دانلود تحقیق تحریم اقتصادی یک جانبه ایالات متحده امریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل

از بعد از جنگ جهانی اول تعداد ۱۸۳ تحریم اقتصادی اعمال شده است که ۱۴۰ مورد آن توسط امریکا صورت گرفته است[۳].

تحریم اقتصادی به عنوان یکی از روش‌های غیر دوستانه و بدون اعمال زور است که اصولا علیه کشورهای متخلف از تعهدات بین‌المللی مطرح می شود که به طور یکجانبه، چندجانبه یا دسته جمعی اعمال می شود.

تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل وسیله‌ای برای فشار به کشور متخلف است تا به رعایت تعهدات خود بازگشت نماید؛ لیکن این وسیله گاه به علت منافع سیاسی یک کشور مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.

اهمیت پی بردن به قانونی بودن یا نبودن تحریم و همچنین استفاده روزافزون کشورهای قدرتمند از این روش علیه کشورهای در حال توسعه ضرورت بررسی و کنکاش در این مسئله را نشان می دهد.

در این تحقیق سعی شده است که برخلاف اکثر تحقیقات که حق را به جانب کشور تحریم شونده می دهند و از ابتدا جهد را بر اثبات غیرقانونی بودن تحریم از منظر حقوق بین الملل می گذراند ؛ تحقیقی جامع شامل دلایل موافقین و مخالفین از قاطبه حقوقدانان بین المللی و همچنین دلائل قابل طرح از نظر نگارنده صورت گیرد.

اهمیت دانستن موقعیت تحریم و نوع نگرش به آن در روابط کشور ها تا بدانجاست که میتواند حتی در تصمیم گیری های قضایی در اختلافات میان آنها تاثیر گذار باشد .

چنانچه در دعوای ایران علیه امریکا در قضیه سکوهای نفتی شاهد آن بودیم که استنادات نادرست ایران در مورد تحریم چگونه روند را به نفع امریکا دگرگون ساخت[۴] .

بنابراین امید است که در پایان نگارنده توانسته باشد که جوانب این مسئله بین المللی را از منظر حقوق بین الملل هرچه بیشتر روشن نموده باشد .

لازم به ذکر است برای نتیجه گیری در این پژوهش “تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران” محوریت خواهد داشت .

کلمات کلیدی : حقوق بین الملل، تحریم اقتصادی، قانون داماتو کندی ،‌ فرا سرزمینی بودن قانون، تحریم اولیه و ثانویه.

مقدمه چند هفته پیش (اکتبر ۲۰۰۷) امریکا لیست جدید تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را منتشر نمود[۵] تا بار دیگر رفتار سیاسی امریکا در قبال ایران در معرض قضاوت ها و ارائه نظر های سیاسی و حقوقی قرار گیرد.

ارائه این لیست پس از صدور قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه ایران[۶] سؤالات بیشتری برای محققین حقوق بین الملل به ارمغان آورده است .

سؤالاتی نظیر: آیا با وجود دستگاه منسجم شورای امنیت برای اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه ضرورتی وجود دارد[۷] ؟

اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه یک کشور علیه کشوری دیگر با دلایل خاص از مشروعیت کامل حقوقی برخوردار است ؟

و اینکه استدلالات موافقین و مخالفین مشروعیت تحریم های یکجانبه کدام است ؟

در این پژوهش این مهم در سه سطح بررسی خواهد شد.

در سطح اول مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی یکجانبه بطور کلی ، در سطح دوم تحریم های اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران به طور خاص و در سطح سوم تحریم های جدید امریکا علیه ایران بطور اخص .

برای این منظور این تحقیق شامل سه بخش خواهد بود.

در بخش اول کلیاتی شامل تاریخچه و تعاریف بررسی می گردد.

در بخش بعدی دلایل موافقین و مخالفین مشروعیت تحریم اقتصادی یکجانبه از منظر حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد و در انتها با محوریت تحریم های جدید امریکا علیه ایران نتیجه گیری جامعی ارائه خواهد شد.

بخش اول .

ملاحظات کلی تحریم اقتصادی هیچگاه بهترین روش حل و فصل مخاصمات بین المللی نبوده است اما همیشه آخرین روش قبل از توسل به زور بوده است.

از سال ۱۹۹۰ تاکنون عراق، یوگسلاوی، یونان، لیبی، لیبریا، هائیتی، جبهه یونیتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابی RUF، سومالی، رواندا، سیرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، کنگو، سودان، بعضی اتباع لبنان، کره شمالی و ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده اند[۸].

اما از تحریمهای یکجانبه باید از گفته “ریچارد چنی” وزیر دفاع سابق آمریکا نقل قول کنیم که “بیش از ۷۰ کشور با دو سوم جمعیت جهان تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارند” .

تحول در مفهوم حاکمیت و نتایج گوناگون تحریم در گذر تاریخ موجب شده است تا موضع گیری های کارشناسنانه در مورد تحریم اشکال مختلفی به خود بگیرد.

نظریات ابراز شده در مورد تحریم به طور زیادی وامدار نتایج تحریمهای اعمال شده در گذشته و مشاهده آثار و عواقب آنها بوده است.

بنابراین نمی توان نگرشی جامع و کامل به تحریم از منظر حقوق بین الملل داشت مگر آنکه قبل از آن به تاریخچه و تعاریف ارائه شده چه سیاسی چه حقوقی نظری بیفکنیم.

۱٫ تحریم اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه ایران در گذر تاریخ ایران تا قبل از سال ۱۹۷۹ روابط اقتصادی و نظامی خوبی با آمریکا داشت.

به نحوی که اوج قراردادهای فروش اسلحه از طرف آمریکا به ایران را در سال ۱۹۷۳ می بینیم.

در همین دوران ایران توانست مساعدت های فراوانی از بانک جهانی ترمیم و توسعه ( IBRD) و دیگر موسسات مالی مطرح جهانی دریافت دارد.

یکی از بزرگترین قرادادهای نفتی ایران در سال ۱۳۵۲ با کنسرسیومی بود که شامل کمپانیهای عظیم نفتی خارجی متشکل از ۲۸ شرکت نفتی از جمله آمریکائی و انگلیسی بود.

فعالیت این شرکت در سال ۱۳۵۶ به اوج رسید و ۷/۲۰ میلیارد دلار درآمد برای ایران به ارمغان می آورد[۹].

جدول سرمایه گذاری خصوصی خارجی در ایران در طی سالهای ۷۸-۱۹۷۰ در وزارت اقتصاد و دارائی بیانگر این است که امریکا، کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن سهم عمده و قابل توجهی در سرمایه گذاری خصوصی در ایران داشته اند و تا سال ۱۹۷۳ امریکا پیشتاز کشورهای یاد شده می‌باشد.

یکی از قراردادهای بزرگ در زمان ریاست جمهوری فورد در ژوئن ۱۹۷۴ با سفارش خرید تسلیحات نظامی از امریکا بود.

در اواخر سال ۱۹۷۴ پنتاگون تقریباً نیمی از صادرات اسلحه جهانی خود را به ایران فروخته بود[۱۰].

روز چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹ کمتر از دو هفته از ورود شاه به آمریکا و سه روز بعد از دیدار الجزایر، چهارصد دانشجوی مسلمان که خود را “دانشجویان پیرو خط امام” می نامیدند از جمع تظاهرکنندگان جدا شده و وارد سفارت امریکا شدند و ۵۳ نفر از آمریکائی های حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند و خواستار استرداد شاه شدند.

آیت الله خمینی رهبر انقلاب بعد از آگاهی از تسخیر سفارت آن را “انقلاب دوم” خواند که “از انقلاب اول مهمتر بود “[۱۱].

بحران گروگان گیری ۴۴۴ روز ادامه یافت.

تصرف سفارت بلافاصله بر روابط ایران و امریکا اثر گذاشت.

روابط رسمی بین دو کشور قطع و آمریکا برای حل این بحران مجبور شد که تمهیدات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نظامی علیه ایران بگیرد و مجازاتها از طرف امریکا علیه ایران آغاز شد.

گرچه گروگانها در ۲۹ دی ماه سال ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه سال ۱۹۸۱) آزاد شدند اما مجازات ایران هنوز ادامه دارد.

۲٫ تعریف تحریم اقتصادی برای شناخت دقیق تحریم و ارائه تعریفی جامع و مانع از آن و برای آنکه بتوانیم مصادیق واقعی آن را شناسائی نمائیم باید در وهله اول تفاوت مفهوم “تحریم اقتصادی” با “تحریم تجاری” مشخص گردد.

هرچند در ظاهر “تحریم تجاری” و “تحریم اقتصادی” از نظر اقتصادی یک تاثیر دارند اما از نظر حقوقی دارای آثار متفاوتی هستند.

تحریم تجاری محدودیت‌هائی است که دولت های ملی بر تجارت بین الملل اعمال می کنند.

اینگونه محدودیت‌های تجاری اهداف تعریف شده سیاست تجاری یک دولت است در حالی که در تعریف تحریم اقتصادی آن را چون ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی مطرح می کنند[۱۲].

به طور خلاصه آنچه که تمایز میان تحریم تجاری و اقتصادی را بازگو می کند وجود منافعی اقتصادی برای کشور محدود کننده تجاری است و وجود منافع سیاسی برای کشور تحریم کننده اقتصادی است.

هرچند ممکن است در این حالت کشور تحریم کننده از لحاظ اقتصادی متضرر نیز بگردد.

بخش دوم .

دلایل موافقین و مخالفین مشروعیت تحریم اقتصادی یکجانبه حقوقدانان و نظریه پردازان تحریم از دو جبهه موافق و مخالف به ارائه نظریات حقوقی، سیاسی، فلسفی، اقتصادی و گاهاً سلیقه‌ای برای اثبات مدعاتی خود پرداخته اند.

در این مقال برآنیم تا فقط دلایل حقوقی موجود در این زمینه را مطرح کنیم.

همانطور که گفته شد ضعف موجود در تحقیقات حقوقی انجام شده در این حوزه اینست که اکثر قریب به اتفاق آنها با نگاهی جانبدارانه به رد یکجانبه تحریم اقتصادی یکجانبه پرداخته‌اند و دلایل موافقین تحریم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

استدلالات موافقین تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران ۱٫ اصل بر حاکمیت کشورهاست این اصل در حزه فکری طرفداران “مکتب حاکمیت کشورها” جایگاه ویژه ای دراد.

با توجه به این مکتب فکری که خود برخاسته از نگرش اثبات گرایانه در حقوق بین الملل است خودداری یک کشور از تجارت با کشوری دیگرـ صرف نظر از انگیزه‌‌ها یا پیامدهای اقتصادی آن برای دیگر کشورها ـ نمی تواند غیرقانونی باشد[۱۳].

طرفداران این مکتب معتقدند که اگر کشورها اصل عدم مداخله را پذیرفته اند باید توجه داشته باشند که خود این اصل ناشی از اصلی مبنائی تر و آن حاکمیت برابر تمام کشورهاست.

چنانچه در بند ۱ ماده ۲ منشور این مطلب بدین صورت تایید شده است که “سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا آن قرار دارد”.

طبق نظر واتل مهمترین وظیفه و تکلیف یک دولت متوجه کشور خودش می شود.

مفهوم حاکمیت به معنای مدنظر مدافعان آن به این نتیجه گیری منجر می شود که تصمیم در مورد به پاداشتن جنگ اقتصادی یا به شکل فراگیرتر آن امتناع از تجارت با دیگران در محدوده حقوق و اختیارات کشورهاست[۱۴].

بر این اساس هر آنچه در حقوق بین الملل ممنوع نشده است در صلاحیت اختیاری و داخلی کشور ها قرار دارد .

چنانچه قاعده ای در ممنوعیت تحریم یا جنگ اقتصادی در حقوق بین الملل مشاهده نمی شود .

این نظر همچنین توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه امریکا نیز تایید شده است .

دیوان در بررسی های خود به این نتیجه می رسد که در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد قانونی روشن و مشخص هیچ کشوری مکلف نیست که روابط خاصی را بیش از آنچه به مصلحت می داند ادامه دهد”.

استفن نف در تحلیل‌های خود در رابطه با این اصل بیان می دارد “شالوده نظر مذکور از این دیدگاه ناشی می شود که آنچه به عنوان “جامعه بین المللی” مطرح است یک جامعه تشکل یافته نیست بلکه مجموعه‌ای است از واحدهای اساساً مستقل … نظامی که نخستین هدف و مأموریت هر کشور در آن تلاش جهت دستیابی به منافع خود است”[۱۵].

بنابراین کشورها آزادند که در چارچوب صلاحیت‌های ناشی از اقتدارشان هرگونه رفتاری که به مصلحت خود ببینند اتخاذ نمایند.

۲٫ تحریم به عنوان عملی متقابل باید توجه داشت تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران بواسطه رفتارهای غیرمعقول ایران در دهه‌های اخیر بوده است.

امریکا معتقد است ایران پس از انقلاب با اتخاذ روش‌های ناقض حقوق بین الملل موجب ایراد خسارت مادی و معنوی به امریکا شده است.

از جمله نقض حقوق دیپلماتیک و کنسولی، حمایت از تروریسم، اخلال به روند صلح خاورمیانه و تلاش برای دستیابی سلاحهای هسته‌ای توسط ایران اتهاماتی هستند که رفتار متقابل امریکا علیه ایران را توجیه می کند[۱۶].

در بحث نظام حقوق بین الملل توسل به زور از جمله استثنائاتی که ذکر می شود اقدامات متقابل است.

بدین معنی که کشورها می توانند در صورتی که هدف نقض قواعد بین المللی قرار گرفتند به مقابله به مثل با کشور متجاوز برآیند.

از جمله این اقدامات متقابل تلافی[۱۷] است.

تلافی از انواع خودیاری و از اشکال قصاص است که فی نفسه عملی است غیرقانونی ولی به علت مسبوق بودن به یک عمل غیرقانونی دیگر مجاز شناخته می شود.

تلافی باید متناسب با عمل خلاف ارتکابی باشد و هدف از آن متوقف کردن اعمال غیرقانونی است و در صورت تامین منظور فوق باید متوقف گردد[۱۸].

تحریم اقتصادی به عنوان عملی متقابل (تلافی) از آنجا که از اشکال توسل به زور نیست مشمول قواعد منع توسل به زور نمی شود بلکه جنگ اقتصادی جنگی است بدون توسل به تسلیحات نظامی و از آنجا که این اقدام توسط امریکا در پاسخ به قانون شکنی ایران صورت گرفته امری جایز و قانونی است[۱۹].

همچنین نظر به اینکه سیستم امنیت جمعی مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگیری کند عده‌ای از نویسندگان از جمله “باوت” قایل به چنین حقی شده اند[۲۰].

چنانکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گروگانگیری اعلام داشت که اقدامات انجام شده از سوی امریکا اقداماتی هستند که در پاسخ به آنچه که ایلات متحده آن را نقض فاحش حقوق بین الملل از سوی ایران تلقی می کند صورت گرفته است همچنین دیوان دائمی دادگستری در قضیه نولیلا[۲۱] تاکید نمود چنانچه تقاضای پذیرفته نشده ای برای جبران خسارت مطرح و میزانی از تناسب میان جرم و مقابله به مثل وجود داشته باشد می توان دست به مقابله به مثل زد.

همینطور lv[u داوری میان امریکا و فرانسه در قضیه موافقتنامه های سرویس های هوایی اعلام کرد که اگر وضعیتی پیش آید که به اعتقاد یک کشور نقض تعهد بین المللی از سوی کشور دیگر است کشور اول محق است در چارچوب محدودیت های مقرر شده بوسیله حقوق بین الملل عام در مورد توسل به نیروی نظامی، حقوق خود را با مبادرت به اقدامات متقابل مورد تاکید قرار دهد.

۳٫ فراسرزمینی بودن یک قانون به طور بالقوه اشکالی ندارد در برابر استدلال مخالفان تحریم مبنی بر اینکه قوانین تحریم یکجانبه امریکا قوانینی فرا سرزمینی است این استدلال بیان شده است.

مخالفان تحریم معتقدند یک قانون نمی تواند خود را ورای مرزهای تصویب به کشورهای ثالث تحمیل نماید و با در نظر گرفتن مجازاتهائی آنها را ملزم به رعایت قانون خود کند.

این استدلال همانطور که در بخش بعدی در میان استدلالات مخالفان بررسی شده به جنبه ثانویه بودن تحریم توجه دارد.

بدین معنی که تحریمهای ثانویه[۲۲] به علت فراسرزمینی بودن فاقد اعتبارند.

لیکن گفته می شود که این جنبه فراسرزمینی بودن و در نظر گرفتن مجازاتها برای کشورهای ثالث به طور بالقوه در نظر گرفته شده است و مصداق عینی و مشخص نداشته است[۲۳].

در این مورد امریکا در پی این نیست که قوانین خود را از طریق مامورانش در کشورهای دیگر به اجرا در آورد بلکه می کوشد اهداف خود را به کمک دادگاه ها و مقامات آن کشور جامه عمل بپوشاند[۲۴].

در واقع هر چند متولیان امریکائی قصد ترغیب و تحریک دیگر کشورها را برای همراهی آنها در تحریم ایران داشته اند اما کمتر موردی یافت می شود که امریکا از مرز تهدید فراتر رفته باشد و مجازات‌های مذکور در تحریم ثانویه را بر شرکتی بیگانه اعمال نماید.

همچنان که شرکت نفتی توتال علی رغم تهدیدهای چندساله امریکا هنوز در جزیره سیری ایران مشغول به فعالیت است.

در بررسی دقیق این استدلال باید بدین سوال پاسخ داده شود که آیا قانونی می تواند صرف تصویب مورد محاکمه قرار گیرد یا می بایست حتماً به مرحله اجرا درآمده باشد تا بتوان علیه آن ادعائی مطرح نمود؟

۵٫ تحریم امریکا شرط ضمن عقد است استدلال دیگری که موافقان تحریم اقتصادی امریکا در رابطه با قانون داماتو ـ کندی می کنند اینست که در این قانون از اتباع و شرکتهای امریکائی خواسته شده است تا در معاملات خود با دیگر اتباع، شرکت یا کشورهای بیگانه تعهد طرف مقابل را مبنی بر عدم تجارت در زمینه‌های مشخص شده با ایران بخواهد.

به عبارتی ساده تر این قانون از تمام تابعان ایالات متحده امریکا می خواهد تا ضمن معاملات خود با شرکتهای خارجی این شرط را ضمن عقد به طور صریح یا ضمنی بگنجانند که شرکت خارجی از سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران خودداری نماید.

این استدلال برای توجیه تحریم ثانویه این قانون ذکر شده است.

در واقع این عده معتقدند مجازات‌های احتمالی اعمالی توسط امریکا که شامل قطع تجارت شرکتهای امریکائی با آنهاست ناشی از آن می شود که خود شرکتهای خارجی قبلاً این تعهد را به طور شرط ضمن عقد با شرکتهای امریکائی پذیرفته اند.

بنابراین امریکا اصرار می ورزد تا شرکتها و اتباع امریکائی در تجارت های خود این شرط ضمن عقد را که از قانون داماتو منبعث می شود را در نظر داشته باشند و همچنین به طرف مقابل گوشزد نمایند که در صورت عدم رعایت قانون داماتو از تجارت‌های بعدی با شرکت امریکائی طرف قرارداد محروم خواهند شد.

بنابراین از این منظر نیز تحریم ثانویه از مشروعیت کافی و قانونی برخوردار است.

۶٫ تحریم امریکا خلاف تعهدات عام الشمول امریکا نیست دلیل دیگری که در برابر استدلال مخالفان تحریم مطرح می شود اینست که تحریم‌های ناشی از قانون داماتو ـ کندی برخلاف تعهدات امریکا ناشی از کنوانسیون های جهانی نیست.

در این مرحله اشاره مدافعان به تعهدات سازمان تجارت جهانی است.

چرا که WTO کشورها را از قطع روابط معاملات تجاری منع می کند.

لازم به ذکر است حقوق تجارت بین الملل دارای سه شاخه عمده است : انتقال کالا، انتقال سرمایه و انتقال نیروی کار.

آنچه که در اساسنامه WTO مطمح نظر قرار گرفته است قواعد مربوط به انتقال کالا شامل معاملات تجاری، تعرفه‌های میان کشورها در مورد کالاها، صادرات و واردات، شرط کامله الوداد و … است و در واقع WTO به بحث انتقال سرمایه نظری نداشته است تا کشورها تعهدی از این باب داشته باشند.

از سوی دیگر قانون داماتو متضمن منع سرمایه گذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار در میادین نفتی و گازی ایران است و خللی به مبحث انتقال کالا و قواعد مربوط به آن وارد نمی سازد.

بنابراین از این جهت نیز می توان گفت قانون تحریم اقتصای یکجانبه امریکا علیه ایران موسوم به قانون داماتو ناقض تعهدات عام الشمول بین المللی نیست و به عبارتی قانونی است[۲۵].

۷٫ اصل آزادی تجارت اصل کلی حقوقی بین المللی نیست همچنین طرفداران تحریم اعتقاد دارند اصل آزادی تجارت اصلی برآمده از رفتار و پذیرش تابعان حقوق بین الملل نیست بلکه اصلی است برآمده از رفتار یکسان و مشابه صنف تاجران و شرکتهای تجاری در کشورهای مختلف.

بنابراین، این اصل نمی تواند اصل حقوق بین الملل تلقی شود چرا که ماهیتاً اصلی است که می تواند میان اتباع و شرکتهای فراملی جاری باشد و نمی توان آن را به کشورها که عمل حاکمیتی انجام می دهند و نه تصدی گری تسری داد.

بنابراین اصل “آزادی تجارت” به عبارت بهتر از “اصول حقوقی فراملی” است و نه از اصول حقوق بین الملل، برای همین نمی توان کشورها را ملزم به تبعیت از اصلی نمود که ذاتاً در کارکرد دولت نیست.

برای اینکه اصلی بتواند جنبه بین المللی به خود گیرد باید از دو نظر با حقوق بین الملل مطابقت داشته باشد یکی موضوع و دیگری ماهیت آن اصل، که به نظر می رسد این اصل از هر دو نظر قابلیت ورود به نظام حقوق بین الملل را ندارد.

استدلالات مخالفین تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران ۱٫ تعارض تحریم و اصل عدم مداخله ‌ دیوان بین المللی دادگستری در دعوای فعالیتهای شبه نظامی علیه نیکاراگوئه این اصل را بدین صورت تأیید می کند “با توجه به یک قاعده عموماً پذیرفته شده، این اصل هر کشور یا گروهی را از مداخله مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی دولتهای دیگر باز می دارد”[۲۶].

به اعتقاد دیوان بین الملل دادگستری صلاحیت داخلی کشورها تاجائی است که وارد تعهدات بین المللی آن کشور نشده باشد.

بدین معنی که کشورها می توانند با استفاده از مکانیسم های مختلف حقوقی قسمتی از امور تحت صلاحیت خویش را به نظم بین المللی درآورند در این صورت دیگر نمی توان آن مسئله را از امور داخلی آن کشور و تحت صلاحیت انحصاری کشور تلقی نمائیم.

اصل عدم مداخله که رویه دولت‌ها وجود آن را به شدت مورد تأیید قرار می دهد از وجود یک اجماع حقوقی میان دولتها حکایت می کند[۲۷].

این اصل در معاهدات دیگری نیز مانند ماده ۱۵ منشور سازمان کشورهای امریکائی (۱۹۴۸)، ماده ۸ منشور اتحادیه عرب (۱۹۴۵) و ماده ۳ منشور سازمان و حدت افریقا (۱۹۶۳) گنجانده شده است.

این اصل در قطعنامه های ۲۱۳۱ (XX)[28]، ۲۶۲۵ (XXV)[29]، و ۳۲۸۱ (XXIX)[30] مجمع عمومی تاکید شد[۳۱].

با توجه به رای دیوان بین المللی دادگستری ملاحظه می شود این رای چند بعد دارد.

تاکید بر مستقیم یا غیرمستقیم بودن، دخالت در امور داخلی یا خارجی کشور و همچنین مشمولیت دولتها و گروه‌های وابسته به آن نشان از دقت دیوان و اهمیت موضوع دارد[۳۲].

با توجه به این مقدمات در مورد تحریم امریکا علیه ایران باید گفت آن دسته از تحریمهایی که خارج از چارچوب قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ مطرح شده موجب دخالت “غیرمستقیم” امریکا در امور “داخلی” و “خارجی” ایران می گردد چرا که فعالیت های یک نهاد نظامی (سپاه) و بانک های یک دولت جزء لاینفک امور داخلی محسوب میگردند.

چرا که نه تنها ایران با استفاده از مکانیسم‌های بین المللی اختیار تنظیم روابط مالی و نظامی خود را با کشور یا سازمانی به شراکت نگذاشته بلکه معاهدات و قطعنامه‌های گوناگونی بر این اختیار و آزادی عمل کشور تاکید می ورزند.

از جمله کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) قطعنامه‌ای با عنوان “عدم قبول اقدامات اقتصادی قهرآمیز″ صادر نمود که در آن اشاره می دارد “کشورها حق اعمال محدودسازی، محاصره، ممنوعیت معامله یا سایر مجازاتهای اقتصادی به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشورها اثر گذارد ندارد”[۳۳].

علاوه بر این ماده ۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بشر اینگونه مداخلات ناقص اصل “حاکمیت بر منابع طبیعی” می داند: کلیه کشورها می توانند برای نیل به هدفهای خود منابع و ثروتهای طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه به مصرف برسانند[۳۴].

لازم به ذکر است فشارهای اعمال شده از طرف امریکا علیه سپاه و بانکهای ایران با توجه به اهداف گفته و ناگفته امریکا هم بر امور داخلی و هم بر امور خارجی داخل در صلاحیت کشور مداخله می کند، امریکا با اعمال تحریم ضمن آنکه بر آنست تا موجب افزایش مشکلات اقتصادی و متعاقباً براندازی نظام گردد موجب شده است ایران در روابط تجاری بین المللی خود با مشکلاتی روبرو شود.

مشکلاتی از قبیل تحمل هزینه‌های مضاعف برای تهیه تجهیزات متعارف نظامی و تبدیل دلار به واحدهای دیگر پول، هزینه‌های مربوط به دلالان، سیاست‌های تشویقی برای سرمایه گذاری خارجی که همگی هزینه‌های گزاف را برای ایران نسبت به زمان رفع تحریم به ارمغان می آورد.

به همین خاطر در گذشته ایران دعوائی را علیه امریکا در دیوان داوری ایران و امریکا مطرح ساخته است که استنادات ایران عمدتاً مبتنی است بر اصل عدم مداخله که وجود قطعنامه ها و آرای مختلف جای تردیدی نمی گذارد که “اعتقاد حقوقی” [۳۵] در این زمینه شکل گرفته است[۳۶].

این رای در حـال حاضر در جریان رسیدگی قرار دارد.

۲٫ تنافی تحریم و آزادی تجارت این استدلال از مکتب “منع قانونی” نشأت می گیرد که این مکتب بیشتر از نظریه‌های اقتصادی ـ سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده تا حقوق بین الملل[۳۷].

اقتصاددانان سیاسی کلاسیک لیبرال از مدافعان سرسخت تجارت آزادند تا جائی که بیان می دارند اخلال به جریان طبیعی و عادی معاملات اقتصادی موجب خسارت به اقتصاد جهانی خواهد شد.

این دسته از اقتصاددانان و حقوق دانان معتقدند که جامعه بین المللی منافع مشترکی در اقتصاد جهانی دارد.

در این صورت کشورها نه تنها حق دارند در حرکت جامعه جهانی به سمت شکل دهی یک نظام یکپارچه و باز قدم بردارند بلکه موظفند از اخلال به روند این توسعه جلوگیری نمایند.

بنابراین آنچه از منظر حقوقدانان بین الملل در این رابطه اهمیت دارد نه الزام کشورها به ایجاد ارتباط تجاری با تمام کشورهاست بلکه منع کردن دولتها از جلوگیری از اتباع خود برای فعالیتهای تجاری آزاد با دیگر ملتها و دولتهاست.

تحریم اقتصادی که روشی مسالمت آمیز برای حل اختلافات بین المللی و یا جبران خسارت نیست یر با اصول اولیه منشوراست[۳۸].

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با توجه به این مطلب طی قطعنامه‌ای اعلام می دارد که “این اقدامات کمکی بر ایجاد جو مسالمت آمیز که لازمه توسعه است” نمی کند.

آنکتاد در قطعنامه ای دیگر با عنوان “عدم قبول اقدامات اقتصادی قهر آمیز″ اینگونه بیان می دارد : “تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌ تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها اثر می گذارد، خودداری ورزند”.

البته همانطور که در قطعنامه با عبارت “اجبار سیاسی” اشاره شده است مسلم است که اگر این اقدام خود در راستای تنظیم روابط اقتصادی و با اهداف اقتصادی مدون در برنامه‌های توسعه یک کشور باشد هیچ منافاتی ندارد صورت گیرد اما هنگامی که همین اقدام با انگیزه و قصدی سیاسی آمیخته شود آنگاه این عمل با آزادی تجارت مذکور در قطعنامه منافات خواهد داشت.

همچنین مجمع عمومی به کرات اقدامات اقتصادی قهرآمیز را به عنوان وسیله دستیابی به اهداف سیاسی تقبیح کرده است[۳۹].

از مجموع رویه دولتها نیز می توان این اصل را استخراج نمود چرا که با رجوع به نظام داخلی کشورها مشاهده می شود که در زمینه قوانین مربوط به تجارت و اقتصاد اصل بر آزادی اتباع قرار گرفته است مگر آنکه توسط قانونی محدود شود.

این اصل حقوقی داخلی بلاشک از اصول اولیه و طبیعی در حقوق خصوصی، معاملات و تجارت است.

با استفاده از متدولوژی حقوق بین الملل و یا استفاده از روش استقرا[۴۰] می‌توان اصل کلی حقوقی را برای نظام حقوق بین الملل استنباط نمود که همان آزادی تجارت تابعان حقوق بین الملل اعم از کشورها و شرکتهای فراملی است.

بنابراین می توان گفت در نظام حقوق بین الملل اصل بر آزادی تجارت است مگر آنکه قاعده‌ای مصرح حقوقی آن را ممنوع یا محدود سازد.

در این زمینه ماده ۴۱ منشور ملل متحد این اختیار را به شورای امنیت داده است تا در صورت اقتضا این محدودیت را اعمال نماید.

با توجه به حرکت این اصل به سمت عرفی شدن تحریم بانکهای صادرات[۴۱] (با ۲۳ شعبه بین المللی)، ملی (با ۱۷ شعه بین المللی) و ملت (با ۷ شعبه بین المللی) و تحریم سپاه پاسداران و مبادلات آن بیش از آنچه در قطعنامه های شورای امنیت اجازه داده شده است نقض صریح این اصل عام الشمول بشمار می آید.

۳٫ مبانیت تحریم با تعهدات بین المللی باوت اظهار می دارد ” در مواردی که اقدامات اقتصادی منجر به نقض تعهدات عهدنامه ای خاص یا یک اصل حقوق بین الملل … گردد غیر قانونی است[۴۲]“.

هرچند ایران توانست به عضویت ناظر WTO درآید و در چارچوب این سازمان با توجه به اصول حاکم در آن امید به رفع تحریم های ایران رود لیکن باید به جایگاه عضو ناظر در یک سازمان توجه کافی مبذول داشت.

یکی از اصول حاکم بر WTO اصل MFN است که طبق آن دولتهای عضو جایز به اعمال تبعیض آمیز در صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله از طریق تحریم نمی باشند.

از طرف دیگر ماده ۱۸ کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹ یک کشور از زمان اعلام رضایت به معاهده تا لازم الاجرا شدن آن موظف به خدشه وارد نکردن به وضوع و هدف معاهده هستند.

هرچند ایران رضایتش را مبنی بر پیوستن به WTO اعلام کرده است و تا زمان لازم الاجرا شدن معاهده راهی نمانده است اما تکلیف مذکور در ماده ۱۸ ناظر بر کشور در حل پیوستن است نه کشور عضو.

در این رابطه ایران موظف به عدم لطمه به اصول WTO است و نه امریکا.

بنابراین هرگونه توسل به WTO تا زمان عضویت کامل ایران مفید به نظر نمی رسد.

اما امریکا با این عمل خود تعهدات دیگری را منبعث از عهدنامه مودت، تجارت و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ و بیانیه الجزایر نقض کرده است.

عهدنامه مودت،‌ تجارت، و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ که اعتبار آن توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای سکوهای نفتی ایران علیه امریکا تائید شده است[۴۳].

دیوان اذعان می دارد “هرچند در حال حاضر (۱۹۸۰) بنا به تصمیم امریکا مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک راه اجرای مؤثر عهدنامه بسته شده ولی مقررات آن (عهدنامه مودت) همچنان بخشی از حقوق حاکم بر روابط ایران و امریکاست”.

بر اساس بند ۲ ماده ۸ این معاهده “هیچ یک از طرفین متعاهدین محدویت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هرگونه محصول طرف دیگر نسبت به صدور هرگونه محصول به قلمرو طرف دیگر قائل نخواهد شد مگر اینکه ورود محصول مشابه از کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد”.

بنابراین با توجه به عدم اعلام فسخ یکجانبه معاهده توسط طرفین و جریان داشتن تعهدات این موافقتنامه میان ایران و امریکا به غیر قانونی بودن اقدامات امریکا می توان پی برد.

علاوه بر این در سال ۱۹۸۱ پس از ۴۴۴ گروگانگیری سفرای امریکا توسط ایران به میانجیگری جمهوری دموکراتیک الجزایر موافقتنامه ای تدوین شد تا بتواند به جریانات گروگانگیری و مابقی اختلافات سابق و آینده میان این دو کشور پایان دهد.

بند ۱۰ بیانیه اعلام می دارد “ایالات متحده امریکا در قبال ایران متعهد شده است که کلیه تحریم‌هائی را که از نوامبر ۱۹۷۹ علیه ایران تحمیل کرده است الغا نماید[۴۴]” هر چند امریکا پس از این موافقتنامه که اکثر تحریم‌های اعمالی از طرف خود را رفع نمود اما مجدداً از سال ۱۹۸۳ امریکا اعمال تحریم ها را علیه ایران از سر گرفت[۴۵] که از جمله تحریمهای اخیر امریکا ناقض تعهد مزبور بشمار می رود[۴۶].

ایران به دنبال تصویب قانون داماتو دادخواستی را در سال ۱۹۹۶ علیه امریکا به دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا تقدیم کرد (پرونده الف/۳۰) که هنوز در حال رسیدگی است.

هرچند امریکا استدلال می کند که این تحریم نقض بیانیه نیست چرا که مربوط به امور خارجی ایران است و نه امور داخلی و همچنین مربوط به سیاست اقتصادی می شود و نه سیاست بین المللی و نظامی[۴۷].

همچنین بعد ثانویه قانون داماتو مباین تعهدات بین المللی امریکا با کشورهای ثالث است.

از جمله تعهدات ناشی از سازمان کشورهای امریکائی (OAS)، سازمان همکاری برای توسعه (OECD) و موافقتنامه تجارت آزاد شمال امریکا.

۹٫ تحریم و حقوق بشر تحریم یکجانبه می تواند قواعدی از حقوق بین الملل بشر را نقض کند.

بعضی از آنها در ذیل بیان می گردد.

حق فعالیت اقتصادی: میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مواد ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ حقوقی از قبیل حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق برخورداری از زندگی مناسب از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافی، بهداشت، آموزش و پرورش حق برخورداری از پیشرفت علوم و فنون و حق برخورداری از مزایای دستاوردهای فکری و هنری بیان شده است.

لازم به ذکر است تحریمهای آمریکا علیه ایران در مجموع از چند جنبه به اقتصاد ایران لطمه وارد کرده و می کند.

صادرات نفت، گسترش و نوسازی حوزه‌های نفتی، واردات عمومی و سرمایه گذاری خارجی از حوزه هائی هستند که مورد هدف و لطمه قرار گرفته‌اند[۴۸].

همچنین گفته می شود در آمد سرانه ایران دو سوم کمتر از نوع خود در قبل از انقلاب شده است[۴۹].

حق بر توسعه: در اعلامیه وین و برنامه عمل ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ حق توسعه به این صورت توصیف شده است “حقی جهانی و جدائی ناپذیر و جزء جدا نشدنی حقوق اساسی بشر”.

همچنین اعلامیه حق توسعه این اصل را چنین بیان می دارد “حق انسانی جدائی ناپذیر که به موجب آن هر انسانی و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن کلیه حقوق انسانی و آزادی های اساسی بطور کامل تحقق می یابد مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره مند شوند[۵۰]“.کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان “حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه” به صراحت محدودیت‌های تجاری، محاصره ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارائی‌ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌ای فهرست می کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می شوند[۵۱].

تحریم های امریکا موجب اخلال به روند توسعه مذکور گردیده است[۵۲].