تحقیق کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران

چکیده :

قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه‌دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در کاهش آمار بزه‌دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم‌انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه‌ دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد. در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :

کودک، بلوغ، بزهکار، بزه دیده، مسؤولیت کیفری

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 82)

چکیده

قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه‌دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در کاهش آمار بزه‌دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم‌انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه‌دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد. در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

کودک، بلوغ، بزهکار، بزه دیده، مسؤولیت کیفری

____________________________

* کار ارزیابی این مقاله در تاریخ 26/5/82 آغاز شد و در تاریخ 3/6/82 به پایان رسید.

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 83)

کودکی دوران پایه‌گذاری شخصیت انسان است. سلامتی روحی – روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می‌کند که قانونگذار حمایتهای خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. نهادها و قوانین حمایتگر در جهت جبران ناتوانی کودک در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می‌گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایتها را در خصوص کودک پر رنگتر می‌نماید، شکل‌گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.

حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومتگران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است.

هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، مجازات، یعنی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مکاتب فکری در دورانهای مختلف، اهداف متعددی برای مجازات ارائه نموده‌اند[1]، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سؤال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می‌خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر،

____________________________

[1] - مثلاً مکتب عدالت مطلق، هدف از مجازات را اخلاق و عدالت می‌داند. مکتب کلاسیک، برقراری عدالت، مکتب تحققی، دفاع از اجتماع و امنیت جامعه و تضمین حقوق اجتماعی و بالاخره مکتب دفاع اجتماعی، اصلاح مجرم را هدف اصلی مجازات می‌داند.

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 84)

راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزهکار چیست؟

بخش اول – قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار

برای تحقق جرم، وجود دو عنصر مادی و معنوی لازم است؛ اگر چه اکثر حقوقدانان، «عنصر قانونی» را نیز در ردیف ارکان جرم شناخته‌اند (صانعی، 1371، ج 1، ص 174)؛ اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بعنوان رکنی موازی ارکان مادی و معنوی قابل طرح نمی‌باشد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر قانون هستند و رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و معنوی یک رابطه طولی است نه عرضی (صادقی، 1378، ص 53(

به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست، بلکه او باید از نظر روانی، یا به ارتکاب جرم انجام یافته عمد و قصد داشته باشد (جرایم عمومی)، یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی‌ آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت (جرایم غیر عمد) (نوربها، 1369، ص 161(

قصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که قانون آن را نهی کرده است. دین مبین اسلام مسؤولیت انسان را با توجه به شرایط عمومی تکلیف، با عنایت به ویژگیهای مادی و معنوی انسان در نظر گرفته است و از جمله این شرایط همانا عقل، اختیار و بلوغ است (مصباح، 1359، ص 107؛ جعفری، 1359، ص 209). شریعت مقدس اسلام و فقهای آن به استناد حدیث رفع[1] برای کودک از نظر کیفری، مسؤولیت نشناخته و جرایم عمد و شبه عمد وی را در حکم خطا تلقی نموده است[2].

________________________________

[1]- رفع القلم… و عن الصبی حتی یحتلم (الحر العاملی، 1403ه‍ ، باب 36، حدیث 2).

[2]- عمد الصبی و خطاه واحد (همو، باب 11، حدیث 2من کتاب الدیات).

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 85(

«صغر» در غالب نظامهای جزای کنونی، از عوامل رفع مسؤولیت کیفری است. مسؤولیت یعنی قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت دیگر به معنای چیزی است که انسان عهده‌دار آن باشد از وظایف، اعمال و افعال (عمید، 1362، ص 1085)، «مسؤول» کسی است که قابل بازخواست باشد (سیاح،1373، ج 1، ص 559). شرایط لازم برای وجود مسؤولیت عبارتند از:

1) وجود اوامر و نواهی 2) آگاهی و اطلاع شخص از قاعده یا تکلیف، و توانایی انجام و یا ترک آن (ولیدی، 1366، ص 17)

مسؤولیت کیفری عبارت است از الزام شخص به پاسخ‌گویی آثار و نتایج جرم؛ و برای اینکه شخصی قابل مجازات باشد، باید از روی اختیار، فعل مجرمانه را انجام داده باشد و باید بتوان قصد و تمایل وی را به تحقق جرم، احراز نمود؛ یعنی فرد توانایی انجام وظیفه را داشته باشد و جرم قابل انتساب به مجرم باشد. به همین جهت کودکی همانند جنون، از عوامل رافع مسؤولیت کیفری دانسته شده است؛ زیرا شرط تقصیر، خواستن و دانستن است؛ پس عواملی که در تقصیر مؤثر باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن متأثر می‌‌گردد.

مفهوم کودک در قوانین ایران

قانون مجازات عمومی مصوب 1304،‌در مواد 34 الی 39، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. این قانون اطفال را به سه دسته تقسیم کرد. اطفال کمتر از دوازده سال که وفق ماده 34 غیر قابل تعقیب کیفری بودند، اطفال 15-12 سال که مطابق ماده 34 همان قانون، ممیز محسوب شده‌اند و در صورت ارتکاب جرم باید به اولیای خود تسلیم شوند تا ملتزم به تأدیب، تربیت و حسن اخلاق آنها شوند، و بالاخره اطفال 18-15 سال که مطابق ماده 36 قانون مجازات عمومی، مجازات آنها در صورت ارتکاب جنایت، حبس در دارالتأدیب در مدتی که زاید بر پنج سال نباشد است وچنانچه مرتکب جنجه شوند، به مجازاتی بین نصف حداقل و تا نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم است.

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود:

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 86)

1) اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می‌باشند 2) اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد به اولیاء قانونی یا سرپرست تسلیم می‌گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می‌گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست، قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌گردند. 3) اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می‌گردند:

الف – تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت.

ب – سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه.

ج – اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15 سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر هجده سال، غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل، در نظر گرفته شده است.

قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، کودکانی را که به حد بلوغ شرعی نرسیده‌اند، فاقد مسؤولیت کیفری و غیر قابل مجازات دانست. در حال حاضر ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اطفال را در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسؤولیت کیفری دانسته، تربیت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت قرار داده است. در تعیین مفهوم طفل، تبصره یک ماده 49، سن مشخصی را برای تشخیص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعی را مرز میان کودکی و کبر دانسته است.

بلوغ، در لغت به معنی «رسیدن» و در مفهوم عبارت است از رسیدن طفل به حال احتلام (در مرد) و حیض یا حمل (در مورد زنان) (جعفری لنگرودی، 1368، ص 113). از سوی دیگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا می‌کنند (امامی، 1368، ج 1، ص 205)

در اصطلاح حقوقی و مطابق قانون مدنی سابق، صغیر کسی بود که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد. یعنی سن بلوغ سنی بود که شخص در آن رشید محسوب می‌شد. اما به

ندای صادق » شماره 30 (صفحه 87)

موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1368 و 1370، با حذف ماده 209 قانون مدنی، این مفهوم تغییر می‌کرد و در حال حاضر مطابق ماده 1210 قانون مدنی، غیر بالغ کسی است که به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران نرسیده باشد.

عده‌ای را اعتقاد بر آن است که «بلوغ امری است طبیعی، و محتاج به تشریع نمی‌باشد.» (امامی، 1368، ج 1، ص 205) و با عنایت به آیه شریفه 5 سوره مبارکه نساء (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم) باید به این نظر، تمسک جست؛ تعیین سن مشخص برای بلوغ مطابق نظر مشهور فقهای امامیه است (المصطفوی الخمینی، 1368 ج3، ص 23 ؛ النجفی، 1412ه‍ ، ج 9، ص 243؛ حائری شاه باغ، 1376، ج 1، ص 168)، اما قابل مداقه و مورد اختلاف است. عده‌ای از فقهای شیعه، سن 9 سالگی را در دختران برای بلوغ کافی دانسته‌اند. از دو حال خارج نیست یا مقصودشان این است که سن 9 سالگی در دختران موجب بلوغ آنها می‌گردد و شارع مقدس آن را تعبداً بالغ دانسته است، یا سن 9 سالگی را اماره بلوغ دانسته‌اند. حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی در تبیین این دو نظر می‌فرمایند: «اگر مقصودشان شق اول باشد، درست نیست؛ زیرا در بعضی از روایات 9 سال، علت بلوغ آنان را در سن 9 سالگی، حیض آنان قرار داده و بدیهی است که در این صورت ملاک بلوغ جنسی و طبیعی آنان است که حیض، کاشف آن است… چنانچه مقصودشان شق دوم باشد، آن را اماره طبیعی برای بلوغ می‌دانند» ایشان در بیان نظر خویش راجع به بلوغ چنین آورده‌اند: در بلوغ نیازی به بیان شارع نیست. زیرا بلوغ از امور طبیعی است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعی نیست که جز از طریق شارع قابل شناخت نباشد (مرعشی، 1373، ص 21 و 22).