مقاله گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت

Word 61 KB 32783 24
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده

    : اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوه بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.

    کلمه های کلیدی:

    • جرم ‌انگاری

    • فقه سیاسی

    • جرائم علیه امنیت ملت

    • جرائم علیه امنیت دولت

    • محاربه و افساد فی‌ الارض

    • بغی

     

     

    مقدمه
    جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. (آقابابائی، 1384: 12) بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است (نجفی ابرندآبادی، 1373: 156) و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر می‌گردد. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزه ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در باره جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.
    در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفه سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفه سیاسی غالب بوده است. ((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزه تمدن و شریعت اسلام، فلسفه سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیده برخی صاحب‌نظران (Rosenthal به نقل از فیرحی، 1382 :27) بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویه نصوص دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند. نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان بوده است.
    مسئله سیاست و حکومت و نظم و امنیت جامعه اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در ‏تعامل مستمر با حاکمان، به گسترش فرهنگ، زبان و گفتمان خاص خویش مبادرت کرده‏اند. اگر امر حکومت وسلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان ‏دین و مذهب، صاحب صلاحیت می‏دانسته‏اند و معمولاً حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما تا زمانی‏که به حکومت آنها آسیبی نرساند و به خصوص اگر مشروعیت‏ دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمده‏اند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی که می‏خواست این نقش را هم از علما بگیرد و با تشکیل «محنه» و ریاست ‏بر آن حاکمِ فقیه باشد (ابن کثیر، 1408 :298)، جنبه‏های شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولاً در دست ‏فقیهان قرار داشته است.
    با توجه به اینکه خلفا و سلاطین حاکم در سرزمینهای اسلامی تلاش می‌کردند مشروعیت حکومت و اقداماتی را که در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه و حکومت انجام می‌دهند با مستندات شرعی قوام بخشند، گفتمان فقهی در این حوزه‌ها، هم نقش فقه و فقیهان در حکومت را پوشش می‌داد و هم شهروندان سرزمینهای اسلامی را به اطاعت و انقیاد از دستورها و قوانین مورد نظر حاکمان متقاعد می‌کرد.
    با اذعان به اینکه آموزه‌های فقهی در مسیر امنیت اقتصادی، اجتماعی, روانی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی کارکردهای ویژه خویش را داشته و جرائم و مجازاتهای اسلامی به منظور حمایت از دین، عقل، نسل، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت تبیین شده است (غزالی، 1417 :174)، موضوع بحث در اینجا بررسی اجمالی جرم محاربه و بغی به عنوان شاخص‌ترین جرائم علیه امنیت ملت و دولت است. «محاربه و افساد فی‌الارض» و مقررات راجع به «بغی» در اسلام از مباحث مهمی است که اولی در حوزه جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی و دومی در حوزه جرائم علیه موجودیت دولت اسلامی، در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است. علی رغم وجود دلایل و مستندات شرعی مستقل در خصوص محاربه و بغی در منابع معتبر اسلامی، در برهه‌هایی از تاریخ نوعی امتزاج و آمیختگی در مباحث راجع به محاربه و بغی و برداشت و بازتولید ادله شرعی راجع به آنها در گفتمان فقیهان اسلامی مشاهده می‌گردد که از قضا این ابهام و اختلاط بحثها با توجه به آثار و تبعات خاص خود، مورد اقبال حکومتهایی قرار گرفته که تمایل داشته‌اند با توسل به ظاهر شرع، بیشترین سرکوب و ارعاب را در مورد شهروندان کشورهای اسلامی و به طور خاص در مورد مخالفان سیاسی خویش معمول دارند. در عین حال، گفتمان فقهی غالبی که از قرن دوم هجری و مقارن با حاکمیت خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس در میان فقیهان مسلمان قابل مطالعه و ارزیابی است، حاکی از تفکیک و جداسازی مقررات راجع به محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان جرمی علیه «امنیت و آسایش عمومی شهروندان» از مقررات راجع به بغی به عنوان جرمی علیه «امنیت حکومت و دولت» است. در این مقال، شواهد تاریخی و پیوستگی این گفتمان در آثار و ادبیات فقهی شیعه و اهل سنت بررسی شده و رویکرد حقوقدانان اسلامی در دوران معاصر و برخی قوانین موضوعه در کشورهای اسلامی از جمله مقررات موضوعه ایران مورد مطالعه و نقد قرار گرفته است.
    گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت
    الف. جرائم علیه امنیت ملت
    همان گونه که اشاره شد، جرم انگاری در مورد رفتارهایی که به امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی جامعه خدشه وارد می‌کنند، در اصول شریعت و مبادی احکام و به تبع آن در منابع فقهی مورد توجه است و فقیهان مسلمان با اجتهاد مستمر و استخراج احکام فقهی از اصول و مبانی شریعت، در صدد پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده‌اند. در این باره می‌توان به جرائم حدی و تعزیری در خصوص سرقت، کلاهبرداری(احتیال)، جرائم منافی با حیثیت و کرامت انسانی، مانند تجاوز به عنف و غیره اشاره کرد. اما یکی از مهم‌ترین جرائم علیه امنیت ملت که با واکنش کیفری شدیدی در شریعت اسلام همراه است و در خصوص مفاد ادله شرعی تبیین کننده و مصادیق آن اختلاف نظرهایی در میان حقوقدانان اسلامی وجود دارد، جرم «محاربه و افساد فی‌الارض» است. خداوند متعال در آیه 33 سوره مائده می‏فرماید: «کیفر آنان که با خدا و پیامبر به جنگ بر می‏خیزند و در روی ‏زمین دست به فساد می‏زنند این است که اعدام شوند یا به دار آویخته شوند یا (چهارانگشت )از دست راست وپای چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند، این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت مجازات بزرگی‏ دارند.»* این آیه که به عنوان «آیه محاربه» یا «آیه حرابه» در کتب فقهی و تفسیری بررسی شده، ‏مجازاتهای سنگینی را برای جنگ با خدا و رسول در نظرگرفته است : قتل، به صلیب کشیدن، قطع اعضای بدن و تبعید.
    فرصت و مجال بحث فقهی و تفسیری آیه مذکور در این مقال نیست. آنچه در اینجا مورد توجه قرار می گیرد، سوء استفاده تاریخی از مفاد آیه مورد بحث از سوی حاکمان و تسری احکام و مفاد آن به عمل مخالفان سیاسی و کسانی است که احیاناً در مقابل حکومت اسلامی و یا حاکم مسلمان به مبارزه سیاسی و یا قیام مسلحانه اقدام‏ نموده‏اند.
    به بیان دیگر، سؤالی که ما درصدد پاسخ به آن هستیم این است: در گفتمان و بحثهای فقیهان اسلام، محاربه از جمله جرائم علیه امنیت ملت است یا جرمی است علیه دولت و ‏حکومت اسلامی؟ رابطه بغی و محاربه چیست و مرز تفکیک کننده این‏ مفاهیم کجاست؟
    نکته جالبی که در برداشت تاریخی از آیه محاربه جلب توجه می‏کند این است که حاکمان اسلامی این آیه را دلیل حمایت از حکومت و قدرت خود و سرکوب مخالفان خویش دانسته‏اند؛ در حالی‏که آنچه در آیه ‏شریفه مورد بحث است، محاربه با خدا و رسول و فساد در زمین است و این امر، یعنی جنگ با خدا و رسول و فساد در زمین، همیشه علیه فرمانروا و حاکم نیست و چه بسا رفتار فرمانروا و حاکم یا مأموران او که دارای قدرت و امکانات زیادی هستند، اقتضای بیشتری برای فساد و شرارت در زمین داشته باشد.(سید قطب، 1998، 2: 879)
    در مورد مصادیق آیه محاربه و معنای جنگ با خدا و رسول و فساد در زمین، مباحث مفصلی در کتب ‏فقهی و تفسیری مذاهب اهل سنت مطرح است. موضوع قابل توجه در این مباحث، تلاش و وسواس مفسران و فقیهان مسلمان در محدود کردن دامنه بحث و اختصاص آن به موارد خاص است؛ به گونه‏ای که در کتب فقهی و تفسیری ‏اهل سنت معمولاً مصادیق آیه مذکور به راهزنی و قطع‌الطریق محدود گردیده است و از دیدگاه ایشان محاربه مذکور در آیه شریفه، به معنای سلب امنیت عمومی از طریق تشهیر سلاح و راهزنی است. (کاشانی، 1421: 47؛ ابن قدامه، 10 : 302؛ سرخسی، 1406 : 195؛ حصفکی، 1405 : 187؛ ابوالبرکات، بی‌تا: 248؛ بهوتی، 1418 : 190؛ سیوطی، 1421، 3 :63).
    به قول نویسنده کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، مسلمانان از همان صدر اسلام دریافته‏اند که هرتعریف و تعبیر نسنجیده از این آیه، تبدیل به سلاح مهلکی در دست‏ مستبدان در مقابله با مخالفانشان ‏خواهد شد. لذا کوشیده‏اند که ابهامات آن را رفع نمایند یا اطلاق آن را به جرائم خاصی محدود سازند. (عنایت، 1372 :172
  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    .    آقابابائی، حسین، «قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول»، فقه اهل بیت، 1379،
    شماره 22.
    2.    آقابابائی، حسین، مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران، مصر و انگلستان در قبال جرم براندازی، رساله دکتری، مدرسه عالی شهید مطهری، 1383.
    3.    ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، تحقیق محمد ابن عبدالرحمن ابن قاسم، بی‌نا، بی‌تا.
    4.    ابن حمزه طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله ، تحقیق محمد الحسون، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، چاپ اول، 1408.
    5.    ابن قدامه ، عبدالله ابن احمد، المغنی، بیروت، دار الکتاب العربی، بی‌تا، ج 6و 10.
    6.    ابن کثیر، الحافظ ابی‌فداء، البدایه والنهایه ، تحقیق علی شیری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1408، ج8 و 10.
    7.    ابو البرکات، سیدی احمد الدردیر، الشرح الکبیر، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه ،
    بی‌تا، ج4.
    8.    ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، بیروت، دارالمعرفه ، بی‏تا.
    9.    الهام، غلامحسین، افساد فی‌الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، 1370، شماره 2.
    10.    امینی، عبدالحسین، الغدیر، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ اول، 1997، ج 10.
    11.    بن باز، عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن، مجموع فتاوی و مقالات متنوعه ، عربستان سعودی، مکتبه المعارف للنشر والتوزیع ، چاپ دوم ،1997.
    12.    بهوتی، منصور ابن یونس، کشف القناع، بیروت، دارالکتب العلمیه ، چاپ اول، 1418، ج 6.
    13.    حبیب زاده، محمدجعفر، بررسی جرم محاربه و افساد فی‌الارض، تهران، مؤسسه کیهان، چاپ اول، 1377.
    14.    حر عاملی، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ دوم، 1414، جلد 15.
    15.    حصفکی، علاء الدین، حاشیه علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، بیروت، دارالفکر، 1415، ج4.
    16.    خمینی (امام)، روح الله، تحریر الوسیله ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1421، ج1 و 2.
    17.    الرازی، فخرالدین ابن علامه، تفسیر الفخر الرازی، بیروت، دارالفکر، 1995، ج 14.
    18.    الراوندی، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ، 1405 ، ج1.
    19.    الزحیلی، وهبه ، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، المطبعه العلمیه ، چاپ چهارم، 1418، ج7.
    20.    السرخسی، شمس الدین، کتاب المبسوط، تحقیق جمعی از علمای بیروت، دار المعرفه ، چاپ اول، 1406، جلد 9.
    21.    سید قطب، فی ظلال القرآن، دارالشروق، چاپ پانزدهم، بیروت، 1988، جلد 2 و 6.
    22.    سیوری، جمال الدین مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، بی‌جا، بی‏تا.
    23.    سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور، بیروت، دار المعرفه ، چاپ اول، 1421، ج3 و 6.
    24.    شافعی، ابی عبدالله محمد بن ادریس، الام، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 2002، ج 2.
    25.    شهید ثانی، زین الدین ابن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، 1414، جلد3 و 15.
    26.    شوکانی، محمد بن علی بن محمد، فتح القدیر، ریاض، مکتبه الرشید، چاپ دوم، 2002، ج 4.
    27.    شیبانی، محمد ابن الحسن، السیر الکبیر، بی‌جا، بی‌تا، ج2.
    28.    شیرازی، سید محمد، الفقه، بیروت، دارالعلوم، چاپ دوم، 1409، ج 88.
    29.    طباطبایی، محمد حسین، المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 1997، جلد5.
    30.    طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، النهایه و نکتها، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1412، ج2. 
    31.    طوسی، محمد بن الحسن، الخلاف فی الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی،
    1416، ج3.
    32.    طوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، بی‌جا، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه ، 1393 ق، جلد6 و 7.
    33.    عبد الرزاق، علی، اسلام و مبانی قدرت، ترجمه امیر رضایی، تهران، نشر قصیده سرا، چاپ اول، 1380.
    34.    عروسی، محمود کامل، محاکمه سید قطب، مصر، مطبعه الجمهوریه الحدیثه ، چاپ اول، 1995م.
    35.    عنایت، حمید، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، انتشارات خوارزمی،چاپ سوم، 1372.
    36.    عوده ، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، بیروت، مؤسسه رسالت، چاپ سیزدهم، 1994، ج 1 و 2.
    37.    غزالی، ابی‌حامد، المستصفی، بیروت، دارالکتب العلمیه ، 1417، ج1.
    38.    فوزان، صالح بن عبدالله الفوزان، المنتقی، عربستان سعودی، مکتبه الغرباء الاثریه ،
    چاپ دوم، 1997.
    39.    فیرحی، داود، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران، نشر نی، چاپ اول ، 1378.
    40.    فیض کاشانی، محسن، تفسیر الصافی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، 1982، ج 5.
    41.    قرطبی، ابی عبدالله محمد بن احمد الانصاری، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، 1985، ج16.
    42.    کاشانی، علاء الدین ابی بکر ابن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، چاپ سوم، 1421، ج6.
    43.    کاشف الغطاء، جعفر، کشف القطاع، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1422، جلد4.
    44.    مؤمن، محمد، کلمات سدیده ، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1415
    45.    محقق حلی، شرائع الاسلام، نجف، منشورات الاعلمی، چاپ اول، 1969.
    46.    المرصفاوی، حسن صادق، قانون العقوبات، اسکندریه، منشأه المعارف، چاپ دوم، 1994.
    47.    مرعشی، محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373.
    48.    مروارید، علی اصغر، المصادر الفقهیه ، بیروت، دار التراث، چاپ اول، بی‌تا،
    ج 12و 13.
    49.    مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه ، بیروت، الدار الاسلامیه ، چاپ اول، 1410، ج 9 و10.
    50.    مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ هفدهم، 1373، ج 22.
    51.    منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه ، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1408.
    52.    میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1381.
    53.    نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنائی، تقریرات درس جرم شناسی(کارشناسی ارشد حقوق جزا)، تهیه و تنظیم فاطمه قناد، سال تحصیلی 1373 1374.
    54.    نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج21.
    55.    نووی، محیی الدین، المجموع شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، 1408، ج11.
    56.    هاشمی شاهرودی، محمود، بایسته‏های فقه جزا، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1378.
    57. Abou El Fadl (khaled), Rebellion and Violence in Islamic Law, Cambridge University press, UK, 2001.   
    58. Bambala (yahya yunusa), Crimes and punishments under Islamic Law, Mait House press, 2nd ed, Nigeria, 2003.   
    59. Ingraham (Barton.L), Political crime in Europe, University of California press, USA, 1979.   
    60. Hallaq (Wael. B), The Origins and Evolution of Islamic Law, Cambridge University press, 2005.   

    منابع:

    فقه و حقوق 1384 شماره 5

اقتضاي جامع بودن دين اسلام، داشتن برنامه براي زندگي اجتماعي بشر است. فقيهان اسلام عهده‌دار بيان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌هاي زندگي بشر بوده‌اند. ايجاد و استقرار نظم و امنيت از مقوله‌هاي مهمي است که علماي اسلام به بيان برنامه شريعت براي تأمين

چکیده تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که ...

هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است " با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت ...

از ديرباز مفهوم جرم سياسي در اذهان عمومي و تشخيص آن از جرايم ديگر بدون آنکه تعريفي از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سياسي در ترازوي قضاوت مردم با بزهکاران عادي که تحت تأثير انگيزه هاي فردي و اغراض پليد مرتکب جرم مي شدند هيچ گاه برابر نبوده

مقدمه از دیرباز مفهوم جرم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سیاسی در ترازوی قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تأثیر انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم می شدند هیچ گاه برابر نبوده اند . امروزه نیز بزهکاران سیاسی که عموماً به سائقه میهن پرستی و دفاع از آرمانهای انسانی با قطامهای حکومتی مخالفت می ورزیدند و ...

مقدمه حاکميت ملي هموره مهمترين ارزش براي ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکميت خود و خطراتي که جرايم عليه امنيت مي توانند براي حاکميت و استقلال ايجاد نمايند. از گذشته مقررات سختي در مورد جرايم عليه امنيت وجود داشته

وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های ایران است که بموجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وزیر آن مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌‌کند انتخاب می‌‌گردد. رییس قوه قضاییه می‌‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این ...

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان ...

یک واحد «گشت ارشاد» در پارک ملت تهران. طرح امنیت اجتماعی در پارک‌ها نیز به اجرا در آمده‌است.[۱] «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد.پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط علی خامنه‌ای ، محمود احمدی نژاد (که بعنوان رییس جمهور، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بشمار می رود) ...

مقدمه: ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است . برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده اند ، به گونه ای که موهم این معناست که این دو ، یک جرم به شمار می روند . در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل ، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... معترض عنوان افساد شده ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول