مقدمه
ساختارهای حکومت در جهان امروز چگونه است ؟آیا ما می توانیم با در نظر داشت عناوین حکومتهای مختلف به درک درستی از راهبردهای جاری درآن کشورها وشکل اداره ی آنها نایل شویم؟ بی شک این کاری بسیار دشوار است .اگر به ساختار اداری واجزای تشکیل دهنده ی حکومت های معاصر نظری بیاندازیم، خواهیم دید که بسیارمشابه هم هستند .
آبهای صاف آبی رنگ که از آبهای خروشان اقیانوس سرچشمه می گیرند. دارای مناطق مرتفع برای کسانی که بدنبال آب و هوای خنکتر هستند، و تمام اینها با غذاهای متنوع مالزیایی تلفیق شده است. بازار خرید در مالزی در مجتمع های تجاری مجهز و همچنین بازارهای سنتی شبانه بسیار لذت بخش می باشد.امروزه نام مالزیا در دنیا به عنوان کشوری زیبا، امن، مدرن، چند فرهنگی، آزاد و از همه مهمتر مهمان پذیر ، بر سر زبان ها افتاده است. مالزی کشوری است در جنوب شرق آسیا، با پیشینه استقلال 50 ساله که توانسته است الگویی مناسب از مدیریت و کشور داری را به نمایش بگذارد. ابعاد پیشرفت مالزی گسترده اند اما نقطه قوت این کشور تنوع فرهنگی ، تعدد ادیان ، نژادهای مختلف و آزادی آن است. مردم مالزی پیرو ادیان مختلف از جمله اسلام ( اکثریت ) ، مسیحیت ، بودیسم و هندوئیسم می باشد که سه نژاد عمده آن یعنی مالایی ( که ساکنین اصلی و بومی این کشور می باشند و دارای دین اسلام می باشند) چینایی ها ( معمولا پیرو آئین مسیحیت و بودیسم می باشند ) و هندوها که معمولا پیرو هندوئیسم می باشند به ترتیب بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده اند. مردم مالزیا نیز به خاطر این تنوع ادیان و نژاد، مشکلات و مسائل زیادی را در راستای همزیستی مسالمت آمیز داشتند و گاهاً آنان را از رفتن به سوی امت واحده دور می ساختند که یکی از بزرگترین درگیریهای خونین داخلی با پیشینه نژادی و دینی، جنگ مردم مالایی با قوم چینایی ها بود که در سال 1969 اتفاق افتاد که بسیاری از مردم چینائیها سربریده شده و به قتل رسیدند؛ اما آنچیزی که توانست امروز مالزیا را بر سر زبانها آورد و آن را به حیث کشوری توسعه یافته ، مترقی و با سیستم اقتصادی قوی و مستقل یاد کنند، حادثه بعد از این درگیری خونین می باشد.
یزرگمردان و رجال سیاسی آن دیار فهمیدند که یگانه عاملی که می تواند دامنه این درگیریها ، نفاق و شکاف میان اجتماع را توسعه بخشد، دامن زدن به مسائل نژادی و دینی می باشد. بناءً اجماعاً پذیرفتند که بعد از این هیچ تبعه مالزیا حق ندارد که به نژادهای رایج در کشور توهین و یا تحقیر نماید که در این حصه مجازات حبس و دیگر مجازات تعزیری سخت و شدیدی نیز در نظر گرفتند و برای آنان که تبعه کشور مالزیا می باشند خارج از اینکه دارای چه نژادی می باشند حقوق عادلانه ای را ترسیم کردند که این برنامه ریزی و تصمیم گیری در همه عرصه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بود که به توافق دست یافتند. اوج شکوفایی و درخشش مالزیا در برداشتن گامهای اساسی ترقی و توسعه، در زمان صدارت مهاتیر محمد بود که ایشان با خلاقیت، قاطعیت و تدبیر شایسته خود توانست مالزیا را در کوتاهترین زمان ممکن ، کشوری توسعه یافته به جهانیان معرفی نماید. ایشان با ایجاد ویژن زیبای 2020و باورمند ساختن مردم بدان ، زمینه این پیشرفت ، عقیده و باور را به مردم خود ایجاد نمود که باید کشور مالزیا در سال 2020 ، کشوری توسعه یافته باشد و بر همان مبنا تمامی سیاستهای اقتصادی، سیاسی ، زیربنایی ، فرهنگی و ... را تنظیم می نمودند. در زمانی که کشورهای جنوب شرق آسیا در بحران شدید اقتصادی بسر می بردند که در حقیقت سر منشأ آن بنیاد سروس در امریکا بود، بدون استثناء تمامی کشورهای آسیب دیده از این بحران ، نیازمند گرفتن قروض از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یا آی ام اف شدند تا مضررات و پس لرزه های این بحران که سیستم اقتصادی، اجتماعی و دیگر بدنه های اصلی جوامع آنان را متأثر ساخته بود ، ترمیم و مرفوع سازند؛ اما تنها کشوری که در مقابل وعده های کمکی بعضی از دولتها و دیگر مراکز پولی و بانکی بین المللی ، صرف به توانمندی ها و نیروهای داخلی اتکا نمود، کشور مالزیا بود ، که نتیجه آن اقدام ، پیشرفت و توانمندی امروزه کشور مالیزیا می باشد. امروز همه اقشار و نژادهای مردم مالزیا بسیار با افتخار و غرور از توانمندیها و ثبات اقتصادی کشورشان که در پرتو وحدت و اتفاق حاصل شده یاد می کنند. آنان آنچنان در مسائل منافع ملی خود غرق گشته اند که هیچ جای بحثی در ارتباط با مسائل قوم و نژادی یا دینی ندارند. ادیان ، مذاهب و اقوام کاملا به رسمیت شناخته شده اند و هیچ قوم و دینی حق توهین و تعرض به دیگر اقوام را ندارند و بر این اصل و اساس همه آنان در عمران و آبادانی کشور خود سهیم می باشند.
آنان تا به این اندازه به توانمندیها و ظرفیت های اقتصادی خود باورمند می باشند که تا به امروز عضو بانک جهانی و آی ام اف نشده است ، علی رغم اینکه این دو مرجع پولی بین المللی بارها تقاضای عضویت این کشور را در این دو نهاد خواستار شده اند.مالزیا با بهره گیری از دانش و تکنالوژی امروزه همراه با سرمایه گذاری عمده در بخش های آموزشی ، پژوهشی و تحقیقات ، مکان مناسبی برای دانشجویان ، از نقاط مختلف دنیا در این کشور شده است که به دنبال دو ویژگی اعتبار و ارزانی می باشند . امروز دانشگاهها و کالج های بین المللی در مالزیا ،با گسترش روزافزونی پذیرای هزاران هزار دانشجو از کشورهای مختلف آسیایی ، افریقایی و امریکای لاتین می باشند. شرایط سهل و آسان، اساتید مجرب، مقرون به صرفه بودن فیس دانشگاه ، خوابگاه و تغذیه، دسترسی به لابراتورهای مختلف مورد ضرورت، کتابخانه های مجهز، محیط آرام ، برنامه های منتوع فوق العاده و ... همه و همه سبب شده اند تا روند پذیرش دانشجو ِ، در این کشور گراف صعودی داشته باشد. با توضیحات بسیار مختصری که در ارتباط با جامعه مالزیا ارائه گردید ، اگر بخواهیم مقایسه کوچکی در وجه مشترک این کشور با افغانستان داشته باشیم ، خواهیم دریافت که بی تفاوتی یا تعصب غیر عقلانی در بعضی مسائل تا چه اندازه در رشد یا پسمانی کشور می تواند مؤثر باشد. مالزیا با قدمت 50 سال تمدن ، به حیث یک کشور پیشرفته و مترقی و با داشتن ظرفیت بالا در بخشهای مختلف مطرح می باشد اما افغانستان با ادعای تمدن 5000 ساله، هنوز با همان فکر دوران عصبیت و جاهلیت که ارزش آن قوم ، قبیله ، خون و نژاد می باشد زندگی می نماید. افغانستان اگرچه از بعضی آلات و اسباب تکنالوژی امروزه بهره مند می باشد ، اما چون ظرفیت استفاده آن را ندارد، آن را نابود و خراب می سازد. مالزیا با داشتن ادیان و اقوام مختلف ، توانسته اندیشه ملت واحد را برای همه آنها عینی و عملی بسازد و این اصل را پذیرفته اند که همه آنها از یک کشور و متعلق به یک مکان جغرافیایی خاص با منافع مشترک هستند ، پس ضرورت است که به حقوق همه افراد جامعه احترام گذاشته و در عمل بدان باورمند بود .با این اندیشه آنها توانستند تا از ظرفیت و توان همه مردم خود در جهت توسعه کشور سود جوید، اما افغانستان با اینکه همه مردم آن مسلمان و تحت تعالیم رهایی بخش اسلام قرار دارند، حتی نتوانستند به اعتقادات و باورهای دینی خود جامه عمل بپوشانند و خود را در منجلاب نفاق قومی و مذهبی سالها گرفتار ساختند و زمینه دخالت و تصمیم گیری بیگانه را بر امورات کشور ، حاکم ساختند، که امروز این کشور با سابقه 5000 سال تمدن ، با کاسه گدایی سر دسترخوان هر کشور حضور می یابد.
امروزه درمباحث سیاسی به خصوص آنجا که نوع نظام حکومت درتقابل دین ومذهب قرار می گیرد سه جریان فکری قابل تفکیک است .
1:گروهی که سکولاریسم را فرآیندی ارزشمند وتوسعه ی علم ودانش جدید می دانند وبراین باورند که درعصر علم ودانش روزگار حکومت دینی به سر آمده است واز این رو فرهنگ ،اقتصاد ،اخلاق ،سیاست وهمه ی شوون جامعه ی بشری را باید به دست علم سپرد .آگوست کنت (1857-1798)جامعه شناس فرانسوی که مراحل تاریخ بشر را به دورههای تخیلی ،تعقلی و تحصلی یا علمی تقسیم کرده ،ودین را مربوط به دوره ی نخست می داند ،ازنمایندگان این نظریه است .
2:گروهی جدایی دین از حکومت را یک اصل دینی دانسته ومعتقد اند که دین خود خواسته است که آنرا در کار حکومت و سیاست دخالت نداده ،به حوزه ی مسایل فردی وتربیتی محدود بماند .مهندس بازرگان از نمایندگان این اندیشه است .
3:افرادی هم معتقد اند که ،دین علاوه بر رسالت تربیتی ،نقش مدیریتی ومسولیت رهبری جامعه را نیز به عهده دارد.
گروهی از اندیشمندان فرار دنیای غرب از دین ورویکرد سکولار به حکومت را موجه می دانند وآنرا ناشی از ضعف وبه خطا رفتن کلیسا قلمداد می نمایند .
آیت الله محسنی دراین رابطه می نویسد :به نظرمن ،دانشمندان وهوشمندان غربی دراین کار حق به جانب بودند .زیرا دین مسیحیت حاضر واناجیل فعلی دراولین اصل دین خود دچارشرک شده وتثلیث آن که به معنای (3=1)است برای همه ی انسانها غیر معقول است .در زمان تفتیش عقاید ثابت شد که اروپاییها یا تن به خرافات کلیسا وافکار یک هزاروچند صد سال قبل دهد یا این دساتیر ظالمانه وخرافی را رها کرده وبه سوی ترقی دنیای خود بروند که طبعا شق دوم را برگزیدند.
اما نباید از نظر دور داشت که وقتی آموزه های سکولار وارد عرصه ی تقابل با دین اسلام می شود برعکس مسیحیت که سرتسلیم فرود آورد مبارزه ای جدی وسنگین بین علمای هر دوطرف شروع می گردد.
درتقسیم بندی های سیاسی می بینیم که کشورهای بسیاری به عنوان کشورهای اسلامی یاد می شوند .این تقسیم بندی به هیچ وجه از ساختار ونوع نظام حکومتی خبر نمی دهد .تنها وجه تسمیه اکثر این کشورها به کشورهای اسلامی همان جمعیت قریب به اتفاق مسلمان آنها است .حتی مشروعیت حکومت را نیز نمی توان درقالب آن جای داد .درحالی که به وضوح شاید خشن ترین نوع رفتارهای حکومتی نیز دربین این کشورها مشاهده گردد.
آندسته ازحکومت های کشور های اسلامی که از حوزه ی دین خود را جدا کرده اند رانمی توان در بحث کشورهای اسلامی جای داد .اما هستند کشورهایی که خود را به حکومت اسلامی منتسب می نمایند .این بحث زمانی قابل تامل می شود که به علت تضاد وتناقض در عملکرد وادعای این گونه از کشورها وناتوانی درارایه ی تیوریک مبانی حکومتی خود نه تنها این کشورها که یکسره حکومت دینی واصولا حاکمیت دین مورد تشکیک وتردید قرار می گیرد.