تحقیق بررسی ماهوی قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری ایران

پیشگفتار

با نام و یاد خدای تبارک و تعالی و با استعانت از ذات اقدس حق مباحث ذکر شده در این تحقیق را از مکتب مختلف حقوقی گردآوری نموده و با تغییر بسیاری از مطالب کتب که پراکنده و نامدون بودند آنها را در کنار یکدیگر جمع آوری نموده و به صورت مجموعه ای یکجا در آوردم تا علاقه مندان این مبحث از مباحث حقوق کیفری سردرگم نبوده که بخواهند در این خصوص کتب مختلفی را فراهم نمایند و از آنجا که دامنه ی پیش آمدها و واقعه هائی که موجد آثار حقوقی است آنچنان گسترده است که بدین جهت بود و من بر آن شدم که تحلیلی نسبتاً جامع از این مسئله بیان کنم و این خود می تواند حلال بسیاری شبهات حقوقی برای آنانی که در مسیر آموختن هستند ، باشد . مباحث مذکور در این تحقیق ناظر به شرح قوانینی بوده که هنوز از اعتبار . ارزش حقوقی برخوردار بوده و مورد نسخ قانونگذار قرار نگرفته است .

 و اما لازم می دانم در اینجا از زحمات بسیار زیادی که تمامی استادان من در خصوص ارتقای سطح آموزشی دانشگاه کشیده و می کشند تقدیر و تشکر و قدردانی نمایم خصوصاً جناب آقای دائمی استاد فهیم و ارجمند این حقیر که در تمامی این سالها در سمت های مختلف آموزشی برای بهبود کیفی و آموزشی دانشگاه و دانشجویان تلاش می نماید .

امیدوارم این تحقیق بتواند به طور شایسته از زحمات این استاد گرانقدر تقدیر و تشکری که در شأن و منزلت ایشان باشد را به عمل آورد .

چکیده

آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تأثیر دارد ؟ آقای ( الف ) قصد کشتن آقای ( ب )را دارد ، ولی تیر به خطا رفته و آقای (ج) را به قتل می رساند . ( اشتباه در شخص ) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن ، (الف) در شناسایی (ب) خطا کرده و به جای او اشتباها (ج) را از پای در آورده . ( اشتباه در شخصیت ) ، آیا قاتل غیر مقصود ، عمد قابل قصاص است ؟ یا خطا محسوب می شود این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل غیر عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد .

ولی پس از تصویب این قانون و اختصاص ماده 206 آن به قتل عمدی و اضافه شدن قید « قصد شخص معین » برای تحقق قتل عمدی ، عده ای بر آن شدند که منظور از قید ( تعیین ) در ماده مرقوم ، تعیین هویتی بوده و زمانی قتل واقعه ، قابل قصاص بوده است که مجنی علیه همان کسی باشد که جانی قصد قتل او را نموده بود .

بنا براین چنانچه جانی به جای فردی مقصود خود دیگری را اشتباها به قتل برساند قتل انجام شده از حالت عمدی قابل قصاص خارج شده و در نتیجه اشتباه در هویت قتل عمدی و تبدیل آن به غیر عمد موثر خواهد بود . عده ای دیگر ( تعیین ) در ماده را ( فیزیکی ) دانسته و معتقدند همین که جانی مجنی علیه را بالاشاره ، تعیین نموده و او را از پای در آورده ، هر چند در شناسایی وی مرتکب اشتباه شده باشد باز قتل ، عمدی خواهد بود .

به هر حال در این مورد ف رویه قضایی خاصی ایجاد نشده و تنها یک رای اصراری به وجود آمده است ، که قتل واقع را در حکم شبه عمد می داند و در رساله حاضر این قول تقویت شده است .

اما در مورد اشتباه در هدف با تصویب ماده 296 قانون مجازات اسلامی که پیش از این سابقه قانون گذاری نداشت ، اختلاف نظر در مورد تاثیر این نوع اشتباه نیز در قتل عمدی به وجود آمد . عده ای معتقدند ، اشتباه در هدف ، قتل انجام شده را به خصای محض مبدل میکند و در این رابطه به ماده 296 استناد می کنند . این ماده مقرر میدارد : در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیی یا حیوانی را داشته باشد  و تیر او به انسان بیگناه دیگری اثابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود . عده دیگر ، ماده مرقوم به اختصاص به مواردی می دانند که مرتکب در حال انجام کار مشروعی بوده است . مثال : در صدد کشتن انسان مهدورالدمی بوده و به اشتباه دیگری را از پای در آورد . به لحاظ اجمال در این مواد در این رابطه کتب فقهی شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که فقها ، صراحتی در این موضوع نداشته اند و اختلاف مزبور در کلمات آنان نیز مشهود است ولی در نهایت با تاکید در کلام آنان و ملاحظه برخی از رساله های که آورده اند معلوم می شود ایشان در مورد اشتباه در هویت ، دیه را عهده جانی و در خصوص اشتباه در هدف قتل واقعه را خطای محض می دانند هر چند نظرات مخالف دال بر عدم تاثیر در هدف و هویت ، در قتل عمدی بین فقها وجود دارد ولی این گروه در اقلیت می باشند .

مقدمه

 در روزهای آغازین تحصیلات حقوقی خود وقتی نیم نگاهی به برخی کتب که مباحثی در ارتباط با مسائل قانونی مطرح نموده بودند داشتم به یک موضوع واقعی و نمونه عینی برخورد کردم که ضمن قابل توجه و جالب بودن موجب شگفتی و تعجب بود . موضوع از این قرار است که آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی موثر بوده و آنرا با قتل غیر عمدی تبدیل می کند یا خیر ؟

چطور ممکن است در مساله به این مهمی نظراتی این قدر یا یکدیگر مباین و از یکدیگر مفارق باشد . اگر این فاصله دیدگاهی تنها در مرحله نظریه پردازی و قطع نظر جنبه عینی باشد شاید مشکل قابل بیانی پیش نیاورد . هر چند مرحله تئوری را هم نباید چندان سهل شمرد

به راستی می توان در امری که مربوط به جان انسانها است و مساله دماء و نفوس افراد مورد بررسی می باشد گذرا عبور کرد . تصور کنید حاکم محکمه عدل در مقابل انشاء حکم است ولی حکم موضوع برای او مبهم بوده و قانون نیز به علت اجمال نمی تواند پاسخگو باشد و نیاز او را برآورده سازد .   

حال اگر این مساله در تعزیرات یا موارد مشابه آن باشد مشکل حادی ایجاد نمی کند ولی چنانچه در مورد جان انسانها و حکم قصاص نفس باشد فاجعه به بار می آورد . فرض کنید قاضی محکمه در مقام انشا رای است اگر نظر به عمدی بودن قتل داشته باشد لاجرم حکم به قصاص قاتل خواهد داد . اما اگر همین حاکم نظر به خطئی بودن قاتل و یا شبه عمدی بودن آن داشته باشد و به ترتیب به پرداخت دیه ظرف مدت 3 و 2 سال اظهار نظر خواهد نمود . بسی واضح و آشکار است که بین قصاص و اعدام قاتل و پرداخت دیه آن هم بصورت موجل تفاوت تا کجاست .

جدای از ابهام در قوانین چنانچه در آراء وحدت رویه تا حدی در رویه قضایی و یا در دکترین حقوقی نظر متقن و ثابتی یاقت می شد باز شاید گره گشا بود ولی در این مقوله هم مطلبی به دست نیامده . شایان ذکر است با بررسی کتب حقوقی که در دسترس بود و نیز پرونده هایی مطروحه در این باب به این نتیجه رسیده ام که موضوع برای مولفین و متصدیان امور قضاء نیز مبهم و یا پیچیده می باشد هر چند عده ای از علمای این فن با استفاده از مواد قانونی و امعان نظر تک تک کلمات به کار برده شده در آن خواسته اند مشکل قانونی آنرا به نوعی حل نمایند ولی پر واضح است که تکیه به متن قانون جزای اسلامی ( عکس آن چه در قانون عرفی مطرح است ) بدون در نظر گرفتن منبع آن که همان فقه شریف است امکان دارد ما را به بیراهه برده و از مسیر شرع مقدس منحرف سازد .

بسی آشکار است اصدار حکم قصاص که یک پدیده حقوقی متخذ از شرع و بر گرفته از آیه شریفه « و لکم فی القصاص حیاِِه یا اولوالباب » است و از حیث مراتب مجازات در گروه نخست قرار داشته و مربوط به جان انسانها خصوصاً مسلمین است لاجرم می باید بر اساس شرع انور باشد .

با توجه به مراتب یاد شده لزوماً علاوه بر کتابهای حقوقی و نوشته های اساتید این فن ، کتی فقهی معروف شیعه اعم از متقدمین ، متاخرین معاصرین و نیز زیدیه و کتب فقهی اهل سنت اعم از مالکی ، حنفی ، حنبلی ، شافعی و نیز ظاهریه و منابع روایی و حدیثی این دو حتی الامکان مورد مداقه و بررسی قرار گرفت و در این وادی سرف نظر از اینکه جهت دسترسی به این کتابها با مشکل روبرو بودم ، مطالعه و ترجمه متون و حواشی خطی و پیچیده آن نیز مشکلی دیگر بود که نگارنده با عنایت حضرت حق از آن سرفراز بیرون آمد .

مشکل قابل ذکر این است که با کمال تاسف فقها نیز در این موضوع که اهمیت آن ذکر شد چندان قلم فرسایی ننموده اند و کشف مساله نیاز به اجتهاد دارد که حقیر را یارای آن نیست و این امر باعث شده بود با وجود تلاش زیاد برای کشف و مطالعه تقریبی بیشتر منابع ، از این موضوع صرف نظر نموده و عنوان دیگری جهت تحقیق انتخاب نمایم ، ولی به هر جال با قصد قربت خود را متاعد به نوشتن آن نمودم ، هر چند حل نهایی این پرسش و در حقیقت این معضل حقوقی کار اجتهادی می طلبد و همانطور که بیان شد ، نگارنده عاجز از آن است ولی میتوانیم به جرات ادعا کنم نظر به اینکه تقریباً تمامی منابع مورد تدقیق قرار گرفته و عین عبارت علماء ذکر شده لااقل راه ا برای کسانی که می توان اجتهاد دارند هموار نموده ام . 

مفهوم قتل ناشی از اشتباه

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می شود . دراین بین جرایم علیه تمامیت جسمانی ( مثل قتل ، قطع عضو ، جرح ، ضرب، سقط جنین ) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی ( مثل توهین ، افترا ، قذف ، نشر اکاذیب ) از اهمیت بیشتری برخوردار است . در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی ، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف ، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل ، با ارزش ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد ، از وی می گیرد . بنابراین در همه ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد . جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جملگی آنها « قتل ناشی از اشتباه در هدف » و « قتل ناشی از اشتباه در هویت » می باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز  در مورد ارکان ، عناصر ، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته اند . از این جهت بررسی تفصیل مسائل اختصاصی مربوط به هر کدام از این دو نوع قتل ، به درک مطلب کمک خواهد کرد .

بخش اول : قتل ناشی از اشتباه در هدف

فصل اول : تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف

قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخصی معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را شروع کرده ، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می رساند . مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد ، قصد کشتن وی را می کند و با تهیه سلاح ف در مسیر عبور وی کمین می گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند ؛ وی به هنگام تیر اندازی دچار اضطراب شدید می گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد ، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می دهد . به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست . مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد ، ولی به هنگام تیر اندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری ، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می دهد . در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است .

  حقوقدانان و اساتید جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده اند که از جملگی آنها « قتل ناشی از خطا در شخص » ، « قتل ناشی از اشتباه در هدف گیری » ، « قتل ناشی از اشتباه در شخص » ، « قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص » ،  « قتل ناشی از خطای در اصابت » و « قتل ناشی از خطا در تیراندازی » می باشند .

« دکتر عبدالقادر عوده » استاد فقید حقوق دانشگاه مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب « التشریع الجنائی الاسلامی » می نویسد : « منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند ، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید . خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیر اندازی می کند و در هدف گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید ، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است .« بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف ، ناشی از خطای مرتکب در عنصر ماده جرم می باشد .