دانلود تحقیق تفاوت جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و آسایش

مقدمه از دیرباز مفهوم جرم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است.

بزهکاران سیاسی در ترازوی قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تأثیر انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم می شدند هیچ گاه برابر نبوده اند .

امروزه نیز بزهکاران سیاسی که عموماً به سائقه میهن پرستی و دفاع از آرمانهای انسانی با قطامهای حکومتی مخالفت می ورزیدند و سرانجام خواهان استقرار حکومتی موافق رأی و نظر خود هستند برخلاف بزهکاران عادی که مورد انزجار و نفرت عموم اند شأن و منزلتی گاه ستایش آمیز دارند ولی در ورای فهم عام، هنگامی که از نظر علمی نوبت به تعیین حدود و ثغور جرایم سیاسی و تمییز آنها از جرایم دیگر می رسد دشواری کار رفته رفته نمایان می شود مشکل اساسی که همواره ذهن جرم شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته یافتن ضابطه ای برای شناسایی مجرم سیاسی از سایر مجرمان است.

یکی دیگر از جرایم که می تواند در مقابل جرایم سیاسی قرار گیرد جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است اگرچه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می کند اما در برخی جرایم این خصیصه روشن تر است .به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند چنان که جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سیاسی مستقیماً حاکمیت ملیو اساس پایه های حکومت را هدف قرار می گیرند از سوی دیگر جرامی مثل جعل قلب سکه از باب آن که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات ، اوراق بهادار ، اسکناس و نظایر آن ها سلب کرده و در مواردی مثل جعل اسکناس رایج بنیان های اقتصادی جامعه را متزلزل می سازند جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده اند.

جرم سیاسی جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور باشد.

در اصطلاح فقهی جرم سیاسی یا بغی به عملی می گویند که گروهی از مسلمانان که تشکیلات فرمان و اطاعت ولی امر مسلیمن در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان بوجود آمده، خارج گردند و به اختیار اقداماتی را انجام دهند خواه عمل از راه فساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت می گیرد.

جرایم سیاسی اصولاً به عنوان جرایم ضدامنیت کشور به شمار می آیند و با ارتکاب آن امنیت کشور در خطر قرار می گیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمان های متشکل کشور است .

مرتکبین این جرایم با توجه به اعتثقادات خویش دارای انگیزه های آرمانی می باشند .

این اعمال بر علیه امنیت کشور با دارا بودن دو شرط اساسی ذیل جرم تلقی نمی شود.

1.

عدم مشروعیت نظام حاکم از دیدگاه و اعتقاد مردم.

2.

همراهی اکثریت مردم جامعه با مرتکبین این اعمال.

ضابطه جرم سیاسی با توجه به اختلافی بودن تعریف جرم سیاسی در میان حقوقدانان، آنان برای تشخیص جرم سیاسی ضابطه مختلفی را ارائه داده اند: 1.

ضابطه ذهنی: به این بیان که هدف و انگیزه ارتکاب جرم ضابطه است.

ضابطه مادی: که طبیعت موضوع و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.

3.

ضابطه مرکب: که هم انگیزه ارتکاب جرم و هم طبیعت حقی که مورد تجاوز قرار گرفته است.

عناصر سیاسی الف)عنصر مادی: مرتکب: هرگاه دو نفر یا بیشتر که اجتماع و تبانی نمایند که جرایم علیه امنیت کشور را مرتکب شوند .

موضوع جرم: جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

رفتار مجرمانه: خیانت به کشور در قالب قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، همکاری با دشمن ضمن اسباب چینی و توطئه برای وقوع جنگ ، همکاری با دشمن از طریق تحریک رزمندگان تسلیم، مساعدت و همکاری نظامیان با دشمن، تهدید به بمب گذاری ، تخریب اموال براندازی حکومت و ایجاد فساد و جاسوسی.

نتیجه مجرمانه: تهدید و به خطر انداختن امنیت داخلی و خارجی کشور.

ب: عنصر معنوی: سوء نیت عام یا قصد فعل که با اجتماع و تبانی قصد انجام تهدید و به خطر انداختن امنیت می باشد.

سوء نیت خاص یا قصد ضدیت با امینت کشور که با علم و آگاهی مرتکب می شوند.

ج : عنصر قانونی: ماده 610 قانون مجازات؛ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر علیه خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب نباشد به 2تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد.

اجتماع و تبانی در صورتی که مشمول این ماده است که توأماً صورت بگیرد و تبانی به مرحله ظهور رسیده باشد و تبانی به معنای توافق بین دو یا چندنفر برای ارتکاب جرم است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی تا قبل از انقلاب اسلامی قانون اساسی مشروطه در مورد دادگاه های رسیدگی کننده به تکلیف خاصی مشخص نکرده بود قانوناً رسیدگی به آن جرایم در دادگاه های عادی و براساس قانونی انجام می گرفت اما پس از انقلاب به موجب اصل 168 قانون اساسی، دادگاه های دادگستری که با حضور هیأت منصفه و رسیدگی علنی صالح به رسیدگی می باشند.

ضابطه تشخیص جرایم سیاسی در نظام کیفری کشورما ضابطه ای قانونی که بتوان به کمک آن جرایم سیاسی را از دیگر جرایم تشخیص داد وجود ندارد و جزدر برخی از قوانین مصوب پس از انقلاب که هم اکنون منسوخ اند .

این عنوان به صراحت در قوانین این دوره نیامده است علاوه بر آن وعده اصل 168 قانون اساسی مبنی بر تعریف جرم سیاسی به آن موجب قانون عادی تا به امروز تحقق نیافته است از این رو تشخیص ماهیت جرم شناسی مسأله ای که شاید نتوان پاسخی در حدود قوانین مصوب برای آن یافت.رویه قضایی هم تاکنون کمکی در این راه ننموده است بنابراین آنچه می ماند آراء و نظریه هایی است که علماء حقوق و جرم شناس ابراز کرده اند و در پی آن دیدگاه های جدیدی است که در فهم ماهیت جرم سیاسی گشوده اند.

دیدگاه جرم شناختی آنچه در بادی امر، از بررسی ابعاد جرم شناختی بزهکاری سیاسی عاید می شود گوناگونی نمودهای رفتاری این نوع بزهکاری است.بزهکاران سیاسی بر حسب شیوه هایی که برای رسیدن به مقاصد خود به کار می برند رفتاری متفاوت دارند گروهی با توسل به حیله و نیرنگ یا خشونت به فعالیتهایی دست می زنند که تهدیدی علیه نهادهای حکومتی به شمار می رود بدون آن که صدمه ای به اشخاص برساند گروهی دیگر به عکس، با تعرض به اشخاص و اجاد ترس و وحشت، قصد دارند در نهادها و شکل حکومت دگرگونی پدید آورند.

طرز تلقی عموم از سیاسی یا عادی بودن جرم بی ارتباط با شیوه و نحوه ارتکاب آن نیست.

زیرا، افکار عمومی جرمی را که احساس جمعی را بیاشوبد و به شیوه ای ارتکاب یا که همگان را تقبیح کنند جرم عادی می پندارند نه جرم سیاسی.

بزهکاران گروه نخست به دلیل شیوه و انگیزه رفتار و نوع بزهکاری شباهتی به بزهکاران واقعی ندارند و رفتار آنان کمتر موضوع پژوهشهای جرم شناسی است.

اینان بنا به قولی« اشراف بزهکاری» به شمار می روند .

به عقیده گینرو بدی رفتار آنها حادثه ای از یک «مبارزه میان حکومتها است تا نزاع میان مردمان».

زیلیگ بر این عقیده است که تفاوت بزهکاران با اندیشه و مرام از سایر بزهکاران در این است که « انگیزه عمل آنها با احساس تکلیف به ارتکاب آن همراه است».

حقیقت این است که آنچه از فضایل و رفتار و انگیزه های نیکوی بزهکاران سیاسی حکایت می کنند درباره ی همه ی آنها صادق نیست.

بعضی از آنان بنا به دواعی شخصی مانند جاه طلبی، مال اندوزی و انتقامجوئی به عرصه سیاسی کشیده می شوند از این رو در برابر کسانی که در برخورد با بزهکاران سیاسی قائل به تعدیل و تخفیف مجازاتها شده اند پاره ای دیگر از شدت مجازاتها و سختگیری نسبت به آنان جانبداری کرده اند قدر مسلم به دلیل ویژگی های جرم شناختی رفتار بعضی از بزهکاران سیاسی نمی توان نسبت به کارایی نظام کیفری معمول همیشه یقین حاصل کرد.

در یک نظام مبتنی بر مجازات، مفاهیم مکافات و یا پاداش عمل تعبیر درست از عواقب رفتار این قبیل بزهکاران به دست نخواهد داد.رفتار آنان عموماً در محکمه وجدان جمعی چندان سرزنش آمیز نیز نیست تا موجب رسوایی و بدنامی آنان شود .

در یک نظام تأدیبی نیز نتایجی که از اجرای مجازات بزهکاران سیاسی کسب می شود بسیار اندک است اصلاح و تربیت به معنی تغییر رفتاری که بر پایه اعتقاد و ایمان خاصی شکل گرفته عموماً در مورد آنان بی نتیجه و کوشش عبث است.با این همه ، چهره همه بزهکاران سیاسی با چنین تصوری منطبق نیست.

گروگانگیران ، راهزنان هوایی، خرابکاران، تروریستها که در روزگار ما بیش از هر زمان با توسل به شیوه های خشونت آمیز در صدد ترویج عقاید و یا تأمین منافع خود هستند زبان دیگری برای بیان خواسته های سیاسی خود برگزیده اند این زبان اغلب آنان را با بزهکاری عادی مشتبه می سازد .

امرزوه شمار بزهکاران سیاسی که بیشتر به این نوع حربه متوسل می شوند و رو به فزونی است و بزهکاری آنان روزبه روز سیمایی پیچیده و سهمگین پیدا کرده است به ویژه بزهکاری فردی به یک فعالیت جمعی سازمان یافته تغییرشکل داده است.

علاوه بر آن، این سازمانها فعالیتهای خود را فراتر از مرزها نیز گسترانیده اند سوء قصدهای سیاسی و اقدامات تروریستی که مسئولیت ارتکاب آن را این یا آن گروه یا سازمان از رسانه های گروهی آشکارا می پذیرد، در واقع فرصتی برای اعلام موجودیت و تبلیغ مشی فکری آنان پدید می آورد .

گاه زور آزمایی های مستمر این سازمانها با حکومت مرکزی ارتکاب جرایم مذکوررا در حدّ اقدامات پیروزمندانه در یک مخاصمه مسلحانه و علنی اعتلاء می بخشد.

دیدگاه حقوقی از این دیدگاه موضوع پراهمیت تعیین ضابطه ای برای تشخیص جرم سیاسی از دیگر جرایم است که توافق حقوقدانان برآن همیشه آسان و ممکن نیست.

حقوقدانان در مجموع دو ضابطه اصلی با توجه به هدفها و آثار جرم و نیز انگیزه بزهکار پیشنهاد کرده اند که منطقاً باید آنها را با هم تلفیق کرد حاصل کار دو بینش عینی و ذهنی از جرایم گوناگونی است که گاه سیاسی و گاه عمومی قلمداد می گردند.

ضابطه عینی برمبنای این ضابطه ، برای تعیین سیاسی بودن جرم به موضوع و نتیجه عمل نظر می افکنند بدون آنکه به انگیزه بزهکار توجه کنند.

هرگاه افعال بزهکار به سازمان و شیوه کار قوای عمومی اعم از منافع سیاسی دولت و حقوق سیاسی شهروندان آسیب و گزندی وارد کند جرم سیاسی است.

در سده نوزدهم اورتولان عقیده داشت وصف سیاسی جرم با پاسخ به پرسشهای سه گانه این شرح مشخص می شود: « چه کسی مستقیماً از جرم لطمه دیده است؟

دولت؛ چه نوع حقی از دولت ضایع شده است؟

حقی مربوط به سازمان اجتماعی و سیاسی او؛ دولت چه نفعی در سرکوبی جرم دارد؟

نفعی مربوط به این سازمان اجتماعی و سیاسی .

در این صورت جرم سیاسی است.» کنفرانس بین المللی کپنهاک برای وحودت حقوق جزا در 1935 این ضابطه را در تعریف جرم سیاسی به اختصار چنین عنوان می کند: « جرایم سیاسی به جرایمی گفته می شود که علیه سازمان و جریانکار دولت و همچنین حقوقی که برای شهروندان از آن فراهم می آید ارتکاب یابد.» این اساس بخشی از جرایم مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجارات اسلامی(تعزیرات) با عنوان جرایم ضدّ امنیت داخلی و خارجی کشور جرم اساسی تلقی می شود مانند تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور(ماده 498) جاسوسی به نحوی که به اهمیت ملی صدمه وارد آورد(ماده 502) همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران (ماده 508) و...

همچنین ، سلب آزادی افراد ملت و یا محروم کردن آنان ازحقوق مقرّر در قانون اساسی ازطرف هر یک از مقامات و مأمورین دولتی(ماده 570) جرم سیاسی محسوب میشود.

جرایم سیاسی به آن چه در قانون مجازات اسلامی آمده است محدود نیست.

جرایمی مانند تقلّب در انتخابات(ماده 27قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصّوب اسفند1362 و ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر 1364) و نیز پاره ای از جرایم مندرج در امنیت کشور و یا اخلال در نحوه کارقوای دولتی شناخته شده بنا به ضابطه عینی جرم از مصادیق جرایم سیاسی است.

بینش عینی این مزیّت را دارد که مبنای علمی نسبتاً استواری برای مجازات بزهکاری سیاسی فراهم می آورد.از این زاویه بزهکار سیاسی کسی است که مرتکبجرم ماهیتاً سیاسی شده است؛ طبع زیان و گزندی که وارد آورده و نیز شخصیتی که از این افعال متضرر شده خود حاکی از سیاسی بودن جرایم او است.

با این همه در شناخت جرم سیاسی، تنها به ضابطه عینی نمی توان اکتفا کرد بلکه انگیزه بزهکار را نیز در ارتکاب جرم باید منظور نمود.

ضابطه ذهنی توجه به داعی و انگیزه بزهکار سبب می شود کسانی که مستقیماً به منافع دولت یا حقوق مردم لطمه وارد آورده ولی از احساسات پست و هواهای نفس مانند خودپسندی و جاه طلبی الهام گرفته اند بزهکار سیاسی به شمار نیایند و به عکس همه کسانی که با اغراض سیاسی، بدون آنکه تأمین نفع شخصی منظور آنان باشد مرتکب جرمی شده اند حتی اگر این جرایم عمومی باشد، بزهکار سیاسی قلمداد گردند.

بینش ذهنی قلمرو جرایم سیاسی را گسترش می دهد و جرم مرکب و جرم مرتبط به جرم سیاسی را نیز شامل می شود.

جرم مرکب به جرمی گفته می شود که ماهیتاً عمومی است و به منافع خصوصی اشخاص زیان می رساند ولی با انگیزه سیاسی ارتکاب می یابد.

مانند سوء قصد علیه جان رهبر یا رئیس دولت یک کشور به قصد اخلال در اساس حکومت .

جرم مرتبط یا وابسته به جرم سیاسی نیز جرمی است که به لحاظ عناصر تشکیل دهنده جرم، جرم عمومی است ولی با هدف تدارک جرم سیاسی یا برای تضمین منافع آن و یا مصون ماندن از مجازات و به طورکلی تسهیل وقوع آن ارتکاب می یابد.

مانند غارت و چپاول اموال عمومی یا سرقت بانکها به منظور کمک به مبارزان سیاسی و یا فرار دادن زندانیان سیاسی.

با این همه، در یک سده گذشته، مفهوم جرم سیاسی عمیقاً تحول یافته و از جهاتی اطلاق این مفهوم به ویژه به بعضی از جرایم عمومی محدود شده است.

امروزه، بیشتر اعمال خشونت آمیز خصوصاً جرایم علیه افراد بیگناه به بهانه های سیاسی از قلمرو جرایم سیاسی حذف شده است.در بیشتر قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه میان کشورها، جرایمی مانند سوء قصد، کشتار جمعی و آزارو صدمات عمدی با هدفهای سیاسی که تعدّی علیه حقوق بشر تلقی میشود جرم سیاسی شناخته نشده و یا دست کم ارفاق یا امتیازهایی که در حق بزهکاران سیاسی معمول است از مرتکبان این چنین جرایمی دریغ شده است .

برای مثال، مقاوله نامه 1948 درباره پیشگیری و مجازات جنایت کشتارجمعی، اینجنایت را از لحاظ دستورداد؛ جرایم سیاسی تلقی نکرده است .

در معاهدات چهارگانه ژنو 1949 درباره سرنوشت مجروحان اسیران و حمایت از افراد غیرنظامی به هنگام جنگ، امکان استرداد مرتکبان جنایات مهم جنگی پیش بینی شده است.

در معاهدات استرداد منعقد میان دولت ایران و دیگردولتها( ایتالیا، پاکستان و ترکیه) اعمالی نظیر سوء قصد به حیات رییس کشور یا علیه یکی از اعضای خانواده او یا معاونت و یا شرکت در آن جرم سیاسی محسوب شده است .

همچنین ماده 8 قانون راجع به استرداد مجرمین(مصوّب 14اردیبهشت 1339) به طورکلی سوء قصد به حیات افراد را در هیچ مورد جرم سیاسی نشناخته است.

چنانکه ملاحظه می شود ضوابطی که برای تمییزجرم سیاسی از جرم عمومی بیان میگردید درباره هیچیک از جرایم مذکوراعتبار ندارد درباره ماهیت سیاسی آن دسته ازجرایمی که مستقیماً علیه سازمان و اداره حکومت و با انگیزه سیاسی ارتکاب می یابد یعنی هم در مفهوم عینی و هم ذهنی جامع خصوصیات یک جرم سیاسی است هیچ بحث واختلافی میان حقوقدانان نیست.

تعریف جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تعریف جرایم علیه امنیت: حقوقدانان جرایم علیه امنیت را به دو دسته ی ذیل تقسیم کرده اند: دسته ی اول : جرایـم علیـه امنیـت داخلـی دسته ی دوم : جرایـم علیـه امنیـت خارجـی در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده : اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می شود.مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر،تخریب موسسات عمومی،بمب گذاری در اماکن عمومی و ...

.

جرایم عیله امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بین المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود.مثل جاسوسی به نفع اجانب.

تعریف جرایم عیله آسایش عمومی جرایم علیه آسایش عمومی اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث بر هم خوردن آرامش و آسایش یک جامعه می شود و بر خلاف مصالح عمومی یک جامعه است.مثل جعل،تزویر و تقلب در مسکوکات رایج یک کشور،غصب عناوین دولتی،تمرد در مقابل مامورین و ...

تا قبل از سال 1375،در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سال 1362،عنوان مستقلی به نام جرایم علیه آسایش عمومی وجود داشت.اما قانونگذار در سال 1375این عنوان را حذف و تحت نام مستقلی به اینگونه از جرایم اشاره کرد.اما چرا قانونگذار این اقدام را انجام داد؟

زیرا ارتکاب هر جرمی باعث بر هم خوردن آسایش یک جامعه می شود و این خصیصه ی ذاتی تمام جرایم است.همانطور که جعل یک سند دولتی می تواند باعث بر هم خوردن آسایش یک جامـعه شود، یک قتل یا سرقت و یا کلاهبرداری هم می تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد.

اما آیا این اقدام قانونگذار قابل توجیه است و آیا نمی شود ویژگی خاصی برا ی جرایم علیه آسایش عمومی پیدا کرد که جدا از جرایم دیگر باشد؟

در پاسخ باید اذعان داشت که اقدام قانونگذار تا حدودی قابل دفاع می باشد.اما در جرایمی مثل جعل و تزویر،می بینیم کسی که جرم مستقیماً علیه وی انجام می شود جامعه است و چه بسا فرد خاصی متضرر نشود.به عنوان مثال جعل گواهینامه یا شناسنامه باعث ضرر به شخص خاصــــی نمی شود اما باعث بی اعتمادی مردم نسبت به اسناد دولتی می گردد.

اما سایر جرایم مثل قتل و سرقت و...

به هیچ وجه چنین نتیجه ای ندارد.یعنی بدواً جرم علیه فرد خاصی ارتکاب می یابد و متضرر از جرم فرد خاصی است و نتیجه ی بعدی ارتکاب جرم،بر هم خوردن آسایش جامعه است.بنابراین می توان گفت جرایم علیه آسایش عمومی؛مفهوماً جرایمی هستند که ارتکاب آنها می تواند مستقیماً باعث بر هم زدن آسایش عمومی شود.

فصل اول : جرایم علیه امنیت کشور 1.محاربه محارب بنا به تعریف ماده 183 قانون مجازات اسلامی ، عبارتست از « هرکسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد».

مصادیق محاربه در قانون: 1.اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم(م183ق.م.ا) 2.برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق(185 ق.

م.

ا.) 3.قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی (م 186ق.

ا.) 4.

ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی (م 187 ق .

ا) 5 .

نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا(م 188 ق.

ا) 2.تشکیل یا ادره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور(مواد 498 و 499 ق.

ا) 3 .تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام (500 ق.

ا) 4 .

جاسوسی و جرایم وابسته به آن جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از : 1.مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور ( م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م.

جرایم نیرو های مسلح ) 2.

ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی(503 ق.

ا.) 3 .

جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت(505 ق.

ا.) 4 .

بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده (509 ق.

ا.) 5 .

اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه (510 ق.

ا 24 ق.

جرایم نیروهای مسلح) 6 .

جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران( م.

502 ق.

تحریک به عصیان و ..

بر اساس ماده 504 هر کس نیرو های رزمنده و اشخاص در خدمت ایشان را تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند مرتکب جرم تحریک شده است.

این ماده شبیه ماد ه 23 ق.م.

جرایم نیرو های مسلح است.

ماده 512 ق.م.ا.

نیز به جرم انگاری تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر اشاره دارد.

6 .

تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه (م 511 ق.

ا.) 7 .

همکاری با دول خارجی متخاصم علیه کشور( م 508 ق.

ا) 8 .

سوء قصد به جان مقامات سیاسی این جرم نسبت به مقمات سیاسی یا مذهبی داخلی در ماده 515 ق.م.ا.

و نسبت به مقامات سیاسی خارجی در ماده 516 ق.م.ا.

به شرط مقابل به مثل آمده است.

9 .

توهین گرچه توهین از زمره جرایم علیع اشخاص است اما، برخی انواع آن به دلیل هویت مخاطب مخل امنیت کشور است.

انواع توهین مخل امنیت: 1 .

توهین به مقدسات اسلام و انبیاء و ائمه طاهرین (م 513 ق.

ا) 2 .

توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری (م 514 ق.

ا) 3.

توهین به مقامات سیاسی خارجی (م.

517 ق.

ا) 10 .

تخریب این جرم نیز از جرایم مالی است، لکن برخی انواع آن مخل امنیت کشور است که عبارتند از: 1 .

آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی (م 575 ق.

اتلاف و سوزاندن اسناد دولتی (681 ق.

ا) 3 .

نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی( 683 ق.

تخریب جنگل ها، درختان و مراتع (686 ق.

خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی(687 ق.

ا) 6 .

اقدامات علیه بهداشت عمومی(688 ق.

ا) 7 .

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی(م 558 ق.

تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن (قانونن کیفر بزه های مربوط به راه آهن 1320) 9 .

اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی(قانون مربوطه 1349) 10 .

اخلال گری در صنایع( قانون مربوطه 1353) 11 .

اخلال گری در صنایع نفت( قانون مربوطه 1336) 12.

تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان (ق.م.

جرایم نیروهای مسلح مواد 93 و 94) 13 .

تخریب درب زندان توسط زندانی( 547 ق.م.ا) 14 .

شکستن مهر و پلمپ یا تخریب دفاتر ثبت دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی 11 .

تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت (مواد 610 و 611 ق.م.ا ) 12.

اشاعه اکاذیب (م 698 ق.م.ا ) 13 .

تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال( مواد 617 و 618 ق.م.ا) فصل دوم: جرایم علیه آسایش عمومی الف- جعل و استفاده از سند مجعول جعل عبارتست از « ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر» لازم به ذکر است که استفاده از سند جعلی نیز به موجب ماده 535 ق.م.ا.

جرمی دیگر است.

حقوق دانان جعل را به دو نوع تقسیم نموده اند: الف- جعل مادی: عبارتست از آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد شود.

ب- جعل معنوی یا مفادی: عبارت از آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره، حقیقت در آن ها تحریف شده مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس شود.

مانند تحریف سخنان متهم در صورت جلسه توسط قاضی (مثل موارد مذکور در م.

534 ق.م.).

تحقق رکن مادی جعل منوط به شرایط ذیل است: 1 .

تحریف یا قلب حقیقت 2 .

در نوشته و نظایر آن بودن 3 .

قابل استناد بودن سند 4 .

از طرق مذکور در قانون باشد که شامل ساختن نوشته یا سند یا مهر یا امضا، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن در سند، الحاق یا محو یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند، الصاق نوشته؛ می باشد (ماده 523 ق.م.ا .) مصادیق جعل در قانون 1 .

جعل احکام، امضا، مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی ( مواد 524 و 525 ق.م.ا) 2 .

جعل مهر، تمبر، منگنه، علامت یکی از شرکت ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی عموی یا شرکت های خصوصی (مواد 525، 528، 529) 3 .

جعل احکام دادگاه یا حواله های خزانه دولتی و علامت تعیین عیار طلا و نقره (525 ق.

جعل اسکناس یا اوراق بهادار(525 ق.

جعل مدراک تحصیلی(527 ق.

جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی(636 ق.

ا) و رسمی (532 و 533) 7 .

عکس برداری موجب اشتباه از اوراق هویت و مدارک دولتی (ق.

ا.

537) ب- قلب سکه و ترویج سکه قلب نکته مهم در این جرم وجود شباهت میان سکه تقلبی و اصلی به گونه ای که موجب اشتباه گرفتن باشد.

مصادیق این جرم در قانون عبارتند از: 1 .

ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه تقلبی طلا و نقره (م 518 ق.

ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه غیر طلا و نقره( م 520 ق.

مخدوش کردن سکه طلا و نقره یا ترویج یا وارد کردن آن (م 519 ق.

ا) وجود سوء نیت عام یعنی عمد در قلب یا مخدوش کردن یا ترویج یا وارد کردن و نیز سوء نیت خاص یعنی قصد تقلب در این جرم ضروری است.

ج- رشا و ارتشاء « رشا» عبارتست از « دادن وجه، مال، یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال» و « ارتشا» عبارتست از «اخذ وجه،مال و ...، از سوی ماموران دولت یا کارکنان در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال».

نتیجه هدف از جرم سیاسی سرنگونی نظام و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشورمی باشد و درمقابل در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ضرر مستقیماً متوجه مصالح عالیه مملکت، استقلال و حیات اقتصادی وآرامش و آسایش عمومی است.

این جرائم به طور غیرمستقیم منافع خصوصی و شخصی افراد معین را ممکن است به خطر اندازد.

رسیدگی به جرم سیاسی در حضور هئیت منصفه به عمل خواهد مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و احکام تکرار جرم نسبت به مجرمین سیاسی اعمال نمی شود.

ارزش هایی که با قید ضمانت اجرای جزایی مورد حمایت قانونگذار واقع گردیده جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی را تشکیل می دهد و مبنا و منشأ آنها در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 آمده است.

محاربه و جعل از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد.