دانلود تحقیق جرم نظامی

در حقوق جزایی ایران اصولآ جرایم بر پایه ی نوع مجازات تقسیم شده اند: جرایم موجب قصاص ,حد , دیه و تعزیر ( و چون در این بحث فقط خود جرم مد نظر بوده فعلآ به توضیح این مجازات ها نمیپردازم ) جرم از آن حیث که صرف ارتکاب عمل جرم تلقی میشود یا حصول نتیجه ی مجرمانه , به جرم مقید(مادی) و مطلق (رسمی) تقسیم میشود.

در جرم مادی تحقق جرم منوط به حصول نتیجه ی مجرمانه است مانند سرقت یا قتل.

ولی در جرم رسمی خود انجام دادن کار مجرمانه با صرف نظر از نتیجه ی آن از دیدگاه مقنن جرم تلقی میشود مانند جعل اسکناس.

در صورتی که تمام عملیات اجرایی جرم به وقوع بپیوندد آن را جرم تام میگویند.

در برابر جرم تام جرم محال و جرم عقیم قرار دارد.

جرم محال جرمی است که به واسطه ی شرایط موجود تحقق آن ممکن نیست مانند مسموم کردن با مواد غیر سمی.

جرم عقیم جرمی است که در آن مقصود بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشود مانند اقدام به قتل نافرجام.

(در برخی کشور ها مثل فرانسه مرتکبان جرایم محال و عقیم را به سبب خطرناک بودنشان مستحق مجازات میدانند ولی در ایران اصولآ این کارها جرم نیستند مگر آنکه خود عمل انجام شده مصداق جرم مستقلی باشد.) تقسیم بندی دیگر بر اساس عنصر مادی, جرایم مشهود و غیر مشهود است.

مشاهده ی جرم, در حال ارتکاب یا کشف آثار و علایم جرم نزد متهم یا اطمینان به تعلق اسباب جرم به متهم از ویژگی های جرم مشهود است.

در جرم غیر مشهود هنگام کشف جرم زمان زیادی از ارتکاب آن گذشته است.

و احراز آن بسیار مشکل میباشد.

در تقسیم دیگری جرایم به جرایم بسیط ,عادت,مرکب و مرتبط تقسیم شده اند: جرم بسیط با انجام یافتن یک عمل حاصل میشود که خود به دو نوع ساده(آنی) و مداوم(مستمر)تقسیم میشود.

جرم عادت از افعال متعدد مشابه حاصل میشود مثل تکدی جرم مرکب از افعال متنوع و غیر مشابه تشکیل میشود مثل کلاهبرداری جرم مرتبط جرمی است که در آن جرایم ارتکابی به لحاظ مادی مشخص اند ولی ارتکاب رابطه ی منطقی و درونی بین آنها وجود دارد به طوری که به منزله ی جرمی واحد تلقی میشوند مانند تخریب و غارت.

جرایم به خصوصی و عمومی نیز تقسیم میشوند.

در جرم خصوصی ضرر و زیان به شخص یا اشخاص یا گروه معینی وارد میشود.

در جرم عمومی جرم مخل نظم عمومی و حقوق عموم مردم جامعه است و اقامه ی دعوا بر عهده ی مدعی العموم میباشد.

جرایم از حیث ماهیت و طبیعت جرم به عمومی,سیاسی و نظامی تقسیم شده اند: جرم عمومی جرمی است که مردم قادر به انجام آن باشند و با کار خود اذهان عمومی را نیز مشوش سازند مثل قتل.

جرم سیاسی جرمی است که بر ضد تشکیلات و عملکرد دولت صورت گیرد.

جرم نظامی جرمی است که بخشی از آن مفهومی مثل جرم عمومی دارد و فقط شدت عمل بیشتر و رسیدگی سریعتری دارد و بخشی از آن هم مختص نظامیان است مانند فرار از خدمت سربازی که دادگاهها ی نظامی عهده دار رسیدگی به این جرایم هستند.

جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن­ها محول شده است.

امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت­های اجتماعی انسان است.

دولت­ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می­تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است.

(اصل 150 ق.ا) مأموریت و مسؤولیت­های خاص نیروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پیروی کنند که با حقوق انضباطی و اداری دیگر بخش­های اعمال حاکمیت دولت، تفاوت اساسی دارد.

این حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانین و مقررات کیفری مخصوصی است که از آن به حقوق جزای نظامی تعبیر می­شود.

حقوق جزای نظامی شاخه­ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است.

هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه‌های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه­های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است.

علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.

قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح فصل اول - مواد عمومی ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار ( نظامی ) خوانده می شوند رسیدگی می کنند: الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.

ه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

تبصره 1 - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.

تبصره 2 - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.

ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید.

اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.

تبصره - در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد ، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعیین کیفر می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.

ماده 3 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ( تا دو سال ) است دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید: الف - در مورد کارکنان پایور: 1 - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.

2 - جزای نقدی از دومیلیون ( 000‚000‚2 ) ریال تا بیست میلیون (000‚000‚20 ) ریال.

3 - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

5 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه: 1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.

2 - جزای نقدی از یک میلیون ( 000‚000‚1 ) ریال تا ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال.

3 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره 1 - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین ، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می باشد.

تبصره 2 - در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می باشد ، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می باشد.

ماده 4 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ( بیش از دو سال تا پنج سال ) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید: الف - در مورد کارکنان پایور: 1 - جزای نقدی از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال تا پنجاه میلیون (000‚000‚50 ) ریال.

2 - محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

3 - تنزیل یک درجه و یا رتبه.

4 - انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه: 1 - جزای نقدی از پنج میلیون ( 000‚000‚5 ) ریال تا سی میلیون (000‚000‚30 ) ریال.

2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده 5 - در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ( بیش از پنج سال ) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید: الف - در مورد کارکنان پایور: 1 - جزای نقدی از سی میلیون ( 000‚000‚30 ) ریال تا یکصد میلیون (000‚000‚100 ) ریال.

2 - محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.

3 - تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.

4 - انفصال موقت به مدت یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه: 1 - جزای نقدی از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال تا پنجاه میلیون (000‚000‚50 ) ریال.

2 - اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

ماده 6 - در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می شوند ، کلیه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت در باره آنان جاری است.

ماده 7 - در مواردی که در این قانون ، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه ، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می باشد: الف - مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه.

ب - مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.

ج - مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.

د - مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.

ه - مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون ( 000‚000‚1 ) ریال تا ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال جزای نقدی.

ماده 8 - در مواردی که تخفیفهای مقرر در مواد ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 5 ) این قانون درخصوص مجازات حبس اعمال می شود ، دادگاه نمی تواند آن را به استناد ماده ( 7 ) این قانون مجددا تخفیف دهد.

ماده 9 - جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/9/7 است.

ماده 10 - ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی ، مجازات اصلی جرم است و توام بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.

ماده 11 - دادگاههای نظامی می توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند.

در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می شوند.

تبصره - مقررات اجرائی حبس با خدمت ، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 12 - اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاهها در جرائم عمدی به مجازاتهای زیر محکوم می شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می گردند: الف - محکومیت یا محکومیتهای ( در صورت تعدد ) به حبس غیرتعلیقی زائد بر پنج سال.

ب - محکومیت به حدود.

ج - محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

د - محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.

تبصره 1 - در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان ، دادگاه می تواند با ذکر دلائل و تصریح در متن حکم ، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 معلق نماید.

تبصره 2 - به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهد شد.

تبصره 3 - در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند ، اخراج از خدمت ( انفصال ، بازخریدی و یا بازنشستگی ) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رای کمیسیونهای انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده 13 - عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر اینکه تصریح شده باشد.

ماده 14 - افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را به اتمام نرسانده اند چنانچه به علت ارتکاب جرائم عمدی به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده ( 12 )این قانون محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو درجه یا رتبه پایین تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهند داد.

ماده 15 - دادگاههای نظامی می توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات ، به عنوان تتمیم حکم ، متهم را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند: الف - در مورد کارکنان پایور: 1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.

2 - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه: 1 - اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.

2 - تنزیل یک درجه افسران و درجه داران وظیفه.

3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و درصورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را موردحکم قراردهد.

تبصره - درهرمورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی موردحکم قرار دهد.

ماده 16 - حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون کاری مطابق مقررات استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.

فصل دوم - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ماده 17 - هرنظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب می شود.

ماده 18 - هریک از اشخاص مذکور در ماده ( 17 ) قبل از کشف توطئه ودستگیری ، توبه نماید و خود را به ماموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد ، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

ماده 19 - هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت کشور ( ایجاد رعب ، آشوب و قتل ) ، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند ، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند درصورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردند.

ماده 20 - هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می شود.

ماده 21 - نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیراین صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می گردند: الف - هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تاسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.

ب - هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.

ج - هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملا وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده 22 - هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید ، محارب محسوب می شود.

ماده 23 - هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن ، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده 24 - افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم می شوند: الف - هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات ، استحکامات ، پایگاهها ، کارخانجات ، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی ، توقفگاههای موقت ، ساختمانهای نظامی ، کشتیها ، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ب - هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده ، به هردلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ج - هر نظامی که اسرار نظامی ، سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

د - هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده ، به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود ، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد.

تبصره - هر نظامی که عالما و عامدا فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ه - - هربیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها ، کارخانجات ، انبارهای تسلیحاتی ، اردوگاههای نظامی ، یگانهای نیروهای مسلح ، توقفگاههای موقتی نظامی ، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی ، هوائی و دریائی وارد شده یا به محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیراین صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد.

تبصره 1 - هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می شود.

تبصره 2 - معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده 25 - منظور از دشمن عبارت است از: اشرار ، گروهها و دولتهائی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان برضد امنیت ملی است.

تبصره - هرگاه برای دادگاه ، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.

ماده 26 - هر نظامی که اسناد و مدارک ، مذاکرات ، تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند ، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می شود: الف - هرگاه اسناد ، مذاکرات ، تصمیمات یا اطلاعات ، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - هرگاه اسناد ، مذاکرات ، تصمیمات یا اطلاعات ، عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.

ج - هرگاه اسناد ، مذاکرات ، تصمیمات یا اطلاعات ، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1 - هرگاه اسناد ، مذاکرات ، تصمیمات یا اطلاعات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصره 2 - هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.

تبصره 3 - طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مدارک ، مذکرات ، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسنادطبقه بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ می گردد.

ماده 27 - هر نظامی که براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده ( 26 ) این قانون شود با توجه به طبقه بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می شود: الف - چنانچه اسناد ، مذاکرات ، اطلاعات یا تصمیمات ، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب - چنانچه اسناد ، مذاکرات ، اطلاعات یا تصمیمات ، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

ج - چنانچه اسناد ، مذاکرات ، اطلاعات یا تصمیمات ، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره - هرگاه اسناد و مدارک ، مذاکرات ، اطلاعات یا تصمیمات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

ماده 28 - هر نظامی که پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه بندی شده ، در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی ، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود ، به یک تا شش ماه حبس محکوم می گردد.

فصل سوم - جرائم برخلاف تکالیف نظامی ماده 29 - هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود ، مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.

ماده 30 - هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که در اختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید و آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تاسیسات ، استحکامات ، سربازخانه ، کارخانجات ، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی ، هواپیما ، کشتی ، شهر ، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم می شود.

ماده 31 - هر فرمانده یا مسوول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است ، بشود به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ماده 32 - هر نظامی که در مقابل دشمن ، از به کار بردن سلاح یا مهمات یا سایر امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبرو شدن ، جنگیدن ، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها ، کشتیها ، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ماده 33 - نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می شوند: الف - نظامیان مسلحی که با تبانی یابه صورت دسته جمعی ازاطاعت فرماندهان یا روسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هریک به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

ج - نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی ، صنفی و گروهی و یا به منظور بهره مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسوولان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع ، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.

د - چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره - هرگاه یک نفر از مرتکبان جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) این ماده محکوم خواهند شد.

ماده 34 - هریک از فرماندهان یا مسوولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده 35 - هریک از فرماندهان یا مسوولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی ، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور ) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم میشود.

ماده 36 - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی ، فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد و یا برخلاف امر مافوق ، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

ماده 37 - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می شود: الف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد ، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور ) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیراین صورت به حبس از سه تا پانزده سال.

ب - اگرمخالفت بااوامر در ناحیه ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور ) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

ماده 38 - هر نظامی در غیرموارد مذکور در ماده ( 37 ) این قانون دستوری را لغو نماید به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می گردد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود.

تبصره - هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند ، باشد ، به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می گردد.

ماده 39 - هریک از فرماندهان و مسوولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی ، شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می باشند اجراء نکنند ، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.

ماده 40 - عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها ، احزاب و جمعیتهای سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته بندیها و مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهائی این گونه افراد از خدمت به عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح می باشد.

ماده 41 - هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور ، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد ( 612 ) و ( 614 ) قانون مجازات اسلامی مصوب1375/3/2 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهدشد.