دانلود تحقیق جعل

عنصر اصلی در جرم جعل قلب حقیقت است تغییر حقیقت باید به یکی از طرق پیش بینی شده در ماده ی 523 ق.م.ر ماده ی 65 قانون تجارت الکترونیکی و مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه ای بیان شده است.

طرق پیش بینی شده در مورد فوق عبارتند از: اینکه در ماده ی 523 قانون مجازات اسلامی از مصادیق بارز جرم جعل محسوب می شود، که این مصادیق در جعل سنتی به وسیله ی قلم یا ابزاری است که توسط دست در بخش های یک سند صورت می گیرد ولی در جعل رایانه ای با وسایل الکترونیکی روی داده ها انجام می پذیرد.[1] و طرق پیش بینی شده در ماده ی 68 قانون تجارت الکترونیکی اینکه نسبت به داده های پیام مداخله در پردازش، تغییر، محو و توقف و تولید امضا و امثال اینها را انجام دهد، شخص را جاعل شناخته و از 1 تا 3 سال مجازات حبس و به میزان 50 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده و علاوه بر این در تبصره ی این ماده به مجازات شروع به جرم اشاره کرده که از جمله حداقل مجازات تعیین شده در این ماده را برای مرتکبین شروع به جرم تعیین نموده است.[2] الف) ورود: جعل از طریق ورود شامل وارد کردن داده هایی است که نتیجه آن تاثیر و اختلال بر داده پردازی کامپیوتری می باشد این متداول ترین راهبرد جعل رایانه ای است.

ب) تغییر داده ها: تغییر دادن غیر مجاز داده ها ممکن است جزئی یا کلی باشد مثل اینکه قرارداد الکترونیک یا قسمت هایی از مفاد آن را تغییر دهد.

ج) محو: از بین بردن تمام و یا جزئی از داده ها و اطلاعات محو اطلاق می شود.

مثل اینکه شخص با ورود به سیستم رایانه ای بانک بدهی خود را پاک کند و خود را بری الذمه نشان دهد.

د) توقف داده ها: توقف داده ها عبارت است از ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده ها و اطلاعات.

ه) مداخله در پردازش داده ها و سیستم های رایانه ای: هر گونه مداخله در پردازش داده ها و سیستم های رایانه ای که منجر به قلب حقیقت می شود جعل رایانه ای محسوب می شود.

و) تولید امضای الکترونیک: امضای دیجیتال از طریق رمزگذاری ایجاد و تصدیق می شود و قانون تجارت الکترونیکی امضای الکترونیکی را در دو سطح مختلف پذیرفته است.

1- ساده یا عادی امضای الکترونیک: هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.

2- امضای الکترونیکی مطمئن که مطابق ماده ی دهم قانون باید دارای 4 شرط باشد: 1- نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.

2- هویت امضا کننده داده پیام را آشکار کند.

3- امضا کننده آن را صادر کرده یا به اراده ی انحصاری صادر شده باشد.

4- به گونه ای تولید و متصل به داده شود که هر تغییری در داده ی پیام را بتوان تشخیص داد و کشف کرد.[3] ماده ی 6 قانون جرایم رایانه ای: اشخاصی را که در تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده به آنها و یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها و همچنین در ماده ی 7 همین قانون (قانون جرایم رایانه ای) آمده هر کس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند این اشخاص را جاعل شناخته و از 1 تا 5 سال حبس و به جزای نقدی از 2 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم کرده است.

همچنین در ماده ی 8 همین قانون (قانون جرایم رایانه ای) آمده است نسبت به اشخاصی که به طور غیر مجاز داده های دیگری را از سامانه های اینترنتی یا مخابراتی یا حامل های داده ها حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.1 در مورد جبران خسارت باب پنجم ماده ی 78 قانون تجارت الکترونیکی مقرر می دارد: هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص و یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی به جز در نتیجه ی قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود موسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می باشند، مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده ی این اشخاص خواهد بود.2 گفتار اول :تریف جعل در مورد جعل تعاریف متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود الف ) تعریف جعل رایانه ای از نظر فقهی در قرآن کریم جعل و تحریف واقعیت تقبیح شده است و در روایات و غتاری نیز عمل جعل آن گاه که به قصد بردن مال دیگران باشد، عملی حرام و موجب تعزیر معرفی شده است.

جرم جعل یکی از جرایم مهم علیه امنیت و آسایش عمومی است که نظام اجتماعی را به مخاطره می اندازد و باعث سلب اعتماد مردم به ایجاد روابط اجتماعی با یکدیگر می شود.

این جرم زمانی به روش سنتی و در اسناد و نوشته ها قابل ارتکاب بود، ولی امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات، ارتکاب این جرم در فضای مجازی هم قابلیت ارتکاب دارد و از کامپیوتر می توان به عنوان ابزاری جهت ارتکاب جرم جعل استفاده کرد.

قابلیت های تصاویر پیشرفته نرم افزاری جدید، مخزنی از ابزارهای نو را در اختیار گذاشته است که به کمک آنها می توان اسناد مورد استفاده در تجارت را جعل کرد.

با در دسترس قرار گرفتن ماشین های فتوکپی رنگی لیزری و کامپیوتری، نسل جدید از تغییر و جابه جایی مستقلانه و یا جعل نیز به وجود آمده است.

این ماشین ها قادر به کپی برداری با وضوح بالا، اصلاح اسناد و حتی ایجاد اسناد جعلی بدون استفاده از نسخه اصلی آنها هستند و اسنادی را تهیه می کنند که از لحاظ کیفیت کسی جز افراد خبره نمی تواند آنها را از اسناد اصلی تمیز دهد.1 ب )تعریف جعل رایانه ای از نظر حقوقی در قوانین جزایی مرسوم برخی کشورها جرم جعل تعریف شده است، ولی قوانین ایران آن را تعریف نکرده اند، بلکه فقط به بیان احکام راجع به انواع مختلف جعل طی مواد 523-542 قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر اکتفا شده است با توجه به عدم تعریف جرم جعل در قوانین ایران حقوق دانان از جرم جعل تعاریف مختلفی را ارایه داده اند از جمله این تعاریف است: * ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قسط جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.

با ملاحظه تعریف فوق و تعاریف مختلف دیگر و قوانین موجود برمی آید، آنچه که تعریف شده است تعریف جعل اسناد و نوشته ها می باشد و در مورد جعل داده ها و اطلاعات کامپیوتری صراحتی ندارد.

البته در حقوق انگلستان جعل به نحوی تعریف شده که جعل داده ها و اطلاعات کامپیوتری را در بر می گیرد به موجب بخش اول قانون «جعل و قلب سکه» (مصوب 1981) جعل عبارت است از ساختن یک مدرک تقلبی به قصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری به وسیله ی آن کسی را اغوا به پذیرش آن به عنوان اصل کند، تا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از اجرای آن سرباز زند.

قوانین جزایی ایران قبل از سال 1382 درباره ی جعل رایانه ای ساکت بود تا اینکه با تصویب قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 24/10/1384) ماده 68 این قانون به جعل کامپیوتری اختصاص یافت.

ماده 68 قانون مذکور بیان می دارد: هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم های رایانه ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضا – مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مذبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارایه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد.

همان طور که ملاحظه می شود: اولا، قانون فوق در مقام تعریف جعل کامپیوتری نیست، بلکه مصادیق و نحوه ی تحقق جعل کامپیوتری را بیان می دارد و ثانیا، قانون مذکور خاص می باشد و فقط در محدوده ی مبادلات الکترونیکی قابلیت اجرایی دارد.

شورای همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) جعل رایانه ای را این طور تعریف کرده است: وارد کردن، تغییر، پاک کردن یا موقوف سازی داده های کامپیوتری و یا برنامه های کامپیوتری که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشد.

به لحاظ معایبی که در این تعریف موجود است، از جمله عدم ذکر شاخص های جرم جعل، شورای اروپا تعریف زیر را ارایه نموده است: وارد کردن، تغییر، پاک کردن یا متوقف سازی داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری، یا هر گونه مداخله ی دیگر در پردازش داده ها به شیوه یا تحت شرایطی، که در قوانین ملی تشریع شده است، جرم جعل را تشکیل می دهد، مشروط به اینکه با توجه به هدف مرسوم چنین جرمی ارتکاب یافته باشد.

در کنواسیون جرایم سایبر نیز جعل یارانه ای در ماده ی هفتم بدین نحو بیان شده است: در نوع وارد کردن، تغییر، حذف یا متوقف سازی عمدی و بدون حق داده های رایانه ای که به ایجاد داده های نامعتبر منتهی می شود با همان قصدی که از آن انتظار می رود یا به کارگیری آنها در راستای هدف های غیر قانونی به منزله ی داده هایی که اعتبار کافی دارند اعم از آنکه داده ها به طور مستقیم درک شدنی و خواندنی باشند یا خیر.

در نوع وارد کردن، تغییر، حذف یا متوقف سازی عمدی و بدون حق داده های رایانه ای که به ایجاد داده های نامعتبر منتهی می شود با همان قصدی که از آن انتظار می رود یا به کارگیری آنها در راستای هدف های غیر قانونی به منزله ی داده هایی که اعتبار کافی دارند اعم از آنکه داده ها به طور مستقیم درک شدنی و خواندنی باشند یا خیر.

قوانین مذکور تعریفی از جعل رایانه ای ارایه نداده اند و فقط به ذکر مصادیق و یا نحوه ی تحقق آن اشاره کرده اند ولی با توجه به قوانین مذکور می توان جعل رایانه ای را این چنین تعریف کرد قلب متقلبانه ی داده های رایانه ای یا سایر موارد مذکور در قانون به قصد اضرار به غیر به یکی از طرق مذکور در قانون.

این تعریف اولا تمام مصادیق جعل رایانه ای را در بر می گیرد (هم جعل داده ها و هم جعل امضا یا سایر موارد) و ثانیا نحوه ی قلب حقیقت و نحوه ی تحقق آن به طرق مذکور در قانون منوط شده است (یعنی وارد کردن، تغییر، محو و متوقف سازی و مداخله در پردازش داده ها).[4] گفتار دوم )مصادیق بارز جرم جعل اینترنتی سازمان های دولتی در خصوص مبارزه با جعل باید احساس مسئولیت کنند اکثر سازمان های دولتی و غیر دولتی تلاش می کنند تا جعل و کلاهبرداری انجام نشود بنابراین، اگر وظایف و اقداماتی را که این سازمان ها باید انجام دهند مشخص شده و به آن عمل کنند، قطعاً این نوع جرایم کاهش می یاید سیستم های نظارتی باید بهتر از گذشته برروند فعالیت این سازمان ها نظارت کنند.

شرایط جعل در کشور نگران کننده نیست ، زیرا این تفکر ایجادشده است که به سمت استحکام اسناد، ایجاد بانک های اطلاعاتی و نیز تعامل سازمان ها پیش می رویم ضمن این که دراین باره قدم های مثبتی نیز برداشته شده است.

مردم چک پول ها را حتما از افراد شناخته شده تحویل بگیرند و درغیر این صورت مشخصات فردی شخص تحویل دهنده را یادداشت کنند تا در مواقع ضروری قادر به ارائه آن باشند.[5] الف)استفاده از شناسنامه در ویدیو کلوپ ها به عنوان ضامن حفاظت ازاسناد و مدارک فردی نظیر شناسنامه که مهم ترین سند هویتی فرد است تاکید می شود متاسفانه برخی از شهروندان از آن استفاده نا به جا می کنند مثلا، برای کرایه فیلم از ویدیو کلوپ ها یا در قبال بدهی به عنوان ضامن به امانت می گذارند که این امر تبعات منفی بسیاری زیادی برای فرد به دنبال دارد.[6] ب )کارت ملی: یکی از اساسی ترین کارهایی که باید توجه شود بحث صدور کار ت های ملی در کشور است.کارت های ملی به عنوان یک طرح ملی محسوب شده و باید به آن با دید ملی نگاه کرد این طرح برای خیلی از مراجع موثر و مفید است زیرا با متمرکز کردن این اطلاعات از آن دربرنامه ریزی آمارها و احراز هویت استفاده می کنیم.

