چکیده
حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر از حقوق مادی بوده است . با این حال ، همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود و پولی دریافت کرد . مقاله حاضر پس از نقد و بررسی دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی ، با استناد به اصل 171 قانون اساسی ، قوانین عادی مختلف ، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی را جایز می داند .
واژه های کلیدی : خسارت ، قاعده لاضرر ، خسارت معنوی
مقدمه
خسارتی که در نتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد . قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده و از این رو ، مقاله حاضر تنها به بررسی مطالبه خسارت معنوی می پردازد . علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سؤال مطرح بوده که در صورت ایراد خسارت معنوی ، آیا زیان دیده غیر از درخواست اعاده حیثیت ، می تواند پولی دریافت دارد . مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سؤال مزبور است .در این ارتباط ، پس از بیان تعریف خسارت معنوی و رابطه آن با آسیب های جسمی به بررسی مسأله در حقوق ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و بعد از نقد و بررسی دلایل مخالفان مطالبه خسارت معنوی ، به ذکر دلایل جواز آن می پردازد .
تعریف خسارت معنوی
راجع به خسارت معنوی تعاریف گوناگونی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که تا حدود زیادی با یکدیگر شباهت دارند :
1 - خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هاست که جنبه معنوی دارند.[1]
2 - خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت ، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او ( که بالنتیجه متوجه او شده باشد ) گردد . [2]
3 - ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان ، آبرو و جسم .
* خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت وارد بر جسم ، روح و آزادی و به تعبیر ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی ” هر حق دیگر “ .[3]
4 - خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد . تجاوز به حقوق غیر مالی انسان ، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی ، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود ، امروزه می تواند مجوز مطالبه خسارات معنوی باشد .[4]
رابطه خسارت معنوی با آسیب های جسمی
بعضی از مؤلفان حقوقی خسارت بدنی را در زمره خسارات وارده بر اموال و مطالبات و دیون ذکر کرده اند و آن را صرفاً مادّی شمرده اند . چه آنکه در تعریف خسارت مادّی نوشته اند : ” خسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مثل جراحت وارد کردن و شکستن پنجره .[5] در مقابل ، بعضی از مؤلفان حقوقی [6] صدمات جسمی را صرفاً ضرر معنوی می دانند. هیچیک از دو نظر مذکور در فوق درست به نظر نمی رسد و چنانکه برخی دیگر [7] نوشته اند صدمات جسمی دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می باشد .
.مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون مدنی هیچ اشاره ای به جبران خسارت معنوی نشده بود . حتی ماده 1036 قانون مزبور که در مورد خسارت ناشی از بهم زدن رابطه نامزدی بوده و از حقوق سوئیس اقتباس شده بود بر خلاف حقوق سوئیس فقط به لزوم جبران خسارت مادی اشاره داشت . اما در قوانین دیگر قانونگذار به صراحت حکم به لزوم جبران خسارت معنوی کرد . به عنوان مثال ، می توان به ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی[8] ، ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ، ماده 13 قانون صدور چک 1355[9] و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 9 و 10 قانون مسؤولیت مدنی اشاره کرد .
مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد قابل مطالبه بودن خسارت معنوی دو نگرش پیدا شد . یک نظر مخالف مطالبه خسارت معنوی و نظر دیگر موافق مطالبه آن می باشد . در ذیل ، ابتدا به نقد و بررسی دلایل مخالفان پرداخته و سپس دلایل جواز مطالبه خسارت معنوی را ذکر می کنیم :
الف - نقد و بررسی دلایل مخالفان مطالبه خسارت معنوی
دلایلی که برای عدم جواز مطالبه خسارت معنوی می توان ذکر کرد به شرح ذیل می باشد :
1 - ایراد نظری
اولین دلیل بر عدم جواز مطالبه خسارت معنوی این است که امکان جبران آن وجود ندارد[10] و پرداخت غرامت نمی تواند آن را از بین ببرد[11] . چگونه می توان درد جانکاه مادری را که فرزند خود را از دست داده است ، جبران نمود و چگونه می توان با دادن مبلغی پول حیثیت بر باد رفته انسان شریفی را به او باز گرداند .
در پاسخ به ایراد مزبور می توان گفت که اولا ، در برخی موارد دادن مبلغی پول به زیان دیده تمام یا بخشی از زیان های معنوی را جبران می کند . چنانکه ، زنی که زیبایی چهره اش را در نتیجه حادثه ای از دست داده است می تواند با آن پول به پزشکی ماهر مراجعه نموده و وضع را به حالت پیشین در آورد . [12] ثانیاّ ، هدف مسؤولیت مدنی زایل نمودن ضرر نمی باشد . بلکه ، هدف این است که به زیان دیده امکان داده شود که اگر به دست آوردن عین شئ مقدور نیست لااقل بتواند معادل آنچه را که مورد خسارت واقع شده است ، به دست آورد و بدینوسیله رضایت خاطرش فراهم گردد . شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران [13] نیز در رأی خود صراحتاّ به این نکته اشاره کرده و در محکومیت خوانده استدلال نمود ” پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگر چه نمی تواند همواره این نوع ضررها را تدارک نماید ولی حسب مورد وسیله ای برای تشفی متضرر و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است “ .
2 - ایراد فنی
ایرادی که از نظر فنی مطرح شده این است که تعیین غرامت به وسیله قاضی در مورد خسارت معنوی امر فوق العاده مشکلی است .[14]
در پاسخ به این ایراد می توان گفت گرچه مشکلاتی که قاضی در تعیین خسارت معنوی با آنها مواجه می شود غیر قابل انکار است ولی این مشکلات غیر قابل رفع نیست .[15] به عبارت دیگر ، گرچه ضابطه واحد و روشنی برای تقویم خسارت معنوی به پول وجود ندارد و باید به حسب مورد ، اوضاع و احوال آن مورد را در نظر گرفت ولی مشکل بودن اجرای یک اصل حقوقی نباید بهانه برای فراموش کردن آن اصل شود . از طرفی ، در خسارت های مادی نیز گاهی اوقات ممکن است تعیین میزان آن بسیار مشکل باشد آیا می توان گفت در چنین مواردی عامل زیان از پرداخت خسارت معاف است