دانلود تحقیق شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

مقدمه مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد.

اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد.

با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از: 1- آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2- آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3- در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4- تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد 1-شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم: الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند.

در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون: برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد: 1- در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2- محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد.

به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند.

در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد.

به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

و - اذن و عدم مسئولیت باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است.

فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند.

2- انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن معافیت از مسئولیت را به انحاء مختلف می‌توان در قرار داد درج نمود گاهی با توسعه یا تضییق قوه قاهره و گاهی نیز نوع مسولیت یا میزان و مبلغ آن تعیین و تحدید می‌گردد و همچنین شرط کاهش مدت اقامه دعوا و سلب مسولیت اقامه دعوا پس از مدت زمان مشخص نیز در زمره آنهاست .

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره اینگونه شروط به جای این که قوه قاهره را با حذف یکی از ویژگی های آن توسعه دهد حوادث معین را در حکم قوه قاهره قرارمی دهد .

از چنین شروطی به عنوان شرط استثنای بعضی اسباب عدم اجرا تعبیر می‌کنند و معنی شرط این است که متعهد در برخی موارد استثنایی مسئول اجرا نشدن قرارداد نیاشد مانند این که در قرارداد حمل و نقل شرط شود متصدی ضامن تلف کالا در صورت بروز دزدی یا حریق نیست ، یا در قرارداد پیمانکاری شرط شود متعهد مسئول تاخیر ناشی از طغیان پیش بینی شده رو دخانه نیست.

شرط کاهش مسئولیت ممکن است قوه قاهره را توسعه دهد مثلا غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط حذف کند.

در این صورت بدون وجود شرایط کامل قوه قاهره، مطابق قرارداد احکام و اوصاف قوه قاهره بر آن بار می‌شود.

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن ممکن است شرط شود مدیون فقط مسئول خسارت مادی باشد و خسارات عدم النفع یا زیان معنوی به عهده او نباشد و یا مبلغ معینی به عنوان سقف خسارت پیش بینی شود یا بخشی از کرایه کاهش یابد.

(ن.

ک ماده 509و517ق.

م) به طور مثال: شرکت راه آهن میزان مسئولیت خود را به این روش محدود می‌کند که در صورت تاخیر بیش از مدت تعین شده 50 درصد کرایه به مسافر عودت داده می شود ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه ی دعوا (تحدید مرورزمان) محدود کردن مدت اقامه دعوا گامی‌است در جهت تحکیم قراردادها و کاستن نزاع ها و دعاوی حقوقی و افزایش امنیت حقوقی از این رو این شرط نه تنها مخالفتی با قانون و نظم عمومی‌ندارد بلکه باید آن را تامین کننده نظم عمومی ‌دانست..

بدیهی است در صورتی که شرط کوتاه کننده مدت مرور زمان به وسیله قانون منع شود چنین شرطی باطل خواهد بود.

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات ممکن است بتوان شرط اسقاط خیارات موضوع ماده 448 را یکی از مصادیق شرط عدم مسئولیت بر شمرد این شرط امروزه در بسیاری ازقولنامه ها واسناد به صورت رسم القباله درج می‌شود.

و حتی دفاتر اسناد رسمی‌ به موجب بخشنامه1093 – 35126 صادره از سازمان ثبت مکلفند کافه خیارات را از متعاملین سلب نمایند.

برخی نویسندگان شرط اسقاط کافه خیارات را بی اساس دانسته اند.

برخی دیگر شرط سقوط خیار تفلیس را با نظم عمومی‌ مغایر دانسته و شرط را بی اثر تلقی نموده اند.

سقوط خیار تدلیس نیز با مخالفت جدی ترحقوقدان ها مواجه شده است.

نگارنده علی رغم فحص بسیار، نص فقهی دال بر صحت شرط اسقاط کافه خیارات نیافته است ؛ شرط اسقاط خیارات را که ماده448 پیش بینی نموده است شامل برخی خیارات، مانند: خیار مجلس و تأخیر می گردد و نمی‌توان شامل خیارات تدلیس، تفلیس و نیز خیار رؤیت دانست؛با توجه به رواج شرط عدم مسئولیت نسبت به عیوب وشرط اسقاط کافه خیارات شایسته است دادگاه ها در هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه صرفا به استناد درج شرط، دعوی مشروط علیه را رد ننمایند و به مسأله لزوم تفهیم به مشروط علیه و اوضاع و احوال قرارداد و معقول بودن شرط توجه نمایند ، به این موضوع در حقوق انگلیس توجه ویژه ای می شود و در هنگام درج شرط معافیت، تفهیم به مشروط علیه را در مرحله انعقاد شرط و عقد لازم می داند .

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت 1- مبانی صحت شرط عدم مسئولیت موافقین شرط عدم مسئولیت به استناد ادله و مبانی فقهی و حقوقی این شرط را صحیح دانسه اند که این ادله را بررسی می نماییم .

1-1مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت برای توجیه حقوقی شرط به اصل آزادی اراده ، عرف و برخی قوانین می توان استناد نمود.

الف.

ماده 386 قانون تجارت قانون تجارت کشور گر چه عدم مسئولیت کلی متصدی حمل ونقل را قبول نکرده ولی انتهای ماده 386 مقرر داشته است : «قرارداد طرفین می‌تواند برمیزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال التجاره معین کند.

» لذا به این ترتیب متصدی حمل ونقل می‌تواند با تعیین مبلغ کمی‌ خود را از قید مسئولیت رها کند.به عبارت دیگر شرط کاهش مسئولیت مورد قبول واقع شده است .

ب- ماده 381 قانون تجارت در این ماده مقرر گردیده است «اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد ومتصدی حمل و نقل بار بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

» بنابراین متصدی حمل ونقل درصورتی مسوول آواری خواهد بود که مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد و مفهوم مخالف آن چنین است که در صورت قبولی با قید عدم مسئولیت مسئول آواری نخواهد بود.

ج - ماده 230 قانون مدنی این ماده مقرر می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

بنابراین پذیرش وجه التزام نیز به نوعی پذیرش شرط عدم مسئولیت تلقی می‌گردد.

با تعیین وجه التزام متعهد خود را از مسئولیت بیشتر، معاف می‌کند و از این بابت نوعی شرط عدم مسئولیت شمرده می‌شود و با وجود تفاوت بین شرط عدم مسئولیت و وجه التزام، درحالی که میزان خسارتی که وارد می‌شود از مبلغ وجه التزام بیشتر باشد با شرط عدم مسئولیت منطبق می‌گردد.

د – ماده 436 قانون مدنی ماده 436 قانون مدنی جنین مقرر نموده است که « اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت».

در این ماده امکان سلب نمون مسئولیت عیوب کالا پیش بینی شده است و این ماده شرط عدم مسئولیت را صحیح دانسته است .

ه - ماده 448 قانون مدنی طبق ماده 448 قانون مدنی: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان ضمن عقد شرط نمود».

در صورتی که طرفین معامله سقوط خیارات را شرط نمایند، در واقع مسئولیت خود را از این بابت سلب نموده اند.

بنابراین شرط سقوط تمام یا برخی ازخیارات نوعی شرط عدم مسئولیت می‌باشد.

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی طبق ماده 752 قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله وغیرآن واقع شود.

» بنابراین وقوع تنازع ضرورتی ندارد و اگر زمینه ایجاد دعوا باشد با انعقاد صلح از بروز نزاع پیش گیری می‌شود .

شرط عدم مسئولیت نوعی صلح و مشروع خواهدبود، منتهی همانطورکه در ماده 754 مقررشده است هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی برابر ماده 322 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود ».

مقنن در این ماده شرط عدم مسئولیت و برائت بین بیمار و معالجه کننده را مورد قبول دانسته است.

از مواد قانونی که به آنها اشاره شد می توان صحت شرط عدم مسئولیت را استفاده کرد ولی در بند 8 ماده54 قانون دریایی شرط عدم مسئولیت باطل دانسته شده است، در این ماده مقرر شده است : « قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری ، به منظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور ، در مورد فقدان بار یا خسارات وارده به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلا اثر خواهد بود » .

باید توجه داشت که ماده 54 شرط عدم مسئولیت را به طور کلی باطل ندانسته است بلکه مقنن در صدد آن بوده است تا از فرار متصدی باربری از مسئولیت اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون جلوگیری کند و شرط عدم مسئولیت نسبت به آنها را بلا اثر دانسته است و حتی خود این ماده می تواند دلیل پذیرش صحت شرط عدم مسئولیت باشد چرا که ممکن است شرط عدم مسئولیت نیز در صورت غیر منصفانه بودن ، تحمیلی بودن و غرری شدن و برخی شرایط دیگر باطل و غیر قابل استناد باشد.

.

1-2 مبانی فقهی صحت برخی نویسندگان معتقدند، شروط عدم ضمان یا برائت از ضمان در فقه باطلند و دلیل این بطلان را نزد فقیهان بیم مخالفت شرط با نظم عمومی‌دانسته وگفته است فقها در پاره ای موارد بنا به ضرورت در رابطه پزشک و بیمار چنین شرطی را درست انگاشته اند.

اما در پاسخ باید گفت: مصادیق بسیاری از شروط عدم مسئولیت در فقه صحیح دانسته شده و ازسوی دیگر نص صریحی مبنی بر بطلان شرط عدم مسئولیت وجود ندارد بجز اشکال «اسقاط ما لم یجب» که برخی فقها مطرح نموده اند و البته این اشکال مورد قبول برخی دیگر نمی‌باشد .

در روایت سکونی ، امام صادق (ع) فرمود: امیرالمومنین (ع) فرمود: هرکس طبابت می کند یا به معالجه حیوان می پردازد از ولیش برائت اخذ کند و الا ضامن است.

این روایت مختص ضمان دیه نیست بلکه شامل ضمان اموال نیز می‌شود چرا که شامل دامپزشک هم شده است.

علاوه بر روایات مذکور به قاعده شروط و قاعده سلطنت براموال می توان استناد کرد.

برخی نویسندگان در اثبات صحت شرط عدم مسئولیت پزشک به قاعده شروط استناد کرده و نوشته اند: « قاعده المومنون عند شروطهم» تجویز مینماید پزشک در ضمن عقد اجاره خدمات خود تبری از مسئولیت را شرط کند و به تعبیر روشن تر همانگونه که می‌توان در ضمن قرارداد معامله تمام خیارات را اسقاط کرد و در حالی که بعضی ازخیارات مدتی بعد از معامله تحقق می‌یابد ولی چون با انجام معامله زمینه آن فراهم شده است می‌توان ضمناً آن را اسقاط کرد.

پذیرش عرف و نیازجامعه با وجود شرط عدم مسئولیت بهاء خدمات و نیز قیمت مورد معامله کاهش می‌یابد وعرف نیز شرط عدم مسئولیت را پذیرفته است چرا که نباز جامعه چنین اقتضا دارد و از نتایج حاصل از درج چنین شرطی که گاهی با هدف کاهش دعاوی وجلوگیری از نزاع در معاملات پیش بینی ودرج می‌گردد وگاهی نیز فقدان چنین شرطی که ممکن است با کاهش رغبت به ارئه برخی خدمات منجر گردد زمینه را برای پذیرش عرف فراهم می‌سازد به طور مثال با توجه به نیازعمومی ‌به معالجه اگر شرط برائت پزشک پذیرفته نشود پزشکان از معالجه خودداری می‌نمایند و ازخوف مسئولیت به جراحی و اعمال مخاطره آمیزپزشکی مبادرت نمی‌نمایند.

و همانطور که برخی فقها گفته اند: «مشهور بین اصحاب آن است که ابراء قبل از معالجه صحیح است و روایات نیز این موضوع را تجویز نموده است .2- مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت برخی در مخالفت با شرط عدم مسئولیت اشکالاتی را مطرح نموده اند که به آن اشاره می‌نماییم.

الف - شرط عدم مسئولیت موجب اختیاری شدن اجرای تعهد است در این حالت شرط عدم مسئولیت ممکن است چنین تصویر شود که فرد در عین حالیکه در قرارداد متعهد می‌شود شرط کند نسبت به انجام تعهد مسئولیتی نداشته باشد و چنین شرطی نوعی شرط ارادی است که اجرای قراداد و یا عدم آن با اراده یک طرف قرارداد منوط گرداند و تعهد جوهرخود یعنی التزام را از دست می‌دهد در نتیجه شرط خلاف مقتضای عقد است؛ یا به تعبیر برخی نویسندگان، شرط عدم مسئولیت متعهد متخلف با نتیجه تعهد که پیدایش تکلیف همراه با ضمانت اجراست ، تضاد دارد و تعهد مفهوم حقوقی خود را از دست می دهد .

در پاسخ به این اشکال باید گفت: در صورتی که شرط عدم مسئولیت را باطل بدانیم همان هدفی را که متعهد له خواسته است تامین می‌گردد و قرارداد اجرا نشده می‌ماند.

ب - شرط عدم مسئولیت یا برائت اسقاط مالم یجب است.

اسقاط ما لم یجب را برخی نویسندگان باطل دانسته اند و از آنجا که شرط عدم مسئولیت را نیز اسقاط مالم یجب می‌دانند، نتیجه می گیرند که شرط عدم مسئولیت نیز باطل است.

ولی باید توجه داشت که در مورد اسقاط ما لم یجب استدلال به بطلان فاقد استحکام بوده و متکی به نص نمی‌باشد.

گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن 1- شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت شرط عدم مسئولیت , مانند هر قرارداد باید همراه قصد و بدون اکراه بوده و آلوده به سوء استفاده، فریب ، غرر و اضرارعمدی نباشد و قوانین امری را نیز نقض ننماید؛ در غیر این صورت نباید آن را نافذ دانست.اخلاق , نظم عمومی و قوانین امری از عوامل کنترل شرط عدم مسئولیت به شمار می روند.

الف - وجود قصد شرط عدم مسئولیت وقتی می‌توان موثر باشد که مقصود متعاملین بوده و هردو از آن آگاه باشند.

صورت دیگر شرط عدم مسئولیت در قالب ایقاع شرط عدم مسئولیت تنها با اراده مدیون یا متعهد می‌باشد.

یکی ازمهمترین این موارد حالتی است که متعهد در تعهد به نفع ثالث در قبال عدم انجام آن شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت می‌کند.

در این موارد ثالث نمی‌تواند اجرای تعهد به نفع خود را مطالبه نماید و شرط تحدید مسئولیت یا عدم مسئولیت درقبال ثالث را نادیده انگارد ؛ زیرا در اینصورت در واقع متعهد به تعهدی که نخواسته پای بند و ملتزم می‌گردد.

فرض دیگری که ممکن است شبیه شرط عدم مسئولیت به اراده یکجانبه تصور شود.

فرضی است که تولید کننده محدودیت ها و خطرات ناشی از به کارگیری کالا را به نحو متعارف به خریدار گوشزد و ضمیمه کالا نماید.

ولی به نظر می رسد عدم مسئولیت در این قبیل موارد نیز از باب قاعده اقدام قابل تحلیل است زیرا که خریدار علی رغم هشدار و تحذیر علیه خود اقدام نموده و هشدار را نادیده انگاشته است.

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط شرط عدم مسئولیت باید منصفانه و معقول باشد و مهمترین معیارهای معقولیت آن است که باید معنای واضح داشته و معلوم باشد و به طور خاص و نه کلی مشخص شود لذا شرایط معافیتی که با تعبیر«هرگونه ضرر» یا «هرگونه عیب» مطرح می‌شود معقول نیست.

چرا که زمینه سوءاستفاده از حق و بی عدالتی و بر هم خوردن تعادل قرارداد فراهم می‌گردد و به فریب و تعدی به طرف دیگر معامله می‌انجامد.

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی در مواردی مقنن برای حمایت از مصرف کننده یا فرد غیرحرفه ای وگیرنده خدمات شرط عدم مسئولیت را غیر معتبردانسته است.

مثلاً ماده 669 قانون موجبات و عقود لبنان هر نوع قرارداد که مسئولیت مهندس یا بنا را از عیوب ساختمان رفع و سلب نماید یا حتی تخفیف دهد مجاز ندانسته است.

در ایران ماده 5- لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان که به منظور تامین حمایت دولت از حقوق مصرف کنندگان تهیه و به مجلس ارائه شده است، مقرر نموده است کلیه عرضه کنندگان وسایل نقلیه، وسایل خانگی، ماشین آلات، تاسیسات صنعتی، کالاهای مصرفی بادوام مکلفند ورقه تضمین نامه که در بردارنده مدت و نوع تضمین کالاها باشد، همراه صورت حساب فروش ارائه نماید و در تبصره 3 همان ماده تصریح نموده است شرط عدم مسئولیت تضمین یا تحصیل برائت از ضمان (گارانتی )توسط عرضه کنندگان باطل و بلا اثر می‌باشد.

د- عدم علم به عیب و کتمان آن فروشنده حرفه ای نسبت به عیوب عالم فرض می‌گردد چرا که شخصی که به طور حرفه ای در زمینه ای فعالیت می‌کند بدون آگاهی کامل نباید اقدام نماید و نتیجه مترتب برتشبیه فروشنده حرفه ای به کسی که عالم به عیب است آن است که شروط کاهش یا اسقاط مسئولیت او باطل است.

ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین نمی‌توان پذیرفت کسی که به عمد و به قصد اضرار یا با عمل در حکم عمد باعث ورود خسارت گردیده خود را با شرط عدم مسئولیت از جبران خسارت معاف سازد بنابر این اگر در قراردادی شرط عدم مسئولیت شود و نسبت به شمول آن شرط به صورت وقوع تقصیر سنگین از جانب متعهد سکوت اختیار کنند وجود شرط مذکور مانع مسئولیت متعهد و ضامن او نمی‌شود یعنی مدلول آن شرط، تقصیر سنگین را شامل نمی‌شود.

تقصیر سنگین در برخی موارد از جمله شرط عدم مسئولیت، معادل تقصیر عمدی بشمار می‌آید.

به نظر می رسد اگر شرط عدم مسؤولیت ناظر به نقض عمدی قرارداد و اضرار عمدی باشد ، صحیح نیست ولی اگر شرط عدم مسؤولیت ناظر به تقصیر سنگین باشد و در اوضاع و احوال قرارداد پذیرش آن عرفأ معقول باشد بجز آسیبهای وارده به جسم و به شرط آنکه آلوده به تدلیس و سوء نیت نباشد بتوان آن را پذیرفت .

2- قلمرو شرط عدم مسئولیت موافقین شرط عدم مسئو لیت در امکان درج و انعقاد شرط عدم مسئو لیت نسبت به مسئولیت قرار دادی تردیدی ندارند ولی راجع به شمول شرط به مسئولیت قهری تردید شده است .

الف - شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی منتقدین به اسقاط مسئولیت قهری گفته اند شرط عدم مسئولیت هرگز نمی‌تواند مسئولیت قهری را از بین ببرد زیرا برائت در این موارد خلاف نظم عمومی ‌و باطل است.

باید توجه داشت که از امکان صلح برای جلوگیری ازنزاع احتمالی درمورد معامله وغیرآن که درماده 752 قانون مدنی مقررشده است .

می‌توان صحت شرط عدم مسئولیت را پذیرفت .

سوالی که مطرح می‌شود آن است که اگرشرط عدم مسئولیت در قراردادی درج شود مسئولیت قهری باقی است یا مسئولیت قهری نیز از بین می‌رود؟

یکی از نویسندگان معتقد است: اگر مدیون به موجب شرطی از مسئولیت قراردادی معاف شده باشد اگر خود را میان مسئولیت قراردادی و قهری مخیر بدانیم مسئولیت قهری به قوت خود باقی است و دائن می‌تواند بر اساس آن و با اثبات خطای مدیون مطالبه خسارت کند زیرا این مسئولیت (مسئولیت قهری )به دلیل مخالفت بانظم عمومی‌از تاثیر شرط عدم مسئولیت مصون است.

به عبارتی گویا شرط عدم مسئولیت قراردادی فقط موجب انتقال بار اثبات از مدیون به دائن است.

ولی به نظر برخی مانند سنهوری که این تخییر را نمی‌پذیرند با فرض صحت شرط عدم مسئولیت قراردادی موضوع مسئولیت قهری از بین می‌رود.

این تحلیل منطقی به نظر می‌رسد زیرا در صورتی که مدیون مرتکب عمد یا تقصیر سنگین نشده باشد پذیرش دعوی مسئولیت قهری موجب گشودن باب منازعه و اتلاف وقت و کاهش ارزش درج شرط عدم مسئولیت می‌گردد چرا که یکی از آثار مهم شرط عدم مسئولیت بستن باب نزاعها و دادن فرصت ابتکار و فعالیت است و هنگامی‌که مدیون عمد یا عمل درحکم عمد مرتکب نشده است نباید دعوی مسئولیت قهری را مسموع دانست.

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد در صورتی که شرط سالب مسولیت از جمله شروط اصلی و راجع به مقتضای عقد باشد نگرانی برهم خوردن عدالت قراردادی جدی تراست و برای پرهیز از این خطر ممکن است مخالفین شرط ، حتی عقد را نیز به علت اصلی و عمده بودن شرط در تیررس نظریه بطلان قرار دهند ولی نویسندگان حقوقی معتقدند نقض تعهد اساسی و مقتضای عهد مانع اعتبار شرط عدم مسئولیت نیست چرا که :« در مورد اثر اصلی (مقتضای عقد)...شرط عدم مسئولیت به معنی نفی مقتضی و جوهر عقد نیست زیرا با وجود شرط طلبکاری می تواند الزام متعهد را به طور مستقیم از دادگاه بخواهد و در صورت عدم امکان الزام متعهد و اجرای آن بوسیله دیگران عقد را به هم بزند .

این قاعده که شرط عدم مسؤولیت نمی تواند طرف قرارداد را از مسئولیت در قبال نقض جدی یعنی اساسی قرارداد حمایت کند در برابر رشد فزاینده و تهدید کننده قراردادها ها مطرح شد و در آرای متعدد تصریح شد.

ج - شرط عدم مسئولیت نسبت به فعل ثالث ممکن است مسئولیت ناشی از فعل ثالث از بیم نقض نظم عمومی باطل دانسته شود ولی نویسندگان معتقدند چنین شرطی صحیح است.

نکته قابل توجه در این گونه قراردادها آن است که مرتکب عمل زیانبار که شخص ثالث محسوب می شود نمی تواند به شرط عدم مسئولیت کارفرما و زیان دیده استناد کند .

زیرا در انعقاد قرارداد نقشی نداشته است.

د – شرط عدم مسئولیت به نفع شخص ثالث بدیهی است ایجاد حق یا تکلیف قراردادی برای اشخاص ، مستلزم دخالت اراده آنهاست ولیدر برخی موارد ممکن است بدون وجود اراده و به صورت ایقاع نیز حقی ایجاد شود .اما آیا می توان به نفع شخص ثالث شرط عدم مسئولیت درج نمود؟

در پاسخ باید گفت چون ثالث از این شرط منتفع می شود مانند تعهد به نفع ثالث و به استناد ادله صحت قراردادها مانند آیه شریفه أفوا بالعقود و قاعده شروط می توان آن را صحیح دانست .

در متون فقهی نیز شرط به نفع ثالث معتبر دانسته شده است .

مانند: شرط حق فسخ عقد به نفع ثالث و یا صحت شرط تعلق سود مضاربه به نفع فرد کسی که نقشی در قرارداد نداشته است 3- آثار شرط عدم مسئولیت در این بخش به آثار شرط نسبت به طرفین، ثالث و وراث ونیز اثر بطلان شرط اشاره می‌نماییم.

الف - اثر شرط نسبت به طرفین شرط عدم مسئولیت در صورت نفوذ، تعهد جبران خسارت را ازبین می‌برد وزیان دیده نمی‌تواند به هیچ عنوان پولی مطالبه کند یا الزام او را از دادگاه مطالبه نماید.

اثر دیگر شرط عدم مسئولیت آن است که بار اثبات را از دوش مدیون تعهد قراردادی برداشته و به عهده طلبکار می‌نهد و اوست که باید تقصیر عمدی مدیون را اثبات کند.

برای مثال در قرارداد حمل ونقل که شرط عدم مسئولیت درآن شده است زیان دیده در صورتی می‌تواند جبران خسارت خود را بخواهد که تقصیرعمدی متصدی را در دادگاه اثبات کند .

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث همانطور که برخی نویسندگان گفته اند: نباید پنداشت که طلبکار(درمانحن فیه خریدار نهایی) هیچ ارتباطی با طلب بدهکار قبلی ندارد، خوانده (مدیون ) می‌تواند هر ایراد یا دفاعی در برابر طلبکارخود دارد در مقابله با دعوی دیگری نیز استفاده کند مگر دفاعی که سبب آن بعد از ایجاد حق مستقیم به وجود آمده باشد .

از جمله این دفاع ها وجود شرط عدم مسئولیت است.

شرط عدم مسئولیتی که با رعایت ضوابط درج شده است را نباید به بهانه نسبی بودن قراردادها از لحظه ای که کالا را به دیگری منتقل نموده است بی اعتبار دانست.

شرط عدم مسئولیت نیز مانند مدت قرارداد قید تعهد است و تعهدات متعاملین را توصیف می‌کند، بنابراین مدعی نمی‌تواند به تعهد استناد کند ولی قیود و شرایط آن را نادیده بگیرد.

لذا شرط عدم مسئولیت فی مابین متعاملین برابر اشخاص ثالث نیز معتبراست و منافاتی با اصل نسبی بودن قراردادها ندارد.

باید توجه داشت در صورتی که زیان دیده وجود تقصیر سنگین یا نقض تکلیف قانونی را مبنای دعوای خود قرار دهد دیگر شرط عدم مسئولیت کارایی خود را از دست می‌دهد و قوانین حمایتی که برای حفظ حقوق مصرف کننده تدوین شده در مورد عرضه وسایل نقلیه، وسایل خانگی، ماشین آلات، تاسیسات صنعتی و کالای مصرفی که با جسم و جان مصرف کننده ارتباط دارد شرط عدم مسئولیت را باطل و بلااثر دانسته است (ماده 5 لایحه حمایت ازحقوق مصرف کننده ) ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان اثر شرط عدم مسئولیت مانند سایرقراردادهای خصوصی، محدود به شخص زیان دیده نیست وارثان متوفی نمی‌توانند به استناد اصل نسبی بودن قراردادها مفاد شرط عدم مسئولیتی که به نفع مدیون درج شده است را نادیده بگیرند.

د - اثر بطلان اگر قرارداد به طورصحیح منعقد شده باشد بطلان شرط عدم مسئولیت به دلایلی همچون مخالفت با نظم عمومی‌و…موجب بطلان عقد نمی‌گردد.

سیماتیراس استاد دانشگاه یونان در این باره معتقد است: به طورکلی بطلان شرط موجب بطلان قرارداد نمی‌باشد و قرارداد به اعتبار خود باقی است.

ماده 118 قانون دریایی مصوب 1343 نیز بطلان شرط عدم مسؤولیت را مبطل قرارداد ندانسته است : از سوی دیگر تالی فاسد اعتفاد به بطلان قرارداد آن است که اثر دلخواه مدیون متعهد را تأمین می‌کند در حالی که باید با بلا اثر دانستن شرط عدم مسئولیت، مسئولیت قراردادی برقرار باشد، تا طلبکار بتواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه و دریافت کند.

ولی نتیجه بطلان قرارداد آن است که طلبکار و متعهد له نتواند اجرای قرارداد و جبران خسارت را مطالبه کند.

البته بدیهی است که امکان و فرصت اقامه دعوی مسئولیت قهری وجود دارد .

نتیجه گیری به موجب شرط عدم مسئولیت, مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد.

برای اثبات صحت شرط عدم مسئولیت می توان به روایات و قواعد فقهی از جمله قاعده شروط و تسلیط استناد نمود علاوه بر این در متون قانونی منع و نهی از این شرط دیده نمی شود و مواد 10, 230 , 436 , 448 , 752 و754 قانون مدنی و مواد 381 و 386 قانون تجارت بر پذیرش این شرط از سوی مقنن دلالت دارد .

اشکالاتی همچون اسقاط ما لم یجب بودن این شرط نیز، وارد نمی باشد؛ چرا که متکی به نص نبوده و علاوه بر این حتی فقها و حقوقدان هایی که آن را باطل دانسته اند.

اسقاط خیارات, تبری از عیوب مبیع و برائت طبیب را پذیرفته اند.

شرط عدم مسئولیت , مانند هر قرارداد باید همراه قصد و بدون اکراه بوده و آلوده به سوء استفاده، فریب ، غرر و اضرارعمدی نباشد و قوانین امری را نیز نقض ننماید؛ در غیر این صورت نباید آن را نافذ دانست.اخلاق , نظم عمومی و قوانین امری از عوامل کنترل شرط عدم مسئولیت به شمار می روند.حقوق انگلیس در برخورد با این شروط بر لزوم تفهیم به مخاطب تأکید داشته و نیز با تصویب قوانین خاص مصرف کننده را حمایت نموده وعلاوه بر این، دادگاه های این کشور نیز با تکیه بر قواعدی نظیر تفسیر ابهامات علیه استناد کننده از تحمیل شروط غیر منصفانه جلوگیری نموده است .

در صورتی که مدیون مرتکب عمد یا تقصیر سنگین نشده باشد پذیرش دعوی مسئولیت قهری موجب گشودن باب منازعه و اتلاف وقت و کاهش ارزش درج شرط عدم مسئولیت می‌گردد چرا که یکی از آثار مهم شرط عدم مسئولیت بستن باب نزاعهای جزیی و بیهوده و دادن فرصت ابتکار و فعالیت است و هنگامی‌که مدیون عمد یا عمل درحکم عمد مرتکب نشده است نباید دعوی مسئولیت قهری را مسموع دانست.

در پاسخ به این که آیا می توان به نفع شخص ثالث شرط عدم مسئولیت درج نمود؟

باید گفت چون ثالث از این شرط منتفع می شود مانند تعهد به نفع ثالث و به استناد ادله صحت قراردادها مانند آیه شریفه " أفوا بالعقود" و قاعده شروط می توان آن را صحیح دانست ؛ در متون فقهی نیز شرط به نفع ثالث معتبر دانسته شده است .

کمترین اثر شرط عدم مسئولیت آن است که بار اثبات را از دوش مدیون تعهد قراردادی برداشته و طلبکار باید تقصیر عمدی را اثبات کند.

اثر شرط عدم مسئولیت مانند سایرقراردادهای خصوصی، محدود به شخص زیان دیده نیست و بازماندگان نیز که به قائم مقامی ‌او می‌توانند درخواست جبران زیان کنند باید مفاد شرط عدم مسئولیت را محترم شمارند .همچنین شرط عدم مسئولیت فی مابین متعاملین برابراشخاص ثالث نیز معتبر است و منافاتی با اصل نسبی بودن قراردادها ندارد.

البته باید توجه داشت در صورتی که زیان دیده وجود تقصیر سنگین یا نقض تکلیف قانونی را مبنای دعوای خود قرار دهد دیگر شرط عدم مسئولیت کارایی خود را از دست می‌دهد و قوانین حمایتی که برای حفظ حقوق مصرف کننده تدوین شده در مورد عرضه وسایل نقلیه، وسایل خانگی، ماشین آلات، تاسیسات صنعتی و کالای مصرفی که با جسم و جان مصرف کننده ارتباط دارد شرط عدم مسئولیت را باطل و بلااثر دانسته است (ماده 5 لایحه پیشنهادی حمایت از حقوق مصرف کننده ) .

بطلان شرط عدم مسئولیت به دلایلی همچون مخالفت با نظم عمومی ‌و…موجب بطلان عقد نمی‌گردد ؛ ماده 118 قانون دریایی مصوب 1343 نیز بطلان شرط عدم مسؤولیت را مبطل قرارداد ندانسته است .