پیشگفتار احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است.
نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویه دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید میداند.
در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها میپردازد.
در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار میگیرد.
در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بینالملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بینالملل خصوی اسلامی بیان میشود.
نمونههایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل میدهد.
در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راهحلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است.
در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید.
مقدمه از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟
در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر میرسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً میگوید که: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست.
زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان چنانکه در ذیل میآید باعث پیچیدگی مبحث شده است.
قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر میرسد.
1 بررسی قوانین همانطور که ذکر شد ماده 7 ق.م.
خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است.
این ماده دارای معنایی دوگانه است.
از یک طرف میتوان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست.
قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان میدارند.
بدیهی است که آنها میتوانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند.
اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است.
از طرف دیگر میتوان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است.
در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است.
در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد.
دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت میکند.
طبق ماده 5 این قانون: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
همچنین مطابق بند 2 ماده 961 قانون مدنی، خارجیان نمیتوانند از قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق ایران که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است متمتع شوند.
منظور از «متمتّع» در این ماده بهرهمند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است.
البته ماده 5 قانون مدنی را به نفع نظریه اول نیز میتوان تفسیر نمود و گفت که، علیالاصول خارجیان تابع قواعد ایران هستند مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و یکی از این استثنائات، ماده 7 قانون مدنی یعنی تبعیت خارجی از قانون ملی متبوع است بی آن که نیاز به وجود معاهده باشد.
اما توجیه بند 2 ماده 961 قانون مدنی به نفع این نظریه بسیار مشکل است زیرا وقتی که خارجی در احوال شخصیه تابع قانون ملی خود است بدیهی است که «حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده» قابل اجرا نخواهند بود.
در این صورت بند 2 ماده 961 فقط یک تکرار زاید و توضیح واضحات خواهد بود و دارای توجیه تئوری و اثر عملی نخواهد بود.
این بند از ماده 961 وقتی جایگاه واقعی خود را پیدا میکند که بگوییم طبق ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه در مبحث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند، مگر این که طبق ماده 7 معاهدهای بین دولت ایران و دولت خارجی باشد، و طبق بند 2 ماده 961، اتباع خارجه نمیتوانند از آن دسته از قواعد ایرانی که در قانون دولت متبوعشان صریحاً رد شده و یا در تعارض آشکار است، بهرهمند گردند.
بنابراین خارجیان ساکن ایران در مبحث احوال شخصیه، تابع قانون ایران هستند تا جایی که قاعده ایرانی توسط حقوق خارجی رد نشده باشد.
بنابراین خارجیان مقیم ایران میتوانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصیه کشورمان که در قوانین متبوعشان پیشبینی نشده و یا پیشبینی شده ولی آنچه که در حقوق ایران است با حقوق آنها، در تعارض آشکار نیست، بهرهمند شوند.
به این ترتیب در مورد زوجین خارجی که حکم به جدایی آنها در دادگاه ایران صادر شده است، زوجه میتواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تقاضای اجرتالمثل کارهای انجام گرفته در زمان زوجیّت را بنماید، چنانچه این امر مورد ردّ قانون متبوع وی نباشد.
سیر تاریخی کاپیتولاسیون و نحوه الغای آن تفسیر فوق را تقویت مینماید.
پس از قرارداد ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری در 10 فوریه 1828، برای یک دوره حدوداً یکصدساله غالب اتباع کشورهای خارجی، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صریح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمنی با استفاده از شرط «رفتار دولت کاملهالوداد» در امور حقوقی و نیز در امور جزایی، در ایران، تابع قواعد ملّی خودشان بوده و از مصونیت قضایی بهرهمند بودند.
برای سایر خارجیان، وزارت امور خارجه دادگاههای خاصی بنام دادگاههای کارگزاری ایجاد کرده بود که جدا از وزارت دادگستری بود.(1) بعد از انقلاب مشروطیت، به تأسی از روش کدنویسی، تنظیم و تدوین قوانین مختلف در ایران آغاز شد.
همانطور که قرارداد ترکمانچای آغاز دوره کاپیتولاسیون در ایران به شمار میرود، طبق قرارداد ایران با دولت شوروی (پس از انقلاب 1917) در 14 دسامبر 1921 همه این امتیازات لغو شد.
تصویب مواد 1 تا 955 قانون مدنی در 18 اردیبهشت 1307 و سایر موضوعات فوق باعث شد که نخستوزیر وقت در 20 اردیبهشت 1307 لغو رسمی کاپیتولاسیون را اعلام نماید.
یک روز بعد، وزارت امور خارجه به همه دولتهای دارای حق کاپیتولاسیون اطلاع میدهد که این امتیازات از 10 مه 1928 لغو شدهاند و ایران آماده است که معاهدات جدیدی با یان دولتها امضا بنماید.
اکثر این کشورها قراردادهای موقتی برای یک سال با ایران در مورد وضع حقوقی اتباع خود منعقد نمودند.
به این ترتیب، در آن زمان معاهدات تعیین کننده وضع حقوقی احوال شخصیه خارجیان در ایران بوده است.
نتیجه این که پس از لغو کاپیتولاسیون، قانونگذار، خارجیان را در شرایط مساوی با ایرانیان قرار داد، مگر این که طبق معاهده اجرای قانون شخصی آنها مجاز باشد.(2) به این ترتیب با توجه به سوابق، میتوان گفت که قید «در حدود معاهدات» صرفاً یک تأکید یا توضیح بدون تأثیر نیست، بلکه اساساً بهرهمندی خارجی از قانون ویژه خود منوط به وجود معاهده است و در صورت عدم وجود معاهده، خارجیان از شرایط یکسان با ایرانیان برخوردار هستند.
2 دکترین اکثریت مؤلفان معتقدند که، احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران تابع قانون ملی خودشان است بی آن که نیاز به وجود معاهدهای باشد.(3) به این ترتیب، با توجه به ماده 9 قانون مدنی، قید «در حدود معاهدات»، در ماده 7 زاید بوده و از این گذشته همانگونه که پیشتر بیان شد، ذکر بند 2 ماده 961 قانون مدنی غیرضروری به نظر میرسد.
یکی از مؤلفان محترم معتقد است که: اگر کشوری احوال شخصیه بیگانه را تابع قانون کشور محل اقامت کند و اِعمال قانون خارجی را موکول به داشتن معاهده و رفتار متقابل کند، این امر نشانه عقب ماندگی است.(4) در بین مؤلفان، تنها مرحوم استاد امامی است که صریحاً گفته است: «هرگاه چنین قراردادی منعقد نشده باشد، اتباع دولت بیگانه تابع قوانین مدنی ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است که در این صورت قانون دولت متبوع آنها رعایت میگردد مثل نکاح دوم».(5) البته ایشان معتقد است نزاکت بینالمللی ایجاب مینماید که اگر قراردادی هم بین دولت ایران و دولت بیگانه نباشد، قوانین دولت خارجی نسبت به اتباع آن رعایت شود و این امر را منوط به معامله متقابل میدانند.
یعنی رعایت این نزاکت بینالمللی و اعمال قوانین خارجی برای تبعه بیگانه در صورتی است که آن دولت نیز اعمال قوانین را در مورد اتباع ایرانی پذیرفته باشد.
به هر حال مؤلفان اتباع خارجی را در مبحث احوال شخصیه، برخی در صورت وجود معاهده و برخی بدون نیاز به معاهده، تابع قانون ملّی خودشان میدانند بی آن که عامل مذهب در اینجا نقشی داشته باشد و این که مسلمان بودن یا نبودن تبعه خارجه تأثیری در راه حل ارائه شده توسط ماده 7 قانون مدنی داشته باد.
تنها یکی از مؤلفان به امکان تأثیر عامل مذهب توجه نموده است و گفته است که اگر یک خارجی مسلمان که قانون ملی متبوعش به او اجازه استفاده از یکی از حقوق اساسی اسلام را نمیدهد، مثلاً طبق قانون ملّی او را از حق طلاق ممنوع میداند و یا حق نفقه را برای زوجه نمیشناسد، از دادگاه ایران به عنوان یک کشور اسلامی، اجرای قواعد مسلم اسلامی را بخواهد، رد تقاضای وی به نظر میرسد که با نظم عمومی و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات داشته باشد.(6) اگر چه ردّ این تقاضا مطابق ماده 7 قانون مدنی و بند 2 ماده 961 این قانون است؛ علیالاصول نیز یک دادگاه اسلامی نمیتواند نسبت به مسلمان بودن اصحاب دعوا موضعی خنثی داشته باشد.
نظم عمومی عاملی است که میتواند مانع از اجرای قانون خارجی صالح، طبق قاعده حل تعارض ایران بشود، حال چه ذینفع یک خارجی مسلمان باشد یا یک خارجی غیر مسلمان.
نظم عمومی در هر کشوری متأثر از مذهب اکثریت جامعه است.
این نکته احتمال دیگری را به ذهن میرساند و آن این که آیا تفاوت بین خارجیان مسلمان و غیرمسلمان فقط مربوط به استثنای نظم عمومی است یا این که این امر میتواند به موارد دیگر گسترش یافته و حتی خود قانون صالح بر خارجیان مسلمان را، در مبحث احوال شخصیه، در بر بگیرد؟
گرچه در قانون مدنی اشارهای مبنی بر تقسیمبندی خارجیان براساس مذهب وجود ندارد امّا از مجموعه حقوق موضوعه ایران میتوان این معنا را استنباط نمود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از اصول خود تأکید بر رعایت احکام اسلامی دارد که بارزترین آن اصل 4 این قانون است، به موجب این اصل: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
بنابراین از این پس، تفسیر ماده 7 قانون مدنی باید در پرتو اصل 4 قانون اساسی باشد.
از این گذشته در اسلام معیارهای مصنوعی و قراردادی برای تشخیص افراد و اقوام مثل مرز و کشور نمیتواند ملاکی برای تعیین قانون صالح باشد.
در ایدئولوژی مذهبی، فرد تابع خداست نه دولت، و مسلمان در هر کجای دنیا که باشد تابع قانون مذهبی و الهی خودش است و نه تابع قانون سرزمینی و غیرالهی.
در مقدمه قانون اساسی چنین ذکر شده است که: «رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد».
مقدمه قانون اساسی ارزش کمتری از قانون اساسی ندارد و باید در تفسیر اصول این قانون و سایر قوانین مورد توجه قرار گیرد.
این مقدمه چارچوب اهداف و سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین میکند.
بنابراین عملاً دادگاهها در مقابل یک ابهام قانونی قرار دارند.
زیرا از یک طرف، در تعارض خارجی قوانین در ایران و در قواعد آن که عمدتاً در قانون مدنی (مصوب سالهای 1307 و 1313 و 1314) قرار دارد مذهب نقش اساسی را ندارد و محور تشخیص قانونی صالح، در مبحث احوال شخصیه، تابعیت است که رابطهای است سیاسی، معنوی و حقوقی بین فرد و دولت و با مذهب که رابطهای است بین فرد و خدا وجود افتراق فراوان دارد.
از طرف دیگر در تعارض داخلی قوانین ایران، که ویژه احوال شخصیه است، مذهب است که قانون صالح را تعیین میکند.
طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوّب 1312 هر ایرانی تابع قواعد مذهبی خویش است که اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همین معنا را بیان میدارد، حال آن که همین مباحث در صحنه بینالمللی تابع قواعد ملی ذینفع است و نه قواعد مذهبی.
توجیه نظری این مطلب برای یک کشور اسلامی ساده نیست که چرا مسلمان ایرانی تابع قواعد مذهبی خویش است ولی خارجی مسلمان تابع قواعد ملّی؟
به خصوص در صورتی که بین قواعد ملّی و مذهبیِ مسلمان خارجی تضاد باشد و وی اجرای قواعد مذهبی خود را از یک کشور اسلامی مطالبه نماید.
پذیرش این استدلال که چون ذینفع خارجی است پس مسلمان بودن او نمیتواند مورد عنایت یک حکومت اسلامی باشد، به سختی امکانپذیر است.
از طرف دیگر طبق اصول اولیّه اسلام، مرز و کشور معیارهای حقیقی نیستند تا بتوانند تعیین کننده قانون صالح باشند.
همان گونه که مشهور است «اسلام مرز نمیشناسد» و ملاکهای برتری و وجوه تمایز افراد به تقوا، علم و جهاد است نه مرز و سرزمین و قومیت.
علاوه بر دو مطلب فوق،چگونگی رسیدگی به تطابق یا عدم تطابق با شرع در مورد قوانینی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیدهاند هنوز روشن نیست.
فقهای شورای نگهبان به طور پراکنده نظرات خود را درباره برخی از قوانین بیان نمودهاند.
علاوه بر این که در مورد مشورتی بودن یا لازمالاتباع بودن این نظرات اتّفاق رأی وجود ندارد، این شورا تا به حال درباره قواعد حقوق بینالملل خصوصی ایران اظهار نظری ننموده است.
قبل از این که به بررسی رویّه دادگاهها و نظریات مشورتی اداره حقوقی بپردازیم مناسب است مختصراً جایگاه حقوق بینالمللی خصوصی در اسلام بیان شود، زیرا روشن شدن این بحث بسیاری از ابهامات را برطرف میسازد.
3 حقوق بینالمللی خصوصی مطالعه عمیق و همه جانبه عنوان بالا، مستلزم این است که لااقل به اندازه یک رساله روی آن کار شود که این امر از حدّ این مقاله خارج است.
مقابله قواعد غیرمذهبی و مذهبی در سطح جهانی، اختلاف نظر بین مکاتب حقوقی در اسلام و تطبیق نظریات با شرایط زمانی و مکانی، باعث پیچیدگی تحقیق در بررسی عنوان فوق میگردد.
اصطلاح «حقوق بینالملل خصوصی اسلامی» میتواند به دلایل مختلف مورد اعتراض قرار گیرد.
زیرا اگر هدف اسلام، ایجاد حکومت جهانی واحد است؛ این عنوان نامفهوم است.
عناصر مصنوعی مثل کشور، تابعیت و مرز در ایدئولوژی اسلامی اهمیت ماهوی ندارند.
از این گذشته،اصل یگانگی حقوق و عدم وجود مرز ایجاب مینماید که تفکیکی بین حقوق بینالملل عمومی و خصوصی وجود نداشته باشد.(7) بنابراین در این دیدگاه، محل اقامت و تابعیت نمیتوانند تعیین کننده قانون صالح باشند.
قانون صالح را چگونگی پیوند یا عدم پیوند خلق با خالق تعیین میکند و بدیهی است اصطلاح حقوق بینالملل خصوصی اسلامی نمیتواند جایگاهی داشته باشد زیرا جمع بین نقیضین، یعنی حقوق بینالملل خصوصی که محور آن تبعیت فرد از دولت است، با اسلام که محور آن تبعیت فرد از خداوند است، امکانپذیر نیست.
اما برخی از متفکرین مسلمان به این انتقادات پاسخ دادهاند.
به نظر آنها درست است که تشکیل یک جامعه جهانی واحد و مسلمان و ایدهآل و هدف غایی اسلام است.
امّا تا آن روز، که چندان هم نزدیک به نظر نمیرسد، اسلام، مرزها، ملّتها، کشورها و اختلاف بین تابعیتها را به رسمیت میشناسد.(8) از این گذشته قرآن میگوید که تقسیمبندی جهان به اقوام گوناگون، فعل خدا و برای مصلحت بشریت بوده است، «یا ایها النّاس انّا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا»(9).
بدیهی است که نتیجه شعبه شدن و مختلف بودن قبایل پیدایش مرزها و کشورها است.
در سوره رعد آیه 7 بیان شده که: «لکلّ قوم هاد» هر قومی را از طرف خدا راهنمایی است.
از رسول اکرم (ص) نقل شده است: «حب الوطن منالایمان».
از مطالعه تاریخ اسلام نیز چنین برمیآید که برانداختن مرزها و یکی کردن کشورها جزو اهداف اسلام نبوده است.
پیامبر اکرم (ص) درنامههایی که به سران کشورها مینوشت آنها را به اسلام دعوت میکرد و اگر آنها این امر را اجابت مینمودند سرزمین مورد دعوت را به همان مرز و رئیس کشور باقی میگذاشت.
از نظر اسلام از جنبه ایدئولوژیکی و فکری، جهان به دو بخش تقسیم میشود:(10) الف ـ دارالاسلام، که همه معتقدان به اصول دین اسلام را، صرفنظر از محل اقامت، زبان، نژاد یا دیگر وجوه مشخصه، دربرمیگیرد.
ب ـ دارالفکر، که همهغیر مسلمان را، صرفنظر از عقیده، کشور و یا دیگر وجوه مشخصه، دربرمیگیرد.
اما از نظر سیاسی و قضایی دنیا مشتمل بر 5 منطقه است: 1 ـ دارالاسلام: شامل کشورهایی است که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند و به دستورات دینی کم و بیش عمل مینمایند.
2 ـ دارالعهد یا دارالصلح: شامل کشورهایی است که با کشورهای اسلامی پیمان صلح امضا نمودهاند و دارای یکی از سه مذهب رسمی طبق اسلام، یعنی مسیحیت یا یهود یا زرتشتی، هستند.
3 ـ دارالهدنه: کشورهایی هستند که قرارداد صلح با کشورهای اسلامی دارند ولی خود غیرمذهبی بوده یا مذهبی دارند که مورد شناسایی اسلام قرار نگرفته است.
4 ـ دارالحیاد: کشورهای غیرمسلمانی که در جنگ بین دارالاسلام و درالحرب، موضع بیطرفی دارند.
5 ـ دارالحرب: کشورهایی که اکثریت جمعیت آنها غیرمسلمان هستند و در حال جنگ با کشورهای اسلامی هستند چه به صورت جنگ گرم (مسلحانه) و چه به صورت جنگ سرد.
گرچه تقسیمات فوق به حقوق بینالملل عمومی نزدیکتر است تا حقوق بینالملل خصوصی، ولی این شناخت برای درک روابط بین افراد در سطح بینالمللی ضروری است.
بنابراین همان گونه که یکی از مؤلفان ذکر کرده است،(11) از نظر اسلام میتوان دو نوع تابعیت فرض نمود: الف ـ تابعیت به معنای حقیقی و اسلامی و به عبارتی تابعیت امّی؛ ب ـ تابعیت به معنای ثانوی و ملّی و به عبارتی تابعیت ملّی.
پذیرش اسلام، به همه معتقدین آن، تابعیّت امّی میدهد و آنها را جزو امّت قرار میدهد،صرفنظر از محلّ اقامت یا محلّ تولد.
ارتباط بین فرد و ملت که براساس زبان، تولّد، محل اقامت، نژاد، فرهنگ و تاریخ است تابعیت به معنای ثانوی را تشکیل میدهد.
به عبارت دیگر در حقوق بینالملل خصوصی اسلامی تابعیت امّی و تابعیت ملّی هرکدام نقش خاص خود را دارند.
گرچه مذهب، تابعیت اسلامی را اعطا مینماید امّا به فرد ویژگی «شهروندی» نمیدهد.
اصل شخصی بودن قوانین، ساکنین یک دولت را، که دارای مذاهب مختلف هستند، به جوامع خاص خود تقسیم مینماید.
این جوامع در امور عبادی و دینی و نیز در احوال شخصیه تابع قواعد مذهبی خود هستند نه تابع قواعد سرزمینی.
ولی در امور مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه (مثل مقررات جزایی) تابع قواعد مربوط به سرزمین خود هستند.
حال با توجه به شناخت مختصری که از «حقوق بینالملل خصوصی اسلامی» پیدا شد میتوان به اختلاف بین این حقوق و تفسیری که غالب مؤلفان از ماده 7 قانون مدنی دارند و اتباع خارجه را، حتی بدون وجود معاهده، تابع قواعد دولت متبوع خود دانستهاند ـ یعنی نفی نقش مذهب در تعارض خارجی قوانین ـ پی برد.
پس از این بررسی اجمالی، تجزیه و تحلیل آرای بعضی از دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری میتواند به مال نشان دهد که قضات محترم چگونه در بین این تعارضات سعی میکنند که راه حق را بیابند.
4 نمونههایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری(12) تا وقتی که آرای دادگاهها چه در سطح بدوی و چه در سطح تجدیدنظر و نیز به طور منطقهای و بطور منظم انتشار نیابد نمیتوان از رویّه دادگاهها اطلاع جامع و همه جانبهای احراز نمود.
ذکر برخی آرا که حاصل جستجوی شخصی نگارنده است، شاید بتواند از روی تسامح، به مثابه مشت نمونه خروار باشد وگرنه همان گونه که در عنوان آمده فقط نمونههایی از آرا است و تعمیم دادن آن یک روش علمی نیست.
نظرات مشورتی ادراه حقوقی نیز، چون حاصل سؤال و جواب بین این اداره و متصدیان امور قضایی است تا حدی به شناخت حقوق در عمل کمک میکند.
شعبه 101 دادگاه مدنی خاص تهران در پرونده کلاسه 65/101/1652 به تاریخ 23/2/66 درخصوص دادخواست خانم ل.پ.
ایرانی، در مورد طلاق از همسرش آقای ظ.ر.
که پاکستانی است چنین رأی داده است: «درخصوص دادخواست خانم ل.پ.
به ظرفیت همسرش آقای ظ.ر.
دایر به طلاق به علت ترک انفاق که با عنایت به مواد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در دادگاه و مراجعات مکرر وی و با توجه به دادنامه شماره 12522 ـ 13/7/65 شعبه 101 دادگاه مدنی خاص که آقای ظ.ر.
ملزم گردیده از اوّل مرداد 1365 ماهیانه مبلغ 80000 ریال نفقه به خواهان یعنی همسرش تودیع کند و با وجود ابلاغ رأی به وی به شرح دادخواست مورخ 8/11/1365 و اظهارات مورخ 22/2/66 زوجه مرقوم، تاکنون زوج، نفقهای تودیع نکرده است لذا نظر به مراتب یاد شده و عدم امکان اجرای حکم پرداخت نفقه و مستنداً به ماده 1129 قانون مدنی حکم طلاق و جدایی طرفین صادر و اعلام میگردد،و زوج موظف است در ظرف یک ماه از تاریخ رؤیت دادنامه همسرش را مطلقه کند و یا این که رضایت همسرش را جهت ادامه زندگی مجدد فراهم کند والاّ دادگاه حسب مقررات و مفاد ماده 1129 یادشده عمل خواهد کرد».
اگر صرفاً از نظر قواعد حقوق بینالملل خصوصی مندرج در قانون مدنی رأی بررسی شود امکان توجیه آن وجود ندارد.
زیرا قواعد حل تعارض مربوط به احوال شخصیه امری بوده و قاضی باید آنها را، حتی در صورت عدم استناد طرفین و یا درخواست عدم اجرای آن اعمال نماید.
در صورتی که در رأی مذکور اگر زوج ایرانی هم میبود مستندات قانونی رأی چیزی در همین حدود ذکر میشد.
حال آن که احتمال تغییر تابعیت زوجه در اثر ازدواج وجود دارد و دادگاه باید به آن توجه کند.(13) نکته اساسی این است که طبق ماده 963 قانون مدنی که یک قاعده حل تعارض دو جانبه است: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود».
بنابراین علیالاصول در موضوع مذکور باید به قانون پاکستان رجوع میشد و البته چه بسا که حکم قانون پاکستان همان حکم قانون مدنی ایران باشد، ولی این فقط یک احتمال است و پس از مراجعه و تحقیق، قانون صالح میتواند اعمال گردد.
اما اگر به اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی و اصل 4 قانون اساسی و مقدمه آن رجوع شود بر این رأی اشکالی وارد نیست و دادگاه طبق قانون تابعیت امّی یا اسلامی حکم نموده است و نه طبق تابعیت به معنای ثانوی آن.
میتوان ایراد نمود که گرچه این نحو استدلال با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول کلی ایدئولوژی اسلام مطابقت دارد ولی با مفاد مادّه 7 قانون مدنی تعارض دارد.
البته این تعارض در صورتی است که این ماده را طبق آنچه که اکثر مؤلفان گفتهاند تفسیر نماییم.
یعنی این که خارجی در ایران تابع قانون ملّی خویش است گرچه معاهدهای هم وجود نداشته باشد.
در این صورت نیز اگر ماده 7 را با توجه به اصل 4 قانون اساسی تفسیر نماییم به همان نتیجهای میرسیم که دادگاه در رأی فوق رسیده است.
یعنی طبق اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی، مسلمان در مبحث احوال شخصیه به معنای عام خود، هرکجا که باشد، تابع قانون مذهب خویش است.
به عبارت دیگر با توجه به ماده 7 قانون مدنی خارجیان غیرمسلمان، تابع قانون ملی خود و خارجیان مسلمان تابع مقررات دینی خود میباشند.
شعبه 101 دادگاه مدنی خاص تهران در دادنامه 549 ـ 20/4/68 در پروندهای که خواهان آقای عبدالرسول … تبعه ایرانی مقیم کویت درخواست تنفیذ طلاق صادره از محاکم کویت را درباره همسر مصریاش بانو الفت … مینماید چنین رأی داده است: «نظر به این که آقای عبدالرسول فرزند حسن شهرت…… به شناسنامه شماره …….
برابر فتوکپی استشهاد طلاق صادره از دادگاه عمومی کویت در تاریخ 29/11/87 میلادی همسرش بانو الفت ….
را مطلقه نموده و مستفاد از رأی صادره از دادگاه عمومی کویت صیغه طلاق با حضور عدلین جاری شده دادگاه تفریق مشارالیه را از بانو الفت با توجه به مفاد نظر دادگاه عمومی کویت و اقرار او در این دادگاه و ملاک ماده 1123 قانون مدنی محرز دانسته و نهایتاً رأی دادگاه خارجی را تنفیذ مینماید.
رأی صادره قطعی است».
از این رأی مستفاد میگردد که دادگاه کویت طبق مقررات شرعی رأی داده است و دادگاه ایران هم مطابقت حکم دادگاه کویت را با قانون ایران و اسلام احراز کرده است و چون طرفین مسلمان بودهاند وارد بحث تابعیت خارجی زوجه نشده و براساس تابعیت مذهبی افراد ذینفع رأی خارجی را تنفیذ نموده است.
در پرونده 36/26/71 مطروحه در شعبه 14 دادگاه مدنی خاص مشهد که خواهان خانم طاهر …… درخواست تعیین تکلیف در مورد ندادن نفقه و سرگردان نمودن 7 فرزندش را علیه خوانده آقای غلامحسین …… دارد و هر دو افغانی هستند، دادگاه سعی مینماید در جلسه رسیدگی 19/2/72 براساس قانون مقرّ دادگاه و صرفنظر از تابعیت خارجی اصحاب دعوا موضوع را فیصله دهد و سرانجام در جلسه رسیدگی 19/5/72 زوجین برای مختومه شدن پرونده توافق مینمایند.
جایگزین شدن عنصر ارتباطی «مذهب» به جای «تابعیت» در مورد خارجیان مسلمان مقیم ایران و یا حتی غیر مقیم تبعات خاص خود را دارد.
از جمله این که میتواند باعث تسهیل «تقلب نسبت به قانون» گردد، زیرا برخلاف تابعیت که رابطهای است بین فرد و دولت و مدارک کتبی جهت اثبات آن معمولاً ارائه میشود به علاوه در کسب آن، عنصر اساسی پذیرش دولت متبوع بوده و اراده فرد بطور یکجانبه نمیتواند برای وی ایجاد تابعیت کند؛ مذهب رابطهای است معنوی بین خالق و مخلوق که حتی جهت اثبات برای خلق نیز غالباً نیازی به ارائه مدارک کتبی نیست و اراده یکجانبه فرد نقش اساسی را دارد.
به خصوص دین مبین اسلام، پذیرش به این دین را بسیار سهل قرار داده است.
بنابراین احتمال این که برای بهرهجویی از مقررات اسلامی در ایران، یک فرد غیرمسلمان خود را پیرو مذهب رسمی کشور معرفی نماید وجود دارد.
در دعوای مربوط به یک مسیحی لبنانی که اسلام اختیار نموده است دادگاه در رأی خود درباره انگیزههایی که باعث شده یک فرد آزادانه مسلمان گردد اظهارنظری نمیکند.
این اعلام مذهب باید معتبر تلقی شود و ازدواج نیز قانونی بوده است.(14) این دعوا مربوط به دادخواست طلاق از جانب همسر وی بوده است به این استدلال که انگیزه اظهار اسلام از جانب شوهرش ازدواج با او بوده است.
بنابراین ازدواج باطل است.
اگر دادگاه بخواهد انگیزههای اظهار اسلام را کشف کند چارهای ندارد که از مورد شک و تردید قرار دادن سخن کسی که اظهار شهادتین مینماید آغاز نماید که خود اشکال شرعی دارد و نیز به تفتیش عقاید بپردازد که اصل بیست و سوم قانون اساسی صریحاً آن را ممنوع نموده است.
شعبه دوم دادگاه شهرستان اصفهان در نامهای (22/6/1348 ـ شماره 4102) از اداره حقوقی وزارت دادگستری میپرسد که : «بانوی آلمانی و مقیم آلمان دادخواست علیه همسر آلمانی و مقیم اصفهان برای نفقه خود و دو فرزندش داده است چه باید کرد»؟
این اداره در 3/8/1348 ـ شماره 4103/7 پاسخ میدهد که: «نفقه از آثار ازدواج است و قانون متبوع اتباع خارجه درباره آن صادق است، که در اینجا قانون ملی متداعیین است، مراجعه به دادگاه ایران بدون اشکال است.
در طرز رسیدگی و تشریفات، قوانین اصول محاکمات ایران رعایت شود».
این سؤال و جواب میتواند نمایانگر این باشد، که برخلاف تصوّر، در دوره قبل از قانون اساسی جدید نیز، صالح بودن قانون متبوع خارجی در مورد اتباع بیگانه مقیم ایران، در مبحث احوال شخصیه، از بدیهیات به شمار نمیرفته است وگرنه نیازی به این سؤال و جواب نبود.
به نظر میرسد که از این ابهام نه تنها کاسته نشده است، بلکه ورود عنصر ارتباطی مذهب و توجه به آن ارائه یک راه حل ساده را مشکل نموده است.
شعبه دهم دادگاه عمومی مشهد در تلگرامی (19/3/63 ـ 1632/7) از اداره حقوقی در مورد یک متوّفی پاکستانی که او و عیالش هر دو شیعهاند و تنها وارث عیال است کسب تکلیف مینماید.
نظر این اداره این بود که احوال شخصیه تابع دولت متبوع با ملاحظات معاهدات است.
از نمونههایی که تا به حال ذکر شد فوراً نباید نتیجه گرفت که همه دادگاهها خارجیان مسلمان را تابع قانون مذهبیشان میدانند و یا این که اصولاً قائل به تبعیت خارجیان مقیم کشورمان از قانون ایران هستند.
نشانههایی وجود دارد که نمایانگر صالح دانستن قانون متبوع خارجی در مبحث احوال شخصیه است گرچه معاهدهای هم وجود نداشته باشد.
دادرس دادگاه حقوقی یک دماوند در 31/1/73 ـ شماره 585 برای نصب امین غایب برای صغار آقای محبوب الهی، تبعه پاکستان با توجه به خارجی بودن وی و مواد 973.965.7 و 974 قانون مدنی تقاضای متن قانون پاکستان را از ادراه حقوقی وزارت دادگستری مینماید.
بنابراین دادگاه فوق پس از اعتقاد به صالح بودن قانون پاکستان تقاضای متن آن را از اداره حقوقی نموده است.
همچنین، دادگاه حقوقی دو اصفهان در 27/11/69 ـ شماره 135/7 درخواست نسخهای از قانون ارث پاکستان را از اداره حقوقی مینماید.
به نظر میرسد که دو دادگاه فوق عقیده به صالح بودن قانون خارجی صرف نظر از مسلمان بودن یا نبودن افراد ذینفع، داشتهاند بدون آن که اِعمال قانون خارجی نیاز به وجود قبلی یک معاهده و یا وجود رفتار متقابل و نزاکت بینالمللی داشته باشد.
زیرا به ظنر میرسد توافقنامهای در مبحث احوال شخصیه بین دولتهای ایران و پاکستان منعقد نشده است.
طبق نامه اداره حقوقی وزارت امور خارجه به اداره حقوقی دادگستری (شماره 9521 ـ 17/12/1354) بعضی از عهدنامههای اقامت، احوال شخصیه، اهلیت و ارث اتباع طرفین را تابع دولت متبوع قرار داده است که فهرست این عهدنامه به شرح زیر است: 1 ـ ماده 5 عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین ایران و یونان، مورخ 19 ژانویه 1931؛ 2 ـ ماده 8 عهدنامه اقامت و اعلامیه درخصوص تعاون قضایی و وجهالضمان بین ایران و سویس، مورخ 25 آوریل 1934؛ 3 ـ ماده 5 عهدنامه تجارت و بحر پیمایی بین ایران و سوئد، مورخ 10 مه 1929؛ 4 ـ ماده 6 عهدنامه اقامت بین ایران و بلژیک، مورخ 9 مه 1929؛ 5 ـ ماده 8 عهدنامه اقامت بین ایران و آلمان، مورخ 17 فوریه 1929 مطابق 28 بهمن 1307؛ 6 ـ ماده 2 عهدنامه اقامت و دریانوردی بین ایران و فرانسه، مورخ 3 تیر 1343؛ 7 ـ ماده 6 عهدنامه مودت و اقامت بین ایران و مصر، مورخ 28 نوامبر 1928 مطابق (7 آذر 1307)؛ 8 ـ ماده 8 عهدنامه مودت و اقامت بین ایران و اتریش، مورخ 9 سپتامبر 1959 مطابق (17 شهریور 1338).