در شهریور ماه 1307 شمسی بانک ملی ایران در حالی تاسیس شد که بنیاد بانکداری در دنیا ، سالها قبل از آن ریخته شده بود ، هرچند تاریخ کشور نشان میدهد، در طول جنگهای ایران و روس در نیمه اول قرن سیزدهم ، اولین تلاش ها برای تاسیس نوعی بانک به عمل آمده بود ، ضمن آن که قرنها پیش از آن ، زمان داریوش اول ، ایران اقدام به ضرب سکه طلا و نقره ، می کرده است .
امروز بانک ملی ایران در حالی هفتاد و پنجمین سال تاسیس خود را گرامی میدارد که بانکداری نوین در جهان هم سو با پیشرفتهای گوناگون در عرصه های سخت افزاری و نرم افزاری فن آوری ، راه رشد خود را طی می کند .
در سال 1307 و در شرایط توسعه یافتگی نظام بانکی در گوشه های دیگر از زمین ، در سایه همت والا و اندیشه ژرف بزرگ مردان و زنان ایرانی، تاسیس بانک ملی ایران ، ورود کشور به قلمرو بانکداری را رقم زد . امروز همه تلاش مدیران بانک ملی ایران بر بهره گیری هرچه سریعتر و کاملتر از شیوه های پیشرفته بانکداری عصر حاضر ، استوار است .
در همین راستا ، به مناسبت هفتاد و پنجمین سال تاسیس بانک ملی ایران اداره روابط عمومی بانک ، این پژوهش را با این هدف انجام داده تا بتواند شمایی کلی از ابعاد
اشاره :
صنعت بانکداری در عرصه ی بین المللی ،پدیده ای بنام بانکداری نوین را تجربه می کند.پدیده ای که استنباط کلی از آن متوجه ظهور و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته ،برای انجام کارهای گوناگون بانکی است .
این استنباط ،البته چندان بی راهه نیست ومفهوم کلی بانکداری نوین را می توان در آن جستجوکرد. گرچه بانکداری نوین فقط این موضوع را دربرنمی گیرد .
نوشتار پژوهشی زیر ،بدون وارد شدن به قلمرو تئوریک موضوع ، در قالبی کاربردی ،به تفصیل، چالشهای فنی ،حقوقی و اجتماعی بانکداری نوین را تشریح می کند .
اهمیت این موضوع در آن است که هر یک از اجزای مطالب ارائه شده ، می تواند سرفصل یک موضوع پژوهشی برای مطالعه از سوی دست اندرکاران مرتبط درنظام بانکی کشور و به ویژه بانک ملی ایران باشد تا در آینده هنگام معرفی خدمات جدیدتر و پیشرفته تر بانکی با مشکلات کمتری مواجه شوند .
این نوشتار ، « سرقت هویت » را به عنوان مهم ترین چالش بانکداری نوین به میان می آورد واجزای گوناگون آن را به لحاظ فنی ، حقوقی و اجتماعی بر می شمرد .
نگاه « نوشتار » به طور عمده متوجه چند وچون بانکداری نوین در آمریکا است ،هرچند،مصداق هایی از چند کشور دیگر را هم ذکر می کند.
گرچه،بحث عمده دراین نوشتار پیرامون “سرقت هویت” دور می زند ولی بحث های دیگری را هم دررابطه با بانکداری نوین،از جمله،« انتقال نیروی انسانی وکارهای بانکی » شماری از بانکهای بزرگ دنیا به خارج از کشور ، به ویژه هندوستان ،اجباری شدن تهیه « گزارش کنترل داخلی » « نگرانی بابت افزایش شمار سرقتهای مسلحانه » و « صنعت رهن » را دربر می گیرد .
زبان این نوشتار بر اساس آمار و ارقام ونگاه آن به سوی آینده وتا سال 2007،توجه نشان می دهد .
از جمله موضوعاتی که شاید درکمتر مرجعی بتوان سراغی از آن گرفت ، « روابط عمومی و بانکداری نوین» است و درسرفصلهایی با عناوین ، “بهره گیری از تکنیک های روابط عمومی” ، “ کم کاری روابط عمومیها” و“ اهمیت توجه به روابط عمومی” ، به بحث گذاشته می شود .
برپایه آنچه که به « روابط عمومی وبانکداری نوین » می توان اطلاق کرد ،عامل اصلی موفقیت در محیطی که تکنولوژیهای پیشرفته ای از قبیل « اینترنت » یا « تلفن های همراه » ،برای صنعت بانکداری فراهم میکنند ، به روابط عمومی و اتخاذ استراتژیهای ارتباطی علمی ومناسب ،بستگی دارد .
در این زمینه وبه عنوان مثال در متن نوشتار می خوانیم ، یک بانک تجاری در آمریکا که شیوه بانکداری با استفاده از تلفن همراه را نیز در کنار شیوه سنتی ،مراجعه فیزیکی ارائه می دهد ،با این مشکل روبرو شده که بسیاری از مشتریان آنها گرچه کاربر دریافت خدمات بانکی روی تلفنهای همراه هستند ،ولی به سبب بیاعتمادی وترس ، در پی انجام هر داد و ستد بانکی الکترونیک ،از مراجعه فیزیکی به بانک نیز غفلت نمیورزند!
مشکل فوق اساساً به خاطر عدم توجه وکم کاری روابط عمومی بانک یاد شده به وجود آمده است .
البته بدیهی است روابط عمومی در آن محیط ، با آنچه که امروز در ایران به آن عمل می شود ، بسیار متفاوت خواهد بود، به طوریکه از یک سو نیاز به حمایت قاطع عالی ترین مقام های اجرایی بانکها دارد و از
سوی دیگر مدیران و پرسنل روابط عمومی باید از لحاظ کیفی، خلاق ،آموزش دیده و با تجربه در سطح استانداری های بین المللی باشند .
* * *
اهمیتی بیش از بی کاری یا اختلاس در شرکتها:
امروز “ سرقت هویت ” افراد به آنچنان درجهای از اهمیت رسیده است که مردم آمریکا را نسبت به آن بیش از بیکاری یا اختلاس در شرکتها نگران میکند.
در مورد میزان این نگرانی، آنرا تا آن حدی دانستهاند که میتواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را در سال آینده رقم بزند!
به واسطه همین موضوع، در یک نظرسنجی که از 2000 شهروند آمریکایی در ماه آوریل 2003 ، توسط شرکتی بنام “ STAR SYSTEMS” صورت گرفت، 9 آمریکایی از 10 نفر، تقاضای وضع قوانین جدیدی در سطح فدرال برای برخورد با “ سارقان هویت ” داشتند .
بر اساس این نظرسنجی ، دو سوم پرسششوندگان ( 66 درصد) گفتند که صنعت خدمات مالی نیاز به کار بهتری در عرصه تایید هویت مشتریانی دارد که حسابهای بانکی باز میکنند.
72 درصد از پرسش شوندگان، همین موضوع را در مورد کسانی بیان کردند که قصد دریافت کارت اعتباری دارند.
12 میلیون قربانی:
در این زمینه. 6/5 درصد از کسانی که در نظرسنجی شرکت “ STAR SYSTEMS ” شرکت داشتند ، گفتند که قربانی “ سرقت هویت” بودهاند. به عبارتی دیگر، میتوان 12 میلیون نفر از جمعیت آمریکا را قربانی این نوع سرقت به شمار آورد.
البته چنانچه مجموع افرادیکه در دام جعل کارتهای اعتباری و “ سرقت هویت” گرفتار آمدهاند را درنظر بگیریم،به رقمی حدود 9/15 درصد مصرفکنندگان میرسیم که قربانی یکی از این نوع جرائم بودهاند.
ارقام فوق در حالیست که در کل نمیتوان در زمینه “ سرقت هویت ” آمار دقیقی ارائه کرد، زیرا بخشی از این جرائم ماهها ناشناخته میمانند.
حل مشکل در گرو زمانی چند ساله:
به طور معمول ، بیش از یک سال طول میکشد تا شخص متوجه شود که در دام سرقت هویت خود گرفتار و شخصی با استفاده از اطلاعات بدست آورده ، مرتکب تقلب شده است!
به گفته “ BARBARA SPAN” معاون مدیرعامل شرکت “ STAR SYSTEMS ” ، تازه، زمانیکه وقوع این نوع سرقت کشف شود، سالها به طول میانجامد تا بتوان مشکل را حل کرد، در حالیکه ، در آن زمان ، متقلب آزاد و سرگرم انجام تقلبکاریهای بیشتری خواهد بود!
آگاه نشدن قربانی از سرقت علیه خود:
در حقیقت وجه تمایز “ سرقت هویت ” آن است که قربانی در اغلب موارد، از اینکه جرمی علیه او روی داده است ، آگاه نیست !
به گفته “DON GHEE” مدیر ارشد ریسک عملیاتی در بانک “JP MORGAN CHASE” ، چنانچه سارقی آدرس جدید روی کارت تعبیه کرده باشد، در آن صورت ، دارنده کارت قادر به دریافت صورت حسابهایی که به حساب وی خرج شده نیز، نخواهد بود.
متعاقباً ، زمانیکه شخصی به منظور پرداخت، چکی را مینویسد، زمانیکه این چک برگشت میخورد، 12 ماه به طول میانجامد تا کشف شود، آنهم تازه زمانیکه از سوی شرکت صادرکننده کارت اعتباری، تلفنی میشود و میپرسد که چه موقع قصد پرداخت و تسویه مثلاً 2400 دلار بدهی خود را دارید؟!
“سرقت هویت”، سودمندتر از قاچاق مواد مخدر!
نکته جالب آنکه ،این نوع سرقت آنقدر حرفهای شده که شماری از باندهای تبهکاری مربوط به مواد مخدر، زمینه کاری خود را عوض و به این امر رویآوردهاند، زیرا آنها “ سرقت هویت” را سودمندتر و بیدردسرتر از قاچاق مواد مخدر میدانند!
“ کمیسیون فدرال تجارت آمریکا” در سال 2002 ، 161819 مورد شکایت مربوط به “ سرقت هویت” را ثبت کرد که 42 درصد آن به تقلب در کارتهای اعتباری ،22 درصد تقلب در تلفن یا شرکتهای عامالمنفعه، 17 درصد به تقلب در امور بانکی و 9 درصد به تقلب در موارد استخدامی ، مربوط میشد.
خسارتی 24 میلیارد دلاری:
در همین سال، بر اساس برآورد شرکتی بنام “ CELENT COMMUNICATIONS” ، مجموع خسارتی که از بابت “ سرقت هویت” در سال 2004 وارد خواهد شد به 8 میلیارد دلار خواهد رسید، گر چه رقم واقعی بمراتب بیشتر از آن خواهد بود.
“SPAN” در این زمینه اعتقاد دارد، چنانچه شمار بزرگ سالان آمریکایی، که قربانی “ سرقتهای هویت ” شدهاند ، یعنی 12 میلیون نفر را در متوسط رقم خسارت 2000 دلار ضرب کنیم، رقمی نزدیک به 24 میلیارد دلار خسارت وارد شده ، بدست میآید!.
اهمیت “ سرقت هویت ” و رقم بالای خسارت وارده ناشی از آن ، سبب شده تا موضوع به صورت یک بحث سیاسی مهم، دست کم در ایالات متحد آمریکا، مطرح و به همین دلیل یک سری قوانین جدیدی در این زمینه به میان آید.
سرقت هویت ، یک جرم فدرال:
شروع این قوانین را باید در قانون “ سرقت هویت” (IDENTITY THEFT ) سال 1998 دانست که به موجب آن “سرقت هویت” یک جرم فدرال به حساب میآید.
انتقال آگاهانه یا استفاده از یک ابزار برای شناسایی کس دیگری با قصد ارتکاب یا کمک و یا معاونت در هرگونه فعالیت غیرقانونی ، موضوع این قانون را تشکیل میدهد.
در همین راستا برای پیشگیری از “ سرقت هویت” یک سری قوانین دیگر در ایالات متحد آمریکا به تصویب رسیده که از جمله آنها میتوان به قانون “ USA PATRIOT “ قانون “ISO 17799” یا GRAMM-“LEACH-BILLEY و قانون “ BASEL II” اشاره کرد.
گردآوری اطلاعات استاندارد:
بخش 326 قانون “ PATRIOT” که از اکتبر امسال ( مهر 1382) به مورد اجرا در خواهد آمد، مقرر میدارد، موسسات مالی باید هویت کلیه اشخاصی را که حساب باز میکنند، به منظور حفظ سوابق برای احراز هویت آنها و اطمینان از اینکه در فهرست تروریستها یا سازمانهای تروریستی شناخته شده و یا مظنون قرار ندارند، مورد تائید قرار دهند.