دانلود مقاله اقتصاد مالزی

به راستی شبه جزیره مالایی و آسیای جنوب شرقی، مرکزی برای تجارت سایر کشورها شده است .

اقلام گوناگونی همچون چینی آلات و چاشنی ها حتی پیش از آنکه سلطان نشین مالاکا و سنگاپور به این شهرت برسند، فعالانه تجارت می شده است.

در قرن هفدهم ، ذخایر فراوانی از قلع در چند ایالات مالایایی کشف شد.

سپس، همانطور که امپراطوری بریتانیا به عنوان حاکمانی بر مالایا چیره شدند ، درختان کائوچو و خرمای روغنی برای مقاصد بازرگانی عرضه شدند.

در طول این دوران ، مالایا به بزرگترین تولید کننده عمده قلع ، کائوچو و خرمای روغنی تبدیل شد.

این سه کالا در کنار مواد خام دیگر، قطعا" موجب شتاب اقتصادی مالزی در طی اواسط قرن بیستم گردید.

به جای وابسته شدن به بومیان مالایایی به عنوان منبع کار ، بریتانیا از نیروهای چینی و هندی برای کار در معادن و مستعمرات استفاده نمود .

اما تعدادی از آنها پس از پایان دوره توافق شغلی خود به کشورهای اصلی موطن خویش بازگشتند ، و برخی نیز بطور دائمی در مالزی ساکن شدند.

همزمان با این که مالایا به سوی کسب استقلال خود حرکت مینمود، دولت به اجرای برنامه های پنجساله مالزی خود پرداخت که با برنامه پنجساله اول آن کشور در سال ۱۹۵۵ آغاز گردید.

برای تاسیس مالزی ، این برنامه ها بازنگری و تکرار شدند ، که اولین برنامه مالزی در سال ۱۹۶۵ شروع شد.

در دهه ۱۹۷۰ ، مالزی به تقلید از رویه چهار ببر(قدرت اقتصادی) اصلی آسیا پرداخت و خود را واداشت تا از وابستگی به استخراج معادن و کشاورزی به اقتصادی عادت دهد که بیشتر به سازندگی (صنعت) وابسته می باشد.

با سرمایه گذاری ژاپن ، در طول چند سال صنایع سنگین آن شکوفا شد ، و صادرات مالزی به موتور اولیه رشد کشور تبدیل شدند.

مالزی پیوسته به رشد بیش از %۷ در تولید ناخالص ملی درکنار تورمی پایین در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دست یافت.

طی همان دوره، دولت کوشید تا با سیاست اقتصادی جدید (مالزی) (NEP) پس از حادثه شورش نژادی ۱۳ مه ۱۹۶۹ فقر را ریشه کن سازد .

هدف اصلی آن از میان بردن این انجمن نژادی با فعالیت اقتصادی بود، و برنامه پنجساله اول برای اجرای سیاست جدید اقتصادی به عنوان برنامه دوم مالزی محسوب می شد.

موفقیت یا شکست برنامه (NEP) منوط به بحث بیشتر می باشد، اما آن بطور رسمی در ۱۹۹۰ کنار گذاشته شد و با سیاست توسعه ملی (NDP) جایگزین شد.

اما، جهش سریع اقتصادی به مشکلات متعددی در عرضه منجر شد.

کمبودهای مربوط به کار به زودی موجب سرازیر شدن ملیونها کارگر خارجی که بیشتر غیر قانونی هم بودند منجر شد .

ثروتهای نقدی (PLC) و کنسرسیومهای بانکها علاقمند به برخورداری از توسعه فزاینده و سریعی بودند که با پروژه های بزرگ زیرساختی آغاز می شد.

این مسئله زمانی بطور کامل پایان یافت که بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ روند نزولی پیدا کرد ، در حالی که شوک بزرگی را به اقتصاد مالزی وارد می ساخت.

همانند دیگر کشورهایی که تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند ، نوعی فروش اندک و انباشته از رینگیت ، واحد پول مالزی وجود داشت.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان خطرناکی افت نمود، و همزمان با آن که ارز روند خروج از کشور را پیدا کرد، ارزش رینگیت از نرخ ۵۰/۲ MYR در برابر هر دلار آمریکا به میزان ۸۰/۴ MYR در برابر هرد دلار آمریکا رسید.

نرخ سهام مرکب در بازار سهام کوآلالامپور، از تقریبا" ۱۳۰۰ واحد به مقدار تخمینی ۴۰۰ واحد در طول چند هفته تنزل یافت.

پس از برکناری وزیر دارایی، انور ابراهیم، شورای ملی فعالیت اقتصادی برای بررسی بحران مالی تشکیل شد.

بانک نگارا کنترلهای پولی و نرخ ثابت مبادله| تثبیت شده ۸۰/۳ را برای رینگیت نسبت به دلار آمریکا اعمال نمود.

مالزی از پذیرش بسته های کمکی اقتصادی صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی ، با وجود تعجب برخی از تحلیلگران خودداری کرد.

ساختمان وزارت دارایی مالزی در پوتراجایا در مارس ۲۰۰۵ ، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) مقاله ای را درباره منابع و اقدام درمانی (اقتصادی) مالزی منتشر کرد ، که توسط جومو کی.

اس نوشته شده بود که در اداره اقتصاد دانشگاه مالایا کوآلالامپور تهیه شده بود .

این گزارش بیان می کرد که کنترلهای اعمال شده از سوی دولت به بهبود اوضاع نه آسیب وارد می کند و نه به آن کمک می نماید .

عامل اصلی آن، افزایش صادرات اقلام الکترونیک بود که به دلیل افزایش وسیع تقاضا برای آنها در ایالات متحده و در پی آن ترس از آثار ورود اقلام ( ۲K Y) سال ۲۰۰۰برای کامپیوترهای قدیمی تر و وسایل دیگر دیجیتالی ، این امر رخ داده است.

اما، تنزل آتی ( ۲ K Y) در سال ۲۰۰۱ بر مالزی به اندازه سایر کشورها تاثیر نگذاشته است.

این می تواند مدرک روشنتری باشد که علل و عوامل دیگری وجود دارند که می توانند بطور مناسبتری به بهبود این اوضاع نسبت داده شوند.

یک احتمال این است که دلالان ارز پس از شکست در حمله به دلار هنگ کنگ در سال ۱۹۹۸ و تنزل ارزش روبل روسیه ، آنها قدرت اقتصادی خود را از دست دادند.

بدون توجه به علل و عوامل مورد ادعا ، احیای مجدد اقتصاد نیز با کسر هزینه و بودجه گسترده دولت در این سالها همگام شده که در پی بحران پدید آمده بود.

سپس ، مالزی در مقایسه با همسایگانش ، از ترمیم اقتصادی سریعتری برخوردار شده است .

اما ، از طرق دیگر ، کشور هنوز در حال ترمیم سطوح دوره پیش از بحران بوده است.

در حالی که گام توسعه امروزه به سرعت آن دوره نیست ، اما به نظر پایدارتر می آید .

اما نظارتها و کنترلهای داخلی اقتصاد نمی تواند عامل عمده ای برای این ترمیم باشد ، شکی نیست که بخش بانکداری نسبت به شوکهای خارجی منعطف تر شده است .

حساب جاری نیز در مازادی ساختاری تسویه می شود ، تا موجب کاهش فرار سرمایه شود.

قیمت داراییها هم اکنون کسری از ارقام بالای پیش از بحران می باشد.

نرخ ثابت مبادله در ژوئیه ۲۰۰۵ به نفع نرخ شناور ارز |سیستم شناور یک ساعت پس از آن که چین اعلام نمود اقدام مشابهی خواهد نمود ، کنار گذاشته شد.

در همان هفته، رینگیت در برابر دیگر ارزهای مختلف اصلی تقویت شد و انتظار می رفت که به ارزش بیشتری نیز دست پیدا کند.

اما ، همچون دسامبر ۲۰۰۵ ، انتظارات از این تقویت بیشتر ارز ، با فراتر بردن (USD) از ۱۰ ملیارد واحد ، به حالت مسکوت باقی ماند.[۱] در سپتامبر ۲۰۰۵ سر هوارد جی.

داویس ، مدیر مدره عالی اقتصاد لندن ، در همایش کوآلالامپور به مسئولان مالزیایی توصیه نمود که اگر می خواهند بازار سرمایه انعطاف پذیر باشد، آنها باید ممنوعیت پیش فروش را که در وضعیت بحران اعمال شده بود، بردارند .

در ۲۳ مارس ۲۰۰۶ ، مالزی ممنوعیت پیش فروش (سهام) را لغو نمود.

ملاحظات اقتصادی از جمله مهمترین صنایع کشور مالزی می توان به فلز کاری ، لاستیک، چوب، کود شیمیایی ، نساجی، مواد غذایی، ذوب فولاد و تصفیه نفت و شکر اشاره نمود.

میوه جات، چای ، فلفل ، روغن نارگیل، برنج، شکر، کائوچو و موز نیز مهمترین محصولات کشاورزی آن کشور را تشکیل داده و سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر 24/0 هکتار می‌باشد.

تولید سالانه گوشت گاو 13,000 تن، گوشت خوک 48,000 تن و صید ماهی 566,000تن می‌باشد.

تولید سالانه نیروی الکتریسیته نیز معادل 2/8 میلیارد کیلووات ساعت است.از جمله مهمترین معادن کشور نیز می توان به قلع(35%تولید جهانی)، آهن، زغال‌سنگ، طلا، بوکسیت، نفت و منگنز اشاره نمود.

ذخایر زیر زمینی نفت آن بالغ بر 8/2میلیارد بشکه درسال برآورد گردیده است.

14% نیروی کاردر حوزه صنایع و50% در بخش کشاورزی و ماهیگیری مشغول به فعالیت می باشند.واحد پول مالزی ، ین مالزیا معادل100 سن و هر 3/2واحد آن معادل یک دلار آمریکا است.

نرخ تولید ناخالص ملی 38/16میلیارد دلار بوده که 16% آن از صنایع، 30% از کشاورزی، 6% از معادن بدست می‌آید.

نرخ سالانه رشد تولید ناخالص ملی حدود 8/4% می‌باشد.

از جمله مهمترین واردات کشور مالزی می توان به محصولاتی نظیر : مواد غذایی، ماشین آلات، وسائط نقلیه، فلزات، وسایل الکتریکی و تولیدات نفتی اشاره نمود که عمدتاً از کشورهای ژاپن (23% ) امریکا (14% )، سنگاپور(9% ) و انگلستان(7% ) وارد می‌شود.ازجمله مهم ترین محصولات صادراتینیز می توان به: کائوچو، نفت، قلع و چوب های جنگلی اشاره نمود که عمدتاً به کشورهای ژاپن(22% )، امریکا(19% )،سنگاپور(9%) و هلند(6% ) صادر می‌شود.

سالانه بالغ بر 1،500،000 توریست از این کشور دیدن می‌کنند.از جمله مهم ترین موسسات مهم بازرگانی و تجاری این کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: · شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی(MATRADE) Malaysian External Trade Development "Corporation · شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی(MATRADE) Malaysian External Trade Development "Corporation · هیات توسعه صنعتی مالزی (MIDA) "Malaysian Industrial Development Authority " · شرکت توسعه تکنولوژی مالزی(MIDC) "Malaysian Technology Development Corporation " · هیات ارتقا صنعت توریسم مالزی"Malaysian Tourism Promotion Board" · وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی(MITI) "Ministry of International Trade and Industry" · شرکت توسعه صنایع کوچک و متوسط مالزی (SMIDEC) "Small and Medium Industries Development Corporation" · هیات توسعه صنعت ساختمان(CIDB) " Construction Industry Development Board".

· اتاق بازرگانی مالزی " Malay Chamber of Commerce Malaysia" · بازار صادرات و واردات مالزی " Malaysia Market Place - import, export" · انجمن مهندسی راه مالزی "Road Engineering Association of Malaysia" · فدراسیون تولید کنندگان مالزی "Federation of Malaysia Manufacturers Malaysia " مالزی کشوری است که از رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای در طول سالهای گذشته برخوردار بوده و اهداف بلند -پروازانه‌ای نیز در سر دارد.

کشور مالزی از جمعیتی کمتر از 23 میلیون نفر برخوردار بوده و 341 درصد از جمعیت این کشور زیر 15 سال سن دارند.

طبق آمار بدست آمده طی سال 2001 نیروی کار فعال این کشور10میلیون نفر تخمین زده شده است.و آمار مربوط به تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی کشور مالزی در جدول ذیل لحاظ گردیده است: GNP و GDP مالزی (بر مبنای میلیارد دلار) Source: Economic Report 2002/2003 Ministry of finance در نمودار ذیل نیز نرخ رشد تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی کشور مالزی طی سال های 2003-1999 لحاظ گردیده است.

‌GNP و GDP مالزی طی سال های (2003-1999) طبق گزارش اداره آمارمالزی ارزش صادرات و واردات این کشور ، طی سالهای 2001-1999 درجدول ذیل ارایه گردیده است: ارزش صادرات و واردات مالزی(2001-1999)ارقام به میلیون دلار [1] از جمله عمده‌ترین شرکای تجاری کشور مالزی که نسبت به آنها از تراز تجاری مثبت برخوردار بوده است می توان به آمریکا، سنگاپور، هلند، هنگ‌کنگ، هند، امارات متحده عربی،‌انگلستان ، مکزیک، استرالیا و تایلند اشاره نمود.از جمله شرکای تجاری این کشور که از تراز تجاری منفی نسبت به این برخوردار بوده است نیز می توان به کشور های ژاپن، تایوان، سویس،‌‌ آلمان، اندونزی، ایرلند، فیلیپین، سوئد ، عربستان و ایتالیا اشاره نمود .(سازمان آمار مالزی،2001) کالاهای صنعتی با سهمی بالغ بر 82.7 درصد طی (سال 2001) سهم عمده‌ای در صادرات این کشور داشته و پس از آن محصولات کشاورزی با 6.5 درصد و نفت خام با3درصد رتبه‌های بعدی در صادرات این کشور را به خوداختصاص داده اند.(گزارش سازمان آمار مالزی،2001) از بین کالاهای صنعتی و تولیدات الکترونیکی با سهمی بالغ بر 65.6 نیز از بالاترین سهم در صادرات محصولات صنعتی این کشور برخوردار می باشند.

درصد بالایی از واردات این کشور نیز اختصاص به محصولات صنعتی( %87.5) داشته که و در میان محصولات صنعتی وارداتی نیزکالاهای الکترونیکی بیشترین سهم (47%) را به خود اختصاص می داده اند.

(سازمان آمار مالزی ،2001)بنابر اطلاعات موجود در برنامه هشتم کشور مالزی طی سال های 1995-2000 صنایع مبتنی بر منابع [2] درمالزی از، رشد متوسطی بالغ بر 6.5 درصد و صنایع غیر وابسته به منابع از رشد [3] 11.5 درصدی برخوردار بوده است.

رشد کل صنعت مالزی طی این دوره 9.1 درصد بوده و در میان صنایع که مبتنی بر منبع نمی‌باشند، بخش الکترونیک با نرخ رشد متوسط سالانه 13.6% از بالاترین رشد برخوردار بوده است.

طبق اطلاعات موجود در این برنامه،بالاترین نرخ رشد تقاضای جهانی برای این محصولات به واسطه بهره گیری روز افزون از شبکه اینترنت و تجارت الکترونیک بوده است.طبق اطلاعات موجود در برنامه فوق (برنامه هشتم توسعه صنعتی مالزی)، رشد صادرات محصولات صنعتی این کشور مطابق جدول ذیل می‌باشد که در این قسمت نیز محصولات الکترونیک با نرخ رشد متوسط سالانه 19.0 درصداز بالاترین رقم برخوردار می باشند.

رشد صادرات محصولات صنعتی طی سالهای 2000-1995 Source:8th Malaysiaplan , chapter9 , industrial development 2001-2005 نرخ بودجه اختصاص یافته در جمعیت توسعه صنعتی کشور مالزی طی برنامه های هفتم و هشتم توسعه مالزی نیز در جدول ذیل قابل ملاحظه می باشد: نرخ سرمایه‌گذاری در جهت توسعه صنعتی مالزی(بر مبنای میلیون رینگیت) طی برنامه هشتم توسعه ملی حدود 2.6 میلیارد رینگیت در جمعیت RM به توسعه صنعتی کشور اختصاص یافت گفتنی است که این بودجه صرف ارتقای قابلیت رقابت صنایع وتکمیل فعالیت‌های بخش خصوصی گردیده است.

توسعه تکنولوژی، گسترش زیرساختارها و ارتقاء مهارت‌ها همراه با تقویت صنایع کوچک و متوسط(SMEs) [4] در اولویت کار قرار دارند.

اقتصاد مبتنی بر دانش در مالزی از جمله مهم ترین اهداف اتحاد اقتصاد مبتنی بر دانش در مالزی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف) دستیابی به رشد اقتصادی سریع و باثبات: اقتصاد دانش محور، تلاش در جمعیت بهبود بهره‌وری و بهره‌وری عامل کل(TFP [5] ) را تکمیل ، و بهبود بخشیده و به فراهم سازی فرصت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع موجود و خلق صنایع جدید منتهی می گردد .

حرکت در طول زنجیره ارزش، از طراحی تا توسعه محصول، بسته‌بندی و بازاریابی و توزیع آ‎ن نیز به فراهم سازی، فرصت‌ها‌یی در جهت سرمایه گذاری در صنایع جدید منجر می گردد.علاوه بر این صنایعی که از دانش توانمند برخوردار می باشند، خصوصاٌ در عرصه تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی‌، از فرصتهای مناسبی جهت سرمایه‌گذاری در توسعه نرم افزار، سخت افزار و زیر ساختارهای اطلاعاتی برخوردار می گردند.

اقتصاد دانش محور با مشارکت در بهبود بهره‌وری و فراهم سازی فرصتهایی جدید و ناب جهت سرمایه‌گذاری به فراهم سازی فرصتهای لازم جهت رشد اقتصادی بلندمدت منجر می‌گردد.

لذا پایه‌هایی جهت رشد سریع، پایدار و مستمر اقتصادی مالزی طی دوره‌ زمانی OPP [6] (2010-2001) فراهم می آید.

ب) رقابت پذیر باقی ماندن:در حال حاضرکشور مالزی در حال مواجه با رقابت فزاینده در محصولات مبتنی بر کارگر خود، در مقابل محصولات کشورهای چینی، اندونزی وتایلند باپردزاش مناسب، می‌باشد.

بسیاری از این کشورها در حال متمایز نمودن محصولات خود و تمرکز بر بخش‌های خاصی از بازار می باشند.

با توجه به صنایع با تکنولوژی بالا و مبتنی بر دانش، کشور مالزی ملزم به دستیابی به قابلیت‌های اقتصادهای پیشرفته مانند کشورهای کره جنوبی، ژاپن و تایوان می باشد.

جایگاه فعلی مالزی در اقتصاد دانش محور به منظور درک موقعیت فعلی اقتصاد دانش محور درمالزی باید اذعان نمود که، از اواسط دهه 1990 ،این کشور به ایجاد زیربناهای اقتصاد دانش محور مبادرت نموده است.تکنولوژی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، زیربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزی را شکل می‌دهند .گفتنی است که ایجاد این چنین زیر ساختارهایی در مالزی با اقدام به برنامه‌های فناوری اطلاعات [7] (NITA) و ساخت شاهراه چند رسانه ای [8] (MSC) آغاز گردید.

تلاشهایی نیز در زمینه پرورش نیروی انسانی، پیشرفت علوم و فنون، تحقیقات و توسعه و ایجاد زیر ساختار مالی صورت گرفته است.هدف کلی NITA ،تنظیم استراتژی‌هایی درجهت ارتقاء،بهره گیری و توسعه IT در مالزی است که موتور محرک اقتصاد مبتنی بر دانش مالزی محسوب می گردد.

اولویت برنامه‌های فوق با اقتصاد الکترونیکی می‌باشد که در برگیرنده تجارت و کسب وکار الکترونیکی،خدمات اجتماعی الکترونیکی،آموزش الکترونیکی، دولت الکترونیکی و اجتماع الکترونیکی می‌باشد .

‌MSC نیز در جهت ایجاد محیط تکنولوژیک اطلاعاتی و چند رسانه‌ای ایده‌آل تلاش می نماید تا بعنوان یک بستر آزمایشی جهانی،کشور را در مسیر اصلی فعالیت‌های لازم جهت جذب کارگران ماهرو کارآفرینان فنی و صنایع با تکنولوژی پیشرفته قرار دهد.درطول برنامه هفتم، سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ایدر جهت ایجاد زیرساختارهای ارتباطی از قبیل فیبر نوری ماهواره‌ و تکنولوژی سلولی به منظور حمایت از توسعه ICT درکشور مالزی صورت گرفته است.

شبکه فیبر نوری مالزی باابعادی بالغ بر266000 کیلومتر، ایالات و شهرهای مهم مالزی را به هم متصل نموده‌ است.گفتنی است که پروژه فوق در اواخر سال 2000 به اتمام رسیده است.شبکه فیبرنوری فوق با ظرفیت بالایی در جهت انتقال صدا، تصویر و داده‌ ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.کشور مالزی از چهار ماهواره بنام‌های At Kuantan، Labuan، Melake و Seratn که اتصال به کشورهای حوزه اقیانوس آرام و هند را تحت پوشش قرار می‌دهند ،برخوردار می باشد.

با وجود این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها، نرخ نفوذ همچنان پایین است.

میانگین ملی خطوط ثابت تنها 23.3 درصد است که در مناطق روستایی تا 7/11 درصد تقلیل می یابد.بدین منظور MSC یک شبکه فیبر نوری اصلی که 360 کیلومتر را تحت پوشش قرار می‌دهد در طول برنامه هفتم ایجاد شد.

این شبکه امکان دسترسی پرسرعت به شبکه اینترنت را فراهم می‌نماید.تکنولوژی بی سیم و اینترنت سریعترین رشد در زمینه ارتباطات مالزی برخوردار می باشند.

تا انتهای برنامه هفتم، شش ISP [9] مجوز فعالیت کسب نمودند اما تاکنون سه ISP به ارایه خدمات اینترنتی مبادرت نموده اند.

برای تکمیلISPها فراهم کنندگان خدمات دسترسی ASPها نیز مجوز فعالیت دریافت نمودند.

تا انتهای سال 2000، مقدارچهل و سهASP در کشور مالزی فعال بودند.(Source: 8th Plan, Chapter 13, Information and communication Technology) شاخص«توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش» به منظور ارزیابی میزان آمادگی مالزی جهت تبدیل به اقتصاد دانش محور طراحی شده است.

شاخص فوق،به سنجش موقعیت نسبی مالزی با بیست و یک کشور، توسعه یافتهمی پردازند.

عوامل کلیدی شاخص فوق شامل زیر ساخت های کامپیوتری، ساختار اطلاعاتی ،‌ آموزشی، تحقیقاتی و توسعه و تکنولوژی است.

شاخص توسعه اقتصاد دانش محور(KDI) مالزی درشاخص توسعه اقتصاد دانش محور، نسبت به کشورهای مورد مقایسه از موقعیت منابعی برخوردار نبوده و دارای رتبه هفدهم است که این خود نشان دهنده این مساله است که این کشور علیرغم تاکیدی که بر این مساله داشته، همچنین فاصله زیادی با آرمان‌های مد نظردارد.به منظورتوسعه کشور مالزی به یک اقتصاد دانش محور، تلاشهای متمرکزی در جهت ایجاد زیرساختارها صورت می‌گیرد.

براین اساس، کشور مالزی بر تقویت عناصر اصلی درحمایت از اقتصاد مبتنی بر دانش، تمرکز دارد.

از جمله اصلی ترین اهداف برنامه توسعه اقتصادی دانش محور مالزی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: - پرورش پایه ای نیروی انسانی ماهر، از طریق بازبینی جامع سیستم آموزشی و تعلیم و تربیت و معرفی سیستم آموزشی دراز مدت و تاًکید به برنامه جذب مغزهای متفکر کشور - گسترش S&T [10] و R&D در جهت تقویت نوآوری ملی - تسهیل توسعه زیر ساخت ها به منظور تسهیل توسعه اقتصاد دانش محور - تجدید ساختار سیستم مالی به منظور فراهم سازی انواع مختلف فعالیت های اقتصادی و تامین مالی چنین فعالیتهایی - فراهم سازی ابزارهای ویژه اقتصاد کلان و چالشهای مربوط به اقتصاد دانش محور - افزایش محتوای دانش در بخش‌های کشاورزی ،‌تولید و خدمات - آماده سازی بخش خصوصی به منظور آمادگی با فوریت بیشترآنان در اقتصاد دانش محور و مشخص سازی فرصتهای حاصله و استخراج و بهره‌برداری از چنین فرصتهایی - دعوت مجدد از بخش عمومی جهت تسهیل بهره گیری، گسترش و مدیریت اطلاعاتی به صورت حرفه‌ای‌تر - پرورش بهره گیری اخلاقی از دانش - پیگیری اقدامات مثبت جهت کاهش شکاف دیجیتالی میان گروههای، سنی، قومی، مناطق شهری و روستایی و مناطق جغرافیایی.

مالزی چگونه عقب ماندگی را پش تسر گذاشت؟

از یک شاهکار اقتصادی « ماهاتیر محمد » روایت نگاهی بر توسعه مالزی یکی از چیز هایی که ما وضع کردیم تعامل نزدیک دولت و بخش خصوصی بود .

این تعامل به شما این توانایی را م یدهد که تجارت خیلی راحت انجام بشود و سود آن نیز از طریق مالیات به دولت برگردد.

چندی پیش وزارت تعاون میزبان دکتر ماهاتیرمحمد نخس توزیر اسبق مالزی بود.

وی در زمان ریاست خود، فعالیت هایی را برای تحقق توسعه کشور خود انجام داد و نقش بسزایی در اجرایی کردن برنامه 2020 مالزی داشت و از سوی دیگر پروژه هایی را برای در « چشم انداز توسعه » فقرزدایی و اشتغال عمومی از طریق تثبیت مالکیت و گسترش آن به انجام رساند .سخنرانی ذیل، در همایش ایران توسط وی انجام شده است.

وزیر محترم تعاون و جناب آقای بختیاری استاندار محترم و اعضای هیات علمی و دانشگاهیان: می خواهم از وزارت تعاون تشکر کنم به خاطر دعوت من و فرصتی که فراهم کردند تا در این جلسه با جوامع مختلف اصفهان تعامل داشته باشیم و از همدیگر چیز یاد بگیریم.

دیروز من بازدیدی از شهر اصفهان داشتم و آنچه در این شهر دیدم به من این شجاعت را می دهد که باور داشته باشیم که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران می توانیم به گذشته پر افتخارمان بازگردیم .

چیزی که اینجا دیدم بیش از چیزی است که در کشور خودم م یتوانم ببینم، مخصوصا زمانی که در سال 1957 استقلال کسب کردیم.

وقتی ما مستقل شدیم مالزی کشور تقریبا فقیری بود و درآمد سرانه 200 دلاری داشت، ما فقط صادرات لاستیک و قلع داشتیم و رشد ما در واقع متوقف بود.

ما این شانس را داشتیم که کشور ما ثبات سیاسی داشت و این به رغم آن بود که مردم مالزی از سه گروه مختلف با یک فرهنگ زبان و مذهب مخصوص به خود تشکیل شد هاند .

ما در مالزی مالیسی ها را داریم که طبق تعریف مسلمانند، تعداد بسیار زیادی چینی داریم که دینشان بودایی است و همچنین هند یها که اکثرا هندو هستند، به علاوه شمار زیادی از ساکنان که مسیحی هستند.

به نظر م یرسد تلفیق این قومیت ها نباید دارای ثبات باشد اما خوشبختانه اولین نخست وزیر به گونه ای توانست این موافقت را ب هوجود بیاورد، او ثروت و دارایی را میان همه مردم تقسیم کرد و توانست از این طریق ثباتی خاص در مالزی پدید آورد.

ما البته یک کشور دموکراتیک هستیم که باید خودمان را به قوانین و مقررات محدود کنیم، به همین دلیل ما تضاد و منافع زیادی نداریم به جز سال 1969 که مقداری مخالف تهای قومی داشتیم و از آن واقعه درس هایی گرفتیم.

در آن واقعه حدود 200 نفر کشته شدند و اموال زیادی از بین رفت.

ما از خودمان سوال کردیم اصلا چه فاید های داشت این تضادها؟

تصمیم گرفتیم به توافق اولیه خودمان یعنی تقسیم همه چیز بین مردم و گروه های مختلف بازگردیم و تعامل کنیم که در این صورت است که رشد مالزی بیش از گذشته خواهد شد .

ما در واقع یک دولت ملی داریم و هدفمان خدمت بیشتر و بهتر به مردم و کشور است .

برای این منظور باید ب هگونه ای بتوانیم از دارایی های خودمان استفاده و براساس داشته هایمان رشد کنیم.تصمیم گرفتیم صنعتی بشویم اما این صنعتی شدن چگونه بود، وقتی که ما تکنولوژی و دانش فنی و بازار را نداشتیم.

اگر بخواهیم صنعتی بشویم باید درهای کشور را روی خارجی ها باز کنیم تا آنان در صنایع تولیدی کشور ما سرمایه گذاری کنند.

در واقع هدف، آوردن صنعت به مالزی بود برای تولید و کار .

بنابر این علاق های نداشتیم که سرمایه گذاران مالیات بدهند و این فضای مطلوب سرمای هگذاران برای آن بود که سیاست مالیات تاجرپسند ایجاد کنیم، آنها نیز علاقه مند شدند.

این اقدام زمانی انجام شد که کشور ما به تازگی مستقل شده بود و می خواست از شر خارجی ها خلاص شود و صنایع را ملی کند .

در عین حال این استقبال خارج یها ما را نگران کرد که شاید آنان اقتصاد ما را بی ثبات کنند.

ما در این زمان برعکس ملی کردن صنایع و شرک تها حدود 60 درصد سهام شرکت های ثبت شده را به خارج یها واگذار کردیم و به آنها گفتیم که باید کاری کنند که ما قادر به انجام آن نبودیم.

در واقع آنان باید صنعت تولید کار را پایه گذاری م یکردند که پذیرفتند.

در حال حاضر مالزی نیازمند نیروی کار خارجی است .از 27 میلیون جمعیت مالزی حدود دو میلیون نفر کارگران خارجی هستند و نیازمان هم تا حدودی تامین است.

با ورود صنایع جدید، آموزش آن نیز آغاز شد.

مالزیایی های زیادی ازجمله کارگران، مدیران کل در شرک تهای خارجی استخدام شدند و تکنولوژی وارداتی آن را یاد گرفتند، با این کار نه تنها اشتغال ایجاد شد بلکه تخصص هم در پی داشت و کشور به سمت رشد سریع حرکت کرد .

ملاک این پیشرفت سریع آن است که صادرات کل را از دو میلیارد دلار به بیش از 100 میلیارد دلار فعلی رساندیم که 82 درصد آن کالای ساخت مالزی است.

از 650 هزار بشکه نفت تولیدی 250 هزار بشکه آن را صادر می کنیم.

نفت، لاستیک، قلع، روغن نارگیل و...

درصد کمی از صادرات را تشکیل م یدهند.

این به آن معنا نیست که فقط توانایی تولید یک نوع کالا را داریم ما این توانایی را داریم که محصولات جدیدی از فولاد آلومینیوم و فایبرگلاس درست کنیم.

باید بگویم که الکترونیک 50 درصد کالاهای صادراتی ما را تشکیل می دهد که مردم هم در آن سهم دارند .

در مورد مساله فقر در مالزی باید بگویم با رسیدگی به وضع فقرا تعداد آنان را از 70 درصد بیست سال قبل به 4درصد رساند هایم و فقط یک درصد فقر محض داریم.

می بینیم که دولت فقر را از طریق آموزش دادن به مردم برای پیدا کردن کار و تخصص ریشه کن کرد.

بچه های کشاورزان بورس می گیرند و تا سطح دانشگاه هزین هشان را دولت پرداخت م یکند.

در زمان استقلال تعداد استاد دانشگاه در مالزی کافی نبود از این رو دانشجویان را برای تحصیل به خارج فرستادیم.

هم اکنون ما پنجاه هزار دانشجو داریم که در کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزلند، مصر، هندوستان و پاکستان در حال تحصیلند، ما در نظر داریم آنها را به کشور بازگردانیم تا بتوانیم از طریق آنان تحصیلات جهانی به وجود بیاوریم .

در مالزی چون هزینه پایین است همه می توانند به دانشگاه بروند .آموزش و پرورش در مالزی توانسته 90 درصد مردم را با سواد کند و می توانم بگویم مالزی کشور تحصیل کرده ای است.

فرزندان کشاورزان سا لهای قبل اکنون مهندس و دکتر شد هاند و پست های مهمی دارند و این طریقی بود که ما عمل کردیم .

مالزی سیاست 100 درصد بازاری ندارد اما م یخواهیم از هر سیستمی تقلید کنیم، اگر سیستم کمونیستی بود و ب هدرد بخور، از آن استفاده می کنیم.

اگر بازار آزاد بتواند به مردم کشور نفعی برساند از آن استقبال م یکنیم زیرا یاد گرفتیم که چطور برای پیشرفت کشور برنامه ریزی کنیم، مثلا از طر حهای پنج ساله کمونیست ها استفاده کردیم.

ما چش مانداز 20 ساله هم داریم که درازمدت است.

در طرح پنج ساله می توانیم برای پیشرفت کشور برنامه ریزی کنیم اما برنامه سی ساله نیازمند بینشی قوی است که اسم آن را چش مانداز 2020 گذاشتیم و انتظار داریم در آن سال کشور کاملا پیشرفته ای باشیم.

طبق تعریف خودمان این سیاس تها جهت را مشخص می کند و به ما می گوید که برای پیشرفت چه کنیم.

ما اکنون رشد هشت درصد داریم و 1997- باید بتوانیم در سال 2020 کشور توسعه یافته ای بشویم.

البته مشکلات ناشی از خارج هم داریم که مهمترین آن بحران مالی 98 بود که در بازار ارز ما ب هوجود آمد و ناگهان فقیر شدیم اما توانستیم با غلبه بر آن به رشد خود ادامه دهیم .

ما در مالزی چند شرکت کاملا دولتی داریم که پتروناس شرکت ملی نفت مالزی یکی از آنها است.

این شرکت ب هگونه ای متفاوت از شرکت های نفتی کار و بیشتر شبیه شرکت های بزرگ چند ملیتی عمل م یکند و در حال حاضر نیز در صنایع نفت 36 کشور کار می کند.

این فعالیت ها در قالب اکتشاف حوزه های نفتی، لوله گذاری، حمل و نقل و غیره است، این شرکت پول سازترین شرکت دولتی در دنیاست ب هگونه ای که مالزی 66 درصد منافع آن را می گیرد .

در بخش خصوصی که نقش بسیار مهمی در جامعه دارد رقاب تهای خوبی وجود دارد و نتیجه آن رقابتی است که در عملکرد شرکت های تولیدی و خدماتی خصوصی داریم.

این شرکت ها در بازار سهام ثبت شده و قابل واگذاری به مردم است اما در عوض برخی کارهای دولت زیاد موفق نیست زیرا دفاتر دولتی نه دیدگاه بخش خصوصی را دارند و نه انگیزه ای برای بالا بردن بازده اقتصادی.

بر این اساس ما تصمیم گرفتیم در سال 1985 بیشتر شرکت ها را خصوصی کنیم که این کار یک حسن بود.__ فرودگاه ها، شرکت های عمرانی، خطوط هوایی، شرک تهای آب و برق و بسیاری از شرکت های کوچک دولتی خصوصی شدند.

این در حالی بود که دولت هم مقداری از سهام این شرک تها را خرید که این عملکرد موفقی بود.

اما این اقدام ناکامی هایی هم داشت 1997 بسیاری از شرکت ها ورشکست شدند.

برخی دوباره دولتی شدند و برخی مانند خطوط - چون در پی بحران مالی سال های 98 هوایی دوباره تجدید ساختار کردند و ضررها جبران شد .

بنابراین شرکت های ثبت شده در بورس به مردم اجازه م یدهد که ثروت تولیدشده را میان خودشان تقسیم کنند که این همان تعاونی است.

تعاونی ها نه تنها در تجارت بلکه در زندگی اجتماعی مردم نیز نقش مهمی دارند.

اینها مانند شرک تهای بیمه هستند که در مواقع بحران به کمک مردم می آیند.

تعاونی ها با ایجاد فروشگاه های مناسب کالای ارزا نقیمت عرضه می کنند که البته در اقتصاد مالزی نقش ویژه خود را دارند .

ما سعی کردیم بین اقوام موجود در مالزی تعادل ایجاد کنیم اما افراد بومی زیاد ثروتمند نیستند، بلکه سهامدارند.

در حال حاضر مردم واحدهایی به ارزش 300 میلیارد رینگیت خریده اند که ارزش هر سهم آن یک دلار است.

دراین یونیتراست مدیران هم حضور دارند و مردم در صورت نیاز می توانند پول خود را دریافت کنند.

همه شرکت های بزرگ در مالزی سهامی دارند که متعلق به یونیتراست و به طور غیرمستقیم این سهام به مردم واگذار م یشود و مردم صاحبان شرکت ها محسوب می شوند که عملکرد خیلی خوبی هم داشته است .

در حال حاضر با توسعه این یونیتراست ها که تعدادشان به 9 واحد می رسد دانشجویان، کشاورزان و قشرهای مختلف مردم از طریق آن در ثروت کشور سهیم هستند.

این یونیتر است به گونه ای طراحی شده که سهامداران در ضرر و زیان آن شریک نیستند و این برای مردم کشورهای در حال توسعه بسیار جالب است.

همچنین بانک های پس اندازی داریم که صندوق پس انداز کارگران است.

یکی از آنها است که در حال حاضر حدود یک میلیارد دلار سهام دارد.

این بانک هر ماه حدود یک میلیارد رینگیت سود پرداخت می کند.

این EDP مبلغ از طریق سرمای هگذاری در صنایع و سود حاصل از تجارت پرداخت می شود.

این نیز فرصتی است برای کارگران که غیرمستقیم در صنایع بزرگ سرمایه گذاری کنند.

در کنار اینها صندوق دیگری داریم به نام صندوق حجاج.

همه ساله 500 هزار زائر به حج م یروند، این صندوق به حجاج این امکان را م یدهد که از طریق سرمایه گذاری پولشان هزینه کمتری برای این سفر پرداخت کنند .