دانلود تحقیق امر از دید گاه اصول

فصل اول مفهوم امر 1- ماده امر در لغت: انچه درکتابهای لغت امر را معنا کرده این گونه بیان شده: امر نقیض نهی ویکی از امور مردم است[3]دانشمندان برای این کلمه موارد استعمال فرا وان ذکر کرده اند ومد عی شده که لفظ امر در این معانی استعمال شده حد اکثر تا پانزده معانی ذکر شده .

مرحوم آخون در کفا یه به هفت مورد از موارد معنای امر را ذکر گرده که بیان باشد: - طلب - شئان- فعل - فعل عجیب - شئ - حادثه - غرض ...

اما انچه صاحب کفایه اختیار کرده می فرماید که بعید نیست که ماده امر میان دو معنا مشترک لفظی با شد بین دو چیز : الف: طلب فی الجمله .

ب: شئ .

این شئ عام است وهر یک از اعیان ذوات مثل: درخت ، انسان وصفات مثل:کتابت ،علم و افعال مثل: ضرب، قتل را شامل است و بقیه معانی در تحت مفهوم کلی شئ دا خل هستند.

میان طلب وشئ قدر جامع نیست زیرا معنای طلب حدثی قا بل اشتقاق است ومعنای شئ جامد وامر به معنای طلب بر اوا مر جمع بسته می شود وامر به معنای شئ بر امور جمع بسته می شود .[4] اما مرحوم مظفر می فرماید : مراد ازماده امر کلمه است که از حروف ا ، م ، ر ، ترکیب شده است .

به نظر ما ماده امر غیر از طلب سایر معا نی مذ کور که قدر جامع برای آنها متصور است .

لذا می گوئیم که ماده امر وضع شده به نحو اشتراک لفظی برای دو معنا که یکی طلب ودیگری شئ هستند .[5] مراد ازطلب وشئ چیست ؟

1) مراد از طلب: اظهار ارا ده و رغبت است به وسیله قول یا نویشته ، اشاره و امثال این ها واین ها راههای است که می تواند اراده ورغبت را با آن ها ابراز و اظهار کرد پس صرف اراده ومیل بدون اظهار وابراز طلب نامده نمی شود و ظاهراً چنین هم نیست که هر طلبی امر نامده شود بلکه شرط مخصوص دارد تفسیر کردن امر به طلب از باب تعریف شئ به اعم است .

2) مراد ازشئ: در لفظ امر ، هر شئ به نحو مطلق نیست بلکه خود فعل یا صفت از آن حیث که موجود منظور نظر می با شد یعنی در آن ها ، جهت صدور از فاعل و حیثیت ایجادکه در نزد برخی ازعلماء معنای اسم مصدری گفته می شود یعنی معنای مصدر بر آن دلا لت می کند منظور نمی باشد و لذا از امر به معنای شی مشتق گرفته نشده اما امر به معنای طلب این است .[6] فرق طلب با شئ ودلیل مشترک بودند امر و شئ دو چیز می توا ند با شد : الف: امر به معنا طلب اشتقاقش صحیح است بدین صورت که می گوئیم امر ، یامر...

و لی امر به معنای شئ اشتقاقش درست نیست و این اختلاف نشانه تعدد وضع است .

ب: امر به معنای طلب بر اوامر جمع بسته می شود اما امر به معنای شئ بر امور جمع بسته می شود باز این اختلاف وتعدد در جعمع بستن دلیل بر تعدد وضع است .[7] 2- ماده امر در اصطلاح : امر در اصتلاح اصولیین برای قول مخصوص وضع شده از معنای لغوی وعرف عامش منقول گشته ودر قول مخصوص حقیقت شده است .

منظور اصولی از قول مخصوص عبارت است از صیغه افعل پس مراد اصولی از امر صیغه مخصوص است ومرادش از اوامر صیغ مخصوصه است و از نظر اصولی اگر لفظ امر در صیغه افعل استعمال شود حقیقت است و اگر در غیر این صورت استعمال شود مجاز خواهد بود .

و به عقیده آخون معنای اصتلا مذکور یک اشکال اساسی دارد و آن این که از طرقی صیغه افعل همین عنوان که دارد دارای اسم مصدری وجامد است وقابلیت اشتقاق را ندارد و از طرفی ظاهراً مشتقاتی که از لفظ امر اخذ می شود به معنای اصطلا حاتی کلمه امر مر بوط می شود .

با در نظر گرفتن این اشکال آخون می فرماید که اگر چه اصو لیین در ظاهر فرمو ده اند که امر برای صیغه افعل وقول مخصوص وضع شده ولی کلام شان تقدیر دارد و منظور شان (طلب به قول مخصوص) است نه خود قول مخصوص اگر این مراد باشد طلب دارای معنای حدثی و مصدر ی است .[8] بنا به فرموده آخون امر دارای معنای لغوی واصطلاحی هستن در حالکه بعض از اصولیین قائل یه این نیستند .

یکسان بودن معنای اصطلا حی ولغوی امر : امام خمینی می فرماید که معنای لغوی و اصتلاحی امر یکی هستند : (لایبعد ان یکون المعنی الاصطلاحی مساوقاً للغوی) یعنی امام می فرماید این هیئت مختلفه ای که در مقام اراده در معنای خودش به کار می رود یعنی هیئت افعل که در مقام اراده در معنای موضوع له خو دش به کار می رود ، ممکن است کسی هیئت افعل را به تعبیر مفرد لغواً استعمال کند، ماکار به کار او ندا ریم ممکن است کسی هیئت اضرب را مجازاً در یک معنای استعمال کند مابا او کار ی نداریم .

[9] فاضل لنکرانی در دروس خارج اصول خود نیز می فرماید : ماقبول ندارم که یک معنای اصطلاحی برای امر درکار باشد .

بلکه معنای لغوی واصطلاحی همه یکی است .

در معنای لغوی ما اشتراک لفضی را به آن کیفیت را گفتیم اهول است اگر شما هم به عنوان آخرین حرف بخوا هید این را بگو ئید که امر به معنای طلب الف ، میم ، راء است یا به معنای قول مخصوص ، وامر به معنای(لا شئ فی الجمله) امر است که دارای ماده وهیئت است آن هم بحث نیست که نتیجه این بشود که دوتا لفظ داریم دوتا معنا داریم ودر نتیجه این معنای اصطلاحی مغایر با معنای لغوی نیست .[10] وکسانی دیگر هم است که می فررمایدکه مادر امر معنای لغوی واصطلاحی ندا ریم پس معلوم شد که معنای لغوی واصطلاحی ماده امریکسان است .

معنای صیغه وهیئت امر: اصولیین می فر مایند صیغه امر یعنی هیئت امر مثل صیغه افعل وامثال آن هرچه دلا لت بر امر می کند در موارد متعدد استعمال می شود ، که از آن جمله 1- بعث : مثل این که خدا در قرآن فر موده «فأ قیمو الصلاه»[11] 2- تهدید :مثل این که خدا فر موده اند «اعلموا ما شیئتم»[12] 3- عجیز : مثل که خدا می فر ما ید «فأتوا سوره ٍ من مثله»[13] وغیر از این ها که عبا ر تند از تسخیر و انذار وترجی وتمنی...

وامثال اینها اما انچه مرحوم مظفر نظرش است این است که می فرماید : هیئت افعل برای یک نسبت خاص بین متکلم ومخا طب وماده وضع شده ومراد از ماده همان حد ثی است که مفاد هیئت بر آن واقع شده مثل ضرب وقیام وقعود.بنا بر این سه عنوان : طالب (متکلم) و مطلوب منه (مخا طب ) و مطلوب (ماده) از هیئت افعل قابل انتزاع است.

بنابر این معنای مدلول هیئت امر ومفاد آن نسبت طلبیه است ونسبت بعثیه هم می توان خوان.

وانچه که باعث شده عده کمان کنند این امور ، معنا ومفهوم هیئت امر می با شند به نحو یکه مثل استعمال لفظ در معنا ، هیئت نیز در این معنا استعمال شده در حقیقت خلط بین مفهوم ومصداق در واهمه است.

تا آن که بحث واخطلاف کرده اند در این که کدامیک از این معانی معنای حقیقتش و موضوع له هیئت امر است و کدامیک معنای مجازی [14] مرحوم آخون می فرماید که نظر مشهور در این است که صیغه افعل دا رای معنای متعدد هستند وصیغه افعل در یک یک این معانی و مفا هیم استعمال شده و اینها مستعمل فیه هستند و آنگاه در کیفیت آن بحث کرده اند.

که به نحو حقیقت است یا مجاز؟

احتما لات مطرح است که عبارتند از : 1) به نحو اشتراک لفظی با شد در یکا یک این معانی حقیقت باشد .

2) به نحو اشترا ک معنوی بوده برای جامع اینها وضع شده باشد.

3) به گونه حقیقت مجازباشد.یعنی در بعض حقیقت ودر بعض مجاز باشد .

ولی به عقیده مرحوم آخون رأی مشهور باطل است .

واساساً صیغه افعل یک معنا بشتر ندارد که همیشه در همان معنا استعمال شده و مشهوب دوا عی را به معانی اشتباه گرفته اند .

در حالکه که طلب دو شعبه دارد : یکی حقیقی ودیگری انشائ است .

الف : طلب حقیقی عبار تست از یک صفت نفسانی که قائم به نفس متکلم است .

ب : طلب انشائ عبارتست ازطلبی که به سبب لفظی از الفاظ انشاء می شود .

ازطرفی هم در معنای جمله خبریه وانشائیه که جملات انشائیه عموماً دارای معنای انشائ هستند .

باتوجه به این دو مطلب در مانحن گوئیم که معنای واقعی صیغه افعل طلب انشاء یا انشاء طلب است و گوینده قصدش از فعل امر همین معنا است .

منتها دواعی و انگیزه ما متعدداست و در هر جا و در هر مقامی به انگیزه ای از فعل امر استفاده می شود که گاهی انشاء طلب به داعی طلب حقیقی است .

و گاهی برای امتحان عبد [15]ومجازی است روشن شد انچه که اصو لیین گفتند صیغه امر دارای معانی فراوان هستند این یک نوع خلطی میان مدلول تصوری صیغه و مدلول تصدیقی جدی صیغه ، به اعتبار آن که جمله تام است می باشد .

ومی توان گفت معنای موضوع له صیغه امر، تنها یک چیز است که آن نسبت ارسالیه است .

ولی به معنای گونا گون بودنش به قصد وانگیزه متکلم است که به صورت متفاوت استعمال می کند .[16]بنابر این معنای صیغه امر یکی شد که آن نسبت ارسالیه است و اشتراک لفظی بنا به فرموده شهید صدر هم نمی تواند باشد.

تقسیم امر: بعضی از اصولیین آمده تقسیمی برای امر قرار داده اند وفرمو دند که امر رامی توان از راه امر وجوبی وندبی تقسیم کرد .

اما بعضی از صولیین این تقسیم را قبول ندارد ومی گوید که ما دو امر ندا ریم که در یکجا امر باشد در یکجا نه باشد.

گرو هی از اصولیین فر موده اند لفظ امر ظهور در مطلق طلب دارد و مشترک معنوی است وخصوص هر یک از وجوب وندب قرینه می طلبد به این مدعا سه دلیل آورده اند .

1) صحت تقسیم امر به امر اجابی واستحبابی یعنی می توان گفت ما در فقه دو دسته امر داریم امر های که دال بر طلب ایجابی هستند وامر هائیکه که دال بر طلب ندبی هستند و بی تر دید در مقام تقسیم از مقسم یعنی کلمه امر معنای اعم مطلق طلب ارا ده می شود زیرا اگر خصوص یکی از آن دو مراد باشد تسیم غلط و نامعقول بوده و ازباب تقسیم شی الی نفسه والی غیره خوا بود .

2) اگر ما به کتاب وسنت واستعمالات عرفی مراجعه کنیم خواهیم دید که کلمه امر در هم در طلب ایجا بی فراوان است وهم در طلب ندبی استعمال شده .

3) دلیل سوم این است که بر عمل مستحب هم عنوان مأمور به صدق می کند پس عما ندبی هم متعلق امر است یعنی امر بر آن هم بار می شود وتنها مخصوص وجوب نیست هو مطلوب.

بنا بر این سه دلیل به این نتیجه می رسیم که لفظ امر عندالا طلاق بر خصوص طلب ایجابی حمل میشود و اراده شدن طلب ندبی محتاج به قرینه است و یز اراده مطلق هم قرینه می خواهد و مجاز است.[17] اما از آنجای که گفته شد معنای امر طلب است نه طلب مطلق بلکه آنچه را که ما مورد نظر داریم طلب به گونه خاص است .

که طلب برسه قسم است .

الف : طلب عالی از دانی .

ب : طلب دانی از عالی .

ج : طلب مساوی از مساوی .

معلوم است که آنچه مورد نظر ماست گوزینه اول است یعنی طلب عالی از دانی زیرا طلب دومی که دانی از عالی بود که طلب نیست بلکه استدعاء است .

و همچنین طلب سومی که مساوی از مساوی است هم طلب نیست بلکه التماس است .

اما طلب شخص عالی امر است هر جهند به علو و برتری اش تظاهر نکند و همه این مطالب به حکم تبادر سلب امر ازطلب غیر عالی اثبات می شود و اطلاق امر بر طلب غیر عالی صحیح نیست مگر با عنایت خاص صورت بگیرد که بطو مجاز باشد کر چه غیر عالی خودرا عالی بداند.[18] بنا بر این امر عالی موجب می شود ترک کننده آن مستحق و مذمت شود از این که ما «استعلاء» را معتبر دانستیم «نه علو را» بر این است که سئوال ودعاء مو ضوعاً و تخصصاً از حقیقت ماده امر خارج هستند .

اگر استعلاء را معتبر بدانیم طلب دانی مستعلی از عالی امر محسوب می شود اما اگر علو را معتبر بدانیم طلب مذ بور مصداق سئوال ودعاء است نه مصداق امر[19]پس آنچه امر به حساب می آید امر استعلائ وحقیقی است نه آن امر که ازهر کسی صادر شود .

آنچه که به نظر می رسد در مسئله تقسیم ، امر این است که امر ازدو جهتش قابل تقسیم است .الف : از جهت ایجابی وندبی .ب : ازطرف استعلاء وعلو .در نتیجه این می شود که امر تقسیم دار د .

فصل دوم دلالت امر بر وجوب 1-وجوب ماده امر : بحث دیگری که اصولیین دا رد این است که آیا اطلاق امر ظهور در وجوب دا رد و بر الزام حمل می شود؟

یا ظهور در طلب ندبی دارد بر ندبی حمل می شود ؟

یا ظهور در کلی وقدر جامع میان آن دو دا رد بر مطلق طلب حمل می شود؟

در این زمینه احتمالات وجود دارد : 1) ظهور در وجوب دارد وندب احتاج به قرینه دارد .

2) ظهور در ندب دارد و وجوب قرینه می طلبد .

3) ظهور در قدر جامع دارد و خصوص هر کدام قرینه می خواهد .

ولی ازمیان احتمالات مذ کور دو احتمال قائل دارد احتمال اول را مشهور فرمودند واحمال سوم را گروهی .اما مر حوم آخون رأی مشهور را بر گزیده برای آن سه دلیل وسه موءید آور ده است .

1) تبادر : از لفظ عندالاطلاق طلب وجوبی تبادر است وتبا در هم علامت حقیقت است پس لفظ امر [20] در وجوب حقیقت ودر غیر آن مجاز استعمال می شود .

و موءیدش هم قرآن است که فرموده «فلیحذر الذین یخالفون عن امره أن تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم» در این آیه آمده که نباید از امر مخالفت شود اگر کسی از امر سر کشی نما ید دچار عذاب خاهد شد .

از اینجا است که وجوب امر معلوم مشود زیرا اگر ترک امر حرام و موافقتش واجب نبود که ترس وعذاب معنا نداشت .

2) صحت سلب : که موءیدش قول نبی(ص) است که فر مود : ((لولا أن شق علا امتی لامر تهم بالسواک))[21] پس از مورد استحباب وفعل مندوب که دارای طلب ندبی است نفی امر کرده است معلوم می شود که امر حقیقتاً بر طلب ندبی اطلاق نمی شود واگر نه سلب ونهی صحیح نبود پس امر حقیقت در وجوب است .

3) صحت احتجاج : این در واقع یک دلیل است که به عنوان دلیل سوم بر ظهور امر در وجوب مطرح است وآن قضاوت عرف وعقلا است .

مثل این که مولی به عبدش بگوید ( امرک بکذا ) وهچ قرینه هم نیا ورد عبد در خارج این امر را امتثال نکند به صرف مخا لفت با امر عقلاء عالم اورا سر ز نش می کند که با ید عقاب شود .

واین استحقاق مذمت دلیل بر افا ده وجوب است والا این که حکم وقضاوت جا نداشت .[22] شهید صدر می فرما ید که ماده امر شکی نیست که به سبب وضع بر طلب دلا لت دارد ولی نه به گونه ای که ماده امر مترادف با طلب باشد چنانکه ماده امر معنای دیگر نیز دارد و معنای آن از جهت لغت منحصر به طلب نمی شود .

بلکه برای آن معنای دیگر ی چون- شئ – حادثه ...

ذکر شده است بر این اساس ماده امر مشترک لفظی است و تعیین یکی از این معانی مثل : معنای طلب محتاج به قرینه است پش آیا هر گاه قرینه ای بر معنای طلب دلالت کرد کلام در این جهت واقع می شود که ماده امر دلا لت بر طلب وجوبی می کند یا مطلق طلب ؟

یا با معنای استحباب سازگاری دارد ؟

برخصوص این که ماده امر بر وجوهی استدلال می شود که شهید صدر همان موءیدات که مرحوم آخون فر موده بود که سه چیز است (( قرآن ، کلام پیامبر وتبادر)) که قبلا ذکر شد همان موء یدات را دلیل بر حجیت ماده امر آور ده است .[23] مر حوم مظفر فرموده آخون را قبول ندارد وبحث را این گونه بیان می فر ماید : اگر چه بین علما در معنای امر به معنای طلب بر وجوب دلا لت دارد یانه اختلاف است که بعضی گفتند در خصوص طلب و وجوب وضع شده وقول دیگر گفته اعم از طلب و وجوبی ندبی وضع شده وقول گفته بین آن دو مشترک لفظی است .

ولی در حقیقت این است که لفظ امر در صورتیکه مجرد وخالی از قرینه استحباب باشد دال بر وجوب وظاهر در آن است واگر این ظهور به همین مقدار احراز شود برای صحت استنباط وجوب از دلیلی که مشتمل بر کلمه امر است کافیست و احتیاجی نیست که اثبات گردد منشاء این ظهور وضع است یا چیز دیگر.

اما از علمی صرف خوب است که بدانیم منشاء این ظهور چیست ؟

که دو نظریه است : الف : برخی گفته اند: معنای وجوب در موضوع له لفظ امر ، به عنوان قید مأ خوز است .

ب : اما برخی دیگر فرمودند: این معنا اگر در موضوع له مأ خوز نبا شد در مستعمل فیه مأخوز است .

اما حق این است که قید وجوب نه در موضوع له مأخوز است نه در مستعمل فیه بلکه منشأ این ظهور وجوبی از جهت حکم عقل به وجوب اطاعت آمر است پس مدلول لفظ امر جز طلب از عالی نیست ولکن عقل است که حکم به لزوم انبعاث برای عبدمی کند و بر آن واجب می کند مادا میکه مولی تصرح به ترخیص نه کرده باشد .

پس لفظ امر برای وجوب وضع نشده بلکه برای اعم از وجوب واستحباب هم وضع نشده است ، چون وجوب وندب از تقسماتی که عارض بر معنای مستعمل فیه لفظ امر شوند نیستند بلکه از تقمات هستند که بعد از استعمال لفظ امر در معنای مستعمل فیه خودش عا رض بر آن می شود (یعنی؛ پس از استعمال لفظ امر در معنا یش می بریم آیا این امر وجوبی است استحبابی؟

از اینجا معلوم می شود که وجوب و ندب داخل در معنای آن نیستند و معنای آن صرف طلب عالی است)[24] 2- وجوب صیغه امر : در این که صیغه افعل دلا لت بر وجوب دارد اقوال زیاد است اما اهم اقوال را چهار قول تشکل می دهد که مر آ خون بر آن اشا ره کرده : 1) مشهور گفته اند که صیغه افعل عندل اطلاق ظهور در وجوب دارد واراده ندب محتاج به قرینه است.

2) گروهی گفته اند که فعل امر عندالاطلاق ظهور در ندب دارد و ارا ده در وجوب قرینه لازم دارد .

3) عده گفته اند که فعل امر مشترک لفظی میان وجوب و ندب است وبرای هر کدام جداگانه وضع شده است وعندالاطلاق اجمال پیدامی کند وتعین هر یک از دو معنا قرینه معینه می طلبد .

4) عده ای گفته اند که فعل امر برای قدر جامع میان طلب وجوبی و ندبی وضع شده وعندالاطلاق از امر مطلق طلب ارا ده می شود و خصوص فرد وجوبی یا ندبی قرینه برای تعیین لازم دارد .

صاحب کفایه با پیروی از مشهور می فر ماید که صیغه افعل حقیقت در وجوب است و هر کجا در کتاب وسنت به نحو مطلق و مجرد از قرینه بکار رفته با شد، بر وجوب حمل می شود وارا ده کر دن استحباب قرینه خاص می خوا هد،ایشان دلیلش تبا در است.

وبرای موءید ش، فهم عرف وقضاوت عقلا را آور ده است.

در اینجا یک سئوال است که این را چرا موءید خو دش آور ده است ؟جواب این است که بدان جهت که مدعا حقیت بودن وظهور وظعی است .[25]یعنی صیغه امر برا وجوب وضع شده است.

شهید صدر با بحث که در باره صیغه امر دارد می فر ماید که : همان گونه که دلالت ماده امر بر طلب معروف است ودلالت بر طلب وجوبی دارد صیغه امر نیز چنین است به معنای آن که صیغه امر دلالت بر آن نسبت ارسالی می کند که از اراده لزومی وشوق شدید ناشی شده است؛ اما نسبت ارسالی ناشی از ارا ده غیر لزو می وشوق ضعیف از صیغه بر داشته نمی شود و احتیاج به آور دن قرینه دارد.

این نظریه به دلیل تبا در درمعنای وجوب بر اساس عرفی عام ، صحیح است زیرا اگر مولا به عبدش بگوید برو آب بیا ور و او اطا عت نکند عرف مذمتش می کند نمی تواند عذر بیا ورد که من ندا نستم که صیغه امر برای وجوب است یا استحباب .[26] بعض دیگر فرموده : ظاهر این است که صیغه افعل در حقیقت طلب وبرنگیختن برای انجام کار هستند .

بدین معنا که وقت گوینده می گوید انجام بده –مثلا – مرادش واقع کردن فعل وصدور آن است .

اما مسئله منع از ترک فعل یا عدم منع ، امر است که خارج از حقیقت طلب وتحرک بر فعل است چراکه طلب معنای بسیط دارد وجز اراده ایجاد فعل چیز دیگری نیست ودر افرات ومصا دیقی طلب ، وجوب واستحباب هر دو دا خلند ولی وجوب از حیث طلب وبر نگیختن با لا ترین مر تبه افراد است وهمین است که وجوب از صیغه امر بدون قرینه متبادر می شود .

ولی اوامر از حیث اهمیت دارای مرا طب ومرا حل هستند ولکن بعضی اوا مر در این معنای طلب شدید تر وبرخی ضعیف ترند و آنچه که به ذهن تبا در می کند معنای اشد است وبه همین خاطر، غیر اشد احتیاج به قرینه دارد .[27] اما مرحوم مظفر میفر ماید که اقوال در این مسئله زیاد است که مهمترین آن ها دو قول است : 1) یکی اینست که صیغه امر ظاهر در وجوب است واین یابه سبب وضع برای وجوب است و یا از جهت انصراف طلب به اکمل افراد است .

2) قول دیگر بر این است که صیغه افعل حقیقت در قدر مشترک بین وجوب و ندب است و این قدر مشترک، همان مطلق طلب است که شامل هردو معناست وصیغه امر ظهور در هیچیک ندارد .

ولی انچه مورد نظر مر حوم مظفر است این است که می فرما ید : صیغه امر ظهور در وجوب دا رد،اما نه از این جهت که برای وجوب وضع شده است و نه از این جهت که برای مطلق طلب وضع شده و وجوب اظهر واکمل مصادق طلب است .

چگونگی صیغه امر از جهت ظهورش در وجوب ،شبه ماده امر است، یعنی وجوب صیغه امر از عقل استفاده می شود که بر لزوم اطاعت امر وضرورت انبعاث از بعث مولی حکم می کند که امر مولی تاتر خیص نداده رعایت شود .

پس فرق صیغه امر با ماده امر این است که صیغه امر جز بر بر معنای نسبت طلبیه دلالت نمی کند ولذا به طریق اولی صلاحیت دلالت بر معنای وجوب که یک مفهوم اسمی است و همچنین بر معنای ندب ندارد.

بنابر این مستعمل فیه صیغه امر در هر دو حالت (وجوب وندب) یکی ست وتفا وتی وجود ندارد واستفاده معنای وجوب –در فرضی که قرینه ای بر ازن آمر به ترک وجود ندارد – چنان که گفتیم تنها به حکم عقل است، چراکه این وجوب از لوازم صدور أمر از ناحیه مولا است .[28] نتیجه : آنچه که ما از این بحث در نتیجه رسیدیم دو چیز می تواند باشد .

اینست که چه(ماده امر و صیغه) امر دلالت بر دو چیز دارد .

الف : یک امری که جدی و لزومی است .

ب : یک امری که غیر جدی و لزومیت ندارد .

اما آنچه در آخر بحث معلوم شد اینست که: 1) دلالد« ماده» امر بر( وجوب و استحباب) فرق دارد به این صورت که اگر یک امر را از آمر بشنویم و هیچگونه قرینه نباشد این امر امر وجوبی است .

و برای استحباب باید قرینه آورد و این را عقل ما درک می کند که این امر واجب است یا مستحب.

