مقدمه ساختارهای حکومت در جهان امروز چگونه است ؟آیا ما می توانیم با در نظر داشت عناوین حکومتهای مختلف به درک درستی از راهبردهای جاری درآن کشورها وشکل اداره ی آنها نایل شویم؟
بی شک این کاری بسیار دشوار است .اگر به ساختار اداری واجزای تشکیل دهنده ی حکومت های معاصر نظری بیاندازیم، خواهیم دید که بسیارمشابه هم هستند .
آبهای صاف آبی رنگ که از آبهای خروشان اقیانوس سرچشمه می گیرند.
دارای مناطق مرتفع برای کسانی که بدنبال آب و هوای خنکتر هستند، و تمام اینها با غذاهای متنوع مالزیایی تلفیق شده است.
بازار خرید در مالزی در مجتمع های تجاری مجهز و همچنین بازارهای سنتی شبانه بسیار لذت بخش می باشد.امروزه نام مالزیا در دنیا به عنوان کشوری زیبا، امن، مدرن، چند فرهنگی، آزاد و از همه مهمتر مهمان پذیر ، بر سر زبان ها افتاده است.
مالزی کشوری است در جنوب شرق آسیا، با پیشینه استقلال 50 ساله که توانسته است الگویی مناسب از مدیریت و کشور داری را به نمایش بگذارد.
ابعاد پیشرفت مالزی گسترده اند اما نقطه قوت این کشور تنوع فرهنگی ، تعدد ادیان ، نژادهای مختلف و آزادی آن است.
مردم مالزی پیرو ادیان مختلف از جمله اسلام ( اکثریت ) ، مسیحیت ، بودیسم و هندوئیسم می باشد که سه نژاد عمده آن یعنی مالایی ( که ساکنین اصلی و بومی این کشور می باشند و دارای دین اسلام می باشند) چینایی ها ( معمولا پیرو آئین مسیحیت و بودیسم می باشند ) و هندوها که معمولا پیرو هندوئیسم می باشند به ترتیب بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده اند.
مردم مالزیا نیز به خاطر این تنوع ادیان و نژاد، مشکلات و مسائل زیادی را در راستای همزیستی مسالمت آمیز داشتند و گاهاً آنان را از رفتن به سوی امت واحده دور می ساختند که یکی از بزرگترین درگیریهای خونین داخلی با پیشینه نژادی و دینی، جنگ مردم مالایی با قوم چینایی ها بود که در سال 1969 اتفاق افتاد که بسیاری از مردم چینائیها سربریده شده و به قتل رسیدند؛ اما آنچیزی که توانست امروز مالزیا را بر سر زبانها آورد و آن را به حیث کشوری توسعه یافته ، مترقی و با سیستم اقتصادی قوی و مستقل یاد کنند، حادثه بعد از این درگیری خونین می باشد.
یزرگمردان و رجال سیاسی آن دیار فهمیدند که یگانه عاملی که می تواند دامنه این درگیریها ، نفاق و شکاف میان اجتماع را توسعه بخشد، دامن زدن به مسائل نژادی و دینی می باشد.
بناءً اجماعاً پذیرفتند که بعد از این هیچ تبعه مالزیا حق ندارد که به نژادهای رایج در کشور توهین و یا تحقیر نماید که در این حصه مجازات حبس و دیگر مجازات تعزیری سخت و شدیدی نیز در نظر گرفتند و برای آنان که تبعه کشور مالزیا می باشند خارج از اینکه دارای چه نژادی می باشند حقوق عادلانه ای را ترسیم کردند که این برنامه ریزی و تصمیم گیری در همه عرصه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بود که به توافق دست یافتند.
اوج شکوفایی و درخشش مالزیا در برداشتن گامهای اساسی ترقی و توسعه، در زمان صدارت مهاتیر محمد بود که ایشان با خلاقیت، قاطعیت و تدبیر شایسته خود توانست مالزیا را در کوتاهترین زمان ممکن ، کشوری توسعه یافته به جهانیان معرفی نماید.
ایشان با ایجاد ویژن زیبای 2020و باورمند ساختن مردم بدان ، زمینه این پیشرفت ، عقیده و باور را به مردم خود ایجاد نمود که باید کشور مالزیا در سال 2020 ، کشوری توسعه یافته باشد و بر همان مبنا تمامی سیاستهای اقتصادی، سیاسی ، زیربنایی ، فرهنگی و ...
را تنظیم می نمودند.
در زمانی که کشورهای جنوب شرق آسیا در بحران شدید اقتصادی بسر می بردند که در حقیقت سر منشأ آن بنیاد سروس در امریکا بود، بدون استثناء تمامی کشورهای آسیب دیده از این بحران ، نیازمند گرفتن قروض از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یا آی ام اف شدند تا مضررات و پس لرزه های این بحران که سیستم اقتصادی، اجتماعی و دیگر بدنه های اصلی جوامع آنان را متأثر ساخته بود ، ترمیم و مرفوع سازند؛ اما تنها کشوری که در مقابل وعده های کمکی بعضی از دولتها و دیگر مراکز پولی و بانکی بین المللی ، صرف به توانمندی ها و نیروهای داخلی اتکا نمود، کشور مالزیا بود ، که نتیجه آن اقدام ، پیشرفت و توانمندی امروزه کشور مالیزیا می باشد.
امروز همه اقشار و نژادهای مردم مالزیا بسیار با افتخار و غرور از توانمندیها و ثبات اقتصادی کشورشان که در پرتو وحدت و اتفاق حاصل شده یاد می کنند.
آنان آنچنان در مسائل منافع ملی خود غرق گشته اند که هیچ جای بحثی در ارتباط با مسائل قوم و نژادی یا دینی ندارند.
ادیان ، مذاهب و اقوام کاملا به رسمیت شناخته شده اند و هیچ قوم و دینی حق توهین و تعرض به دیگر اقوام را ندارند و بر این اصل و اساس همه آنان در عمران و آبادانی کشور خود سهیم می باشند.
آنان تا به این اندازه به توانمندیها و ظرفیت های اقتصادی خود باورمند می باشند که تا به امروز عضو بانک جهانی و آی ام اف نشده است ، علی رغم اینکه این دو مرجع پولی بین المللی بارها تقاضای عضویت این کشور را در این دو نهاد خواستار شده اند.مالزیا با بهره گیری از دانش و تکنالوژی امروزه همراه با سرمایه گذاری عمده در بخش های آموزشی ، پژوهشی و تحقیقات ، مکان مناسبی برای دانشجویان ، از نقاط مختلف دنیا در این کشور شده است که به دنبال دو ویژگی اعتبار و ارزانی می باشند .
امروز دانشگاهها و کالج های بین المللی در مالزیا ،با گسترش روزافزونی پذیرای هزاران هزار دانشجو از کشورهای مختلف آسیایی ، افریقایی و امریکای لاتین می باشند.
شرایط سهل و آسان، اساتید مجرب، مقرون به صرفه بودن فیس دانشگاه ، خوابگاه و تغذیه، دسترسی به لابراتورهای مختلف مورد ضرورت، کتابخانه های مجهز، محیط آرام ، برنامه های منتوع فوق العاده و ...
همه و همه سبب شده اند تا روند پذیرش دانشجو ِ، در این کشور گراف صعودی داشته باشد.
با توضیحات بسیار مختصری که در ارتباط با جامعه مالزیا ارائه گردید ، اگر بخواهیم مقایسه کوچکی در وجه مشترک این کشور با افغانستان داشته باشیم ، خواهیم دریافت که بی تفاوتی یا تعصب غیر عقلانی در بعضی مسائل تا چه اندازه در رشد یا پسمانی کشور می تواند مؤثر باشد.
مالزیا با قدمت 50 سال تمدن ، به حیث یک کشور پیشرفته و مترقی و با داشتن ظرفیت بالا در بخشهای مختلف مطرح می باشد اما افغانستان با ادعای تمدن 5000 ساله، هنوز با همان فکر دوران عصبیت و جاهلیت که ارزش آن قوم ، قبیله ، خون و نژاد می باشد زندگی می نماید.
افغانستان اگرچه از بعضی آلات و اسباب تکنالوژی امروزه بهره مند می باشد ، اما چون ظرفیت استفاده آن را ندارد، آن را نابود و خراب می سازد.
مالزیا با داشتن ادیان و اقوام مختلف ، توانسته اندیشه ملت واحد را برای همه آنها عینی و عملی بسازد و این اصل را پذیرفته اند که همه آنها از یک کشور و متعلق به یک مکان جغرافیایی خاص با منافع مشترک هستند ، پس ضرورت است که به حقوق همه افراد جامعه احترام گذاشته و در عمل بدان باورمند بود .با این اندیشه آنها توانستند تا از ظرفیت و توان همه مردم خود در جهت توسعه کشور سود جوید، اما افغانستان با اینکه همه مردم آن مسلمان و تحت تعالیم رهایی بخش اسلام قرار دارند، حتی نتوانستند به اعتقادات و باورهای دینی خود جامه عمل بپوشانند و خود را در منجلاب نفاق قومی و مذهبی سالها گرفتار ساختند و زمینه دخالت و تصمیم گیری بیگانه را بر امورات کشور ، حاکم ساختند، که امروز این کشور با سابقه 5000 سال تمدن ، با کاسه گدایی سر دسترخوان هر کشور حضور می یابد.
امروزه درمباحث سیاسی به خصوص آنجا که نوع نظام حکومت درتقابل دین ومذهب قرار می گیرد سه جریان فکری قابل تفکیک است .
1:گروهی که سکولاریسم را فرآیندی ارزشمند وتوسعه ی علم ودانش جدید می دانند وبراین باورند که درعصر علم ودانش روزگار حکومت دینی به سر آمده است واز این رو فرهنگ ،اقتصاد ،اخلاق ،سیاست وهمه ی شوون جامعه ی بشری را باید به دست علم سپرد .آگوست کنت (1857-1798)جامعه شناس فرانسوی که مراحل تاریخ بشر را به دورههای تخیلی ،تعقلی و تحصلی یا علمی تقسیم کرده ،ودین را مربوط به دوره ی نخست می داند ،ازنمایندگان این نظریه است .
2:گروهی جدایی دین از حکومت را یک اصل دینی دانسته ومعتقد اند که دین خود خواسته است که آنرا در کار حکومت و سیاست دخالت نداده ،به حوزه ی مسایل فردی وتربیتی محدود بماند .مهندس بازرگان از نمایندگان این اندیشه است .
3:افرادی هم معتقد اند که ،دین علاوه بر رسالت تربیتی ،نقش مدیریتی ومسولیت رهبری جامعه را نیز به عهده دارد.
گروهی از اندیشمندان فرار دنیای غرب از دین ورویکرد سکولار به حکومت را موجه می دانند وآنرا ناشی از ضعف وبه خطا رفتن کلیسا قلمداد می نمایند .
آیت الله محسنی دراین رابطه می نویسد :به نظرمن ،دانشمندان وهوشمندان غربی دراین کار حق به جانب بودند .زیرا دین مسیحیت حاضر واناجیل فعلی دراولین اصل دین خود دچارشرک شده وتثلیث آن که به معنای (3=1)است برای همه ی انسانها غیر معقول است .در زمان تفتیش عقاید ثابت شد که اروپاییها یا تن به خرافات کلیسا وافکار یک هزاروچند صد سال قبل دهد یا این دساتیر ظالمانه وخرافی را رها کرده وبه سوی ترقی دنیای خود بروند که طبعا شق دوم را برگزیدند.
اما نباید از نظر دور داشت که وقتی آموزه های سکولار وارد عرصه ی تقابل با دین اسلام می شود برعکس مسیحیت که سرتسلیم فرود آورد مبارزه ای جدی وسنگین بین علمای هر دوطرف شروع می گردد.
درتقسیم بندی های سیاسی می بینیم که کشورهای بسیاری به عنوان کشورهای اسلامی یاد می شوند .این تقسیم بندی به هیچ وجه از ساختار ونوع نظام حکومتی خبر نمی دهد .تنها وجه تسمیه اکثر این کشورها به کشورهای اسلامی همان جمعیت قریب به اتفاق مسلمان آنها است .حتی مشروعیت حکومت را نیز نمی توان درقالب آن جای داد .درحالی که به وضوح شاید خشن ترین نوع رفتارهای حکومتی نیز دربین این کشورها مشاهده گردد.
آندسته ازحکومت های کشور های اسلامی که از حوزه ی دین خود را جدا کرده اند رانمی توان در بحث کشورهای اسلامی جای داد .اما هستند کشورهایی که خود را به حکومت اسلامی منتسب می نمایند .این بحث زمانی قابل تامل می شود که به علت تضاد وتناقض در عملکرد وادعای این گونه از کشورها وناتوانی درارایه ی تیوریک مبانی حکومتی خود نه تنها این کشورها که یکسره حکومت دینی واصولا حاکمیت دین مورد تشکیک وتردید قرار می گیرد.
مکاتب و نظام های حکومتی مقدمه ساختارهای حکومت در جهان امروز چگونه است ؟آیا ما می توانیم با در نظر داشت عناوین حکومتهای مختلف به درک درستی از راهبردهای جاری درآن کشورها وشکل اداره ی آنها نایل شویم؟
2:گروهی جدایی دین از حکومت را یک اصل دینی دانسته ومعتقد اند که دین خود خواسته است که آنرا در کار حکومت وسیاست دخالت نداده ،به حوزه ی مسایل فردی وتربیتی محدود بماند .مهندس بازرگان از نمایندگان این اندیشه است .
3:افرادی هم معتقد اند که ،دین علاوه بررسالت تربیتی ،نقش مدیریتی ومسولیت رهبری جامعه را نیز به عهده دارد.
آندسته ازحکومت های کشورهای اسلامی که از حوزه ی دین خود را جدا کرده اند رانمی توان در بحث کشورهای اسلامی جای داد .اما هستند کشورهایی که خود را به حکومت اسلامی منتسب می نمایند .این بحث زمانی قابل تامل می شود که به علت تضاد وتناقض در عملکرد وادعای این گونه از کشورها وناتوانی درارایه ی تیوریک مبانی حکومتی خود نه تنها این کشورها که یکسره حکومت دینی واصولا حاکمیت دین مورد تشکیک وتردید قرار می گیرد.
مشروعیت ونفوذ در افکار مردم متدین ،به سرعت می تواند مورد بهره برداری های سوء قرارگیرد .همین امر بسیاری از سران کشورهای اسلامی را مجبورمی نماید برای اداره ی بی درد سر تر کشورخود پوشش اسلامی را حفظ نمایند درحالی که درعمل این گونه نیست .
این فرآیند بخصوص به متولیان دینی که از آدرس دین به فعالیتهای اجتماعی وسیاسی روی آورده اند ضربه های بسیاری وارد کرده است .تا آنجا که بسیاری با ژست های حق به جانب ودل سوزانه به آسیب زدایی از اسلام پرداخته اند .اینان می گویند که ،امروزه درحکومت دینی دین ابزاراست .به این معنی که دولت مردان حکومت دینی برای آنکه پایه های قدرت خود راتثبیت نمایند از احساسات مردم واعتقادات آنها استفاده می کنند .آنان دین را وسیله ای برای رسیدن به مطامع دنیوی خود قرار داده اند .درحالی که دین از چنین امری مبری است .دین، اهداف خاص خود را دارد ونباید از آن برای اهداف دنیوی وقدرت طلبانه سود جست .
نتیجه ی این فرآیند آن شده است که متدینین بسیاری برای درامان ماندن از حملات وتهمت ها نتوانند ویا نخواهند وارد عرصه های اجتماعی شده وبه فعالیت های مدنی تحت عناوین مذهبی بپردازند .
فضایی که دریک حکومت سکولار اسلامی به مشاهده می رسد را اینگونه می توان تشریح کرد که: ))ایده آل وآرمان دولت یا نظام اسلامی با هر نوع قانون اساسی – پادشاهی ،نمایندگی ویا هر نوع دیگر - سازگار است ومی تواند در درون آن تحقق یابد .دلیل این امر آن است که توجه وعلاقه ی اصلی دولت اسلامی به مشخص کردن اهداف ویا اغراضی است که دولت باید به تحقق آن کمک نماید ونه به منبعی که اقتدار سیاسی اش از آن ناشی می شود .از این رو بر طبق همین معیا ر،پروژه ی استقرار وتثبیت یک نظام اسلامی، بی اعتنایی خود را برای تامین مشروعیت رژیمهایی که منبع اقتدارشان مورد شک وتردید است، اثبات کرده است .بسیاری از حکام درصدد آن بوده اند تا از طریق توسل به اعتبار نامه های اسلامی شان وراه اندازی یک حیات اسلامی از بالا مشروعیت کاذب خود را بی آنکه موفقیت قابل توجهی داشته باشند تقویت کنند .برنامه ی پرزرق وبرق مسجد سازی رییس جمهور سادات درمصر از مذهبی پرده برداشت که بیشتر مبتنی بر ظاهر سازی وبعد تشریفاتی بود تا مبتنی بر ایمان واعتقاد واقعی ومعتبر (گیلزنان ،1988) مقدمه ی ژنرال ضیاءالحق برمجموعه قوانین اسلامی در پاکستان ،مخالفت گسترده ای را به ویژه در میان زنان برانگیخت وشکاف وفاصله ای که میان دولت از نگاه مسلمان وبرداشت کلان ضیاءالحق از دولت اسلامی وجود داشت را برملا کرد .(علوی ،1988) ب:دیدگاه دینی – اسلامی به حکومت 1: چرا دین باید حکومت کند دین مجموعه ای از عقاید ،اخلاق ،قوانین ومقرراتی است که برای اداره ی امورفردی واجتماعی انسانها وتامین سعادت دنیا وآخرت آنها تدوین شده است .بدیهی است که اگر تعریف فوق برای اسلام به اثبات برسد درباره ی سایر ادیان الهی نیز صدق خواهد کرد .چون گوهر واصل همه ی ادیان الهی ،یکی است وامتیازی در اساس آن نمی توان یافت .دین حقیقی نزد خداوند همان اسلام است وخطوط اصیل وکلی اسلام در عقاید ،حقوق ،اخلاق وفقه یکی است .((ان الدین عند الله الاسلام ))وتنها امتیاز درخطوط فرعی وجزیی ،به نام منهاج وشریعت ،است .((لکل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا)) درفرهنگ غرب ،دین از جامعیت برخوردار نیست وبه گونه ای تعریف می شود که عرصه ها ی مسایل اجتماعی وسیاسی را در بر نمی گیرد ودین تنها بیانگر رابطه ی فردی انسان با خدا وترسیم کننده ی رابطه ی شخصی وفردی با خداوند است .
اما از نگاه مسلمان دین از جامعیت برخوردار است وهمه ی مسایل فردی واجتماعی انسان را در برمی گیرد وشامل روابط انسان با خدا وانسان با انسانهای دیگر وتمام عرصه های مسایل اجتماعی ،سیاسی وبین المللی می شود.ابعاد زندگی انسان به یکدیگر پیوسته است واصلاح یکی بدون دیگری ناشدنی است .بدین روی پیامبران الهی ،همان گونه که مامور دعوت بشر به توحید ویکتا پرستی بوده اند،مسوولیت تلاش برای برپایی عدل درجامعه ی بشری را نیز بر عهده داشته اند .روشن است که دست یابی به این هدف (عدالت اجتماعی )بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست .برهان مشهور فلاسفه ی اسلامی برضرورت شریعت ونبوت بر این پایه استوار است که ((جامعه ی بشری ،نیاز به قانون دارد وقانون کامل را جز خدا نمی داند.)) پس شرایع آسمانی همان قوانین الهی است که به همت پیامبران به جامعه ی بشری ابلاغ شده است .متکلمان اسلامی گرچه غرض اصلی نبوت را فراهم شدن زمینه ای برای دستیابی بشر به کمالات معنوی وپاداشها ی اخروی دانسته اند ،از این نکته نیز غفلت نکرده اند که نیل به آن مقصود درگرو آن است که فرهنگ اقتصاد وسیاست بشر رنگ دینی به خود گرفته وجامعه ی بشری با مدیریت دینی اداره شود .بسا که تدبیر امور اجتماعی به دست انسانهای تبهکار افتاده وبا استفاده از اهرمهای موثری که دراختیار دارند جامعه را به فساد وتباهی کشانند.دیدگاه دینی قانون بشری را ناقص می داند ومعتقد است که با قانون ناقص بشریت به کمال وسعادت نخواهد رسید .آنچه متاسفانه در جهان معاصر رایج است ،قانون وحکومتی است براساس رعایت اعمال مردم ونه اخلاق وعقاید آنان.
ازآنجا که اخلاق وعقاید ،تعدیل کننده ی طبیعت وغریزه ی تجاوزگر انسان می باشد ،قهرا شیرازه ی نظم اعمال ،گسیخته می گردد ، حیات جامعه که به دست نفس سرکش افتاده است ،حیاتی حیوانی خواهد بود و نه انسانی .((ان هم الا کالانعام بل هم اضل )واین نقص ونارسایی قانون ،مشکل جهان معاصراست که آنرا به بن بستی بزرگ منتهی ساخته است .
بنابراین اگر ملک وملکوت جهان وانسان وآسمان ها وزمین وهر آنچه وهر آنکه در آنهاست ،به دست خداوند است (تبارک الذی بیده الملک )؛(فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء)وهمه ی موجودات کوچک وبزرگ عبد خدا ومطیع ومنقاد ومسبح وخاضع وساجد اویند له اسلم من فی السموات والارض )(لله یسجد من فی السموات والارض )،لازم است که انسان در زندگی فردی واجتماعی ودر قانون زندگی خود ،عبد خداوند باشد وتنها قانون کامل وسعادت آور را که همان قانون الهی است ،بپذیرد وتسلیم قوانین ناقص ،جاهلانه وهوامدارانه بشری نگردد 2:حکومت دینی چگونه باید باشد درمیان متفکران اسلامی نگاه به حاکمیت ونوع نظام حکومتی از تفاوتهای بسیاری برخوردار است.
این تفاوتها بیشتر از زوایایی است که این متفکران به این مساله پرداخته اند .نه تنها بین دو بنیاد اصلی مذهبی اسلام یعنی شیعه وسنی اختلاف فاحش وجود دارد ،بلکه متاسفانه فرق مختلفی که از درون این دومذهب جوشید به تعدد آراء وگرایشها کمک شایانی کرد ،گرچه بشتر این فرق نتوانستند موفقیتی کسب نمایند اما باعث گسترده گی بحثها وحاشیه دار شدن آن شدند باوجودی که برخی از آنها هم ریشه دوانده وموجودیت خود را حفظ کرده اند.فرقه هایی مانند اسماعیلیه ،بهاییت از میان اهل تشیع امروزه تشکیلات خود را دارند ووهابیت وسلفی ها در میان اهل سنت حتی حکومت خاص خود را تاسیس کردند.اما واقعیت آن است که دودیدگاه غالب وقابل بحث در این راستا همان دودستگی است که بعد از رحلت رسول مکرم اسلام (ص)به وجود آمد ودر دوره های مختلف علما و متولیان هر دو دسته به بسط و تحول در آن کوشیدند .علمای اسلامی در هر دو مذهب با توجه به گرایشهای علمی خود در کلام ،فقه ،تاریخ ،عرفان واخلاق وحتی فلسفه به توجیه وتثبیت نوع حکومت وتعامل آن با دین اسلام پرداختند.همه ی دیدگاههای اندیشمندان اسلامی به اشکال حکومت را به طور خلاصه می توان چنین تقسیم بندی کرد که: ))آرمان سیاسی یک دولت (حکومت )اسلامی تابع یک رشته تفاسیر متعدد بوده است .حد اقل معنی که می توان از آن برداشت کرد عبارت از دولتی است که از نهاد های اسلامی وعمل به مذهب اسلام ،حمایت وپشتیبانی می کند .از این معنی اساسی تر آن است که دولت مذکور به معنای دولتی است که سیاست هایش که خود حمایت گر مسلمانان است ،زندگی را مطابق با ملزومات وشرایط مذهبی آن احیا می کند.یک تقاضای جدی تر وقاطع تر ،آن است که دولت باید مجسم کننده ی شریعت (قانون اسلامی )در روشهای قانون گذاری وقضایی خود باشد .گرچه در این جا آنچه میزان وحدود شریعت را درعمل مشخص می کند به چگونگی تفسیر دقیق خود شریعت بستگی خواهد داشت.در نهایت ایده ی یک (دولت اسلامی )می تواند به معنای طبعیت دولت از یک پروژه ی مذهبی مبنی بر خلق اجتماعی باشد که به لحاظ روحی ودگر دیسی از (فکر واندیشه ی اسلام حقیقی وطرز تلقی های اخلاقی )الهام گرفته است .هر یک از این مفاهیم بررابطه ی بین مذهب وسیاست وبرنوع انتقادی که از نظام مستقر صورت می گیرد تاثیراتی متفاوت دارد.(عنایت ،1982-حامد،1987) درتحقیقات مربوط به نظریه های دولت اسلامی سه الگوی کامل از دولت اسلامی ارایه شده است .1-خلافت سنی 2-امامت شیعی 3-الگوی خوارج که مباحث صلبی دولت است .در کل ما شاهد دوبرداشت از حکومت دینی در نظریات علمای اسلامی هستیم .
اول، نگرشی است که معطوف به تایید حکومت است .در این نگرش حکومت ها باید توسط دین مورد تایید یا رد قرار گیرند .اگراسلام به حکومت ونظام سیاسی به صورت تاییدی ونه تاسیسی پرداخته باشد ،بنابراین در مورد تشکیلات حکومت وساختار آن نیز نظری نمی تواند ارایه نماید .مانند اینکه در مورد خلفای راشدین وتعیین آنها رویه ی واحدی دنبال نگردید .یکی از دلایل ریشه دواندن حکومت های غیر دینی ویا عرفی که به بی طرفی وبی تفاوتی روی آوردند ،در کشورهای اسلامی همین برداشت است .حتی اگر خلافت اسلامی را به عنوان ایده آل حکومت دینی درنظر بگیریم در ساختار ومکانیزمهای پیاده کردن آن عاجز خواهیم ماند .
دوم، نگرش حکومت برخاسته از متن دین که بهترین تعریف آن به قول شهید مدرس دیانت عین سیاست وسیاست عین دیانت است .که برداشت شیعی از نوع پرداختن اسلام به حکومت می باشد.
((بواقع اسلام در باب سیاست وحکومت ومجموعه ی اصول وشیوه های کاربردی سیاسی واجتماعی نقش ابتکاری وتاسیسی دارد ،نه اینکه صرفا به امضا وقبول نظرات وآراءعقلا دست زده است.)) قبلا اشاره کردیم که تعالیم دین اسلام تمام شوون زندگی افراد را در برمی گیرد وبنابراین بدون تشکیل حکومت اعاده ی این مهم ممکن نخواهد بود.کسانی که قایل به عدم ارایه ی یک مکانیزم والگوی حکومتی خاص از جانب اسلام هستند با ید پاسخ این پارادوکس را در نظریات خود بدهند که چگونه است که دین را هم محتوم به حکومت می دانند وهم حکومت خاص اسلامی را تعریف نمی کنند ویا نمی پذیرند .
جمهوری اسلامی (حکومت دینی ولایتی) نتیجه ای که می توان گرفت این است که اسلام حاکم بر مسلمانان است و با پذیرش هر نوع حکومت دیگری مسلمان از سلطه ی حکومت اسلامی خارج می شود .این بدان معنی نیست که اسلام راهکاری برای تعامل با حکومت های دیگر ندارد، بلکه شیوه ی تعامل مسلمان با حکومت های دیگر را باید اسلام تایید نماید واین تایید به نشانه حاکمیت اسلام بر مسلمان است که حتی ممکن است گاهی حکم مسلمان خروج برضد حکومتها باشد.
آنچه در تاریخ شیعه به ولایت فقیهان بعد از غیبت امام زمان (روحی فداه)اطلاق می شود در حقیقت با چنین توجیهی است، که حتی در زمان حضور امامان معصوم (علیهم السلام )اجرا می شد وشیعیان بدون اذن امام اجازه ی تعامل باحاکمیت را نداشتند .درزمان نواب خاص وبعد فقها به عنوان جانشینان امام این فرآیند دنبال گردید وباید دنبال می شد.گرچه اثبات ولایت فقیه در مکتب تشیع چیزی نیست که دراین مقال بگنجد، اما برای نمونه وشاید نقطه ی مقوم این نظریه که درمقبوله ی عمر ابن حنظله آمده است وبه شکل واضحی فضای حکومت ولایی را مشخص می کند را ،در اینجا می آوریم .عمر بن حنظله می گوید: از امام صادق (ع) درباره ی دونفر از دوستانمان (یعنی شیعه )که نزاعی بینشان بود درمورد قرض یا میراث ،وبه قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند ،سوال کردم که آیا این روا است ؟فرمود :هرکه درمورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند ،درحقیقتت به طاغوت ،(یعنی قدرت حاکمه ی ناروا)مراجعه کرده باشد .وهرچه را که به حکم آنها بگیرد ،درحقیقت به طورحرام می گیرد ،گرچه آنرا که دریافت می کند حق ثابت او باشد .زیرا که آن را به حکم وبه رای (طاغوت )وآن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود .خدای تعالی می فرماید ))یریدون ان یتحاکمو االی الطاغوت وقد أمروا أن یکفروابه )).
پرسیدم چه باید بکنند ؟فرمود :باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده ودر حلال وحرام ما مطالعه کرده ،وصاحب نظر شده واحکام وقوانین ما را شناخته است .بایستی او را به عنوان قاضی وداور بپذیرند ،زیرا که من او را برشما حاکم قرار دادم .
پاسخ به ابن حنظله نکاتی را روشن می کند : 1-ولایت فقیهان نه تنها در فتوا بلکه به مسایلی نیز که با اداره ی جامعه وقضات مربوط می شود ،سروکارپیدا می کند.
2_نظام ولایت فقیه مشروعیت خود را ازامام معصوم می گیرد ومنصوب یا مقرر ازجانب امام معصوم است .
3-مردم در مسایل قضایی وسیاسی حق مراجعه به غیر را ندارند وباید به فقیهان مراجعه درمسایل سیاسی واجتماعی ،آنها را برای تصدی انتخاب کنند ؛بنابراین عده ای ازفقیهان ومحدثان از مقبوله ی عمر بن حنظله وامثال آن ،ولایت مطلقه (ولایت عامه یا ولایت همه جانبه )را استنباط می کنند.(22) با تشکیل جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)ولایت فقیه تجربه ی تازه ای را درحکومت بدست آورد وعملا وبطور مستقیم خود حکومت را بدست گرفت .این حکومت باید ساختار تشکیلاتی ودیوان سالاری خود را می داشت وبا توجه که این اولین تجربه حکومت مستقیم ولایی بود دربخش رهبری ،کادروساختار دولت وبسیاری از فنون حکومت داری وخلاصه نوع نظام حکومتی تفاوتهای بسیاری با نظامهای موجود به خصوص نظامهای عرفی در کشورهای اسلامی داشت.
از آنجا که درک مساله ولایت تنها به کمک آموزه ها وتاریخ وتحولات آن کار دشواری است لذا مساله نوع نظام جمهوری اسلامی در ایران به خصوص از جانب اندیشمندان وسیاست مداران غربی وهمقطاران آنها با توجه به الگوهای حکومتی موجود ودرتطابق با آنها تفسیر وتوجیه می شود .به نمونه ی زیر توجه نمایید : تفاوت بین ایران ونمونه های دیگر ((قدرت مردم))درآن است که هیچ کدام از نمونه های دیگر غیر از ایران به یک رژیم مبتنی بر بسیج توده ای یعنی رژیمی که اصولا از طریق بسیج توده ای مشروع می شود نه از طریق رقابت انتخاباتی ،منجر نشدند.برای آنکه این وضعیت رخ دهد ،به غیر از خود فرآیند انقلابی ،به پیش شرط های دیگری ،به ویژه به تاسیس واستقرار یک دکترین (آموزه ی )انحصارگرا وتمامیت خواه که مدعی منحصر به فرد حقیقت باشد وبه یک سازمان توانا برای بسیج توده ها جهت خدمت به رژیم (به صورت مستمر ومداوم )نیاز بود.
همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم امروز ازیک طرف حکومت ها به یکسان سازی اداری وساختار تشکیلاتی دولت روی آورده اند واز طرف دیگر تفکر غالب در نحوه اداره وسیاست گذاریها همان شیوه ی دمکراسی غربی است واین فرآیند حتی در کشورهایی که به لحاظ اسمی نیز در تضاد با آن هستند دنبال می گردد.
با تشکیل جمهوری اسلامی که هم به لحاظ ساختار دولتی وفرآیند دولت سازی وهم به لحاظ نرم افزاری و سیاست گذاریها تفاوتهای فاحشی با نظام غالب جهانی داشت خلای یک الگوی حکومتی اسلامی پرشد وهم بسیاری از شبهات درمورد ناتوانی دین دراداره ی جامعه زیر سوال رفت .دمکراسی غربی که باشعارهایی مانند رسیدن بشریت به پایان تاریخ خود را به الگوی بی بدیل حکومت می دانست دیگر بی رغیب نماند وبلکه امروز خود را با یک چالش جدی ورویارویی سخت می بیند.
به اعتراف یکی از اندیشمندان غربی توجه نمایید:یک دلیل برای وارد کردن بحث اسلام در اینجا ،هرچند به صورت سطحی وگذرا آن است که تجدید حیات اعتباری سیاسی اسلام در دودهه ی گذشته ،مستقیم ترین چالش را با پیش فرض اولیه ی علم اجتماعی غرب دایر براینکه (مشروعیت سیاسی در دنیای معاصر را فقط می توان به طورسالم بر یک پایه ی عرفی بنا ساخت )فراهم کرده است .
با این تعابیر به خوبی مشخص می شود که دنیای غرب اصولا منتظر به میان آمدن یک بدیل برای الگوی حکومتی نبوده است .سیمای این بدیل حکومتی را امام خمینی (ره)چنین تشریح می نمایند که : :حکومت اسلامی نه استبدادی است ونه مطلقه ،بلکه مشروطه است .البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص واکثریت باشد .مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا واداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم وسنت رسول اکرم (ص)معین گشته است .مجموعه شرط همان احکام وقوانین اسلام هستند که باید رعایت واجرا شود .از این جهت حکومت اسلامی (حکومت قانون الهی بر مردم )است .
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای (مشروطه ی سلطنتی )و(جمهوری)درهمین است .دراینکه نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانون گذاری می پردازند ،درصورتی که قدرت مقننه واختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال تخصیص یافته است .
درپایان برای روشن شدن اینکه نظر حکومت ولایی به دولت وساختار آن چگونه است به جوابیه ای از آیت الله جوادی آملی در این خصوص بسنده می نماییم : چون ممکن است برای دمکراسی معانی متعدد یاد کرد واز طرفی لازم است که از استعمال الفاظ مشترک در تعاریف ونیز در مباحث حقوقی ،جدا پرهیز کرد ،لذا باید دمکراسی مخالف توحید را چنین توضیح داد : 1-دمکراسی درقانون :به این معنا که انسان خود را بی نیاز از قانون الهی بداند ویا خود را مجاز در تغییر احکام خداوند بداند ،با توحید ودینداری ناب نمی سازد .اگر کسی بخواهد با رای خود یا دیگران ،احکام قطعی دین ،مثل نماز وروزه را تغییر دهد ،چنین امری ،اگرچه به نام دمکراسی باشد ،مردود وباطل است.
2-اما دمکراسی در نحوه ی اجرای احکام ونیز در موضوعات ،به این معنا که کسی بگوید ما همه ی احکام الهی را چه در عبادات وچه درمعاملات وچه درحدود ودیات قبول داریم ،ولی در موضوعات که آنها را چگونه پیاده نماییم ،کشور را چگونه اداره کنیم ،سیستم وساختار امور اقتصادی واجتماعی وفرهنگی چگونه باید باشد ومانند آن ،با نظر مردم واکثریت صورت می پذیرد ،این دمکراسی مخالف توحید نیست ولذا مقبول است ودر دین وحکومت اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است .
منابع 10-علی ربانی گلپایگانی ،ریشه ها ونشانه های سکولاریسم ،موسسه ی فرهنگی دانش واندیشه ی معاصر،چ دوم ،1381،ص14 11-آیت الله آصف محسنی ،مباحث علمی دینی ،موسسه ی خاتم الانبیاء(ص)ص46 12-آیت الله جوادی آملی ،نسبت دین ودنیا (بررسی ونقد نظریه ی سکولاریسم)،نشراسراء،چ3، 1383،ص20 13-مشروع سازی قدرت ،پیشین ،ص237 15-استاد محمد تقی مصباح یزدی ،نظریه ی سیاسی اسلام ،ج اول قانون گذاری ،موسسه ی آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)،چ سوم،1380،ص19 16-ریشه ها ونشانه های سکولاریسم ،پیشین ،ص12 17-آیت الله جوادی آملی ،ولایت فقیه ولایت فقاهت وعدالت ،نشراسراء،چ دوم 1379،ص52 18- همان ،ص54