیک از احکام کیفری قابل اعاده دادرسی و تجدید رسیدگی نخواهد بود ، مگر آنکه صریحاً تعیین و تجویز شده باشد . پس علی الاصول و برای رعایت مصلحت نظام اجتماعی ، باید امور کیفری و مدنی که سیر نهایی خود را طی کرده مختومه تلقی شود و به اصحاب دعوا اجازه داده نشود ، که اقدام به تزلزل احکام نمایند ، مگر آنکه مصلحت بالاتری که همان اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم وجود داشته باشد
     
    ● تاریخچه اعاده دادرسی در حقوق ایران:
     
    اعاده دادرسی در قوانین ایران دارای تحولات چندی بوده است . قانونگذار با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ شمسی برای اولین بار به اعاده دادرسی اشاره نمود . باب پنجم این قانون تحت عنوان ( در اعاده محاکمه یا تجدیدنظر ) در موارد ۴۶۶ تا ۴۷۲ به اعاده دادرسی پرداخته ، و چهار مورد را تحت عنوان دادرسی قرار داد .
    به موازات تحول قوانین ، در سال ۱۳۵۶ تغییر عمده ای در این بحث با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ایجاد شد . در این سال موارد چهارگانه
    اعاده دادرسی در سال ۱۲۹۰ ه.ش به شش مورد افزایش یافت .
    ماده ۲۴ قانون مذکور مقرر می داشت : « اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند :
    ۱) محکوم علیه و نماینده قانونی او درصورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند .
    ۲) دادستان کل کشور
    ۳) دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور
    با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۸ قانونگذار در موارد ۲۷۲ تا ۲۷۷ به موضوع اعاده دادرسی در امور کیفری پرداخته است .
     
    ● انواع اعاده دادرسی:
     
    درست است که اعاده دارسی خود از موارد رسیدگی فوق العاده می باشد وتقسیم بندی آن به عادی و فوق العاده امری ناشایست و غیر معقول است ولی با توجه به قوانین موجود و ابداعات آنها چنین به نظر می رسد که ناچار به چنین تقسیم بندی هستیم .چونکه با نظر به قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ که بیان داشته (......آرای قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود.......) چنین بر می آید که قانونگذار به جز اعاده دادرسی ذکر شده در فصل چهارم آ.د.ک مرجعی خاص دیگر جهت رسیدگی فوق العاده در ماده ۱۸اصلاحی در نظر گرفته به نحوی که از اعاده دادرسی عادی مرحله ای فراتر و فوق العاده تر می باشد و این ازعبارت (مگر) در ماده ۱۸ استفاده می شود که حتی اگر حکمی از طریق اعاده دادرسی مورد بررسی قرار گرفنه ولی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع شناخته شود باز هم میتوان به عنوان اعاده دادرسی (فوق العاده) از ماده ۱۸ استفاده کرد.بنابراین اعاده دادرسی تقسیم بر عادی و فوق العاده میشود.ما در این تحقیق فقط اعاده دادرسی عادی را مورد بحث قرار میدهیم (ماده ۲۷۲آ.د.ک) وبررسی ماده۱۸ اصلاحی با وجود تفاسیر و نقدهای فراوان به علت کثرت مبحث خارج از این موضوع است.
     
    ▪ فصل ۴ آ.د.ک :ماده۲۷۲:
     
    موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است :
    ۱) درصورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده ، لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .
    ۲) درصورتی که چند نفر به اتهام جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .
     
  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    ندارد.

هرچند در جريان رسيدگي به دعاوي سعي بر اين است که حکم صادره با واقعيت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپديد شدن افراد در جريان حوادث و عوامل متعدد مختلف ديگر موجب مي شود که بدون انجام تحقيقات

چکیده : یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه ...

دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عمل­کرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، ...

فصل اول) تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول دادرسي منصفانه. ماده 1-111. آيين دادرسي کيفري ترتيبات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي گري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آرا، اجراي آرا، تعي

اثر انتقالي پژوهش در احکام کيفري کليات پژوهش نسبت به احکام کيفري کار راهها شکايت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوي است که بر اثر آن ، امر کيفرمجدداً تحت شرايط و محدوديتهايي در مرجع بالاتر مورد رسيدگي و قضاوت قرار مي گيرد. پژوهش، از تاسيسات مهم آيين

اول) تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه. ماده 1-111. آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده وضع شده است. ماده 2-111. دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، ...

شعبه سوم دادگاه عمومی کرج تاریخ جلسه :24/11/79 شماره پرونده : 77/3/2168 نام طرفین دادرسی : خواهان : حسن فرجی خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله موضوع : ابطال سند 1 آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن ...

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368 اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل سی و دوم هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع ...

چکیده اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت ...

چکیده اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول