دانلود تحقیق جرم سیاسی

مقدمه جرم چیست ؟

چرا به یک عمل بر چسب ( جرم ) میزنند ؟

برای اینکه عملی جرم شناخته شود یا به عبارتی برای تحقق یک جرم به عناصر مختلف نیاز است .

این عناصر عبارتند از عنصر مادی ، قانونی ، معنوی.

عنصر مادی ، فعل یا ترک فعلی است که شخصی انجام میدهد .

این فعل یا ترک فعل چنانچه با عنصر قانونی و معنوی همراه شود تبدیل به جرم می شود.

عنصر قانونی عبارت است از تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل ارتکابی .

ماده 2 قانون مجازات اسلامی : هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

همانطور که مشاهده فرمودید در ماده 2 ق م ا به عناصر مادی و قانونی اشاره شده .

عنصر روانی یا معنوی یکی دیگر از عناصر برای تحقق جرم است .

عنصر روانی همان سوئ قصد میباشد .

یعنی شخص مرتکب باید از توانایی درک و اراده برخوردار باشد و فعل یا ترک فعل او با سو نیت همراه باشد .

حال این سوال مطرح می شود که نقش انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات چیست؟

یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا آن است که انگیزه در تحقق جرم نقش ندارد.

دزد ،دزد است چه مهندس باشد چه عیار .

اما با وجود این ، انگیزه در میزان مجازات موثر است .

به همین سبب وجود انگیزه شرافتمندنه یکی از علل تخفیف دهنده مجازات محسوب می شود .

با همین نگاه درعرصه حقوق ، مقوله جرم سیاسی تحت تاثیر توجه به انگیزه ، تحولات نوینی پیدا کرده است و در سیستمها و نظامهای حقوقی با مجرمان سیاسی برخوردی ارفاق آمیز دارند.

و به علت تاثیر انگیزه است که در پرونده های کیفری قاضی مکلف به تشکیل پرونده شخصیت رای مجرم است تا با توجه به شخصیت و انگیزه او در ارتکاب جرم میزان مجازات را تعیین نماید.

جرم سیاسی به نظر می‌آید تاریخ مقوله‌ی زندانی سیاسی به تاریخ تمدن بشری گره خورده است.

بی‌شک سقراط حکیم پیش از آن که با نوشیدن «جام شوکران» شهید راه اندیشه ومعرفت گردد، یک زندانی سیاسی بود؛ اما دوران مدرن به این مقولهابعاد بس وسیع تری بخشیده است در دوران باستان جرایم به 3 دسته تقسیم میشدند.

1- جرایم علیه شخص شاه یا خانواده اش 2 جرایم مذهبی 3- جرایم عمومی جرایم علیه پادشاه جرم سیاسی را تیز در بر میگرفت تاریخ تمدن : در دوران ایران باستان جرایمی از قبیل خیانت به وطن , تجاوز به حرمت شاهی , نزدیک شدن به کنیزان شاه , نشستن بر روی تخت شاه یا بی ادبی کردن نسبت به خاندان ساطتنی مجازات مرگ در پی داشت و در اینگونه موارد مجرم و گناهکار رامجبور میکردند زهر بنوشد یا وی را به 4میخ میکشیدند یا او را به دار می آویختند یا سر او را میان 2 سنگ قرار میداند و میکوبیدند.

در دوران ساسانیان که دارای تشکیلات حقوقی بودند و کتاب اوستا موارد مربوط به جرایم را بیان کرده بود قضات در دست روحانیون بود .

در کتاب اوستا جرایم به 3 دسته عمومی مذهبی سیاسی تقسیم شده بود.

بعد از فتح مسلمین حقوق رسمی کشور حقوق اسلامی گشت ولی رفته رفته حکام مقصرین و مخالفین خود را با نهایت شقاوت و قساوت مجازات میکردند و شکنجه و آزار اذیت رواج داشت که در دوران صفویه به اوج خود رسید .

ماده 20 کتابچه کنت ( دوران ناصرالدین شاه ) کسی که جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات و نوشتجات در کوچه ها بچسباند یا مخالف مردم حرکتی کند بر حسب تقصیر به حبس از 1 تا 5 ل محکوم میشود .

زمان مشروطیت از آنجا که حقوق ایران تحت تاثیر قوانین کشورهای دیگر قرار گرفت نسبت به مجرمان سیاسی رفتارهای ارفاق آمیز پیش بینی گردید اما در عمل جرایم سیاسی تعریف نشد و مجرمان سیاسی در دادگاهای نظامی محاکمه میشدند و مجازات های سنگینی متحمل میشدند هیچ گاه وضع مجرمان سیاسی در ایران اصلاح نشد که نشد و مجازات های سنگین نسبت به آنها اعمال میشد.

در دوران مشروطیت جرایم سیاسیاز سایر جرایم تفکیک شد و امتیازاتی برای آن در نظر گرفته شد .

بعد از انقلاب اصل 168 قانون اساسی : رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محل دادگستری صورت میگیرد .

نحوه انتخاب شرایط اختیارات هییت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.

همانطور که مشاهده فرمودید قانونگذار را موظف نموده که جرم سیاسی را تعریف کند و لی تا کنون چنین چیزی تحقق پیدا نکرده است در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 تنها 1 بار در خصوص اشتغال به کار زندانیان سیاسی اشاره شد .

لایحه قانونی تشکیل دادگاههای فوقالعاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب: اشخاصی که بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به قیام مسلحانه بزنند مجازات اعدام در نظر گرفته شده.

همچنان ما نیازمند تفکیک صریح این جرایم از جرایم عادی و قوانین ارفاق آمیز تر برای مجرمین سیاسی هستیم.

در قانون مجازات اسلامی 1362 به جرایمی پرداخته که دارای ماهیت سیاسی است و عنوان جرم سیاسی برای آنها مقرر نکرده است مانند جرایم علیه امنیت داخلی و..

نکته : در سالهای اخیر جرم سیاسی کارکرد جدیدی نیز یافته است ، اگر کسی علاقه مند شد در عرصه فعالان معروفیت کسب نماید کافیست 1 هفته به هر عنوان وارد یکی از زندان های سیاسی شود و سپس بدون در نظر گرفتن سابقه فرد( دزد بوده ، فاسد بوده یا هر چیز دیگر) به محض آزاد شدن تبدیل به مظهر مقاومت و فرشته ملت ما میشود.

چرک نویس: فکر کنم بیشتر بنویسم اصل آزادی بیان زیر سوال بره و عواقب وخیم داشته باشه ..

لطفا بقیه مطلب را خودتون حدث بزنید .

تشکر امضا منابع : جرم سیاسی ( پیوندی ) - مجموعه قوانین سیاسی جرم سیاسی در نظر اندیشمندان دورکیم : ما میتوانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واگنش نشان میدهد از این سلسله عملیات ، میتوان گروهی درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام جرم داد .

ماکس وبر : سیاست از نظر ما یعنی کوشش برای شرکت در قدرت ، یا کوشش برای نفوذ در تخصیص قدرت ، چه در میان دولتها و چه در میان گروه ها در یک دولت .

انگیزه سیاسی : آن هدف و محرکی است که فاعل را به سوی یک هدق سیاسی سوق میدهد .

مانند ازبین بردن نظام حاکم به انگیزه نجات جمعه یا برای عدالت .

قدرت عبارت است استعداد ، توانایی و قابلیت ایجاد نتایج خواسته شده یا تحمیل اراده کسی بر دیگری.

قدرت سیاسی : حق وضع قوانین و مجازات به منظور تنظیم و حفظ اموال و به کار بردن قوه جامعه برای اجرای این قوانین .

عموم این قوانین باید برای رفاه عمومی باشد و بس .

کاره دو مالبر : حاکمیت یعنی ویزگی برتر قدرت .

برتر از این جهت هیچ قدرت دیگری در رقابت از خود نمی پذیرد .

پیش نویس لایحه جرم سیاسی در ایران : جرم سیاسی عبارت است از افعال و اقدامات گروههای سیاسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگیری ، به منظور مقابله با سیاست های داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام میگیرد .

تعریف حقوقی جرم سیاسی : فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هر گاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حامیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی آنان ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می اید ، مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد .

مجرم سیاسی قطعا تعاریف گوناگونی از جرم سیاسی ارائه شده است اما در یک تعریف ساده میتوان گفت جرم سیاسی،جرمی است که با هدف مبارزه علیه تشکیلات و طرز اداره ی حکومت و اصلاح ساختار آن انجام می گیرد.

در ارتکاب جرم سیاسی انگیزه ی مرتکب معمولا اصلاح غلط هایی است که به تصور وی در دیکته ی حاکمان وقت به چشم می خورد.وی از طرق مختلفی نظیر درج عقاید خود در مقالات مختلف و سخنرانی در محافل گوناگون و شرکت در تظاهرات وهمکاری با همفکران خود،مخالفت خود را با نظام و حاکمیت کشور خویش نشان می دهد.

مقایسه ی مجرم سیاسی با مجرم عادی قطعا مجرمان سیاسی از شان خاص و ویژه ای برخوردار هستند و نمی توان آن ها را با مجرمان عادی در یک ردیف قرار داد و به خاطر همین مساله است که در قوانین جزائی امروزی انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب بزه را از کیفیات مخففه ی مجازات به حساب آورده اند.

میتوان گفت انگیزه ی ارتکاب جرم در این دسته از مجرمان ریشه ای روشنفکرانه دارد در حالی که معمولا انگیزه ی یک مجرم عادی در ارتکاب جرم نفع شخصی یا انتقام جویی و انگیزه های پلیدی همچون شهوترانی و ....

است.حاصل کار مجرم سیاسی به جامعه و ملت باز می گردد.در حالی که حاصل کار مجرم عادی به خود او باز می گردد.در واقع مجرم سیاسی با فدا کردن خود،به فردای مردم می اندیشد در حالی که مجرم عادی فردای دیگران را قربانی نفع شخصی خویش می کند.

در کشورهای جهان مجرمان سیاسی از امتیازات خاصی در مقابل مجرمان عادی برخوردارند.در کشور ما نیز برای مجرم سیاسی حساب ویژه ای باز شده است و از قوانین ایران مشخص می شود که قانونگذار نگاه خاصی به این دسته از مجرمان داشته است.در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به علنی بودن محاکمه ی مجرمان سیاسی و در عین حال حضور هیئت منصفه در زمان محاکمه ی آن ها به عنوان یک حق ،اشاره شده است.

همچنین در این مورد،مواد مختلفی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است.بر این اساس بخشی از جرائم مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)من باب موضوع جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور عنوان شده است.( مواد ۴۹۸- ۵۰۲- ۵۰۸ - ۵۷۰).

همچنین قوانین دیگری به موضوع جرم سیاسی پرداخته اند از جمله ماده ی ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب اسفند ۱۳۶۲ و ماده ی ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر ۱۳۶۴.

از جمله امتیازاتی که مجرمان سیاسی در مقابل مجرمان عادی دارند می توان به قاعده ی منع استرداد بزهکاران در حوزه ی بین الملل اشاره کرد.طبق این قاعده مثلا اگر مجرمی از کشوری که در آن جرمی مرتکب شده،فرار کند و به ایران بیاید چنانچه کشوری که جرم در آن واقع گردیده از ایران تقاضای استرداد آن مجرم فراری را بکند،اگرمجرم فراری جرم سیاسی انجام داده باشد،ایران از تحویل وی خودداری خواهد کرد.

از دیگر امتیازات اینگونه جرائم می توان به استفاده ی زندانیان سیاسی از مجموعه رسانه های گروهی و در اختیار گذاشتن قلم و کتاب و روزنامه برای آنان اشاره کرد.

میتوان گفت با توجه به تعداد زندانیان سیاسی و مجرمان سیاسی یک کشور،حد و میزان تحقق عدالت اجتماعی در آن کشور مشخص خواهد شد.بدین صورت که اگر در جامعه ای که میزان جرائم سیاسی در حد بالا و گسترده ای قرار داشته باشد به طریق اولی می توان گفت که نارضایتی از آن نظام تشدید یافته است و بالعکس پایین بودن تعداد اینگونه جرائم در یک جامعه حاکی از برقراری نسبی عدالت اجتماعی است.البته باید نسبت به این موضوع محتاط بود.زیرا این موضوع امری است نسبی و تعیین میزان تحقق عدالت اجتماعی در یک جامعه به عوامل دیگری نیز از جمله ساختار تشکیلات قضائی،سیاست های تقنینی یک کشور و ...

بستگی دارد.

به هر حال مجرمان سیاسی به دلیل جهان بینی خاصی که دارند و به دلیل تلاشی که به تصور خود برای رسیدن به یک جامعه ی آرمانی تر انجام می دهند مورد حمایت کل مردم جهان قرار می گیرند.

بینش ها و مفاهیم جرم سیا سی بینشهای متفاوت در مورد جرایم سیا سی موجب پدیداری دو سیستم نظری شده است: الف.در سیستم درونی انگیزه مجرم در ارتکاب جرم بر ضد حکومت و منافع آن در نظر گرفته می شود.

بدین معنی که چنانچه هدف مجرم ارضای خود پسندیهاو جاه طلبیهای سیاسی و مربوط به رقابت های شخصی باشد جرم سیاسی محسوب نمی گردد.

اما اگر هدف بی غرضانه و با اندیشه منافع عمومی باشد جرم سیاسی تلقی می گردد.آنارشیست ها و کمونیست ها را مجرمان سیاسی نا میده اند.

ب.در سیستم بیرونی به اثرجرم توجه می شود.

بدین معنی که هر گاه در ارتکاب جرم به حیات و تشکیلات حکومت ضربه بخورد آن را جرم سیاسی می نامند.

کنفرانس بین المللی 1935 برای وحدت حقوق جزا که در کپنهاگ تشکیل گردید تعریفی بدین شرح را پیشنهاد نمود: جرم سیاسی به جرمی اطلاق می شود که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین علیهحقوق ناشی از آن برای افراد ار تکاب می شود.

مفهوم جرم سیاسی در حقوق مو ضوعه درحقوق مو ضوعه با توجه به استقلال و یا ار تباط جرایم سیاسی نسبت به سایر جرایم جرایم سیاسی دارای مفاهیم متعددی است: الف.

جرم خاص سیاسی در صورتی که جرایم هم در مفهوم بیرونی .(اثر جرم) و هم در مفهوم درونی (انگیزه مجرم)علیه پدیده های سیا سی ارتکاب شود می توان به آن جرم خاص سیاسی اطلاق نمود.

در حقوق فرانسه جرایم خاص سیاسی را مجمو عا به تر تیب ذیل دسته بندی کرده اند: 1جرایم علیه امنیت داخلی کشور و حقوق اساسی 2تقلبات انتخا باتی 3جرایم مربوط به قوانین مطبوعاتی ،آزادی اجتماعات ،آزادی عقاید،آزادی تظاهرات و آزادی مجامع.

جرایم مرکب در صورتی که جرایم در مفهووم بیرونی [اثر جرم]علیه جان و منافع خصوصی افراد و در مفهوم درونی [انگیزه جرم]علیه حکومت باشد آن را می توان جرم مرکب به جرو سیاسی دانست،نظیر قتل رئیس کشور که از جهت قتل یک انسان جرم عمومی و از آن جهت که انگیزه صدمه وارد آوردن به حکومت است جرم سطاسی تلقی می گردد.

ج.

جرایم مرتبط با جرایم سیا سی در صورتی که ارتکاب جرم در مفهوم درونی (انگیزه مجرم)هدف سر نگونی حکومت باشد و دراثنای ارتکاب جرم ،مجرم یا مجرمان مر تکب جرم عمومی نیز بشوند(اثر جرم)این مورد را جرم مر تبط با جرم سیاسی می توان نا مید،نظیر آنکه عده ای برای ورود به مقر حکومتی به غارت فروشگاه اسلحه بپردازند.در این خصوص غارت فروشگاه جرم عمومی و ورود جبری به مقر حکومتی جرم سیاسی تلقی می شود.

د.جرایم اجتماعی جرایم اجتماعی از نظر انگیزه مرتکبان جرم مشابه جرایم سیاسی است،زیرا هدف از ارتکاب آن تامین منافع عمومی است،با این تفاوت که در جرایم سیاسی هدف اصلی بر انداختن حکومت و در جرایم اجتماعی هدف تغییر بنیادین نظام اجتماعی صرف نظر از شخصیت فردی حکام است.اعمال خشونت آمیز و جرایم ناشی از آنارشیسم،کمونیسم و تروریسم که در آن اندیشه تغییرات عمیق اجتماعی مورد نظر است جرایم اجتماعی تلقی می شوند.

ه.

جرایم بر ضد استقلال و امنیت کشور: جرایم بر ضد استقلال و امنیت خارجی و امنیت داخلی از این نظر که آرامش زمامداری جامعه را مختل می سازد بی مناسبت با جرایم سیاسی نیست.

البته ،ارتکاب این گونه جرایم دارای چنان آثار نفرت انگیزی است که آن را از سایر جریم سیاسی( مطلق و یا نسبی) کاملا متمایز می سازد.جرایم خیانت و جاسوسی بر ضد امنیت خارجی و تحریک،شورش،آشوب و توطئه علیه امنیت داخلی به شمار می رود.

ارزیابی مفاهیم جرم سیاسی مفهوم جرم سیاسی_ چنانکه گفته شد_ در جریان تحولات تاریخی و انقلابهای اجتماعی و سیاسی تغییر ماهیت داده و در نزد آزادی خواهان از گناه و خیانت بزرگ به جرم قابل ارفاق تبدیل شده است.گیزو در کتاب مجازات اعدام در مسائل سیاسی در سال 1822 خواهان رفتار ملایم تر نسبت به مجرمان سیاسی شد، و لامارتین در سال 1848 از این عقیده ی آزادی خواهانه حمایت کرد،تا جایکه مجازات اعدام نسبت به جرایم سیاسی لغو گردید.

در بین جرایم یاد شده ی سیاسی(مطلق و یا نسبی) .

با امعان نظر به مفاهیم درونی و بیرونی و یا طبیعت جرایم،این نتیجه بدست می آید که هر جا اندیشه ی مرتکب صدمه وارد آوردن به حکومت و یا قصد واژگونی آن برای تامین هدفهای ملی باشد جرم سیاسی تلقی می گردد.اما این هدف توجیه کننده ی هر وسیله ای نمی تواند باشد.صدمه وارد آوردن به حکومت از طریق حریق و انفجار،نهب و غارت و تعرض مستقیم و یا غیر مستقیم به افراد بیگناه جامعه و همچنین ایجاد دغدغه ی خاطر در مردم، مخدوش نمودن امنیت اجتماعی و در خطر انداختن و تهدید استقلال و امنیت داخلی و خارجی کشور،ولو به قصد اسقاط یا تضعیف دولت و حتی برای تامین هدفهای مقدس ملی، به هیچ وجه نمی تواند در زمره ی جرایم سیاسی به حساب آید.

به هر حال نظر به اینکه اصولا ارتکاب جرایم سیاسی برای خشنودی جامعه تلقی می شود، بهترین ملاک را برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی می توان کیفیت تاثیر جرایم ارتکابی بر افکار عمومی قرار داد، بدین معنی که چنانچه ارتکاب جرم موجب انزجار و تنفر قاطبه ی مردم و جریحه دار شدن احساسات عمومی باشد، آنرا باید جرم عمومی تلقی نمود نه جرم سیاسی.

در ارزیابی جرم ارتکابی، همچنین باید به انگیزه ی مرتکب توجه داشت، بدین معنی که چنانچه اقدامات خشونت آمیز بر ضد دولت به منظور ارضای تمنیات جاه طلبانه ی سیاسی و جنگ بر سر سریر قدرت حکومتی باشد، جرایم ارتکابی به هیچ وجه جنبه ی سیاسی نخواهد داشت.

این قطعنامه ی مصوب کنفرانس وحدت حقوق جزای 1935 که در کپنهاگ برگزار گردید نیز مشاهده می شود.به موجب این قطعنامه جرایمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت آمیز داشته باشد سیاسی تلقی نمی شود.

تفاوت های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی علی رغم تلاش های فراوانی که برای معرفی جرایم سیاسی صورت گرفته تا کنون تعریف جامع و مانعی از این جهت به دست نیامده است.

اما از طریق مجموعه قوانین جزایی،رویه های قضایی و نقطه نظر حقوق دانان ،می توان ضمن مقایسه جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی تا حدودی به چگونگی جرایم سیاسی پی برد.

الف.

تفاوت انگیزه ها: می توان به این نتیجه رسید که چون در جرایم سیاسی نوعا انگیزه ی مرتکب منفعت طلبی شخصی نبوده و متکی به آرمان های انسانی و نوع دوستانه و بوبود و اصلاح جامعه است ،در این صورت مجازات متفاوتی در نظر گرفته می شود، بدین معنی که برای جرایم سیاسی مجازات های ملا یمتر و حتی المقدور غیر ترهیبی و غیر تر ذیلی در نظر گرفته می شود.مثلا قانون اساسی 1848 فرانسه تحت تا ثیر افکار آزادیخواهانه آن زمان برای جرایم سیاسی مجازات اعدام را حذف نموده و قانون مجازات 1850تبعید را جایگزین آن کرده است،یا آنکه در زمان حاضر اجرای حکم اعدام برای جرایم سیاسی به وسیله ی تیر تفنگ و برای جرایم عمومی از طریق گیوتین صورت میگطرد.

اما علی رغم این اندیشه ،برخی از رخدادهای سیاسی و اجتماعی آن گونه بوده است که قوای مقننه و قضاییه و بطور کلی دستگاه حاکمه بعضی از کشورها و به ویژه کشورهای متمایل به اقتدار گرایی (توتالیتاریسم)-نظیر ایتالیا و آلمان تا نیمه ی اول قرن حاضر و اتحاد جماهیر شوروی تا زمان حاضر –با عنوان کردن مصالح کشور از رفتار ملایم آمیز نسبت به مجرمان سیاسی منصرف شده و جرایم سختی را در نظر گرفته اند.

ب.از نظر نحوه ی برخورد با مجرمان: هر چند که قانون رفتار مشابهی نسبت به تمام مجرمان مقرر داشته باشد ،در عمل ،از نظر اداری (و حتی قضایی )برای مجرمان سیاسی تفاوت در رفتار کاملا محسوس است:مثلا آنان محکوم به کار اجباری و یا پوشش و لباس مخصوص زندانیان نیستند و حتی محبس آنان با سایرین متفاوت است و از امکانلات بهتری برخوردارند و حق ورود و خروج و آمد و رفت و خرید روزنامه و استفاده از کتاب را دارند.

ج:از نظر صلاحیت دادگاهها و آیین دادرسی: رسیدگی به جرایم سیاسی اصولا تابع آیین خاصی است.نظر به اینکه دستگاهها و مقامات حکومتی هدف سوء قصد مجرمان سیاسی می باشند، منحصر نمودن حاکمیت قضایی در دست مقامات رسمی و قضایی(خصوصا اینکه وجود ارتباط عاطفی بین مقامات دستگاههای قدرت عمومی دور از ذهن نیست ) شاید به دور از احتیاط باشد.بدین لحاظ حضور نمایندگان افکار عمومی (هیئت منصفه) درکنار مراجع قضایی حاضر، برای نیل به عدالت بیشتر قابل توجیه است.از طرف دیگر، سمت و شغل مرتکبان جرایم سیاسی ممکن است تعیین کننده و جهت دهنده ی مرجع صالح قضایی باشد، همچنانکه مرجع صالح برای جرایم نظامیان علیه امنیت دولت و دستگاه حاکمه معمولا دادگاههای نظامی هستند.

نقدی بر تعریف جرم سیاسی در ایران برابر اصل هشتم متمم قانون اساسی نظام مشروطه اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود اما برطبق اصول 19 و 20 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .

بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه نسبت به اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از انسجام حقوقی قوی تری برخوردار است .

چه اولا اطلاق اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود و شمول آن بر آحاد ملت ایران جای هیچ تخصیصی بجای نگذاشته ثانیا در اصل 19 قانون اساسی با آوردن صفاتی مانند رنگ و نژاد ، زبان و مانند اینها جای شبهه باقی گذاشته و میتوان ایراد نمود این تساوی تسری به دین ندارد ثالثا شاید بتوان این ایراد هم را وارد نمود گر چه اوصاف فوق سبب امتیاز نیست اما پست ، مقام ، اشرافیت موجب امتیاز خواهد بود !!؟

رابعا در اصل بیستم آوردن کلمه با رعایت موازین اسلام ضعف بسیار بزرگی است که میتواند با برداشتهای متفاوتی روبرو گردد که امیدوارم روزی این نقایص از قانون اساسی مرتفع و اصلاح شود چه به اصطلاح علمای حقوق قانون باید جامع و مانع بوده و موجب برداشتهای متفاوتی نگردد ، اما از لحاظ اهمیت و ارزش قوانین مختلف باید گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر بلحاظ آنکه به موجب دو فقره میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 54 مجلس شورای ملی که بدون قید هیچ شرطی به آن پیوسته ایم بر قوانین داخلی ( قانون اساسی - قانون عادی ) رجحان و برتری یافته و قانوگزاران باید در هنگام تصویب قوانین مختلف و در نظام کنونی ، دقت نموده تا مصوبات مجلس با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی در تعارض نباشد و نیز کلیه تعارضات قانون اساسی را با اعلامیه مذکور مرتفع سازیم .

اما با بررسی سیر قانونگزاری در ایران بنظر میرسد .

1- در عصر و دوران پهلوی کمتر از 50% از قوانین عادی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی با قانون اساسی مغایرت داشت .

2- در نظام کنونی بیش از 80% قوانین عادی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد .

3- نزدیک به 40% قانون اساسی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد .

4- بیش از 80% قوانین عادی در نظام کنونی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد .

اما اولا در قانون مجازات اسلامی مواردی از حدود و قصاص و دیات و طرق اثبات آن از طریق شهادت ، و سن مسؤولیت کیفری که موجب تبعیضهایی گردیده ، ثانیا در تعزیرات که اظهار عقیده و آزادی بیان را محدود نموده ثالثا در قانون مدنی در مبحث ارث و شهادت تبعیضهایی که نسبت به بانوان اعمال شده و رابعا آئین دادرسی کیفری در خصوص قیودی که برحقوق متهمان وارد شده ، تعارضات آشکاری با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که بعضا مصادیق آن به شرح زیر مورد بررسی قرار میگیرد .

1- تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ( بر طبق مقررات شرعی سن بلوغ در مورد دختر 9 سال قمری و پسر 15 سال قمری میباشد ) 2- مواد 74 و 75 و 76 و 117 و 170 و بند ب ماده 189 قانون مجازات اسلامی و ماده 207 و 209 و 210 و 212 قانون مرقوم در تفاوت بین مسلم و غیر مسلم و همچنین مواد 237 و 241 و 297 و 300 و 301 مربوط به تبعیض جنسیتی و قومی و دینی است که باید تغییر کند .

3- مواد 498 لغایت 517 قانون مجازات اسلامی از لحاظ قانون نویسی اشکال فراوانی داشته و هر یک بنوعی بیان عقیده آزاد و فعالیت سیاسی را جرم شناخته باید اصلاح و محدود گردد .

4- قانون آیین دادرسی کیفری باید مورد بررسی جدی قرار گرفته و دست قضات و ضابطین دادگستری را در تجاوز به حقوق انسانها کاملا مسدود نموده و در توقیف مردم ، تحقیقات مقدماتی ، استفاده از وکیل در کلیه مراحل تحقیقاتی ، به صدور قرار تامین ، اختیارات بی حد و حصر قضات را که موجب سوء استفاده های بسیاری در نظام حقوقی گردیده مرتفع سازد .

5- به استناد اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی است لذا تشکیل دادگاه به اعتبار شغل و لباس و فعل انسانها به استناد اصول 19 و 20 قانون اساسی و اصول 159 و 172 قانون مزبور فاقد وجاهت قانونی میباشد .

بر این مبادی تشکیل دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت و دادگاههای انقلاب به استناد اصول فوق و بلحاظ وجود تبعیض بین انسانها فاقد توجیه قانونی و منطقی بود ، و باید هر چه زودتر برچیده شده و قوانین مربوط به آنها لغو گردد گر چه در مورد دادگاهها ویژه روحانیت اساسا قانونی هم نداریم !!

6- در قانون مدنی مواد 881 مکرر 895 و 899 و 900 و 901و902 و903 و 904 و 906 و قسمت اخیر ماده 907 و مواد 908 و 909 و قسمت اخیر ماده 911 و ماده 920 و قسمت اخیر ماده 923 و ماده 924 و ماده 947 و آنچه مربوط به تبعیض جنسیتی است باید اصلاح گردد .

7- در مبحث تابعیت مواد 976 لغایت 991 قانون مدنی آنچه مربوط به تبعیض جنسیتی است باید اصلاح گردد .

8- در حقوق ناشی از عقد و نکاح و طلاق باید قوانین مربوطه به نوعی اصلاح گردیده تا تبعیضهای جنسیتی مرتفع گردد .

اگر مرد میتواند هر وقت که خواست زن خود را با اجازه دادگاه طلاق گوید ، نظر به اصول 19 و 20 قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق باید به زنان نیز داده شود .

9- اصل چهارم قانون اساسی در نظامی دموکراتیک حق قانونگزاری را از مردم سلب مینماید .

10- اصل 57 قانون اساسی بنحو تقریر یافته استقلال قوای سه گانه را مخدوش میسازد 11- اصول 72 و 96 قانون اساسی حق قانوگزاری و حاکمیت مردم را تحدید نموده است .

12- اصل 91 قانون اساسی بلحاظ تبعیض آشکار بین فقها وحقوقدانان مغایر با اصول 19 و 20 قانون اساسی میباشد .

13- تفویض تفسیر قانون به شورای نگهبان که اعضای آن انتصابی بوده بر اصل حاکمیت مردم خدشه وارد میسازد .

14- اصل 99 قانون اساسی باید بنحوی مورد اصلاح قرار گیرد که شورای نگهبان نتواند وارد مرحله اجراء گردد نظیر آنچه اکنون انجام می پذیرد .

15- اصل 110 با اصول 19 و 20 و قسمت اخیر اصل 107 قانون اساسی تناقض داشته و باید بنحوی مورد اصلاح قرار گیرد که استقلال سایر قوا را مخدوش نسازد .

16- اصل 143 قانون اساسی باید بنحوی مورد اصلاح قرار گیرد که حق حاکمیت مردم در مقابل نظام حاکم محفوظ بماند ، چه آنکه ارتش و سپاه پاسداران نباید مدافع نظام بوده ، بلکه باید به دفاع از استقلال کشور ، تمامیت ارضی و حاکمیت مردم ملزم گردند ، در فرضی که اکثریت مردم خواهان ادامه حکومت نظام نباشند اصل فوق نیروهای مسلح را به مقابله با مردم سوق خواهد داد .

17- اصل 158 قانون اساسی بنحوی باید اصلاح گردد که حقوقدانی برجسته ریاست قوه قضاییه را بعهده بگیرد .

صدمات و لطمات وارده بر استقلال قوه قضاییه در حدی بوده که موجبات اصلاح اصل فوق را فراهم سازد .

نحوه انتخاب نیز باید توسط قضات دیوانعالی کشور انجام پذیرد .

این امر باید در مورد ریاست دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور رعایت گردد ، قانون اساسی قبل از اصلاح نیز چنین بود ، بعد از انتخاب افراد فوق رهبری ابلاغ آنها را صادر خواهد نمود .

مقاله فوق ارزیابی شتابزده ای بر قانون اساسی وقانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین داردسی کیفری که بیشتر با حقوق عمومی مرتبط بوده میباشد .

به امید آنکه فتح بابی باشد جهت اصلاح کلیه قوانین در راستای رعایت اصل تساوی و رفع تبعیض قومی ، جنسیتی و مذهبی و 0000 از کلیه قوانین موضوعه ، که با ایجاد این بستر، البته باید با کار عمیق فرهنگی عملا نسبت به رفع هر گونه تبعیض در جامعه اقدام نمود .

با توجه به ماهیت فعل سیاسی و بررسی جرم سیاسی در ایران نکات زیر را قابل توجه می دانیم که حقوقدان قبلی این جامعه نیز به نوعی بدان اشاره کرد.

1- بحث شرافتمندانه بودن یا نبودن جرم سیاسی از نظر ما به نوع تفسیر و تعریف جرم سیاسی و ماهیت آن بستگی دارد .

در ایران جرم سیاسی و مصداق های آن روشن نیستند.

اقدام علیه نظام ، نشر اکاذیب ، تشویش اذهان عمومی و عناوین کلی این چنینی هر فعل سیاسی را تهدید به جرم سیاسی شدن می کند.

کلی گویی قانونگذار ماهیت این جرایم را مبهم نموده است که نویسنده بدین نکته اشاره ننموده است.

هم فعالیت های تخریبی منافقین یا ترورهای مجاهدین خلق با انگیزه های سیاسی انجام می شد و هم فعالیت های فکری روشنفکران و سیاستمدارانی چون معروف علاوه بر کلی گویی قانونگذار باید گفت که نمی توان انگیزه ی شرافتمندانه برای مجرم سیاسی را به طور کامل قبول کرد..

اما اگر اعمالی مثل افعال تخریبی منافقین ، ترورهای سیاسی و افعال این چنینی را جرم سیاسی فرض کنیم ، هیچ گونه «انگیزه ی شرافتمندانه» در آنها وجود ندارد .خشونت و بی احترامی به حقوق بشر در انجام افعال سیاسی به هیچ وجه با انگیزه ی شرافتمندانه توجیه نخواهد شد.

همچنین به نظر می رسد وقتی سارقی سرقت می کند انگیزه اش نجات خانواده اش از گرسنگی است پس چه انگیزه ای شرافتمندانه تر ازاین!!!

به نظر می رسد بسیاری از مجرمان با انگیزه ی جرم «به نظر خودشان» شرافتمندانه اقدام می کنند که این نمی تواند ملاک قرار بگیرد.

2- نکته ی دیگر در مفهوم لفظ اپوزیسیون است.

آیا هر فعالیت علیه نظام جرم سیاسی است ؟

و آیا درست است قانون گذار هر مخالف سیاسی نظام را مجرم بداند و او را بزه کار معرفی کرده و درخواست مجازات او را کند ؟با تعریف ای که نویسنده ی مقاله از جرم سیاسی در ایران در اول مقاله درج کرده چنین استنباط می شود در حالی که مخالفت با نظام سیاسی و داشتن یک عقیده ی خاص طبق قسمت دوم اصل 23 قانون اساسی نه تنها جرم نیست بلکه دولت نیز حق مقابله با آن ندارد .

بنابر این هر نوع محکوم کردن مخالفت با یک نظام سیاسی و جرم دانستن آن با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست .

هیچ کس را نباید به خاطر داشتن عقیده ای مؤاخذه کرد که در ق.

ا.

نیز آمده است .

اما می توان گفت که اگر فعل سیاسی گروهی با انگیزه ی سیاسی نظم جامعه را برهم زد قانونگذار آن را به خاطر حفظ نظم عمومی جرم دانسته با آن مقابله خواهد کرد که البته این امر نیز باید با توجه به تفسیر مضیق انجام شود.