تحقیق قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح

Word 49 KB 32788 18
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  •   قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

     فصل اول - مواد عمومی

    ماده 1 - دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار ( نظامی ) خوانده می شوند رسیدگی می کنند:

    الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

    ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

    ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

    د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.

    ه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

    و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

    ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

    ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

    تبصره 1 - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.

    تبصره 2 - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.

    ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.

    تبصره - در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد ، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعیین کیفر می نماید

    و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.

    ماده 3 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ( تا دو سال ) است دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

    الف - در مورد کارکنان پایور:

    1 - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.

    2 - جزای نقدی از دومیلیون ( 000‚000‚2 ) ریال تا بیست میلیون (000‚000‚20 ) ریال.

    3 - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

    4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

    5 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

    ب - در مورد کارکنان وظیفه:

    1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

    2 - جزای نقدی از یک میلیون ( 000‚000‚1 ) ریال تا ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال.

    3 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان

    خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

    تبصره 1 - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین ، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می باشد.

    تبصره 2 - در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می باشد ، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می باشد. ماده 4 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ( بیش از دو سال تا پنج سال ) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

    الف - در مورد کارکنان پایور:

    1 - جزای نقدی از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال تا پنجاه میلیون (000‚000‚50 ) ریال.

    2 - محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

    3 - تنزیل یک درجه و یا رتبه.

    4 - انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

    ب - در مورد کارکنان وظیفه:

    1 - جزای نقدی از پنج میلیون ( 000‚000‚5 ) ریال تا سی میلیون (000‚000‚30 ) ریال.

    2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

    ماده 5 - در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ( بیش از پنج سال ) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

    الف - در مورد کارکنان پایور:

    1 - جزای نقدی از سی میلیون ( 000‚000‚30 ) ریال تا یکصد میلیون (000‚000‚100 ) ریال.

    2 - محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.

    3 - تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.

    4 - انفصال موقت به مدت یک سال.

    ب - در مورد کارکنان وظیفه:

    1 - جزای نقدی از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال تا پنجاه میلیون (000‚000‚50 ) ریال.

    2 - اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

    ماده 6 - در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می شوند ، کلیه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیرو های مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت در باره آنان جاری است.

    ماده 7 - در مواردی که در این قانون ، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه ، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می باشد:

    الف - مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه.

    ب - مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.

    ج - مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.

    د - مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.

    ه - مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون ( 000‚000‚1 ) ریال تا ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال جزای نقدی.

    ماده 8 - در مواردی که تخفیفهای مقرر در مواد ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 5 ) این قانون درخصوص مجازات حبس اعمال می شود ، دادگاه نمی تواند آن را به استناد ماده ( 7 ) این قانون مجددا تخفیف دهد.

    ماده 9 - جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/9/7 است.

    ماده 10 - ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی ، مجازات اصلی جرم است و توام بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.

  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    ندارد.

فصل اول - مواد عمومي ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي کليه افراد زير که در اين قانون به اختصار ( نظامي ) خوانده مي شوند رسيدگي مي کنند: الف - کارکنان ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي

چکیده: استقلال و امنیت هر کشور و دولت، اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی، تأمین می گردد. مقابله با متجاوزان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می سازند یا باعث ایجاد خسارت می شوند، جز با توان نظامی و قهر و غلبه ای که آنها دارند حل نمی شود. ملزم شدن افراد نیز به جبران خساراتی که ایجاد می کنند، جز با نیرویی برتر که دارای اقتدار و پشتوانه ...

جرم در حقوق جزايي ايران اصولآ جرايم بر پايه ي نوع مجازات تقسيم شده اند: جرايم موجب قصاص ,حد , ديه و تعزير ( و چون در اين بحث فقط خود جرم مد نظر بوده فعلآ به توضيح اين مجازات ها نميپردازم ) جرم از آن حيث که صرف ارتکاب عمل جرم تلقي

در حقوق جزایی ایران اصولآ جرایم بر پایه ی نوع مجازات تقسیم شده اند: جرایم موجب قصاص ,حد , دیه و تعزیر ( و چون در این بحث فقط خود جرم مد نظر بوده فعلآ به توضیح این مجازات ها نمیپردازم ) جرم از آن حیث که صرف ارتکاب عمل جرم تلقی میشود یا حصول نتیجه ی مجرمانه , به جرم مقید(مادی) و مطلق (رسمی) تقسیم میشود. در جرم مادی تحقق جرم منوط به حصول نتیجه ی مجرمانه است مانند سرقت یا قتل. ولی ...

مقدمه حاکميت ملي هموره مهمترين ارزش براي ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکميت خود و خطراتي که جرايم عليه امنيت مي توانند براي حاکميت و استقلال ايجاد نمايند. از گذشته مقررات سختي در مورد جرايم عليه امنيت وجود داشته

موانع تعقيب دعواي عمومي : در پاره اي از موارد تعقيب دعواي عمومي منوط به حصول برخي شرايط مي باشد ، اين شرايط که جلوي تعقيب فوري را مي گيرد به موتنع موقتي تعقيب دعواي عمومي معروفند که شامل ؛ 1 ضرورت شکايت شاکي خصوصي 2

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368 اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل سی و دوم هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع ...

-بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود. این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و ...

پيشگفتار: جوانان، جمعيت معتنابهي را در سطح جهان تشکيل مي دهند. تخمين زده شده است که در فاصله سالهاي 1960 تا 2000، افراد گروه سني 15 تا 24 ساله از 419 ميليون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گرديد.[1] بيشترين رقم از اين تعداد در کشورهاي جهان سوم

خوان عفو بين الملل به دولت ها ؛ تعهد تازه دولت ها براي حقوق بشر دولت ها بايد به خاطر شش دهه کوتاهي در رعايت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پيشرفت هاي مشخص متعهد کنند. به کارگيري«پوزش» در اين پيام اساسي به منظور يک عبارت کوتاه و ب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول