دانلود تحقیق مسئولیت مدنی اطفال

مقدمه: هر کس بدون مجوز قانون عمدا و یا در نتیجه بی‌احتیاطی،به کسی لطمه‌ای وارد سازد که موجب ضرر مادی یا معنوی او گردد، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.بدیهی است در صورتی که عمل‌ ارتکابی جنبه کیفری داشته باشد علاوه بر جبران خسارت،متهم به مجازات قانونی‌ عمل خود نیز خواهد رسید؛مثلا به موجب‌ ماده(126)قانون تعزیرات مصوب سال‌ 1362،اگر کسی عمدا عمارت یا بنا یا کارگاه‌ و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل‌ مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع‌ محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های‌ متعلق به غیر را آتش بزند،علاوه بر جبران‌ زیان وارد شده،به یک الی سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.حال اگر آتش سوزی‌ عمدی نباشد،فرضا در نزدیکی کارگاه‌ چوب‌بری،کسی آتش برای روشنایی بیفروزد و بر اثر پریدن جرقه‌ای از آتش به داخل کارگاه‌ آتش‌سوزی ایجا شود،عمل متهم چون عمدی‌ نبوده بنابراین،به عنوان جرم قابل مجازات‌ نمی‌باشد،اما می‌بایستی خسارت وارد شده‌ را جبران نماید.

مسئولیت مدنی اطفال: هر کس به نحوی از انحا به غیر زیان وارد آورد مانند آن که مال کسی را تلف کرده یا باعث تلف آن شود،بایستی زیان متضرر را جبران کند.ماده(328)قانون مدنی مقرر می‌دارد:«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن‌ آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد،اعم‌ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌ عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت‌ آن مال است.»همچنین ماده(321)قانون‌ مدنی مقرر داشته:«هر کس سبب تلف مالی‌ شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»با توجه به کلیت‌ دو ماده فوق،زیانی که از طرف صغیر وارد می‌شود می‌بایستی جبران شود و جبران‌ خسارت بر عهده صغیر است و بایستی از مال‌ کودک جبران شود.ماده(1216)قانون مدنی‌ مقرر داشته:«هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود،ضامن است.» فلسفه این امر آن است که از نظر حفظ نظم‌ اجتماع هیچ کس نباید موجب زیان دیگری‌ شود و او را بدون جبران بگذارد.در این امر فرقی بین صغیر و کبیر نیست؛زیرا ضعف‌ قوای دماغی صغیر نمی‌تواند موجب شود که‌ زیان متضرر بدون جبران بماند.قسمت آخر ماده(50)قانون مجازات اسلامی نیز در این‌ مورد مقرر می‌دارد:«..لکن در مورد اتلاف‌ مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای‌ آن بر عهده ولی طفل می‌باشد.»بنابراین، صغر سن موجب رفع مسئولیت مدنی نیست‌ و به هر حال کودک در هر سنی که باشد می‌بایستی‌ زیان ناشی از اعمال خود را جبران کند و اگر طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد متضرر،حق رجوع به ولی یا سرپرست قانونی‌ کودک را ندارد.

از آنجایی که کودک به علت عدم رشد نمی‌تواند در دادگاه طرف دعوا قرار گیرد، دعوای جبران خسارت می‌بایستی از اموال کودک‌ صورت گیرد.

گفته شد که جبران خسارت ناشی از عمل‌ کودک بر عهده خود اوست؛ولی بر این قاعده‌ کلی در استثنا وارد است: الف.کسی که نگاهداری یا مواظبت کودک‌ قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد، اگر در انجام وظیفه خود کوتاهی کند مسئول‌ جبران زیان وارد شده از ناحیه کودک می‌باشد.

مطابق ماده(7)قانون مسئولیت مدنی‌ مصوب 1339:«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب‌ قرارداد به عهده او می‌باشد،در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت،مسئول جبران زیان‌ وارد شده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی‌ از زیان وارد شده را نداشته باشد،از مال مجنون‌ یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت‌ جبران زیان بایستی به نحوی صورت گیرد که‌ موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان‌ نباشد.» مصداق ماده فوق در مورد صغیر غیر ممیز است؛زیرا صغیر غیر ممیز ناچار تحت‌ رپرستی کسی قرار دارد که باید از او مواظبت‌ و نگاهداری کند،(خواه ولی،قیم و وصی‌ باشد یا مؤسسه‌ای مانند کودکستان،مدرسه، پرورشگاه و امثال آن)و سرپرستی و نگاهداری‌ صغیر منحصر به پرستاری از او نیست،بلکه‌ شامل جلوگیری از وارد آوردن زیان به دیگران‌ نیز می‌باشد.بنابراین،هرگاه صغیر غیر ممیز در اثر عدم مواظبت و نگاهداری کسی که‌ عهده‌دار نگاهداری و سرپرستی او است زیانی‌ به دیگری وارد آورد سرپرست او است زیانی‌ عهده‌دار نگاهداری و سرپرستی او است زیانی‌ به دیگری وارد آورد سرپرست مزبور مقصر است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

افرادی که قانونا نگاهداری و مواظبت‌ کودک بر عهده آنان است در درجه اول پدر و جد پدری می‌باشند؛زیرا آنان دارای ولایت‌ قهری و اختیارات تام برای تربیت و نگاهداری‌ کودک هستند،مگر آن که طبق قرارداد یا حکیم دادگاه حضانت کودک به شخص دیگری‌ از قبیل مادر یا یکی از بستگان سپرده شده‌ باشد.در صورتی که کودک در مهد کودک یا مؤسسات دیگری که مسئول نگاهداری اطفال‌ هستند،مرتکب علمی شود که در نتیجه آن‌ زیانی به کسی وارد شود،جبران خسارت‌ بر عهده مسئول قانونی کودکستان یا مؤسسه‌ می‌باشد؛هر چند که پدر وی در قید حیات‌ بوده و حضانت او را هم عهده‌دار باشد؛زیرا با سپردن کودک به چنین مؤسساتی برای چند ساعت در روز،ایجاد مسئولیت برای مدیر قانونی مؤسسه می‌نماید.

کسی که نگاهداری یا مواظبت صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورتی‌ مسئول جبران زیان وارده شده از ناحیه صغیر می‌باشد که در نگاهداری یا مواظبت کودکی‌ تقصیر کرده باشد؛فرضا سرپرست کودک‌ نبایستی برای بازی کردن،کبریت در اختیار او قرار دهد و در صورتی که در اثر بازی با کبریت‌ آتش‌سوزی ایجاد شود،سرپرست کودک به‌ علت تقصیر در نگاهداری کودک،مسئول جبران‌ خسارت وارد شده می‌باشد.اما اگر خسارت وارد شده ناشی از تقصیر در نگاهداری کودک‌ نباشد،سرپرست وی مسئولیتی از این بابت‌ ندارد؛مثلا کودکی در راه مدرسه به علت‌ سرمای شدید زمستان و یخبندان زمین پایش‌ می‌لغزد و با عابر دیگری که جعبه‌ای پر از کریستال را حمل می‌کند،برخورد کرده و در اثر این حادثه جعبه به زمین می‌افتد و تمام‌ کریستال‌ها می‌شکند،در این حالت صاحب‌ کریستال‌ها نمی‌تواند به سرپرست قانونی‌ طفل برای جبران خسارت مراجعه کند.

مسئولیت جبران خسارت مراجعه کند.

مسئولیت جبران زیان وارد شده از ناحیه‌ کودک در صورتی است که سرپرست او استطاعت جبران تمام یا قسمتی از خسارت‌ را داشته باشد و در غیر این صورت،یعنی اگر سرپرست قانونی یا کسی که مسئول نگاهداری‌ کودک بوده قادر به جبران خسارت نباشد، اگر کودک دارای اموال باشد از اموال وی جبران‌ خسارت خواهد شد.

جبران زیانت باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده‌ نباشد؛بنابراین،میزان جبران خسارت بر حسب‌ وضعیت مالی کودک و سرپرست قانونی او و مقدار خسارتی که وارد شده است متغیر می‌باشد؛ و بر عهده دادگاه است که با تحقیقاتی که‌ پیرامون قضیه می‌نماید مشخص کند که چه‌ میزان خسارت بایستی پرداخت شود.

نبایستی تصور نمود که ماده(7)قانون‌ مدنی مصوب 1329 با تصویب ماده(50) قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «...لکن در مورد اتلاف مال اشخاص،خود طفل ضامن است و ادای آن بر عهده ولی‌ طفل می‌باشد»نسخ ضمنی شده است و فاقد اعتبار است؛زیرا قسمت اخیر ماده(50) قانون فوق حکم عام است و ماده(7)قانون‌ مسئولیت مدنی حکم خاص است و عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ خاص مقدم باشد.

ب.طبق ماده(1215)قانون مدنی: «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد،صغیر یا مجنون مسئول‌ ناقص یا تلف شده آن مال نخواهد بود؛زیرا صغیر غیر ممیز چون قدرت تشخیص خیر و شر اعمال و افعال خود را ندارد،بنابراین،اگر کسی مال خود را به او دهد در واقع اقدام به‌ ضرر خود کرده است و نبایستی متوقع جبران‌ زیان وارد شده باشد و در این حالت سرپرست‌ قانونی هم مسئولیتی ندارد؛زیرا فرض تقصیر در نگهداری و مواظبت از صغیر هم منتفی‌ است.

مسولیت کیفری اطفال بخش سوم- مسئولیت فصل اول-مسئولیت در بحث راجع به عنصر روانی توضیح دادیم که اجرای مجازاتها از نظر این عنصر مستلزم وجود دو عامل است: قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی، ومسئولیت.

به عبارت دیگر هر کس که با علم واطلاع وبه قصد ارتکاب جرم، عمل مجرمانه ای را انجام دهد، لزوما مجرم شناخته نمی شود.

بلگه علاوه بر قصد مجرمانه، باید دارای صفات و خصوصیاتی هم باشد که به توان عمل مجرمانه را باو منتسب دانست.

قوانین جزائی برخی اشخاص را «غیر مسئول» می شناسد ودر صورتی که مرتکب عمل مجرمانه ای هم شده باشند از نظر جزائی مسئول قلمداد نمی کنند.

وضع روانی وفکری این افراد به ترتیبی است که انتساب عمل مجرمانه به آنها غیر اصولی وغیر عادلانه جلوه می کند.

گفتار اول- قصد مجرمانه، مسئولیت وقابلیت انتساب در بررسی عنصر روانی گفتیم که برای تحقق جرم لازم است که عمل مجرمانه (یا عنصر مادی) با قصد ارتکاب جرم (سوءنیت) یا خطای جزائی صورت گرفته باشد.

به عبارت دیگر بدون قصد مجرمانه (یا خطای جزائی) جرمی واقع نمی شود.

تا اینجا اصولا مساله مسئولیت مطرح نیست ومطلب تنها این است که آیا میان مرتکب عمل مجرمانه، وعمل انجام شده، رابطه ای از طریق وجود قصد مجرمانه تحقق پیدا کرده یا نه.

در حالیکه مسئولیت یا قابلیت انتساب مساله ای است که در مورد شخص مرتکب عمل مجرمانه مطرح می شود و ارتباط مستقیم با جرم انجام شده ندارد.

سوالی که در انیجا پیش می آید این است که به فرض جمع شدن عناصر تشکیل دهنده جرم آیا مرتکب عمل مجرمانه دارای توانایی واهلیت لازم بوده است تا بتوان قصد مجرمانه را باو منتسب دانست یا نه.

به این جهت ما مسائلی را که باعث عدم تحقق عناصر سه گانه جرم می شود( مثل فقدان قصد مجرمانه که در مورد عنصر روای پیش می آید وعوامل موجهه جرم که عنصر قانونی را زایل می کند) در بخش دوم این کتاب که مربوط به جرم بودبحث کردیم وحال مسئولیت را، که صفت وحالتی در شخص مرتکب جرم است، مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار دوم- تعریف مسئولیت در کتب حقوق جزای ایران تعریفی از مسئولیت نشده وماهیت وشرایط تحقق آن مشخص نگردیده است.

مرحوم دکتر سمیعی بدون آنکه وارد در بحث مسئولیت شود می نویسد: « بدیهی است برای این که بتوان مرتکب را جزائا مسئول دانست بایستی ساختمان بدنی وفکری او به حد کمال رسیده باشد وقوای روحی او سالم بوده وبه واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد.

به عبارت اخری مرتکب بایستی از نظر جزائی کبیر بوده و مجنون نباشد» با این توضیح معلوم می شود که از نظر این مولف، مسئولیت به کمال رشد جسمانی وفکری که به علت یک عامل داخلی مختل نشده باشد اطلاق می گردد.

در حالیکه رشد جسمانی وفکری، همان گونه که خواهیم دید، ممکن است لزوما با مسئولیت مترادف نباشد.

آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی، باز بدون تعریف وتوضیح مفهوم مسئولیت ، می نویسند: «طرفداران مکتب نئو کلاسیک ومکتب تحققی در مبنای مسئولیت جزائی مجرم اختلاف نظر دارند.

در نظر طرفداران مکتب نئو کلاسیک مسئولیت جزائیی که از تصور قبلی مختاریت انسان سرچشمه می گیرد قائم بر مسئولیت اخلاقی است.

در صورتی که مکتب تحققی تنها یک مسئولیت اجتماعی متوجه مجرم می نماید.

به عقیده فری مسئولیت مجر یک مسئولیت قانونی است که به کلی متمایز ومستقل از عقیده باطل مختاریت انسان است ونتیجه مسئولیت قانونی رهائی مجرم از هر گونه حس ملامت وننگ می باشد.» در این تعریف باز ماهیت خود مسئولیت مورد بررسی قرار نگرفته است.

از طرف دیگر اگر عقیده ونظر جامعه شناسان را در مورد« اجتماعی شدن» انسان بپذیریم مجرم را نمی توان، حتی از نظر اجتماعی، مسئول دانست.

بالاخره مطلب دیگری که عنوان شده یعنی آنکه مسئولیت قانونی باعث رفع هر گونه احساس شرمساری وننگ در مجرمین می شود- به یک موقعیت آرمانی، از نظر مکتب تحققی، اشاره می کند که هنوز جامه عمل نپوشیده است، زیرا مسئولیت قانونی در غالب کشورها ودر اکثر موارد با احساس ننگ وبی آبروئی مرتکبین اعمال مجرمانه ملازمه دارد.

آقای دکتر محمد باهری زیر عنوان«عواملی که در تقصیر موثر می باشد» می نویسند: «عصاره تقصیر خواستن ودانست است( پس ) عواملی که در تقصیر موثر می باشد کیفیاتی است که خواستن ودانستن از آنها متاثر می گردد».

چون خواستن ودانستن خود مفاهیمی مجرد ونسبی بوده، ممکن است در حوزه های خود آگاه و ناخودگاه فکر وعواطف انسان، معانی متفاوتی داشته باشد، پس شناخت ماهیت هر یک تنها با انتخاب بعضی ضوابط قراردادی- مثلا ضوابط قانونی در اینکه چه کسی می تواند بخواهد وبداند- ممکن می گردد وباز ماهیت مساله مسئولیت شناخته نمی شود.

به نظر من برای درک وشناخت مسئولیت باید آن را از جهات مختلف منطقی، روانی، اجتماعی وقانونی، مورد بحث وبررسی قرار داد.

الف- مسئولیت از نظر منطقی فرهنگ لغات مسئولیت را به عنوان« آنچه انسان عهده دار ومسئول آتن باشد» و« از وظایف واعمال وافعال» تعریف می کند.

به این ترتیب ازنظر لغوی مسئولیت با مفهوم « وظیفه» و«عهده» ملازمه دارد.

ولی برای آنکه از نظر منطقی شخص را مسئول به شناسیم، علاوه بروجود «وظیفه» وجود عوامل دیگری نیز ضروری است.

این عوامل را می توانیم به صورت زیر خلاصه کنیم.

1-وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی، که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی، یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.

2-اطلاع از وجود وظیفه، زیرا منطقا نمی توان شخصی را که نسبت به وظایف خود آگاهی ندارد مسئول شناخت.

عدم اطلاع ممکن است معلول نقص قوای عقلانی وعاطفی یا نقص تربیت اجتماعی باشد، ویا عملا وجود وظیفه و محتوی آن به شخص موظف ومامور ابلاغ نشده باشد.

ارتباط سه عامل فوق یعنی وظیفه،اطلاع از وظیفه وتوانایی درانجام وظیفه را با مسئولیت ،ضمن یک مثال روشنتر می کنیم .

فرض کنیم یک روز استاد حقوق جزا سر کلاس درس امده که می گوید همهدانشین مقالات خود را که قرار بود به زبان فرانسه برای یکی از مجلات حقوقی خارجی بنویسند بمن تسلیم کنند.هیچ یک دانشجویان چنی مقاله ای ننوشته و استاد که عصبانی شده برای مجازات آنها می گوید که در امتحان آخر سال از هر دانشجو سه نمره کم خواهد کرد.حاب باید دید که این مجازات منطقی است ،ودانشجویان بخاطر ننوشتن مقاله به زبان فرانسه مسئولیت دارند ؟اولین سوال _همانگونه که اشاره شد_این است که آیا دانشجو وظیفه ای در انجام امر استاد داشته است یا نه.

فرض کنیم در یک نظام خاص اجنمائی ،ما یرای استاد این حق را قائل باشیم که از دانشجویان بخواهد شخصا در مسائل حقوقی تحقیق کرده نتیجه تحقیقات خود راضمن مقاله ای بیک زبان خارجی بیان کنند.

سوال دوم این است که آیا استاد نظر خود را دائر بر اینکه همه دانشجویان باید مقاله ای به زبان فرانسه بنویسند به اطلاع آنها رسانده است یا نه.

وبالاخره سوال سومی که در امر وجود یا عدم مسئولیت دانسجویان ازن نظر منطقی مطرح می گردد، این است که آیا دانشجوی معمولی ایرانی می تواند به زبان فرانسه چیز بنویسد وادای مطلب کند یا نه.

شکی نیست که از نظر منطقی، چنانچه جواب هر یک از سه سوال بالا منفی باشد، نمی توان دانشجویان را مسئول ومجازات استاد را موجه قلمداد کرد.

ب- مسئولیت از نظر روانی اگر عواملی را که از نظر منطقی باعث تحقق مسئولیت می شود با کشفیاتی که در علوم روانی صورت گرفته تواما در نظر آوریم، معلوم می شودکه بسیاری افراد که از نظر قانونی مسئول شناخته شده مجازات می شوند، از نظر روانی فاقد مسئولیت هستند.

علوم روانی، مخصوصا روانکاری وهمین طور مکتب روانشناسی رفتار گرا به ما آموخته است که انگیزه رفتارهای اجتماعی تنها از وجدان آگاه، یا حوزه منطق اجتماعی شخصیت، سرچشمه نمی گیرد، بلکه در بسیاری موارد عواملی که در وجدان ناخودگاه شخص قرار گرفته و به ظاهر فراموش شده است، انگیزه اصلی رفتارهای شخص را به وجود می آورد.

همه ماگاه به گاه تحت تاثیر این انگیزه های ناخودگاه رفتارهایی می کنیم و واکنش هائی نشان می دهیم که با آنچه درفکر آگاهیمان می گذرد مغایرت دارد.

اولین باری که به شخصی بیگانه بر می خوریم ممکن است احساس صمیمیت ودوستی ، ویا سوء طن ودشمنی، در وجود ما نسبت به او پدید آید، بدون اینکه دلیلی منطقی برای واکنش خود داشته باشیم.

گاه در شرایط خاص رفتارهایی از ما سر می زند که در وضع عادی وموجب تعجب می گردد.

عده زیادی از افراد عاداتی دارند که باعث ناراحتی وگرفتاری آنها است وتصمیم به ترک آن عادات می گیرند، ولی در این امر موفقیتی به دست نمی آوردند.

بیماران روانی از ترس های غیر منطقی ، اضطرابها، وسواس ها وسایر حالات آزار دهنده رنج می برند، ولی نمی توانند با توسل به فکر آگاه ومنطق اجتماعی خود این حالات را بازرسی کنند.

مطالعات متعدد روانی، ناتوانی این گونه بیماران را در کنترل رفتار اجتماعی آنها ثابت کرده است.

برای نمونه عده ای افراد که از احساس شدید گناه رنج می برند، بدون آنکه از لحاظ مالی نیازی داشته باشند، دست به دزدی وسایر فعالیت های ضد اجتماعی می زنند تا بدین وسیله مجازاتی برای خود تهیه ببینند وبه طور غیر مستقیم احساس گناه خود را هر چند به طور موقت- تسکین دهند.

در تمام موارد ذکر شده ممکن است افرادی که به ظاهر رفتاری بهنجار دارند ومعمولا در جریم قانون گام بر می دارند، به طور ناخود آگاه وتحت تاثیر نیروهای روانی غیر قابل بازرسی مرتکب جرم وسایر رفتارهای ضدم اجتماعی شوند.

اینها کسانی هستند که وظیفه در انجام اعمال یا خودداری از انجام اعمال به خصوص دارند، این وظیفه به اطلاع آنها رسیده استف ولی به خاطر ساخت روانی خود، توانایی انجام وظایف خویش را ندارند.

با توجه به بحثی که از نظر منطقی داشتیم، قاعدتا نباید این افراد را مسئول شناخت ومجازات کرد.

با این وصف غالب نظام های جزائی دنیا عدم توانائی افراد را در بازرسی بعضی از انواع رفتار ها، موجب رفع مسئولیت نمی شناسند واین افراد را مجازات می کنند.

ولی به تدریج در بعضی کشورها، منجمله در آمریکا،بعضی از انواع بیماریهای روانی را که باعث سلب اراده وکنترل رفتارها می شود، از علل رافع مسئولیت به حساب آورده بیماران روانی را مشمول مجازات، به معنی عادی آن، قرار نمی دهند.

این مطلب را ما در بحث راجع به فقدان شعول (جنون) با تفصیل بیشتر بررسی خواهیم کرد.

ج- مسئولیت از نظر اجتماعی چنانچه مطالعاتی را که در زمینه مسائل اجتماعی در دانش جامعه شناسی صورت گرفته، با عوامل تشکیل دهنده مسئولیت از نظر منطقی، ترکیب وتلفیق کنیم باید فرضش مسئولیت را در غالب موارد منتفی بدانیم.

گفتیم از نظر منطقی کسانی را می توان مسئول دانست که با اطلاع از وظیفه خود، وتوانائی در انجام آن، از عمل کردن به آن سر باززنند.

از طرف دیگر مطالعات جامعه شناسی به ما نشان داده است که رفتارهای اجتماعی اکتسابی است و ماهیت وشکل آن به ساخت ونظام ارزش های گروه ویا گروههائی بستگی دارد که فر در آن «اجتماعی» می شود.

رفتارها، طرز تفکر، اخلاقیات، ارزش های اجتماعی و «وظایفی» که شخص برای خود قائل است معلول زندگی وسازگاری با انتظارات گروه هایی است که در آن پرورش می یابد.

به این ترتیب گروه های ضد اجتماعی، رفتار های انحرافی وضد قانونی را به عنوان رفتار به هنجار به اعضاء خود یا می دهند وتحمیل می کنند.

به طور که انجام رفتار های قضد اجتماعی« وظیفه » وهنجار گروهی تلقی می شود وانحراف از این رفتارها باعث نارضائی سایر اعضاء گروه و گاهی طرد شخص از گروه یا گروه های اجتماعی می گردد.

به این صورت افراد مرتکب اعمالی می شوند که فراگرفته اند، و چون خود آنها دخالتی در انتخاب گروه ای اجتماعی، منجمله خانواده، محله یا مدرسه خود که همه تحت تاثیر شرایط کلی حیات اجتماعی قرار دارد- نداشته اند منطقا نمی توان آنها را مسئول شناخت.

مساله دیگری که مطرح است این که بسیاری از وظایف قانونی به اطلاع عده زیادی از افراد نمی رسد، واین امر مخصوصا در یک کشور در حال توسعه، مانند ایران، که هنوز وسایل ارتباط جمعی آن گسترش عمومی نیافته وعده زیادی از مردم سواد خواندن ونوشتن ندارند، بیشتر صادق است.

در چنین شرایطی منطقا نباید کسانی را که به علت جهل به قانون وظایف خود را انجام نمی دهند مسئول شناخت، ولی این حقیقت هنوز مورد تائید وتصویب قوانین ونظام های مختلف حقوقی قرار نگرفته است.

بالاخره مساله اساسی دیگر آن است که در یک جامعه تحت چه شرایطی افراد موظف به انجام یا خودداری از انجام بعضی اعمال خاص می شوند.

آیا نظام حکومت منعکس کننده خواست های اکثریت مردم است؟

به عبارت دیگر آیا افراد در انتخاب نمایندگان قوه مقننه که وضع قانون می کنند، دخالت واقعی دارند؟

آیا وسایل و روشهای کافی وموثر برای آنکه افراد جامعه بتوانند از طریق مطبوعات وسایر وسایل ارتباط جمعی ویا به صورت شرکت در انتخابات وهمین طور تماس با اعضاء قوه مقننه، عقاید و خواست های خویش را در وضع قوانین وهمین طور در نحوه اجرای آن منعکس کنند وجود دارد؟

و بالاخره آیا افراد رشد وتربیت اجتماعی وسیاسی کافی پیدا کرده اند، که اولا حقوق و وظایف خود را بشناسند، وثانیا لزوم دخالت وشرکت خود را ا طریق فعالیت های سیاسی وانتخاباتی درک کنند؟

با اینکه از لحاظ نظری نمی توان گفت که وضع قاعده و «وظیفه» برای اعضاء جامعه تنها از ریق حکومت ونهادهای دموکراتیک ممکن است ، ولی چون در حکومت دموکراسی فرض شرکت ودخالت در امر تصمیم گیری پذیرفته شده، واین امر علاوه بر آنکه قبول تصمیمات و قواعد وقوانین را از طرف مردم آسانتر می سازد، به «اطلاع» افراد از محتوای وظایف خود ملازمه دارد، از این جهت مساله از نظر بحث مسئولیت اهمیت اساسی پیدا می کند، واین بحث را ما در زمینه مسائل مربوط به جامعه شناسی حقوقی انجام داده ایم.

اگر مطالعات جامعه شناسی منکر مسئولیت شخصی واجتماعی مجرمین است، آیا باید کلیه مجازاتها را لغو کرد وبه جای آن وسایل درمانی واصلاحی جهت بزهکاران فراهم آورد؟

راجع به این مساله در بخش چهارم این کتاب توضیح بیشتر خواهیم داد.

د- مسئولیت ازنظر قانونی در غالب نظامهای جزائی کنونی، مجازات بر پایه فرض غیر واقعی مسئولت صورت می گیرد.

در بررسی مکاتب حقوق جزا گفتیم که برای اولین بار مکتب کلاسیک، تحت تاثیر مستقیم مکتب عدالت مطلق مسئولیت را شرط ضروری مجازات قرار داد.

از طرف دیگر مسئولیت در طرز تفکر منطقی وغیر تحلیلی، بر پایه تصور آزادی اراده و مختاریت کامل انسان بنا شده است وهمین تصور هنوز در قوانین جزائی کشورهای مختلف مبنای مجازات را تشکیل می دهد.

فرض آزادی اراده ومختاریت مربوط به زمانهایی است که فلاسفه با توسل به منطق وبر پایه تصور خود آگاهی کامل انسان، عقیده داشتند که افراد خیر وشر را می شناسند وبا خود آگاهی میان این دو انتخاب می کنند واز این جهت مسئول هستند.

هر دو مبنای این فرض یعنی تشخیص خیر وشر (واصولا مفهوم خیر و شر) وهمین طور توانایی انسان در انتخاب میان این دو ، به فرض آنکه معنائی کاملا روشن و مشخص داشته باشند، با مطالعاتی که در زمینه های جامعه شناسی وروانشناسی صورت گرفته ، همان گونه که اشاره کردیم ، امروزه متزلزل و مورد تردید قرار گرفته است.

از یک طرف خیر وشر مفاهیمی مطلق ویکنواخت نیستند که در همه محیط های اجتماعی یک شکل ومصداق داشته باشند.

از طرف دیگر توضیح دادیم که حالات ورفتارهای اجتماعی معلول« اجتماعی شدن» در محیط های گوناگونی است که خیر وشر آنها ممکن است با خیر وشری که مورد توجه قانونگذار و واکنش قوه مجریه قرار می گیرد، متفاوت باشد.

از طرف دیگر گفتیم که از نظر روانی، بسیاری از افراد قادر به بازرسی رفتار خود نیستند وهر چند ممکن است خیر وشر قانونی و رسمی هماهنگ باشد، در اثر عوامل ومحرک های وجدان ناخود آگا به ارتکاب اعمال «شر» کشیده می شوند.

به این ترتیب اگر فرض مسئولی قانونی را با توجه به عوامل تشکیل دهنده مسئولیت از نظر منطقی، مورد بررسی قرار دهیم، روشن می شود که این فرض که افراد بالغ وغیر مجنون را به طور کلی مسئول اعمال آنها می شناسد غیر اصولی وبی پایه است.

زیرا به فرض آنکه از نظر سیاسی واجتماعی معتقد باشیم که عده ای معین به عنوان قوه مقننه صلاحیت وضع قاعده وتعیین وظیفه برای اعضاء یک جامعه را دارند، باز از نظر اینکه همه مردم را واقف به وظایف خود دانسته آنها را قادر به انجام وظایف خویش می شناسیم از ضوابط منطقی مسئولیت دور شده ایم.

اولا همه افراد عملا از ماهیت ونوع وظایف قانونی خود آگاه نمی شوندواین بی اطلاعی، در جامعه ای مانند ایران، مصداق بارزتری دارد.

این بی اطلاعی که در سطح فکر آگاه مطرح می شود بغیر از بی اطلاعی وهمین طور تضادی است که گفتیم در اثر« اجتماعی شدن» در محیط هایی که هنجارهای متفاوت دارند، در افراد را تحقق پیدا می کند.

با این وصف قانون بی اطلاعی نسبت به وظیفه وقانون را در امر مسئولیت موثر نمی شناسد وحکم مساله را عبارت« جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» عنوان می کند.

از طرف دیگر قانون ناتوانی افراد را در انجام«وظایف» قانونی آنها مورد عنایت قرار نمی دهد وارتکاب جرم را بهر تقدیر مستوجب مجازات می شناسد در حالیکه می دانیم بسیاری از افراد، که در محیط های بد اجتماعی پرورش یافته ودر شرایط بد اجتماعی – اقتصادی زندگی می کنند، چاره ای جز انحراف هنجارهای قانونی ندارند.

شخصی که به علت فقر ودرماندگی، مالی را از یک مغازه می دزدد مسئول شناخته می شود وبه مجازات می رسد.

البته قاضی می تواند وضع وسوابق زندگی او را در نظر آورد ودر مجازاتش تخفیف دهد، ویا مجازات را معق سازد، ولی علی الاصول قانون او را به خاطر ارتکاب جرم مسئول می شناسد وناتوانی او را در انجام وظیفه، که کار وزندگی در حریم هنجارهای قانونی است، به حساب نمی آورد.

از طرف دیگر، همان گونه که توضیح دادیم، بعضی افراد که رفتارشان معمولا عادی وبهنجار است به خاطر ناراحتی های شدید روانی گاه قادر به بازرسی بعضی رفتارهای خود نیستند.

این مساله هم جز در بعضی کشورها مورد توجه قرار نمی گیرد.

در غالب نظام های حقوقی تنها افراد دیوانه را که به کلی قدرت تفکر واراده خود را از دست داده اند، فاقد مسئولی می شناسند.

حقوقدانان می کوشند تا طبیعت غیر منطقی فرض مسئولیت قانونی را با این بحث ظاهرا معقول توجیه کنند که بدون این تصور که افراد جامعه مجبورند خود را با محتوای قوانین آشنا کنند ودر هر شرایطی آنرا رعایت نمایند، حفظ نظم وامنیت جامعه ممکن نخواهد بود.

این بحث همان اندازه منطقی است که بگوئیم اگر هر هفته شخص بی گناهی را در میدان شهر حلق آوی نکنیم مردم عبرت نخواهند گرفت ومرتکب اعمال خلاف خواهند شد.

حقیقت مطلب این است که در غالب جوامع با این نوعع بحث هایی که به نظر منطقی می آید، واقعیت اختلافات طبقاتی از دیده ها مخفی واین حقیقت که بزهکاری معلول عوامل اجتماعی است وباید به جای افراد، کل محیط اجتماعی را مسئول دانست، انکار می شود.

در جوامعی که خود آگاهی اجتماعی افزایش بیشتر یافته به تدریج فرض مسئولیت فردی نفی شده وکوشش های وسیعتری برای اصلاح وبهبود شرایطی که باعث بزهکاری وسایر مسائل اجتماعی می شود، به عمل می آید.

بهر صورت در غالب نظام های حقوقی، قانون افراد بالغ وغیر دیوانه را در شرایط عادی مسئول می شناسد ودر صورت ارتکاب جرم مجازات می کند .

ولی در همه این نظامها عواملی وجود دارد که باعث رفع مسئولیت می شود.

این عوامل ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل دوم عوامل رافع مسئولیت گفتیم در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، با توسل به فرض مسئولیت قانونی، مرتکبین جرائمی را مجازات می کنند.

ولی شرایط مسئولیت قانونی آن است که اولا شخص به سن معینی رسیده باشد.

ثانیا به جنون وحالات شبیه به مبتلا نباشد و بالاخره تحت تاثیر اجبار یا عوامل دیگر اراده اش سلب نشده باشد حال به بررسی یک یک عوامل رافع مسئولیت می پردازیم.

گفتار اول- کودکی قواین جدید جزائی که بر پایه فرض مسئولیت بنا شده است، اطفال به خاطر فاقد بود قدرت شعور وتمیز کامل ، معاف از مجازات می شناسد در حالیکه در گذشته کودکان را نیز مانند افراد بالغ مجازات می کردند.

به این وصف مساله بزهکار اطفال دارای اهمیتساراس.

زیرا از یک طرف باید جامعه را از جرائم بزهکاران نوجوان مصون نگاهداشت واز طرف دیگر باید اقدامات موثری در اصلاح وتربیت مجدد اطفال بزهکار به عمل آورد تابیشتر براههای مجرمانه کشیده نشوند وبه هنگام بلوغ بزهکارانی پرسابقه وتمام عیار نشده باشند.

از انی جهت با آنکه کودکان فاقد مسئولیت جزائی و معاف از مجازات هستند، اتخاذ بعضی تدابیر تامینی وحتی گاهی اجرای بعضی مجازاتهای ملایم در مورد آنان ضرورت دارد.

به همین جهت در سال 1338 قانونی بنام « قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» با الهام گرفتن از تحولاتی که در زمینه دادرسی ومقابله با بزهکاری کودکان صورت گرفته است تصویب شد ومقررات قانون مجازات عمومی( مواد 34 تا 39) را در مواردی بلا اجرا گذاشت.

با تصویب قانون مجازات عمومی سال 1352 مقررات قانون مجازات عمومی سال 1304 در مورد جزائم اطفال به طور کلی نسخ شد وامروزه تصمیمات واقداماتی که با شخصیت وروحیات کودکان هماهنگی بیشتر دارد، در زمینه بزهکاری اطفال اجراء می شود.

در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار چند ابداع اساسی وضرورت صورت گرفته است که به طور کلی عبارت است از: (1) ایجاد دادگاه اطفال.

(2) «کانون اصلاح وتربیت» که جای «دارالتادیب» را می گیرد وبرای سرپرستی، مراقبت وتربیت مجدد اطفال بزهکار مناسب تراست.

(3) استفاده از آئین دادرسی خاص که مانع اشاعه خبر بزهکاری کودکان و وارد آمدن صدمات غیر قابل جبران به شخصیت آنها می شود.

(4) مقررات ملایم تر که به جای جرمی کردن کودک می تواند وسیله اصلاح حال او گردد.(%) اینجاد رابطه بین دادگاه رای دهنده وکودک بزهکار تا قاضی دادگاه از تحولاتی که در رفتار و منش او پدید می آید آگاه شود ودر صورت اقتضاء تصمیمات جدیدی- که از نظر پیشرفت هدف اصلاح کودک مساعد تر است- اتخاذ کند .

یکی از مشخصات بزهکاری کودکان آن است که غالبا از ناراحتی های روانی ومنشی سرچشمه می گیرد.

در اکثر جوامع، اطفال حتی اگر به خانواده های فقیر تعلق داشته باشند، از انجام کار برای کمک به معیشت خودوخانواده شان معاف هستند ودر بسیاری از کشورها، مانند ایران، کارکردن کودکان مطابق قانون منع شده است.

به این ترتیب اطفال که از مشکلات تامین زندگی فارغ هستند کمتر تحت تاثیر عوامل اقتصادی، مانند فقر وبیکاری، به ارتکاب جرم دست میزنند.به عکس بر طبق مطالعاتی که روانشناسان انجام داده اند بزهکاری کودکان بیشتر معلول اختلافات خانوادگی وهمین طور« اجتماعی شدن» در طریق ارزشهای مجرمانه ای است که در بعضی محیط های جامعه به کودکان تحمیل می شود.

از این رو بزهکاری کودکان بندرت تحت تاثیر فکر آگاه حساب گریهای اقتصادی، وغالبا به علت اختلالات منشی وروانی کودک و صورت می گیرد.

به همین جهت ماهیت وشکل رفتاری که با کودک بزهکار می شود از نظر مساله اصلاح وتربیت مجدد او اهمیت اساسی دارد.

اگر مقامات قضائی و اجرائی بتوانند ضمن ایجاد یک محیط صمیمانه با کودک تفاهم برقرار کنند و از ارتباط عاطفی حاصله به نفع اصلاح انحرافات روانی ومنشی او استفاده نمایند.

امید بازگشت او به زندگی عادی اجتماعی زیاد خواهد بود.

ولی در صورتیکه کودک بزهکار را بدون هیچ گونه درک وتفاهم در زندانهای زشت ودربسته بیندازند واز طریق تنبیه ومجازات از او انتقام بگیرند مسلم است که نابسامانیهای عاطفی او را تقویت کرده حس عناد به خود وجامعه را در او افزایش خواهند داد وجود و تقویت این عوامل در کودکی که یکبار به دست دستگاه جزائی افتاده مزه تلخ شدت عمل جامعه را درک کرده است باعث خواهد شد که در بزرگی خود را در جبهه ای مخالف نظام اجتماعی قلمداد کند واز انجام هیچ عمل ضد اجتماعی و مجرمانه ابائی نداشته باشد.

به این جهت است که تشکیل دادگاههای اطفال وایجاد« کانون اصلاح وتربیت» را- در صورتیکه عملا همه به کار اصلاح و تربیت کودکان بزهکا بپردازد- باید قدمی بزرگ در راه بهبود مقررات دادرسی و واکنش های کیفری در مبارزه با مشکل بزهکار اطفال محسوب داشت.