در صورت ایجاد بانک های اطلاعاتی ، برای افتتاح حساب و یا احراز هویت در نزد پلیس به برخی اسناد نظیر شناسنامه احتیاجی نیست و تنها با گفتن شماره کارت ملی ثبت شده این مراکز می توانند هویت واقعی فرد را احراز کنند.[7] گفتار سوم )دستگیری 34 هزار نفر در رابطه با مدارک جعلی اکونیوز : مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا از کشف نزدیک به 37 هزار برگه ، سند ، مدرک و مهر جعلی خبر داد و گفت : 34 هزار نفر درابن رابطه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

مهرداد امیدی " در نشست خبری که با محور " سرهنگ (econews.ir) به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران گزارش عملکرد هفت ماه پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای ، جعل و کلاهبرداری برگزار شد با بیان اینکه در یان مدت 74 درصد از پرونده هایی که در این سه مورد رسیدگی شده منجر به دستگیری جاعلان و معرفی آن به دستگاه قضا شده گفت: 22 درصد این پرونده ها موجب شناسایی متهم شده است اما از صدور جرم قاضی بی اطلاع هستیم و چهار درصد نیز هیچ نتیجه مثبتی از نظر ما دربرنداشته است.

وی ادامه داد: همچنین نزدیک به 37 هزار برگه ، سند، مدرک و مهر جعلی نیز کشف کردیم و 34 هزار نفر نیز به زندان تحویل داده شده اند که 37 درصد آنها متهم به جعل و بقیه متهم به استفاده از سند مجعول بوده اند.درصد پرونده ها مربوط به جعل اسناد بانکی و اوراق بهادار است .

مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه ای ، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه 95 درصد از متهمان را مردان و 5 درصد باقی مانده را زنان تشکیل می دهند گفت : 36 درصد از پرونده های ما مربوط به جعل اسناد بانکی و اوراق بهادار و 35 درصد مربوط به جعل مدارک شناسایی است.

امیدی افزود: همچنین هشت درصد از پرونده های ما مربوط به جعل اسناد مالکیت پنج درصد مربوط به قرارداد و قول نامه ملکی دو درصد مدارک تحصیلی و آموزشی ، 9 درصد سایر اسناد دولتی هفت درصد اسناد غیر دولتی و یک درصد مربوط به جعل علائم تجاری بوده است.[8] گفتار چهارم )جعل کامپیوتری ماده قانونی پیشنهادی: هر کس از طریق ورود ، تغییر ، محو، متوقف سازی داده ها یا اطلاعات دیجیتال و ارتباطات راه دور 1-42 ماده هر گونه مداخله درامر داده پردازی و نظری آن داده ها یا اطلاعات دارای ارزش مالی و قابل اثبات و استناد در مراجع قضایی را جعل کند، مرتکب جعل کامپیوتری شده است و به مجازات سه تا ده سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره 1- داده های مذکور در ماده فوق اعم است ازداده های موجود در سیستمهای کامپیوتری، مخابراتی ، کارتهای اعتباری هوشمند و غیره.

تبصره 2- شروع به جعل کامپیوتری جرم است و مرتکب به حداقل مجازات مندرج در ماده فوق محکوم می شود توضیحات: جعل مرسوم و کلاسیک ناظر به جعل چیزی است که قابلیت استناد داشته باشد و بتوان آن را ارائه کرد 1-اثر حقوقی برآن مترتب باشد موضوع این جرم ساختن نوشته سند چیز دیگر برخلاف حقیقت است و ساختن به شکل به وجود آوردن سند، ایجاد نوشته و سند، خراشیدن ، تراشیدن ، محو ، اثبات و ...

دیگر مصادیق مذکور در ماده 5420 صورت می گیرد.از آنجا که مصادیق مذکور در فصل راجع به جعل در قانون مجازات اسلامی ، همانگونه که در بند اول ذکر شد 2-ظهور در انجام آن در اشیاء فیزیکی دارد فلذا مواد قانونی موجود ناظر به اشیاء و اهداف فیزیکی است.از آنجا که در محیط دیجیتال تراشیدن ، خراشیدن ، محو، اثبات به شکل فیزیکی اصولاً وجود ندارد و به شکل ساده.

3-دیجیتال یعنی ورود، تغییر ، محو، متوقف سازی داده ها و مداخله در داده ها ( به انضمام ارتباطات راه دور ) ارتکاب می یابد.

با توجه به تحول کاربرد سند و شکل آن و گسترش تدریجی کاربرد اسناد الکترونیکی و تفاوت این اسناد با اسناد کاغذی از حیث فیزیکی و تشابه اصل اثباتی و استنادی، با توجه به تحول مصادیق جعل در محیط دیجیتال از شکل مادر و عمده مذکور در ماده قانونی پیشنهادی و ظهور مصادیق جدید در کارت اعتباری ، بانکداری الکترونیکی ، پرداخت الکترونیکی ، و النهایه تجارت الکترونیک.

با تذکر این نکته که مفهوم سند در قانون مدنی حتما باید اصلاح شود و اسناد دیجیتال نیز اثر قانونی برابر اسناد دیگر ( مرسوم ) را دارا شوند.

و در نهایت با توجه به عدم کاربرد مواد قانونی موجود در خصوص جعل کامیپوتری و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، ماده قانونی پیشنهادی جهت تصویب در مراجع قانونی پیشنهاد می شود تذکر این نکته بجاست که این مقرره پیشنهادی، جرم اصلی و عمده جعل کامپیوتری است وبا تغییرات جزیی باقی مصادیق نوظهور را میتوان براین اساس طرح و تصویب کرد.[9] حداقل جرایم ضروری برای یکپارچه کردن سیاست جنایی مربوط به تقنین جعل کامپیوتری با این توضیح که : وارد کردن ، تغییر، محو یا موقوف سازی داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری یا دیگر مداخلات در زمینه پردازش داد ه ها ، به گونه ای یا تحت شرایطی طبق حقوقی ملی تشکیل دهنده جرم جعل است که با همان قصد و موضوع مرسوم چنین جرمی ( در جزای کلاسیک) ارتکاب یافته باشد.[10]در پدیده شناسی و وضعیت قانونی گاه سوء استفاه به این دلیل انجام می شود که بتوان دلیلی گمراه کننده برای انجام اعمال حقوقی و قضایی کسب کرد از سویی با ورود یا تغییر غیر مجاز داده های کامپیوتری، می توان ادله موجود و مثبت یک عمل حقوقی پدیده کیفری را از بین برد در برخی کشورها، اگر چه این نوع سوء استفاده نوعی تقلب است اما آن را در داخل مفهوم جعل بررسی می کنند نکته مهم این است که داده ها به واسطه ابزارهای تکنیکی قابل خواندن و استفاده اند از این رو «سند» محسوب می شوند اما در بیشتر کشورها هنوز شرط کتبی و قابل رویت بودن سند ، جزو لازم مفهوم سند است اگر داده های ذخیره شده به طور الکترونیکی را واجد ارزش اثباتی و مفهوم سند ندانیم حقوق جزا را با خلایی روبرو ساخته ایم اسناد الکترونیک گاهی واجد امضا های الکترونیکی است که این نیز خود بر دامنه مباحثات می افزاید متن پیشنهادی کمیته از این قرار است: «وارد کردن ، تغییر ، محو یا موقف سازی داد ه های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری یا دیگر مداخلات در زمینه داده پردازی، از طریق تحت شرایطی برابر آنچه در قوانین ملی تشریح شده و تشکیل دهنده جرم جعل است اگر به خاطر هدف های مرسوم چنین جرمی ارتکاب یافته باشد.» تفسیر متن ماده: هدف ماده ممنوع شمردن جعل داده ها و برنامه هاست و به طور کلی همان هدف جرم جعل که ایجاد عدم اعتماد نسبت به اسناد است دراینجا نیز هست فرض ماده این است که برداده ها بتوان عنوان سند اطلاق کرد نحوه فعل مرتکب به یکی از صورت یاد شده درماده صورت می پذیرد همان گونه که در جرم جعل در حالت کلاسیک ، مصادیقی که ذکر می کنند بیان گر نحوه عمل مرتکب است در مورد سند عناصر تشکیل دهنده سند و سازنده سند مباحثاتی بین سیستم های حقوقی کشورها مطرح است.[11] گفتار پنجم )قانون ایران در باره رسیدگی به جرایم اینترنتی چه می گوید؟

قانون ایران در موردجرم جعلبه مواردزیر اشاره دارد: 1-جعل فرمان یا دستخط یا مهر و امضای مقام معظم رهبری و یا استفاده از آن 2-جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان رهبری یا رئیس قوه 3-قضائیه ، معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادر شده ازطرف بانکها 4- اسناد تعهد آور بانکها و جعل اسناد خزانه و اوراق صادره یا تعیین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد ...

مسکوکات رایج داخله در خصوص جرایم خارج ازکشور ، اگر فردی بیگانه در کشور خارجی به تبعه ایرانی ضررزیان رسانده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست اما اگر جرم تبعه خارجی اینترنتی باشد عمل او براساس قانون قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم درایران یافت شود.

براساس تحقیقات موجود هم اکنون لایحه مبارزه با جرایم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضایی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهایی است و بنابراطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرایم اینترنتی به شکل قانون در آید.

در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص ایران و پارامترهایی ازاین قبیل در قانون جدید لحاظ شده است.[12] گفتار ششم )جعل هویت جعل هویت عبارت است از معرفی کردن خود به جای دیگری با استفاده ی متقلبانه از اطلاعات شخص دیگر در برخی نظام های حقوقی جعل هویت ممنوع و جرم تلقی شده است.

به عنوان مثال در ایالات متحده ی آمریکا قانون فدرال سرقت هویت (مصوب 1998) عمل شخصی را که عالما و بدون مجوز قانونی اقدام به انتقال با استفاده از ابزارهای تشخیص هویت دیگری نماید و مقدار ارتکاب و مشارکت یا معاونت در انجام یک عملی مزبور به موجب قانون ایالتی یا محل حاکم بر قضیه یک جنایت محسوب می شود جرم تلقی می کند.

در حقوق ایران متاسفانه نص قانونی خاص که صریحا جعل یا سرقت هویت را (با این عنوان) یک جرم مستقل تلقی نموده باشد وجود ندارد.

قانون تجارت الکترونیکی و پیش نویس قانون جرایم رایانه ای هم در این مورد بیان ندارند ولی در حقوق سنتی می توان گفت که: برخی از مواد قوانین جزایی در جعل هویت دلالت دارند از جمله ماده ی اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب 1367) مجمع تشخیص مصلحت نظام که اختیار کردن اسم و عنوان مجعول (از جمله استفاده از مشخصات هویتی دیگری) برای بردن مال دیگری است.و ماده ی 556 ق.م.ا صرف استفاده از لباس ها یا نشان ها و مدال های اشخاص مذکور (جعل هویت) در ماده ی جرم مستقل تلقی شده باشد ولی نکته ای که قابل ذکر است اینکه آیا آگاهی یافتن بر اطلاعات شخص دیگری مثل شماره ی کارت اعتباری، آدرس و نام و نشان بدون قصد سوء استفاده از آنها می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد؟

جرم دانستن این عمل مشکل و بعید به نظر می رسد هر چند در نهایت بستگی به نظر قانون گذار باشد.[13] گفتار هفتم )ارکان جرم جعل رایانه ای یا کاربردی ارکان جرم جعل رایانه ای ، همانند جعل سنتی چهار عنصر می باشد به عبارت دیگر علاوه بر سه رکن قانونی ، مادی و معنوی که درکلیه جرایم مطرح است رکن ضرری نیز از عناصر تشکیل دهنده جرم جعل رایانه ای می باشد.[14] الف )عنصر قانونی جرم جعل رایانه ای یا اینترنتی: عنصر قانونی جعل رایانه ای همان طور که در تعریف بیان شد یکی ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی می باشد که فقط در بستر مبادلات الکترونیکی قابلیت اجرایی دارد ولی در مورد عنصر قانونی جعل رایانه ای در غیر مبادلات الکترونیکی به نظر می رسد که قوانین ایران ساکت است.

با این وصف آیا می توان از قوانین سنتی کمک گرفت و یا به عبارتی آیا عنصر قانونی جعل سنتی، شامل جعل رایانه ای هم می شود یا خیر؟

در شبهه در این است که آیا داده ها و اطلاعات رایانه ای نوشته و سند محسوب می شوند یا خیر؟

ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: جعل و تزویر عبارت اند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن با تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

علاوه بر این، ماده ششم قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 17/10/1382)، نوشته الکترونیکی یا «داده پیام» را در حکم نوشته سنتی قرار داده و حتی قانون مذکور در ماده ی دوازدهم از داده پیام به عنوان اسناد یاد کرده است.

همچنین به موجب بند «ی» ماده دوم قانون مزبور: امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته ها صورت مادی ندارد و قابل لمس نمی باشند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می گیرد، هر علامتی (برای مثال شماره رمز) که شناسایی امضا کننده داده پیام را امکان پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می شود، مانند شماره ی رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک، پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب متصل است.[15] ب )عنصر مادی جعل رایانه ای یا اینترنتی در بحث عنصر مادی عنصر مادی باید گفت که جعل رایانه ای همانند جعل سنتی به دو گونه ارتکاب می یابد: 1.

جعل مادی 2.

جعل معنوی جعل مادی عبارت از تغییر، وارد کردن، محو کردن و موقوف کردن داده هاست که دارای آثار خارجی محسوس و مشهود است، به گونه ای که با چشم یا با وسایل دقیق تر آثار خارجی آن قابل تشخیص باشد.

جعل معنوی رایانه ای هم بدین ترتیب است که داده ها به صورت چاپ شده ارایه نشود، بلکه به طور مستقیم مثلا در حین پردازش صورت گیرد.

این نکته در مورد بانک ها و معاملاتی که فرآیند آن تنها در کامپیوتر صورت می گیرد و نمود خارجی ندارد، قابل مشاهده است.

بیشترین مصادیق این نوع جعل در حقوق سنتی در ماده 534 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

عنصر مادی جرم جعل رایانه ای در نظام جزایی کسی را نمی توان تنها برای اندیشه و فکر مجرمانه، محاکمه و مجازات کرد و حالت ذهنی صرف، برای تحقق جرم کافی نیست ، بلکه عمل و فعل همراه با سوء نیتی که قانون آن را جرم دانسته ، بایستی از طرف مرتکب ظهور خارجی پیدا کند ظهور و واکنش خلاف قانون گاه به صورت فعل و گاه هم ترک فعل است در جرم جعل رایانه ای همانند جعل سنتی عنصر مادی از فعل مثبت تشکیل شده است و با ترک فعل محقق نمی شود و رکن مادی جرم جعل رایانه ای مشتمل براجزای متفاوتی است.[16] جرم جعل رایانه ای یا جعل اینترنتی از جمله جرائم سنتی می باشد.

ج )عنصر معنوی جرم جعل رایانه ای یا اینترنتی جعل رایانه ای از جمله جرایم عمدی می باشد.

سوء نیت عام این جرم، علم و اراده فاعل در انجام عمل مجرمانه یعنی ورود، تغییر، محو، موقوف سازی داده ها می باشد، یعنی جاعل باید عملا و عامدا اقدام به دگرگونی در داده ها نماید.

سوء نیت خاص هم عبارت است از قصد ضرر زدن به دیگری یا جامعه.

به عبارت دیگر، قصد خاص در جرم مقتضی این است که جاعل آگاهی داشته باشد که داده ها و اشیای مجعول علیه کسی که به ضرر او جعل شده مورد استفاده و استعمال قرار خواهد گرفت، هر چند در عمل ضرر بالفعل وارد نشده باشد.

با این توصیف اگر کسی داده ها را عمدا جعل کند و اما قصد او صرفا هنر نمایی باشد جاعل محسوب نمی شود.

همچنین اگر کسی ویروس یا برنامه های مخرب دیگری را تولید کرده و در رایانه خود نگه داشته و برنامه های مذکور در زمان «آن لاین» به شبکه نفوذ کند و برنامه دیگری را تغییر دهد، شخص نگه دارنده را نمی توان جاعل دانست و شخص مذکور ممکن است از لحاظ مدنی مسئول باشد.[17] د)رکن ضرری وجود ضرر از امور مهمی است که در بحث جعل بیشتر مد نظر قرار می گیرد بحث ضرر اعم از مادی و غیر مادی می باشد.

حتی برخی از علمای حقوق آن را به عنوان عنصر چهارمی در جرم جعل مطرح می کنند.

البته رکن ضرر در اینجا مبنای قانونی ندارد بلکه رویه قضایی می باشد و لازم نیست ضرر وارد شده باشد بلکه ضرر بالقوه یا محتمل کفایت می کند در یکی از آرای دیوان عالی کشور آمده است.

...

اضرار آنی شرط تحقق جرم (جعل) نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد.

مورد یا موارد مربوط به جعل منطبق است بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول اصولا مانع تعقیب جرم نخواهد بود.

در واقع اگر برای تحقق جرم جعل ورود ضرر بالفعل می بود این عمل را هیچ گاه نباید جرم می شناختیم.

بنابراین اگر احتمال ورود ضرر بالقوه متصور نباشد جرم محقق نخواهد شد.[18] نتیجه گیری: جرم جعل رایانه ای یا اینترنتی داشتن ازرش حقوقی داده ها یکی از شرایطی که در جعل رایانه ای باید مورد توجه قرار داد این است که داده ها و برنامه های رایانه ایباید قابلیت استناد و موثر در اثبات یا نفی امر باشد.

به عبارت دیگردارای ارزش قضایی باشد وگرنه اگر داده ها ارزش داده ها نداشته باشد جعل واقع نمی شود.

مثل اینکه شخصی اطلاعات کذبی را در پرسش نامه استخدامی که از طریق اینترنت عرضه شده بیان کند و خود را به جای لیسانس، فوق لیسانس معرفی نماید.

این شرط به نوعی در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی بیان شده است: اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارایه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و...

به عنوان داده پیام های معتبر استفاده نماید.

البته قید دارای ارزش مالی و اثباتی موهم این معناست که برای تحقق جعل رایانه ای، داده پیام باید هم دارای ارزش مالی و هم اثباتی باشد.

این مطلب بسیار مورد انتقاد می باشد و احتمالا مقصود قانون گذار این بوده که از عبارت «دارای ارزش مالی یا اثباتی» استفاده کند.، ولی دچار اشتباه شده است.

موضوع جعل باید داده ها و برنامه های رایانه ای یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل امضا مهر و...

باشد.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و شورای اروپا و کنواسیون جرایم سایبر فقط جعل داده ها و برنامه های رایانه ای را بیان و از ذکر موارد دیگر خودداری کرده اند، مگر اینکه داده ها و برنامه های رایانه ای شامل سایر موارد نیز شود.

به نظر می رسد بند «الف» ماده دوم قانون تجارت الکترونیکی نیز چنین معنایی را مد نظر قرار داده است، «داده پیام (data message)، هر نهادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فن آوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود».

هر جند ماده 68 قانون تجارت الکترونیک به نحوی خواسته، امضا را مستقل از داده فرض کند.

منابع ومآخذ