تحقیق کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان

Word 65 KB 32785 30
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  •  

    سال 1382 مجلس محترم شوراى اسلامى، دوره ششم لایحه‏اى را تصویب کرد که به موجب آن دولت جمهورى اسلامى ایران به دولت‏هاى پذیرنده «کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» مى‏پیوست. در آن زمان مخالفت‏هاى شدید و فراوانى با این مصوبه ابراز شد، حتى تصویب آن توسط مجلس محترم به شدت از طرف مجامع مذهبى نکوهش گردید، سپس در میزگردها، سخنرانى‏ها، بیانیه‏ها، راهپیمایى‏ها و مطبوعات ضمن تقبیح الحاق، به بیان موارد خلاف شرع کنوانسیون همت گماردند. در آن فضا، شوراى محترم نگهبان نیز «لایحه الحاق به کنوانسیون ...» را خلاف شرع تشخیص داد و به مجلس برگرداند. مجلس با توجه به دلایلى که موافقان اظهار داشتند، بر مصوبه خود پافشارى کرد و به دنبال اصرار مجلس، لایحه براى تعیین تکلیف نهایى به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» سپرده شد، و سرانجامِ آن هنوز روشن نشده است.
    اخیراً رئیس محترم مرکز امور زنان و خانواده، خانم دکتر «زهره طبیب‏زاده نورى» در اولین مصاحبه رسمى مطبوعاتى خود به شدت مصوبات «کنوانسیون» را نفى کرد و آن را مخالف صد در صد احکام اسلام معرفى نمود. ایشان طبق گزارش مطبوعات اظهار مى‏دارد:
     
    خیلى صریح حرف مى‏زنم، ما به این موافقت‏نامه‏ها اصلاً نمى‏پیوندیم. خیال‏تان راحت باشد. تا وقتى که من اینجا هستم، چنین معاهداتى با ایران منعقد نمى‏شود ... چون تمام این موارد مخالف شرع اسلام است. آنها حقوقى براى زنان قائلند که عمل حرام است؛ نه حقوق! مفاد کنوانسیون‏ها و معاهدات بین‏المللى خلاف عمل انبیا است و ما سعى مى‏کنیم متشرع باشیم و به این کنوانسیون‏ها نمى‏پیوندیم، بلکه با دید انتقادى، اعتقادات اسلام را مى‏گوییم.(1) مواردى که در آن مطرح شده، نه تنها حقوق نیست، بلکه عمل حرام و اهانت به زن است. ما حکومت لائیک نیستیم و چنین موافقت‏نامه‏هایى را نمى‏پذیریم.(2)
    البته سه هفته پس از مصاحبه یاد شده، در تاریخ 28 و 29 خرداد، جوابیه‏اى از طرف مرکز امور زنان و خانواده انتشار یافت که موضع‏گیرى خانم طبیب‏زاده نسبت به کنوانسیون را معتدل‏تر نشان مى‏داد. مرکز امور زنان مدعى شده بود که خبرنگاران مطالب خلاف واقع و تحریفى به رئیس آن مرکز نسبت داده‏اند و با انتشار خلاصه سخنان خانم طبیب‏زاده در جلسه مطبوعاتى، در صدد ارائه اطلاعات صحیح از سخنان نامبرده برآمده بود. براساس این تکمله، خانم نورى در آن مصاحبه در مورد سند پکن و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گفته است:
    «ما اشکالات زیادى به آنها وارد مى‏دانیم و تا وقتى بنده حضور دارم به این «کنوانسیون» نمى‏پیوندیم اما در عین حال در مجامع بین‏المللى شرکت مى‏کنیم و دیدگاههاى نقادانه خود را هم مطرح خواهیم کرد. مفاد برخى از مطالب مطروحه در این کنوانسیون مخالف شرع اسلام است ... در مورد کنوانسیونى که فرمودید اینها حقوقى را براى زن قائل هستند که از نظر شرع اسلام، حقوق زن نیست بلکه بعضاً اعمال حرام و خلاف شرع است که من به دلایلى وارد جزئیاتش نمى‏شوم ولى اصل مسئله این است
    من نمى‏گویم هر آنچه که در کنوانسیون طرح کردند، خلاف شرع مقدس اسلام است اما در این کنوانسیون‏ها هر آنچه که خلاف شرع مقدس اسلام و آموزه‏هاى دینى ما است، ما به لحاظ تعهدى که نسبت به دین و اعتقادات دینى داریم، نمى‏پذیریم. این را ما جزو حقوق زنان نمى‏دانیم. براساس تعالیم انبیا این گونه حقوق مطروحه را اهانت به زن مى‏دانیم بنابراین به کنوانسیون نمى‏پیوندیم.
    با توجه به اینکه سخنان بالا در جوابیه هم به نوعى تکرار شده، ابتدائاً چند سؤال راجع به آن مطرح مى‏کنیم:
    1- «لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجلس محترم تصویب شده، استدلال نمایندگان محترم در تصویب آن، حداقل رعایت مصلحت نظام اسلامى بوده، به رغم اینکه توسط شوراى محترم نگهبان به عنوان خلاف شرع تشخیص داده شده، ولى «به مصلحت نظام بودن» همچنان مد نظر نمایندگان محترم بوده، براى اثبات مصلحت و اینکه به حدى هست که مثلاً قانون خلاف شرعى پذیرفته گردد یا نه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. مجمع از افراد مورد اعتماد نظام، اسلام‏شناس، مورد اعتماد رهبرى و مصلحت‏شناس تشکیل شده است. فعلاً آنان هستند که الحاق به کنوانسیون را باید تصویب یا ردّ کنند و آنان هنوز اظهار نظر نکرده‏اند.
    با توجه به این مطلب چگونه رئیس مرکز امور زنان و خانواده (که از اعضاى قوه مجریه است و فقط وظیفه اجرایى دارد) به خود حق داده چنین صریح تصویب این قانون را نفى کند؟ مگر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام زیر نظر قوه مجریه و تحت امر آن است؟
    2- بر فرض که خلاف شرع بودن این قانون یا مواردى از آن مسلّم باشد، آیا خلاف مصلحت بودن آن هم مسلّم است؟ آیا تشخیص خلاف مصلحت بودن یا نبودن به عهده مجمع تشخیص مصلحت مى‏باشد یا نه؟ در صورت مثبت بودن جواب، چرا دیگران پیش از اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر قطعى و یقینى اظهار مى‏دارند؟
    3- ایشان باید ابتدا خلاف مصلحت بودن را ثابت مى‏کرد، آنگاه الحاق را ممنوع مى‏شمرد. چرا بدون اینکه راجع به خلاف مصلحت بودن صحبت کند و آن را نفى نماید، الحاق را محکوم و نفى کرده است؟
    4- خانم طبیب‏زاده در این مصاحبه، از کنوانسیون فراتر رفته، همه مصوبات و معاهدات بین‏المللى حقوق بشر را مخالف اسلام معرفى کرده، الحاق و پذیرفتن آنها را نفى نموده است! با توجه به اینکه جمهورى اسلامى در گذشته به تعدادى از این معاهدات و کنوانسیون‏ها ملحق شده و آنان را پذیرفته، آیا اقدام نظام هم از نگاه ایشان محکوم و نکوهیده است؟ چگونه دولت‏هاى قبلى و رؤساى جمهور پیشین و مجالس قبل و شوراى نگهبان، این معاهدات و کنوانسیون‏هاى خلاف شرع و خلاف عمل انبیا را پذیرفته و بدانها ملحق شده‏اند؟! مگر تا به امروز نظام اسلامى در پى پیاده کردن احکام اسلام نبوده است؟
    گرچه با این اظهار نظرها، سخن گفتن در باره کنوانسیون و دفاع از الحاق به آن در نگاه برخى جرم کمى نیست، با این وجود مناسب است علت تصویب قوانین کنوانسیون از نگاه تدوین‏کنندگان و حقوقى که از آن دفاع شده، مرور شود.(3)

    سازمان ملل متحد و مبارزه با ظلم فراگیر بر ضد زنان‏

     

    «مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد» در کتابچه شماره بیست و دوم،(4) به موضوع کنوانسیون توجه کرده، ضمن مقدمه، به ارائه اطلاعاتى در باره کنوانسیون و دلایل تدوین آن پرداخته؛ در بخش اوّل مواد مهم کنوانسیون (مواد یک تا شانزده) را تشریح کرده، در بخش نهایى مرورى اجمالى بر ساختار و کارکرد کمیته محو تبعیض داشته که وظیفه نظارت بر اجراى مصوبات کنوانسیون توسط کشورهاى عضو را بر عهده دارد.
    در مقدمه این کتابچه وجود ظلم و تبعیض فراگیر علیه زنان در همه جامعه‏ها تصریح شده است:
    در عمل تمام جوامع و قلمروهاى فعالیت، زنان در معرض نابرابرى‏هاى حقوقى و حقیقى قرار دارند؛ این وضع بقاى تبعیض در خانواده را هم پدید آورده و هم باعث تشدید آن در اجتماع و محل کار شده است؛ گرچه علت‏ها و آثار از کشورى به کشورى مى‏توانند تغییر کنند. تبعیض علیه زنان [امرى ]شایع است.
    سپس در توضیح وضع تبعیض‏آمیز بر ضد زنان در جهان مى‏آورد:
    زنان، اکثریت فقیران جهان هستند و از 1975 به بعد تعداد زنان روستایى فقیر نزدیک به پنجاه درصد افزایش یافته است. زنان اکثریت بى‏سوادان جهان هستند. این تعداد از 543 میلیون به 597 میلیون در فاصله 1970 و 1985 افزایش پیدا کرد. زنان در آسیا و آفریقا سیزده ساعت بیش از مردان کار مى‏کنند و غالباً مزدى دریافت نمى‏کنند. در سراسر جهان زنان سى تا چهل درصد کمتر از مردان براى انجام کارى برابر، درآمد دارند. زنان بین ده و بیست درصد شغل‏هاى مدیریتى و ادارى در سطح جهان و کمتر از بیست درصد شغل‏هاى تولیدى را در اختیار دارند. زنان کمتر از پنج درصد سران حکومت‏هاى جهان را تشکیل مى‏دهند. زنان بابت کار در منزل و کار خانوادگى مزدى دریافت نمى‏کنند.
    وجود این تبعیض‏هاى فراگیر و جهانى، فعالان حقوق بشر را به تدوین کنوانسیون‏هاى مختلف از جمله «کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان» وا داشته است.
    هیچ کس در غرب و شرق و حتى در کشور اسلامى ما وجود ظلم و تبعیض فراگیر جهانى بر ضد زنان را انکار نمى‏کند، حتى رئیس مرکز زنان در همین مصاحبه، نمونه‏هاى فراوانى از ظلم و تبعیض فراگیر در کشورهاى مدعى دفاع از حقوق زن و در کشورمان را اعلام کرده است. بنابراین لزوم تدوین معاهده‏هاى جهانى براى دفاع از حقوق زنان و رفع ظلم و تبعیض از آنان لازم و ضرورى است. هیچ کشورى نمى‏تواند مدّعى دفاع از حقوق انسان بوده، نسبت به ظلم و تبعیض فراگیر جهانى بى‏اعتنا باشد و به قافله دفاع از حقوق زن نپیوندد.
    آرى، ممکن است کشورى یا اندیشورانى دفاع مدافعان را به جا و صحیح تشخیص ندهند، بلکه آن را مصداق ظلم به حقوق زن و توهین به او بشمارند، در این صورت هم، آن کشور و آن اندیشوران موظفند به قافله مدافعان پیوسته، به نقد، دفاع و تصحیح قوانین همت کنند اما انکار و کناره‏گیرى نه مفید است و نه چاره‏ساز.
    ایشان در مصاحبه مى‏گوید:
    «به جاى پیوستن به معاهدات بین‏المللى باید منتقدانه آنها را به نقد بکشیم. به این کنوانسیون‏ها نمى‏پیوندیم، بلکه با دیدى انتقادى اعتقادات اسلام را مى‏گوییم.»
    زمانى مى‏توان در مجامع بین‏المللى با دید انتقادى شرکت کرد که کلیت کار را پذیرفته باشیم. با انکار مطلق فقط امکان حضور در مجامع را براى نقد و تصحیح حرکت از خود سلب کرده‏ایم.

    تأکید ویژه بر حقوق زنان، چرا؟

     

    در همان مقدمه توضیح داده که سند بین‏المللى حقوق بشر، مجموعه جامعى از حقوق که همه انسان‏ها استحقاق آن را دارند، وضع کرده است، با این وجود چرا براى دفاع از حقوق زنان کنوانسیون جداگانه‏اى تدوین شد؟ چون صرف حقیقت «انسان بودن زن» کافى براى ضمانت حمایت از حقوقش نبود و با وجود این سندها هنوز زنان حقوق برابر با مردان ندارند و تبعیض علیه زنان در تمام جوامع همچنان ادامه دارد؛ از این‏رو کنوانسیون تصویب شد تا مفاد سندهاى بین‏المللى در این زمینه تقویت شود و برخى زمینه‏ها که در آن تبعیض آشکار علیه زنان وجود دارد، شناسایى گردد و راههاى برون‏رفت نشان داده شود.
    وجود تبعیض و ظلم چند برابر علیه زنان در تمام جوامع، از جمله جوامع اسلامى مورد انکار هیچ کس نیست و با توجه به آن ضرورت دارد کشورها و مجامع جهانى براى احقاق حقوق زنان اقدامات بیشترى انجام دهند. تدوین کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض، اقدامى در این راستا از سوى سازمان ملل است که در کلیت خود قابل تقدیر مى‏باشد اما براى اصلاح کاستى‏ها و کژى‏هاى آن باید همراهى کرد و سعى نمود.

    حیثیت و ذات انسانى زن، پایه دفاع از حقوق همسان او با مرد

     

    تمامى سندهاى بین‏المللى حقوق بشر از جمله مهم‏ترین آنها یعنى «اعلامیه جهانى حقوق بشر» و «میثاق بین‏المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» و «میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى» - که جمهورى اسلامى ایران نیز رسماً به این دو میثاق ملحق شده است - در پى تأکید بر «حیثیت و ارزش و شخصیت انسانى زن» و بنا بر آن «حقوق برابر و همسان با مردان براى زنان» مى‏باشد. در ابتداى بخش اوّل این کتابچه آمده:
    برابرى حقوقى براى زنان اصل بنیادین ملل متحد معرفى شده که موجبات اعلام مجدد ایمان به حقوق اساسى بشر و حیثیت و ارزش [و ]شخصیت انسانى و تساوى حقوق بین زن و مرد را فراهم مى‏آورد.
    خوشبختانه اسلام اولین کیشى است که «شخصیت انسانى» زن را به رسمیت شناخته، او را همردیف مرد قرار داده و از لحاظ «حقوق انسانى و بنیادین» یکسان انگاشته است. با توجه به معارف اسلام و احکام متین آن، ما مسلمانان اولین مدافعان شخصیت انسانى و همسانِ زن و مرد هستیم (و باید باشیم) و دفاع حقیقى از حقوق بنیادین انسانى براى زنان فقط در اسلام به نحو کامل صورت پذیرفته است.
    کسانى که به شدت با الحاق به کنوانسیون مخالفند، باید اعلام کنند که آیا از نظر آنان زن مانند مرد داراى شخصیت انسانى است یا نه؟ آیا بین زن و مرد از لحاظ ذات انسانى و حقوق بنیادین تفاوت وجود دارد؟
    آیا در حقوق و احکام، اصل بر همسانى زن و مرد است (چون هر دو در انسانیت همسان مى‏باشند) یا اصل بر تفاوت است؟ آیا احکام همسان براى زن و مرد در اسلام، اکثریت است و احکام مختلف و متفاوت اقلیت مى‏باشد یا بر عکس؟
    البته منکر احکام مختلف و متفاوت براى زن و مرد نمى‏باشیم، ولى به صراحت اعلام مى‏کنیم در اسلام، اصل بر همسانى حقوق و احکام زن و مرد است، مگر در موارد محدودى که دلیل محکم بر آن وجود داشته باشد.
    اگر مخالفان محترم، این اصل را نمى‏پذیرند و در حقوق بنیادین انسانى، بین زن و مرد تفاوت قائلند، و اصل را بر ناهمگونى احکام مى‏دانند و اکثریت احکام زن و مرد را متفاوت مى‏شمارند، به صراحت اعلام کنند و گرنه به چه دلیلى از پیوستن به کنوانسیون‏هاى دفاع از حقوق بنیادین انسانى زن خوددارى مى‏ورزند و آن کنوانسیون‏ها را «مخالف شرع» معرفى مى‏کنند؟!
    آرى، ما هم قبول داریم که در مواردى دفاع کنوانسیون‏ها اشتباه و حتى به ضرر زنان است، ولى به معناى نفى کلیت کنوانسیون‏ها نیست و نمى‏توان به استناد آن موارد، کلیت کنوانسیون‏ها را نفى کرد.(5)
    در بخش اوّل این کتابچه آمده:
    اعلامیه جهانى حقوق بشر با توجه به حیثیت برابر و حقوق موجود بشرى، استحقاق هر کس را براى برخوردار شدن از حقوق بشر و آزادى‏هاى بنیادین بدون هیچ گونه تمایز، بخصوص از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، مورد شناسایى قرار داده است.
     
  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    ندارد.

در سال 1382 مجلس محترم شوراى اسلامى، دوره ششم لايحه‏اى را تصويب کرد که به موجب آن دولت جمهورى اسلامى ايران به دولت‏هاى پذيرنده «کنوانسيون منع کليه اَشکال تبعيض عليه زنان» مى‏پيوست. در آن زمان مخالفت‏هاى شديد و فراوانى با اين مصوبه ابراز شد، حتى تصوي

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومي سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360) دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر

کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بین‌المللی به اجرا در آمد. در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند. این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ...

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360) دولتهای عضو کنوانسیون حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تائید نموده ...

چکیده: نوشتار حاضر از ضرورت زندگى اجتماعى و طرح مساله ساماندهى و سازماندهى مناسب، که وجود نهادهاى اجتماعى و سیاسى را مى‏طلبد، آغاز مى‏گردد و پس از آن به تعریف تحلیلى سیاست پرداخته، به نوعى چشم انداز سیاست دینى نزدیک مى‏شود . سپس نقش زنان و مردان را در هرم سه وجهى قدرت سیاسى مورد بحث قرار داده، آنگاه به دیدگاههاى مختلف تاریخى، علمى و فرهنگى در مورد زنان و روبرداشتى سیاسى از آن و ...

مقدمه انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمین‏و تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینه‏هاى سنگین در این راه به‏تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه‏هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در این‏راستا مى‏باشد. انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ...

کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائي بنابر ماده 49، 23 مارس 1976 ترجمه: ن. نوريزاده ديباچه: دولتهاي عضو اين ميثاق: با توجه به

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه 104/48 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه 23 فوريه 1994 * با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود، * با توجه به اين

دیباچه: دولتهای عضو این میثاق: با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است، با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به ...

هدف و دستورالعمل ها قبول دستورالعمل ها در ارتباط با خشونت بر علیه زنان و دختران یک علامت روشن از خواست سیاسی اتحادیه اروپا می باشد که موضوع حقوق زنان را بعنوان یک الویت مورد بررسی قرار داده و اقدامات دراز مدت در این زمینه انجام دهد. در تمرکز بر روی مسأله خشونت بر علیه زنان و دختران، اتحادیه اروپا اقدامات مؤثری بر علیه یکی از عمده ترین نقض تعهدات حقوق بشر در دنیای امروزه انجام ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول