سرقت لغتاً بردن مال غیر است مخفیانه و در شریعت اسلام نیز تقریبا بهمین نحو تعریف شده و نصاب مال شرط جواز اجراء حد میباشد.
در قانون مجازات ما برای دزدی تعریفی نشده است لذا ناچارم به سایر قوانین مراجعه نموده تا ماهیت آن کشف شود.
در قانون رم سرقت چنین تعریف شده است(بردن مال دیگری بدون اجازه و رضایت او بقصد سلب تصرف مالک و تملک خود)بنابراین تعریف اگر کسی مال دیگری را ببرد نه بقصد تملک بلکه برای اضرار و بخشش بفقراء و غیره در نظر آن قانون این عمل سرقت نیست زیرا قصد تملکی در بین نمیباشد ولی قوانین امروزه اغلب قصد تملک را شرط تحقق سرقت نداشته بنابراین بردن مال غیر ولو بقصد اتلاف یا برای مقصد مقدس از قبیل دادن به مریضخانه و امثال آن در نظر اکثر قوانین امروزه عمل مزبور سرقت است فقط قانون ایطالیا و آلمان در تحت تأثیر قانون رم واقع شده و در قانون ایطالی بدین نحو تعریف میشود(کسی که مال منقول دیگری را از محلی که مال در آنجا واقع است بدون رضایت صاحب مال و بقصد انتفاع ببرد دزد است) در قانون آلمان(کسی که مال منقول دیگری را نیکی از طرق غیرمشروع و بقصد تملک ببرد دزد است)قاون فرانسه مینویسد(کسی که بیکی از طرق غیرمشروع چیزی را ببرد دزد است)قانون انگلیس(تصرف در مال غیر بصورت غیرمشروع دزدی است).
از تعاریف مذکوره معلوم میشود که فعلا هم بین قوانین کشورهای متمدنه دنیا مشابهت تامهء نبوده و در عین حال با مطالعه کامل و تفحص در نظریات اساتید و علمای حقوق معلوم میشود برای تحقق سرقت وجود سه رکن لازم است : اول- آنکه مقصود از گرفتن مال سلب تصرف مالک باشد.
دوم- مال از محل خود برداشته شود.
سوم- مال متعلق بغیر باشد.
1- سلب تصرف مالک از اله تصرف مالک عبارت است از خارج نمودن مال از تصرف صاحب مال بقصد تملک و غیره بنابراین کسی هم که مشرف بموت باشد و ماکولی را برای سد جوع و حفظ حیات خود از دیگری ببرد دزد است النهایه جهت مزبوره مخفف خواهد بود.
2- برداشتن مال مسروق از جای خود در فهم این عنوان ناچار از بحث در سه جهت ذیل می باشیم 1- چه اموالی قابل سرقت است؟
2- چه کاری دزدی است؟
3-چه وقت سرقت تمام میشود؟
1- چه اموالی قابل سرقت است؟
شرط مهم و اساسی در تحقیق سرقت بردن مال است و بردن محقق نخواهد شد مگر در اموال منقوله زیرا فقط اموال نقل و تحویل از محلی به محل دیگر خواهد دبود.و در اموال غیرمنقول این معنی مقصود نیست.و با این حال اگر مال مسروق بصورت اولی خود غیرمنقول باشد ولی سارق بتدا بیری آنرا بشکل منقول در آورد و نقل و تحویل دهد سرقت است مانند زغال و سنگهای معدنی خواه صاحب معدن آنرا مهیا برای نقل و تحویل نموده و یا هنوز استخراج نشده باشد و دزد خود مباشر استخراج آن گردد.و همچنین است درب خانه و پنجره که دزد اولا آنرا بکند سپس آنرا سرقت نماید این صور در حکم اموال منقول خواهد بود.
بنابراین مقدمهء ثانیه فوق الذکر اشیائی که وجود خارجی ندارد و بالتبع قابل نقل و تحویل نمیباشند مانند نظریات علماء حقوق و فلاسفه و اطباء و اشعار شعرا و اختراعات اساتید صنعت و فن قبل از آنکه نوشته شود بر فرض که دیگری آنها را بنام خود جلوه دهد سرقت نیست.اما نوشته شد از اموریست که در خارج وجود یافته و بدون رضایت صاحب آن سرقت خواهد بود.
ولی راجع به الکتریسیته اساتید حقوق در این موضوع اختلاف نظر دارند.
محاکم انگلیس و آلمان رأی داده اند که استفاده از قوهء الکتریسته چه نسبت به کسی که اساسا جزء شرکاء نبوده و یا جزء شرکاء است ولی زائد بر میزانی که مورد قرار داده بود استفاده کند، دزدی نیست.
زیرا قوهء الکتریسته وجود خارجی ندارد بلکه صرفا خاصیت و اثر است.و چون دو دولت مزبور مشاهده نمودند که محاکم باین طریق رأی میدهند ناچار استفاده از قوهء الکتریسته را بصورت غیرمشروع جرم مستقلی قرارداد و برای او مجازاتی غیراز مجازات سرقت مقرر داشته اند.
اما محاکم فرانسه از لفظ(شیئی)که در تعریف سرقت در قانون خودشان مذکور است و در صدر مقاله ترجمه آن ذکر شد استفاده از قوهء الکتریسته را بنحو مزبور سرقت تشخیص داده شیئی اعماز ماده و خاصیت میباشد.
محکمه تمیز ترکیه در 29 کانون دوم 1329 اینطور رأی میدهد(استیفاء بشخص مشترک زیاده بر آن مقداری که قرارداد کرده است بوسیله لامپهائی که بیشتر نور مصرف میکنند دزدی است.
ولی بدین استدلال که قوهء الکتریسته از موادی است که قابل احراز است.
2- چه عملی میتوان محقق سرقت باشد ؟
گفته شد که یکی از شرایط اساسی دزدی گرفتن مال است و این مفهوم محقق نخواهد شد مگر در مال منقول و چون نسبت بهمین قسمت هم فروض مختلفه دارد باختلاف موارد آراء و فتاوی حقوق مختلف است.
الف - اگر کسی لقطه(مال گم شده)را بردارد دزد است یا نه؟
جمعی از علمای حقوق میگویند سرقتی که موجب عقوبت میباشد بردن مال غیر است از حرز آن دو در مورد لقطه هرچند تصاحب آن غیرمشروع است ولی چون حرزی در کار نبوده دزدی محسوب نمیشود زیرا لقطه در تصرف صاحب مال نبوده و مال مفقودی بوده است.
بعضی دیگر برآنند در صورتی که ملتقط (یابنده مال)میداند که مال متعلق بغیر است پس اقدام او ببردن آن بردن مال است بطریق غیرمشروع و دزدی است و بعقیده این دسته اگر ملتقط لقطه را بردارد بقصد آنکه بصاحبش بدهد پس از آن تجدید رأی نموده و تصاحب کرد این عمل نه دزدی است و نه خیانت در امانت(دزدی نیست)برای آنکه مال غیر را از حرز نبرده .
خیانت در امانت نیست برای آنکه مالی باو سپرده نشده بوده).و چون اختلافاتی در استنباطات و اجتهادات آنها حاصل شده بود ناچار بعضی دول تصاحب لقطه را بقصد تملک جرمی مستقل تشخیص و مجازات مخصوصی غیراز مجازات سرقت برای آن مقرر داشته اند.
ب- اگر به طریق اشتباه مالی بدست دیگری افتاد و خود آنرا تملک نمود مثل اینکه پالتوئی بخرد و در جیب آن پولی باشد یا مدیون زیاده بر دین خود اشتباها و بر حسب شباهت اسمی مال امانتی را بغیر صاحب مال دهد در این صورت آیا تصاحب چنین مالی دزدی است؟
تمام علمای حقوق میگویند دزدی نیست زیرا تصاحب کننده مالی را از دیگری نبرده است بلکه آن مال بغیر طریق ربودن باو رسیده و باختیار و رضایت باو داده شده است و در فرض اخیر میگویند اگر بدین وسیله از مأمور پست مال متعلق بغیر را بگیرد کلاهبرداری کرده است نه دزدی .
ج- اگر مدیون از دائن مطالبه سندی که باو سپرده است بنماید و اظهار کند میخواهد بدهی خود را بپردازد ولی بعد از گرفتن سند از دادن وجه خودداری کند اکثر اساتید و علمای حقوق میگویند این شخص دزد است و بدین طریق استدلال مینمایند که دائن قبض را برای آن داده است که پول خود را بگیرد و چنانچه مدیون بدون آنکه وجه را بدهد سند را تصاحب کند بردن مال غیر است بدون رضایت او دزدی است .
2 - چه وقت سرقت تمام میشود؟
گفته شد که دزدی عبارت از بردن مال منقول است در محل آن بنابراین علمای حقوق متفقند براینکه گذاردن دست روی مال قبل از آنکه آنرا از جای خود بردارد دزدی نیست ولی اختلاف در ماهیت نقل و تحویل شده است برخی برآنند که صرف برداشتن مال از جای خودش که صاحب آن گذارده بود کافی است برای تحقق سرقت و همینطور محکمه تمیز فرانسه رای داده است ولی دسته دیگر میگویند این مقدار کافی برای تحقق عنوان سرقت نیست بلکه باید دزد علاوه از بردن مال خود را هم به مامنی که صاحب مال نتواند او را بگیرد از خانه مثلا اگر دزد کیسه پولی را برداشت و قبل از آنکه از خانه خارج شود دستگیر شد در این صورت جرم سرقت محقق نشده است حتی دستهء از علماء دست بالاتر را گرفته میگویند شرط است در تحقق جرم سرقت رسانیدن مال مسروق به مقصدی که دزد برای نگاهداری آن در نظر گرفته است مثلا اگر دزدی قصد کند مالی را از محلی بدزد و در فلان غار آنرا پنهان کند چنانچه ببردن آن مال موفق شد ولی قبل از آنکه به غار رساند دستگیر شود دزدی محقق نشده است در قانون مجازات ما ماده ای نیست که بتوان در حال این مشکلات بدان مراجعه نموده ولی از محاکمه تمیز کشورهای مختلفه آراء مختلفه در این موضوعات صادر شده است.محکمه تمیز ترکیه در 1330 چنین رای میدهد(اگر دزد قبل از خروج از خانه دستگیر شده در صورتیکه حامل اشیاء مسروقه باشد سرقت محقق نیست و شروع ناقص است)و هیئت عمومی دیوان مزبور چنین رأی میدهد(اگر دزد گندم را از مخزن خارج کرد و در کیسه خود ریخت و در حالیکه میرود و هنوز به مقصد نرسیده دستگیر شد سرقت محقق نیست بلکه شروع به سرقت تام میباشد) تمام علمای حقوق میگویند دزدی نیست زیرا تصاحب کننده مالی را از دیگری نبرده است بلکه آن مال بغیر طریق ربودن باو رسیده و باختیار و رضایت باو داده شده است و در فرض اخیر میگویند اگر بدین وسیله از مأمور پست مال متعلق بغیر را بگیرد کلاهبرداری کرده است نه دزدی .
گفته شد که دزدی عبارت از بردن مال منقول است در محل آن بنابراین علمای حقوق متفقند براینکه گذاردن دست روی مال قبل از آنکه آنرا از جای خود بردارد دزدی نیست ولی اختلاف در ماهیت نقل و تحویل شده است برخی برآنند که صرف برداشتن مال از جای خودش که صاحب آن گذارده بود کافی است برای تحقق سرقت و همینطور محکمه تمیز فرانسه رای داده است ولی دسته دیگر میگویند این مقدار کافی برای تحقق عنوان سرقت نیست بلکه باید دزد علاوه از بردن مال خود را هم به مامنی که صاحب مال نتواند او را بگیرد از خانه مثلا اگر دزد کیسه پولی را برداشت و قبل از آنکه از خانه خارج شود دستگیر شد در این صورت جرم سرقت محقق نشده است حتی دستهء از علماء دست بالاتر را گرفته میگویند شرط است در تحقق جرم سرقت رسانیدن مال مسروق به مقصدی که دزد برای نگاهداری آن در نظر گرفته است مثلا اگر دزدی قصد کند مالی را از محلی بدزد و در فلان غار آنرا پنهان کند چنانچه ببردن آن مال موفق شد ولی قبل از آنکه به غار رساند دستگیر شود دزدی محقق نشده است در قانون مجازات ما ماده ای نیست که بتوان در حال این مشکلات بدان مراجعه نموده ولی از محاکمه تمیز کشورهای مختلفه آراء مختلفه در این موضوعات صادر شده است.محکمه تمیز ترکیه در 1330 چنین رای میدهد(اگر دزد قبل از خروج از خانه دستگیر شده در صورتیکه حامل اشیاء مسروقه باشد سرقت محقق نیست و شروع ناقص است)و هیئت عمومی دیوان مزبور چنین رأی میدهد(اگر دزد گندم را از مخزن خارج کرد و در کیسه خود ریخت و در حالیکه میرود و هنوز به مقصد نرسیده دستگیر شد سرقت محقق نیست بلکه شروع به سرقت تام میباشد) 3- اگر مال متعلق بغیر باشد .
راجع باین رکن و شرط اساسی باید در سه مسئله بحث نمود: اولا: مال مسروق باید قابلیت تملک را داشته باشد بنابراین ربودن دختری و و یا طفلی و یا شخص عادی و حبس کردن او سرقت نیست بلکه این اعمال سلب حریت شخصی است زیرا پس از آنکه قانون استرقاق در کشورهای متمدنه عالم نسخ شد بشر مالیت ندارد ولی اینرا نمیتوان قیاس بسرقت اشیائی که نگاهداری آنها برای افراد ممنوع است نمود مانند اسلحه سرد و گرم زیرا این اشیاء مالیت داشته النهایه باید بدولت تسلیم شود.
ثانیا- اینکه مال مسروق ملک دیگری باشد و یا بتعبیر شرعی اسلامی محروز باشد بنابراین تصاحب اشیاء مباحه مانند آب و هوا قبل از آنکه بوسیله حرز ملک غیر شود دزدی نیست بر این مقدمه اگر با شرکت میاه قراردادی راجع به مقداری از آب بسته و زیاده از آن مقدار استیفاء گردید دزدی است زیرا آب ملک شرکت خواهد بود و نیز چیزهائی که از آنها اعراض شده مانند باقیمانده از بناء مانند سنک و شن و امثال آنکه بواسطه ریختن در معبر حکایت از اعراض کند بردن آنها سرقت نیست ولی نمیتوان آنرا به کفن اموات یا اشیاء زینتی آنها مقایسه کرد چه کسان متوفی از آن اعراض ننموده بلکه بوی تخصیص داده اند.
ثالثا- مال مسروق باید ملک غیر سارق باشد بنابراین اگر کسی مال خودش را که پیش خودش از طرف محکمه تأمین شده یا بشخص ثالث سپرده شده یا راهن مال مرهون را تصرف و تصاحب نماید سرقت نیست زیرا قرار تأمین ملک را از ملکیت صاحب مال خارج ننموده و رهن نیز مرهون را ملک مرتهن نمیسازد و بهمین جهت این اعمال جرائم مستقله تشخیص و مجازات مخصومه دارد ولی ولی اگر یکی از شرکاء مال شرکت را که در دست شریک است بدون رضایت او ببرد علمای حقوق در سرقت بودن آن اختلاف دارند برخی برآنند که چون شریک نسبت به سهم شریک دیگر اجنبی است بردن سهم او بدون علم و رضایتش تصرف غیر مشروع در مال غیر خواهد بود و محکمه تمیز فرانسه همین قسم رای داده و قانون جزای ایتالیا این عمل و تصاحب یکی از ورثه را نسبت به ترکه مشترک سرقت تشخیص داده است.
انواع سرقت و اسباب مشدده آن سرقت منقسم میشود به دو قسم:عادی و غیرعادی.
سرقت عادی عبارت است از دزدی که با تحقق ارکان سه گانه مذکور در مقاله سابقه موجود میشود ولی باعتبار زمان و مکان و افعالی که سارق در قبال شرکت مرتکب میشود و وصف سارق از حیث تعدد دزدی را بدو قسمت منقسم نموده جنحه و جنابت.اینکه اسباب مشدده را در تحت عناوین ذیل مختصرا توضیح میدهیم.
1- آزار آزار عبارت است از هرگونه تعدی عملا نسبت به صاحب مال یا بکسی که مال باو سپرده شده است ولو آنکه تعدیات مزبوره موجب جراحت یا موجد آثاری در بدن نباشد مانند پوشانیدن سروصورت صاحب مال یا بستن چشم و یا کتف او و امثال آن تمام این اقسام تعدی مشمول عنوان آزار بوده و فاعل آن مستحق مجازات ترهیبی خواهد بود(رجوع بماده 222 قانون مجازات عمومی)ولی آزاری که موجب تشدید مجازات میشود و سرقت را جنائی می سازد مشروط بشرایط ذیل است.
1- آزار قبل از سرقت و یا در حال سرقت واقع شود بنابراین چنانچه آزار و تهدید پس از خاتمه سرقت صورت گرفت مشمول عنوان فوق الذکر نبوده و نمیتوان آنرا سرقت جنائی دانست.مثل آنکه صاحب مال برای استرداد مال مسروق در خارج از خانه با دزد طرف شود و سارق وی را تهدید و یا آزار نماید.
ثمره و نتیجه اختلافی که در تمام شدت سرقت در مقاله سابقه اشاره شد در این خصوص موثر است چه اگر تمامیت سرقت برسیدن سارق به مأمن یا رسانیدن به مقصدی که برای حفظ مال مسروق در نظر گرفته تمامیت سرق باشد آزاری که در این خلال واقع شود در صورت اولی و صورت ثانیه فرق داشته و وصف سرقت را تغیر خواهد داد بالجمله توسعه و تضمین مفهوم سرقت نسبت به آزاریکه از طرف سارق صورت گیرد مؤثر در مجازات خواهد بود .
2- باید مقصود از آزار و تهدید دزدی باشد.
چناچه آزار برای مقصود دیگر غیراز دزدی صورت گیرد مانند عمل منافی عفتی که در آن خلال وقوع یابد در چنین صورتی مشمول ماده فوق الذکر نخواهد بود.
چه ظاهر این ماده و کلیه قوانینی که آزار و تهدید را مشدد قرار دادهاند در صورتیست که آزار و تهدید برای موفقیت بسرقت و بهمان مقصود باشد در اینجا باید متذکر بود که اگر چندین نفر سارق بعضی از آنها مرتکب آزار گردند مجازات جنائی فقط در مورد کسی اجراء خواهد شد که مرتکب آزار شده است و نسبت بهدیگران که مرتکب آزار نشده اند سرقت عادی میباشد 2- زمان ارتکاب یکی از جهات مشدده وقوع دزدی در شب است در قانون ما شب تعریف نشده است.
علمای حقوق در این مفهوم اختلافاتی دارند.بعضی معتقدند که زمان بین غروب آفتاب و طلوع آن شب است.برخی تشخیص این امر را بنظر قضات واگذار کرده و جمعی آنرا باختلاف عادات شهرها و درجه تمدن آنها فرق گذاردهاند.مثلا در جائی که عادات اهالی آن بر آن است که از اول شب منزلهای خود رفته و بیتوته نمایند.
از زمان رفتن بخانه شب شروع میشود ولی در بلادی که تا اواسط شب مردم در معاشرت و رفت و آمد هستند شب از تاریخی شروع خواهد شد که بر حسب عرف و عادات آن شهر قطع مراودات شده و برای استراحت مردم بخانه خود میروند.
(دیوان تمیز ترکیه در یکی از آراء خود یک ساعت بعد از غروب آفتاب را شب تشخیص داده اند) 3- جاده عمومی در قانون ما برای جاده عمومی تعریفی نشده است.
مقصود از جاده عمومی راههائی است که در خارج قصبات و قراء بود و مستعد برای عبور و مرور دائمی عموم باشد گرچه آن جاده ملک شخص معین باشد.بنابراین طرق و شوارع داخل قصبات و قراء طرق عمومی نیست زیرا در این قبیل شوارع بخلاف جاده عمومی استمداد ممکن است.
سرقت در ترن را علمای حقوق بالاتفاق در شارع عام ندانسته اند.و همچنین سرقت مکاری از مالی که در جاده عمومی باو سپرده شده است سرقت تحت عنوان مزبور نیست.و نیز درختهائی که در طرفین جاده عمومی غرس شده باشد سرقت از جاده عمومی نمیداند.
همچنین سرقت سنگ و شنی که در جاده عمومی برای تعمیر جاده ریخته میشود سرقت جنائی تشخیص ندادهاند زیرا مقصود از دزدی در شارع عام دزدی است که از عبور کننده بشود.بهمین نحو تمیز فرانسه احکام عدیدهء صادر کرده است.
4- وسائلی که برای دزدی اتخاذ میشود و موجب تشدید مجازات مجتمعا یا منفردا میگردد : الف- شکستن حرز این عنوان بخراب کردن دیوار یا سوراخ کردن و یا شکستن درب و پنجره محقق خواهد شد.گرچه در قانون ما این معنی تعریف نشده است ولی محکمه تمیز ما و سایر کشورهای متمدنه این عملیات را محقق عنوان شکستن حرز تشخیص داده اند و تعریف جامع آن عبارت است از ازاله هر مانعی که صاحب مال برای حرز آن تهیه کرده است به قصد رسیدن بمالی که درصدد دزدی آن میباشد.بنابراین اگر شکستن در و پنجره بعد از سرقت انجام گیرد مثل اینکه دزد بخانه ای که درب آن باز است داخل شود و پس از برداشتن مال در موقع خروج درب خانه را مقفل بیند و آنرا بشکند در این صورت حرزی را برای سرقت نشکسته است (کار و استاد و متخصص حقوق جزائی در این قسمت مخالف و فرقی بین شکستن قبل یا بعد نمیگذارد زیرا شرط تمامیت سرقت را نقل مال مسروق از محل خود و رساندن بمامن چنانکه در مقاله سابقه گفته شد میداند)و در این صورت شکستنی که برای خروج از محل مسروق منه صورت گیرد شکستن نیست که برای سرقت صورت گرفته.
ب- استعمال آلات مخصوصه مانند کلید ساختگی مقصود از کلید ساختگی در ماده 222 قانون مجازات عمومی استعمال کلیدی است که صاحب مال برای برای قفل خود تهیه کرده است بنابراین اگر درب خانه باهمان کلیدی که صاحبخانه برای آن تهیه کرده است باز شود مثل آنکه صاحبخانه کلید خود را مفقود نموده و دزد آنرا بیابد و بکار برد مشمول عنوان فوق نخواهد بود و همین قسم است اگر بدوا دزد کلید اصلی را سرقت کند سپس باهمان کلید استفاده نماید کلید ساختگی بکار نبرده است.
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند یکی از جهات مشدده تعدد سارقین است.در تعدد مسؤلیت قانونی تمام آنها شرط نیست بنابراین اگر یکی از سارقین مجنون یا مکره و یا مجبور باشد، مغیر وصف تعدد نسبت به مسئول قانونی نخواهد بود زیر مسئول حاجزی برای اجرای عقوبت ندارد و معذور بودن دیگران تأثیری در اصل مجازات و با نوع آن نسبت به غیر معذور نخواهد داشت و وصف تعدد در مورد آن صادق است چه در چنین موردی سارقین علاوه از دو نفر بودهاند ولو آنکه بعضی از آنها مکره بوده و قابل مجازات نباشند.
د- حمل سلاح از سلاح در قانونها تعریفی نشده است.به عقیده نویسنده مقصود از سلاح مذکور در ماده 222 قانون مجازات عمومی هرگونه آلات برنده و کشنده است مانند چاقو شمشیر.کارد.میله آهنی.انواع اسلحه ناری و هرچیزیکه دزد بتواند وسیله استعمال آن از خود دفاع کرده و صاحب مال را عاجز از مقاومت نماید و بهمین نحو آرائی از دیوانهای تمیز و تمیز ما دیده شده و اقسام مذکوره فوق را سلاح تشخیص داده اند.
بنابراین اگر دزد اسلحه خود را در خارج از محل مسروقه منه بگذارد و در حال سرقت حامل آن نباشد مسلح محسوب نخواهد بود مگر آنکه تمامیت سرقت را بصرف خروج از محل سرقت ندانسته بلکه رسیدن بمامن و با رسانیدن بمقصود را چنانچه فوقا اشاره شد شرط بدانیم.
تکرار سرقت تکرار بمعنای تجدید عمل سابق است یک مرتبه یا چندین مرتبه و در اصطلاح علما قانون حالت شخصی است که مرتکب جرمی در خلال مدت معینی شده در حالتی که برای ارتکاب جرم بحکم لازم الاجراء سابقا محکوم شده باشد(رجوع شود به ماده 24 و 25 اصلاح شده در خرداد 1310) کلیه قوانین قدیما و حدیثا تکرار را موجب تشدید مجازات مقرر داشته و در صورت تجدید در مرتبه ثانیه عقوبت را شدیدتر کرده و همچنین قوانین امروزه تکرار را مشدد دانسته و اختلاف از جهت شرط وحدت نوع جرم ومنشاء است .
اما علماء حقوق از نظر حقوقی در تاثیر تکرار تشدید مجازات اختلاف دراند برخی برآنند که فرقی بین محکومیت حقوقی و جزائی نیست.همان قسمی که محکومیت سابق حقوقی پس از اجراء موثر در عمل لاحق نمیشود در امور جزائی هم نباید موثر باشد مثلا اگر کسی بحکم محکمه دین خود را تادیه نمود.بری الذمه میشود و چنانچه از جهت دین دیگری در مقابل محکوم له سابق یا دیگری محکوم گردد نمیتوان محکومیت سابق او را تاثیری در حکم ثانی داد و مانند او است محکومیت از جهت ارتکاب جرم چه پس از اجرای مجازات درباره او حق جامعه استیفا گردیده است.
بعضی برخلاف نظریه فوق بین محکومیتهای جزائی و حقوقی فرق گذارده بدین استدلال که منظور از مجازات اصلاح و تهذیب و تصفیه مجرم است و با تکرار جرم معلوم میشود آن مقدار مجازاتی که در مورد او اجرا شده تامین آن منظور را ننموده و لذا برای نیل بمقصود باید تشدید کرد تا مجرم بهتر اصلاح شود.
فرقه ثالث قائل به تفصیل شده در صورت وحدت جرم از حیث وصف تکرار را موثر دانسته و الافلا.
مثلا اگر کسی مرتکب سرقت شد و مجددا مرتکب سرقت گردید.در اینصورت تکرار و اعدلا و انصافا مقتضی تشدید دانسته ولی اگر جرم اولی از نوع جرم ثانی نباشد مثل آنکه سابقا برای زنا محکوم شده باشد موثر در تشدید مجازات سرقتی که بعدا مرتکب شود نمیدانند فرقه چهارم اتحاد منشاء را کافی دانسته و مشابهت عینی را در تشدید لازم نمیدانند و بنابراین جرائم را بسه قسمت ذیل منقسم نمودند : 1- مخالف با دولت 2- تعدی به اشخاص 3- تعدی به اموال و بنابراین نظریه قتل.زنا و لواط مشابه یکدیگرند از حیت منشاء از نظر تعدی باشخاص و سرقت.تزویر خیانت در امانت و کلاهبرداری از جهت تعدی باموال(در ماده 25 اصلاح شده سرقت.اختلاص.ارتشاء.کلاهبرداری و خیانت در امانت را نظیر یکدیگر دانسته است) اما به عقیده نویسنده وحدت وصف عمل باید حقا شرط تحقق عنوان تکرار بشود زیرا منظور از مجازات تشفی خاطر نیست بکله اصلاح مجرم یعنی تعدیل قوای فکریه او است که آن قوا منشاء و موجب تحریک عضلات و ارتکاب اعمال سوء میباشد و چون برای هریک از انواع اعمال در دماغ مرکزی است که قوت و ضعف او از تکرار آن کشف میشود لذا با وحدت وصف عمل نمیتوان فهمید که چه عملی منشاء آن در دماغ مجرم قوی است و بایستی بوسیله تشدید مجازات آن منشاء را تضعیف کرد و در غیر اینصورت هرگاه بتکرار ترتیب اثر مهم دهیم برخلاف عدل بوده و بالنتیجه در مجازات مجرمین تبعیض شده است چه بین زنا و خیانت در امانت.ضرب از جهت موجب که همان قوای فکریه است قدر مشترکی نیست بخلاف آنکه هرگاه خیانت در امانت مثلا تکرار شد در این صورت معلوم میشود در دماغ مجرم راجع باین عمل مخصوص کیفیتی موجود است به عکس سایر موارد که قضیه فی واقعه میباشد.درعین حال فوق کلی است بین کسی که اساسا سابقا پیرامون جرمی نگردیده و محکومیتی ندارد با کسی که محکومیتهای سابقه داشته و میتوان فهمید که تعیین حداقل و اکثر در مجازات و اینکه اغلب حداکثر چندین برابر حداقل است و با تعلیق مجازات راسا و همچنین تجویز تنزل مجازات جنائی تا یک درجه و جنحه تا هشت روز حبس در قوانین برای تامین همین نظر بوده است که بتوانند باعتبار اوصاف مجرم و جرم مجازات مجرمین را تخفیف با تشدید نمایند فقط اشکال در تبدیل مجازات تادیبی است بترتیبی در اثر محکومیتهای سابقه از جهت اموری که حتما و منشاعا با جرم اخیر مغایر است بتقریبی که ذکر شده است بحث عملی در اصل قضیه اما آنچه که از مادتین 24 و 25 فوق الذکر استفاده میشود وحدت منشاء آنهم در جرائم جنحه موجب تشدیدی علاوه بر تشدیدی که بر اصل تکرار مقرر است منظور داشته زیرا تجاوز از حداکثر را بعلاوه نصف در صورت مماثله جرم ثانی با جرم اول تجویز نموده و بطوریکه فوقا اشاره نمودیم سرقت و اختلاس و کلاهبراداری را نظیر یکدیگر دانسته است .
و نیز از جمله شرایط تکرار مذکور در مادتین فوق همان صدور حکم لازم الاجراء ایست سابقا و از این قید استفاده میشود که هرگاه قبل از قطعیت حکم که در مسائل جزائی یا برام در دیوان تمیز است مجرم مرتکب جرمی شود تکرار محقق نخواهد شد.
اما در جرائم خلافی باتفاق تمام قوانین امور خلافی موجب تکرار جرم نخواهد شد زیرا تعدی امور خلافی نسبت باموال و نفوس خفیف است و حکایتی هم از سوء سریره ندارد در اینجا یک سؤال باقی است که هرگاه جرم اولی عفو شود چه صورتی دراد؟