2) دلالت «صیغه»امر بر (وجوب واستحباب) یکسان است هیچگونه فرق ندارد یعنی اگر مایک افعل را دیدیم به عبارت دیگر اگر کسی به ماگفت که انجام بده واجب بودن ومستحب بودنش فرق ندا رد اما وجوب را به سبب عقل درک می کنیم.

اینست که ما به هر امر نمی توانیم ملتزم بشویم وهر امر برای ماحجت نیست.

از آنجای که در تقسیم امر فهمیده شد که امر به معنای طلب است وطلب بر سه قسم است : (طلب عالی از دانی و طلب دانی از عالی و سوم هم طلب مساوی از مساوی) .

طلب دوم و سوم که امر نیست زیرا دومی استدعا و سومی التماس است .

اما آنچه ما را ملتزم می کند امر که به معنای طلب از عالی به دانی است .

یا به عبارت دیگر این که آمر ما حقیقی با شد در این صورت است که آن امر برای ما بار می شود،با ید از آن اطا عت کنیم .

منابع 1) قرآن 2) روح الله ، خمینی ،تهذیب الاصول ، ق.

شیخ جعفر سبحانی تبرزی ، قم ، دارالفکر ، بتا.

3) داد ستان ، محمد ، ت.

ت.

روز نامه فیضیه ، سیر کامل در اصول فقه ، جامعه مدرسین ، ط.اول ، بهار 1377 4) مظفر ، محمدرضا ، م.

محسن غرویان ، علی شروانی ، تر جمه اصول فقه ، قم ، دارالفکر ، 1384ش.

5) صدر ، محمد با قر ، م.

رضا اسلامی ، دفترتبلغات اسلامی ، ط.

اول ، 1387 ش.

6) حیدری ، علی نقی ، م.

محسن غرویان ، علی شروانی ، تر جمه اصول استنبات ، قم، دارالفکر،1383ش.

7) محمدی خراسانی ، علی ، شرح کفایه الاصول ، امام الحسین بن علی (ع) ، قم ، ط.

سوم ، 1383 ش.

[1] سوره العلق / آیه /12 [2] سوره اعراف / آیه / 199 [3] کتاب عین:ج8،ص197 [4]علی محمدی : شرح کفا یه الصول:ج1، ص329 [5] مظفر: اصول الفقه :ج1،ص58 [6] ترجمه اصول الفقه :ج1 ،ص113 [7] مظفر: اصول الفقه :ج1، ص58 [8] علی محمدی : شرح کفایه الصول:ج 1 ،ص 335 [9] تهذیب الاصول :ج1 ،ص 186 [10] سیر کامل در اصول فقه : ج3 ، ص 170 [11] سوره النسا: آیه / 130 [12] سوره المائده: آیه / 40 [13] سوره البقره : آیه / 23 [14] ترجمه اصول فقه : ج1، ص 118 [15] علی محمدی : شرح کفایه اصول : ج1 ، ص 377 [16] صدر: قواعد کلی استنباط : ج 1 ،ص202 [17] علی محمدی : شرح کفایه الا صول : ج1 ، ص 347 [18] ترجمه اصول فقه : ج1 ، ص 115 [19]علی محمدی : شرح کفایه الا صول : ج1 ، ص 347 [20] سوره نور/ آیه / 63 [21] وسا ئل شیعه : ج1 ، ص354 ،باب سوم ازابواب مسواک ،حدیث 4 [22]علی محمدی : شرح کفایه الاصول: ج1 ، ص 343 [23] شهید صدر : قواعد کلی استنبات :ج2 ، ص203 [24] تر جمه اصول فقه :ج1، ص116 [25]علی محمدی: شرح کفایه الاصول: ج1 ،ص382 [26] شهید صدر : قوا عد کلی استنباط :ج3 ،ص 208 [27] علامه حیدری : اصول استنباط : ص 90 [28] تر جمه اصول فقه : ج1 ، ص122