اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق جزا وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعات کیفری مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند.
موضوع سخن ما پیرامون ماهیت جرم است. لازمه شناخت شخص مجرم، معرفت به ماهیت جرم است چه عنوان مجرم به شخصی اطلاق می شود که مرتکب وقوع جرمی شده است. پس باید اول جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعیین مجازات برای وی پرداخت. کوچکترین خللی در شناسائی هر یک از مراتب فوق سبب جریحه دار شدن وجدان و احساسات جامعه خواهد شد، چه اطلاق بی سبب عنوان مجرم به شخصی در تمامی ابعاد زندگی او تأثیر می گذارد و تعمیم این وضعیت موجب تأثر جامعه می شود. نبود تحلیلهای ماهیتی در خصوص جرم، موجب ایجاد دریچه هائی در مرزهای این ماهیت می شود که سبب سوء استفاده شیادان و مجرمان از این حفره ها خواهد شد و بالعکس نسبت کسانی که فی الواقع عنوان مجرم ندارند وضعیت اسف باری ایجاد خواهد کرد! هر حقوقدانی موظف است قبل از ورود به مباحث حکمی مرتبط، به شناسائی موضوعات بپردازد تا به آموزنده از آنچه پیرامون آن سخن می گوید معرفت دهد. این سیاق در مباحث حقوقی که جنبه فلسفی دارد جلوه ای خاص به خود می گیرد. در حقوق جزا اولین ماهیتی که هدف تحلیل های گوناگون قرار گرفته ماهیت جرم است با این وجود ضعف نظریات ابراز شده حقیر را ناگزیر از قلم فرسائی در این زمینه کرده است. در این نوشتار سعی می شود که مرزهای دقیق این ماهیت ترسیم شود.
تعریف جرم
طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370 هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابر بر ظاهر ماده فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست چه قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند بنابراین اگر کسی عملی انجام دهد که طبق قانون جرم بوده مجرم تلقی می گردد حتی اگر سهواً چنین فعلی از او سر زده باشد. فرضاً تخریب اموال دیگران قانوناً جرم است، پس اگر کسی حتی بطور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند مجرم محسوب می گردد. این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم مجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند پیامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت. بدین جهت حقوقدانان برای احتراز از ایجاد چنین وضعیتی وجود عنصر معنوی را در جرائم ضروری دانسته اند. بدین طریق سه عنصر برای تحقق جرم ضروری است: اول) عنصر مادی دوم) عنصر قانونی سوم) عنصر معنوی.
عناصر عمومی جرم
اول) عنصر مادی: بدین توضیح که فعل یا ترک فعلی باید توسط شخصی صورت گیرد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم دانست. بنابراین اگر شخصی به دیگری بگوید که عمل مجرمانه ای انجام دهد کسی مسئولیت دارد که فعل یا ترک فعل از او صورت گرفته است.
دوم) عنصر قانونی: فعل یا ترک فعل صورت گرفته، باید قانوناً جرم شناخته شود پس اگر شخصی عملی انجام دهد که در قانون بر آن جرم اطلاق نشود مرتکب عنوان مجرم ندارد. بدین جهت در اغلب مواد قانونی برای وقوع عمل مجرمانه ای شرایطی در نظر گرفته شده است که بدون وجود یکی از آنها جرم محقق نبوده است. بنابراین برای تفسیر از مواد قانون جزا باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و در صورتی که فعل یا ترک فعلی از جهت درج در قانون مشتبه باشد نباید آن را عمل مجرمانه دانست.
سوم) عنصر معنوی: چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت به صرف اینکه در قانون عنوان جرم داشته باشد نمی توان مرتکب را مجرم تلقی کرد چه بسا در جامعه این اعمال روزانه هزاران بار فعلیت یابد در این وضعیت نمی توان همه این افراد را مجرم دانست. برای تحقق یک جرم باید عنصر معنوی وجود داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در عمل خود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم شناخت.
بنابراین جرم علاوه بر اینکه جنبه مادی و قانونی دارد، جنبه شخصی و معنوی آن غلبه بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم بیشترین تردیدها و اختلافات در تحقق عنصر معنوی جرم وجود دارد. بدین جهت در این نوشتار محور گفتار خود بر تحلیل این عنصر قرار می دهیم.
تحلیل عنصر معنوی جرم
انگیزه شخص در ارتکاب جرمی به صور مختلف بروز می کند و باید دید آیا همه این صور داخل در ماهیت عنصر معنوی نیز هست یا خیر.
الف) قصد تحقق جرم: در چنین صورتی مرتکب فعل مجرمانه با علم به غیر قانونی بودن و نیز جرم بودن عملی آن در قانون جزا، آن را انجام می دهد در واقع قصد دارد جرمی مرتکب شود. مانند موردی که شخصی عالماً و عامداً دیگری را به قتل می رساند. بی شک چنین حالتی از مصادیق بارز قصد مجرمانه بوده و فعل مذکور نیز عنوان جرم را خواهد داشت.
ب) قصد تحقق فعل مجرمانه: مصادیق زیادی از این فرض در مورد بخش الف نیز وجود دارد اما در عمل موارد دیگری نیز مشاهده شده است که مرتکب قصد انجام جرمی نداشته در واقع قاصد بر تحقق جرم نبوده لیکن عملی انجام می دهد که در قانون عنوان جرم را دارد و در ماهیت آن عمل نیز مشتبه نبوده است. چنین شخصی ممکن است در نتیجه عدم آگاهی از حکم قانون نداند که عمل مذکور در قانون ممنوع بوده و جرم شناخته شده است. چنین شخصی قصد ارتکاب جرم را نداشته است اما عملی انجام می دهد که فی الواقع ممنوع بوده و قانوناً جرم تلقی می شود. آیا این شخص عنصر معنوی در ارتکاب جرم داشته است؟ اگر چنین مواردی را از ماهیت عنصر معنوی جرم خارج کنیم، بی گمان تعداد بیشتری از مرتکبان افعال مجرمانه از جرگه مجرمان خارج شده و در نتیجه عدم ثبوت مجازاتهای کیفری بر آنها اوضاع جامعه به فساد کشیده می شود و موجب می گردد رخنه ای در ماهیت جرم ایجاد شود که افراد از این طریق به سزای اعمال خویش نرسیده و بتوانند خود را از مجازات برهانند. در قانون مجازات اسلامی صراحتاً حکم چنین موضوعی را مشخص نکرده است در بعضی از مواد به جهل مرتکب اشاره کرده اند اما در تأثیر این جهل کمتر سخن گفته است. فرضاً در ماده 166 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است:«حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد». در قسمت آخر ماده به جهل حکمی اشاره شده است که ناظر بر موردی است که مرتکب از حکم جرم بودن و ممنوعیت قانون آگاه نبوده است. آیا چنین کسی را می توان مجرم دانست؟ در این ماده صراحتاً در این باره حکمی نداده است فقط مجازات حد را بر جاهل بر حکم جاری نمی داند. آیا عدم ثبوت مجازات حد بر مشرب خمر دلالت بر مجرم نبودن وی دارد؟ برای پاسخ به سئوال باید نقش حقوقی این عامل را توضیح دهیم. یک عامل می تواند جزء شرایط ثبوت حکم باشد و نیز می تواند از شرایط تحقق موضوع باشد. شرایط ثبوت حکم[1][1] به عواملی اطلاق می شود که موجب جاری شدن حکمی بر موضوعی می شود. فرضاً شرط ثبوت حکم حد سرقت بر سارق، پدر نبودن وی است (بند 11 ماده 198 ق.م.ا) اما پدر نبوده شرط تحقق موضوع سرقت نیست، چه اگر پدر نیز مال فرزند را برباید سارق محسوب می شود یعنی موضوع (سرقت) تحقق می یابد اما حکم یکی از مجازاتها (حد سرقت) بر پدر ثابت نمی شود. اما شروط تحقق موضوع[2][2]، عواملی است که تا وجود پیدا نکنند موجودی ایجاد نمی شود. این عوامل ممکن است به ماهیت مرتبط باشند مانند ذاتیّات یک ماهیت، یا در مرحله وجود؛ مانند اسباب و شروط که جزء علت تامه هستند. پس تا این عوامل واقع نشود هیچ موضوعی موجودیت نخواهد یافت. سخن از شروط ثبوت احکام مؤخر بر شرایط تحقق موضوع است. چه متعلق احکام موضوعات هستند و زمانی بحث از ثبوت حکمی به میان می آید که موضوع محقق باشد. پس ماده 199 ق.م.ا که از جهل حکمی صحبت می کند می خواهد بگوید؛ مرتکب شرب خمر باید به حکم ممنوعیت قانون آگاه باشد و این آگاهی شرط ثبوت حد جرم است. پس قبل از اینکه سخن از جهل یا آگاهی مرتکب بر حرمت به میان آید، جرم شرب خمر (موضوع) محقق شده است. پس می بینیم که جهل به حکم مانع از تحقق عنصر معنوی نیست و کسی که از این مسئله آگاه نیست نیز مجرم تلقی می شود چه سخن از اجرای مجازاتها، مستلزم وجود موضوع (جرم شرب خمر) است پس جهل حکمی موجب نمی شود که شخص عنوان مجرم به خود نگیرد.