چکیده آمارها نشان می دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می شوند و از آن جا که درصد عمده ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند ،لازم است این مهم توسط پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد.
یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است.
بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است.
لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید.
در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه ای که شخص را قادر می کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می گیرد.
یکی از اساسی ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسأله مسؤولیت است.
مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است ؛ در این چشم انداز، تلاش نگارنده بر تبیین علمی تعریف مسؤولیت کیفری است.
از آنجا که قرن هجدهم میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف مثل حقوق جزاست ، به بررسی نظرات دانشمندان در زمینه مسؤولیت کیفری اطفال نیز خواهد پرداخت.
متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد.
در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است : اولاً سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است.
ثانیاً عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
ثالثاً اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می شوند.
بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.
واژگان کلیدی اطفال , مسؤولیت , مسؤولیت کیفری اطفال , بلوغ , مکاتب حقوقی جزا سعی ما در این مبحث اشاره به تاریخچه مسؤولیت کیفری و خصایص آن در هر دوره است.
ابتدا تاریخچه ی مسؤولیت کیفری را به دو دوران تقسیم می کنیم : 1 مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم 2 مسؤولیت کیفری بعد از قرن هجدهم سپس ویژگیهای مسؤولیت کیفری اطفال را در دورانهای مختلف و ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.
مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم تا قبل از قرن هجدهم میلادی , مسؤولیت کیفری دارای دو ویژگی عمده بود : الف جمعی بودن مسؤولیت کیفری « مهم ترین ویژگی دوره مزبور جمعی بودن آن است » (صانعی , 1371 , ج 1, ص 46 ).
هرگاه یکی از اعضای قبیله جرمی مرتکب می شد و به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز می کرد و تمام اعضای قبیله متجاوز مسؤول شناخته شده , در معرض انتقام جویی قرار می گرفتند و بدین ترتیب جنگ های بی رحمانه و نزاع های دسته جمعی بی پایان در این قبایل بروز می کرد و گسترده می شد.
از آن جا که هیچ گاه فرد شخصیت متفاوتی از خانواده یا قوم و قبیله خویش نداشت وجزئی از کل محسوب می گردید , مسؤولیت جمعی ، اصلی پذیرفته شده بود.
در این مورد « کارستن » می گوید : « برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسؤولیت فردی , به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد , در میان سرخ پوستان ابتدایی وجود نداشت.
اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دادند ، به ترتیبی که یکی از اعضای خانواده نماینده تمام خانواده بود و تمام خانواده نیز نماینده ی اعضای خود بودند.
در هر واقعه ای که یکی از اعضا مرتکب می شد بقیه افراد نیز بطور مساوی مسؤول بودند » (همو , ص46 و47 ) رد پای اندیشه مسؤولیت جمعی را می توان در کتب تاریخ ، تاریخ حقوق , یا قوانین دوران قدیم نیز سراغ گرفت « آنتونی جن کین سن » که در قرن شانزدهم به ایران سفر کرده بود,می گوید : « در قدیم الایام مسؤولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسؤول شناخته می شدند » (ولیدی , 1356 , ص 79 ).
اگر جراحی خسارت جسمانی فاحش به مریض وارد می آورد، دست او را قطع می کردند؛ یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می ساخت ، پسر همان جراح را باید به قتل می رساندند.
در جای دیگر می خوانیم که اگر بنایی ساختمانی را می ساخت که خراب می شد و دراثر ریزش آن کسی به قتل می رسید، قصاص بدین نحو انجام می گرفت و اگرصاحبخانه به قتل می رسید معمار باید کشته می شد و اگر فرزند صاحبخانه زیر آوار از بین می رفت , فرزند معمار مستحق مرگ بود (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 104 ؛ شامبیاتی , 1377 , ص 34 ).
در فرانسه پس از ناکامی حقوق جزای مذهبی و جایگزینی محاکم عرفی به جای محاکم مذهبی ، مسؤولیت انفرادی و شخصی از بین رفت تا جایی که قضات پادشاهی قصد داشتند علاوه بر شخص مجرم ، کسان و نزدیکان وی را هم تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند.
این طرز تفکر مخصوص دوران باستان نیست , بلکه در دوران قرون وسطی نمونه هایی از این طرز تفکر دیده می شود.
« بوتلیه » در کتابی که در قرون وسطی نوشته , متذکر می شود که « هر گاه کسی مرتکب گناه بزرگی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد , نه تنها خودش باید به شدید ترین وضع ، مجازات و محکوم به مرگ شود ، بلکه فرزندان وی نیز باید نابود شوند و مقصود از این کار ﺁن است که نطفه افراد بدکار و نیز اولاد آنها که جنایت و خباثت را از پدر به ارث می برند , از بین برداشته شوند.
وی سپس این مجازات را مستند به قوانین روم می داند.
( محسنی , بی تا , ج 1 , ص 169 ).
ب موضوعی بودن[1] مسؤولیت کیفری «دومین خصیصه مهم مسؤولیت کیفری این دوره , موضوعی بودن یا عینی بودن آن است.
بدین توضیح که در این دوران , توجهی به جهت ذهنی و روحی و شخصی مجرم نمی شد.
تفاوتی نبود که او با سوء نیت و عمداً یا خطا و بدون سوء نیت جرم را مرتکب شده است ؛ مرتکب جرم بدون هیچ ملاحظه ای در معرض مسؤولیت قرار می گرفت ؛ هیچ عنصر روانی برای جرم قائل نمی شدند و مسؤولیت کاملاً جنبه مادی داشت.
بر اساس تحقیقات محقّقان و قوانین به جای مانده از آن زمانها مثل « مجمع القوانین حمورابی » و « الواح دوازده گانه امپراطوری روم » فکر موضوعی بودن مسؤولیت عمومیت داشت و در یونان ، روم و ایران باستان رایج بود.
عوامل واهی که باعث دامن زدن به این افکار بود به شرح ذیل می باشد : 1 تصور می کردند کسی که مرتکب جرمی می شود به واسطه ناپاکی نهادش مرتکب می شود و رفع این ناپاکی فقط از طریق مجازات امکان پذیر است.
2 او صدمه ای به فرد و جامعه وارد نموده و به منزله میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه است.
3 کسی که دست به جرم می زند , خشم خدایان را برمی انگیزد و برای فرو نشاندن این خشم باید گناهکار در نزد خدا قربانی گردد » (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 115).
در تاریخ نمونه های زیادی از این موارد ثبت شده است ؛ مثلاً ، اگر شاخه درختی باعث زخمی شدن کسی می شد , آن را قطع کرده از بین می بردند و اگر حیوانی انسانی را به قتل می رساند , آن حیوان را به محکمه می کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه حکم نابودی اش را صادر کرده به اجرا درمی آوردند وحیوان را به قتل می رساندند.
چنین افکار و تفکّراتی تا زمان انقلاب کبیر فرانسه کم و بیش ادامه داشت و چنانکه قبلاً ذکر شد ، هیچ فرقی بین مرتکبان جرایم نبود , بلکه استناد مادی جرم به فاعل برای مجازات او کافی بود و به سن و وضعیت فردی یا عقلی آنها هیچ توجهی نمی شد.
(همو , ص 100 و 129 ؛ شامبیاتی , 1377 ، ص 25).
مسؤولیت کیفری در دوران معاصر ( بعد از قرن 18 تا کنون ) « مورخان درتقسیم بندی ادوار تاریخ، بحث راجع به نهضت اصلاح طلبی در بنیان های سیاسی،اجتماعی و حقوقی و … را که از قرن هجدهم آغاز شده بود , تحت عنوان دوره معاصر مورد مطالعه قرار می دهند» (ولیدی ، 1365 ، ص 94).
بنابر ادعای یک نویسندﺓ انگلیسی تغییر جهت اساسی در موضوع مسؤولیت جزایی به اواخر قرن دوازدهم میلادی مربوط می شود.
سابق بر آن انسان صرف نظر از شخصیت , قصد و انگیزﺓ وی در ارتکاب جرم صرفاً بدین خاطر که همچون سایر موجودات ، اشیا و ابزاری برای ایجاد صدمه و مرگ تلقّی می گشت ، مستحق مجازات و تنبیه شناخته می شد، بعلاوه خود شخصیت مستقلی نداشت و جزیی از مجموعه خانواده یا قبیله خود تلقّی می شد و در نتیجه , مجازات جرم بر کلّ مجموعه تحمیل می شد.
پس از قرن دوازدهم , انسان یک عامل اخلاقی محسوب شد و به لحاظ برخورداری از آگاهی و آزادی توانست به شکل مطلوبی مسؤول اعمال خود شناخته شود و در این مسیر مهم منشأ تحول و پیشرفت بزرگی در اندیشه های سنتی و انعطاف ناپذیر حقوق جزا گشت.
احتمالاً نتیجه تلفیق دو نیروی قوی ، اهمیت فزایندﺓ حقوق کلیسایی با تأکید بر مسأله تقصیر اخلاقی در ارتکاب جرایم و دیگری حقوق احیا شدﺓ رم که بر عنصر روانی سرزنش و تقصیر تأکید داشت , در تحول مسؤولیت جزایی موزر بود ؛ اما برخی از نویسندگان تحول اساسی تلقّی از مفهوم مسؤولیت اروپا را به قرن هجدهم میلادی منتسب کرده اند.
وضعیت نامساعد نهادهای حقوقی ، تجاوز به حقوق و آزادی های افراد ، اعمال کیفرهای بسیار شدید و غیر انسانی ، شکنجه های مرگ آور ، خودکامگی دولت ها ، استبداد رأی قضات و پاره ای مسائل دیگر همه دست به دست هم داده , زمینه را برای اعتراضات و تهاجمات شدید حقوقدانان قرن هجدهم که بحق « قرن روشنگری » نام گرفته , آماده ساختند.
« از معروفترین اثرحقوقی که در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری موثر واقع شد , می توان از کتا ب « جرایم و مجازات ها »اثر « بکاریا » ، دانشمند ایتالیایی نام برد که در سال 1766م.
انتشار یافت و در فرانسه مورد توجه انقلابیان قرار گرفت » (همو , ص 95).
البته در اینجا نباید نقش صاحبنظران و اندیشمندانی را که بعد از قرن هجدهم با کوشش های فراوان , مکاتب عمدﺓ حقوق جزا را پایه گذاری کردند نادیده گرفت.
هر کدام از مکاتب از جهتی و ابعادی غافل ماندند ، اما با پیدایش مکاتب جدید , خصوصاً مکتب دفاع اجتماعی نوین از افراط و تفریط های سابق پرهیز شد و امروز شاهد هستیم که احکام نورانی اسلام دربارﺓ مسائل مختلف حقوق جزا و اصول مسؤولیت کیفری از قرن هجدهم به این سو در اروپای متمدن امروز جای پایی باز کرده و با پذیرش همگانی مسائلی چون اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری مجرم و وضعیت روحی او و میزان مسؤولیت اخلاقی وی ، معافیت اطفال و دیوانگان از مجازات و خارج گشتن مسؤولیت کیفری از صورت یک مسؤولیت مادی و عینی, گامهایی به طرف عادلانه و انسانی ساختن مسؤولیت کیفری برداشته شده است.
مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب عمده حقوق جزا قرن هجدهم میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف از جمله حقوق جزا به شمار می رود.
تا آن زمان مجازات های سخت و خشن و شکنجه های غیر انسانی رایج بود.
اصولی چون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که راه را برای خودکامگی ها و خود رأیی های قضات هموار می کرد و اصل جمعی بودن مجازات ها که منجر به مجازات بستگان ، آشنایان و … می گردید ، اجرای بی چون و چرای کیفرهای شدید دربارﺓ اشخاص غیر مسؤول چون صغار ، مجانین ، بردگان و حتی حیوانات و اشیا که با عقل هیچ انسان عاقلی سازگاری نداشت ، عدم توجه به مسأله اصلاح تربیت بزهکاران و در یک کلام بی عدالتی های موجود , احساسات آزادیخواهان و روشنفکران را برانگیخت و متعاقب آن مکاتب حقوقی مختلف مطرح شد که هر کدام بالطّبع طرفداران و مخالفانی داشتند.
ذیلاً به بررسی نظرات دانشمندان این مکاتب در مورد مسؤولیت کیفری و مسؤولیت کیفری اطفال می پردازیم.
الف مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک پس از به ثمر نشستن انقلاب کبیر فرانسه نشر افکار آزادیخواهانه سبب پیدایش تحولی بزرگ در نهادهای سنتی حقوق جزا از جمله تغییر اساسی در مبانی مسؤولیت کیفری گردید.
عقاید دانشمندانی چون منتسکیو ، بکاریا ، ژرمی بنتام و ژان ژاک روسو مکتب کلاسیک را بنا نهاد.
تاریخ پیدایش این مکتب بنا بر عقیده بسیاری از صاحبنظران سال 1748 میلادی همزمان با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو می باشد(محسنی , بی تا ,ج1, ص189).
ریشه عقاید کلاسیک در نظریات دانشمندان یاد شده است ؛ اینان برای فایده ی اجتماعی مجازات ها اهمیت بیش از حدی قائل بودند.
علاوه بر این , مکتب کلاسیک از عقاید امانوئل کانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه یا عدالت ایده آلی الهام می گیرد.
تمام تلاش این مکتب بر آن بود که راهی پیدا کند تا اخلاق و عدالت را با فواید مجازات برای اجتماع سازش دهد (نوربها , 1369 , ج 1 ، ص 111).
مکتب کلاسیک در قانون جزای انقلابی فرانسه ( 1791 م ) و پس از آن در قانون جزای فرانسه ( 1810 م ) اثر گذاشت ، ولی با ایراداتی مواجه شد که در مسیر تحول به مکتب «نئوکلاسیک » مبدل گردید.
مبنای مسؤولیت کیفری در نظر طرفداران مکتب کلاسیک , مسؤولیت اخلاقی است , با این توضیح که چون انسان با اراده و اختیار خویش مرتکب جرم می شود و با آزادی تمام شرارت را انتخاب می کند ، بنابراین وی اخلاقاً مسؤول و مستحق کیفر است.
می بینیم این نظریه بر حول محور بحث فلسفی جبر و اختیار استوار است.
از نظر بنتام انگلیسی ، وقتی بزهکار به فکر ارتکاب جرم می افتد , ابتدا به یک سنجش دست می زند.
او «نفع و لذّت حاصل از ارتکاب جرم » را در یک کفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاری و تحمل کیفر » را در کفه دوم ترازو قرار می دهد ، اگر در نظر وی لذت و سود ناشی از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتری داشته باشد , جرم را بر می گزیند وگرنه از ارتکاب آن منصرف می شود (محسنی , بی تا , ج 1, ص 209).
از نظر بنیانگذاران مکتب مذکور مبنای مسؤولیت نقض قرارداد اجتماعی است و افراد جامعه با میل و اراده خود و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند.
این افراد با رضایت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید آنان همچنین قبول کرده اند از مقررات جامعه اطاعت نمایند.
حال اگر از وظیفه خود تخطّی کنند دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته اند و در چنین صورتی جامعه حق دارد آنان را به کیفر اعمال خود برساند و از آن جا که مسؤولیت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست , جامعه باید وی را متناسب با شعور و آزادی اراده مجازات نماید.
حال چون اطفال بزهکار به علّت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند , قانونگذار باید در میزان مجازات آنها تخفیف قائل شود.
نظریات مکتب کلاسیک بتدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت.
قانون سال 1810 م.
فرانسه معروف به قانون ناپلئون که تحت تأثیر افکار همین مکتب تدوین یافته بود ، در ماده 66 خود مقررات خاصّی در مورد اطفال بزهکار پیش بینی کرده بود.
قانون مزبور در مورد جرایم اطفال سه اصل را مقرر داشته بود : 1 تعیین حد صغارت 2 پیش بینی قوه ممیزه 3 تعیین مسؤولیت کیفری کمتر برای اطفال بزهکار.
حد صغارت در این قانون شانزده سالگی بود و اطفال کمتر از شانزده سال در صورت ارتکاب جرم با قوه تمییز مسؤول بودند ، لیکن از کیفیت مخففه مربوط به صغر سن برخوردار می شدند , اگر دارای قوه تمییز تشخیص داده نمی شدند , فاقد مسؤولیت , و معاف از مجازات بودند (شامبیاتی , 1377 , ص 39 41 ).
ب مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک از آن جایی که مکتب کلاسیک با ایرادهایی مواجه گردید , در مسیر تحول سازنده مکتب نئوکلاسیک شد.
انتقادات وارد بر مکتب کلاسیک از این حیث بود که موسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی در حد کافی تأسیس نشده بود و عملاً اطفال بزهکار را به زندان های معمولی بزرگسالان اعزام می کردند و در نتیجه اطفال پس از آزادی فاسد تر می شدند.
از طرف دیگر سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیت های علمی نبود.
زیرا تجربه نشان داده که مجازات بتنهایی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم کافی نیست و بندرت اتفاق می افتد که تنبیه و مجازات باعث شود او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد ؛ به همین علت اکثر دانشمندان عقیده دارند برای پیشگیری از جرایم خاصّه جرایم اطفال , تغییر عوامل بیشمار اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، خانوادگی ، بهداشتی و غیره ضروری است ، به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن در منجلاب فساد نجات داد.
بر اساس همین طرز تفکر مکتب نئوکلاسیک پدید ﺁمد.
پایه گذاران این مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند : اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمییز داشته باشد.
دوم آنکه عدم مسؤولیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزایی تعیین شود(شامبیاتی , 1377 , ص 42 و 43 ).
با اندکی دقت در نظرات این دانشمند متوجه می شویم که جوهره ی نظرات اینان اراده و قدرت و اختیار سنجش و انتخاب می باشد و مبنای توجیه این امر از نظر مکتب نئوکلاسیک بنا به گفته ساترلند دانشمند جرم شناس آمریکایی , روان شناسی کام گیری است.
یعنی مناط اعتبار در رفتار, جذب لذّت و دفع الم است.
دانشمندان مکتب نئوکلاسیک پیشنهاد می کردند که میزان مجازات باید متناسب با عقل و میزان مسؤولیت اخلاقی ناشی از قدرت انتخاب و اختیار فرد باشد.
با توجه به این مهم که اطفال و دیوانگان از عقل و تمییز کافی بهره مند نیستند ، لذا باید به قاضی اجازه داد میزان کیفر را متناسب با درجه عقل و تشخیص مرتکب تخفیف دهد ؛ از همین جا اصل فردی کردن کیفرها در کشورهای اروپایی به ابتکار ریموند سالی[2] فرانسوی در عرصه حقوق جزا مطرح می گردد.
او می گوید : صرف نظر از این جرم خاص که بین همه مرتکبان آن جرم یکسان است ، هیچ شباهت دیگری بین مرتکبان جرایم وجود ندارد.
اختلافات و تفاوت های عظیمی در خصوص سن ، تربیت ، وضع اجتماعی ، وضع سلامتی ، وضع روحی و روانی ، میزان هوش ، مذهب و غیره آنها را از هم جدا می سازد.
در چنین شرایطی و با توجه به اختلافات , عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین مجازات مجرمان تفاوت هایی وجود داشته باشد و به قاضی اجازه داده شود که هنگام محاکمه ، کلیه این عوامل را در نظر گرفته با توجه به جمیع جهات , مجازاتی متناسب با شخصیت هر مجرم تعیین نماید.
تئوری « مسؤولیت نقصان یافته» [3] که مکتب نئوکلاسیک مبتکر آن بود , از همین جا نشأت گرفت و مورد توجه مقننان کشورهای مختلف قرار گرفت (شامبیاتی , 1377 , ص 204 و 205 ).
« پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفه کشاورزی را بهترین ، سودمندترین و موثرترین وسیله تربیت اطفال و نوجوانان می دانند» (همو ، همانجا ).
ج مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی ) مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک قدم های نخستین را در راه تحول اندیشه های حقوق جزا را برداشته تأثیرات زیادی بر روی قوانین کشورها داشتند ؛ ولی این مکاتب در معرض انتقادات شدیدی هم قرار گرفتند.
اهم این ایرادها از جهت تأکید مکتب کلاسیک بر مسأله اختیار و آزادی بود.
در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار کتاب « انسان جنایتکار »توسط سزار لومبروز و به سال1876م و کتاب « جامعه شناسی کیفری »به وسیله امریکوفری درسال1881م و بالاخره کتاب « جرم شناسی » توسط رافائل گاروفالو در سال 1885م و تأسیس مکتب « اثباتی » توسط سه دانشمند مذکور این انتقادات به اوج خود رسید.
این مکتب که انصافاً « مکتب جبر گرا » [4] نامیده شد , هرگونه اختیار و اراده را برای انسان نفی می کند.
در پی انتشار عقاید جامعه شناسی اگوست کنت فرانسوی مبنی بر اینکه انسان با درک خود و تحقیق در روابط و مناسبات می تواند به رابطه علّی و معلولی یا علّت اجتماعی وقایع پی ببرد , دانشمندانی مانند لومبروزو ، فری و گاروفالو در صدد کشف علّت بزهکاری برآمده , نظرات نوینی را در این راه ارائه نمودند که موجب پیدایش مکتب تحققی گردید.
جبر گرایان این مکتب با نفی مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسی جرایم رفتند.
لومبروزو برجبر زیستی تأکید داشت و برای عوامل شخصی و وراثتی در جرم زایی اهمیت زیادی قائل می شد ، ولی فری به عوامل محیطی و اجتماعی تأکید کرد و آنگاه با امتزاج این دو دسته عوامل معتقد شد که برای وقوع یک جرم , ترکیب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذیر است : عوامل بزه زای داخلی[5] که مربوط به ساختمان جسمی , روانی و به قول لومبروزو ویژگی قهقرایی (آتاویسم) مجرم بود و عوامل بزه زای خارجی[6] که عوامل محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی را در بر می گرفت.
مجموع این عوامل انسان را مجبور به ارتکاب جرم می نماید.
سوالی که در این جا به ذهن متبادر می شود , این است که پس با نفی هر گونه اراده ، اختیار و مسؤولیت اخلاقی توسط مکتب تحققی منشأ کیفر از دیدگاه این مکتب چیست؟
پاسخ این است که مکتب تحققی نوعی مسؤولیت اجتماعی را جایگزین مسؤولیت اخلاقی می کند ؛ بدین بیان که مجرم عنصر خطرناکی است و به تعبیر لومبروزو میکروبی است که اگر طرد نشود , سبب فساد می شود، لذا دارای نوعی مسؤولیت اجتماعی است.
در همین راستاست که مسأله «حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی » ( حتی قبل از ارتکاب جرم ) توسط این مکتب مطرح گشت که تنها بر مجازات تأکید نمی کند (غفوری غروی , 1359, ص 317 ).
دانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الخصوص وابسته به علل فراوانی می باشد.
این عوامل مربوط به عوامل بزه زای داخلی یا عوامل بزه زای خارجی هستند.
عوامل بزه زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی می گردد مثل عوامل مادرزادی ، عوامل ناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی که در پیدایش بزه کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند ، اما عوامل بزه زا منحصر به استعدادهای درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست و عوامل بسیاری چون اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزه کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند.
بنابراین در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده ، صرف نظر کنیم.
بهترین راه مبارزه با اطفال بزه کار تعیین عکس العمل مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزه کار می باشد (شامبیاتی , 1377 , ص 44 و 45 ).
پس با توجه به مطالب گذشته عقاید این مکتب در مورد مسؤولیت جزایی اطفال به شرح ذیل می باشد : اولاً مسؤولیت اخلاقی را بطور کلی نفی می کند و به طریق اولی اطفال را دارای مسؤولیت اخلاقی نمی داند ؛ چون اساس مسؤولیت اخلاقی مختار بودن انسان و انتخاب از روی اراده و آگاهی است , مسلّماً این اراده و آگاهی در اطفال وجود ندارد یا در مقایسه با بزرگسالان ناچیز است.
ثانیاً با توجه به خطرناکی مجرم و ضرر بالقوه و بالفعل او برای اجتماع نظریه مسؤولیت اجتماعی را پیش کشیدند.
این حرف بسیار کلی بود و فرقی بین طفل و بزرگسال قائل نمی شد ، زیرا ملاک مسؤولیت اجتماعی را خطرناک می پنداشتند و مسلّم است که هر جرم ارتکابی صرف نظر از مرتکب آن مستلزم ضرر اجتماعی است ، پس این مسؤولیت اجتماعی ناشی از خطرناکی مجرم می تواند در مورد اطفال نیز گسترش یابد.
ثالثاً با توجه به طبقه بندی کلی مجرمان توسط دانشمندان این مکتب ( مجرم بالفطره ، مجرم دیوانه ، مجرم اعتیادی ، مجرم اتفاقی ، مجرم حساسی یا احساسی) اطفال بزهکار نیز بالاخره در یکی از این دسته ها داخل می شوند و راه حل ( درمان یا کیفر ) پیشنهادی در مورد هر دسته از مجرمان در مورد بزهکاران نابالغ آن دسته نیز می تواند اجرا شود.
بانیان مکتب تحققی اقدامات تأمینی را پیش کشیدند.
در ایران غفوری غروی از بانیان دادگاه اطفال می گوید : « مسؤولیت جزایی تقریباً نوعی مسؤولیت اخلاقی است ...
ولی مسؤولیت از نظر جرم شناسی بر خلاف مسؤولیت قضایی تنها بر پایه خطا نیست , بلکه بر پایه خطری است که به وسیله عامل فعل ممکن است متوجه اجتماع شود ».
(غفوری غروی ، 1359 , ص 317 ).
لذا پذیرش مسؤولیت در خصوص اطفال حداقل به صورت مسؤولیت نسبی و بیشتر برای اصلاح و تربیت آنان مبتنی بر دیدگاه خاص مکتب تحققی است و ربطی به دیدگاه های کلاسیک و نئوکلاسیک ندارد.
د مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی نظریات افراطی مکاتب در گرایش به«اختیار ومسؤولیت اخلاقی» یا «جبر ومسؤولیت اخلاقی» بزودی انتقادات صاحبنظران را برانگیخت.
این دانشمندان کوشیدندبا تلفیق نظرات ابرازشده توسط صاحبان این مکاتب نکات مثبت آنها راحفظ وتقویت کرده,ازافتادن در وادی گمراه کننده افراط وتفریط بپرهیزندوازاین طریق چندین مکتب درکشورهای اروپایی پدیدارشد.مهمترین این مکاتب دراواخر قرن نوزدهم مکتب دفاع اجتماعی است.
دفاع اجتماعی به مکتبی اطلاق می شود که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپایی رادر زمینه مبارزه علمی بابزهکاری ترسیم کرد.
اصطلاح دفاع اجتماعی از دیرباز مورد استعمال قرارمی گرفت؛ولی معنای امروزی آن با معنای اولیه اش تفاوت اساسی دارد.قدیمی ترین تفسیری که ازآن به دست آمده،همان معنای تحت اللفظی ﺁن است؛یعنی حفظ وحمایت اجتماع درقبال جرایم ارتکابی.همین تفسیربود که سابقاً قضات را به سوی مجازاتهای سنگین و غیرانسانی سوق می داد (آشوری و نجفی ابرند ﺁبادی ، 1366, ص 5 13).
امروزه دفاع اجتماعی در معنای جدید به کار می رود.
دفاع اجتماعی در معنای جدید خود عبارت است از دفاع جامعه و سالم سازی آن از طریق بازپروری و اجتماعی کردن مجدد مجرمان؛زیرا بزهکاران نیز انسانند و جامعه مکلف است راه پذیرش مجدد آنها را در جامعه برنامه ریزی نماید تا بدین وسیله از تکرار جرم پیشگیری گردد و درعین حال دفاع اجتماعی نیز به صورت موثری صورت پذیرد (حسینی نژاد ,1370 , ص 132 ).
مکتب دفاع اجتماعی پس از مدتی به دو شاخه تقسیم شد که یکی به دفاع اجتماعی افراطی و دیگری به دفاع اجتماعی نوین یا اعتدالی شهرت یافت.
نظریه هر یک از آنها در مورد مسؤولیت با نظر دیگری تفاوت دارد.
1 مکتب دفاع اجتماعی افراطی رهبر و موسس این مکتب فیلیپوگراماتیکا[7] از کشور ایتالیاست.
از آن جا که این مکتب با کلیه تأسیسات و نهادهای حقوق کیفری متداول از قبیل جرم ، مجرم ، مسؤولیت کیفری و مجازات و ...
کاملاً مخالفت نموده و معتقد است تمامی آنها باید کنار گذاشته شود , به مکتب افراطی مشهور شده است.
گراماتیکا معتقد بود که هدف حقوق , اعتلای فرد در جامعه است و چون نهادهای سنتی حقوق , کیفری مثل جرم , مسؤولیت ومجازات, ما را از وصول به چنین هدفی باز می دارد ، بنابراین بهتر است چنین اصطلاحاتی کنار گذاشته شود و به جای اصطلاح فعلی جرم اصطلاح « نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسؤولیت « حالت ضد اجتماعی » که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است , به کار گرفته شود و نیز اصطلاح « اقدامات دفاع اجتماعی » و « حقوق دفاع اجتماعی » به ترتیب باید جایگزین « مجازات » و «حقوق کیفری شوند » (محسنی, بی تا ,ج1 ,ص256).
در نظر گراماتیکا از آن جا که مجازات ناشی از مسؤولیت کیفری متداول متناسب با خفت می باشد و نتیجه عمل ارتکابی است و به قصد و اراده حقیقی مرتکب که مبین شخصیت واقعی اوست ، توجهی ندارد ، این مجازات و این مسؤولیت کیفری به هیچوجه نمی تواند با هدف غایی حقوق جزا که همان اصلاح و تربیت و به کمال رساندن فرد است, منطبق باشد ؛ بنابراین مجازات های قدیمی و متداول باید جای خود را به اقدامات دفاع اجتماعی یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی اجتماعی و دفاعی واگذار نماید .
2 مکتب دفاع اجتماعی اعتدالی دیدگاه های رادیکالی گراماتیکا و هوادارانش نمی توانست مقبولیت عامه پیدا کند ؛ بدین لحاظ علاوه برتشدید مخالفت مخالفان جنبش دفاع اجتماعی , در میان هواداران خود نهضت نیز دو دستگی ایجاد شد.
اکثریتی از آنها به پیش قدمی مارک آنسل از کشور فرانسه با در پیش گرفتن روش معتدل و سنجیده , مکتب دفاع اجتماعی نوین را تأسیس کردند.
اعتدالیان مکتب دفاع اجتماعی با وجود مخالفت با سیستم کیفری سنتی معتقد نبودند که حقوق جزا مطرود شود و جای خود را به حقوق دفاع اجتماعی واگذار نماید ؛ بلکه توصیه می کردند که حقوق کیفری موجود تحت حمایت علوم گوناگون بشری به سمت کمال پیش برود.
این مکتب معتقد بود در خصوص وظیفه دولت و جامعه برای اصلاح و بازپروری بزهکاران با مکتب دفاع اجتماعی افراطی طریق اصلاح برخی از مجرمان همان اعمال مجازات های معمول باشد.
مخالفت این مکتب با زیاده روی و شدت گرایی در اجرای کیفرها و توسل به مجازات به عنوان تنها حربه و پناهگاه برای پیشگیری از جرم بود ، به همین دلیل این مکتب مجازات زندان را فقط به عنوان « آخرین حربه » قبول داشت.
مضمون واقعی جنبش دفاع اجتماعی به صورت تجدید نظر در نظام ضمانت اجراهای موجود کیفری متجلی می شد (آشوری , نجفی ابرندآبادی , 1366 , ص 93 و 107 ).
درباره موضوع مسؤولیت مکتب دفاع اجتماعی نوین معتقد است احساس فردی و دسته جمعی که افراد نسبت به امر مسؤولیت دارند , یک واقعیت روان شناسی اجتماعی است و هرگز نمی توان از آن صرف نظر کرد ، بلکه برعکس باید از این احساس مسؤولیت به منزله یکی از پایه های سیاست کیفری استفاده کرد.
از دیدگاه این مکتب آزادی اراده و مسؤولیت یک واقعیت اجتماعی و روانی است که توجه به آن برای اصلاح بزهکارضروری است.
اگر آزادی اراده و مسؤولیت را واقعیت و نه به امر فلسفی و ماوراءالطبیعی ، آنگونه که کلاسیک ها مطرح می کردند ندانیم , صحبت از تربیت و بازسازی مجرمان حرفی بی معنا و عبث خواهد بود.
بدین ترتیب در مکتب دفاع اجتماعی نوین , مسؤولیت به منزله پلی است که از یک سو بزهکار را با جرم ارتکابی و ظرفیت کیفری وی و از سوی دیگر با آینده وی ، اقدامات لازم جهت جلوگیری از تکرار جرم و بازپروری او پیوند می دهد.
« مسؤولیت » موتور و دستگاه محرکه سیستم دفاع اجتماعی نوین است.
بدیهی است هدف از این مسؤولیت در این مکتب , تعیین روش مناسب برای پیشگیری از بزهکاری است که ممکن است یکی از اقدامات تربیتی و اصلاحی , یا مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم باشد (محسنی , بی تا , ص 267 269 ).