دانلود تحقیق حقّ کودک بر خطاکاری مسئولیت کیفری و صغیر نابالغ

مقدّمه «گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است.

وی مقطع کارشناسی را در دانشگاه منچستر و کارشناسی ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هم اکنون کرسی تدریس در دانشگاههای بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد.

حوزه اصلی فعالیت پژوهشی وی حقوق خانواده است.

دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است.

همچنین دهها مقاله نیز به چاپ رسانده است.

دوگلاس هم اکنون، سردبیر دو مجله مهم حقوقی در انگلستان می باشد.

درآمد اینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتی که به بزه دیده وارد کرده اند، روبه رو شوند و آن را متقبل شوند، درسی اخلاقی و اوّلین گام برای اصلاح و بازپروری آنها محسوب می شود.

در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفری کودکان در حقوق انگلستان و از سوی دیگر، تلاشهای صورت گرفته برای گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونی عدم تکلیف»(3) از سوی دولت کارگری منتخب 1997 م.

مورد بحث قرار می گیرد.

به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند.

به نظر می رسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلی برای توسعه نوع خاصّی از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهای سنّتیِ باثبات ترِ گذشته مطرح می شود، اما این موضوع خیالی بیش نیست.

در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونی عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم برای کودک در نظر گرفته شود، حقی که نه تنها باید از الغای آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتی المقدور گسترش داد.

سن مسئولیت کیفری «دیوید گارلاند»(4) استدلال کرده است: رویّه های کیفری در محدوده فرهنگ کیفری خاصی وجود دارد.

این فرهنگ، خود با اشکال و صورتهای فرهنگی وسیع تر حمایت و معنادار می شود.

این اشکال فرهنگی نیز، به نوبه خود بر الگوهای زندگی مادی و اقدامات اجتماعی استوار شده است.

واقعیت این امر هنگامی آشکار می شود که سن مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

در نظام «کامن لا»ی انگلستان کمترین سنی که امکان محکومیت شخصی به اتهام ارتکاب یک جرم وجود داشت، سن هفت سالگی بود.

حداقل سن فعلی، ده سال است.

در مورد کودکانی که سنّشان کمتر از ده سال است، اماره غیر قابل ردّ (مطلق) عدم تکلیف (یا فقدان توانایی ارتکاب جرم) وجود دارد.

سن مسئولیت کیفری در تعدادی از کشورهای اروپایی به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس 7 سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالی 8 سال؛ جزیره مالت 9 سال؛ در یونان، فلسطین اشغالی، هلند، سان مارینو و ترکیه 12 سال؛ فرانسه 13 سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، رومانی و اسلوونی 14 سال؛ جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکی و سوئد 15 سال آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا 16 سال بلژیک و لوکزامبورگ 18 سال.

این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگی نگرشها و رویه ها را نسبت به کودکان منعکس می نماید و نشان می دهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخی و فرهنگی حتّی در منطقه ای که همگنی نسبی در آن وجود دارد خاص است.

با وجود این، به رغم تغییرات به وجود آمده به مرور زمان در الگوهای فرهنگی، افزایش حداقل سن مسئولیت در انگلستان، به طور تعجب آوری با مشکل مواجه بوده است.

یکی از دلایل آن، ممکن است دوگانگیِ رفتارهای جامعه نسبت به کودکان باشد که در جنبه های مختلف قانون انعکاس پیدا کرده است.

این دوگانگی، بیش از پیش در حوزه عدالت کیفری، به عنوان یکی از پرتنش ترین حوزه ها دیده می شود.

از یک سو، به صورت روزافزونی می پذیریم که کودکان در سنین نسبتا پایین، توانایی و قابلیت بسیار پیچیده ای برای انتخاب در زندگی دارند (از قبیل رضایت دادن به درمان پزشکی) و از سوی دیگر، این تمایل نیز وجود دارد که آنها را در برابر عواقب آن دسته از اقداماتشان که غالبا بسیار غیر عقلانی و از روی بی فکری انجام داده اند (مانند جرایم خشونت آمیز)، حمایت کنیم.

یک امکان دیگر، چنان که آقای «گارلاند»(5) مورد اشاره قرار می دهد، آن است که برداشتها و استنباط متضادی از عدالت، فردی کردن یا ثابت و یکسان بودن مجازات از یک سو و اِعمال مجازات یا اصلاح از سوی دیگر در درون فرهنگ جدید وجود دارد که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

اَماره عدم توانایی ارتکاب جرم در یک دوره طولانی در قوانین انگلستان این اَماره وجود داشته است که کودکان ده تا چهارده سال از خطا بودن آنچه انجام می دهند، آگاه نیستند و بنابراین نمی توان آنها را بدون ادله مثبِتِ این علم و یا به اصطلاح، سوء نیّت، تحت محکومیت کیفری قرار داد.(6) یکی از قضات قرن هجدهم به نام «هال»(7) صدق یک ملاک را برای تشخیص این سوء نیّت کافی دانسته است: «کودکان در زمان ارتکاب جرم می بایست قدرت تشخیص بین خوب و بد را داشته باشد.» این چنین آزمونی در پرونده «جی.ام.» (یک کودک صغیر) علیه «رونکلس» صورت گرفت؛ بنابراین آزمون، کودک می دانسته آنچه انجام می دهد، «بسیار خطا» و فراتر از شیطنت است، هرچند نسبت به ماهیت غیر قانونی یا غیر اخلاقی عمل خود آگاه نبوده است.

به هر حال برای ردّ این اماره، باید دلایل مجزایی برای ردّ اماره وجود داشته باشد.

برای به دست آوردن این دلایل، اتکا به حقایق جرم کافی نیست و صرف این حقیقت که طفل از محل وقوع جرم فرار کرده نیز کافی نیست، بلکه این شواهد و دلایل را می توان از گفته ها یا اعمال کودک در هنگام ارتکاب جرم و یا با مصاحبه بعدی، نتایج آزمایشات روانی، مخفی کردن جرم، سابقه کودک و وضعیت تربیتی او به دست آورد.

همچنان که نحوه تفکّر درباره یک مجرم نوجوان در طی سالها عوض شده، تمایل به حفظ اماره مزبور نیز مورد تردید قرار گرفته است.

اخیرا در پی قتل نوزادی به نام «جیمز بالگر»(8) توسط دو پسر ده ساله و پوشش رسانه ای بسیار وسیع موضوع، جهت گیری قابل توجهی در بحثهای سیاسی برای تنبیه و مجازات بیشتر مجرمان ملاحظه شد.(9) تلاش برای برداشتن اماره در دادگاهها، از طریق دادرسی مهم در دادگاه عالی(10) در 1994 م.

شاید به گونه ای غیر معمول انعکاسی از پاسخهای سیاسی به شمار می رفت.

این پاسخ قضایی را می توان به صورت آنچه «کولین های»(11) آن را تحت عنوان «درونی شدن قضاییِ گفتمانِ حاکی از نگرانی اخلاقی» بیان نموده، مورد توجّه قرار داد.

استدلال «های» این است که به محض اینکه رسانه های گروهی، یک نگرانی روحی اخلاقی حول یک مسئله خاص اجتماعی را ایجاد کنند (مثلاً در اینجا قتل یک کودک به دست کودکان دیگر) سیستم قضایی ممکن است خود را ناگزیر ببیند تا با بازتاباندن این نگرانیها از خود واکنش نشان دهد.

وی در این باره می گوید: حداقل بخشی از این وضعیت، نتیجه بازتاب رسانه ای موضوع و نگرانی روحی اخلاقی حاصل از آن، به عنوان محاکمه نه تنها متّهمین (که بدون تردید گناهکار فرض شده اند)، بلکه محاکمه سیستم قضایی انگلستان است.

محاکمه متّهمین اصلی توسط هیئت منصفه به محاکمه سیستم قضایی انگلستان توسط رسانه های گروهی (به نمایندگی از مردم انگلستان) تبدیل می شود.

سیستم قضایی تنها می تواند مقاومت خود را در برابر زوال سنّت، احترام و قدرت از راه رقابت با مطبوعاتِ کم اعتبار، با به کارگیری لحن اقتدارمآبانه مردمی نشان دهد.(12) دیوان کشور انگلستان با رد این تلاش، خواستار بررسی کامل موضوع از سوی پارلمان شد؛ از این رو، وزارت کشور (نهاد دولتی مسئول سیاست گذاری در زمینه عدالت کیفری یعنی در واقع سیاست کیفری) موضوع را مورد بررسی قرار داد.(13) حزب کارگر الغای اماره مورد بحث را به عنوان بخشی از موضع خود در مورد نوجوانان، به مناسبت فعالیتهای انتخاباتی سال 1997 م.

مطرح کرد که البته پس از به دست آوردن قدرت، این موضع خود را عملاً تأیید کرد.

مسلما لغو این اماره با فضای سیاسی موجود کاملاً همخوانی دارد که بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

دیوان کشور انگلستان با رد این تلاش، خواستار بررسی کامل موضوع از سوی پارلمان شد؛ از این رو، وزارت کشور (نهاد دولتی مسئول سیاست گذاری در زمینه عدالت کیفری یعنی در واقع سیاست کیفری) موضوع را مورد بررسی قرار داد.(13) حزب کارگر الغای اماره مورد بحث را به عنوان بخشی از موضع خود در مورد نوجوانان، به مناسبت فعالیتهای انتخاباتی سال 1997 م.

چیستی منطق اماره «اماره عدم توانایی ارتکاب جرم» شاید معرّف قدیمی ترین پذیرش آن چیزی باشد که امروز در حقوق انگلستان با عنوان «معیار صلاحیت گیلیک»(14) استنباط می شود، یعنی اینکه کودکان با آهنگهای پرورشی متفاوتی پُخته و بالیده می شوند و روند رشد ذهنی، احساسی و عاطفی آنها با یکدیگر متفاوت است.

این موضوع باید در هنگام ارزیابی اینکه آیا عمل و انتخاب کودک، با درک کامل وی از عواقب آن بوده است یا نه، مورد تأمل قرار گیرد.

درست است که آزمایش «گیلیک» در زمینه تصمیم گیری از سوی کودک به عنوان مبنای مسئولیت کیفری مطرح شده، اما این مبنا در حقوق انگلستان فقط در محدوده فرضی قرار دارد که افراد توانایی درک اعمال و عواقب آن را داشته باشند.

همین توجه به مسئولیت کیفری فرد، حفظ اماره را در قانون و همچنین انتقادهای پیشین نسبت به آن را توجیه می کند.(15) «بلاک استون»(16) با شناسایی وجود اماره تا دوران «ادوارد سوم»(17) و استفاده از رویکردی از نوع معیار گیلیک، آن را این چنین توضیح می دهد: ارزیابی قابلیت و استعداد انجام یافتن کار بد یا گناه، چندان بر اساس گذشت زمان (سالها و روزها) نیست، بلکه بر میزان درک و قضاوت فرد بزهکار مبتنی است؛ زیرا یک پسر یازده ساله می تواند همان اندازه مکار باشد که یک پسر چهارده ساله مکار است؛ در این گونه موارد، (در خصوص افراد زیر چهارده سال) «قصد مجرمانه، تعیین کننده سن مسئولیت کیفری است»(18)، اگرچه اطفال در بادی امر فاقد توانایی ارتکاب جرم تلقّی می شوند؛ با وجود این، چنانچه به نظر دادگاه و هیئت منصفه، آنها توانایی ارتکاب جرم را داشته باشند و بتوانند میان خوب و بد تمیز دهند، ممکن است محکوم شوند...

.

ضرورت تاریخی این اماره از سوی نویسندگان امروزی تبیین شده است.

آنها این نکته را مورد توجه قرار داده اند که پیش از اواسط قرن نوزدهم، رفتار خاصی در مورد بزهکاران نوجوان وجود نداشته است.

بدین معنا که اگر تشخیص داده می شد که نوجوانان دارای توانایی ارتکاب جرم هستند، تفاوتی میان وضعیت آنها و وضعیت یک شخص بزرگسال وجود نداشت و بنابراین، کیفر آنها مانند کیفر بزرگسالان بود.

برای مثال «موریس» و «گیلر» متذکر می شوند که چگونه در یک روز پنج کودک هشت تا دوازده سال به سبب سرقتهای کوچک به دار آویخته شدند.

(در آن زمان، فرض بر این بود که اگر رفتار ملایم تری نسبت به کودکان مجرم صورت گیرد، ممکن است این رفتار، انگیزه ای برای ارتکاب جرم شود).

بدین ترتیب، این فرض برای نشان دادن ملایمت کمی نسبت به کودکان مورد استفاده قرار می گرفت (هرچند که به نظر نمی رسد که دادستان برای اثبات خلاف آن و جلوگیری از اعمال آن مشکل عمده ای داشته باشد) آن هم در یک سیستم بسیار خشن که در آن غالبا اعدام تنها کیفر موجود بود.

«گلانویل ویلیامز»(19) در بررسی این فرض در دهه 1950 م.

می گوید: معیار...

با مجازات سزادهنده و نظریه مبهم مسئولیت اخلاقی مرتبط است.

بر اساس تئوری مسئولیت اخلاقی، تنها اشخاصی مستعدِ ارتکاب عمل نادرست اند که تا حدودی باهوش بوده یا کارهای هوشمندانه ای را انجام دهند.

نظریه سزادهی کیفر، آموزه مسئولیت اخلاقی را وارد قانون می کند؛ زیرا هیچ کس نمی تواند به صورت عادلانه مجازات شود، مگر اینکه از نظر اخلاقی مسئول باشد.

در مورد کودکان، قانون، سنجش مبهمی را پذیرفته است که در آن کودکان با علم به نادرستی عمل خود، نه به عنوان یک طبقه، بلکه به عنوان افرادی دارای مسئولیت اخلاقی هستند.

هم اکنون، قواعد حداقل سازمان ملل برای مدیریت عدالت کیفری اطفال، یعنی قواعد پکن مصوّب سال 1985 م.

در مجمع عمومی سازمان ملل، در مادّه 4 خود پیشنهاد می کند که آغاز سن مسئولیت کیفری، «با توجه به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی کودک، نباید در سطح خیلی پایینی تعیین شود».

بدین ترتیب، حداقل سن مسئولیت کیفری و اماره عدم توانایی ارتکاب جرم برای این اطمینان است که تنها اطفالی با کیفر روبه رو شوند که نسبت به اعمالشان دارای مسئولیت اخلاقی باشند.

اماره مورد بحث چگونه حقی است؟

در نگاه اول، شاید کمی عجیب باشد که عدم توانایی ارتکاب جرم را به عنوان حقّی برای کودک توصیف کنیم.

با استفاده از طبقه بندی سودمند «مایکل فریمن»(20)، حقوق کودک را می توان به چهار دسته طبقه بندی کرد: 1.

حقوق رفاهی یا حقوق بشر، مانند حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر وضع شده (و بسیاری از حقوق کنونی پیش بینی شده در کنوانسیون حقوق کودک)، و همچنین حقوقی که در برابر همه قابل استناد است؛ 2.

حقّ برخورداری از حمایت در برابر سوء رفتار یا غفلت در رفتار که در وهله اول وظیفه ای به عهده پدر و مادر یا سرپرستان است؛ 3.

حقّ برخورداری از رفتاری برابر با رفتار بزرگسالان، یعنی نوعی عدالت اجتماعی مبتنی بر عدم تبعیض بر مبنای نژاد و جنسیت؛ 4.

حقّ برخورداری از استقلال در تصمیم گیری.

اگرچه «فریمن» حقوق کودک بزهکار را مورد بحث قرار داده است، به سن مسئولیت کیفری، در هیچ جنبه آن توجه نکرده است.

در عوض، بر این نکته تأکید می کند که کودک باید از همان حقوقی برخوردار باشد که بزرگسالان از آن برخوردارند، بدین معنا که او تمرکز خود را روی حقوق دسته سوم قرار داده است، ولی به نظر می رسد که بهتر است اماره مورد نظر به صورت حقّی در دسته دوم این طبقه بندی، در نظر گرفته شود (حقّ برخورداری از حمایت).

اگر نهاد تعقیب ملزم به اثبات علم کودک به ماهیت خطای ارتکابی خود باشد، از بدنام شدن کودکان توسط سیستم عدالت کیفری، پیش از آنکه به اندازه کافی رشد کرده و مسئولیت خود را بپذیرند و از خطای خود عبرت بگیرند، جلوگیری می شود.

همچنان که «اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «کنوانسیون حقوق کودک» هر دو اشاره دارد به اینکه کودک، به علّت عدم رشد عمومی و ذهنی، به حمایت و توجه ویژه، از جمله حمایت مناسب قانونی نیازمند است.

مادّه (1)40 کنوانسیون حقوق کودک در ادامه مقرر می دارد: کشورهای عضو در مورد کودکان مجرم یا متهم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می شناسند که با آنان مطابق با شئونات و ارزش کودک رفتار گردد.

این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده و سنّ کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده در اجتماع می گردد.(21) این متن هر دو موضوع را، یعنی «نیاز توجه به سطح رشد کودک در هنگام اِعمال قوانین کیفری» و «میزان تمایل به سازگارسازی مجدّد او به جای تنبیه»، به عنوان هدف در پاسخگویی به کودک مجرم، مورد توجه قرار می دهد.

خانم «جرالدین وان بورن»(22) متذکر می شود که در زمان تهیه پیش نویس مادّه 40، مفهوم «سازگارسازی و بازپذیرسازی اجتماعی»(23) کودک، به دو دلیل عمده، بیشتر از مفهوم «بازپروری»(24) کودک مطرح شده است: اوّلاً، بازپروری کودک ممکن است به عنوان یک شکل نامطلوب کنترل اجتماعی مورد سوء استفاده قرار گیرد، ثانیا، چنین پنداشته می شد که بازپروری تلویحا این معنی را می رساند که مسئولیت صرفا متوجه «مجرم» است و باید او را تحت اصلاح و درمان قرار داد تا مجددا به اجتماع بازگردد.

ولی از «بازپذیر و یکپارچه سازی کودک»(25) با جامعه چنین استنباط می شود که این مفهوم بر «محیط اجتماعیِ کودک» و نقش «جامعه» در یاری رساندن به کودک تمرکز دارد، یعنی با کمک این عوامل است که کودک به عضوی مسئول در جامعه درمی آید.

این مطلب قابل بحث است که آیا به تفکیک میان این دو مفهوم نیاز هست یا نه؟

با وجود این، آنچه از نظر حقوق کودک اهمیت دارد، شناسایی «حقّ کودکی» (کودک بودن) است، بدین معنا که با آنها همانند بزرگسالان رفتار نشود.

در این باره، هرچند که اماره عدم توانایی ارتکاب جرم، همچون نوعی آزمون صلاحیت گیلیک عمل می کند، هدف آن، حمایت از کودکی است که فاقد این توانایی است، نه کودکی که دارای آن است.

این اماره را می توان متضاد با حقّ خودمختاری کودک دانست که «جان اکلار»(26) در نظریات خود درباره «معیار گیلیک»، آن را به عنوان «خطرناک ترین، اما در عین حال ارزشمندترین حقوق کودک مشخص کرده است، یعنی حقّ کودکان در ارتکاب خطاهای خاص خودشان».(27) در هر حال، این بحث را نیز می توان مطرح کرد که شناسایی «حقّ عدم صلاحیت»، ارزش مفید و مؤثری در زمینه عدالت کیفری برای جامعه دارد.

«ادوین لمرت»(28) هنگام بحث درباره نیاز به «عدم مداخله قضایی» و در پاسخ به بزهکاری نوجوانان استدلال کرده است، «ارتکاب بزه»(29) به طور نسبی بخشی عادی در فرایند رشد کودکان محسوب می شود و غالب نوجوانان وقتی به مرحله رشد می رسند، از آن رویگردان می شوند.

لکه دار شدن و برچسب خوردگی کودک ناشی از ورود به سیستم کیفری، ممکن است اجتناب از جرم را در آینده برای او بسیار دشوارتر کند.

بدین ترتیب، پذیرفتن حقّ کودک برای ارتکاب خطا بدون تحمّل رنج، عذاب و مشکلاتی که در صورت بزرگسال بودن دامن او را می گیرد از احتمال کشیده شدنش به دنیای جرم در بلندمدت، کاهش می دهد.

این منطق در عرصه بین المللی نیز پذیرفته شده است.

در قواعد پکن و مادّه 4030 ب کنوانسیون حقوق کودک، نیاز به پیشبرد سازوکارهای غیر قضایی برای برخورد با کودکان بزهکار ذکر شده است.

کمیسیون اروپا نیز در توصیه خود درباره واکنشهای اجتماعی علیه بزهکاری اطفال(30)، استفاده از روشهای مختلف قضازدایی(31) را مورد توجه قرار داده است.

تغییر نگرشها نسبت به مسئولیت و بزهکاری اطفال در قرن نوزدهم به صورتی فزاینده، این نگرش توسعه یافت که دوران کودکی یکی از ارکان متمایز رشد فرد است و استدلال شده است که افزایش نگرانیها در خصوص بزهکاری اطفال را در پی داشته است.

در آن دوران (همچنان که در دوران پیش از آن یا در دوران اخیر)، ترس از بی نظمی در جامعه ناشی از فقر، ضعف اخلاق عمومی و بی قیدی کودکان تلقّی می شد؛ زیرا اگر در سالهای تعیین کننده کودکی، رفتار و اخلاق متناسب و مطلوب در افراد شکل بگیرد، خطر بی نظمی از سوی آنها کاهش می یابد.

البته والدین باید بیشترین تأثیر را در جامعه پذیری کودک داشته باشند، اما با وجود جوامع صنعتی پیچیده که نیروی کار حرفه ای تری را می طلبد، همواره نمی توان به والدین برای انجام آنچه مورد نیاز است، اعتماد کرد.

اینکه از والدین درخواست می شود، نسبت به تحصیل فرزندانشان در مدارس دولتی یا تحت نظارت دولت اطمینان حاصل کنند؛ زیرا در غیر این صورت، با ضمانت اجراها مواجه می شوند، از آن حکایت دارد که سازوکار اصلی جامعه این است که کودکان در دوران رشد، ارزشهای مناسب و ویژگیهای رفتاری لازم را فراگیرند.

تنش موجود میان آزادی والدین در پرورش فرزند بر مبنای ارزشهای مطلوب خود و نیازمندی کشور به جمعیتی دارای ارزشهای مشترک، موجب بروز اختلافاتی در زمینه کنترل دولت بر مدارس شده است.

ولی در عین حال، این امر بر نحوه نگرش به مسئولیت والدین در مورد بزهکاری کودکان نیز تأثیر داشته است.

ارتباط میان رفتار مجرمانه و تربیت نامناسب و ضعیف کودک، از زمان پادشاهی خاندان «تودور»(32) مطرح بوده است، اما از قرن نوزدهم به بعد، یعنی از عصری که این موضوع با اعتقاد به رفاه کودک یا به روشهای بازپرورانه یا رفاه محور کیفرشناسی درآمیخت، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

گسترش دادگاههای اطفال(33) و برخوردهای ویژه با بزهکاران نوجوان از زمان تأسیس اوّلین زندان خاصّ اطفال در «پارکهاست»(34) در 1838 م.

و پیدایش اوّلین مراکز بازپروری و مدارس صنعتی که در اصل در ارتباط با مراکز خیریه بودند تا اقدامات کیفری، مانند حبس خانگی، حضور در مراکز آموزشی پرورشی و اقدامات میانجیگرانه دیگر که امروزه به کار می رود، به عنوان ظهور یک فرایند رفاه محورِ کودک مطرح شده است(35) که به موجب آن، اطفال به عنوان کسانی در نظر گرفته می شوند که به امکاناتی جدا از بزرگسالان به منظور برآورده ساختن نیاز به آموزش و پرورش که آنها را از ارتکاب جرم دور کند نیازمند هستند.

نگرانی در خصوص اصلاح و تربیتِ(36) کودکان در پایان سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم، تبدیل به یک رویکرد درمانی شد که به موجب آن، مجرمیت بزهکاران باید با هر وسیله ممکن، اعم از آموزش، اقدامات روانشناختی و امثال آن درمان شود.(37) فرض اصلی پیشنهادات بازپروری از سال 1920 م.

به بعد، این بوده است که رفتار مجرمانه، نشانه نوعی گسیختگی یا اهمال والدین در تربیت اطفال است، همان گونه که بدرفتاری یا غفلت آنها ممکن است سبب این رفتار مجرمانه شود؛ بنابراین، کودک قربانی این اهمال بوده و به مراقبت، آموزش یا درمان نیازمند است تا این اشتباهات جبران شود.

در واقع تفاوتی میان کودک محروم و کودک بزهکار وجود ندارد یا این تفاوت بسیار ناچیز است.

برای مثال، نظر «کمیته مولونی»(38) را که در سال 1927 م.

برای نخستین بار دادگاههای اطفال در کشور انگلستان را مورد مطالعه قرار داد، یادآوری می کنیم: قائل شدن تفاوت بین اینکه آیا کودک به علّت ولگردی یا از کنترل خارج بودن یا به علّت ارتکاب جرم به دادگاه آورده شده است، اغلب امری کاملاً اتفاقی است.

غفلت و اهمال منجر به بزهکاری می شود و بزهکاری غالبا نتیجه مستقیم اهمال است.

در هر صورت، این نظر با اعتقاد مستمر به ارزش مجازات چه به عنوان یک عمل ذاتا تربیتی و چه به عنوان یک عمل بازدارنده یا عمل سزادهنده در تضاد است.

تنش و تضاد میان این دو دیدگاه منجر به فراز و نشیب دائمی در نگرش به اطفال بزهکار شده است.

سیستم عدالت کیفری باید تا چه حد در زمینه نجات طفل بزهکار از حیات مجرمانه، با اقدامات غیر قضایی، مراقبت و آموزش پیش برود و تا چه حد باید از نظام کیفری که توجه اش به موضوع مسئولیت در برابر اَعمال خطاکارانه و اِعمال مجازات متناسب با جرم بزهکار معطوف است، استفاده کند؟

سیستم دادگاههای اطفال انگلستان (که اولین بار با قانون کودکان 1908 م.

ایجاد شد) مدتها بیانگر ائتلاف و نیز تضاد میان مفاهیم رفاه کودک و رعایت تشریفات در فرایند دادرسی بوده است.

برای مثال، الزامی قانونی درباره رفاه بزهکاران به هنگام تصمیم گیری درباره وضعیت آنان وجود دارد.

هر دادگاه، در هنگام رسیدگی به پرونده کودک یا نوجوانی که به عنوان بزهکار یا به عنوان دیگری به دادگاه آورده شده است، موظف است نسبت به رفاه وی توجه داشته باشد و در موارد مقتضی، برای دور کردن او از محیط نامناسب اقدام نماید، و به منظور حصول اطمینان از تأمین آموزش و پرورش او، اقدامات لازم را به عمل آورد.(39) از سوی دیگر، سیستم انگلستان هرگز به طور کامل به سوی یک سیستم نامشخص بدون حقوق مربوط به رعایت تشریفات در فرایند دادرسی آن طور که سیستم آمریکایی تا هنگام صدور رأی دیوان عالی در مورد پرونده «این ری گالت»(40) اقدام می کرد حرکت نکرد.

در واقع، قضات صلح(41) دادگاههای اطفال، همچنان ملاحظات مربوط به مجازات و رعایت تناسب مجازات با جرم ارتکابی را مد نظر قرار می دادند.

خانم «آلیسون موریس»(42) و آقای «هنری گیلر»(43)، تقریبا این قضات را به سبب شکست «قانون اطفال و نوجوانان 1969 م.» (مشتمل بر رفتارهای اصلاحی درمانی در مورد بزهکاران نوجوان در حقوق انگلستان) مقصر دانستند و آن را با نشان دادن اصرار این قضات بر اِعمال مجازات و اقدامات مرتبط با انضباط و کنترل بزهکار، نه اطمینان بخشیدن به نوجوانان و اطفال مبنی بر برخورداری از رویکرد مراقبتی حمایتیِ واحدهای خدمات اجتماعی، به اثبات رساندند.

یکی از انتقادات افشاکننده ای که بارها در مورد رفتار اصلاحی با بزهکاران مطرح شده است، این بوده که الفاظ به کار رفته در مورد بازپروری و اصلاح، حدودِ اعمال واقعیِ مجازات و نتایج حاصل از تحمیل آن را پنهان کرده است.

این مجازاتها نه تنها به کسانی تحمیل شده که ممکن بود در صورت اِعمال رویکرد کیفری (سزادهنده) به علّت ارتکاب اَعمال ناشایست، مستحق مجازات تلقّی شوند، بلکه به کسانی نیز تحمیل شده که وارد سیستمی شده بودند که میان دلایل رفتار ضد اجتماعی، تفاوت و تمیزی قائل نبودند که امکان داشت از یک سو، از روی ناچاری در خیابان به گدایی پرداخته باشد و یا از سوی دیگر، وارد جرایم سازمان یافته شود.

بعلاوه، فقدان جنبه های حمایتی فرایند دادرسی عادلانه و امکان حبس برای مدت نامعین (تأسیسی که آزادی مجرم را به قضاوت و تشخیص متخصصین واگذاشته) در دهه 1970، (به ویژه در ایالات متحده آمریکا)، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.(44) در انگلستان و ویلز اعتبار عمومی رویکرد کیفری، به علل مختلف (هرچند که هیچ وقت به طور کامل از بین نرفته بود) دوباره احیا شد.

به طور کلی، سلب اعتماد عمومی از کارایی اقدامات اصلاحی در رسیدن به نتایج آن وجود داشت.

نظریه رو به توسعه ای وجود داشت که بر خلاف عقیده پیشین، میان کودک محروم و کودک ناسازگار، تفاوت وجود دارد و اقدامات مربوط به برخورد با کودکان باید با توجه به این تفاوت انجام یابد.

این نظریه، همچنین ناشی از احساس نگرانی نسبت به کودکانی است که از آنها غفلت شده یا مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.

همچنین اعتقاد به اینکه مجازات، پاسخی مناسب به جرایم ارتکابی کودکان است، در شکل گیری نظریه فوق نقش داشته است.

کودک ناسازگار ممکن بود به همان کانون اطفالی فرستاده شود که نوجوانان بزهکار در آنجا نگهداری می شوند و بدین ترتیب، کودک ناسازگار، برچسب بدنامی بخورد.

حتی نگرانی بدتری نیز وجود داشت که کودکان نیازمندِ مراقبت یا حمایت، دقیقا به علّت مقررات خشک مربوط به ادلّه و نیاز به دلایل اثباتی که در زمینه اقدامات حمایتی، به روند دادرسی ویژه نوجوانان بزهکار نیز تسری داده شده است، مورد حمایت قرار نگیرند.

اخیرا تا حدودی به مسئولیت والدین در قبال سوء رفتار فرزندان آنها، توجه شده است، با این پیشنهاد که والدین نیز در صورت بزهکاری فرزندانشان مجازات شوند و حتی اگر لازم باشد، تحت آموزش مجدّد برای پرورش صحیح فرزند خود قرار گیرند.

وضعیت نوجوانان زیر 14 سال در نظام عدالت کیفری حرکت نوسانی به سمت مُدل سزادهی (کیفری)، به وضع قوانین بیشتری منجر شد که هدفشان تقویت امکانات دادگاههای اطفال برای اِعمال مجازات در مورد نوجوانان بزهکار بود.(45) با وجود این و به منظور دست یابی به این هدف، شناسایی ضرورت اِعمال اقدامات قضازدایی در سیستم عدالت کیفری (حتی در مورد بزرگسالان)، در مجموع به افزایش اخطار رسمی و غیر رسمی پلیس، به جای دادرسی قضایی منجر گردید.

در سال 1984 م.

تعداد 10900 نوجوان پسر ده تا سیزده سال به ارتکاب جرایم قابل کیفر محکوم شدند.

تا سال 1993 م.

این تعداد به 2300 مورد تقلیل یافت.

هنگامی که مجرمان گروه سنی یادشده، محکوم می شدند، رایج ترین حکم در مورد آنها، حکم تعویق صدور حکم مجازات بود (52 درصد محکوم شدگان در سال 1994 م.).

حکم تعویق صدور حکم مجازات از سوی دادگاه ممکن است در مواردی صادر شود که به مجازات شخص بزهکار نیاز نباشد.

این حکم ممکن است مطلق باشد که در این صورت، هیچ گونه تکلیف یا محدودیتی بر بزهکار اِعمال نمی شود یا آن طور که معمولاً عمل می شود، مشروط به حسن رفتار بزهکار است؛ یعنی فقدان محکومیت دیگر ظرف سه سال یا کمتر.

در مواردی که اقدامی بیش از حکم به تعویق صدور حکم ضرورت داشت، معمول ترین اقدام، نظارت بود (23 درصد) که تأکید آن بر اصلاح و بازپروری بزهکار به جای مجازات است.

سومین راهکار معمول (19 درصد) الزام به مراجعه به یک مرکز ویژه برای شرکت در فعالیتهایی در روزهای شنبه بود که ماهیتا ممکن بود به عنوان راه کاری تنبیهی در نظر گرفته شود؛ زیرا هدف از این حکم، محروم کردن بزهکار از اوقات فراغت بود، ولی این مورد بسیار اندک است (حدود پنج هزار کودک).

جریمه، رایج ترین حکم تنبیهی ای است که در مورد تمام بزهکاران اِعمال می شود، با اینکه معمولاً والدین به پرداخت جریمه فرزندان خود ملزم می شوند، فقط در مورد 48 نفر از والدین در سال 1994 م.

حکم صادر شد تا جریمه فرزندان خود را بپردازند.

تعداد بیشتری، یعنی 307 مورد، ملزم به پرداخت غرامت شدند که یکی از راههای تعیین میزان مسئولیت است.

اما هدف این راه کار، مانند جریمه، آن نیست که این پیام را به بزهکار (یا به والدین) او برساند که بزهکار استحقاق چنان کیفری را دارد.

دلیل این امر که اکثر کودکانی که مستحق حضور در دادگاه هستند و سزاوار هیچ گونه مجازاتی نمی باشند، چیست؟

دلیل این امر، ممکن است ضرورت تفهیم مسئولیت به بزهکار در برابر عمل نادرست او باشد که اماره عدم توانایی ارتکاب جرم در مقام تأکید بر آن است و در مورد هر پرونده باید رد شود (اگرچه اکثر بزهکاران با قبول مجرم بودن خود، اعتراف می کنند که توانایی ارتکاب جرم را داشته اند).

از سوی دیگر، ممکن است خجل کردن کودک با حاضر کردنش در دادگاه به عنوان اقدامی کافی در تفهیم مسئولیت او در برابر اَعمالش محسوب شود.

این نکته نیز قابل یادآوری است که آمار ارائه شده، مربوط به جرایم قابل کیفرخواست است، یعنی جرایمی که شدیدتر بوده و ممکن است در دادگاه بزرگسالان به وسیله هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد.

در حقیقت، شدیدترین جرایم که از سوی کودکان انجام می گیرد، هنوز هم در دادگاه جزایی(46) و با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار می گیرد، نه در دادگاه اطفال.

جرایم قتل عمد(47) و قتل غیر عمد(48)، جرایمی که احتمالاً مجازات چهارده سال یا بیشتر زندان را برای یک بزرگسال در پی دارد (سرقت به عنف(49) و ایجاد آتش سوزی(50))، تعرّض و مزاحمت منافی عفت(51)، جرایم رانندگی منجر به مرگ (که احتمال ارتکاب آن از سوی کودک بعید است) و جرایمی که در آن کودک به صورت مشترک با یک بزرگسال در معرض اتهام قرار می گیرد، همگی در دادگاه جزایی رسیدگی می شود.

این عمل ممکن است به منظور تأکید بر شدت جرم باشد، اما این احتمال وجود دارد که با مفاد کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر در تعارض و چالش قرار گیرد.

مادّه 1 قانون عدالت کیفری مصوّب 1994 م.

مجازات جدیدی به نام «آموزش تحت کنترل» را ایجاد کرد که به گرایشی سیاسی مبنی بر درنظرگرفتن پاسخهای کیفری نسبت به کودکان بزهکار جامه عمل پوشاند.

این قرار شامل مجازات حبس بین 6 ماه تا 2 سال است که نصف آن در جامعه و با نظارت به اجرا درمی آید.

قانون یادشده که نباید تا زمان آماده شدن امکانات لازم، به اجرا درآید، مربوط به کودکان دوازده تا چهارده ساله ای است که قبلاً سه بار یا بیشتر به جرایمی با مجازات حبس محکوم شده باشند و یا کسانی که در دوره نظارت، مجدّدا مرتکب جرم شده یا قرار نظارت را نقض کرده اند.

هدف این قانون، برخورد با کودکان مرتکب تکرار جرم است که وسائل ارتباط جمعی آنها را به سبب پدید آوردن موجی کوچک از جرایم (دزدی از فروشگاهها، سرقت از اماکن، تخریب و جرایم مربوط به خودرو) سرزنش می کند.

از نظر پلیس و قضات، به دلیل فقدان اقداماتی که بتوان در قالب آنها این گونه کودکان را بازداشت کرد، نمی توان از ارتکاب جرایم از سوی آنها پیشگیری کرد.

اما این تردید وجود دارد که این اقدام اثر چندانی داشته باشد.

به نظر می رسد که معرفی آن، یک حرکت نمادین سیاسی باشد تا نشان دهد، در مورد مجرمان نوجوان که به صورت مکرر مرتکب جرم می شوند، کاری انجام می شود.