دانلود تحقیق جرم اختلاس چیست؟

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد.

اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.

در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.

از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.

واژگان کلیدى: اختلاس مقدمه امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه‏ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مى‏گیرد; این دسته از اموال و سرمایه‏ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود که اموال دولت‏یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.

به منظور جلوگیرى از سوء استفاده‏هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است.

این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس‏» مى‏باشد.

اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت‏یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وى قرار داشته است‏به نفع خود یا دیگرى‏».

به هر حال یکى از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاى جهان سوم و کشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده‏هاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مى‏باشد.

على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد.

اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان مى‏کند.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که همانند قوانین اساسى سایر کشورها، در آن نمادى‏ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند.

با این مقدمه به بررسى ارکان جرم اختلاس پرداخته مى‏شود.

مبحث اول: رکن قانونى عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.

على‏رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایت‏به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراین توهم برخى از نویسندگان (3) مبنى بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا، کاملا بى اساس است.

اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه شماره (6166/7 - سال 1376) اشعار مى‏دارد: «آنچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونى است، جرایم جداگانه هستند و ماده 598 اخیرالذکر به قوت خود باقى است.» یکى از حقوقدانان در این باره مى‏گوید: «با عنایت‏به این که این قانون (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1364 و در تاریخ 15/9/1367 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود.

به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس اموال دولتى مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.» (4) جرم اختلاس اموال دولتى قبلا در ماده 152 قانون مجازات عمومى سابق پیش‏بینى شده بود: «هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب کرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و...

مجازات خواهد شد».

اشخاص مذکور در ماده 2 لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتى در محل خدمت مصوب 19 اردیبهشت ماه 1334 عبارت بودند از: «معاونان و وزیران کل وزارتخانه‏ها و معاونان نخست‏وزیر و مدیران کل نخست وزیرى و سازمانها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و سفراء و رؤساى دانشکده‏ها و دانشگاهها و مؤسسات عالى علمى دیگر که از طرف دولت‏یا با کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و استانداران و فرمانداران و رؤساى ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاى هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و مؤسسات و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتى و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومى و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‏هاى قضایى که به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شوند.» قانونگذار جمهورى اسلامى ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق (5) مقرر و عنوان ماموران دولتى را نه تنها احصاء بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضاییه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد.

اما از آن جا که سیاست کیفرى قانونگذار ایجاب مى‏نمود تا درصدد جلوگیرى و مبارزه با مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى بر آید، در سال 1364 قانون خاصى تحت عنوان « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى » توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 15/9/1367 به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

با عنایت‏به این که این قانون نسبت‏به سایر قوانین نسبتا مناسب بود، به همین جهت در سال 1375 که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثى تحت عنوان اختلاس در قانون جدید پیش بینى نگردید و در حال حاضر رکن قانونى جرم اختلاس مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى خواهد بود که مقرر مى‏دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا نهادهاى انقلابى و دیوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و یا دارندگان پایه قضایى و بطور کلى قواى سه گانه و همچنین نیروهاى مسلح و ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى یا غیر رسمى وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و...

مجازات خواهد شد.» عنصر قانونى جرم اختلاس در قانون مجازات سوریه در ماده 349 مقرر شده است که همانند عنصر قانونى این جرم در قانون مجازات لبنان مى‏باشد.

قانونگذار مصرى نیز به تبعیت از ماده 169 قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عین همان ماده را در ماده 97 خود پیش‏بینى کرده است.

(6) و قانونگذار عراق نیز در مواد 316 تا 320 قانون مجازات به جرم اختلاس و جرایم مشابه پرداخته است.

(7) مبحث دوم: رکن مادى با عنایت‏به عنصر قانونى جرم اختلاس، و تعریفى که از آن به عمل آمد، ارکان تشکیل دهنده آن، رکن مادى و معنوى مى‏باشد، که در این مبحث‏به رکن مادى پرداخته مى‏شود.

مرتکب مى‏بایست نسبت‏به مال و یا اشیاء دیگرى که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفرى نیست و عمل ارتکابى است که عنوان جرم دارد.

با مقایسه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى با ماده 674 قانون مجازات اسلامى ملاحظه مى‏شود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت «مامور دولت‏» و « بر حسب وظیفه » را به جرم خیانت در امانت‏به مفهوم اخص اضافه نموده است.

(8) به عبارت دیگر یکى از فروض جرم خیانت در مانت‏به معناى اخص، جرم اختلاس مى‏باشد که اختلاف آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولت‏بوده و نسبت‏به اموال متعلق به دولت‏یا اموالى که از طرف اشخاص نزد دولت‏به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت نزد وى مى‏باشد مرتکب خیانت مى‏شود.

(9) مرتکب مى‏بایست نسبت‏به مال و یا اشیاء دیگرى که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفرى نیست و عمل ارتکابى است که عنوان جرم دارد.

(9) براى تحقق رکن مادى جرم اختلاس عناصرى لازم است که بیان مى‏گردد.

گفتار اول: سمت مرتکب مرتکب جرم اختلاس مى‏بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومى باشند.

مستخدم رسمى کسى است که به موجب حکم رسمى در یکى از پستهاى سازمانى وزارتخانه‏ها یا مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى شده باشد.

کارمندان و یا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارتند از: - کارمندان و کارکنان ادارات دولتى یا وابسته به دولت - کارمندان و کارکنان سازمانها یا شوراها یا شهرداریها - کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت - کارمندان و کارکنان شرکتهاى دولتى یا وابسته به دولت - کارمندان و کارکنان نهادهاى انقلابى نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهورى - کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات عمومى - کارمندان و کارکنان مؤسساتى که با کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند نظیر کارمندان و کارکنان سازمان بازنشستگى کشورى - دارندگان پایه قضایى - کارمندان و کارکنان قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت مى‏باشد.

نکته اول: چنانکه مى‏دانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایى هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزاى ادارى محاکم مى‏باشند.

کارکنان قوه مقننه نیز داراى دو ماهیت کاملا متفاوت مى‏باشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت (اجزاء فنى) و اجزاء ادارى نظیر کارکنان ثابت مجلس شوراى اسلامى مى‏باشند، بدیهى است اگر وجوه عمومى در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهدارى آن باشند، ولى به نفع خود یا دیگرى تصاحب کنند، مى‏توان آنها را به عنوان «مختلس‏» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

نکته دوم: مقنن اعمال کارمند و ماموران نیروهاى مسلح را در صورتى که وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد یا...

را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى نموده، در حالى که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 18/5/1371 پیش بینى شده است.

به موجب مقررات ماده 94 قانون فوق الاشعار: «هر نظامى وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا اسناد و اشیاء و لوازمى را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم مى‏شود: 1 - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.

2 - در صورتى که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهاى مسلح محکوم مى‏گردد.

تبصره یک - در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزاى نقدى دو برابر آن محکوم مى‏گردد.

» بنابراین با توجه به این که دادگاه‏هاى نظامى به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامى و انتظامى کلیه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح و سازمانهاى وابسته به آن و اعضاى بسیج‏سپاه و غیره رسیدگى مى‏نمایند، لذا ذکر عبارت «همچنین نیروهاى مسلح‏» مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملا قابلیت اجرا ندارد.

(10) به هر صورت مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان مذکور در ماده 5 قانون تشدید باشد.

بنابراین کارمندان شرکتهاى خصوصى که در اموال شرکت مرتکب خیانت مى‏شوند یا اشخاص عادى که به دلایلى اموال دولتى در اختیارشان قرار مى‏گیرد و آنها را تصاحب مى‏کنند از شمول این ماده خارج مى‏باشند.

در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتى که دارد مالى را که بر حسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف و روش جارى معمول در ادارات و مؤسسات مامور به خدمات عمومى به او سپرده و تحویل شده است تصاحب مى‏نماید.

لذا سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت قبلى مرتکب از اجزاء اصلى عنصر مادى جرم اختلاس محسوب مى‏شود و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است.

باید توجه داشت که ادارات دولتى و کارکنان آن که مظهر قدرت حاکمه دولت هستند در مقابل مؤسسات مامور به خدمات عمومى و اعضاى آن از نظر تشکیلات و سازمان و بودجه و نحوه استخدام یکسان نیستند.

کارمندان دولت افرادى هستند که طبق قانون استخدام کشورى با داشتن شرایط خاص به استخدام دولت در مى‏آیند و از بودجه عمومى کشور استفاده مى‏کنند و داراى سمت و عناوین رسمى سازمانى هستند در حالى که مؤسسات عمومى که ماموریت انجام کارهاى عام المنفعه عمومى را به عهده دارند مانند شهرداریها و سایر نهادها از نظر استخدامى و بودجه و تشکیلات به نحو خاصى اداره مى‏شوند، اما اقدام آنها در انجام وظایف محوله نسبت‏به اموال سپرده شده به علت اعتماد عمومى به آنها در صورت تحقق خیانت، اختلاس شناخته مى‏شود.

قانونگذار مصر و عراق و فرانسه و سوریه و لبنان و...

نیز، سمت مرتکب یا صفت جانى از جهت کارمند دولت‏بودن را یکى از ارکان اصلى جرم اختلاس مى‏دانند.

یکى از حقوقدانان مصر درباره ارکان جرم اختلاس مى‏گوید: «جرم اختلاس بر پنج رکن استوار است: 1 - صفت مرتکب 2 - عمل اختلاس 3 - نوع اشیاء اختلاس شده 4 - تسلیم این اشیاء به جانى به سبب وظیفه 5 - قصد بزهکارى.

(11) بنابراین در حقوق مصر نیز، لازم است مختلس، کارمند عمومى دولت‏یا کسى که در حکم کارمند عمومى است‏باشد.

و این افراد شامل کارمندان دولت مرکزى و محلى و همچنین رؤسا و اعضاى مجالس و افراد نیروهاى مسلح و هر کسى که یک کار معین حکومتى به او سپرده شده است، مى‏باشند و همچنین افرادى که در خدمات عمومى مشغول به کار مى‏باشند و...

.

(12) گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى با عنایت‏به روند خصوصى سازى در کشورهاى جهان، و کاهش تصدیات دولتى، این سؤال مطرح مى‏شود که آیا اختلاس از رکت‏خصوصى متصور است؟

به عبارت دیگر، امروزه در بسیارى از کشورها بانکها، مؤسسات، شرکتهاى تعاونى خصوصى، احزاب، سندیکاها و صدها مورد دیگر، اموال مردم را در اختیار دارند، حال سؤالى که مطرح است این است که اگر یکى از کارمندان احزاب سیاسى یا شرکتهاى خصوصى و غیره، اموالى را که به حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب نماید آیا مى‏توان با توسعه دایره جرم اختلاس، از اموال چنین شرکتهایى نیز حمایت کیفرى نمود.

در حقیقت‏سؤال فوق به این نکته بر مى‏گردد که در تحقق جرم اختلاس کارمند دولت‏بودن شرط است‏یا این که معیار تحقق این جرم در اختیار داشتن اموال دیگران بر حسب وظیفه و تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى مى‏باشد؟

قانونگذار ما در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، کارمند دولت‏بودن را یکى از عناصر تحقق جرم اختلاس مى‏داند.

و اداره حقوقى قوه قضاییه نیز در دو نظریه مشورتى بر این باور مى‏باشد که: اولا، اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائا دخل و تصرف در اموالى که بر حسب وظیفه به کارمندان دولت‏سپرده شده در حکم اختلاس است.

(13) ثانیا، بزهى که در شرکت دولتى اختلاس نام دارد در شرکت‏خصوصى ممکن است از مصادیق خیانت در امانت‏یا کلاهبردارى یا سرقت‏باشد.

(14) بیشتر قوانین کشورهاى عربى، تصاحب اموال شرکتهاى سهامى را اختلاس نمى‏نامند.

اما قانونگذار مصرى در ماده 113 مکرر از قانون مجازات ظاهرا با اقتباس از قانون فرانسه تصاحب اموال شرکتهاى سهامى را به عنوان جرم اختلاس پیش‏بینى نموده است.

این ماده اشعار مى‏دارد: «هر یک از رؤسا یا اعضاى هیات مدیره یکى از شرکتهاى (سهامى) یا مدیر یا کارمند آن شرکتها، اموال یا اوراق یا غیر آنها که به حسب وظیفه در اختیارش بوده است اختلاس نماید یا بدون دلیل در آنها تصرف نماید (تصرف غیر مجاز نموده) یا حیازت و استیلاء بر آنها را براى دیگرى تسهیل نماید، به هر طریقى که باشد به مدتى که از 5 سال تجاوز نمى‏کند به زندان محکوم مى‏شود.

و مجازات حبس در صورتى که استیلاء بر مال به نیت تصاحب صورت نپذیرد، از دو سال تجاوز نمى‏کند و...

» (15) یکى از حقوقدانان مصر درباره این ماده مى‏گوید: «این ماده شامل جرم دانستن همان اعمالى است که بر اساس ماده 112 و 113 قانون مجازات مصر که یکى شامل اختلاس و دیگرى شامل تصرف غیر قانونى است، مى‏باشد.

و لکن اختلاف اساسى بین ماده 113 مکرر و ماده 112 و 113 قانون مجازات درباره سمت مرتکب مى‏باشد، زیرا بر اساس ماده 113 مکرر، مرتکب نه کارمند عمومى است و نه در حکم کارمند است، بلکه این شخص رئیس، عضو، مدیر عامل و یا کارمند یکى از شرکتهاى سهامى است.

» (16) علت جرم دانستن چنین عملى به عنوان جرم اختلاس، اهمیت فعالیت اقتصادى براى چنین شرکتهایى مى‏باشد.

(17) نجیب حسنى از حقوقدانان مصر در توضیح ارکان جرم ماده 113 مکرر قانون مجازات مصر مى‏گوید: «تحقق این جرم نیاز به وجود چهار رکن دارد: سمت مرتکب، موضوع جرم، رکن مادى و رکن معنوى ».

1 - سمت مرتکب «مرتکب لازم است رئیس یا عضو هیات مدیره شرکت‏سهامى یا مدیر یا کارمند شرکت‏باشد.

و از همین جا از دایره ماده 113 مکرر، فردى که در شرکتها و جمعیتها و اتحادیه‏هاى اقتصادى که ماده 119 قانون مجازات آنها را پیش‏بینى کرده است‏خدمت مى‏کند خارج مى‏باشد.

زیرا بر اساس ماده 119 مکرر قانون مجازات مصر، چنین فردى به عنوان کارمند و مامور عمومى محسوب مى‏شود.

و همچنین از دایره این ماده، افرادى که در شرکتهایى کار مى‏کنند که شرکتها و اتحادیه‏هاى پیش‏بینى شده در ماده 119 در آن سهامى ندارند، خارج مى‏شوند، البته تا زمانى که به عنوان شرکت‏سهامى نباشند مثل شرکت تضامنى و شرکت‏با مسؤولیت محدود و...

» (18) تعبیر قانونگذار مصرى از مرتکب به «رئیس یا عضو هیات مدیره یا مدیر و یا کارمند یکى از شرکتهاى سهامى » تعبیرى است که شامل هر کس که به حساب یکى از این شرکتها کار مى‏کند، مى‏شود.

و از نظر کیفیت ارتباط هیچ فرقى بین نوع ارتباط شخص با شرکت وجود ندارد.

و لازم نیست که ارتباط کارمند با شرکت دائمى باشد بلکه در مواردى شخصى مکلف به خدمت موقتى یا خدمت مهمى مى‏شود که طبیعت آن موقتى است.

این است که در زمان ارتکاب عمل اختلاس، مرتکب نباید از خدمت‏شرکت منفک شده باشد.

(19) نکته‏اى که نباید از آن غافل شد این است که شاید کسى بگوید چون ممکن است در این شرکتها دولت نیز سهمى داشته باشد، بنابراین کارمندى که مرتکب اختلاس مى‏شود مشمول همان احکام مربوط به اختلاس از اموال عمومى مى‏شود.

در پاسخ به این مطلب باید گفت که مقنن مصرى در ماده 119 مکرر جهاتى را به عنوان اموال عمومى در نظر گرفته که یکى از آنها موردى است که دولت در آن شرکتها، سهمى دارد.

که اگر کارمند مرتکب عمل اختلاس از یکى از این جهات شود، به عنوان کارمند مامور به خدمات عمومى محسوب و طبق مواد 112 و 113 قانون مجازات با آنها برخورد مى‏شود.

(20) بنابراین تمایز این ماده با مواد 112 و 113 و 119 مکرر در این است که در ماده 113 مکرر، مرتکب داراى سمت دولتى نمى‏باشد، بلکه کارمند شرکت‏سهامى بوده و ارتباطى با دولت ندارد.

2 - موضوع جرم: لازم است موضوع جرم «مال » باشد.

هرگاه فعل منتسب به متهم عنوان اختلاس را داشته باشد، واجب است که این مال در حیازت متهم به سبب یکى از مقتضیات عمل وى باشد، چه این مال، مال شرکت‏باشد یا مال شرکت نباشد.

(21) 3 - رکن مادى: رکن مادى این جرم از یکى از سه صورت ذیل تشکیل مى‏شود: اختلاس، استفاده غیر مجاز، تسهیل استفاده براى دیگرى.

(22) 4 - رکن معنوى: براى تحقق این جرم لازم است، قصد مجرمانه وجود داشته باشد.

و این قصد در همه حالات، آگاهى مرتکب به وجود ارکان جرم از جمله علم وى به ارتباط وى با شرکت و این که مال ملک دیگرى است را طلب مى‏کند.

(23) قانونگذار مصرى دو نوع مجازات را براى این جرم در نظر گرفته است اگر اختلاس از درجه جنایى باشد، به حبس کمتر از 5 سال و همچنین انفصال از خدمت و جزاى نقدى و استرداد اموال محکوم مى‏شود.

اما اگر از درجه جنحه باشد به حبس کمتر از دو سال و جزاى نقدى محکوم مى‏شود ولى محکوم به انفصال و جزاى نقدى نمى‏شود و...

» (24) نتیجه‏گیرى: چنانکه ملاحظه شد، قانونگذار مصرى، تصاحب اموال شرکتهاى سهامى توسط رئیس یا یکى از اعضاى هیات مدیره یا کارمند چنین شرکتهایى را مشمول جرم اختلاس دانسته و در حقیقت‏با توسعه مفهوم جرم اختلاس و شمول آن بر شرکتهاى سهامى یک نوع حمایت کیفرى از فعالیت اقتصادى این شرکتها نموده است.

نگارنده با الهام از این مطلب به این نکته راهنمایى شد که با عنایت‏به توسعه خصوصى سازى در اکثر کشورهاى جهان و کاهش تصدیات دولتى شاید بتوان با توسعه دایره جرم اختلاس، یک نوع حمایت کیفرى از اموال شرکتهاى خصوصى که در چارچوب اعمال حاکمیت دولت، دست‏به فعالیت اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مى‏زنند و یا حتى با تسرى آن به اموال احزاب سیاسى و سندیکاها که به نوعى اموال مردم را در اختیار دارند، یک نوع اعتماد عمومى نسبت‏به فعالیت اقتصادى شرکتهاى سهامى و فعالیت‏سیاسى، اجتماعى و فرهنگى احزاب و سندیکاها و غیره را به وجود آورد.

به نظر مى‏آید فلسفه آوردن اختلاس اموال اشخاص حقیقى سپرده شده به کارمند دولت، تحت عنوان جرم اختلاس، در چنین مواردى نیز وجود دارد.

گفتار سوم: تصاحب مرتکب باید با انجام فعل مثبت‏خود اموال یا اشیاء یا کالاى متعلق به دولت‏یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالما و عامدا تصاحب کند و تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است.

مانند انباردارى که مقدارى از قند و شکر یا گندم یا سایر مایحتاج عمومى را که به او سپرده شده است متقلبانه از انبار خارج کند و به صورت آزاد به فروش مى‏رساند و یا صندوقدارى که وجوه صندوق را برداشته و به مصرف شخصى مى‏رساند.

هرگاه مرتکب اموال مذکور در ماده 5 را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید یعنى آنها را از آن خود انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگرى نماید، جرم اختلاس تحقق مى‏یابد،بنابراین صرف استفاده غیر مجاز از این اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگرى را نمى‏توان مشمول ماده 5 فوق الذکر دانست، در صورت اخیر، یعنى استفاده غیر مجاز از وجوه یا اموال دولتى (مثلا استفاده شخصى و غیر مجاز از اتومبیلهاى دولتى) بدون قصد تملک آن مرتکب به موجب ماده 598 تعزیرات به دلیل تصرف غیر قانونى تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

مقایسه برداشت و تصاحب چنان که ملاحظه شد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى، واژه «برداشت‏» و «تصاحب‏» را با حرف واو در کنار یکدیگر قرار داده است، در حالى که در ماده 75 قانون تعزیرات این دو واژه با حرف «یا» در کنار هم قرار گرفته بودند، (25) حال سؤال این است که آیا بین این دو واژه تفاوتى وجود دارد یا این که هر دو یک معنا را مى‏رساند؟

در صورت دوم فلسفه این که قانونگذار در قانون تشدید این دو واژه را با حرف «واو» آورده چه چیزى مى‏تواند باشد؟

واژه «برداشت‏» مصدر مرخم و مخفف برداشتن است.

برخى از لغویین آن را به آنچه دکاندار یا یکى از دو شریک از نقود حاضر بهر خود برگیرد، معنا مى‏کنند، برداشت کردن را به از دخل یا صندوق مشترک یا انحصارى مبلغى به نام خود تصرف کردن، معنا مى‏کنند.

(26) همین لغوى در مورد واژه «تصاحب‏» مى‏گوید: «تصاحب یعنى مالکیت و صاحب شدگى - صاحب و مالک شمردن و شدن،» (27) در ادامه مى‏گوید: « این لفظ که به شکل عربى است در عربى استعمال نشده و جعل فارسى زبان از لفظ صاحب است.

لفظ صاحب در لغت‏به معنى مصاحبت و دوستى است ولى معمولا آن را از کلمه صاحب به معنى مالک مى‏گیرند و به جاى تملک استعمال مى‏کنند.» (28) وى در مورد عبارت «تصاحب کردن‏» مى‏گوید: «مصدر مرکب به معناى مالک شدن، در تصرف خود در آوردن مى‏باشد.» (29) به هر جهت اگر معناى «برداشت‏» اعم از برداشت‏به معناى تصرف غیر قانونى (استفاده غیر مجاز) و تصاحب باشد با عنایت‏به مشترک لفظى بودن بهتر است در جرم اختلاس و تصرف غیر قانونى نیاید تا اشتباهى رخ ندهد.

و اگر واژه «برداشت‏» تنها به معناى اخذ غیر مجاز است و شامل تصاحب نمى‏باشد در این صورت نیز، آوردن این واژه در تعریف اختلاس، ضرورت چندانى ندارد.

اما اگر این واژه به معناى «تصاحب‏» است و دو لفظ مترادف مى‏باشند و هر دو به معناى برخورد مالکانه کردن با مال باشد و از آن خود انگاشتن مال باشد، باز هم آوردن این واژه تطویل بلا طائل مى‏باشد.

در هر صورت به نظر مى‏آید، فلسفه این که قانونگذار، حرف «یا» را که در عنصر قانونى جرم اختلاس (ماده 75 تعزیرات سابق) به حرف «واو» تبدیل نموده، معانى متعددى بوده است که در واژه «برداشت‏» نهفته بود.

زیرا برخى از قضات، برداشت را به معانى تصرف غیر قانونى گرفته، و چون این واژه با تصرف غیر مالکانه نیز سازگارى داشت، مجازات مختلس را بر کارمندى که مرتکب تصرف غیر قانونى شده بود بار مى‏کردند.

و دقیقا عنایت‏به این نکته بود که موجب حذف حرف «یا» شد.

و حرف «واو» جانشین آن گردید تا راه بر چنین برداشت اشتباهى بسته شود.

نتیجه‏گیرى: به نظر مى‏آید آوردن واژه «برداشت‏» در تعریف جرم اختلاس موردى ندارد، زیرا یکى از شرایط تحقق جرم اختلاس، سپرده شدن مال به اختیار مستخدم دولت مى‏باشد، و وقتى چنین شد دیگر برداشت معنایى ندارد، بلکه معیار همان تصاحب و تغییر جهت دادن مال مى‏باشد.

زیرا وقتى مال در اختیار کسى مى‏باشد دیگر برداشت مجدد معنا ندارد و همین که مالى که به طور امانى و به عنوان کارمند دولت‏بودن در اختیارش قرار دارد را به ملک شخصى خود یا دیگرى وارد کند، اختلاس صورت گرفته است.

در حقیقت چون جرم اختلاس برگرفته شده از حقوق فرانسه مى‏باشد، در حقوق فرانسه واژه (30) (detournement ou soustration) به کار رفته است، مقنن ایرانى و مصرى نیز همین واژه را در عنصر قانونى جرم اختلاس آورده‏اند، در حالى که خود شارحین حقوق جزاى فرانسه آمدن این واژه، (sousteraction) در ماده جرم اختلاس را به باد انتقاد گرفته‏اند، زیرا این لفظ به حسب اصطلاح قانونى به اخذ شى‏ء از حیازت شخص دیگرى، معنا مى‏دهد، در حالى که فرض ما در بحث اختلاس این است که شى‏ء مورد اختلاس، در حیازت متهم مى‏باشد، بنابراین ممکن نیست که تصرف وى در این شى‏ء ربودن، (sousteraction) حساب شود (شمرده شود) بلکه لازم است تنها به واژه، (detournement) اکتفاء شود.

زیرا این واژه به تمام معنا، از مراد و مقصود ما حکایت مى‏کند چه آن که این واژه به این معناست که شخصى که مال دیگرى در حیازت وى مى‏باشد، این مال را به ملک اختصاصى خود، اضافه نماید.

(31) بنابراین رکن مادى جرم اختلاس این است که مختلس مالى را که به سبب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب و در آن تصرف مالکانه بنماید.

در حقیقت جوهره اختلاس به تغییر نیت متهم بر مى‏گردد که حیازت ناقصه‏اى که به اعتبار کارمند دولت‏بودن، به وى داده شده است‏به حیازت کامل تغییر دهد.

یعنى نیت‏خود را متوجه تملک مالى کند که در اختیارش مى‏باشد و به عنوان یک مالک با او برخورد کند، منتهى باید همراه با این نیت‏یک سلسله عملیات و افعال مادى که جرم در آن تحقق مى‏یابد، انجام دهد و باید این عمل به گونه‏اى باشد که قاطعانه دلالت‏بر نیت متهم نسبت‏به تصاحب مال سپرده شده به او، بنماید.

بنابراین هرگاه مختلس عملى را انجام دهد که به صورت قاطع کشف از توجه نیت کارمند به تملک مالى که در اختیارش به حکم وظیفه است، بکند، براى تحقق جرم اختلاس کفایت مى‏کند.

بنابراین در معرض فروش قرار دادن مال یا رهن یا هبه یا قرض و انفاق و مصرف آن در یک امر عمومى با این بهانه که متهم بر ذمه دولت، طلبى دارد و بین مورد اختلاس و حقش تقاص حاصل شده یا این که یک ضمانت مالى را در نظر گرفته که در صورت نقص، به آن رجوع شود و صدها مورد دیگر نمى‏تواند، راهى براى فرار از جرم اختلاس باشد.

چنانکه هرگاه حسابدار در محاسبات خود عاجز شود یا این که حسابهاى وى تراز نباشد و یا تاخیر در رد مال در زمان مقرر یا محال بودن برگشت مال، نمى‏تواند حاکى از تحقق جرم اختلاس باشد زیرا ممکن است این اعمال به خاطر خستگى و اشتباه حسابها و اهمال ناشى از عمل دیگرى; مثل سرقت، یا قوه قاهره یا آتش سوزى و غیره باشد.

(32) گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس یکى دیگر از عناصر رکن مادى جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس مى‏باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت‏سپرده شده است، مى‏باشد.

به بیانى دیگر مى‏توان گفت که متعلق جرم اختلاس، حقى است که از سوى مرتکب مورد تعدى و تجاوز قرار مى‏گیرد، براى مثال در جرایم علیه اموال، متعلق جرم «حق مالکیت‏» و در جرایم علیه تمامیت جسمانى، متعلق جرم «حق حیات و سلامتى‏» است.

موضوع جرم، آن چیزى است که جرم بر آن واقع گردیده و رفتار انجام یافته از سوى مرتکب، موجب ورود زیان و یا نقصان به صورت کلى یا جزئى در آن مى‏شود.

بنابراین، متعلق جرم اختلاس، بنابر آن که آن را در زمره جرایم علیه اموال بدانیم، «حق مالکیت‏» محسوب مى‏شود که حسب مورد ممکن است‏به دولت‏یا اشخاص تعلق داشته باشد و مختلس با ارتکاب جرم، به این حق، تعدى و تجاوز مى‏کند و حرمت مالکیت غیر را که به موجب قانون محترم و معتبر شناخته شده زیر پا مى‏گذارد.

چنانکه گفته شد موضوع این جرم، بر اساس تعریفى که به عمل آمده «مال‏» است که در متن ماده 5 ق.ت.م.م.ا.وا.وک.

از آن به «وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال‏» تعبیر شده است.