دانلود تحقیق خرید و فروش اعضاء بدن در فقه و حقوق

انسان مقدمه با افزایش تعداد بیماران نیازمند پیوند عضو به ویژه کلیه در ایالات متحده و کمبود اهدا کننده، عده‌ای از پزشکان و سازمان‌های اجتماعی و مدیران بانک‌های اعضای بدن، پیشنهاد ایجاد بازاری را برای مبادله اعضا مطرح کرده‌اند.

در مقابل، منتقدان می‌گویند که چنین معامله‌هایی علاوه بر ایجاد جریان نوین استعمارگری، به نادیده گرفتن حقوق انسانی افراد نیازمند، از بین رفتن اقدامات انسان ‌دوستانه و پایمال شدن شرافت و عدالت در جامعه می‌انجامد.

ایده ایجاد بازاری برای عرضه اعضای بدن، مطمئناً ایده‌ای جدیدی نیست، اما در سال‌های اخیر، ما شاهد حمایت‌های زیادی از تشکیل این بازار بوده‌ایم.

بیشترین حمایت از سوی جامعه پزشکی انتقال عضو به عمل آمده، اما بسیاری از اقتصاد دانان و کارشناسان حوزه اخلاق زیستی نیز معتقدند که ایجاد چنین بازاری، از لحاظ اخلاقی، غیر قابل چشم ‌پوشی است.

هنوز هم در تعدادی از کشورها به ویژه ایالات متحده، مقررات سخت ‌گیرانه زیادی برای این کار وجود دارد.

ولی باید خاطر نشان کرد که این ایده هیچ گاه تا این حد طرفدار نداشته است.

در مباحث مربوط به مسأله خرید و فروش کلیه، نگرانی‌های اخلاقی در کانون توجه قرار دارد.

از یک سو، حامیان ایجاد این بازار به آزادی عمل فردی فروشندگان در عرضه اعضای بدن خود اشاره می‌کنند، ولی مخالفان یادآوری می‌کنند که ایجاد چنین بازاری، پایمال ‌کننده عدالت و شرافت در جامعه است و با خریداری کلیه‌های فقرا توسط ثروتمندان، ما با یک جریان نوین استثماری رو به‌ رو خواهیم شد.

چنین بازاری مطمئناً آثار مختلفی را بر روی بخش درمان و سراسر جامعه ما بر جای می‌گذارد.

مثلاً مخالفان می‌گویند که با افزایش عرضه، تلاش برای پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی متوقف خواهد شد.

هر چند نباید فراموش کرد که با تقویت عرضه، خریداران ثروتمند به دلیل کاهش قیمت‌ها، برندگان اصلی خواهند بود.

اما این گفته‌ها نیز با مخالفت‌هایی رو به‌ روست.

من معتقدم، به دلیل وجود نتایج خواسته و ناخواسته در مورد این مسأله، نمی‌توان با قاطعیت در مورد همه ابعاد آن صحبت کرد.

هر چند باید اجازه داد که دو طرف بحث، نگرانی‌های خود را مطرح کنند.

فروش قانونی گسترش تجارت اعضا و عدم موفقیت دولت ها در مبارزه با آن باعث شده است که زمزمه هایی در مورد قانونی کردن پیوند اعضا به گوش برسد.

پرفسور مقصود نورالنی، یکی از برترین پزشکان پیوند اعضا در انگلستان از طرفداران این تئوری است، اولین برخورد وی برای نجات جان یک بیمار، که به خاطر پیوند اعضا در پاکستان دچار عوارض بعد از عمل گردیده بود، این ایده را در ذهن وی به وجود آورده است.

او می گوید: «در حال حاضر فروش اعضا در شهرهایی مانند اسلام آباد و راولپندی به وفور دیده می شود و بیمارستان ها بدون ذره ای شرم، در مورد پیوند اعضا تبلیغات انجام می دهند.» وی معتقد است که در حالی که اکثر فروشندگان عضو، انسان های فقیر و نیازمند هستند، تنها کار مثبتی که دولت ها می توانند انجام دهند نظارت بر خرید و فروش عضو است تا دست کم حقوق این افراد حفظ شود.

این پزشک در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت ذکر می کند: «در یک عمل پیوند عضو، همه افراد دخیل، سود خواهند برد به جز اهدا کننده عضو.

هیچ کس از اهداکنندگان قدردانی نمی کند.

در حالی که آنها، قهرمان اند.

باید به آنها مدال داد.

پروسه پیوند اعضا یک پروسه درآمدزاست و برای رعایت حقوق اهداکنندگان، دولت باید بر آن نظارت داشته باشد.» توریست یوندی، پیوند اینترنتی طبق قوانین بین المللی، کشور ها می توانند با پذیرش بیماران خارجی و ارایه سرویس های درمانی، به صورت قانونی کسب درآمد کنند.

این مساله بهانه ای شده است برای پدیده ای به نام توریسم پیوندی.

در این روش، بیمارانی که در کشور خود در فهرست پیوند قرار دارند برای انجام پیوند به کشورهای خارجی مسافرت می کنند و عملا با قیمت بسیار پایین تر و با سرعت بیشتر تحت عمل پیوند عضو قرار می گیرند.

در این میان اعضای پیوندی عملا از طریق همان فروشندگان فقیر و آسیب پذیر تهیه می شود.

در شکل دیگری از این پدیده، افرادی که تمایل به فروش عضو دارند اما بنا به مسایل قانونی امکان این اقدام برای آنها فراهم نیست، تحت پوشش توریسم، به کشور دیگری مسافرت کرده و در آن کشور تحت عمل جراحی قرار می گیرند.

در بعضی از این موارد دیده شده است که کادر پزشکی و حتی مسوولان سفارت خانه ها به عنوان واسطه در این خرید و فروش عمل کرده اند.

بیشترین کشور هایی که در این زمینه فعال بوده اند عبارت اند از چین، پاکستان و اندونزی.

در این میان اینترنت نیز به وسیله مناسبی برای بازاریابی تبدیل شده است.

در گزارشی که اخیرا توسط فرانس پرس منتشر شد آگهی های متعددی از فروش اعضا توسط ساکنان اندونزی در اینترنت دیده شد.

در یک مورد یک جوان ۱۶ ساله اندونزیایی، به صورت آنلاین کلیه خود را در برابر ۳۵۰ میلیون روپیه (حدود ۳۷۰۰۰ دلار) یا یک ماشین تویوتا کمری به فروش گذاشته بود.

در بررسی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۷ از ۸ وب سایت فروش اعضا، ۳ مورد در چین، ۴ مورد در پاکستان و یک مورد در فیلیپین فعالیت می کردند.

قیمت فروش اعضا به طور متوسط عبارت بود از: کلیه ۷۰ هزار دلار، کبد ۱۲۰ هزار دلار، لوزالمعده ۱۱ هزار دلار، کلیه و لوزالمعده ۱۶۰ هزار دلار، قلب ۱۳۰ هزار دلار و ریه ۱۵۰ هزار دلار.

قیمت پیوند اعضا در پاکستان بسیار کمتر است و در حد ۱۴ هزار دلار برای یک کلیه کاهش می یابد.

مرگ مغزی؟

سازمان های اسلامی مصر، به ویژه معروف ترین آنها، دانشگاه الازهر، به این قانون جدید روی خوش نشان داده اند.

با این وجود مساله مرگ مغزی هنوز مورد بحث است.

حتی در میان اعضای دولت حسنی مبارک نیز مخالفت هایی با این قانون جدید مشاهده می شود.

آنها نگران اند که قانون جدید به گسترش تجارت اعضا بینجامد و ضمنا هنوز تعریف مرگ برای این افراد قابل قبول نیست.

محمد خلیل کویته، یکی از این مخالفان معتقد است قانون نباید در مورد تشخیص مرگ، همه چیز را به پزشکان وا گذارد و همچنین باید تعریف مشخص و کاملی از مرگ وجود داشته باشد که تضمین کننده جدا شدن روح از بدن بیمار باشد.

در سال ۱۹۹۷، محمد تنتاوی، مفتی اعظم دانشگاه الازهر، فتوا داد که پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی، اشکال شرعی ندارد و خود نیز وصیت کرد که بعد از مرگ، از اعضای بدن وی برای پیوند به بیماران استفاده شود.

این اقدام با استقبال جامعه پزشکی و سازمان های جهانی مواجه شد.

اما هنوز بعضی از مسلمانان مصر معتقدند که مرگ انسان تنها زمانی اتفاق می افتد که قلب وی از حرکت باز ایستد.

این مساله عملا مشکل بزرگی در راه پیوند اعضا ایجاد می کند زیرا با از کار افتادن قلب، اعضای بدن خود به خود از بین می روند و دیگر در پیوند، جایی نخواهند داشت.

علی سید عبدالمقصود، یکی از اعضای گروه اخوان المسلمین که یک پنجم پارلمان را در اختیار خود دارد و عملا از قدرتمندترین گروه های مخالف دولت به شمار می آید یکی از این مخالفان است.

او می گوید: «مرگ ساقه مغز – که در اصطلاح به آن مرگ مغزی گفته می شود – یک بیماری است و نه مرگ.» از نظر وی، امکان پیوند اعضا از بیمار مرگ مغزی منتفی است زیرا مرگ زمانی اتفاق می افتد که اعضای بدن از بین رفته باشند.

در سال ۲۰۰۰، تقریبا سه هزار نفر از افراد در انتظار پیوند کلیه مردند و نصف این تعداد نیز در حالی که منتظر پیوند کبد بودند از دنیا رفتند.

تعداد زیادی نیز در سایر کشورها در حالی که در صف انتظار برای پیوند اعضای بدن بودند مردند.

عده ای از آنها به هر صورت به علل دیگر می مردند، اما تردیدی نیست که بیشتر آنها خیلی زودتر مردند، چون که قادر به جایگزین کردن بسیار سریع عضو ناقص خود نبودند.

اگر نوع دوستی و ایثار به حد کافی قوی بود، عرضه رایگان اعضای بدن به اندازه ای بالا می بود تا پاسخگوی تقاضای موجود باشد و نیازی به تغییر نظام جاری نداشته باشیم؛ اما در کشورهای با انجام تعداد زیاد پیوند اعضا، این اتفاق نیفتاده است.

با اینکه تعداد سرانه اعضای اهدا شده طی زمان رشد داشته است، تقاضا با سرعت بیشتری افزایش یافته است.

در نتیجه با گذشت زمان، اگر چه توصیه ها و سایر تلاش ها جهت تشویق مردم به اهدای عضو بیشتر شده است، طول صف پیوند عضو در بیشتر کشورها رشد محسوسی یافته است.

آمریکا در سال های اخیر، چندین گام برای بهبود تخصیص اعضای موجود بدن بین نیازمندان برداشته است از قبیل اولویت دادن به کسانی که بیشترین فایده را می توانند ببرند.

این گام ها بی تاثیر نبوده، اما نه توانسته است جلوی بزرگ شدن صف را بگیرد و نه مانع مردن تعداد زیادی اشخاص در صف پیوند اعضا شود.

برخی کشورها از نظام «حق عدم مشارکت» در مورد اعضای بدن استفاده می کنند، به این معنا که می توان اعضای بدن جسد مرده را برای پیوند استفاده کرد، مگر اینکه فرد مرده قید کرده باشد نمی خواهد از اعضای بدنش برای این کار استفاده شود.

البرتو ابادیه و سباستیان گای در مقاله «تاثیر قوانین رضایت فرضی بر اهدای اعضای جسد: بررسی بین کشوری» ۲۵؛ نشریه اقتصاد سلامت، ۵۹۹ (۲۰۰۶)، دریافتند که نظام حق عدم مشارکت شاید تعداد اعضای بیشتری برای اهدا نسبت به نظام «حق مشارکت» (فرد مرده اجازه استفاده از اعضای بدنش را برای پیوند می دهد) عاید کند که آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر استفاده می کنند؛ اما صف های طولانی پیوند را از بین نمی برد.

به اعتقاد اقتصاددانان، دلیل اصلی عدم توازن بین تقاضا و عرضه اعضای بدن این است که آمریکا و عملا هر کشور دیگری، خرید و فروش اعضا را ممنوع کرده است.

منظور این است که در قوانین جاری، مردم اعضای بدن خود را برای استفاده پس از مرگ اهدا می کنند، یا در مورد کلیه و کبد در حالی که هنوز زنده هستند و این کار آنها تنها از نوع دوستی یا انگیزه های مشابه سرچشمه می گیرد.

در واقع، همه پیوندهای کلیه و کبد عملا بین اهداکنندگان زنده از یک عضو خانواده به عضو دیگر خانواده است.

در مورد پیوند زنده کبد، فقط بخشی از کبد اهداکننده استفاده می شود که این بخش طی زمان در فرد گیرنده رشد می کند، در حالی که بخش باقیمانده طی زمان در بدن اهداکننده ترمیم می شود.

اگر قوانین تغییر کند، به طوری که بتوان اعضا را خرید و فروش کرد، برخی مردم نه به خاطر نوع دوستی بلکه برای کسب منافع مادی حاضرند عضو بدن خویش را بدهند.

نتیجه امر افزایش عرضه اعضای بدن خواهد بود.

در یک بازار آزاد، قیمت اعضای بدن جهت پیوند در سطحی تصفیه می شود که مازاد تقاضا برای هر نوع عضو از بین خواهد رفت.

در یک مقاله درباره پتانسیل بازارها برای اهدای عضو زنده، ژولیو الیاس از دانشگاه بوفالو و من تخمین زدیم که قیمت جاری برای پیوندهای زنده رقمی حدود ۱۵ هزار دلار برای کلیه و حدود ۳۵ هزار دلار برای کبد خواهد بود.

(گری بکر و ژولیو خورخه الیاس، «معرفی انگیزه ها در بازار اهدای اعضای زنده و اجساد» ژورنال او اکونومیک پرسپکتیو، تابستان ۲۰۰۷، ص ۳.) اما ما تشخیص دادیم داده ها بسیار محدودتر از آنی هستند که بتوان به این اعداد اعتماد کرد که در نزدیک قیمت های تعادلی و برابرساز عرضه و تقاضا باشند اعداد تخمینی ما احیانا بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از قیمت های تعادلی هستند؛ اما حتی اگر تخمین های ما فقط نصف قیمت های تعادلی واقعی باشند، اثر آن بر هزینه کل پیوند خیلی عظیم نیست، چون هزینه های جاری پیوند زنده در آمریکا برای پیوند کلیه در محدوده ۱۰۰ هزار دلار و برای پیوند کبد ۱۷۵ هزار دلار است.

بازار آزاد اعضای بدن، قیمت جاری در بازار سیاه را کم می کند، بازاری که برخی اشخاص نیازمند پیوند عضو در کشورهای فقیرتر مثل ترکیه ( جایی که معمولا اجرای قانون علیه فروش اعضا سست و بی اعتبار است) ایجاد می کنند.

از آن جا که کیفیت جراحان و بیمارستان ها در این کشورها بسیار پایین تر از کشورهای پیشرفته است، معمولا کیفیت عضو استفاده شده و درجه انطباق نوع اعضای بدن گیرندگان پایین تر است.

با این حال به رغم استدلالات قوی به نفع مجازکردن بازارهای تجاری اعضای بدن، من انتظار ندارم اجازه ایجاد چنین بازارهایی در آینده نزدیک داده شود، چون مخالفت های آتشینی وجود دارد.

برخی منتقدان مخالف تشکیل بازار برای اعضای بدن هستند، چون به نظر آنها «کالایی شدن» اعضای بدن عملی غیراخلاقی است.

منتقدان فکورتر می گویند اجازه خرید و فروش اعضا در واقع تعداد کل اعضای در دسترس برای پیوند را کاهش می دهد، چون تعداد اعضای اهداشده با انگیزه های نوع دوستی را به حدی کاهش می دهد که بر افزایش تعداد به علت فروش تجاری و سودده غلبه می کند.

اما تحقق این سناریو به شدت بعید است چون در حال حاضر فقط بخش کوچکی از اعضای بالقوه قابل استفاده، جهت پیوند کلیه در اختیار قرار گرفته اند.

جبران مالی زحمات اشخاص، چه به خاطر اجازه دادن به استفاده از اعضای بدنشان پس از مرگ، یا در مورد کلیه و کبد در هنگام زنده بودن، دامنه بازار بالقوه اعضای بدن را بسیار گسترش می دهد.

دسته دیگری از منتقدان با من هم عقیده اند که اثر اجازه دادن خرید و فروش اعضای بدن بر عرضه کل آنها مثبت و زیاد خواهد بود؛ اما آنها مخالف بازارها هستند چون معتقدند بخش دارای انگیزه سودجویی از عرضه اعضای بدن را عمدتا فقرا تشکیل می دهند.

در واقع، آنها معتقدند فقرا ترغیب به فروش اعضای بدن خود به طبقات متوسط و ثروتمندان خواهند شد.

اگر اعضای بدن اشخاص فقیر با رضایت آنها پس از مرگ فروخته شود و پول آن به صورت ماترک به والدین یا بچه های شان برسد تصور هر دلیلی برای شکایت در این مورد دشوار است.

شکایت ها بالا خواهد گرفت، اگر مثلا اشخاص عمدتا فقیر یکی از کلیه های خود را در پیوند زنده کلیه فروخته باشند، اما چرا وضعیت رفاهی اهداکنندگان فقیر بهتر خواهد شد اگر این گزینه از آنها گرفته شود؟

اگر این کار مطلوب است می توان سهمیه ای برای نسبت اعضای بدن که اشخاص زیر سطح درآمدی معین قادر به عرضه هستند تعیین نمود، اما آیا با این کار رفاه اشخاص فقیر بیشتر خواهد شد؟

به علاوه اصلا قطعی نیست که در بازار آزاد، بیشتر ین تعداد اعضای بدن را فقرا عرضه می کنند.

احتمالا هنوز هم بیشتر اعضای مورد استفاده برای پیوند زنده کبد یا کلیه توسط اقوام تامین می گردد.

به علاوه، بیشتر اشخاص طبقه متوسط مایل به فروختن اعضای بدن خود پس از مرگ هستند اگر پول آن به فرزندان، والدین و سایر اقوام برسد.

با اینکه قیاس دقیقی نیست؛ اما پیش بینی هایی که ارتش داوطلبانه را بیش از هر کسی، اشخاص فقیر پر خواهند کرد غلط از آب در آمد.

بیشتر فقرا تحصیلات و سایر صلاحیت های قابل قبول برای نیروهای مسلح را نداشتند.

به همین ترتیب، اعضای بدن بیشتر اشخاص فقیر در آمریکا قابل قبول در نظام بازار نخواهد بود، چون به دلیل استفاده از مواد مخدر یا بیماری های مختلف، آن عضو آسیب دیده است.

با این حال انتقاد دیگر از بازارهای اعضای بدن این است که احتمال دارد آدم ها را به خاطر اعضای بدن شان بربایند و دولت های تمامیت خواه اعضای بدن زندانیان را خواهند فروخت.

این اتفاق می افتد؛ اما بعید است در مقیاس معناداری باشد؛ چون در اکثر موارد می توان منبع و منشا فروش اعضای بدن را بدون مشکل زیاد تعیین کرد.

یک انتقاد به خصوص از بازار تجاری پیوند زنده این است که برخی اشخاص به طور غریزی به خاطر نیازهای مالی حاضر به پیوند می شوند و اگر فرصت بیشتری به آنها داده شده بود، از تصمیم خویش در فروش کلیه یا اجازه دادن به اینکه از کبدشان برای پیوند استفاده شود، منصرف خواهند شد.

