مقدمه
از دیرباز مفهوم جرم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سیاسی در ترازوی قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تأثیر انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم می شدند هیچ گاه برابر نبوده اند . امروزه نیز بزهکاران سیاسی که عموماً به سائقه میهن پرستی و دفاع از آرمانهای انسانی با قطامهای حکومتی مخالفت می ورزیدند و سرانجام خواهان استقرار حکومتی موافق رأی و نظر خود هستند برخلاف بزهکاران عادی که مورد انزجار و نفرت عموم اند شأن و منزلتی گاه ستایش آمیز دارند ولی در ورای فهم عام، هنگامی که از نظر علمی نوبت به تعیین حدود و ثغور جرایم سیاسی و تمییز آنها از جرایم دیگر می رسد دشواری کار رفته رفته نمایان می شود مشکل اساسی که همواره ذهن جرم شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته یافتن ضابطه ای برای شناسایی مجرم سیاسی از سایر مجرمان است.
یکی دیگر از جرایم که می تواند در مقابل جرایم سیاسی قرار گیرد جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است اگرچه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می کند اما در برخی جرایم این خصیصه روشن تر است .به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند چنان که جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سیاسی مستقیماً حاکمیت ملیو اساس پایه های حکومت را هدف قرار می گیرند از سوی دیگر جرامی مثل جعل قلب سکه از باب آن که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات ، اوراق بهادار ، اسکناس و نظایر آن ها سلب کرده و در مواردی مثل جعل اسکناس رایج بنیان های اقتصادی جامعه را متزلزل می سازند جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده اند.
جرم سیاسی
جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور باشد.
در اصطلاح فقهی جرم سیاسی یا بغی به عملی می گویند که گروهی از مسلمانان که تشکیلات فرمان و اطاعت ولی امر مسلیمن در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان بوجود آمده، خارج گردند و به اختیار اقداماتی را انجام دهند خواه عمل از راه فساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت می گیرد.
جرایم سیاسی اصولاً به عنوان جرایم ضدامنیت کشور به شمار می آیند و با ارتکاب آن امنیت کشور در خطر قرار می گیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمان های متشکل کشور است . مرتکبین این جرایم با توجه به اعتثقادات خویش دارای انگیزه های آرمانی می باشند . این اعمال بر علیه امنیت کشور با دارا بودن دو شرط اساسی ذیل جرم تلقی نمی شود.
1. عدم مشروعیت نظام حاکم از دیدگاه و اعتقاد مردم.
2. همراهی اکثریت مردم جامعه با مرتکبین این اعمال.
ضابطه جرم سیاسی
با توجه به اختلافی بودن تعریف جرم سیاسی در میان حقوقدانان، آنان برای تشخیص جرم سیاسی ضابطه مختلفی را ارائه داده اند:
1. ضابطه ذهنی: به این بیان که هدف و انگیزه ارتکاب جرم ضابطه است.
2. ضابطه مادی: که طبیعت موضوع و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.
3. ضابطه مرکب: که هم انگیزه ارتکاب جرم و هم طبیعت حقی که مورد تجاوز قرار گرفته است.
عناصر سیاسی
الف)عنصر مادی:
مرتکب: هرگاه دو نفر یا بیشتر که اجتماع و تبانی نمایند که جرایم علیه امنیت کشور را مرتکب شوند .
موضوع جرم: جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
رفتار مجرمانه: خیانت به کشور در قالب قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، همکاری با دشمن ضمن اسباب چینی و توطئه برای وقوع جنگ ، همکاری با دشمن از طریق تحریک رزمندگان تسلیم، مساعدت و همکاری نظامیان با دشمن، تهدید به بمب گذاری ، تخریب اموال براندازی حکومت و ایجاد فساد و جاسوسی.
نتیجه مجرمانه: تهدید و به خطر انداختن امنیت داخلی و خارجی کشور.
ب: عنصر معنوی:
سوء نیت عام یا قصد فعل که با اجتماع و تبانی قصد انجام تهدید و به خطر انداختن امنیت می باشد.
سوء نیت خاص یا قصد ضدیت با امینت کشور که با علم و آگاهی مرتکب می شوند.
ج : عنصر قانونی:
ماده 610 قانون مجازات؛ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر علیه خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب نباشد به 2تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد.
اجتماع و تبانی در صورتی که مشمول این ماده است که توأماً صورت بگیرد و تبانی به مرحله ظهور رسیده باشد و تبانی به معنای توافق بین دو یا چندنفر برای ارتکاب جرم است.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی
تا قبل از انقلاب اسلامی قانون اساسی مشروطه در مورد دادگاه های رسیدگی کننده به تکلیف خاصی مشخص نکرده بود قانوناً رسیدگی به آن جرایم در دادگاه های عادی و براساس قانونی انجام می گرفت اما پس از انقلاب به موجب اصل 168 قانون اساسی، دادگاه های دادگستری که با حضور هیأت منصفه و رسیدگی علنی صالح به رسیدگی می باشند.
ضابطه تشخیص جرایم سیاسی
در نظام کیفری کشورما ضابطه ای قانونی که بتوان به کمک آن جرایم سیاسی را از دیگر جرایم تشخیص داد وجود ندارد و جزدر برخی از قوانین مصوب پس از انقلاب که هم اکنون منسوخ اند . این عنوان به صراحت در قوانین این دوره نیامده است علاوه بر آن وعده اصل 168 قانون اساسی مبنی بر تعریف جرم سیاسی به آن موجب قانون عادی تا به امروز تحقق نیافته است از این رو تشخیص ماهیت جرم شناسی مسأله ای که شاید نتوان پاسخی در حدود قوانین مصوب برای آن یافت.رویه قضایی هم تاکنون کمکی در این راه ننموده است بنابراین آنچه می ماند آراء و نظریه هایی است که علماء حقوق و جرم شناس ابراز کرده اند و در پی آن دیدگاه های جدیدی است که در فهم ماهیت جرم سیاسی گشوده اند.
دیدگاه جرم شناختی
آنچه در بادی امر، از بررسی ابعاد جرم شناختی بزهکاری سیاسی عاید می شود گوناگونی نمودهای رفتاری این نوع بزهکاری است.بزهکاران سیاسی بر حسب شیوه هایی که برای رسیدن به مقاصد خود به کار می برند رفتاری متفاوت دارند گروهی با توسل به حیله و نیرنگ یا خشونت به فعالیتهایی دست می زنند که تهدیدی علیه نهادهای حکومتی به شمار می رود بدون آن که صدمه ای به اشخاص برساند گروهی دیگر به عکس، با تعرض به اشخاص و اجاد ترس و وحشت، قصد دارند در نهادها و شکل حکومت دگرگونی پدید آورند.
طرز تلقی عموم از سیاسی یا عادی بودن جرم بی ارتباط با شیوه و نحوه ارتکاب آن نیست. زیرا، افکار عمومی جرمی را که احساس جمعی را بیاشوبد و به شیوه ای ارتکاب یا که همگان را تقبیح کنند جرم عادی می پندارند نه جرم سیاسی. بزهکاران گروه نخست به دلیل شیوه و انگیزه رفتار و نوع بزهکاری شباهتی به بزهکاران واقعی ندارند و رفتار آنان کمتر موضوع پژوهشهای جرم شناسی است. اینان بنا به قولی« اشراف بزهکاری» به شمار می روند . به عقیده گینرو بدی رفتار آنها حادثه ای از یک «مبارزه میان حکومتها است تا نزاع میان مردمان».