دانلود تحقیق دفاع از نفس

دفاع مشروع تعریف: دفاع شروع[1] ، بکارگیری قدرت لازم برای جلوگیری از تجاوزی ناحق است این تعریف شبیه تعریف ضرورت است و عده ای دفاع مشروع را از مصادیق ضرورت دانسته اند.

دفاع مشروع یک حق است.

مفهوم دفاع مشروع هر گاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است[2] برای دفع خطر مرتکب جرم شود، در صورت جمع بودن شرایطی عمل مزبور و موجه تلقی می شود و قابل مجازات نیست.

به عبارت دیگر دفاع مشروع عبارت از دفع حمله ناحق نسبت به جسم و جان، مال، ناموس و عرض یا آزادی تن خود یا دیگری در چهارچوب قانون است.

بنا به تعریف، دفاع مشروع حالت توجیه کننده جرم است و حقی است که قانونگذار جواز آن را با اجتماع شرایطی به عنوان یک قاعده استثنائی در متون جزائی به رسمیت شناخته و پیش بینی کرده است.

تحقق آن نه تنها موجب سلب مسوولیت کیفری مرتکب جرم خواهد شد بلکه مسئوولیت مدنی و ضمان مدافع را نیز از بین می برد.

مبانی دفاع مشروع[3] فلسفه دفاع مشروع چیست؟

آیا دفع حمله بر خلاف عدل و انصاب و حق است، یا تکلیف است ؟

آیا دفاع مشروع از نظر ماهیت حقوقی، از علل موجهه جرم و موجب سلب مسئوولیت و مجرمیت می گردد یا اینکه باعث معافیت از مجازات خواهد شد؟

در پاسخ به این قبیل پرسش ها از قدیم الایام تا عصر حاضر، دانشمندان و حقوقدانان نظریات گوناگونی ابراز کرده اند.

سیر اجمالی در تاریخ تحول افکار نسبت به این نهاد حقوقی، حداقل این فایده را در بر دارد که با آگاهی از نظریات و دیدگاههای فلسفی امکان تمیز ماهیت حقوقی دفاع مشروع از حالت اضطرار که شباهت زیادی بین آنها وجود دارد میسر خواهد شد و بهتر می توان به تجزیه و تحلیل و ارزیابی منابع و عناصر حاکم بر نهاد حقوقی دفاع مشروع پرداخت.

نیز بالاخره این مطلب روشن خواهد شد که با وجود تشکیلات و دولت مسوول نظم و حفظ امنیت و آسایش عمومی چه عاملی موجب می شود که قانونگذار استثنائاً در پاره ای از اوقات با رعایت شرایطی اجازه می دهد شخصی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است عمل او را مشروع می شناسد و دایره وسعت این نهاد حقوقی تا چه حدی است.

بدین لحاظ در این گفتار، مبانی و اصول دفاع مشروع را به ترتیب مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم.

(الف) توجیه دفاع به عنوان حق طبیعی برای انسان: برخی از دانشمندان در توجیه مشروعیت دفاع آن را حق طبیعی مدافع دانسته اند به نظر این صاحبنظران ، حق حیات حق طبیعی هر انسان است و کسی نمی تواند آن را به ناحق از دیگری سلب کند.

بنابر این هر گاه شخصی بر خلاف عدل و نصب مورد حمله قرار گیرد و حیات او به خطر افتد در حالی که توسل به قوای تامینی میسر نباشد و برای دفاع از خطر، شخصاً مرتکب جرم شود اقدام او مشروع خواهد بود.

بدین ترتیب مشروعیت دفاع حقی است که بدون نیاز به وجود مقررات و قوانین موضوعه هر کسی از آن برخوردار است؛ یعنی هر زمانی که حیات او به خطر افتد می تواند به آن توسل جوید در نتیجه مفهوم این نظریه با مفهوم حقی که امروزه به عنوان حق دفاع و بر طبق قانون برای دفع حمله ناحق از طرف قانونگذار به رسمیت شناخته می شود متفاوت است.[4] به علاوه اگر دفاع را حق طبیعی برای حفظ حیات شخص بدانیم، در آن صورت طبق این نظریه دفاع از مال خود یا دیگران به علت آنه حقی اعتبار و قرار دادی است مشروع نخواهد بود؛ در حالی که امروزه در اکثر قوانین جزائی دفاع از مال خود یا دیگران با رعایت شرایطی مشروع است.

ب) منشأ دفاع، اجبار معنوی است: به موجب این نظریه تنها دلیلی که می تواند دفاع مشروع را توجیه کند، اجبار معنوی است.

در این معنی، وقتی کسی در معرض تهدید و تعرض قرار می گیرد، به هنگام دفاع از جان خود تحت تاثیر اضطراب، آزادی اراده او مختل می شود و قدرت کنترل اعمال خود را به مانند شخص معمولی ندارد؛ پس اگر مرتکب قتل متعرض یا هر جرم دیگری نسبت به او می شود، حالت اجبار معنوی او موجب معافیت از مجازات خواهد شد.

طبق این نظر عمل ارتکابی مدافع جرم است ولی قابل مجازات نیست.

بنابر این نظریه اجبار معنوی عامل توجیه کننده جرم نیست بلکه فقط وقتی ثابت شود که مدافع در حال دفع تعدی ناحق تحت تاثیر اضطراب مجبور به دفاع بوده است؛ از مجازات معاف خواهد شد.[5] پس اجبار معنوی یکی از علل شخصی است و نمی تواند علت موجه جرم باشد.

پذیرش این نظریه نه تنها قلمرو دفاع مشروع را محدود به دفاع از تن و جان مدافع می کند، بلکه نسبت به دفاع ازم ال نیز کاربردی ندارد.

در مورد دفاع از شخص ثالث نیز در همه موارد، دفاع مشروع نخواهد بود؛ به علاوه قبول نظریه اجباری معنوی، اجازه دفاع در مقابل اقدامات مامورین دولت برای تعقیب مرتکبان جرم را نیز توجیه پذیر می سازد.

[6] ج) دفاع ، اثر وضعی تعرض ناحق است: به موجب این نظریه دلیل دفاع مشروع، پاسخ دادن به بدی به وسیله بدی است که باعث استقرار نظم اخلاقی در جامعه می گردد.

این نظریه را یکی از دانشمندان آلمانی به نام «گه یر»[7] با الهام از نظریه طرفداران عدالت مطلق، در کتاب خود تحت عنوان «دکترین دفاع مشروع»[8] ابراز کرده است.

بر طبق آن، دفاع در مقابل حمله ناحق پاداش مشروع در مقابل حمله است و از آن نشأت می گیرد و موجب استقرار نظم در جامعه خواهد شد.

هگل[9] فیلسوف معروف آلمانی نیز بر اساس روش خاص خود که برای استخراج همه مسائل به کار می برد (تز، آنتی تز و سن تز) نظریه پاداش بدی به بدی را در کتاب «رساله فلسفه حقوق» به صورت فرمول مورد نظر خود، بدین شرح توجیه کرده است : چون تعدی و تجاوز نفی حق حیات است و دفاع نفی این تجاوز ناحق است پس دفاع نفی کردن نفی است و جرم نیست؛ پاداش بدی به بدی است که حق را اثبات و موجب استقرار نظم می شود.[10] طبق این نظریه دفاع از ناحیه مدافع برای مجازات و تنبیه متعرض کافی است و دیگر مجازات قانونی معنی و مورد ندارد.

به علاوه قبول این استدلال حاکمیت قانون را در جامعه نفی می کند و اجرای انتقام شخصی را گسترش می دهد.

د) منشأ دفاع، قرار داد اجتماعی است: به موجب این نظریه دلیل دفاع مشروع، ناشی از وظیفه و تکلیف اعضای جامعه به رعایت نظامات حاکم است که برای حفظ و بقای آن ضرورت دارد.

بنابر این چون در موقع حمله ناحق به عضوی از اعضای جامعه، متجاوز نظامات و قواعد اعتبار و قرار دادی را نقض می کند، پس کسی که مورد حمله قرار گرفته مختار و بلکه مکلف است که نسبت به دفع خطر اقدام کند.

مبتکر این نظریه، ژان ژاک روسو[11] فیلسوف فرانسوی است که با طرح نظریه «قرار داد اجتماعی» خود حق دفاع را توجیه می کند.

او معتقد بود انسان موجودی اجتماعی و یکی از افراد جامعه است که برای حفظ و بقای خود برای زندگی در اجتماع ضمن واگذاری پاره ای از حقوق و آزادی های خود به هیات اجتماع می پذیرد و بلکه مکلف است حقوق و مقرراتی را رعایت کند که برای بقای اجتماع او لازم است.

این وظیفه و تکلیف ، به محض پذیرفتن عضویت اجتماع، خود به خود برای افراد ایجاد و برقرار می گردد.

بر این اساس هرگاه قرار داد اجتماعی بر اثر تعرض یا تجاوز ضد اجتماعی عضوی از اعضای جامعه نقض شود، فردی که حقوق و منافعش در خطر افتاده، مختار و بلکه موظف خواهد بود که خطر متجاوز را دفع کند.

طبق این نظریه دفاع یک تکلیف است به علاوه اجرای آن برای حفظ حقوق جامعه است.

در حالی که مبنای دفاع مشروع قبل از هر چیز حفظ حقوق فردی است که در معرض تعدی ناحق قرار گرفته است و اگر آن را بپذیریم، باید هر گونه تجاوز جزئی را هم به شدیدترین وجهی پاسخ دهیم چون مکلف به آن هستیم.

ه ) ترجیح حق مدافع بر متعرض است: به موجب این نظریه مبنای دفاع مشروع ناشی از تعارض دو حق است: حق کسی که بر خلاف عدل و نصف مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته نسبت به حق متجاوز که برای جامعه خطرناک است، مرجع تلقی می شود.

در نتیجه هرگاه در اثر دفاع کسی که مورد حمله قرار گرفته متعدی مجروح یا مقتول گردد قضاوت عمومی و حس عدالتخواهی افراد جامعه در به مجازات رسیدن متعدی، در مقایسه با تعرض به شخص بی گناهی که مورد حمله قرار گرفته است کمتر متاثر خواهد شد.

[12] قبول این نظریه نیز خالی از اشکال نیست زیرا فردی که اقدام به تعدی و تجاوز به دیگری می کند منطقاً صاحب حقی نیست تا بتوان آن را با حق دفاع شخص مورد حمله مقایسه کرد.

و) دفاع یک حق محدود و استثایی است: مشاهیر فقها و صاحبنظران اسلامی، د بحث راجع به دفاع از کیان اسلامی، در تحلیل دفاع فردی و جواز آن در اسلام، با استشهاد از برخی آیات قرآن کریم[13] و احادیث و روایات منقول از پیامبر (ص) و ائمه طاهرین علیهم السلام، دفاع از نفس و مال و ناموس را با رعایت شرایطی جایز دانسته و به عنوان یک حق استثائی معرفی کرده اند[14] از جمله محقق حلی در «شرایع» و شهیدین در «لمعه و شرح لمعه» و فقهای متاخر مانند شهید مطهری در کتاب جهاد و امام خمینی (قدس سره) در تحریر الوسیله باب دفاع از اسلام، راجع به مشروعیت و جواز دفاع فردی به تفصیل بحث کرده اند و در مجموع دفاع مشروع فردی را به عنوان یک حق استثنائی شرعی شناخته اند و حتی برخی از بزرگان در مواردی اقدام به دفاع را یک تکلیف شرعی قلمداد کرده اند.

[15] به هر حال اکثریت فقها دفاع را یک حق دانسته اند که عبارت است از توانایی و امتیازی که به موجب آن شخصی که جان یا ناموس یا مالش بنا حق مورد حمله قرار گرفته، چنانچه برای دفاع از خود یا دیگری مرتکب قتل یا جرح مهاجم گردد، اقدام او جایز است و هیچ گونه مسئوولیت و مجازاتی متوجه او نخواهد شد.

برای آشنا شدن با دیدگاه اسلام در زمینه دفاع مشروع فردی، به ذکر نمونه هایی از این نظریات اکتفا می کنیم: شهید ثانی در فصل ششم کتاب شرح لمعه در بیان حکم محارب ضمن ذکر اقوال سایر فقها در مورد جواز دفاع فردی می نویسد: «جایز است دفع کردن محارب و لوبه کشتن او و هرگاه جز با کشتن مهاجم حمله او را نتوان دفع کرد و باعث کشته شدن مهاجم شود خونش هد است و دیه ای بر عهده مدافع نیست.» [16] همچنین در شرح لمعه از شهید اول راجع به جواز دفاع فردی در مقابل تعدی ناحق به نفس و مال و حریم، چنین آمده است: «دفاع از جان و مال و حریم و در هر یک از آنها جایز است به اندازه ای که برای دفاع مقدور باشد به شرط اینکه به آسان ترین طریق و کم ضررترین وسیله دفاع باشد و چنانچه تنها راه دفع حمله متجاوز قتل او باشد جایز است قتل او و اگر مدافع کشته شود شهید است».

نیز اضافه شده است: «دفاع مشروعیت ندارد مگر اینکه مدافع علم پیدا کند که طرف قصد تعدی و تجاوز دارد ولی اگر مدافع دریافت که شخص اجنبی به زن یا کنیز یا غلام او قصد انجام عمل منافی عفت را دارد صاحب خانه حق دارد که او را از این کار منع کند ولی اگر مزاحم مقاومت کرد صاحب خانه حق دارد با سنگ او را بزند و دور کنند و چنانچه بر او ضرب یا جرحی برسد مدافع مجازاتی ندارد».

«دفاع مشروعیت ندارد مگر اینکه مدافع علم پیدا کند که طرف قصد تعدی و تجاوز دارد ولی اگر مدافع دریافت که شخص اجنبی به زن یا کنیز یا غلام او قصد انجام عمل منافی عفت را دارد صاحب خانه حق دارد که او را از این کار منع کند ولی اگر مزاحم مقاومت کرد صاحب خانه حق دارد با سنگ او را بزند و دور کنند و چنانچه بر او ضرب یا جرحی برسد مدافع مجازاتی ندارد».

محقق حلی نیز در کتاب شرایع الاسلام بعد از تعریف محارب درباره مشروعیت دفاعغ می نویسد: «دزد محارب است و اگر داخل خانه ای شود صاحب خانه حق دارد او را دفع نماید یعنی با وی به مبارزه بپردازد و اگر دفاع منجر به قتل دزد شود خونش هدر و ضایع است و مدافع ضامن نیست اما اگر دزد به ایراد ضرب و جرح نسبت به صاحب خانه اقدام کند و یا او را بکشد ضامن است».

[17] امام خمینی نیز در بیان جواز دفاع فردی معتقد است: در حقوق اسلام رعایت مناسب بین صدمه وارده از ناحیه مدافع با صدمه احتمالی متجاوز شرط مشروعیت دفاع نیست بلکه همین اندازه که «ضرورت اقدام» برای دفاع موجود گردد کافی برای احراز مشروعیت آن است ولی اگر مدافع بتواند با ایراد ضرب خطر متجاوز را دفع کند، حق مجروح کردن او را ندارد حتی اگر مدافع بتواند با داد و فریاد و ایجاد سر و صدا مهاجم را فرار دهد حق ایراد صدمه به او را ندارد.

3- منابع دفاع مشروع به طوری که پیش از این گفتیم، قواعد دفاع مشروع در کشور ما در گذشته از مقررات حقوق جزای موضوعه کشورهای اروپایی، به ویژه قانون جزای کشور فرانسه، اقتباس شده بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی، نظر به لزوم رعایت حکم اصل چهارم قانون اساسی، قواعد دفاع مشروع را متناسب با سیستم حقوق اسلام مورد تجدید نظر قرار داده و پایه های قانونی این نهاد حقوقی را در ماد 61 و 62 از باب اول قانون مجازات اسلامی و مواد 625 الی 628 قانون تعزیرات پیش بینی کرده اند.

بنابر این زمان حاضر منابع دفاع مشروع مانند بیشتر قوانین دیگر در کشور ما، آمیزه ای از قواعد و موازین اسلامی و قوانین و مقررات اقتباس شده از حقوق موضوعه کشورهای اروپایی است.

به موجب این مواد، قانونگذار مشروعیت دفاع را به عنوان یکی از علل موجهه ارتکاب جرم باعث سلب مسئوولیت جزائی و مدنی شناخته است.

اینک بر اساس منابع یاد شده، شرایط مربوط به حمله و دفاع را به ترتیب مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

4- موضوع دفاع بی گمان، برای اینکه دفاع در مقابل حمله ناحق علت موجهه جرم باشد، لزوماً باید نوع و ماهیت قضایی حمله ناحق صریحاً در متون جزائی به وسیله قانونگذار مشخص و معین شده باشد.

بر این مبنا تعدیات و حمله های ناحق که موجد حق دفاع مشروع خواهد شد ، یا به دیگر سخن اعمال مجرمانه ای که حمله به نفس محسوب می شوند عبارتند از : الف) تعرض یا حمله به نفس: از جمله تعدیات ناحق که قانون دفاع در مقابل آن را جایز می داند حمله به نفس است.

زیرا پاسداری از نفس و تمامیت جسمی و سلامت انسان یکی از مصالح معتبر و با ارزشی است که همواره مورد توجه و حمایت قانونگذار بوده و هست.

در نظام کیفری اسلام حفظ نفس یکی از ضروریات خمسه و از مصالح با ارزش است و کیفر قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو برای جلوگیری از هر گونه تعدی و حمله ناحق به جسم و جان و حیات انسان ها قانونگذار شده است.

به همین مناسبت در قوانین مدون جزائی در ماده 61 قانون مجازات اسلامی و مواد 625 و 626 و 627 این قانون (مبحث تعزیرات) قانون گذار مشروعیت دفاع در مقابل حمله به نفس را به صراحت پیش بینی کرده است.

ب) تعرض به عرض یا ناموس: یکی دیگر از تعرضات ناحقی که از نظر قانونگذار، دفاع در مقابل آن مانند دفاع از نفس با اجتماع شرایطی مشروع و جایز شمرده شده، دفاع از عرض یا ناموس است.

در بیان مفهوم حقوقی اصطلاح عرض و ناموس که ظاهراً قانونگذار آنها را مترادف به کار برده است در قانون مجازات اسلامی تعریف روشنی به عمل نیامده است ولی برای تشخیص مصادیق آنها می توان مفهوم متفاوتی قائل شد.

با توجه به معنی لغوی و عرفی آنها به نظر می رسد که : تعرض به عرض، ناظر به هر گونه تجاوز ناحق به آبرو و حیثیت و شرافت خانوادگی و اجتماعی افراد است که با توجه به آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی و خصوصیات اخلاقی مردم ارتکاب آنها زشت و ناپسند تلقی می گردد.

تعرض به ناموس، ناظر به اعمال مغایر با حیثیت خود شخص یا پدر و مادر، یا زنان یا سایر اعضای یک خانواده است که رعایت احترام آنها بر اساس اخلاقیات اعتقادات دینی و عرف و عادت، ضروری است.

بنابر این مفهوم عرض اعم از ناموس است و هر تعرض ناحقی را که به نحوی از انحاء منافی آبرو و حیثیت خانوادگی و اجتماعی افراد خواهد شد در بر می گیرد؛ ولی تعرض به ناموس در معنای محدودتر آن تنها شامل تعرض به آبرو و حیثیت خود شخص یا همسر یا خواهر یا اولاد و دیگر اعضای خانواده شخص می شود.

باید دانست که ضابطه تشخیص تعرض به عرض یا ناموس، امری اعتباری است و تابع اعتقادات و آداب و رسوم وخصوصیات اخلاقی متوسط افرادی است که در یک جامعه معین زندگی می کنند.

در نتیجه مفهوم تعرض به عرض و ناموس در جوامع مختلف ثابت و یکسان نیست.

مثلاً در کشورهای اروپایی، بوسیدن زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود ندارد در معابر عمومی تعرض به ناموس و منافی عفت عمومی تلقی نمی شود، در حالی که در جوامع دیگری مانند کشورهای اسلامی چنین عملی منافی عفت عمومی و غیر مشروع است و چنانچه کسی در مقام دفاع از ناموس یا عرض خود برای دفع تعرض قیام کند اقدام او با اجتماع شرایطی مشروع شناخته می شود.

ج) تعرض به مال: یکی دیگر از تعرضاتی که قانونگذار دفاع در مقابل آن را جایز دانسته، تعرض به مال است و به اشخاص اجازه داد است با اجتماع شرایطی، با ارتکاب اعمال مجرمانه ای مثل قتل و جرح و ضرب، از وقوع تعرض به مال جلوگیری کنند.

اما در مورد جلوگیری از تعرض به مال در مقام دفاع، بعضی از حقوقدانان و صاحبنظران معتقدند، به جهت آنکه تعرض به مال غیر قابل جبران نیست و در پاره ای از اوقات امکان تعقیب متجاوز از طریق مدنی برای استرداد مال یا جبران ضرر و زیان مقدور است، دفاع از مال جایز نیست.

ولی اغلب قانونگذاران، خواه از نظر لزوم حمایت از حقوق مالی افراد به ویژه در مورد جلوگیری از ربودن و تعرض به اسناد بهادار و اموال قیمی مانند، تابلوهای نقاشی نفیس و منحصر به فرد، و خواه برای حفظ نظم و مصالح جامعه قائل به مشروعیت دفاع از مال شده اند.

د) تعرض به آزادی تن: مقصود از آزادی تن، این است که افراد مردم همان طوری که آزاد آفریده شده اند در نزدیکی با دیگر افراد آزادی و اختیار تن خود را در حدود قوانین داشته باشند.

یعنی بتوانند آزادانه در نقاطی اقامت و آمد و رفت نمایند و کسی بدون علت نتواند آزاد آمد و رفت را از آنها سلب کند.

بر این مبنا هر گاه کسی به ناحق آزادی تن از او سلب شود و یا در غیر مواردی که قانون تعقیب و دستگیری افراد را تجویز کرده است مورد تعرض قرار گیرد می تواند برای حفظ آزادی تن خود به دفاع مشروع متوسل گردد.

زیرا حمایت از آزادی تن را قانونگذار در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مانند تعرض به نفس و عرض و ناموس، قابل دفاع شناخته است.

مصادیق تعرض به آزادی تن یا به سخن دیگر جرائم بر ضد آزادی تن را قانونگذار در مواد 583 الی 587 قانون تعزیرات تحت عنوان : «در تقصیرات ماموران دولتی در اداء وظیفه» و همچنین در ماده 124 قانون آئین دادرسی کیفری، تحت عنوان «در توقیف و حبس غیر قانونی» پیش بینی کرده است.

اما باید دانست که اجازه دفاع برای آزادی تن مشروط به این است که متعرض یکی از افراد عادی باشد.

زیرا مامورین انتظامی که به حکم وظیفه موظف به کشف و تعقیب جرم هستند غالباً و به ویژه در جرائم مشهود، مبادرت به دستگیری مرتکب جرم می نمایند.

از این حیث به موجب ماده 62 قانون مجازات اسلامی، مقاومت افراد در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود.

ولی هر گاه قوای تامینی و انتظامی از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود، خود آن باشد که عملیات آن موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع در مقابل آنان جایز است.

مستند قانونی مقررات عمومی دفاع مشروع در ماده 61 ق .

م .

ا، بیان شده است.

«هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: 1- دفاع با تجاوز و خطر، متناسب باشد.

2- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

3- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر، موثر واقع نشود.

تبصره- وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»[18] قانونگذار در فصل هفدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه اشخاص و اطفال) نیز موادی را به بیان مقررات دفاع مشروع اختصاص داده است؛ «قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل، مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.

تبصره – مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.» ماده 626: « در مورد هر فعلی که مطابق جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود و لو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.» ماده 627: «دفاع در مواقعی صادق است که : الف) برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.

ب) دفاع متناسب با حمله باشد ج) توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد.» در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع، متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت: الف) دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و ارقاب.

ب) دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید.

ج) دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال اوبر آید.» شرایط خطر؛ قانونگذار؛ حمله را با عناوین «تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع» (ماده 61) و «خطر» (ماده 625 و «حمله» (ماده 627) مورد شناسایی قرار داده و او صافی را برای آن بیان کرده است.

واژه «خطر» مناسب ترین واژه ای می باشد که به کار رفته است و خطر به معنای تجاوز احتمالی می باشد یعنی تجاوزی که هنوز انجام نشده اما عادتاً تحقق می یابد.

شرایطی که از مواد قانونی برای خطر به دست می آید، عبارتند از: اولاً ، خطر باید به ناحق باشد یعنی حقی را تهدید نماید که مورد حمایت قانون است بنابر این دفاع در مقابل کسی که از علل موجهه جرم، بهره مند است دفاع مشروع نیست مانند اینکه کسی در مقابل پدری که فرزندش را تادیب می کند به دفاع بپردازد.

کسی که از خود دفاع مشروع می کند، مرتکب حمله نامشروع نشده است بنابر این مقاومت در مقابل وی جایز نیست مگر اینکه از حدود دفاع خارج شود.

اگر مهاجم، شخصی باشد که دارای مسئولیت کیفری نیست یا از مغادیر قانونی بهره مند می باشد، حمله اش، ناحق تلقی می شود.

ثانیاً، در برخی قوانین آمده است که خطر در صورتی ناحق می باشد که طرف مقابل، آن را به وجود نیاورده و با تحریک مهاجم، چنین وضعیتی را ایجاد نکرده باشد.

ثالثاً، خطر باید متضمن جرایم خاصی باشد تا بتوان در مقابل آن، دفاع کرد.

ماده 61 این جرایم را جرائم علیه نفس، عرض، ناموس ، مال و آزادی تن ، دانسته است.

رابعاً ، خطر باید حال باشد و خطر حال به خطری گفته می شود که هنوز آغاز نشده اما در آستانه تحقق است یا اگر شروع شده ، هنوز به پایان نرسیده باشد بنابر این دفاع در مقابل خطری که پایان یافته است،یا در آینده ممکن است رخ دهد جایز نیست.

شرایط دفاع دفاع اگر منتهی به قتل مهاجم نیز بشود جایز است و حتی می توان به شکل ترک فعل، از خود دفاع نمود اما دفاع نیز دارای شرایطی است؛ اولاً ، دفاع باید ضرورت داشته باشد بنابر این اگر بتوان خطر را از غیر راه ارتکاب جرم، دفع کرد نمی توان به دفاع از طریق ارتکاب جرم، پرداخت مانند اینکه برای دفع خطر بتوان به قوای عمومی پناه برد.

ثانیاً ، دفاع باید نسبت به محل خطر صورت گیرد و نمی توان آنرا نسبت به غیر مهاجم انجام داد .

ثالثاً ، دفاع باید با خطر، تناسب داشته باشند زیرا دفاع باید به قدر ضرورت و برای دفع خطر صورت گیرد و بیشتر از آن جایز نیست اما حقوق دانان برای تعیین ملاک تناسب دچار اختلاف شده اند.

برای تعیین ملاک باید به شرایط و اوضاع و احوال بر قضیه توجه داشت و تناسب ظاهری که از سوی یک شخص عادی صورت می گیرد، کفایت می کند.

اگر مدافع، بیشتر از مقدار نیاز برای دفاع، قدرت خود را به کار گیرد، تناسب دفاع با خطر را رعایت نکرده و از مزایای دفاع مشروع بهره مند نمی شود هر چند سایر شرایط، فراهم باشد.

اگر عدم رعایت تناسب دفاع، عمدی باشد، مدافع، مسئولیت عمدی خواهد داشت و اگر از روی خطا باشد، مسئولیت غیر عمدی متوجه وی خواهد بود.

ماده 629 ق .

ا، ارتکاب قتل عمد در موارد خاصی را تجویز نموده و این موارد، اماره تناسب میان دفاع و حمله است و مدافع فقط کافی است که تحقق مواردی همچون ضرب و جرح شدید یا هکت عرض و ناموس با اکراه و عنف را اثبات کند.

ماهیت دفاع مشروع دفاع مشروح یکی از علل موجهه جرم است.

دیوان عالی کشور نیز در رای شماره 1989 مورخ 3/7/42 تناسب دفاع با خطر را مورد بررسی قرار داده است که رای دیوان برای آشنایی با نحوه استدلال قضاوت عالی ذیلاً نقل می شود.

سید حسن نوزده ساله اهل و ساکن تهران به اتهام ایراد جرح منتهی به فوت استاد محمد در فرودین ماه 1340 مورد تعقیب دادسرای شهرستان تهران واقع و به استناد اقرار صریح متهم و اظهارات گواهان و اظهار نظر پزشک قانونی و صورتمجلس معاینه جسد و معاینه محل علیه او در دادگاه جنایی اقامه دعوای کیفری می شود.

دادگاه موصوف با تعیین وکیل و اخطار ده روزه و ملاحظه گزارش تنظیمی توسط عضو محقق و تشکیل جلسه مقدماتی و دستور تکمیل تحقیقات و انجام آن به وسیله بازپرس مربوطه و تشکیل جلسه مقدماتی ثانوی پنج نفری و قرار رسیدگی، سرانجام در جلسه علنی مورخ 21/12/40 با حضور متهم و وکیل او و نماینده دادسرای استان موضوع را رسیدگی کرده با استماع توضیحات متهم و بیانات نماینده دادسرا و مدافعات وکیل مدافع و شنیدن آخرین دفاع به اکثریت آراء و با رد مدافعات وکیل مدافع و شنیدن آخرین دفاع به اکثریت آراء و با رد مدافعات وکیل مدافع و شنیدن آخرین دفاع به اکثریت آراء و با رد مدافعات وکیل مدافع متهم به عنوان دفاع از ناموس و عدم تناسب دفاع با خطر ادعایی و تفوق متهم به عنوان دفاع از ناموس و عدم تناسب دفاع با خطر ادعایی و توفق جسمانی متهم و با توجه به اقاریر او و سایر دلایل،جرم را ثابت دانسته و مستنداً به قسمت اخیر ماده 171 و ماده 44 قانون مجازات عمومی نامبرده را به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می نماید.

رای اقلیت: مدافعات متهم و وکیل او مبنی بر اینکه قتل در اثر دفاع از ناموس بوده و به جهات مرقوم در حکم از قبیل مجروح شدن متهم و وضعیت محل و موقعیت حساس او و ساعت واقعه را مقرون به وقوع دیده و او را معاف از مسئولیت و مجازات دانسته است.

بر اثر فروجامخواهی متهم شعبه 8 دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 2587 مورخ 21/6/41 چنین رای داده است: «گرچه قسمتی از اعتراضات وکیل فرجامخواه در ضمن لایحه فرجامی ماهوی و در این مرحله مورد نظر نیست ولکین قسمت دیگری وارد به نظر می رسد، چه با اینکه وجود وجوهی در دکان مجنی علیه و با سوء نیست و قصد فرجامخواه در ربودن آنها به علت عدم احراز ارتکاب که منتهی به قرار منع تعقیب گشته برای ایراد ضرب منتهی به فوت از طرف مشارالیه با توجه به کیفیت واقعه و محل و زمان آن جز دفاع از عرض و ناموس مورد ادعا انگیزه دیگری به نظر نمی رسد و با احراز این معنی چون موضوع با مواد 41 و شق 2 ماده 188 قانون مجازات عمومی منطبق می گردد و حکم ممیز عنه از این جهات موجه و مدلل نیست، با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه جنایی مرکز ارجاع می شود».

شعبه اول دادگاه جنایی مرکز که مرجع رسیدگی پس از نقض بوده با انجام تشریفات قانونی و رسیدگی چنین رأی داده است: « با توجه به صورتمجلس مورخ 31/1/40 راجع به معاینه جسد و اظهارات متهم در بازپرسی و محضر دادگاه در مورد کشتن استاد محمد و بیانات کسان مقتول مبنی بر اینکه متهم در شب وقوع جرم با استاد محمد در کارخانه بوده است و سایر اوضاع و احوال قضیه، بزهکاری متهم مذکور در مورد قتل استاد محمد محرز و مسلم است.

بنا به مراتب ذیل: 1.

فقد دلیل در مورد انحراف جنسی مقتول.

2.

مقرون به عقل و قابل قبول نبودن اظهارات باقر و حسن با توجه به نحوه گفتار آنان.

3.

ضعف بنیه مقتول با توجه به عکس ضمیمه پرونده و سن مشارالیه و قابل نبودن فرض تسلط وی بر متهم برای انجام مقاصد ادعا شده در پرونده.

4.

با توجه به موضوع اظهارات متهم در مورد کیفیت وقوع جرم، عمل وی قابل انطباق با مواد 41 و 188 قانون مجازات عمومی نیست.

زیرا اولاً قتل استاد محمد وسیله رهایی متهم از وضع مورد ادعایش نبوده و نتیجتاً ضرورت نداشته است: ثانیاً عمل وی با توجه به موقعیت و محل وقوع جرم و امکان فرار با خطر ادعایی که وی را تهدید می کرده است تناسبی نداشته است، عمل انتسابی صرفاً مشمول قسمت اخیر ماده 171 قانون مجازات عمومی است و دادگاه به اکثریت آراء مستنداً به ماده مذکور در فوق و رعایت ماده 44 قانون کیفر عمومی از لحاظ اینکه متهم جوان و جاهل و فاقد پیشینه کیفری است مشارالیه را به پنج سال حبس با اعمال شاقه با احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم می کند».

اقلیت جرم را ثابت دانسته ولی مجازات را قلیل تشخیص داده است.