من نمی دانم چنین رفتار آنی چقدر مهم خواهد بود؛ اما می توان آن را به شدت کاهش داد اگر دوره انتظار یک ماهه یا طولانی تر بین زمان توافق فرد به فروش عضو بدن و زمانی که از آن عضو می توان استفاده کرد به عنوان دوره سردشدن در نظر بگیریم.

آنها در خلال این مدت، اجازه خواهند داشت تصمیم خود را تغییر دهند.

بیشتر استدلال هایی که علیه فروش اعضای بدن می شود، غیرمستقیم از کتاب پرنفوذ رابطه هدیه ای: از خون انسان تا سیاست اجتماعی در ۱۹۷۱ نوشته ریچارد تیتموس دانشمند علوم اجتماعی انگلیسی برمی خیزد.

وی به مخالفت با فروش خون انتقالی برخاست و نظام انگلیسی که اجازه خرید خون را نمی داد با نظام آمریکایی که خرید خون آزاد بود، مقایسه کرد.

تیتموس اساسا این نکته را نادیده گرفت که نظام آمریکایی سرانه خون بیشتری از نظام انگلیسی به دست می آورد.

در عوض وی به کیفیت خون توجه نمود.

از آن جا که بخش زیادی از خون در آمریکا از افراد هپاتیتی و سایر بیماری ها به دست می آمد که قابل کنار گذاشته شدن نبودند، خون اهدا شده در نظام انتقال خون انگلیسی سالم تر بود.

در دورانی که روش های غربالگری موثر وجود نداشت، احتمالا تعطیل کردن بازار تجاری روشی موثر برای بهبود کیفیت خون بود.

اما از زمانی که روش های کاملا موثر غربالگری توسعه یافته است که می توان تعیین کرد آیا خون ها به انواع مختلف هپاتیت، ایدز و سایر امراض قابل انتقال آلوده است یا خیر، دیگر مشکلی در این باره نداریم.

تحت فن آوری فعلی غربالگری، بازار خون، خون بیشتری عرضه خواهد کرد و می توان با دقت و جدیت کافی، کیفیت خون را در سطح بالایی تعیین کرد.

نتیجه گیری من این است که تشکیل بازار اعضای بدن، بهترین روش در دسترس است تا اشخاص با اعضای ناقص را قادر به دست آوردن پیوندهایی بسیار سریع تر از نظام فعلی نماید.

من استدلال قانع کننده ای در ممنوع کردن فروش اعضای بدن پیدا نکردم، به خصوص زمانی که به قیمت عمر آدم هایی تمام می شود که با عرضه بیشتر اعضا به دلیل انگیزه های مالی، نجات داده خواهند شد.

منع قانونی فروش اعضای بدن، بخشی از سیاست اجتماعی کلی تر در محدودکردن «کالایی شدن» یا دارایی شدن بسیاری از کالاها و خدمات باارزش است، به عبارت دیگر قلمرو بازار آزاد محدود می گردد.

نمونه های دیگر از چنین محدودیت هایی که رضایت اساسا همه جامعه ما را با خود دارد، عبارتند از: آدم ها موافق نیستند فرد در جنگ های گلادیاتوری حضور یابد که برای زنده ماندن خویش می جنگد، اینکه کسی خود را به بردگی درآورده و بفروشد، فردی راضی به شکستن زانوی خود باشد اگر نتواند بدهی اش را بپردازد، خرید داروهای معین تغییردهنده ذهن، خرید یا فروش امور جنسی، یا فروش حقوق والدین بر فرزندان.

دلایلی که برای این محدودیت های مختلف بر بازار آزاد آورده می شود اغلب موجه و معتبر هستند، اما به نظر نمی رسد برای تبیین نفرت و بیزاری ای که ایده معاملات ممنوع شده در اکثر مردم به وجود می آورد کافی باشد.

معاملاتی که اثراتی بر نفر سوم می گذارد محصول نادانی، کوته بینی یا ناتوانی در کنترل بر خود هستند، اما این مسائل درباره بسیاری از معاملاتی که مجاز هستند از قبیل مصرف مشروبات الکلی و قمار بازی نیز صادق است.

به نظر می رسد که معاملات ممنوع شده ممنوع هستند چون که از نظر غیرشرکت کنندگان در معامله به شدت توهین آمیز و ناراحت کننده اند؛ اینکه چرا آنها به شدت توهین آمیز و ناراحت کننده هستند موضوعی است که جای تبیین و توضیح دارد.

یک شکل کالایی شدن اعضای بدن که جای بررسی دارد، قراردادی تنفیذپذیر برای به ارث گذاشتن اعضای بدن فرد به محض مردن برای یک مرکز نگهداری از اعضا است.

پس از امضای قرارداد، اهداکننده مبلغی پول پیش دریافت خواهد کرد، بدون اینکه تا زمان مرگ، عضو خود را تحویل دهد.

قیمت بی تردید پایین خواهد بود.

مشکل به تنفیذپذیری قرارداد برمی گردد: نیاز به سازوکاری است که بر اساس آن، مرکز نگهداری اعضا را بی درنگ از مرگ اهداکننده آگاه سازیم، اما این مشکل باید برطرف شدنی باشد؛ نام و آدرس مرکز نگهداری را می توان روی گواهینامه رانندگی اهداکننده نوشت یا (همراه با نام اهداکننده) در اداره ثبت مرکزی که پلیس و پیراپزشکان دسترسی خواهند داشت محفوظ باشد.

به علاوه، وجود چنین مرکز نگهداری اعضا احتمالا با وجود هر گونه نظام بازار برای اعضای بدن مورد سوءاستفاده قرار می گیرد؛ کسی انتظار ندارد که بیمار مستقیما با اهداکننده بالقوه مذاکره کند و بهتر است این کار از طریق یک واسطه انجام شود.

چالش‌های ایجاد یک بازار تجاری گفته می‌شود که با ایجاد ساز و کار بازار،‌ اعضای بیشتری برای خرید و فروش عرضه می‌شود و خریداران دیگر قادر به کنترل اهدا کنندگان نخواهند بود.

از سال‌های دهه هفتاد میلادی به بعد، اقتصاد دانان و جامعه‌ شناسان یادآوری می‌کنند که با پیش کشیده شدن مسأله قیمت، تعهدات اخلاقی افراد برای انجام یک کار شرافتمندانه زیر سؤال می‌رود.

این مسأله در مورد اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی نیز تا حدود زیادی مصداق خواهد داشت .

یکی دیگر از بخش‌های مورد توجه، بحث اهدای خون است.

آقای تیتمیوس در کتاب «روابط اهدا» (۱۹۷۱) یادآوری کرده بود که تجاری ‌سازی اهدای خون، به معنای پایان دادن به از خود گذشتگی و ایثار و نوع دوستی در جوامع خواهد بود.

وی برای اثبات فرضیه خود، به مقایسه اهدای خون در ایالات متحده و انگلستان می‌پردازد.

مثلاً در یک دوره بیست و سه ساله (۱۹۴۶ تا ۱۹۶۸ میلادی) که خرید و فروش خون در انگلستان و ولز ممنوع بوده است، تعداد اهدا کنندگان و مقدار خون اهدا شده، با روندی رو به‌ رو رشد همراه بود.

اما در ایالات متحده که فروش خون از گذشته، عملی قانونی به حساب می‌آمد، همه این آمار روندی نزولی داشته است.

تیتمیوس که برای جمع‌آوری داده‌های خود در ایالات متحده با موانع فراوانی شده است، منابع متعددی نظیر گزارش‌ها و پژوهش‌های انتشار یافته، اظهار نظرهای متخصصان، گفت و گو با پزشکان و مسئولان بانک‌های خون را مورد بررسی قرار داده است.

او در پایان چنین نتیجه گرفته است: «مطالعات من در بانک‌های خون مختلف و شهر به شهر نشان داد که شرایط عمومی این بخش در سراشیبی سقوط قرار دارد.» مخالفان قانونی شدن چنین معاملاتی، به یک تجربه عملی به وجود آمده در یک مهد کودک کشور اسراییل اشاره می‌کنند.

مدیران این مرکز، همواره با مشکل دیر آمدن والدین برای بردن فرزندانشان رو به ‌رو بودند.

لذا اعلام کردند که ساعت کار مهد تا ساعت شانزده عصر است و برای والدینی که پس از ساعت شانزده و ده دقیقه عصر مراجعه کنند، به ازای هر ساعت، دو و نیم دلار جریمه محاسبه شده و هنگام پرداخت شهریه ماهیانه از آنان اخذ می‌شود.

نتیجه به وجود آمده، بهت مدیران مهد کودک را برانگیخت: آمار دیرآمدن والدین با افزایش تعجب برانگیز روبه‌رو شد.

متخصصان یادآوری می‌کنند که اگرچه در گذشته، والدین نهایت تلاش خود را برای حضور در مدرسه در ساعت مقرر به عمل می‌آوردند، اما با امکان پرداخت جریمه، آنان به این نتیجه رسیدند که می‌توان زمان‌های مربوط به تأخیر را خریداری کرد.

لذا اگر ما برای یک خدمت، بهایی در نظر بگیریم، افرادی برای راحتی خود، مبلغ آن را می‌پردازند و اصولاً وقتی یک موضوع به کالا تبدیل شود، همیشه یک کالا باقی خواهد ماند.

همچنین در بخش جمع‌آوری کمک‌های مالی و مراقبت از افراد معلول نیز، پژوهشگران دریافته‌اند که خدمات داوطلبانه، در مقایسه با خدمات تجاری، از کیفیت و اثربخشی بیشتری برخوردار بوده است.

با وجود اشکالات مطرح شده در مورد این مثال‌ها، تجاری ‌سازی فعالیت‌های انسان‌ دوستانه، چالش‌های زیادی را به وجود خواهد آورد.

مثلاً با قانونی شدن خرید اعضا، دیگر والدین و یا فرزندان و خواهران و برادران بیمار تمایلی به اهدای عضو خود نخواهند داشت، تا از مخاطرات جانی مربوط به عمل جراحی بپرهیزند.

بدین ترتیب در کشورهای توسعه یافته نیز، وضعیتی مشابه کشورهای در حال توسعه که در آنها فروش اعضای بدن کاری عادی محسوب می‌شود، به وجود خواهد آمد.

(این موضوع، سال‌هاست که با هشدارهای جدی مردم ‌شناسان نیز رو به‌ رو بوده است.) به عنوان مثال در هند، بیماران ترجیح می‌دهند که به جای خواستن از اعضای خانواده برای اهدای عضو، به بازار مراجعه کنند.

همین وضعیت ممکن است خیلی زود در کشور ما که چنین فعالیت‌‌هایی در آن ممنوع است، شکل گیرد.

هم اینک در قوانین فدرال و ایالتی، مسایل اخلاقی لحاظ شده و تیم‌های پیوند اعضا، مسایل اخلاقی را مورد توجه قرار می‌دهند.

در تعدادی از قوانین اخیر، پیش‌بینی‌هایی برای جبران هزینه‌های مسافرت و غیبت از کار و مراقبت‌های بعد از عمل اهدا کننده، به عمل آمده است؛ اما هنوز هم، هیچ ‌کس حق پرداخت پولی جهت خرید عضو را ندارد.

عده‌ای نیز معتقدند که با دستکاری مقررات، سیستم کنونی با چالش‌هایی مواجه شده و می‌تواند به کاهش تعداد اهدا کنندگان بیانجامد.

البته موافقان ایجاد بازار خرید و فروش قانونی اعضای بدن، برای اثبات نظریات خود، به بازار تجاری عرضه اسپرم و تخمک به والدین نابارور و عدم وجود چنین مسایلی در آن اشاره می‌کنند.

اصولاً اسپرم و تخمک قابل مقایسه با کلیه نیستند؛ چرا که افراد به ندرت با نیت‌های خیرخواهانه به اهدای تخمک و اسپرم خود دست می‌زنند و بخش اعظم نمونه‌های بانک اسپرم و تخمک توسط دانشجویان به ویژه دانشجویان رشته پزشکی تأمین می‌شود.

همچنین به دلیل امکان به وجود آمدن نارسایی‌های ارثی، افراد ترجیح می‌دهند از اسپرم‌ها و تخمک‌های افرادی استفاده کنند که با آنها روابط فامیلی ندارند.

لذا به نظر من نمی‌توان بین این دو موضوع، به مقایسه دست زد.

برای رویارویی با این نتایج منفی بالقوه، گروهی ایجاد یک بازار موقتی و آزمایشی را پیشنهاد کرده‌اند تا همه نتایج مرتبط با آن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مثلاً اگر در یک یا چند آزمایشگاه یک ایالت، نرخ اهدای عضو پس از قانونی شدن مبادله تجاری آنها روندی نزولی پیدا کند، می‌توان با قاطعیت بیشتری از شکل‌گیری این موضوع جلوگیری کرد.

اما همین کار نیز با مخاطرات مختلفی رو به ‌روست و شاید همانند آن مهد کودک اسراییل، دیگر هیچ گاه راهی برای بازگشت وجود نداشه باشد.

اگر چیزی به کالا تبدیل شود، همواره یک کالا باقی خواهد ماند.

خرید و فروش اعضای بدن؛ تجارت سیاه قاچاقچیان اعضای بدن همچنان قوانین را دور می زنند زمانی در مورد فروشگاه ها و مغازه هایی که انواع اجناس در آنها یافت می شد، می گفتیم از شیر مرغ تا جان آدمیزاد.

ولی احتمالا اولین کسی که این اصطلاح را به کار برد هیچ وقت فکر نمی کرد که این جمله، روزی واقعا معنی دار شود.

بازار سیاه، واژه ای آشنا برای همه مردم دنیاست.

هر زمان که نسبت عرضه به تقاضا در مورد یک محصول کاهش یابد، بازار سیاه، چهره می نمایاند.

اما حد و مرز بازار سیاه کجاست؟

شیر مرغ؟

یا جان آدمیزاد؟

بازار سیاه پیوند عضو یکی از پول سازترین و کثیف ترین تجارت های قرن حاضر است و البته همه مشخصه های یک بازار سیاه را می توان در آن دید: نسبت عرضه به تقاضا کم است و فروشندگان، اغلب افراد فقیری هستند که تنها برای گذران زندگی، حاضرند محصول خود را – که این بار اعضای بدن آنهاست – به نازل ترین قیمت به دلال ها بفروشند تا با چند واسطه به دست مشتریان ثروتمند این محصول برسد و البته جایی که پای جان انسان در میان باشد، خرید کردن از بازار سیاه، قبح خود را از دست می دهد.

سهیلای ۳۲ ساله، که اهل مناطق حاصل خیز اطراف رود نیل است، تنها یکی از کسانی است که در زنجیره تجارت اعضای بدن، توسط پلیس مصر بازداشت شده است.

زنجیره ای که دولت مصر امیدوار به شکستن آن است.

در عمل، امکان اهدای عضو، جز در شرایط خاص ممکن نیست و چون هیچ راه قانونی برای اهدای عضو وجود ندارد، کاهش نسبت عرضه به تقاضا، خود به خود بازار سیاه پیوند اعضا را تشدید می کند.

اما اینک دولت مصر که به عنوان یکی از بزرگ ترین بازارهای سیاه تجارت اعضا شناخته می شود، امیدوار است تا با تصویب قوانین جدید درباره اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی، تا حدودی بازار سیاه فروش عضو را کاهش دهد.

سهیلا می گوید: «فروختن کلیه برای من قابل قبول تر است تا پول در آوردن در یک آپارتمان شیک و مجلل.» منظور سهیلا، کار کردن به عنوان یک مستخدم نیست.

این صحبت وی اشاره به واقعیت تلخی دارد که در اکثر جوامع، تنها راه حل باقی مانده برای کسب درآمد توسط زنان است: تن فروشی.

سهیلا می گوید: «من نمی خواستم جایی بروم که از نظر اعتقادی برای من قابل قبول نبود.

راه دیگری برای پول در آوردن در دسترس نبود و در نتیجه من تصمیم گرفتم کلیه ام را بفروشم.» این اعترافات سهیلا به اعضای انجمن مدافع پیوند عضو است که در پایگاه اینترنتی این انجمن منتشر شده است.

سایر افرادی که توسط پلیس دستگیر شده اند ادعا می کنند که توسط قاچاقچیان عضو، فریب داده شده اند.

پلیس مصر در سال ۲۰۰۸ دو باند غیر قانونی تجارت عضو را که اهل سوریه و اردن بودند، شناسایی و دستگیر کرد.

افسانه شکل‌گیری یک بازار قانونمند حامیان ایجاد چنین بازاری، در صحبت‌های خود به مدل‌های مختلفی از بازارها اشاره می‌کنند که به سختی می‌توان از میان آنها الگوی مشترکی را شناسایی کرد.

مثلاً عده‌ای مخالف پرداخت پول به خانواده‌های اهدا کننده اعضای بیماران مرگ مغزی خود هستند و معتقدند که باید به این خانواده‌ها اعتبارات مالی اعطا شود.

عده‌ای دیگر از پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای توسط «جامعه پزشکی آمریکا» (AMA) صحبت به میان می‌آورند که بازارهای آتی خرید و فروش اعضای بدن (افراد خواهان اهدای عضو خود در صورت بروز مرگ مغزی) را تحت پوشش قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، عده‌ای خواهان ایجاد یک بانک سراسری خرید و فروش اعضای بدن هستند، ولی هیچ توضیحی در مورد ساز و کار چنین پیشنهادی نمی‌دهند.

اکثر این موافقان، مخالف شکل‌گیری یک بازار حراجی عمومی هستند که یک کلیه در آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد.

بلکه پیشنهاد می‌کنند، بازاری وکالتی و غیر انتفاعی برای مبادله تشکیل شود.

بدین ترتیب آنها هم در مخالفت با شکل‌گیری یک بازار تجاری، با مخالفان این ایده، هم نظر هستند.

اما اگر افراد در مقابل پرداخت پول، با احتمال بیشتری به کاری دست می‌زنند، چرا نباید اجازه داد که چنین حراجی‌هایی شکل گیرد؟

این سؤالی است که نمی‌توان به صورت قاطع به آن پاسخ مثبت و یا منفی داد.

من معتقدم که ما هر سیستمی را پیشنهاد دهیم، به سادگی قادر به تغییر قوانین بازدارنده کنونی نخواهیم بود.

با شکل ‌گیری یک بازار قانونی، باید علاوه بر قانونمند کردن طرف فروشنده، خریداران نیز به مقررات تصویب شده تن دهند.

(من باید یک نکته مهم را تذکر دهم: اگر در یک بازار، انحصارات طبیعی شکل گیرد، ورود به آن به شدت با محدودیت رو به‌ رو خواهد بود؛ همانند ادارات برق، خدمات تلفن و راه‌آهن).

البته مقررات ‌زدایی از چنین بازاری ممکن است به رسوایی‌های شرکت‌هایی نظیر انرون در بازار انرژی منتهی شود.

خصوصی ‌سازی در بازار شرکت‌های مخابراتی نیز به فساد انجامیده است.

لذا این سؤال باید پرسیده شود: «اگر این بازار پس از قانونی شدن به سوی ولنگاری و هرج و مرج سوق پیدا کند، آیا ما می‌توانیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که در آن کلیه یک کالا به حساب می‌آید؟