دانلود تحقیق جرم انگاری کودک آزاری جنسی در قوانین کیفری ایران

پیشگفتار جامعه ای که ما امروز در آن زندگی می کنیم با رشد و شکوفایی فرهنگی و حرکت به سوی مدرنیته شده و گذار از ماهیت سنتی اش هر روز شاهد وقایعی است که انسان خلاق و اندیشمند به خلق آنها همت گماشته و نوآوری را هدف والایش ساخته و چه بسا در این راه با سیر تاریخی اش به سوی پیشرفت و نوگرایی و ظهور مدرنیسم بسیاری از خصوصیات و ویژگی های اخلاقی اش را به ناچار و ناخواسته با رذایلی جایگزین نموده که در بعضی از جوامع گاهاً به فرهنگ غالب تبدیل می شوند.

وقایع و عناوینی که بیشتر خاص جوامع مدرن و پیشرفته اند و با توسعه شهر نشینی و عبور از سنت گرایی گذشته ایجاد می شوند و کم کم به عنوان هنجار اجتماعی در می آیند و حتی در زندگی روزمره مردم نفوذ می بابند و جای فرهنگ و اخلاقیات را می گیرند.

موضوعاتی چون مردم آزاری، تجاوز به حریم شخصی دیگران و ایذاء جنسی کودکان که بیشتر از موضوعات تازه کشف شده ی جوامع پیشرفته می باشند.

که با نفوذ به سایر جوامع در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در حال گسترش و جهانی شدن است.

آزارهای کودکان و تجاوزات جنسی به آنان در خانواده که در ادوار گذشته زندگی بشر نیز شیوع داشته اما موجودیت آن بیشتر در دهه های اخیر کشف شد است از جمله وقایعی اند که امروز در صدر خبرها و تیتر روزنامه و نشریات و موضوعات مقاله های متعددند و این در حالی است که آنگونه که باید مورد پژوهش و پیگیری واقع نمی شوند.

از آنجا که این مباحث در کشور ما از رخدادهای تازه کشف شده و جدید می باشد کمتر مورد توجه جامعه شناسان و حقوقدانان قرار گرفته و تنها منابع و گزارشات محدودی در این زمینه موجود می باشدو جامعه سنتی ایران هنوز آنرا به درستی توصیف و شناسایی نکرده است.مبنای آن نیز نبودن تعاریف مشخص از جرم بودن این حوادث و اعمال در قوانین و منابع حقوقی است که شاید بیشتر به دلیل ویژگی خاص محافظه کارانه جامعه و مردم در خانواده هاست که نمی خواهند مورد توجه و زیر ذره بین واقع شدن قرار گیرند.

البته نباید انکار کرد که در سال های اخیر اقدمات مؤثری در جامعه در جهت شناسایی این نوع آزارها و حمایت از از کودکان و مقابله با آزارگران انجام گرفته که بسیار حائز اهمیت است و جای بسی خوشحالی دارد.

لذا به دلیل نقشی که ما نیز در این جامعه ایفا می کنیم می بایست به نوبه ی خود در راه شناسایی و آگاهی بخشی به دیگران اقدام کنیم از آن جهت در تحقیق حاضر همّ خود را بر آن نهاده ام که با بررسی انواع تجاوزات و جستجوی در قوانین موجود در راه یافتن این جرایم و اینکه آیا این اعمال جرم محسوب می شوند یا نه، گامی در در جهت حمایت از کودکان برداشته باشم.

به جهت علاقه ای که به کودکان داشتم و زندگی و شخصیت کودکان و نوجوانان برایم مورد احترام بود و حساسیتی که این دروان در زندگی دارد، تحقیق خود را حول این موضوع قرار دادم.

امید است تحقیق حاضر بتواند قدمی در راه حمایت از کودکان در مقابله با آزار های جسمی، روحی – روانی و جنسی بزرگسالان و خصاصاً افراد خانواده بردارد.

مقدمه: یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش های جدی قرار گرفته و صاحبنظران و پژوهشگران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و تهیه کتب و مقالات درصدد بررسی و واکاوی آن پرداخته اند تا نواقص و کاستی هایی را که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند، حقوق کودک است.

کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های ویژه دارند.

به ویژه آنکه کودک به دلیل نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی و ضعیف بودنش نیازمند مراقبت ها و حمایت های حقوقی اند.

از دیگر سو، به دلیل پیچیدگی های جوامع در کشورها به خصوص کشورهای توسعه نیافته، با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل فرهنگ ها و دیدگاه های جدید ، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند.

به همین دلیل است که محققان و صاحبنظران حقوق کودک معتقدند علاوه بر رفع نواقص و کمبودهای موجود در این زمینه باید از بعد فرهنگی نیز آسیب شناسی صورت گیرد.

تمام کودکان حق دارند که نیازهای اساسی آنها برآورده شود، که نه تنها شامل نیازهای لازم برای بقا و امنیت که شامل حقوقی است که به آنها امکان می دهد تا حد توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی رسیده و با توجه به سن و میزان رشد خود به عنوان عضوی از جامعه عمل نمایند و به یک شهروند بزرگسال مسئول و علاقمند به امور جامعه تبدیل شوند.

حقوق کودکان معمولاً با مسئولیت پذیری آنها همراه می شود.

اما حق ، چیزی نیست که شخص آنرا در اثر انجام وظیفه کسب کند.

حق امری ذاتی و مستقل است و ما نمی توانیم حقوق کودکی را به خاطر ناخشنودی از بعضی رفتارهای وی، نادیده گرفته و کودک را از آن محروم نماییم.

این در حالی است که جامعه ای که ما آنرا با عنوان محیط امن و آسایش انسان می شناسیم از دیر باز شاهد رخدادها و وقایعی بوده و هست که زاییده دست آدمی است.

وقایع گاهاً بسیار تلخ و قبیح که وجدان هر انسان آزاد اندیش را به درد می آورد.

از جمله این جرایم و اعمال موارد متعدد کودک آزاری و سوءاستفاده های جنسی از کودکان و تعرض به حریم شخصی آنان می باشد که موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد.

هر چند بیشتر این وقایع جنبه روان شناختی دارند و در اثر مشکلات روانی و اجتماعی بروز می کنند، اما به علت نقض حقوق طبیعی انسان ، خصوصاً حقوق کودکان همواره مورد نکوهش جامعه می باشند.

تعرض به حریم شخصی کودک الزاماً نباید صورت تجاوز به خود بگیرد، چه به لحاظ تجاوز به حریم شخصی و چه به لحاظ کودک بودن قربانی.

از اینرو هر رابطه ای که به کودک تحمیل شده باشد، به دلیل خصوصیات رفتاری و شخصیتی، تجاوز و تعرض محسوب می شود.

این تعرض(رابطه) می تواند از طرف یک بزرگسال یا هر کس دیگری که بر کودک قدرت و کنترل دارد، صورت گیرد.

از آنجا که تجاوز یا سوء استفاده جنسی از کودکان، برخلاف قدمتش از جرایم تازه کشف شده می باشد، اما به دلایل متعدد از جمله عدم پیگیرهای لازم و ناشناخته ماندش در میان جامعه، که در بخش ها و فصول مربوطه ، مفصلاً مورد بحث قرار خواهند گرفت، اقدامات قابل ملاحظه ای در جهت شناسایی عوامل ایجاد و تعریف آن از لحاظ جرم شناسی در قوانین جزایی ایران صورت نگرفته است.

همچنین بیشتر اقدماتی هم که انجام شده است درجهت حمایت ها از خانواده و افراد بزرگسال متعرض بوده و کمتر به کودکان آسیب دیده رسیدگی شده است و این درحالی است که بیشترین این جرایم در میان خانواده ها اتفاق می افتد.

هر چند موضوع تحقیق یک مبحث حقوقی است و می بایست بیشتر حول محور قوانین و مباحث حقوقی حرکت کنیم اما در مقاطعی از برنامه در صدد برآمده ام تا با نگاهی گذرا و اجمالی به سایر علوم و رشته های از قبیل جامعه شناسی و روانشناسی و عنوان کردن برخی گزارشات موجود آماری در جهت پربار کردن این تحقیق اقدام کنم.

به همین دلیل در این تحقیق سعی شده است تا با نشان دادن زمینه های آسیب و تجاوز و خلاءهای که در رابطه با حقوق کودکان در معرض آسیب های جنسی گامی هر چند ناچیز در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان کشورمان انجام داده باشیم فصل اول تعریف حقوقی کودک کودک کیست؟

1- کوچک، صغیر 2- فرزندی که به حد بلوغ نرسیده باشد(پسر یا دختر)، طفل کودک در اصطلاح به کسی گفته می شود که از جهت قوای عقلی به رشد و نمو کامل نرسیده باشد و نتواند حقوق خود را استیفا کند مطابق تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی « منظور از طفل کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد».

نیز کودک یا صغیر؛ در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از نظر سنی به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.

چون حیات واقعی با تولد شورع می شود، طبق ماده 956 ق.م فرد با زنده متولد شدن دارای حقوق می شود.

البته از آن جهت که قوانین ایران و بسیاری از کشورهای خارجی حمل را نیز دارای حقوق می دانند می توان حمل را نیز جزو دوران طفولیت به حساب آورد تا آنجا که نفقه حمل را در ماده 1109 ق.م بر عهده پدر قرار داده است.

همچنین در قانون مجازات اسلامی نیز موادی را به حقوق حمل اختصاص داده از جمله مواد 622 و 623 .

در این قوانین به صراحت بیان شده شخصی که آگاهانه به وسیله ضرب و جرح یا اذیت و آزار یا دادن ادویه و وسایل دیگر موجب سقط جنین زن حامله شود به پرداخت دیه و حبس محکوم می شود که مطابق آنچه گفته شد می توان حمل را جزو دروه کودکی به حساب آورد.

آنچنان که ذکر شد دوره کودکی با زنده متولد شدن آغاز می شود و مطابق تبصره 1 ماده 1210 ق.م که سن بلوغ را پایان آن اعلام می دارد.

در این ماده چنین آمده است: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».

این اصل از نظر فقهی، حقوقی، پزشکی و روانپزشکی نیز قابل توجه بوده که باید تأمل و بحث خاص خود قرار گیرد کهاز حوصله و موضوع این تحقیق خارج است.

مطابق تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی « منظور از طفل کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد».

از آنجا که قوانین ایران مقتبس از فقه اسلامی – و جعفری – است، سن بلوغ را مطابق با قواعد فقهی اعلام کرده که همان 15 سال در پسر و 9 در سال دختر باشد.

اما در عمل آنگونه که از قوانین خارجی و نیز کنوانسیون های حقوق کودک برمی آید سن 18 سال را پایان طفولیت و ایجاد مسئولیت می دانند.

از جمله ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک (1989) « از نظر این کنوانسیون منظور از کودکی افراد انسانی زیر سن 18 سال است، مگز اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک ، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.» پس مطابق مواد و اصول گفته شده در مطالب فوق کودکی را می توان از حملی که زنده است تا سن 18 سال تمام تعریف کرد.

البته کنوانسیون در بند پایانی ماده 1 خود برای کشورها این آزادی را قائل شده که در قوانین داخلی شان حد سنی زیر 18 سال را هم تعیین کنند.

این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که در خیلی از کشوره مخصوصاً کشورهای فقیر، بچه ها اجباراٌ زودتر از موقع بزرگ می شوند.

یعنی برای کمک به اقتصاد خانواده مجبورند که بزرگ محسوب شوند و جزو نیروی کار باشند.

در ماده حذف شده 1209 و ماده 1210 ق.م سال 1314 پایان کودکی 18 سال اعلام شده بود.

برای نمونه، ماده 1210 ق.م مصوب 1314 آمده است: « هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام به عنوان ...

یا عدم رشد، محجور نمود ...» این ماده که در سال 1361 اصلاح شد و سن 18 سال در آن به سن بلوغ تغییر یافت نشان از توجه قانونگذار به دوره کودکی و حمایت مستقیم خود از کودکان دارد.

در راستای تلاش های حقوقدانان که در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان به عمل آمد و با به تصویب رسیدن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در تاریخ 11/10/1381 حرف و حدیث ها در مورد تعیین سن کودک خاتمه یافت.

ماده 1 آن اشعار می دارد « کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شود» بنابراین سن 18 سال شمسی را مطابق قوانین کشورهای خارجی برای پایان محجوریت به تصویب رساند و با استفاده از ماده 9 این قانون کلیه مقررات مغایر با آن را ملغی الاثر ساخت.

البته نباید از نظر دور داشت که این قانون نیز همچنان دارای کمبودها و خلأهای می باشد که هر کدام جای بحث خود را می طلبند.

موضوع مهم در تعیین سن کودکی در قوانین ایران سن بلوغ است که لازم است مورد بحث بیشتری قرار گیرد.

همانطور که در سطور فوق اشاره شد سن بلوغ در قوانین کیفری و مدنی نسبت به پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال قمری تعین شده است.

مسأله اصلی و عمده در بلوغ این است که در بسیاری از مسائل و موضوعات اجتماعی سن بلوغ در ایران متفاوت است.

به عناون مثال در مورد ازدواج، سن پایان کودکی همان سن بلوغ است.

زیرا قانون مدنی می گوید؛ نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

یعنی، دختری که 9 سالش تمام می شود می تواند ازدواج کند که با اصلاح این ماده در تاریخ 1/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام : « نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و ...

منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح » به سن 13 سال تغییر یافت و در پسران نیز 15 سال شمسی اعلام شد.

اما وقتی به انتخابات می رسیم سن بلوغ و سن شرکت در انتخابات ورود به 16 سالگی است؛ یعنی، یک دختر 14 ساله آنقدر عاقل می باشد که می تواند یک شوهر برای تمام عمرش انتخاب کند، آنقدر صلاحیت ندارد که بتواند نماینده ای برای 4 سال انتخاب نماید.

همچنین است سن کار کردن در ایران که بالای 15 سال تمام است.

برای نمونه همان دختر در مثال پیشین اگر بچه دار شود و در حالی که زیر سن 15 سال است از شوهرش جدا شود و برای معاش خود و بچه اش نیاز به کار داشته باشد، مطابق با قانون کار به عنوان کودک شناخته می شود.

این تضاد و تعارض موجود در قوانین حکایت از یک مسأله داردو آن این است که قانونگذاران باید قوانین را بازخوانی کرده و با دقت و کارشناسی شده سن بلوغ واحدی را تعیین نمایند که کودکی در آن سن به پایان برسد.

فصل دوم نگاهی به پدیده آزارهای کودکان تعریف کودک آزاری : کودک آزاری عبارت است از؛ آسیب یا تهدید به سلامت جسم یا روان و سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول اند.

البته باید اذعان کرد که از کودک آزاری تعاریف متعددی شده است.

این تنوع و تعاریف متضاد سبب شده تا مقایسه میزان بدرفتاری در بین کشورهای مختلف غیرممکن گردد.

به همین منظور سازمان بهداشت جهانی در صدد است تا در این زمینه تعریفی که حاصل وفاق جمعی است ارائه دهد.

بدرفتاری با کودکان معمولاً در چهار حوزه مورد بررسی قرار می گیرد.

1- کودک آزاری جسمی (Physical child abuse ) 2- کودک آزاری عاطفی ( Emotional child abuse ) 3- بی توجهی یا غفلت ( Neglect ) 4- کودک آزاری جنسی ( sexual child abuse ) در تعریف گورملی و برودزینسکی (1989) از کودک آزاری جدای از چهار حوزه فوق، کودک آزاری ، رفتاری تلقی می شود که در دامنه سنی زیر 18 سال اتفاق می افتد و این اصل با تعریف پیمان جهانی حقوق کودک و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ایران مصوب 1381 نیز همخوانی دارد.

مطابق ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان « هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمات جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شودو سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.» همچنین کودک آزاری به حالت بالینی کودکانی گفته می شود که یک بار یا به دفعات مورد ضرب و شتم و آزاری و شکنجه های عمدی افراد بالغی که مسئولیت آنها بر عهده دارند اطلاق می شود.([1]) نیز هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی ، بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی اطفال زیر 18 سال توسط افراد دیگر کودک آزاری تلقی می شود.([2]) در تعریفی دیگر آمده است؛ « کودک آزاری فقط ضرب و شتم کودکان نیست، بلکه غفلت والیدن از وظایف و مراقبت های لازم نیز کودک آزاری محسوب می شود.

به طور کلی ؛ هر عمل یا عدم انجام عملی که موجب زیان جسمی، روانی و آموزشی به کودک شود را کودک آزاری گویند که شامل کودک آزاری فیزیکی، جنسی، وارد کردن فشار هیجانی به کودک، استثمار کاری و تولد کودکان معیوب است([3]).بر اساس این تعریف و نیز توضیحاتی که در تعریف کودکی و دوره طفولیت در قانون و منابعی دیگر حقوقی آمده است، می توان هر گونه عملی که منجر به آسیب به حمل شود که منجر به از بین رفتن یا به دنیا آمدن طفلی معیوب شود، از مصادیق بارز کودک آزاری است.

متأسفانه با وجود تعاریفی که ذکر شد، هنوز واژه کودک آزاری در جامعه ما یک تعریف منطقی، علمی و قانونی ندارد و این در حالی است که کودکان به عنوان پاک ترین موجودات جهان هستی و آسیب پذیر ترین قشر جامعه می بایست بیشتر از پیش مورد توجه جامعه و قانونگذاران قرار گیرند و از حمایت های بیشتری از لحاظ اجتماعی، پزشکی ، عاطفی و روانی و امنیتی برخوردار باشند.

آزار و اذیت کودکان همواره در طول تاریخ به اشکال مختلف وجود داشته است به عبارتی کودکان که جزو یکی از آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی هستند، همیشه در معرض تعرض افراد گوناگون خواه در خانواده یا اجتماع، قرار می گرفتند.

امروزه به پدیده ایذای کودکان توسط والیدن خود یا ناپدری، نامادری و ...

، تجاوزهای جنسی به کودکان، تبعیض در خانواده به صورت تبعیض بین دو جنس یا تبعیض میان فرزندان از یک جنس با نظام آموزش ناکارآمد و ...

ظهور می یابد.

آماری های از کودک آزاری براساس تحقیقات انجام شده در آمریکا، 52 درصد کودک آزاری ها به علت غفلت از انجام وظایف والدین ، 23 درصد به علت های فیزیکی و جسمانی، 16 درصد در اثر سوء استفاده جنسی، 9 درصد به علت وارد کردن فشارهای هیجانی به کودک و کوتاهی والدین در مراقبت های پزشکی است.

در گزارشی دیگر از مرکز ملی پیشگیری از بی توجهی به کودکان و کودک آزاری در آمریکا در سال 1992، حدود 3 میلیون مورد مشکوک کودک آزاری وجود داشته که نزدیک به یک میلیون آن به اثبات ریسده است.

از این آمار 34 درصد موارد آزار جسمانی در کودکان زیر 5 سال، 27 درصد کودکان 14 – 10 ساله و 14 درصد در سنین 18 – 15 سال اتفاق افتاده است.([4]) بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی سالانه بیش از یک میلیون کودک 13 تا 19 ساله از خانه فرار می کنند که از این تعداد 74 درصد دختر و 26 درصد پسر هستند.

در ایران نیز شمار کودکان فراری به گونه نگران کننده ای در حال افزایش است و بر اساس گزارش ها بیش از 90 درصد نوجوانان به علت آزار جنسی ، جسمی و روحی از خانه فرار می کنند و به دلیل ترسی که از آزار دهندگان خود دارند جرأت طرح مشکلات خود را نمی یابند.([5]) مطابق تیتری که در نشریه حسبان چاپ 28/10/83 آمده است « 86 درصد کودک آزاری ها خانگ است » همچنین در این نشریه آمده است که طبق آمار در یک تحقیق 3 ساله از سوی انجمن حمایت از حقوق کودک ایران از آذرماه سال 1380 تا 83 شمسی، 450 مورد حاد کودک آزاری گزارش شده است که عبارتند از؛ 65 درصد کتک خوردن با دست، کمربند ، کابل و ...

، 30 درصد آزار روحی- روانی شامل، حبس، جلوگیری از تحصیل و ملاقات بچه با مادر و وادار کردن کودک به گدایی، 5 درصد آزارها و سوء استفاده جنسی.([6]) طبقه بندی این خشونت ها از نظر عامل آزار چنین است: 40 درصد پدر، 12 درصد مادر، 10 درصد پدر و مادر، 16 درصد نامادری، 4درصد ناپدری، و 18 درصد سایر افرادی که با کودک تماس نزدیک دارند از جمله؛ پدر بزرگ و مادر بزرگ، معلمین و مدیران آموزشی، مسئولین مجتمع های بهداشتی و پرورشگاه ها و ...

.

مجله الکترونیکی بهار ایران در سال 1385، اعلام کرد که: 56 درصد از کودکان آزاردیده دختران و 44 درصد پسران هستند.

44 درصد از موارد کودک آزاری توسط پدران و 12 درصد توسط مادران صورت می گیرد.

بیش از 78 درصد از موارد کودک آزاری به شکل جسمانی است.

5 درصد از موارد آزارها سوء استفاده جنسی از کودکان است.

بر اساس آمار تنها در سال 1384، 8000 مورد خشونت خانگی ثبت شده که 1000 مورد آن کودک آزاری بوده است.

در مهرماه سال 84 مدیر کل امور اجتماعی وزارت ارشاد اعلام کرد کودک آزاری به مرحله « اضطرار » رسیده است.

از سوی دیگر ، پژوهشی که بر روی 585 « کودک کار خیابانی » در گروه سنی 6 تا 18 سال و به منظور اطلاع از وضعیت زندگی این کودکان صورت گرفته، بیانگر این واقعیت است که بیش از 50 درصد این کودکان توسط اعضای خانواده و یا صاحبان کار خود، در محل کام مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.([7]) آمارهای موجود در زمینه کودک آزاری در کشور ما به دلایل و مشکلات عدیده همیشه صحیح و منطقی نمی باشند.

یک معضل اساسی در راه مبارزه با کودک آزاری، موجود نبودن آمار و اطلاعات واقعی در مورد کودکان آسیب دیده است که جدای از تحقیقات مختصری که ذکر شد تاکنون تحقیق جامعی در این زمینه در کشورها انجام شده است و تنها از سال 1376 گزارش هایی مبنی بر کودک آزاری در مطبوعات به چاپ رسید که این گزارش ها که به تعدادی از آنها اشاره شد از زوایای متععد قابل بررسی اند.

از آن جمله مطرح کردن بعد جسمانی کودک آزاری ها، در حالی که فشارهای روحی و روانی کمتر مورد توجه قرار می گرفتند و نزد اطلاعات درج شده در نشریات و روزنامه ها بیشتر از تهران و مراکزی که به محل چاپ روزنامه ها و سایر نشریات نزدیک بودند گزارش شده است.

از آنجایی که تعالی و پیشرفت هر جامعه در داشتن نسلی سالم ، توانا و پویا است، پرورش صحیح کودکان امروز می تواند ، گامی استوار به سوی ساختن فردایی بهتر باشد.

کودک می بایست به عنوان یک انسان از حقوق طبیعی و قانونی خویش بهره مند باشد و در صورتی که این حقوق توسط هر کسی خواه والدین یا اولیای مدرسه و ...

نادیده انگاشته شود، مرجعی به وضعیت این قبیل کودکان رسیدگی کند.

متأسفانه تاکنون چنین مرجعی در کشور ما ایجاد نشده است.

یعنی افرادی که در جریان ایذای یک کودک قرار می گیرند یا خود کودک آزار دیده ، مکانی را برای گزارش دهی نمی یابند.

حتی در صورت مراجعه به مراجع قضایی نیز به دلیل نقض یا اجرا نشدن قوانین موجود، عملاً با مشکل روبرو می شوند.

اگر چه در دنیای امروز زمینه حمایتی از کودکان هموار گشته ، اما کاستی قوانین آنقدر محسوس است که دست عده ای را در این باره باز گذاشته است.

با توجه به قانون پدران، مادران و سرپرستان قانونی و ...

مؤظف اند به نحو شایسته سرپرستی کودکان را بر عهده داشته و از هیچ امری در این باره کوتاهی نکنند.

متأسفانه چشمان تیزبین قانون در این مورد کمی ضعیف تر و خوشبینانه تر به مسأله نگاه دارد .چرا که اکثر کودکان از سوی همین افراد مورد آزار قرار می گیرند.

مجوز های قانونی کودک آزاری تنبیه و تأدیب کودکان توسط والدین: حد تنبیه و تأدیب کودکان توسط والدین چه در قانون کیفری (مجازات اسلامی) و چه در قانون مدنی معین و مشخص نیست، حال آنکه که قانون مدنی در مبحث تربیت و نگهداری اطفال در مواردی چند دست والدین و سرپرستان برای تربیت کودک باز گذاشته که اکثر نمونه های آزارهای کودکان از همین مواد ناشی می شود.

از جمله در ماده 1168 ق.م ، آنگونه که « نگاهداری و تربیت اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می داند» و ماده 1177 نیز که اظهار می دارد « طفل باید مطیع ابوین خود بوده و ...

» از مصادیق قانونی تسلط بر کودک و مجوزی قانونی برای ایذاء کودکان و نوجوانان است.

همچنین مواد دیگری منجمله ماده 1179 ق.م که تنبیه طفل را از در صورتی که خارج از حدود تأدیب نباشد حق ابوین اعلام کرده است که جای بسی بحث و مجادله دارد.

مسئله اساسی اینکه قانونگذار در این ماده اولاً ؛ کمتر به روحیات کودکان توجه داشته و جنبه حمایتی آن بیشتر در جهت تربیت اجتماعی کودک بوده، ثانیاً ؛ قانونگذار در این ماده و مواد دیگر سعی بر محدود کردن والدین و تأدیب کنندگان داشته اما با آوردن عبارت « خارج از حد» و « حدود متعارف» نه تنها حدود مجاز تنبیه را مشخص نکرده بلکه نوع و میزان تأدیب و تربیتی که کودک به آن نیاز دارد را نیز مشخص ننموده است تا بتوان خارج از حدود آن را تشخیص داد و این موارد همواره ابزاری کارآمد در دست والدین و سرپرستان کودکان بوده تا کودکان خود را مورد آزارهای جسمی ، جنسی و روحی - روانی خود قرار دهند.

این در حالی است که عین همین مواد در قوانین کیفری نیز تکرار شده که جنبه حمایتی آن نسبت به اطفال کمتر رعایت شده است.

به عنوان نمونه؛ در بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود: 1- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدمات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محفافظت باشد.» با ارائه طرح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه 1381 انتظار می رفت که خلأهای قانونی فوق حداقل در خصوص اطفال پر شود، اما با تصویب ماده 7 قانون مذکور که اقدامات تربیتی والدین در چارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون مدنی را از شمول قانون یاد شده مستثنی می نماید، تنها بارقه امید در مورد امکان تعقیب والدین ، اولیای قانونی و سرپرستان صغار به جرم آزار و اذیت جسمی و روحی اطفال از بین خواهد رفت.

بنابراین در خصوص کودک آزاری در درون خانواده ،حقوق کیفری ایران همچنان با خلع های قانونی مواجه است.

این امر در حالی است که قانون گذار با تصویب ماده 625 قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری خاص برای ترک انفاق کودکان در راستای ممانعت از بزه دیدگی جسمانی اطفال در حقوق جزای ایران ، اقدام مثبتی انجام داده است، لیکن موراد دیگر کودک آزاری علیرغم آنکه تحقیقات و آمار نشان داده است که بیشترین کودک آزاریهای جسمی ، جنسی و روانی در داخل خانواده و بر اثر خشونت های خانگی صورت می گیرد، مورد بی توجهی قانونگذار واقع شده است.

خلأهای حمایتی از کودکان در قوانین ایران الف) قانون مجازات اسلامی از دیگر موارد کوتاهی خلأهای قانونی در حمایت از کودکان در قانون مجازات اسلامی، جدای از مواردی که در سطور فوق اشاره شد، مسأله عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند می باشد که می توان آنرا مصداق بارز خشونت قانونی علیه کودکان به حساب آورد.

در ماده 220 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه و تعزیر محکوم خواهد شد.» متأسفانه این ماده همیشه مورد سوء استفاده برخی پدران قرار می گیرد.

قتلهای ناموسی و قتلهای دیگر که به هر بهانه توسط پدران صورت می گیرد و قتلهای که پس از تجاوز جنسی به کودکان از طرف پدران آنها انجام می شود بخوبی حاکی از آن است که این ماده که خود مروج خشونت آنهم به بدترین شکل آن یعنی قتل و سلب حق حیات از کودک و نقض مسلم حق حیات بعنوان مهمترین حقوق بنیادین بشر است، نیازمند توجه دقیق قانونگذار و اصلاح آن در جهت حفظ بهترین مصالح و منافع عالیه کودک می باشد.

ب) قانون مدنی از موارد کمبودهای حمایتی در قانونی مدنی از زاویه کودک آزاری می توان به مسأله حق حضانت کودک، ولایت قهری پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود و به ازدواج درآوردن دختران در سنین پایین اشاره کرد که سعی داریم در هر مورد به طور اختصار مطالبی را به نمایش در آوریم.

1- حضانت: طبق ماده 1173 قانون مدنی « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، ضعف جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا تقاضای قیم او و یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند اتخاذ کند.» نهاد حضانت در قانون مدنی بدون شک یکی از مهمترین نهادهای حمایتی از اطفال در پیشگیری از کودک آزاری و در خطر قرار گرفتن سلامتی جسمانی و روانی ، اخلاقی و اجتماعی اطفال است.

قانونگذار در این باره تا حدود زیادی به وضع اخلاقی و مالی طرفین، مصلحت طفل و علایق و عواطف او بی توجه بوده و با وضع ماده 1169 ق.م و تبصره الحاقی اخیر آن حضانت پسر و دختر را تا سن 7 سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است و آن میزان که به آسیب های ناپدری توجه داشته خطرات نامادری را لحاظ نکرده است که این امر می تواند کودکان را در معرص آسیب های جسمی و روحی – روانی جدی قرار دهد و زمینه سوءاستفاده از آنها را فراهم سازد.

2- نسبت به ولایت قهری پدر و جد پدری نیز در قانون مدنی ماده 1181 مقرر داشته که ولایت بر اولاد حق پدر و جد پدری است و هیچ شخص دیگری غیر از این افراد حتی مادر را ولی قهری نشناخته است که می توان این ماده نیز آزارهای جسمی و جنسی را نسبت به کودکان باز گذاشته است.

3- یکی دیگر از خلاءهای موجود به ازدواج درآوردن دختران در سنین پایین؛ یعنی، در سن بلوغ آنان است که معمولاً با اصرار و خواست خانواده های آنان و به خصوص با اذن ولی قهری آنها صورت می گیرد که با اصلاح ماده 1041 ق.م و افزایش سن بلوغ دختران از 9 سال به 13 سال گام بزرگی در راستای جلوگیری از آسیب های جسمی و روحی نسبت به اطفال بخاطر ازدواج قبل از بلوغ بعمل آمده است اما همچنان اصلاح این وضع لازم به نظر می آید.

فصل سوم تجاوز جنسی به کودکان کودک آزاری جنسی : از کودک آزاری یا سوءاستفاده جنسی از کودکان، تعاریف متعددی صورت گرفته که در اینجا به اختصار به چند نمونه آن اشاره می کنیم.

ساده ترین تعریف تجاوز جنسی به کودک عبارتست از انجام دادن اعمال جنسی توسط بزرگسالان با کودکان زیر سن رضایت که در کشورهای مختلف بنابه قوانین آنها متفاوت است،مانند 16 سالگی در انگلستان.

اما نباید اشکالی که دراین تعریف دیده می شود را نادیده گرفت چرا که افراد نابالغ درک صحیحی از فعالیت های جنسی ندارند و نمی توانند نسبت به آن رضایت آگاهانه داشته باشند.

در تعریفی دیگر آمده است؛ درگیر نمودن کودکان و نوجوانان در فعالیت هایی است که منجر به ارضاء جنسی افراد بزرگسال می شود.