تحقیق نقدی بر مقررات حاکم بر صلاحیت مبتنی بر تابعیت در حقوق کیفری ایران

این مقاله در شماره ۵۶ مجل هعلمی-پژوهشی تحقیقات حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیدر زمستان ۱۳۹۰ (یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها) به چاپ رسیده است.

چکیده

بر اساس اصل صلاحیت شخصی، دولت ها در خصوص جرایم ارتکابی توسط اتباع خود (جنبه فاعلی) یا علیه اتباع خود (جنبه مفعولی) در خارج از سرزمین خود اعمال صلاحیت می کنند. در ماده 7 ق.م.ا. فقط جنبه فاعلی (مثبت) با قید «و در ایران یافت شود» پذیرفته شده و جنبه دیگر کلاً پذیرفته نشده است. بی اثر، غیرلازم و ابهام زا بودن عبارت فوق در این نوشتار به تفصیل بررسی شده است. در لایحه ق.م.ا. هر دو جنبه صلاحیت شخصی و همچنین قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد پیش بینی شده است که قدم مثبتی تلقی می شود ولی ایرادات عدیده ای بر این مواد نیز وارد است که بررسی شده است.

واژه های کلیدی: صلاحیت شخصی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت، جنبه فاعلی (مثبت) صلاحیت شخصی، جنبه مفعولی (منفی) صلاحیت شخصی، یافت شدن در ایران.

1-   مقدمه

با توجه به تعدد دولتهای حاکم در صحنه بین المللی و نبود یک مرجع کیفری بین المللی که صلاحیت و توانایی رسیدگی به تمامی جرایم بین المللی را داشته باشد و نیز علاقه دول حاکم به اعمال صلاحیت توسط محاکم ملی خود که تجلی حاکمیت آنها محسوب می شود، ضرورت دارد که برای جلوگیری از بی کیفری، دادگاههای داخلی کشورها وارد عمل شده و به جنایات بین المللی رسیدگی کنند. علاوه بر جنایات بین المللی، جرایم بی شماری در صحنه بین المللی به صورت روزمره مطرح می شوند که ذاتاٌ بین المللی نیستند و الزاماً به نظم عمومی بین المللی خدشه ای وارد نمی کنند، لیکن رسیدگی به آنها نیز تابع اصول حقوق کیفری بین المللی است. برخی از این جرایم مانند قاچاق اسلحه و اشخاص، به خاطر ضرورت عبور از مرزهای بین المللی، همواره در سطح بین المللی مطرح می شوند؛ ولی برخی از این جرایم، ذاتاً داخلی هستند که به خاطر دخالت یک یا چند عامل خارجی در صحنه بین المللی مطرح می شوند. برای مثال هر جرم عادی مانند سرقت، قتل، کلاهبرداری...که مرتکب آن خارجی باشد می تواند در صحنه بین المللی راه یابد. اینکه قوانین و دادگاه های کدام کشور(ها) صالحند، تابع اصول صلاحیتی هستند.

بنابراین، اصول صلاحیتی در حقوق بین المللی کیفری و حقوق کیفری نظامهای حقوقی ملی تعیین می کنند که کدام دادگاه ملی صالح برای رسیدگی است. با توجه به اینکه وضع و اعمال قوانین کیفری بارزترین تجلی حاکمیت هر دولت هستند، لذا دادگاههای ملی هر دولتی فقط قوانین کیفری دولت متبوع خود را اعمال می کنند و از اعمال و اجرای قوانین کیفری سایر دولتها اجتناب می ورزند. از این رو، قانون کیفری صالح و دادگاه کیفری صالح اصولاً واحد هستند؛ چون اگر برای مثال قانون ایران صالح باشد، دادگاه کیفری ایران باید این قانون را اعمال کند و اگر مراجع کیفری ایران صالح شناخته شوند، این مراجع قطعاً قانون کیفری ایران را اجرا خواهند نمود. اصول صلاحیتی شامل اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت (شخصی)،اصل صلاحیت حمایتی و اصل صلاحیت جهانی می شود.

در این نوشتار در صدد بررسی و تحلیل موضع حقوق کیفری ایران در خصوص اصل صلاحیت شخصی هستیم. ماده 7 قانون مجازات اسلامی (در این نوشتار «قانون») و ماده 5-112 و 6-112 لایحه قانون مجازات اسلامی («لایحه») که پس از چندین سال از زمان تدوین اولیه آن هنوز به تصویب نهایی نرسیده، مهمترین مستندات مورد مطالعه هستند. با توجه به اینکه لایحه مزبور واجد ایرادات اساسی می باشد، امید است که این مختصر بتواند تأثیرمثبتی بر مندرجات قانون آتی داشته باشد.

2-   مفهوم اصل صلاحیت شخصی

اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت شخص است. به طور سنتی، تابعیت مرتکبین جرم بیشتر مطمح نظر قانون گذاران بود و این جنبه در قوانین ملی و اسناد بین المللی انعکاس داشت. به موجب این اصل، هر کشوری صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خود در خارج از سرزمین خود می‌باشد. به عبارت دیگر، اتباع هر کشور در هر جای دنیا که مرتکب جرمی شوند، توسط دولت متبوع خود قابل تعقیب و مجازات هستند. مبنای این اصل علقه تابعیت بین مرتکب و دولت متبوع وی هست که وی را ملزم می سازد همواره قوانین جزایی دولت متبوع خود را حتی در خارج از کشور محترم شمارد. بدیهی است که این جنبه صلاحیت شخصی، بیشتر در صدد حمایت از منافع جامعه و حاکمیت است. در برابر تکلیف شهروندان به رعایت هنجارهای جامعه که واجد ضمانت اجرایی جزایی هستند، دولت حق دارد که ناقضین این تکلیف ولو در خارج از سرزمین خود را مجازات کند. مبنای این اصل با قاعده عدم الزام دولت ها به استرداد اتباع خود نیز ارتباط تام دارد تا مانع از بی کیفری شود.[2]

 به منظور حمایت از بزه دیده، جنبه دیگری از صلاحیت مبتنی بر تابعیت نیز ظهور پیدا کرده و توسط بیشتر دولتها در قوانین داخلی و همچنین اسناد بین المللی پذیرفته شده است. تابعیت بزه دیده نیز همچون خود بزه دیده در حقوق سنتی کمتر مورد توجه بود؛ لیکن در اواخر قرن بیستم، توجه‌ها به سوی بزه دیده سوق پیدا کرد و در کنار بررسی نقش بزه دیده در تحقق جرم، حمایت از بزه دیده نیز مورد توجه قرار گرفت که شاید بتوان گفت مهمترین عامل پیدایش «بزه دیده شناسی» گردید. برمبنای همین تحولات و به منظور حمایت از اتباع کشورها در خارج از سرزمین دولت متبوع، جنبه مفعولی (یا انفعالی یا منفی) صلاحیت شخصی تحول و تکوین پیدا کرد.

 اگر شخصی بیش از یک تابعیت داشته باشد از نظر اصول حقوق بین المللی ممکن است طبق صلاحیت شخصی، چند دولت در یک زمان صالح به رسیدگی شوند که حسب مورد ممکن است این صلاحیت جهت تعقیب کیفری اتباع یا مرتکب جرم علیه آنان در خارج از کشور باشد. از آنجایی که تابعیت از حاکمیت ناشی می شود و با توجه به تساوی حاکمیت دولت ها، هر دولتی خود تعیین می کند که چه فردی تابعیت آن کشور را دارد. لذا یک کشور نمی تواند در خصوص اینکه فردی تابعیت کشور دیگری را دارد یا ندارد، تصمیم گیری کند و کشور دیگری را ملزم به تبعیت از تصمیم خود کند؛ لیکن مطابق قانون خود، مشخص می کند که شخصی را تابع خود می داند یا نمی داند. بنابراین، در عمل دولتی که به متهم دسترسی داشته باشد یا بتواند وی را مسترد و به وی دسترسی حاصل کند، قادر به اجرای قوانین جزایی خود خواهد بود.

در بیشتر اسناد بین المللی از جمله بندهای الف و ب ماده (2)15 کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی (پالرمو)[3] و بندهای الف و ب ماده (2)42 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد[4] (2003) به ترتیب جنبه های منفی (مفعولی) و مثبت (فاعلی) صلاحیت شخصی پذیرفته شده اند.

در قانون مجازات اسلامی جنبه منفی (مفعولی) صلاحیت شخصی وارد نشده است و فقط جنبه فاعلی آن پذیرفته شده؛ در لایحه هر دو جنبه پذیرفته شده ولی متاسفانه مبری از ایراد نیستند.

 3-   موضع قانون مجازات اسلامی در خصوص اصل صلاحیت شخصی  

ماده 7 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «علاوه بر موارد مندرج در مواد 5 و6، هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.» ماده 5 مورد اشاره به اصل صلاحیت حمایتی مربوط می شود و ماده 6 به دو قسمت قابل تقسیم است[5]: قسمت دوم آن ناظر بر اجرای قوانین ایران در مورد مأموران سیاسی و کنسولی است که از مصونیت سیاسی برخوردار هستند. این قسمت کاملاٌ منطبق بر هنجارهای بین المللی و منطقی می باشد؛ زیرا مطابق اصول و اسناد بین المللی، نمایندگان هر دولتی در خارج از سرزمین خود که در محل مأموریت از مصونیت استفاده می کنند، در صورت ارتکاب جرم توسط مراجع کیفری ملی قابل تعقیب کیفری هستند.[6] لیکن قسمت اول این ماده که فقط رابطه خدمتی را مبنای صلاحیت کیفری قلمداد نموده، فاقد مبنای حقوقی است که با هنجارهای پذیرفته شده بین المللی همخوانی ندارد. نظیر چنین قاعده ای را در اسناد بین المللی معتبر نمی توان یافت و این قاعده به ابتکار قانون گذار ایرانی وضع شده و به قول یکی از اساتید شاخص می توان آن را صلاحیت مبتنی بر خدمت نامید.[7] مطابق این ماده در مواردی که نه جرم در سرزمین ایران واقع شده، نه مرتکب ایرانی است، و نه الزاماً به منافع ایران یا اتباع ایرانی صدمه ای وارد شده، قانون جزایی ایران صالح است. برای مثال اگر سفارت ایران در یک کشور اروپایی یک راننده هندی داشته باشد که در حین رانندگی مرتکب تصادف و فوت غیرعمدی ثالثی شود، قانون ایران صالح خواهد بود! تصور نمی رود که بر مبنای این قاعده حتی یک بار هم محاکم ایرانی اعمال صلاحیت کرده باشند یا اعمال صلاحیت کنند. انتظار می رفت این قسمت از ماده 6 در لایحه جدید حذف شود که متأسفانه این اتفاق نیفتاده و محتوای مطالب مندرج در قسمت اول ماده 6، در ماده 4-112 تکرار شده است.[8] در هرحال، با توجه به اهمیت صلاحیت شخصی و کثرت مصادیق آن، شایسته بود این اصل بلافاصله پس از اصل صلاحیت سرزمینی به عنوان ماده 5 بیان می گردید. در لایحه نیز این ایراد به همین شکل وجود دارد. مواد 1-112 و 2-112 به صلاحیت سرزمینی اختصاص یافته، ماده 3-112 صلاحیت حمایتی را بیان می کند و ماده 4-112 جایگزین ماده 6 فعلی شده و سپس در ماده 5-112 و 6-112صلاحیت شخصی بیان گردیده است.

صرف نظر از ایراد شکلی فوق، با توجه به عبارت «و در ایران یافت شود» درماده 7، دو سوال مطرح می شود: 

1) آیا به استناد ماده 7 که متضمن اصل صلاحیت شخصی است و با جمع شرایط استرداد، می توان درخواست استرداد یک ایرانی را که در خارج مرتکب جرم شده از کشور محل حضور مطرح نمود؟ یا اینکه منظور از یافت شدن این است که فرد به میل و اراده خود باید در ایران حضور پیدا کند؟

2) با جمع سایر شرایط، آیا محاکمه غیابی شخصی که در ایران نیست ولی تابعیت ایرانی دارد و در خارج از کشور مرتکب جرمی شده امکان پذیر است؟ منظور از جمع سایر شرایط، تاکید بر حقوق الناس و حقوق عمومی بودن جرم مورد رسیدگی است و الا مطابق ماده 180 قانون آیین دادرسی در امور کیفری، در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست.

3-1- قابلیت استرداد شخص به استناد ماده 7

از ظاهر ماده می توان اینگونه استنباط کرد که شخص همواره باید به صورت ارادی حضور داشته باشد تا بتوان وی را محاکمه و مجازات کرد و الا استرداد وی – که مستلزم آوردن متهم به صورت قهری است – وجاهت ندارد. خصوصاً که مطالعه صدر ماده 5 قانون این استنباط را بیشتر تقویت می کند. در این ماده آمده است « هر ایرانی یا بیگانه ای که ... در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد...» لذا «یافت شدن» و «استرداد شدن» در دو عبارت جداگانه مطرح شده و با «یا» به هم عطف شده اند که می توان استنباط نمود از نظر قانون گذار این دو عبارت مفاهیم متفاوتی را بیان می کنند. به عبارت دیگر، یافت شدن شامل مسترد کردن نمی گردد و الا نیاز به تکرار «و یا به ایران مسترد شود» نبود.

باید تأکید کنیم که اگر بگوییم نمی‌شود متهم را استرداد کرد، یعنی در حقوق کیفری بین المللی ایران استرداد به استناد صلاحیت شخصی ‌پذیرفته نمی شود و فقط در صورتی که متهم به میل خود به ایران بازگردد، می توان وی را به استناد صلاحیت شخصی محاکمه کرد. یعنی اعمال صلاحیت منوط به میل و اراده متهم می شود. این امر خصوصاً زمانی نتایج غیرعادلانه خواهد داشت که جنبه خصوصی و حق الناسی جرم قوی تر باشد و متضرر از جرم (بزه دیده) نیز ایرانی بوده و در مراجع قضایی ایران طرح شکایت نموده و انتظار احقاق حق داشته باشد.

به منظور احراز نظر مقنن و رسیدن به نتیجه منطقی باید اولاً اسناد بین المللی خصوصاً اسنادی را که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از طرفین متعاهد آن است، بررسی نمود تا روشن شود که چنین محدودیتی در قواعد حقوق بین‌المللی کیفری وجود دارد یا خیر. سپس مطالعه سایر قوانین مرتبط و رویه قضایی نیز می تواند در این خصوص رهگشا باشد.

 نه در کنوانسیون های بین المللی پیش گفته یا هر سند چندجانبه دیگر و یا معاهدات استرداد دو جانبه مابین جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر قیدی دیده نمی شود که اعمال صلاحیت شخصی را منوط به یافت شدن بداند و استرداد به استناد این اصل صلاحیتی را نپذیرد.[9] بلکه صلاحیت دولتها به استناد تابعیت مرتکب یا بزه دیده صراحتاً و بدون قید و شرط پذیرفته شده و برای نمونه استرداد مطابق ماده 44 کنوانسیون فساد مالی پیش بینی شده است.

 آنچه در این زمینه حائز اهمیت خاص است «قانون راجع به استرداد مجرمین» مصوب 1339 است. این قانون در مقایسه با قانون مجازات اسلامی قانون خاص در مورد استرداد است و در صورت تعارض باید حاکم بر قواعد استرداد باشد. لازم به تاکید است که این قانون هرگز نه به طور صریح و نه ضمنی نسخ نشده است؛ بلکه همواره مورد استفاده و استناد مراجع قضایی و غیرقضایی قرار می گیرد. مطابق مفاد ماده 1 قانون استرداد، در مواردی که بین دولت ایران و سایر دولتها قرارداد استرداد منعقد نگردیده باشد و یا قرارداد حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط «معامله متقابله» به عمل خواهد آمد. بنابراین، هر گونه حقی که برای سایر دولتها در این قانون جهت استرداد پذیرفته شده، منوط به عمل متقابل است و ایران چنین حقی را برای خود مفروض تلقی می کند.